پایان نامه جبران خسارت از متهم بازداشت شده بی گناه

است، ملحوظ نظر قرار گیرد و به طریقی جبران شود. ازاین‌رو جامعه با این استدلال که این امر در راستای حفظ نظم عمومی و مصالح اجتماعی است، نباید در قبال آنان بی‌تفاوت بماند. اصل تساوی شهروندان در مقابل تکالیف عمومی ایجاب می‌کند خساراتی که بر اثر تصمیم قدرت عمومی به صورت استثنایی بر چنین افرادی وارد شده جبران شود.
درخصوص متهمانی که واقعاً بی‌گناه هستند و برائت حاصل کرده‌اند و متهمانی که گناهکار بوده؛ اما به لحاظ پیچیدگی واقعه مجرمانه و یا فقد دلیل، قرار منع پیگرد درباره‌ آنها صادر شده و هر دو مرخص و آزاد شده‌اند و نتیجه برای هر دو آنها یکی است، این سؤال پیش می‌آید که آیا جامعه به هر دو با یک دید می‌نگرد؟ در پاسخ به این سوال برخی از نویسندگان معنقدند که جامعه به هیچ عنوان آنها را یکسان و با یک دید نمی‌بیند؛ بلکه نسبت به متهم بی‌گناه که گناهش ثابت نشده، دیدی جداگانه و ذهنیتی متفاوت دارد. وی مستحق جبران خسارت بوده و جبران خسارت در این قبیل موارد دال بر بی‌گناهی او دانسته شده‌است.[۲]آنچه واضح است این است که در مورد اشخاصی که از اتهام وارده برائت حاصل می کنند، و در مورد متهمین که به دلیل فقد دلیل اظهار نظر ماهوی صورت نگرفته و حتی در خود پرونده نیز ذکر می گردد که به دلیل فقد دلیل این قرار صادر شده است؛ آثار متفاوتی وجود خواهد داشت.  تصل بر بی گناهی می باشد و وقتی که بعد از نقض این اصل نتیجه این اصل که همان بی گناهی است دوباره ثابت می شود هدف غایی جبران خسارت محمول از همین نتیجه است و طرق رسیدن به این نتیجه تاثیری در اصل موضوع ندارد.  از جمله مساله اعاده حیثیت و همچنین دید افراد جامعه از تحقق و روند عدالت جویی توسط سیستم قضا می باشد. چرا که جبران خسارت از افرادی که به لحاظ  فقد دلیل مشمول صدور قرار منع تعقیب می شوند با کسانی که از اتهام وارده به دلیل رسیدگی ماهوی برائت حاصل می کنند متفاوت است چه بسا افرادی که به لحاظ فقد دلیل برائت می گیرند از دید افراد جامعه گناهکار باشند بدیهی است اگر نظام قضا آنها را تبرئه نموده و از آنها اعاده حیثیت کند بر عدالت آن خدشه وارد خواهد بود. به رغم نظارت فوق الذکر شاید بتوان گفت به لحاظ معیارهای جبران خسارت از بازداشت شده بی گناه تفاوت چندانی میان علت صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم احراز جرم یا فقد دلیل وجود ندارد و تمامی افرادی که به هر علت برایشان قرار منع تعقیب و حکم برائت صادر شده مستحق جبران خسارت هستند.
دولت ها به منظور حفظ نظم و امنیت در جامعه، مقرراتی در زمینه تحدید آزادی شهروندان از قبیل بازداشت موقت، تحت نظر قرار گرفتن شخص مظنون به ارتکاب جرم و غیره وضع کرده‌اند. قضات محاکم و دادسراها خصوصاً درجرایم عمومی در جهت رسیدگی به اتهام متهمان و انجام تحقیقات مقدماتی با توسل به موازین قانونی، قبل از اثبات اتهام اقدام به بازداشت متهمان می‌نمایند یا در فرایند استمرار تحقیقات مقدماتی  متهمان را پیش از محاکمه مدت های طولانی در بازداشت نگه می‌دارند.
پس هر زمانی که شخصی بی‌گناه است و برای مدتی از حقوق و آزادی های مسلم خود محروم می‌شود باید به هر صورت ممکن از این اشخاص جبران خسارت صورت گیرد، زیرا در مدتی که در بازداشت بوده اند هم از لحاظ مادی وهم از لحاظ معنوی متضرر شده اند انصاف حکم می کند که شخصی که بی‌گناه بوده و صرفاً به خاطر اتهام از حقوق و آزادی های خود  محروم گردید. مستحق دریافت خسارت ‌باشد، اما همیشه ایراد آنجا پدیدار می‌شود که آیا می توان با پرداخت وجه؛ آبرو، حیثیت و شرافت از دست رفته این اشخاص جبران می شود. پس باید راهکارهایی توسط قانون گذار ارائه شود تا حتی الامکان به نحوی علاوه بر جبران خسارت مادی جبران خسارت معنوی نیز محقق گردد.

الف) انگیزه انتخاب موضوع
انگیزه پژوهشگر از تحقیق حاضر شناسایی کیفیت و چگونگی جبران خسارت متهم‌هایی است که بی‌گناه بازداشت گردیده‌اند و مدتی از حقوق و آزادی‌های قانونی خود محروم شدند و نیز بررسی ضوابط حاکم بر فرایند تشخیص و ارزیابی خسارت مادی و معنوی و مرجع جبران خسارت و مشکلات و موانع علمی این مهم می‌باشد. بدیهی است که تلاش نگارنده منجر به دستیابی به یافته‌ها و نتایجی می‌گردد و از یک سو، گره‌ها و موانعی را که دستگاه عدالت کیفری در نحوه‌ی جبران خسارت با آن مواجه هستند را برطرف خواهد نمود و از سوی دیگر جامعه‌ی حقوقی را مفید فایده خواهد ا

فتاد، تا از این طریق بتوان سازوکار حقوقی و اجتماعی مناسبی برای جبران چنین خساراتی ایجاد نمود و نقطه عطفی برای چنین امری در مراجع قانونگذاری گردد.

ب) اهمیت و ضرورت تحقیق
در حال حاضر در بیشتر دادرسی‌ها که متهم بی‌گناه شناخته می‌شود جبران خسارت صورت نمی گیرد چون اثبات اینکه مثلاً یک قاضی در اصدار قرار بازداشت اشتباه کرده و این اشتباه خواه شخصی بوده خواه نبوده بسیار مشکل می‌باشد و اکثر متهمانی که آزاد می‌شوند و می فهمند بی‌گناه بوده‌اند دنبال جبران خسارت خود نمی‌روند و یا شاید هم اصلاً اطلاع ندارند که در صورتی که بی‌گناه باشند می‌شود درخواست جبران خسارت کنند و به این خاطر بحث جبران خسارت منتفی می‌باشد. امید است بتوان با شناسایی حقوق متهمان بی‌گناه بحث جبران خسارت را به عنوان یک حق مسلم برای آنان در نظر گرفت و این اشخاص بی‌گناه به حق خود برسند.

ج)سوال اصلی و سوالات فرعی
 

مبانی ترمیم جبران خسارت (مادی و معنوی) از متهم بازداشت شده بی گناه در قانون جدید آیین دادرسی کیفری چیست؟
روش ها و شرایط جبران خسارت مادی و معنوی بازداشت شده بی گناه کدام است؟
شیوه ها و راهکارهای قانونی، حقوقی، داخلی و بین المللی برای جبران خسارت مادی و معنوی متهم بازداشت شده بی گناه در حال حاضر کدامند؟
 
 

د)فرضیه ها
 

 

 

سایت های دیگر :

 

سایت تخصصی پایان نامه های دانشگاهی - همه رشته ها

بانک مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه

پایان نامه نقش پلیس فتا درکشف ومقابله باجرایم رایانه ای

ازاین فناوری،اینترنت رابه معنای امروزآن دردهه پایانی قرن بیستم به مردم معرفی نمود وامروزه این فناوری عظیم بامیلیاردها رایانه،میلیون هاخدمات دهنده وصدهاهزارشاهراه ارتباطی اصلی دربرابر بشرقرارداردتا ازمواهب ومزایای بی دلیل آن استفاده کندیاخود راباپلیدی هاوآسیب های آن به نابودی کشد.رایانه،اینترنت وتمامی ابزارهای مبتنی برفناوری اطلاعات وارتباطات‏‏،در ابتدا ودر ذهن وتصمیم مخترعان صرفاًَ با هدف خدمت به بشر وساده سازی وافزایش کیفیت زندگی انسان طراحی وتولید شده اند اما درعمل تبدیل به چاقوی دولبه گشته که سعادت وشقاوت را هم زمان با هم به ارمغان می آورند.
توسعه روزافزون زیرساخت های فناوری اطلاعات وارتباطات درکشور وافزایش کاربران و استفاده کنندگان ازاینترنت وسایرفناوری های اطلاعاتی،ارتباطی ومخابراتی نظیرخطوط تلفن وشبکه های ارتباطات ماهواره ای ازجمله دلایلی است که لزوم ایجاد وتوسعه سازوکاری برای برقراری امنیت درفضای تولید وتبادل اطلاعات جمهوری اسلامی ایران راتوجیه می کند.
همچنین توسعه خدمات الکترونیک درکشورنظیردولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک،آموزش الکترونیک نیزلزوم ایجادپلیسی تخصصی درمجموعه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران رابرای تأمین امنیت ومقابله با جرایمی که دراین فضا به وقوع می پیوندندرا آشکارمی کند.
ازسویی دیگر،رشدجرایم درحوزه فضای تولید وتبادل اطلاعات کشوروبرخی جرائم سازمان یافته اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی ایجاب می کندکه پلیس تخصصی که توان پی جویی و رسیدگی به جرایم سطح بالای فناورانه راداشته باشدبوجودآید.
فصل اول
کلیات
دراین فصل مباحث بیان مسئله، اهداف تحقیق، سوال های تحقیق، روش تحقیق وپیشینه تحقیق بیان شده است.

ا

لف) بیان مسئله :

همزمان بارشدتکنولوژی رایانه درعصرارتباطات ،مسائل مربوط به رایانه بحث های تخصصی فراوانی رابدنبال آورده است وآنچه امروزه جرائم رایانه ای نامیده می شودمجموعه ای ازبزهکاری هامی باشدکه ازطریق رایانه صورت می پذیرد،به همین خاطرپلیس فتا که مخفف پلیس فضای تولیدوتبادل اطلاعات می باشد دربهمن ماه ۱۳۸۹به عنوان یک واحدتخصصی جهت مبارزه با جرایم رایانه ای در ناجاتشکیل گردید.پلیس فتا ازچالش ها‏‏ ‏‏ٌ‎‏،آسیب ها،‌ ‏جرایم گوناگون وحملات جاسوسی و خرابکارانه ،نقض حریم خصوصی وغیره جلوگیری می نماید.ازجمله تهدیدات فضای مجازی ،تهدیدات اخلاقی ،‎اجتماعی، ‏سیاسی، ‎امنیتی، ‏روانی، ‏بهداشتی، ‏فرهنگی واعتقادی است وامروزه مجرمان سلاح به دست به مجرمان رایانه بدست تبدیل شده اندوسن این مجرمان نیزکاهش یافته است. ‎‏‎ْ‎‏‏حال با افزایش جرایم رایانه ای وتشکیل نهاد نوپای پلیس فتا دراین تحقیق،درصدد بررسی نقش پلیس فتا درکشف ومقابله با جرایم رایانه ای می باشیم.
ب) اهداف تحقیق :
۱- شناخت نقش پلیس فتا درخصوص برخورد با جرایم رایانه ای.
۲- شناخت ضرورت تشکیل پلیس فتا.
۳- تبیین راهکارهای عملی پلیس فتادرمقام پیشگیری وکشف جرایم رایانه ای.
۴- شناخت رابطه پلیس فتا با نهادهای مرتبط با جرایم رایانه ای.
ج) سؤال های تحقیق :
۱- نقش پلیس فتا درخصوص برخورد با جرایم رایانه ای چیست؟
۲- چه ضرورتی مبنی برتشکیل پلیس ویژه ای بنام پلیس فتامنحصراًَجهت بررسی ورسیدگی به جرایم رایانه ای وجود دارد؟
۳- اقدامات وراهکارهای عملی پلیس فتادرمقام پیشگیری وکشف جرایم رایانه ای چیست؟

۴- رابطه پلیس فتا با نهادهای مرتبط با جرایم رایانه ای چگونه است؟

 

 

سایت های دیگر :

 

دانلود پایان نامه ها

مقالات

کنکوری ها

پایان نامه شناخت تحول نگرش کلیشه ای جنسیتی والدین

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بیان مسئله

با وجود دگرگونی در ساختار خانواده ونقش های خانوادگی ، بدون تردید خانواده همچنان یکی از ارکان و نهادهای اصلی جامعه به شمار می رود . درونی کردن ارزش ها و هنجارهای جنسیتی از خانواده سرچشمه می گیرد . والدین ممکن است با رفتارهای تبعیض آمیز جنسیتی ، نابرابری در خانواده را تداوم بخشند که اگر در سطح اجتماعی و فرهنگ جامعه قابل پذیرش باشد و صورتی همگانی به خود بگیرد باعث کاهش اعتماد به نفس یک جنس (زنان ) در مقابل جنس دیگر (مردان ) و قبول تبعیض و نابرابری در جنس ستم دیده می شود . اما چنانکه والدین تبعیض های جنسیتی را کنار گذاشته و کلیشه های جنسیتی را کمرنگ تر نمایند در جامعه پذیری فرزندان دختر و پسر دید یکسانی داشته باشند ، زنان می توانند جایگاه خانوادگی و اجتماعی بهتری به دست آورند و استعدادهایشان را به بهترین نحو شکوفا نمایند که این به نوبه ی خود در توسعه ی هر چه بیشتر جامعه انسانی  عمل خواهد 

نمود.

توجه مجامع  بین المللی و پژوهشگران علوم انسانی در چند دهه ی اخیر به زنان و مسائل آنان معطوف شده است ، تا آنجا که سازمان ملل متحد ، در محاسبه ی شاخص های توسعه  ی انسانی هر کشور ، تبعیض های جنسیتی برضد زنان را نیز لحاظ کرده است . (گریفین و مک کنلی ، ۱۳۷۸ : ۱۹۹)
هم والدین و هم محیط اجتماعی در شکل گیری انعطاف پذیری جنسیتی ، نقش دارند . برخی الگوهای خانوادگی ، احتمال بیشتری دارد که کودکان را با نگرش های انعطاف پذیرتر پرورش دهند . فرهنگ و جامعه نیز با هدف پیام های سوگیرانه درباره ی نقش های جنسیتی مساوات طلبانه را گسترش دهند . ساختار اجتماعی که میزان قدرت متمایز را برای زنان و مردان استمرار می بخشد منجر به نقش های جنسیتی و کلیشه های جنسیتی غیر قابل انعطاف می شود . (اکرم  ، ۱۳۸۳: ۱۱۵)
براساس نظریه جامعه پذیری جنسیت ، فرایند جامعه پذیری گرایش ها و هویت جنسیتی را در خانواده  درونی کرده و آن را به فرزندان  انتقال می دهد  و باعث دائمی شدن سلطه ی مرد  و مطیع بودن زن می شود  چرا که معمولا از زنان تصویری آرام  ، مطیع ، منفعل  ، عاطفی ، و وابسته و از مزدان تصویری  مستقل ، استوار ، شایسته ، توانا و مصمم ترسیم می شود  و در چنین شرایطی زنان نقش جنسیتی  سنتی مطیع بودن  و در مقابل مردان  نقش سلطه گرای مردانه را می پذیرند.  (اعظم آزاده ، دهقان فرد ، ۱۳۸۵ : ۱۶۱ )
 
 
اهداف تحقیق
اهداف پژوهش به شرح ذیل دنبال می شود :
۱) شناخت نگرش جنسیتی والدین نسبت به فرزندان دختر و پسر و نقش آن در ایجاد نابرابری جنسیتی

۲ )شناخت تحول نگرش جنسیتی و الدین بر اساس گروه سنی آنها  (تفا وت دیدگاه والدین جوان با والدین مسن )

 

 

سایت های دیگر :

 

مقاله های علمی- دانشگاهی

کنکور

دانلود پایان نامه

پایان نامه شناسایی عوامل مؤثّر بر قصد خرید کالاهای تقلبی از برندهای معتبر

امروزه مدیران بسیاری از شرکت ها دریافته اند که برند آن ها، مفهومی مطلق و خشک نیست. بلکه یک دارایی و ثروتی ارزشمند برای شرکت به حساب می آید. به عبارت دیگر مدیران به این نتیجه رسیده اند که، ارزش واقعی یک شرکت جایی خارج از کارخانه و تجهیزات و دارایی های ملموس، و در اذهان خریداران قرار دارد (آکر[4]، 1992).

از طرف دیگر گروه ها و افرادی هستند که ارزش این دارایی ناملموس را به خوبی درک کرده و در جهت جعل و تقلّب آن بر می آیند. تقلّبی سازی از گذشته ها وجود داشته است، ولی از دهه 1970  به بعد برای تولید کنندگانی که صاحب مارک تجاری ثبت شده هستند تبدیل به دغدغه مهّمی شده است ( هاروی و رانکنین[5]، 1985). این طور برآورد شده که ارزش کالاهای تقلّبی در بازار جهانی طی سال های 1984 تا 1994 به میزان 1100 درصد رشد داشته است (بلات[6]، 1993؛ کارتی[7]، 1994). اتاق بازرگانی بین المللی بیان کرده است که کالاهای تقلّبی معادل 8% از تجارت جهانی را تشکیل می دهد (فریدمن[8]، 1999). در سطح جهانی فروش کالاهای تقلّبی در حدود 300 میلیارد دلار برآورد شده است(جنتری و همکاران[9]، 2006). علیرغم اینکه فروش و ساخت کالاهای تقلّبی در بعضی از کشورها مانند بریتانیا و ایالات متّحده جرم محسوب می شود (بوش و همکاران[10]،1989؛ هاپکینز و همکاران[11]، 2003). تحقیقات پیشین نشان می دهد که نزدیک به یک سوم از مصرف کنندگان، با علم به تقلّبی بودن محصول، آن را خریداری می کنند، بدون توجه به پیامدهای ناشی از مصرف کالاهای تقلّبی. از آنجا که تقاضا به عنوان یکی از محرکه های اصلی بازارها است، تعدادی از پژوهش ها بر تقاضای مصرف کننده برای کالاهای تقلّبی به عنوان یکی از دلایل اصلی وجود و رشد فزاینده پدیده جعلی سازی بحث می کنند (بیان و ولوتسو[12]، 2007؛ جنتری و همکاران، 2001).

پژوهش های زیادی رابطه میان رفتار مصرف کننده و کالاهای تقلّبی را بررسی کرده اند. مطالعات آکادمیک بیشتر بر بعد عرضه این موضوع تمرکز کرده اند در حالی که در بعد تقاضا (اینکه چرا مصرف کنندگان آگاهانه کالای تقلّبی می خرند) کمتر کاری انجام شده است (پنز و استاتینگر[13]، 2005). در این پژوهش برآنیم که عوامل مؤثر بر خرید کالاهای تقلّبی را از بعد تقاضای آن بررسی کنیم.

1-3- اهمیّت و ضرورت تحقیق

برند به عنوان یک دارایی نا مشهود[14] می تواند ارزش بالایی را برای شرکت خلق کند. به طوری که برای کسب مزیّت رقابتی در دنیای کنونی کسب و کار، ایجاد یک برند قوی و معتبر باید به عنوان یکی از اهداف راهبردی شرکت در نظر گرفته شود. چرا که محصولات تولیدی عرضه شده، بسته بندی، طرّاحی، فن آوری و غیره در طی زمان تغییر نموده، ولی برند آن ثابت بوده و بواسطه شهرت آن می تواند محصولات جدیدی را وارد بازار نماید و با موفقیت آن را به فروش برساند. بنابراین در عصر نوین بازاریابی، ایجاد، ارزیابی و مدیریت کارکردهای برند از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در واقع تا قبل از عصر حاضر، بنگاه ها با نام گذاری بر روی خود و یا محصولشان کار را خاتمه یافته می دانستند، امّا رقابت های سهمگین برای گسترش و تسخیر بازارها منجر به شکل گیری فلسفه جدیدی در حوزه بازاریابی شد که حاصل یکصد سال تجربه آزاد بود. این فلسفه که در نهاد خود به شکل غیر قابل تصوری پیچیده و پر رمز و راز بود، چیزی نبود جز مفهوم برند که عامل اصلی ترویج و پیشرفت یک کالا و یا خدمات در بازار ملّی و یا جهانی می گردد. شناخت زوایای این مفاهیم جدید در عرصۀ بازاریابی به کوشش همه جانبه ای نیاز دارد که حتّی نیازمند حمایت سایر علوم از جمله روانشناسی و جامعه شناسی باشد.

امروزه در بازار کشور ایران شاهد انواع کالاهای تقلّبی هستیم که مصرف کنندگان آگاهانه یا نا آگاهانه آن کالاها را خریداری می کنند. به عنوان مثال می توان به ساعت، لوازم آرایش، گوشی موبایل، عینک و مواردی از این قبیل اشاره کرد. از طرفی هم کالاهای تقلّبی ویژگی و استاندارد کالاهای اصلی را نداشته و ممکن است در بلند مدت اثرات سوء بر مصرف کنندگان آن کالاها وارد کنند، در ضمن اینکه منابع ارزی کشور صرف واردات بی رویه کالاها و بعضاً غیر ضروری می شود. البته دلایلی مختلفی را می توان برای استفاده از کالاهای تقلّبی بیان کرد. مواردی چون واردات کالاهای تقلّبی چینی، وجود تحریم های شدید از جانب برخی کشورهایی که دارای برندهای برتر هستند، فرآیند پیچیده ثبت سفارش و واردات برخی کالاها از طریق کانال های غیر قانونی و کاهش شدید ارزش ریال در برابر سایر ارز ها در چند وقت گذشته را می توان از دلایل استفاده از کالاهای تقلّبی برشمرد. البته حوزه فعالیّت این پژوهش به بررسی تقاضای کالاهای تقلّبی به صورت آگاهانه  محدود می شود و متغیّرهایی که تبیین کننده رفتار مصرف کننده باشند در نظر گرفته شده اند. به هر حال امروزه بازار ایران از کالاهای تقلّبی اشباع شده است و از آنجایی که تا به حال پژوهشی در این زمینه در داخل کشور انجام نشده است،  ضرورت انجام تحقیقی در بعد تقاضا و رفتار مصرف کننده احساس می شود.

 

1-4- اهداف تحقیق

هدف اساسی این تحقیق بررسی عوامل رفتاری مصرف کننده در قصد خرید کالاهای تقلّبی به صورت آگاهانه از برندهای معتبر است به گونه ای که به صورت علمی و کاربردی در کاهش خرید کالاهای تقلّبی تأثیر داشته باشد.

1-5- سؤال تحقیق

پژوهش حاضر سعی در پاسخگویی به سؤال زیر به عنوان سؤال اصلی تحقیق دارد

چه عواملی بر قصد خرید آگاهانۀ کالاهای تقلّبی از برندهای معتبر تأثیر می گذارند؟
1-6- فرضیه های تحقیق

فرضیه، پاسخی منطقی است که احتمال می دهیم که تحقیق برای مسئله ارائه کند (حافظ نیا، 1383). با توجه به این توضیح، انتظار منطقی و علمی محقّق برای پاسخگویی به سؤال اصلی تحقیق در قالب فرضیات زیر قابل طرح می باشد:

فرضیه1–  میزان درگیری محصول رابطه مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد.

فرضیه 2– میزان دانش محصول رابطه غیر مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد.

فرضیه 3-  میزان ریسک ادراک شدۀ مصرف کننده رابطه غیر مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد.

فرضیه 4–  میزان شخصیت برند کالاهای تقلّبی رابطه مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد.

فرضیه 5– ویژگی های ادراک شدۀ محصول رابطه مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد.

فرضیه 6– مزایای ادراک شده رابطه مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد.

 

1-7- روش تحقیق

روش این تحقیق با عنایت به موضوع تحقیق که در ارتباط چرایی خرید کالاهای تقلّبی است،کاربردی می باشد. تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه ها، قانون مندی ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی بکار می گیرد (خاکی،202، 1382).

همچنین بر اساس راهبرد جمع آوری اطلاعات از نوع توصیفی- پیمایشی است. روش پیمایشی یک فرآیند پژوهشی است که به منظور جمع آوری اطلاعات درباره این موضوعات که گروهی از مردم چه می دانند، چه فکر می کنند و یا چه کاری انجتام می دهند، اجرا می شود. منظور از “چه می دانند” این است که افراد چه اطلاعاتی را در زمینه یک هدف یا یک موضوع درونی پدید آورده اند. مراد از فکر کردن این است که عقاید، نگرش ها، ارزش ها و باورهای مردم چه هستند. هدف روش پیمایشی توصیف، تبیین و کشف روابط میان پدیده ها است، بدون اینکه الزاماً رابطه علت و معلولی داشته باشند. زیرا اطلاعات در یک مقطع زمانی معین از نمونه ها جمع آوری شده است که نتایج بدست آمده برای زمان اجرای پژوهش درست است و ممکن است با گذر زمان نتایج تغییر کند. در این روش از ابزارهای گردآوری اطلاعات مانند مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه استفاده شود که با توجه به شرایط این روش ها انتخاب می شوند (دلاور،1374،137).

1-8- روش گرد آوری اطلاعات و داده ها

در این تحقیق از دو روش میدانی و کتابخانه ای برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است.در روش میدانی بعد از بررسی روش های مختلف و جمع آوری نظرات اساتید، پرسشنامه به عنوان مناسبترین ابزار تشخیص داده شد. از نظر مکانی نیزف اطلاعات این پژوهش در محیط واقعی جمع آوری شده است. منابع اطلاعاتی تحقیق پیش رو ترکیبی از منابع دست اول و دوم می باشد، بدین صورت که پرسشنامه توزیع شده به عنوان منابع اطلاعاتی دست اول محسوب می شود. همچنین برخی از منابع اطلاعاتی دست دوم که در این تحقیق استفاده شده اند نیز، عبارتند از مقالات موجود در نشریات معتبر مدیریت بازرگانی و بازاریابی که از سایت های علمی اینترنتی اخذ گردیده است و همچنین پایان نامه های کارشناسی ارشد و کتاب های مرتبط با موضوع.

1-9- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق

قلمرو مکانی این تحقیق استفاده کنندگان از عینک های آفتابی تقلبی به صورت آگاهانه در شهر تهران می باشد. همچنین محدوده زمانی انجام پژوهش در بهمن و اسفند ماه سال 1391 است.

1-10- جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق را مصرف کنندگان نهایی[15] عینک های تقلّبی، به صورت آگاهانه[16] خریده اند را تشکیل می دهند. همچنین واحد آماری جامعه این تحقیق هر یک از خریداران عینک های آفتابی تقلبی می باشد. عینک تقلّبی نیز به دلیل اینکه در جامعه بسیار فراگیر شده و همچنین اثرات منفی که در بلند مدّت برای مصرف کننده باقی می گذارد انتخاب شده است.با توجه به نا محدود بودن چارچوب نمونه گیری، از روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول ذیل برای تخمین حجم نمونه استفاده گردیده است.

 

که در رابطه مذکور:

n : حجم نمونه

Z : مقداراحتمال نرمال استاندارد با سطح اطمینان ، که برای سطح اطمینان 95% مقدار آن از جدول 96/1 بدست می آید.

: میزان خطایی است که محقق در بررسی مرتکب می شود، که در پژوهش حاضر مقدار آن برابر با 05/0 در نظر گرفته شده است.

P(1-P): واریانس صفت کیفی مورد بررسی است که بع علت نا معلوم بودن، حداکثر مقدار آن یعنی 25/0 استفاده شده است. بنابراین حجم نمونه مورد نیاز به صورت زیر محاسبه می شود.

طبق محاسبات انجام شده نیاز به توزیع 384 پرسشنامه بود.

1-11- واژه ها و اصطلاحات بکارگرفته شده در تحقیق

در تعریف واژه ها و اصطلاحات بهترین روش این است که اصطلاحات و واژه ها بر اساس تعریفی که توسّط صاحبنظران در هر رشته ارائه شده و بکار می رود (نادری، 1383). واژگان و اصطلاحات اصلی این پژوهش عبارتند از:

برند[17]: طبق تعریف انجمن بازاریابی آمریکا، برند عبارت است از: ” نام، واژه یا علامت، نماد، طرح یا ترکیبی از تمامی این عناصر که به منظور شناسایی کالا و خدمات یک فروشنده (یا گروهی از فروشندگان) با هدف ایجاد تمایز در عرصه رقابت مورد استفاده قرار می گیرد (کلر،4، 1389).
کالاهای لوکس[18]: کالاهایی که بصورت انحصاری استفاده می شود و یا برای نمایش دادن یک برند خاص که برای استفاده کننده آن علاوه بر مفید بودن در 

 

کارکردهایش، پرستیژ نیز به همراه دارد(گراسمنو شاپیرو[19]، 1998).

کالاهای جعلی از برندهای معتبر[20]: کالایی که مارک تجاری شبیه و غیر قابل تشخیص از مارک تجاری اصلی ثبت شده دارد و به حقوق رسمی صاحب اصلی مارک تجاوز می کند.
تصویر ذهنی از برند: مجموعه باورهایی که افراد در مورد یک محصول با نام و نشان تجاری خاص دارند، تصویر یک برند یا محصول نامیده می شود (کاتلر و آرمسترانگ، 1383).

 

پایان نامه بررسی تأثیر متغیرهای نسبت فعالیت معاملاتی، ریسک و تنوع پرتفوی بر بازده مازاد صندوق‌های ...

یکی از الزامات حرکت به سوی توسعه پایدار اقتصادی، به دست آوردن منابع لازم برای مجموعه فعالیت های اقتصادی کشور با تجهیز منابع پس انداز موجود در اقتصاد ملی است. زیرا گسترش منابع جذب نشده در مسیر عادی اختلالاتی را در اقتصاد ملی پدید می آورد. در ایران به علت نوپا بودن برخی از بازارهای سرمایه، اغلب سرمایه گذاران مبتدی و غیر حرفه ای بوده و با ادبیات بازار سرمایه آشنایی کافی ندارند، لذا سرمایه گذاری مستقیم برای آن ها و به ویژه برای سرمایه گذاران خرد تا حدی خطرناک بوده و ممکن است موجب از دست رفتن سرمایه آن ها گردد، لذا به نظر می رسد در این میان نهادی لازم است که با گردآوری منابع و هدایت آن ها به سوی فعالیت های اقتصادی، چنین امکانی را فراهم آوردکه این امر نیز معمولاً توسط بازار سرمایه با به کارگیری ابزارها و نهادهای ویژه ای صورت می پذیرد. صندوق سرمایه گذاری یکی از ابزارهای مالی سرمایه گذاری غیر مستقیم در بازار سرمایه می باشد که در کنار سایر نهادها و ابزارهای مالی به رشد و توسعه این بازار کمک می کند. این صندوق به دلیل ویژگی های خاص خود، که به حل مشکلات مختلف پیش روی سرمایه گذاران و سهولت در سپرده گذاری کمک می کند، از اهمیت ویژه ای به خصوص در جذب سرمایه های خرد و غیر متخصص برخوردار می باشد. درواقع صندوق مذکور یکی از مهم ترین سازوکارهای سرمایه گذاری در بازارهای مالی بوده که شرایط بازار را از نظر ریسک و بازده برای سرمایه گذاران مبتدی مساعدتر می کند و سرمایه گذاران را در رسیدن به هدف خود که همان کسب بازده هرچه بیشتر است یاری می کند.

عوامل متعددی در رسیدن به این هدف مؤثرند که ما در این پژوهش به بررسی تأثیر سه متغیر  نسبت فعالیت معاملاتی، ریسک و تنوع پرتفوی بر بازده مازاد بر بازار صندوق های سرمایه گذاری  می پردازیم.

1-2- تشریح و بیان موضوع
با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در هر کشوری و هدف اصلی آن که دستیابی به منافع بیشتر و نیز تصمیمات سرمایه گذاری مناسبی است که بتوان مطلوبیت سرمایه گذاری را افزایش دهد،  امروزه تلاش می شود تا با به کارگیری روش های مناسب، بازده حاصل از سرمایه گذاری ها را افزایش داد. در این مسیر صندوق های سرمایه گذاری نسبت به سرمایه گذاران شخصی عملکردی به مراتب بهتر داشته اند و این عامل باعث رونق هرچه بیشتر این صندوق ها در سال های اخیر شده است. حال این سؤال مطرح است که آیا صندوق ها توانسته اند بازدهی مازاد بر بازار برای سرمایه گذاران حاصل نمایند؟ آیا تخصیص منابع توسط مدیران صندوق های سرمایه گذاری، بازده مناسبی عاید دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق کرده است؟ چه عواملی بر عملکرد و بازده مازاد بر بازار صندوق های سرمایه گذاری اثر دارد؟ تأثیر متغیرهای ریسک و نسبت فعالیت معاملاتی و تنوع پرتفوی بر بازار مازاد بر بازار صندوق ها به چه صورت است؟

هدف ما در این پژوهش پاسخ گویی به سوال اخیر است تا بدین ترتیب تأثیر این سه عامل را بر بازده مازاد بر بازار  بررسی کنیم.

1-3- اهمیت پژوهش و ضرورت انجام آن
هر سرمایه گذار حقیقی یا حقوقی قبل از هر چیز مراقب است سرمایه اش حفظ و بر آن افزوده شود. کسب بازده و حفاظت از سرمایه به دانش و مهارت سرمایه گذاری نیاز دارد. سرمایه گذارانی که از دانش و مهارت های کافی برای سرمایه گذاری برخوردار نیستند، باید به سرمایه گذاری غیر مستقیم از طریقی نهادهای واسطی چون صندوق های سرمایه گذاری روی آورند. صندوق های سرمایه گذاری با فروش واحدهای سرمایه گذاری خود به عامه مردم وجوهی را تحصیل و در اوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند و از این طریق بازدهی عاید سرمایه گذاران می کنند. گاهی مشاهده می شود که عملکرد برخی از این صندوق ها نسبت به صندوق های دیگر بهتر بوده و حتی برخی به بازدهی بالاتر از بازده بازار دست پیدا می کنند که این عامل جذابیت انتخاب صندوق را برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران بیشتر می کند. عوامل متعددی در دستیابی به بازده و به ویژه بازده مازاد بر بازار صندوق ها مؤثر هستند که ما در این پژوهش تأثیر سه عامل نسبت فعالیت معاملاتی، ریسک و تنوع پرتفوی صندوق ها را بررسی می کنیم.

1-4- پرسش های پژوهش
آیا نسبت فعالیت معاملاتی صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر بازده مازاد بر بازار آن ها تأثیر دارد؟
آیا ریسک پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر بازده مازاد بر بازار آن ها تأثیر دارد؟
آیا تنوع پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر بازده مازاد بر بازار آن ها تأثیر دارد؟
1-5- فرضیه های پژوهش
نسبت فعالیت معاملاتی صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر بازده مازاد بر بازار آن ها تأثیر دارد.
ریسک پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر بازده مازاد بر بازار آن ها تأثیر دارد.
تنوع پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر بازده مازاد بر بازار آن ها تأثیر دارد.
1-6- روش پژوهش
در این پژوهش از مدل رگرسیونی برای بررسی رابطه متغیرهای مستقل با متغیر وابسته و از آزمون های همبستگی جهت بررسی همبستگی میان متغیرهای مستقل استفاده شده است، بنابراین پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی همبستگی و از نظر هدف، از انواع پژوهش های کاربردی می باشد.

 

1-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها
در ابتدا، داده های مورد نیاز با مراجعه به تارنمای سازمان بورس و اوراق بهادار، تارنمای تک تک صندوق های سرمایه گذاری، سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران و. جمع آوری گردیده اند. سپس داده های جمع آوری شده در نرم افزار Excel طبقه بندی و درآخر برای انجام آزمون های آماری و تجزیه و تحلیل از نرم افزار SPSS استفاده شده است.

1-8- جامعه آماری و نمونه آماری
1-8-1- جامعه آماری
تعداد کل صندوق های سرمایه گذاری موجود با توجه به سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران[1] (شرکت مدیریت فناوری بورس تهران) 137 صندوق می باشد که تعداد 65 صندوق در شرط ورود تبیین شده صدق می کند.

تا پایان اسفند 1391 تأسیس شده باشند، به گونه ای که حداقل یک سال از شروع فعالیت آن ها گذشته باشد.
تا پایان سال 1393 در حال فعالیت باشند.
اطلاعات مورد نیاز در خصوص این صندوق ها تا پایان اسفند 1393 در دسترس باشد.
صندوق های سرمایه گذاری در سهام باشند.
1-8-2- نمونه آماری

نمونه گیری مورد استفاده در پژوهش حاضریکی از نمونه گیری‎های غیراحتمالی(در دسترس) است، به این مفهوم که از صندوق های سرمایه گذاری در دسترس به تصادف تعدادی را انتخاب و اطلاعات آن ها را ثبت می کنیم. به دلیل عدم وجود اطلاعات پیشین از میانگین و انحراف معیار بازده مازاد بر بازار در مطالعات داخلی انجام شده و با توجه به جدول نمونه گیری مورگان تعداد نمونه لازم 56 صندوق می باشد.

 

1-9- قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی: این پژوهش تأثیر متغیرهای نسبت فعالیت معاملاتی، ریسک و تنوع پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری مشترک را بر  بازده مازاد بر بازار آن‎ها بررسی می‎کند.

قلمرو مکانی: جامعه آماری پژوهش، صندوق های سرمایه گذاری مشترک است.

قلمرو زمانی: دوره زمانی این پژوهش بازه 01/01/1391 تا 29/12/1393 را در بردارد.

1-10- نهادها و مؤسساتی که می توانند از یافته های این پژوهش بهره گیرند

نتایج این پژوهش می تواند برای تمام سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی فعال در بازار سرمایه، مدیران و کارشناسان شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری مشترک و شرکت های تأمین سرمایه، کارگزاری ها، شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و سایر نهادهای مالی و همچنین پژوهشگران و متخصصان مفید باشد.

1-11- تعاریف واژه ها، اصطلاحات و متغیرهای پژوهش

1-11-1- صندوق های سرمایه گذاری مشترک [2]

صندوق های سرمایه گذاری مشترک یکی از انواع واسطه های مالی هستند که با فروش واحدهای سرمایه گذاری خود به عامه مردم وجوهی را تحصیل و با ایجاد تنوع در دارایی های خود سعی درکسب بازده مطلوب و نیز قابل قبول سازی ریسک سرمایه گذاری دارند. (چاوشی و صابر، 1392، ص118)
یک نوع شرکت سرمایه گذاری است که با جمع آوری وجوه ازسرمایه گذاران، آن ها را در مجموعه ای از سهام، اوراق قرضه و دیگر ابزارهای مالی سرمایه گذاری می کند. (انجمن شرکت های سرمایه گذاری ایالت متحده آمریکا)
نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه گذاری در اوراق بهادار می باشد و مالکان آن به نسبت سرمایه گذاری خود، در سود و زیان صندوق شریک اند. به عبارت دیگر صندوق سرمایه گذاری مشترک، به عنوان یک واسطه مالی کلیدی با تجمیع سرمایه های خرد، نیازهای دولت و شرکت ها را برای منابع مالی تأمین می کنند. (ماده 1 بند 20 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران)
صندوق سرمایه گذاری چیزی نیست جز مجموعه ای از سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار. در واقع می توان آن را به صورت شرکتی در نظر گرفت که درآن افراد مختلف پول های خود را روی هم می گذارند و در سبدی از اوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند. (مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران[3])
1-11-2- بازده مازاد بر بازار[4]
برای بدست آوردن بازده مازاد بر بازار در این پژوهش از فرمول زیر استفاده شده است:

 

بازده بازار – بازده صندوق سرمایه گذاری i =  بازده مازاد بر بازار صندوق i

 

1-11-3- بازده[5]
خالص درآمدی (بهره و سود نقدی) که از محل اوراق بهادار موجود در سبد صندوق های سرمایه گذاری مشترک منهای هزینه های صندوق در طول یک دوره مشخص حاصل می گردد. (انجمن شرکت های سرمایه گذاری ایالت متحده آمریکا)
بازده شامل در آمد جاری (مثل سود سالانه) و افزایش یا کاهش ارزش دارایی (منفعت یا ضرر سرمایه) است. میزان درآمد یا افزایش دارایی را با درصد بیان می کنند. معمولاً نرخ بازده، نشاندهنده کل درآمد سالانه و منفعت سرمایه است و برحسب درصدی از مبلغ سرمایه گذاری بیان می شود. (قالیباف اصل، 1373، ص 52)

پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت استعداد راهبردی بر عملکرد و تعهد سازمانی

5-4-1) پیشنهادهای حاصل از نتایج پژوهش    136

5-4-2) پیشنهادهایی برای پژوهشگران آینده 139

5-5) موانع و محدودیت های پژوهش    141

منابع فارسی  142

منابع لاتین  147

[1] Strategic Talent Management

[2] Talent Capability

[3] Organizational Performance

[4] Organizational Commitment

) مقدمه
تحولات مدیریتی در دو دهه ی اخیر و حضور سازمان ها در دنیای رقابتی و پیچیده ی امروز این نکته را یادآور می شود که مدیریت نیز مانند سایر علوم، نیازمند مهارت و تخصص است. مدیران باید محیط پیرامون خود را شناسایی کرده و با اشراف به اصول، فنون و استفاده از ابزارهای موردنیاز، سازمان خود را اداره کنند.

دنیای پرتلاطم و رقابتی حاکم بر فضای کسب وکار سازمان ها، مؤلفه ی نیروی انسانی را تبدیل به یک عامل تأثیرگذار و فرصت بالقوه در حفظ و ارتقای منافع سازمانی و پایداری ماندگار سازمان ها کرده است؛ به طوری که در اختیار داشتن منابع انسانی کیفی و دارای مهارت های متناسب با نیازمندی های سازمان، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

امروزه انسان به عنوان سرمایه ی انسانی، یک دارایی مهم برای سازمان تلقی می شود و مدیریت اثربخش آن، رمز موفقیت سازمان است. با آغاز هزاره ی سوم، نقش منابع انسانی و بالطبع اهمیت مدیریت آن ها هرلحظه پررنگ تر می گردد. در این عصر، انسان به عنوان تنها عامل کسب مزیت رقابتی پایدار معرفی شده و در عرصه ی اقتصاد، این واقعیت بیش ازپیش به حقیقت پیوسته است (ابیلی و موفقی، 1389: 90). پژوهش ها حاکی از آن است که سازمان های با عملکرد برتر، به نیروی کار پویا و بااستعداد تکیه دارند و برای شکار استعدادها باهم رقابت می کنند و بر همین اساس به گفته ی مورتون[1] (2004) در اقتصاد نوظهور، طبقه بندی استعدادها متداول گشته و استعداد وجه تمایز اصلی سازمان ها محسوب می شود  (D’Annunzio-Green , et al., 2008).

موضوع مدیریت استعداد راهبردی از جدیدترین موضوعات حوزه ی مدیریت منابع انسانی به شمار رفته و هدف آن پرداختن به بحث مهم جذب، نگهداشت، بهسازی استعدادها و دستیابی سازمان به کسب مزیت رقابتی پایدار است. طی یک دهه ی اخیر بحث های فراوانی درزمینه ی مدیریت استعداد در سطح جهانی شکل گرفته اما مبحث مدیریت استعداد راهبردی همچنان نیازمند توجه گسترده تر و بررسی بیشتر است. ازاین رو با توجه به نقش محوری مدیریت استعداد راهبردی در کسب مزیت رقابتی پایدار سازمان، این مطالعه قصد دارد به بررسی تأثیر مدیریت استعداد راهبردی بر عملکرد و تعهد سازمانی بپردازد.

1-2) بیان مسئله
بی شک عصر حاضر عصر سازمان هاست و متولیان این سازمان ها، انسان ها هستند؛ انسان هایی که خود به واسطه ی در اختیار داشتن عظیم ترین منبع قدرت یعنی تفکر می توانند موجبات تعالی، حرکت و رشد سازمان ها را پدیدآورند (معالی تفتی و تاج الدین، 1387). امروزه دستیابی به اهداف سازمان درگرو توانایی نیروی انسانی در انجام امور محوله است و نیروی انسانی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل در پیشبرد اهداف و ارتقای بهره وری سازمان ها محسوب می شود. نیروی انسانی ارزنده ترین و اصلی ترین عامل در تولید، رشد و شکوفایی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هر کشور است و به هر میزان شمار انسان های فرهیخته، متعهد و متخصص در جامعه فزونی گیرد به همان میزان امکان بالندگی و سبقت گیری آن جامعه در عرصه ی جهانی بیشتر فراهم می گردد. درواقع هیچ سازمانی بدون داشتن نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآفرین نمی تواند برای مدت طولانی به حیات خود ادامه دهد. به خصوص در شرایط کنونی جهان که روند رشد علمی و فنی، سرعت خیره کننده ای یافته است و اغلب کشورهای موفق سعی دارند با جذب مشتریان بیشتر و عرضه ی خدمات باکیفیت و کمیت بالاتر در میدان رقابت، گوی سبقت را از دیگران بربایند.

در شرایطی که سازمان ها با تغییرات محیطی سریع و شرایط رقابتی سختی مواجه هستند، جذب و نگهداری نیروی انسانی مناسب که توانایی و قابلیت هایی متناسب با این شرایط را داشته باشد و بتواند سازمان را در شرایط عدم اطمینان و بسیار پویای کنونی، رهبری نماید بسیار حائز اهمیت است.

از دیدگاه مدیریت استراتژیک منابع انسانی، همه ی دانش ها و مهارت ها، راهبردی محسوب نمی شوند. در این رابطه، توان راهبردی منابع انسانی را می توان در دو بعد مدنظر قرار داد: ارزشمند بودن و منحصربه فرد بودن (Snell, Lepak, & Youndt, 1999).

دیدگاه مبتنی بر منابع بر این دلالت دارد که منابع انسانی هنگامی ارزشمند هستند که در پیشبرد اثربخشی، در استفاده از فرصت ها و خنثی نمودن تهدیدات نقش داشته باشند. از دید مدیریت استراتژیک، ایجاد ارزش عبارت است از تمرکز برافزایش سود مشتری در مقایسه با هزینه ها. در این رابطه، اگر نیروی انسانی در کاهش هزینه ها و فراهم نمودن خدمات و محصولات نقش داشته باشد، می تواند ارزش افزوده ایجاد نماید (Lepak & Snell, 1999).

از دید اقتصادی، نظریه ی معامله – هزینه بر این دلالت دارد که سازمان ها مزیت رقابتی را هنگامی کسب می کنند که منابع خاصی داشته باشند که به راحتی قابل تقلید و نسخه برداری توسط رقبا نباشد (Williamson, 1975). لذا هنگامی که منحصربه فرد بودن منابع افزایش می یابد، سازمان ها برای سرمایه گذاری در منابع به منظور کاهش ریسک و بهره برداری از توان های تولیدی خود انگیزه دارند. درواقع، منظور از منحصربه فرد بودن منابع انسانی، میزان وجود نیروی انسانی مخصوص و کلیدی در یک سازمان می باشد.

در سال های اخیر و به دلیل جایگاه محوری و استراتژیک منابع انسانی در سازمان، سرمایه گذاری در حوزه های شناخت استعدادها، انتخاب و به کارگیری نیروهای انسانی شایسته و کلیدی در سطوح مختلف مشاغل سازمانی، پایش عملکرد، افزایش مهارت و هدایت صحیح آن ها به منظور بهبود عملکرد و تعهد سازمان ها امری ضروری است.

در کشور ما نیز با توجه به اجرای اصل 44 قانون اساسی و مسئله ی خصوصی سازی، لازم است نیروهای انسانی شاغل، از دانش والایی به منظور بهبود عملکرد و تعهد سازمانی برخوردار باشند. به ویژه در صنعت پیچیده ی برق، به نیروی انسانی ارزشمند نیاز بیشتری وجود دارد و چون پیشرفت فنّاوری بسیار سریع است، ضرورت دارد مرتباً دانش، آگاهی و تخصص شاغلین این صنعت حساس ارتقاء یابد.

صنعت برق به عنوان صنعت زیربنایی و مادر نقش مهمی در توسعه ی اقتصادی و رفاه جوامع دارد. اهمیت برق ازآن جهت است که به دلیل امکان به کارگیری فنّاوری های مدرن تر و نیز ملاحظات زیست محیطی، در تمامی زمینه های فعالیت می تواند به عنوان انرژی مناسب انتخاب شود. در این زمینه، صنعت برق به دلیل زیربنایی بودن و وابستگی همه ی بخش های جامعه به آن از حساسیت فوق العاده ای برخوردار است؛ زیرا هرگونه نقصان و کاستی در این صنعت بر کل جامعه تأثیرگذار خواهد بود.

همچنین صنعت برق، صنعتی است که وزن دانش و فناوری در آن بالا بوده و بدنه ی کارشناسی آن از کمیت و کیفیت بسیار بالایی برخوردار است. هر چه سطح دانش کارکنان و شاغلان در یک صنعت بالاتر باشد مدیریت بر آن ها پیچیده تر خواهد بود. صنعت برق مانند قطار سریع السیری است که بیش و پیش از رشد اقتصادی کشور، درحال توسعه ی تأسیسات بوده و باید متناسب با این سرعت توسعه، نیروی انسانی کافی و مناسب را پرورش دهد، بکار برد و بتواند به مزیت رقابتی پایدار دست یابد. هم اکنون نیروی انسانی که به صورت مستقیم و یا وابسته با این صنعت همکاری می کنند از کمیت و کیفیت بالایی برخوردار بوده و ازاین رو بحث سازمان دهی و مدیریت نیروی انسانی در این صنعت اهمیت خاصی یافته است. به عقیده ی برخی از صاحب نظران، مدیریت آمیخته ای از علم و هنر است و علم را با یک استعداد وجودی باید بکار گرفت و به یک مهارت عملیاتی تبدیل کرد. بر این اساس و با توجه به پیشرفت گسترده ی سازمان ها و پیچیده ترشدن آن ها، برای پیش بردن سازمان ها به سطح مدیریتی بسیار بالاتری نیاز خواهد بود و مدیریت استعداد راهبردی کمک می کند که استعدادهای مدیریتی شناسایی شوند، پرورش یابند، شرایطی فراهم شود که بدنه ی مدیریتی آینده ی صنعت برق کشور از بنیه ی قوی تری برخوردار شود و بتواند به مزیت رقابتی پایدار دست یابد. با توجه به روند رشد فعلی صنعت برق، در یک افق زمانی 20 ساله، تأسیسات این صنعت حداقل 2 برابر میزان فعلی خواهد بود و بنا به ضرورت و با در نظر گرفتن ضریب اطمینان موردنیاز به حداقل بیش از 2 برابر مدیران فعلی در سطوح ارشد، میانی و سرپرستی نیاز خواهد بود (www.sabainfo.ir).

اهمیت روزافزون مدیریت استعداد راهبردی در پیشبرد اهداف سازمان ها از یک سو و عدم به کارگیری الگوها و شاخص های درست آن توسط رؤسا و مدیران سازمان ها از سوی دیگر، پژوهشگر را بر آن داشت تا با توجه به پیچیدگی های صنعت برق، استفاده ی این صنعت از تخصص های مختلف در سطح کشور و بحث استراتژیک و راهبردی بودن منابع انسانی آن در جلوگیری از قطع برق و در مدار بودن هرلحظه ی آن، درصدد پاسخگویی به این سؤال برآید که آیا مدیریت استعداد راهبردی بر عملکرد و تعهد سازمانی در این صنعت تأثیر خواهد داشت؟ ازاین رو هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مدیریت استعداد راهبردی بر عملکرد و تعهد سازمانی خواهد بود. لذا مدیریت استعداد راهبردی به عنوان متغیر مستقل، توانمندی کارکنان شامل توانمندی های رفتاری، دانشی، مهارتی و سبک کار نسبت به مدیریت استعداد راهبردی به عنوان متغیر وابسته و نسبت به عملکرد سازمانی به عنوان متغیر مستقل، تعهد سازمانی نسبت به عملکرد سازمانی به عنوان متغیر مستقل و عملکرد و تعهد سازمانی نسبت به مدیریت استعداد راهبردی به عنوان متغیر وابسته موردبررسی قرار خواهد گرفت.

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش
امروزه سازمان ها در وضعیت رقابت دائمی قرار دارند و شدت این رقابت هرساله افزایش می یابد. برخی سازمان ها به دلیل عدم استفاده ی کامل از تمامی منابع در دسترس به ویژه قوه ی ابتکار و خلاقیت نیروی انسانی ماهر خود، در مقابله با سرعت تغییرات فنّاوری و تنوع نیازهای افراد، عاجز شده و یکی پس از دیگری از صحنه ی رقابت خارج می شوند؛ بنابراین لازم است که سازمان ها برای حفظ بقا همگام با تغییرات متحول گردند و استعداد کارکنان خود را هم راستا با تغییرات در جهت دستیابی به اهداف سازمان هدایت نمایند. این در حالی است که استراتژی مدیریت استعداد به عنوان بخشی از تغییرات ضروری قرن بیست و یکم و جزء مکمل استقرار تحول در سازمان ها است. درواقع مدیریت استعداد رویکرد جدیدی است که می تواند تحولی در مدیریت سرمایه ی انسانی ایجاد کرده و نقاط ضعف و مشکلات رویکردهای سنتی را از میان بردارد. ازاین رو می توان آن را به منزله ی ابزاری مناسب در کنار مدیریت منابع انسانی سنتی در سازمان ها پیشنهاد کرد (رضائیان و سلطانی، 1388).

سرمایه ی انسانی جزئی از سرمایه­های حیاتی سازمان است و اعتقاد بر این است که این سرمایه با داشتن دو خصوصیت کمیاب و غیرقابل تقلید بودن، می ­تواند منافع ویژه­ای را برای سازمان به ارمغان آورد. به عبارت دیگر کارکنان به عنوان منبع استراتژیک کلیدی برای موفقیت نهایی سازمان، بسیار حیاتی می­باشند. اگر سازمان ها استعدادهای خود را به عنوان اولین نگرانی قرار دهند و اطمینان داشته باشند که استعدادهای آن ها در فرایند تولید، ارزش افزوده ایجاد می کنند مدیریت مؤثر این استعدادها، مطمئناً منجر به مزیت رقابتی می شود (Huselid, 1995). درنتیجه سیستم مدیریت استعداد راهبردی باید برای افزایش مزیت رقابتی سازمان از طریق شناسایی مخازن استعداد و توسعه ی شایستگی های استعداد، به صورت ایده آل کار کند (Richard & Johnson, 2001; Snell & Dean, 1992). بسیاری از مدیران درک نموده ­اند که داشتن کارکنان متخصص و باانگیزه راهی برای دستیابی به رشد و پیشرفت می­باشد؛ اما هنوز بعد از گذشت یک دهه از عمر دانش مهندسی مجدد و تمرکززدائی سازمان­ها، کارکنان نه تنها توانمند نشده­اند بلکه بسیار خسته و تحلیل رفته به نظر می­رسند و رهبران همچنان به جای تأکید بر سرمایه ی انسانی، فقط بر فرایند کار و نتایج بازار تمرکز دارند و تصمیمات آنان درزمینه ی مدیریت استعداد مناسب نیست.

این شکاف نشان دهنده ی آن است که جایی بین تئوری و عمل، سرمایه ی گران بهای انسانی مورد سوءاستفاده قرارگرفته، بیهوده تلف می­شود و یا مفقود می­گردد. این در حالی است که امروزه وجود نخبگان در تمامی سطوح یک سازمان ضروری شناخته شده و به عنوان یک استراتژی کلیدی در حفظ برتری نسبی در برابر رقبا به حساب می­آیند. در حقیقت بدون تأمین بهترین استعدادها هیچ چیز جدیدی برای سازمان وجود نخواهد داشت.

1-4) اهداف پژوهش
1-4-1) هدف اصلی
هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت استعداد راهبردی بر عملکرد و تعهد سازمانی است.

1-4-2) اهداف فرعی
بررسی تأثیر مدیریت استعداد راهبردی بر عملکرد سازمانی.
بررسی تأثیر مدیریت استعداد راهبردی بر توانمندی رفتاری کارکنان.
 

 

بررسی تأثیر مدیریت استعداد راهبردی بر توانمندی دانشی کارکنان.

بررسی تأثیر مدیریت استعداد راهبردی بر توانمندی مهارتی کارکنان.
بررسی تأثیر مدیریت استعداد راهبردی بر توانمندی سبک کاری کارکنان.
بررسی تأثیر توانمندی رفتاری کارکنان بر عملکرد سازمانی.
بررسی تأثیر توانمندی دانشی کارکنان بر عملکرد سازمانی.
بررسی تأثیر توانمندی مهارتی کارکنان بر عملکرد سازمانی.
بررسی تأثیر توانمندی سبک کاری کارکنان بر عملکرد سازمانی.
بررسی تأثیر مدیریت استعداد راهبردی بر تعهد سازمانی.
بررسی تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد سازمانی.
1-5) فرضیه های پژوهش
مدیریت استعداد راهبردی بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد.
مدیریت استعداد راهبردی بر توانمندی رفتاری کارکنان تأثیر دارد.
مدیریت استعداد راهبردی بر توانمندی دانشی کارکنان تأثیر دارد.
مدیریت استعداد راهبردی بر توانمندی مهارتی کارکنان تأثیر دارد.
مدیریت استعداد راهبردی بر توانمندی سبک کاری کارکنان تأثیر دارد.
توانمندی رفتاری کارکنان بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد.
توانمندی دانشی کارکنان بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد.
توانمندی مهارتی کارکنان بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد.
توانمندی سبک کاری کارکنان بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد.
مدیریت استعداد راهبردی بر تعهد سازمانی تأثیر دارد.
تعهد سازمانی بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد.
1-6) روش پژوهش
پژوهش حاضر، ازنظر هدف کاربردی است و ازنظر شیوه ی گردآوری داده ها، پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی می باشد.

 

1-7) قلمرو پژوهش
1-7-1) قلمرو موضوعی
پژوهش حاضر از حیث موضوعی در قلمرو مدیریت منابع انسانی و مدیریت رفتار سازمانی می باشد.

1-7-2) قلمرو مکانی
قلمرو مکانی این پژوهش ادارات توزیع برق شهرستان های لنگرود، رودسر، سیاهکل و لاهیجان در استان گیلان می باشد.

1-7-3) قلمرو زمانی
ازلحاظ قلمرو زمانی، پژوهش حاضر در دوره ی زمانی نه ماهه از مهرماه 1393 تا تیرماه 1394 انجام گرفت. همچنین داده های این پژوهش نیز از هفته ی پایانی اسفند 1393 تا پایان هفته ی دوم اردیبهشت 1394 جمع آوری گردید.

1-8) جامعه آماری
جامعه ی آماری این پژوهش کارکنان ادارات توزیع برق شهرستان های لنگرود، رودسر، سیاهکل و لاهیجان می باشند که درمجموع تعداد 340 نفر را شامل می شوند.

1-9) روش نمونه گیری
نمونه گیری در این پژوهش به روش طبقه ای انجام گرفته است که تعداد 181 نفر را شامل می شود.

1-10) روش گردآوری اطلاعات
روش گردآوری اطلاعات حاضر به صورت کتابخانه ای و میدانی می باشد.

1-10-1) روش کتابخانه ای
درروش کتابخانه ای با مراجعه به کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی، از کتب و مقالات فارسی و لاتین جهت تکمیل بخشی از پژوهش استفاده شده است.

1-10-2) روش میدانی
درروش میدانی پس از طراحی، پرسشنامه ی مذکور توزیع گردید و پس از دریافت پرسشنامه با توجه به فنون آماری، تجزیه وتحلیل مناسب روی آن صورت گرفته است.

1-11) طبقه بندی و تجزیه وتحلیل داده ها
در پژوهش حاضر، ابتدا از آمار توصیفی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. بدین صورت که پس از استخراج داده های پرسشنامه، جهت بررسی های جمعیت شناختی از روش های توصیفی در مورد متغیرهای موردمطالعه و نرم افزارهای SPSS19، Word و Excel استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی رابطه ی بین متغیرها و آزمون فرضیه ها، پس از جمع آوری داده ها و اطلاعات گردآوری شده از طریق پرسشنامه، از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار WarpPLS4 استفاده شده است.

1-12) تعریف واژگان و اصطلاحات کلیدی

پایان نامه بررسی تاثیر سیاست های مالی بر رشد بخش صنعت در ایران

نتایج حاصل از براورد مدل

63
جدول 4-9
نتایج حاصل از ازمون تجزیه واریانس
96
جدول 4-10
نتایج حاصل از ازمون توابع عکس العمل انی
97
جدول 4-12
نتایج حاصل از ازمون تعیین وقفه بهینه
98
جدول 4-13
نتایج حاصل از برآورد مدل سوم

65
جدول 4-14
نتایج حاصل ازازمون  تجزیه واریانس
99
جدول 4-15
نتایج حاصل از ازمون توابع عکس العمل انی
100
جدول4 -17
نتایج حاصل از براورد مدل

66
جدول 4-18
نتایج حاصل از ازمون تجزیه واریانس
101
جدول 4-19
نتایج حاصل ازازمون توابع عکس العمل انی
102
فصل اول

کلیات

1-1 مقدمه

امروزه هرکشوری جهت نیل به هدف های اقتصا  خود با توجه به وضعیت اقتصادی واجتماعی اش برنامه ویژه ای رادرچارچوب سیاست های اقتصادی اتخاذ می کند. تقریبا همه اقتصاددانان معتقدند که مهمترین هدف های سیاست گذاری اقتصادی حصول اشتغال کامل، تثبیت قیمت ها و رشد اقتصادی می باشد. برای تحقق هدف های فوق عمدتا ازسیاست های پولی و مالی استفاده می شود. این سیاست هااز طریق تغییر در تقاضای کل اثرهای خود را به اقتصاد منتقل می کنند. سیاست های مالی از طریق برنامه های عمرانی و بودجه های سالیانه و درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی دولت تبین واعمال می شوند. سیاست های مالی به عنوان سیاست هایی که طرف تقاضای اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهند، همواره ازجهت تاثیرگذاری برمتغیرهای اصلی اقتصاد از سوی نظریه پردازان اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.در واقع چگونگی تاثیرگذاری این سیاست ها بر بخش حقیقی اقتصاد همواره مرکز منازعات اصلی میان مکاتب مختلف اقتصادی بوده است.این مکاتب(کینزینها، کلاسیک های جدید، کینزین های جدید، طرفداران ادوار تجاری حقیقی، پولیون و بالاخره ساختار گرایان در کشورهای در حال توسعه)الگوهای نظری متفاوتی را برای توضیح نوسانات اقتصادی ارائه کرده اند. به استثنای تئوری ادوار تجاری حقیقی، تقریبا تمامی این دکترین معتقد ند که عوامل و یا تکانه های طرف تقاضا اثر مثبتی بر فعالیت های حقیقی اقتصاد دارند]1[.

گر چه سیاست های طرف تقاضا دارای موافقین و مخالفین زیادی می باشند اما نکته مهم آن است که این نوع سیاست ها در اکثر مقاطع زمانی مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی قرارگرفته اند. به همین دلیل امروزه نقش مـوثر سیاست های کلان اقتصادی در رشد اقتصادی به یک اصل تبدیل شده است. این اصل گرچه در ابتدا ساده و روشن به نظر می رسد اما در فرایند اجرایی کار ساده ای نبوده مسئولیت سنگینی بردوش دولتمردان به ویژه سیاست گذاران اقتصادی کشورقرار می دهد. درواقع مقامات مالی به منظورنیل به اهداف اقتصاد ملی با توجه به وضعیت و موقعیت اقتصاد کشور سیاست های مالی انبساطی و انقباضی اتخاذ و اجرا می نمایند تا با تغییر جریان مخارج کل فعالیت های اقتصادی کشور در جهت مطلوب قرار گیرد. از سوی دیگر بخش صنعت به عنوان محور اصلی توسعه و یکی از مهمترین شاخص های تقسیم بندی کشورهای جهان و یکی از بخش های موثر و پیشرو در اقتصاد بوده و دارای نقش های کلیدی در جریان توسعه ورشد اقتصادی می باشد ورشد وتوسعه در این بخش رشد سایر بخش ها را به دنبال خواهد داشت.اگر چه بخش صنعت درایران دردهه اخیر رشد و توسعه چشمگیری داشته است ولی هنوز نتوانسته به جایگاه واقعی خود دراقتصاد برسد همچنین از آنجایی که هر سیاستی اعمال می شود آثار متفاوتی بر بخش های مختلف اقتصاد خواهد داشت و مطالعه این آثاراز جنبه های مختلف حائز اهمیت است با توجه به سیاست های کلان اقتصادی مالی و نیزاهمیت بخش صنعت دراقتصاداین تحقیق در صدد بررسی، اندازه گیری و تحلیل اثرات سیاست های فوق الذکر بر بخش صنعت در ایران می باشد. این فصل پس از طرح سوال تحقیق به بیان اهداف، فرضیه ها، ضرورت داده 

ها و مشکلات تحقیق می پردازد.

 

1-2-تعریف مسئله و بیان سوال های تحقیق

با توجه به اینکه اقتصاد جهانی به سمت آزاد سازی و کوچک سازی دولت گام برمی دارد،اما کماکان سیاست های مالی از مهمترین سیاست های کلان اقتصادی کشورها محسوب می شوند، که دررشد و توسعه اقتصادی نقش بسزایی ایفا می نمایند. دولت با بکار بردن ابزار سیاست های مالی  که در اختیار دارد منحنی تقاضای اقتصاد راانتقال می دهد که طبیعتاً می تواند بربخش واقعی اقتصاد تاثیر بسزایی داشته باشد. عموماً سیاست های مالی از طریق برنامه های عمرانی، بودجه های سالیانه و درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی دولت تبین واعمال می شوند. تغییردراعتبارات عمرانی و مخارج  دولت از طریق ضریب فزاینده بر روی تولید بخش های مختلف اقتصادی اثر گذاشته ودرنتیجه تغییر درارزش افزوده را به دنبال خواهد داشت. بخش صنعت نیز به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی  به مانند سایر بخش ها از این سیاست ها تاثیر می پذیرد. اهمیت روز افزون بخش صنعت دراقتصاداز یک سو و تاثیرگذاری مخارج دولت براین بخش از سوی دیگر باعث شده است که چگونگی اثرگذاری این سیاست ها بر رشد بخش صنعت مورد توجه ویژه قرارگیرد. خصوصاً از این جهت که گاهاًاشاره می شود که افزایش مخارج دولت واجرای سیاست های مالی انبساطی موجب کاهش رشدبخش صنعت خواهد شد.این تحقیق برآن است که اثرات تغییر مخارج دولت به عنوان شاخص سیاست مالی را بر رشد بخش صنعت در ایران مورد بررسی قراردهد طبیعی است که پاسخ به این سوال می تواند تاثیر کوچک سازی دولت بر رشد بخش صنعتی درایران را روشن نماید.این موضوع ازجهت آزاد سازی اقتصادی و شرایط پیوستن به WTO نیز دارای اهمیت ویژه ای است.

 

 

1-3 – ضرورت انجام تحقیق

بعداز بحران بزرگ 1930 و عدم تعادل های شدید ناشی از آن وناتوانی مکانیزم بازار،عقاید کینز مقبولیت یافت. ابزاراعمال مدیریت اقتصادی جامعه توسط دولت در چارچوب تدوین واجرای برنامه های توسعه سیاست های اقتصادی است که یا مستقیماً با پرداخت سوبسید، برقراری معافیت ها و تعیین دستمزد و یا به طور غیر مستقیم با دو اهرم نیرومند سیاست های پولی و مالی صورت می پذیرد. سیاست ها ی مالی از طریق تغییر در تقاضای کل وارد عمل می شوند. مسلماً تاثیر این سیاست ها بر بخش های مختلف یکسان نبوده و از اینرو باعث می شود که نسبت رشد تقاضای محصولات بخش های مختلف) صنعتی و غیر صنعتی( در جریان تو سعه اقتصادی واعمال این سیاست ها دچار تحول شود، این تحول نیز به عنوان محرکی سبب تغییر قیمت های نسبی و در نتیجه تغییر در سوداوری وانگیزه های تولید وسرمایه گذاری و نهایتاً رشد هر یک از این بخش های اقتصادی است. از دیدگاه افراطی کلاسیک ها اعمال سیاست های کلان اقتصادی ممکن است در کوتاه مدت برارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی،اشتغال، سرمایه گذاری و سطح قیمت اثر داشته باشد، اما در بلند مدت نتیجه ای جز بر هم زدن نسبت قیمت در بین بخش ها ی مختلف نداشته و برآیند اثر این سیاست ها در بلند مدت بر میزان اشتغال و رشدارزش افزوده بخش های اقتصادی، خنثی است]2[. امااز سوی دیگر از دیدگاه نئوکلاسیک ها و کینزین ها اعمال این سیاست هاخنثی نبوده و می تواند دارای برآیند مثبت بلند مدت برمتغیرهای اقتصادی باشد. از اینرو نیاز است که نتیجه اعمال سیاست های  مالی بر بخش صنعت کمی سازی شده و آثار کوتاه مدت وبلند مدت آن بر متغیر ارزش افزوده بخش صنعت( رشد ارزش افزوده) مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا بر اساس آن سیاست گذاران اقتصادی و صنعتی برای دستیابی به مقاصد استراتژیک بخش صنعت در کشور نگرش علمی تر و روشن تری داشته باشد.

 

1-4 – سوال های اصلی و فرعی تحقیق

1- تاثیر پذیری رشدارزش افزوده بخش صنعت از سیاستهای مالی در کوتاه مدت و بلند مدت چگونه است؟

 

پایان نامه بررسی توابع تقاضای پول و بهینه پول با تأکید بر ...

نمودار 5-2- مقایسه روند نرخ ارز رسمی و  غیررسمی طی سال‎های 87-1357  99

نمودار 5-3- روند درآمدهای نفتی دولت طی سال‎های 87-1355. 101

نمودار 5-4- روند نسبت هزینه‎های دولت به تولید ناخالص داخلی طی سال‎های 87-1357  102

نمودار 5-5- روند تقاضای نقدینگی، نقدینگی واقعی، نقدینگی بهینه   125

مقدمه

تقاضا برای پول بعد قابل توجه اقتصاد پولی است و پول متغیر مهم و حیاتی جهت تعیین و اثرگذاری سطح فعالیت اقتصادی کل در هر کشور است. به خصوص فهم و توصیف درست از تابع تقاضای پول برای سیاست‎های پولی گذشته و برای تدوین سیاست‎های معاصر و آینده بسیار ضروری است. دانستن عوامل تعیین‎کننده تقاضای پول با اجزاء متفاوت در اقتصاد در تدوین سیاست پولی صحیح مفید خواهد بود.”[1]

لذا باوجود اینکه تئوری‎های اقتصادی از دهه 1980 به بعد تأکید بر نقش تجمیع پولی در تعریف پول که یکی از متغیرهای مهم در اثرگذاری کارائی سیاست‎های پولی است داشتند، تحقیقات قابل ملاحظه‎ای در رابطه با تقاضای پول به عنوان عامل مهم اثرگذار در نتیجه‎بخشی سیاست‎های پولی ادامه دارد.

شناخت خصوصیات تابع تقاضای پول از دو جنبه برای ایران دارای اهمیت است. اول: حجم پول یک متغیر عمده اقتصاد کلان و نیز یکی از ابزارهای اصلی سیاست‏های کنترل تقاضای کل می‎باشد. استفاده از سیاست‏های پولی از طریق کنترل حجم پول یکی از ابزارهای مهم کنترل تورم است. مخصوصاً تابع تقاضای پول (اگر از درجه ثبات بالایی نیز برخوردار باشد) ، می تواند کمک زیادی در تدوین و اجرای سیاست‏های پولی برای کنترل نرخ تورم و کنترل تولید ناخالص اسمی باشد. دوم: به واسطه محدودیت‎های بازار سرمایه در ایران، پول، مهمترین دارایی مالی محسوب می شود و نقش بسیار مهمی در بازار سرمایه دارد. بنابراین اطلاعات راجع به تقاضای پول و نرخ جانشینی آن با دیگر دارایی ها برای کنترل جریان‎های مالی و تعدیل نقدینگی در بازار سرمایه لازم است.

از طرفی در دهه­های اخیر با گسترش و برجسته شدن نقش سیاست‎های پولی در ایجاد ثبات و یا بی‏ثباتی در قیمت­ها و تولید؛ و نیز با توجه به مطالعات تجربی و نظری در خصوص ارتباط میان تورم و رشد اقتصادی، تلاش جهت معرفی قاعده بهینه پولی برای هدایت سیاست پولی رونق گرفته است.

به‎ همین‎جهت مطالعات نظری و تجربی وسیعی در اکثر کشورها در این موارد انجام شده است.

1-1- طرح مسئله

امروزه یکی از نیازهای اقتصاد کشورها که ایران نیز مشمول آن است، میزان مطلوب نقدینگی‎ای است که باید به کل اقتصاد در طول یک‎سال تزریق شود. چراکه کنترل و توزیع بهینه حجم نقدینگی در اقتصاد هدف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد در تولیدات، توزیع عادلانه درآمد، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداخت‎های خارجی و ایجاد اشتغال است. در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیله‎ای برای رسیدن به اهداف نهایی اقتصاد است.

در بیانی دیگر می‎توان عنوان کرد پول فی‎نفسه نیازی از انسان را برآورده نمی‎کند، بلکه ابزاری است برای تأمین مایحتاج. امکانات سیاست‎گزاران پولی در عرضه پول تقریباً نامحدود است، اگر عرضه پول بیشتر بدون توجه به ظرفیت‎ها و امکانات اولیه کشور افزایش یابد و یا بصورت غیربهینه و نظارت‎نشده توزیع شود، تنها قیمت‎ها را متورم خواهد کرد. آنچه ادبیات اقتصادی برای پایداری رشد در اقتصاد مبتنی بر بازار مانند آنچه در ایران وجود دارد، توصیه می‎کند ثبات قیمت‎هاست که برای ثبات قیمت‎ها، یکی از عوامل مهم کنترل حجم و توزیع بهینه نقدینگی در بخش‎های مختلف اقتصادی است. لذا تعیین میزان مطلوب نقدینگی در کلان اقتصاد مسئله‎ای حیاتی برای هر اقتصادی محسوب می‎شود.

از ابتدا مکاتب فکری در اقتصاد بخش قابل توجهی از تلاش خود را صرف شناخت و تصریح مناسب تابع تقاضای پول کرده اند. فعالیت‎های نظری در این زمینه به مطالعات اروینگ فیشر باز می گردد. وی در تئوری مقداری بیان می کند که مردم پول را برای مقاصد معاملاتی تقاضا می کنند و تأکید می کند که نقش محوری پول در اقتصاد، وسیله مبادله در دادوستد کالاها و خدمات می‎باشد. همچنین این دیدگاه بر عوامل تعیین کننده سرعت گردش پول تأکید می کند.

در دهه 1930 میلادی کینز تقاضای پول را فراتر از نقش وسیله مبادله مطرح کرد. وی بیان می کند که مردم قسمتی از درآمد پولی خود را برای مقاصد سفته بازی و سوداگری نزد خود نگهداری می کنند. اگرچه اقتصاددانان پیش از کینز نگهداری دارایی را به عنوان شق دومی در مقابل پول می دانستند، ولی در کارهای خود اهمیت چندانی به آن نمی دادند.

تقاضای معاملاتی پول از به کارگیری پول به صورت تسهیل کننده معاملات نشأت می گیرد و با سطح درآمد ارتباط دارد. در حالی که تقاضای سفته بازی پول از به کارگیری پول به عنوان دارایی سرچشمه می گیرد و توسط نرخ بهره تعیین می شود. کینز عقیده دارد که تقاضای سفته بازی بستگی به انتظارات در مورد تغییرات آتی نرخ بهره دارد. در چنین شرایطی فرد ترجیح می دهد تا قسمتی از درآمد پولی خود را به صورت دارایی‎های مالی نگهداری کند تا بازده به آن تعلق بگیرد.

در تابع تقاضای کینز، تعیین کننده های اصلی، سطح درآمد (به عنوان متغیر مقیاس و جانشینی برای حجم معاملات) و نرخ بهره (به عنوان جانشین برای هزینه فرصت نگهداری پول) می باشند. چنین تابعی در مطالعات تجربی قبل از جنگ جهانی دوم به طور گسترده ای به کار گرفته می شد. در دوره های بعد محققان به بررسی مباحثی در مورد ماهیت تابع تقاضای پول پرداختند.

اقتصاددانان بعد از کینز نیز مدل‎های دیگری را تهیه کردند. تئوری‎های تقاضای پول که بعد از کینز مطرح شده اند را می توان به دو دسته تقسیم کرد؛ تئوری‎های معاملاتی[2] و تئوری‎های پورتفوی[3]. تئوری‎های معاملاتی بر نقش پول به عنوان وسیله مبادله تأکید می کنند و پول لزوماً به عنوان ذخیره ای برای مقاصد معاملاتی تلقی می شود. هزینه معاملاتی تبدیل میان پول و دیگر دارایی ها، در تعیین مقدار این ذخیره نقش تعیین کننده دارد. تئوری‎های دارایی، تقاضا برای پول را قسمتی از مساله تخصیص ثروت در میان پورتفوی دارایی ها که پول را هم شامل می شود، می دانند. پول و دیگر دارایی ها به عنوان شق‏های مختلفی از نگهداری ثروت محسوب می شوند که هرکدام جریانی از خدمات و یا درآمد (صریح یا ضمنی) را فراهم می کنند.

نکته جالب توجه این است که گرچه تئوری‎های متفاوت تقاضای پول را از زوایای مختلف تحلیل می کنند، ولی نتیجه آن‎ها یکسان است. در همه موارد حجم مانده های حقیقی پول رابطه ای معکوس با نرخ بازدهی سایر دارایی ها و رابطه مستقیم با درآمد حقیقی دارد.

در دهه هفتاد میلادی، پیشرفت‎های تکنولوژیکی در بازارهای مالی، طیف وسیعی از دارایی‎های جدید را خلق کرد. پیدایش این دارایی ها که جانشین‎هایی (هرچند غیر کامل) برای پول بودند، تأثیر عمیقی بر تابع تقاضای پول گذاشت. رفتار مجموعه‏های پولی (به ویژه حجم پول، 1M) در پاسخ به این نوآوری های تکنولوژیکی، سوالاتی را در خصوص مفید بودن این متغیرها به عنوان هدف میانی در سیاست‎های پولی مطرح کرد و محققان را با مساله دیگری تحت عنوان «ثبات تابع تقاضای پول» مواجه ساخت.

ثبات تقاضای پول، پیش شرطی است که براساس آن پول اثر قابل پیش بینی بر اقتصاد دارد و کنترل عرضه پول توسط بانک مرکزی ابزاری سودمند و مناسب در جهت اجرای سیاست‏های فعال پولی می‎باشد. ثبات تابع تقاضای پول بدین معنی است که مقدار پول به طور قابل پیش‎بینی مرتبط با مجموعه ای از متغیرهای کلیدی است که پول را به بخش حقیقی اقتصاد متصل می سازند. به عبارت دیگر ثبات تابع تقاضای پول، موثر بودن سیاست پولی را تضمین می کند. پس برای پیش بینی اثر تغییرات عرضه پول بر روی متغیرهایی همچون درآمد و قیمت باید از باثبات بودن تابع تقاضای پول در طول زمان اطمینان حاصل کرد.

در نهایت می توان گفت، در تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد کلان و سیاست‎گذاری اقتصادی بررسی تابع تقاضای پول، اهمیت خاصی در شناخت الگوی اقتصاد کلان و اثربخشی و کارایی سیاست‏های پولی و مالی دارد.

با توجه به مطالبی که بیان گردید، در چارچوب تحقیق حاضر، مشخصاً این سوال مطرح می شود که آیا رابطه تعادلی بلندمدت بین اجزای تشکیل دهنده تابع تقاضای پول وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر، این سوال مطرح است که آیا یک تابع تقاضای پول باثبات در ایران وجود دارد که بتوان سیاست‏های کلان را بر مبنای آن تنظیم کرد؟

لذا این تحقیق هدف خود را بر این اساس نهاده که تابع تقاضای مناسب برای پول را در اقتصاد ایران بدست آورده سپس آن را با مقدار بهینه پول که بوسیله قاعده بهینه پولی بدست خواهد آمد مقایسه کند. برای رسیدن به این هدف تلاش شده است ابتدا تقاضای پول کینز، بامول و توبین، فیشر، فریدمن و غیره را مورد بررسی قرار دهیم. سعی بر آن بوده تا ابتدا به نقد و تحلیل این نظریات پرداخته و سپس الگوی بومی تقاضای پول مناسب اقتصاد ایران را استخراج نموده و برآورد نمائیم. سپس به تخمین تابع تقاضای تقدینگی در جامعه پرداخته و این تابع را با تمام ملاحظات تکمیلی که جهت واقعی‎تر بودن و بهتر بودن تخمین ایران می‎توان به مدل اضافه نمود، برآورد کرده و به بررسی عوامل موثر و ضرایب آن در اقتصاد ایران پرداخته شده است. برای نیل به این مهم، به بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای پول در چارچوب الگوی خرید-زمان[4] پرداختیم. رویکرد زمان- خرید اولین بار توسط سیوینگ[5] (1971) مطرح گردید؛ و مک کالوم[6] و گودفرند[7] این رویکرد را برای اولین بار در تقاضا برای پول نشان دادند. این رویکرد مسئله تخصیص استاندارد زمانی که فرد کار می‎کند و مصرف می‎کند را بیان نمود. استفاده از پول به فرد این اجازه را می‎دهد که میزان زمان اختصاص یافته به مصرفش را کاهش دهد، بنابراین زمان موجود برای کار و اوقات فراغت آزاد می‏گردد و در نتیجه مطلوبیت نهایی و بازده ضمنی صورت می پذیرد.

پس از بررسی تابع مناسب تقاضای پول به دنبال محاسبه مقادیر بهینه تقاضای پول می‎باشیم. در این راستا لازم است مروری بر مبانی نظری و مطالعات انجام گرفته در زمینه تعیین میزان رشد بهینه پول داشته باشیم. از آنجائیکه عمدتاً مبانی نظری و تحقیقات صورت گرفته در راستای تعیین نرخ رشد بهینه پول در زمینه تعیین قاعده بهینه سیاست پولی می‎باشد. لذا ما نیز در این تحقیق روش خود را بر این مبنا قرار داده‎ایم.

یک ﻗﺎﻋﺪه ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ  ﺗﻐﻴﻴﺮات در وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎد واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ. اﻣﺮوزه ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎی اﺗﺨـﺎذ ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎت ﺳﻴﺎﺳـﺘﻲ نزد سیاست گزاران پولی وﺟﻮد دارد.[8]

برای ساخت یک قاعده سیاست پولی باید تابع زیان بانک مرکزی را نسبت به قیود عنوان شده حداقل نمائیم. برای نیل به این هدف ابتدا قیود را مشخص نموده، سپس با بهره گرفتن از داده‎های موجود این قیود را با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات خطی تخمین زده می‎شوند. سپس تابع زیان بانک مرکزی را با بهره گرفتن از نرم افزار MATLAB نسبت به این قیود حداقل خواهیم کرد.

1-2- هدف تحقیق

تاکنون ادبیات و مبانی قدرتمندی در خصوص نقش پول در اقتصاد تدوین شده است و مخصوصا مبانی خردی و پایه‎ای گسترده‏ای در این زمینه توسط اقتصاددانان بسیاری تدوین و ارائه شده است، اما با توجه به اهمیت موضوع و کاربرد نتایج آن برای فهم بهتر نحوه‎ی عملکرد اقتصاد امروزی بر این باوریم که باید در راستای گسترش این ادبیات در هر اقتصادی کوشید. هدف از ارائه این تحقیق معرفی «الگوی بومی تقاضای پول مناسب برای جمهوری اسلامی ایران» و مقایسه آن با «میزان بهینه نقدینگی» می‎باشد. ادعایمان این است که این تحقیق در زمینه بررسی ادبیات موضوعی تقاضای پول با مبانی پایه خردی کوشیده و زوایایی از اقتصاد ایران را روشن می‎کند.

در اهمیت این دو هدف به تفکیک می‎توان اینگونه بیان نمود:

الف) با بررسی مطالعات انجام شده در رابطه با تقاضای پول این نتیجه را درمی‎یابیم که بیشتر مطالعاتی که در زمینه برآورد تقاضای پول صورت گرفته خصوصاً در ایران از مدل‎های متعددی از جمله پیش پرداخت نقدی یا رابطه ریشه دوم بامول- توبین استفاده کرده‎اند، ولی متاسفانه دامنه منابع درخصوص مدل «زمان- خرید» محدود به ذکر آن در برخی کتب درسی می‎باشد و به طور کاربردی از آن بهره نبرده‎اند. این تحقیق با بهره گرفتن از مدل زمان- خرید، مدلی پایه در اقتصاد کلان با تحلیل خرد ارائه می‎دهد. مهمترین کاربرد این مدل اینست که علاوه بر تابع مناسب تقاضای پول، بهینه پول را نیز نتیجه می‎دهد.

 

ب) در ایران تا به امروز توجه به بهینه نقدینگی مورد غفلت واقع شده است و کمتر پژوهشی به دنبال بررسی میزان مطلوب نقدینگی در سطح جامعه و بخش‎های مختلف اقتصادی آن بوده است. به‎طوری‎که زمانی‎که از شرکت‎های سرمایه‏گذاری و صنایع در رابطه با مشکلات آن‎ها پرسیده می‎شود، آن‎ها به مشکل نقدینگی اشاره می‎کنند. از طرفی دیگر حجم بالای نقدینگی در جامعه باعث شده است عده‎ای ادعا کنند که این حجم بالا منجر به تورم در جامعه شده است. لذا باید به نوعی دریافت که میزان بهینه نقدینگی در جامعه و بخش‎های مختلف آن چه مقدار می‎تواند باشد و تابع چه عواملی است. بنابراین این پایان‎نامه هدف خود را این گذارده است که میزان بهینه نقدینگی را در کل جامعه تعیین کرده و مشخص کند چه عواملی این میزان نقدینگی مطلوب را شکل می‎دهند.

[1] S.Bawa,G. Kaur, 2010, page 24

[2]– Transaction theories

پایان نامه مبانی حاکم بر دادرسی دعاوی خانوادگی و مقایسه آن با آیین دادرسی مدنی

گفتارسوم- اجرای حکم تمکین

گفتارچهارم- اجا زه نامه ازدواج و ازدواج مجد د

گفتار پنچم- حضانت ونفقه اطفال و تعیین تکلیف در امور حسبی

گفتارششم- منع اشتغال زوجه و زوج

گفتارهفتم- دستور کسر بخشی از حقوق- دستمزد یا کارمزد برای پرداخت محکوم به توسط دادگاه

گفتار هشتم- نحوه اهدای جنین به زوجین ناباور

گفتارنهم- تقدیم طلب زوجه بر سایر دیون و مستثینات دین

گفتار دهم-تقسیط محکوم به و حبس محکوم علیه

مبحث چهارم

نتیجه گیری

فهر ست منا بع

الف :منا بع به زبان فا رسی

ب:منا بع زبان انگلسیی

چکیده

آیین دادرسی مجموعه مقررات و قواعدی، که طرفین دعوی در مقام مراجعه به دادگاه برای دادخواهی، و دادرس در مقام رسیدگی و قطع و فصل دعاوی و اختلافات و تشخیص حق از باطل مورد استفاده قرار می دهند را اصطلاحا اصول محاکمات یا آیین دادرسی گویند از آنجاییکه موضوع این تحقیق، پیوندی میان دو زمینه از رشته حقوق خانواده و آیین دادرسی مدنی می باشد آیین دادرسی مدنی را از آن لحاظ که قواعد آن با حقوق مدنی رابطه تنگاتنگ دارد و از جهت اینکه تا حقوق اشخاص مورد تعدی و تجاوز قرار نگرفته و مدعی طبق قواعد و مقررات آیین دادرسی مدنی رسیدگی به موضوع را از مرجع صلاحیت دار دادگستری درخواست ننماید، دادگاه رسیدگی نمی کند و به محض انصراف و سازش و استرداد دادخواست و یا استرداد دعوی دادگاه حسب مورد مبادرت به تنظیم گزارش اصلاحی و یاقرار ابطال دادخواست و یا قرار رد دعوی می نماید مجاز به ادامه رسیدگی نیست از سوی دیگر چگونگی دادرسی در دادگاه خانواده از قواعد آیین دادرسی مدنی متمایز است. بر این اساس برای تبیین مفهوم آیین دادرسی در دادگاه خانواده در بخش اول به مفردات تحقیق یعنی خانواده- حقوق خانواده و آیین دادرسی خاص و مقررات شکلی دادگاه خانواده در ایران پرداخته می شود. در بخش دوم به معرفی مراجع قضائی و شبه قضائی و وابستگان قضائی و حدود صلاحیت آنها برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی پرداخته می شود در بخش سوم به چگونگی اقامه دعوی در دادگاه خانواده و آیین دادرسی در موضوعات نکاح و طلاق و تفاوت های دادرسی در دادگاه خانواده با آیین دادرسی مدنی، ضمن بیان و نقد آنها تحلیل و نتیجه گیری ارائه می شود.

واژه های کلیدی، آیین دادرسی مدنی، خانواده و حقوق خانواده، آیین دادرسی خاص، صلاحیت- مراجع قضائی و شبه قضائی- استرداد دادخواست و دعوی گزارش اصلاحی

وا بستگان قضا یی –نکاح – طلاق

مقدمه

حقوق خانواده شاخه ای حقوق مدنی است که دارای ویزگی های است که ان را از موضو عات دیگر حقوق مدنی متمایز می کند واهمیت خاص به ان می بخشد. اهمیت خاص حقوق خانواده بیشتر به مقام وارزش موضوع ان “یعنی خانواده مربوط است .خانواده هسته اصلی اجتما ع است ونقش مهمی از لحاظ اجتماعی وسیاسی واقتصادی،فرهنگی ایفا می کند .با توجه به اهمیت شایان خانواده در کشور،قوانین ومقرراتی برای حمایت از ان وضع شده است .ممکن است این مقررات  ضمن قانون مدنی یا قوانین خاص حمایت خانواده یا بخشی از انها در قانون مدنی وبخشی دیگر درقوانین خاص امده باشد. بیشتر این قوانین و مقررات دارای جنبه ماهوی و بر خی دارای جنبه شکلی و ایین دارسی است.

قوانین ماهو ی،حقوق وتکا لیف اعضای خا نواده تعیین وروابط انها را با یکد یگر تنظیم میکند ،ولی قوانین شکلی ناظر به تشر یفات وشرایط صوری ازدواج وطلاق ودیگر نهاد های خانواده وایین رسیدگی به دعاوی خانوادگی واجرای ارا،مربوط به خانواده است .

بیان موضوع و طرح مساله

رسیدگی به اختلاف و دعاوی در دادگاه ها نیازمند دو نوع قانون است،

نخست، قانون ماهوی که به بیان حقوق و مسئولیت طرفین دعوی بپردازد و دیگر، قوانین و مقررات مشکلی که تشریفات و نحوه رسیدگی به اختلاف را مدون و مقدر می سازد رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری از آنجائیکه دارای قواعد متفاوت است لذا رسیدگی به دعاوی خاص به لحاظ وجوه ممیزه، ناشی از ماهیت دعوا یا طرفین آن ایجاب می نماید تا قواعدی خاص در نظر گرفته شود؛ یکی از حوزه هایی که نیازمند اصول دادرسی خاص می باشد امور دعاوی خانوادگی است لذا با توجه به اهمیت خانواده در جوامع مختلف و بالاخص در کشور اسلامی خود و ماهیت دعاوی خانوادگی و آثار ناشی از این دعاوی، تصویب چنین آیین دادرسی را توصیه می نماید. ضرورت بازشناسی نهادها و تاسیس های ویژه دادگاه خانواده با صلح دادگاه ها متفاوت می باشد. امروزه فقدان آیین دادرسی ویژه خانواده که دربردارنده مقررات مربوط به شرایط قاضی دادگاه خانواده، واحدها و نهادهای مورد نیاز این دادگاه ها و همچنین قواعد خاص رسیدگی در این دادگاه ها باشد، یکی از مشکلات موجود در دادگاه های مذکور است بدین لحاظ موضوع حاضر در مبانی حاکم بر دادرسی دعاوی خانواده و مقایسه آن با آیین دادرسی مدنی که ضمن بررسی مقررات مرتبط با دعاوی خانواده و آیین دادرسی حاکم بر آن و تفکیک قوانین ناسخ و منسوخ و پیش بینی خلاهای قانونی در امر دادرسی خانواده و مقایسه آن با دادرسی مدنی می باشد، از طرف دیگر خانواده در تمامی جوامع بشری و ادیان الهی، بالاخص در دین حنیف اسلام و کشور جمهوری اسلامی  واحد بنیادین اجتماعی معرفی می گردد و دادگاه ویژه ای برای آن تعریف می گردد به طوری که رسیدگی محاکم خانواده باید توام با سرعت و دقت و بدون تشریفات دست و پاگیر صورت پذیرد بنابراین به لحاظ تخصصی بودن رسیدگی به امور خانواده در محاکم دادگستری و نیازمند بودن به دادرسی خاص از انگیزه این تحقیق می باشد.

سوابق تحقیقات

درباره موضوع مبانی حاکم بر دادرسی دعاوی  خانوادگی و مقایسه تحلیلی ان با
آیین دادرسی مدنی به طور پراکنده تحقیقاتی توسط برخی از محققین و پژوهشگران در زمینه داوری در دادگاه خانواده، تشریفات دادرسی، طلاق و تشریفات نکاح با نگرش تحلیل قواعد ماهوی صورت پذیرفته است و توسط برخی اساتید کتابهای با عناوینی نزدیک با دادرسی خانواده با رویکرد آموزش های عمومی برای تعقیب دعاوی خانوادگی به رشته تحریر در آمده است و هیچ نگرشی عمیقی در بایسته های ضروری در این مقوله در آنها یافت نشد ولی در تحقیق حاضر با دید وسیع به ضرورت آیین دادرسی خانواده و مقایسه آن با دادرسی مدنی پرداخته می شود.

فرضیه تحقیق:

 

دراین تحقیق پس ازتبیین دقیق ومفهوم خانواده واهمیت ان ،ضرورت ایین دادرسی خاص

ومقا یسه تحلیلی ان با ایین دادرسی مدنی درقا لب دسته بندهای ارِایه گردیده است.

فرضیه های این تحقیق عبارتند از:

1- رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به اختلافات خانواده الزامی است.

2- رسیدگی به اختلافات در دادگاه های خانواده نیازمند آیین دادرسی خاص می باشد.

3- قضات رسیدگی به دعاوی ناشی از حقوق خانواده باید شرایط خاصی باشند.

4- رسیدگی به دعا وی خا نواده باید سریع و دقیق بارعا یت حقو ق اصحا ب د عوا صورت پذ یرد

روش تحقیق

الگوی کلی روش تحقیق حا ضر از نوع نظری است پس از جمع اوری اطلا عات ،با روش های مختلف مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد.بطور دقیق تر باید گفت :

تحقیق حاضر از نوع کاربردی می باشد و در نگرش و تدوین آن از روش تحلیلی- توصیفی استفاده شده است، جمع آوری مطالب به صورت فیش برداری صورت گرفته و از منابع کتابخانه ای استفاده شده است.

در این تحقیق که ضمن بیان مفهوم و شرایط آیین دادرسی حاکم بر دعاوی خانوادگی سعی شده است مقایسه تحلیلی بر آیین دادرسی مدنی، ضمن بیان نظریات حقوقدانان و نظریات مشورتی و رویه قضائی حا کم پرداخته می شود. در نهایت تحلیل و نتیجه گیری از مطالب ارائه شود ولی در راه تحقیق مشکلاتی فراوانی پیش رو وجود داشت  از جمله این مشکلات کمبود منابع و در اختیار نداشتن امکانات و وسایل تحقیق می باشد که به یاری خداوند، مساعدت و راهنمایی اساتید راهنما و مشاور چنین مشکلاتی برطرف شد و موفقیت های در این زمینه حاصل گردید.

اهداف تحقیق

هدف اصلی این تحقیق توجیه ضرورت تدوین آیین دادرسی ویژه محاکم خانواده به صورت یک مجموعه منسجم است. لزوم تسریع در رسیدگی و اجرای حکم در برخی دعاوی خانوادگی از جهت ملاقات طفل، حضانت طفل و نفقه، اهمیت استفاده از راهکارهای صلح و سازش و حکمیت در دعاوی خانوادگی، غیر قابل جبران بودن خسارات عاطفی و معنوی ناشی از آراء یا اقد ا م هایناصحیح دادگاه در دعاوی خانوادگی، بالاخص آسیب پذیر بودن حداقل یکی از طرفین دعاوی خانوادگی از زنان و کودکانیکه  اتخاذ تمهیدات حمایت از ایشان را ایجاب می نماید. از جهات ضرورت تدوین آیین دادرسی ویژه خانواده است.

سوالات تحقیق

1- دعاوی خانوادگی را تعریف کنید.

2- آیا در حال حاضر، اختلاف صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی از نوع ذاتی است؟ توضیح دهید.

3- دادگاه محلی صالح برای رسیدگی به دادخواست مهریه منقول و غیر منقول کدا م است؟

4- آیا قاضی دادگاه خانواده برای رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل نکاح و طلاق، نیازمند ابلاغ ویژه از ناحیه رئیس قوه قضائیه است؟

5- مطابق تصورات موجود، در کدا م یکی از انواع طلاق ها با توجه به درخواست کننده آن دادگاه مکلف به انجام داوری است؟

6- گواهی عدم امکان سازش از حکم طلاق تفکیک کنید.

7- نحوه اجرای حکم دادگاه بر الزام زوجه به تمکین را بیان نماید

8- مزایای اعلامی دانستن حکم دادگاه برفع اشتغال زوجه چیست؟

 

اهمیت تحقیق

باتو جه به اهمیت خانواده درادوار مختلف تاریخ قانو نگذاری کشور، قوانین ومقرراتی برای حمایت ازان وضع شده است. ممکن است این مقررات ضمن قانون مدنی یا قوانین خاص حمایت خانواده آمده باشد. بسیاری از این قوانین داری جنبه ماهیتی وبرخی دارای جنبه شکلی وآیین دادرسی است .

قوانین ماهوی: حقوق وتکالیف اعضای خانواده راتعیین وروابط آنها را با یکدیگر تنظیم می کند .ولی قوانین شکلی ناظر به تشریفات وشرایط صوری ازدواج وطلاق ودیگر نهادهای خانواده اه های خانواده در ایران اختصاص داده شده است در بخش دوم به معرفی

پایان نامه پیش‌بینی پدیده تقلب در دانشجویان کارشناسی بر اساس مؤلفه‌های انگیزش ...

یافته های استنباطی.76

جدول 3-4 آزمون همبستگی پیرسون در مورد رابطه بین انگیزش درونی با پدیده تقلب . . . . . . 76

جدول 4-4 آزمون همبستگی پیرسون در مورد رابطه بین هویت اخلاقی با پدیده تقلب . . . . . . 76

فرضیه 176

فرضیه 2.76

فرضیه 377

شکل 1-4 نمودار بررسی خطی بودن داده­ ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

شکل 2-4 نمودار پراکنش باقیمانده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

جدول 5-4 جدول همخطی چندگانه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  79

جدول 6-4 جدول استقلال خطا 79

جدول 7-4 جدول تحلیل نتایج رگرسیون گام به گام مولفه­های انگیزش تحصیلی و هویت اخلاقی 80

جدول 8-4 خلاصه تحلیل واریانس رگرسیون گام به گام پیش بینی تقلب . . . . . . . . . . . . . . 80

فرضیه481

جدول 9-4 ضرایب بتای متغییرهای پیش بین در پیش بینی تغییرات پدیده تقلب . . . . . .  . . . 81

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه93

محدودیت های پژوهش93

پیشنهاد ها کاربردی93

پیشنهاد ها پژوهشی94

مقدمه

تقلب تحصیلی یکی از موضوعات چالش برانگیز در محیط­های آموزشی است. مطالعات انجام شده در زمینه تقلب حاکی از رایج بودن این امر در موسسه­های آموزشی است.

تقلب با ورود دانش آموز به بستر آموزش آغاز می­شود و هیچ گروه سنی را نمی توان از این عمل مستثنا دانست. تحقیقات نشان می دهد تقلب در میان دانش آموران مدارس ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و همچنین دانشجویان دانشگاه­ها رایج است. با این وجود تحقیقات بسیاری اذعان می کنند که تقلب در دانشگاه­ها رایج تر از سایر دوره ها است. تقلب موجب مخدوش شده امتیاز نتایج آزمون ها می شود زیرا ارزش داده های ارزیابی را به عنوان ملاک پیشرفت تحصیلی دانشجویان و منبع بازخورد به استادان و متخصصان آموزشی به منظور برنامه ریزی درسی آموزشی کاهش می دهد. این در حالی است که در کشور ما این نتایج برای ارتقا دانش آموزان بالأخص دانشجویان به مقاطع تحصیلی بالاتر استفاده می شود و تقریباً ملاک دستیابی بسیاری از فرصت های آموزشی، شغلی، رفاهی و در گرو نتایج این ارزیابی ها است.

لذا با توجه به رایج شده پدیده تقلب در بین دانشجویان و هم چنین کمبود تحقیقات انجام شده در کشور ما که مروری بر پایگاه­های اطلاعاتی و کتب منتشرشده می تواند شاهدی بر این مدعا باشد، لازم است تا پژوهش های بیشتری پیرامون این پدیده ضد ارزشی به عمل آید تا عوامل موثر در آن شناخته شود و تمهیدات لازم به منظور مقابله با آن، به شیوه علمی طراحی شود. چون شناسایی عوامل تأثیر گدار می تواند در جهت کاهش این پدیده موثر واقع شود، در این پژوهش تلاش شده است رابطه عوامل تأثیرگذار احتمالی در تقلب، از جمله مؤلفه های انگیزشی و هویت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 92-93 بررسی شود.

بیان مسأله

در حال حاضر، توسعه و پیشرفت علمی یکی از مهم ترین دغدغه های دولت ها و سیاستمداران کشورهای گوناگون است. در همین راستا، دانشگاهیان نیز تلاش­های چشمگیری انجام می دهند، ولی همواره موانع و آفت­هایی در زمینه پیشرفت و توسعه علم وجود دارد و سرقت علمی از جمله معروف ترین این آفت­هاست (زمانی، عظیمی و سلیمانی،1392). تقلب یا فریبکاری پدیده ای فراگیر است که آموزش از سالیان دور با آن رو به رو بوده و از بابت آن هزینه های زیادی را متحمل شده است. این پدیده به عنوان یکی از عوامل مهم تهدیدکننده یادگیری فراگیران مطرح و اغلب میان دانشجویان به اندازه ای فراگیر است که اکثر آن ها نوعی بی صداقتی تحصیلی را در دوران تحصیل خود گزارش نموده اند (مورداک، بچامپ و هینتون[1]،2008). تقلب یا فریبکاری از پدیده های غیراخلاقی رایج در نظام های آموزشی است، که با گسترش فناوری به طور فزاینده ای تسهیل شده و رواج پیدا کرده است. تقلب در موقعیت های آموزشی اغلب به صورت تقلب در امتحانات و تقلب در تکالیف درسی صورت می گیرد (خامسان و اصغری،1390). فراگیرانی که مرتکب تقلب تحصیلی می شوند، فرصت درگیر شدن در فرآیند یادگیری را از دست می دهند و قادر نیستند دانش و مهارت جدید را توسعه دهند (اژه ای، شهابی و علی بازی، 1390).

هر چند اکثر دانشجویان تقلب را عملی غیراخلاقی می دانند، اما هنوز درصدی از دانشجویان هستند که عمل تقلب تحصیلی را غیراخلاقی ندانسته یا حداقل میزان غیراخلاقی بودن آن را شدید ارزیابی نکرده اند. تقلب نگرانی در مورد برابری را افزایش می دهد و بر نظام اخلاقی فراگیران و مربیان تأثیر منفی دارد، فراگیرانی که تقلب می کنند، برتری غیرمنصفانه بر دیگران کسب می کنند. فراگیران دیگر هنگامی که می دانند دیگران تقلب می کنند و موفق می شوند، سرد و ناامید می­شوند و ممکن است برای درگیر شدن در کار تحصیل عادلانه، مردد شوند، مربیان نیز به طور منفی تحت تأثیر تقلب قرار می گیرند. مربیان که باور دارند دانش آموزانشان تقلب می کنند، ممکن است در انگیزه دادن به فراگیران برای یادگیری کارآمد دلسرد شوند (وایتلی،کیت واسپیگل[2]،2002).

اگرچه در مورد میزان شیوع تقلب نمی توان درصد مشخصی را تبیین کرد، پژوهش های متعدد در کشورهای مختلف نشان داده اند تقلب خاص یک دوره تحصیلی، یک دانشگاه و یک کشور نبوده و در تمامی دنیا دیده می شود (خامسان و اصغری،1390). از سوی دیگر، نرخ تقلب به طور منظم در حال افزایش بوده و با پیشرفت فناوری های جدید به حدی شایع شده که می توان آن را معضلی همه گیر در مراکز آموزش عالی دانست (مورداک، آندرومن[3] 2006). در پژوهشی که خامسان و اصغری(1390) انجام داده­اند نشان داده شد که دانشجویان بیش از 5 بار تقلب انجام داده اند که باید مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر، هر چند اکثریت دانشجویان انجام عمل تقلب توسط خود را کمتر از حد متوسط گزارش کرده اند، اما باور عمومی آن ها به رواج تقلب بالاتر از حد متوسط بوده است. این باور از یک سو نشان دهنده جو عمومی در محیط های دانشجویی است و از طرف دیگر خود می تواند به عنوان یکی از عوامل تشویق کننده تقلب محسوب شود.

شواهد پژوهشی (دیویس، گروور ومک گریگور[4]1992؛ مک کاب و تریون[5]،1997) حاکی از آن است که 80/0 الی90/0 درصد دانش آموزان قبل از این که از دبیرستان فارغ التحصیل شوند مرتکب تقلب تحصیلی شده اند. پژوهش مک کاب و بوورس[6](1994) نیز نشان داده است که 70/0 درصد دانشجویان دانشگاه حداقل یک بار تقلب کرده اند. به نظر می رسد این مشکل با ورود فناوری های جدید بیشتر نیز شده است.

کولبی و دامون (1972) در بررسی الگوهای اخلاقی بزرگسال )افرادی با تاریخچه طولانی عملکرد اخلاقی، مثل اقدامات خیرخواهانه و تلاش در جهت استیفای حقوق مدنی( به سطوح بالای هماهنگی میان خود و گرایش­های اخلاقی پی بردند. این  گروه از الگوهای اخلاقی، شاخص­هایی دال بر توانایی­های استدلال اخلاقی سطح بالا بر اساس مقیاس  قضاوت اخلاقی  کلبرگ را  نشان ندادند. در نقطه مقابل، با رفتار ضد اجتماعی روبه رو هستیم. در اینجا نیز شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه هویت، نقش میانجی ایفا می­ کند. دامون و هارت (1988) شواهدی را گزارش کرده­اند که حاکی از تأخیر  تحولی در ادراک خود جوانان بزهکار می باشد. اویسرمن و مارکوس (

1990) دریافتند که نوجوانان بزهکار، در مقایسه با همتایان غیر بزهکار خود، کمتر می­توانند آینده­ای را برای خود در نظر بگیرند که منعکس کننده ارزش­های مثبت یا منفی باشد. این ویژگی یکی از شاخص­های هویت اخلاقی رشد نایافته است.

مرور مطالعات انجام شده نشان می دهد که می توان عوامل مؤثر بر تقلب تحصیلی را به دو دسته عوامل بافتی و عوامل فردی تقسیم نمود. متغیرهای بافتی از قبیل محیط کلاس، ویژگی ها و روش های معلم و همین طور رو­­ش­های پیش­گیری، با پدیده تقلب تحصیلی ارتباط دارد (هستون[7]، 1986؛ مک کاب و تروینو، 1993). متغیرهای فردی از قبیل جنس (نونیسوسویف[8]، 2001؛وایتلی[9] ،2001؛ رابینسون[10] و همکاران، 2007)، ویژگی های انگیزشی (ماردوک و آندرومن[11] ،2006؛ هاردینگ[12] و همکاران، 2007) و صفات شخصیتی (دی اندرا[13] ، 2009، ویلنام، ناتنسون و پائولوس[14] ،2010) نیز با تقلب تحصیلی مرتبط است.

اسکالنون و نیومن[15] (2002)، به عوامل تأثیرگذاری نظیر ناآگاهی، نگرش­های شخصی، در دسترس بودن منابع اینترنتی، نبودن توانایی و صلاحیت لازم برای انجام دادن کارهای علمی، عامل فشار نظیر اخذ نمره و نبود قوانین مؤسسه­ای و سازمانی در ارتکاب دانشجویان به تقلب اشاره می کنند. چند عامل دیگر از عوامل محیطی که ممکن است برای تعیین نگرش دانشجویان به تقلب مهم است، ولی کمتر در مطالعات تجربی حضور داشته اند، ماهیت هنجارهای کلاس نسبت به تقلب است. تمرکز برخی از پژوهش ها بر تفاوت های جمعیت شناختی (مانند جنسیت، موفقیت، سن)، عوامل روان شناختی (مانند استدلال اخلاقی، نگرش نسبت به تقلب) و تمرکز برخی دیگر از پژوهش ها بر عوامل محیطی و بافتی (مانند اندازه کلاس و سهولت تقلب) بوده است (اسمیکین، گیلبرت، اسپنسر، پنگوس و سیلوا[16]،2008). به نظر می رسد که عوامل درونی بیش از عوامل بیرونی بر تقلب تحصیلی تأثیرگذار باشد، یکی از این عوامل درونی هویت اخلاقی است.

دانشجویان از قضاوت هایشان در مورد نمرات خودآگاهی دارند. (نمرات)آن قدر مهم هستند که آن ها حاضر به فدا کردن یکپارچگی خود به منظور ایجاد یک تصور خوب هستند (اسلوبوگین[17]، 2002). اگر چه بسیاری از دانشجویان  بر این باورند که با تقلب به شخصیت خود لطمه می زند، ولی اغلب سه نفر از هر چهار نفر از دانشجویان دوره کارشناسی تقلب می کنند. شیوع تقلب در میان دانشجویان نشان دهنده مشکل در اندیشه و عمل و توضیح شکاف­های روانی بین درک اخلاقی و عمل اخلاقی می باشد (بلازی[18]، 1980، نارواز[19]، 2004). بسیاری از دانشجویان کالج به دلیل نگرانی­های خود از ساخت یک تصور خوب، نیاز خود را برای تمامیت خود (صداقت) نادیده می گیرند، سپس اقدام به تقلب می نمایند )اسکات[20]، 2007).

دانشجویان با هویت اخلاقی درونی به نظر می رسد در رابطه با ارزیابی اخلاقی مخاطبان داخلی (وجدان) از اخلاق خود نگران هستند. دانشجویان با هویت اخلاقی بیرونی به نظر می رسد، فاقد مخاطب برجسته داخلی اخلاقی فرا من و یا وجدان که آن ها را از در گیر شدن در اعمال غیراخلاقی مانند تقلب علمی جلوگیری کند می باشند.

یکی دیگر از عوامل درونی که بر تقلب تحصیلی دانشجویان تأثیر می گذارد انگیزش است. از آنجایی که بروز تقلب روزبه روز بیشتر می شود، ممکن است تمرکز روی عوامل رفتاری یک رویکرد مهم برای کشف تقلب و نیز یک عامل پیشگیرانه باشد. به عبارت دیگر، وقتی موضوع تقلب عنوان می­شود، باید به طور ناگزیری عوامل انسانی نیز مطرح شود . نیاز است تا از یک دیدگاه علم رفتاری انگیزه­های این مجرمان با ناخن های تمیز را درک کرد، کسانی که به آسانی و بدون سلاح دستبرد می زنند (رامامورتی و اولسن، 2007).

تحقیقات اخیر از این ادعا حمایت می­ کند دانشجویانی که تمایل به یادگیری و یا مهارت در بخش خاصی از اطلاعات هستند، کمتر احتمال دارد نسبت به دانشجویانی که دارای انگیزه بیرونی و یا عملکردی، مانند جایگاه علمی، نمرات، و یا برخی از ارزیابی عملکردی دیگر هستند، تقلب کنند.

به طور کلی در طول 20 سال گذشته، تحقیقات انجام شده در چارچوب نظریه خود تعینی نشان می دهد که جهت گیری های انگیزشی افراد، تأثیر عمده ای روی فعالیت­ها و پیامدهای آن ها دارد بدین معنی که جهت گیری انگیزشی افراد، تعیین کننده نوع فعالیت افراد و نتایج آن می باشد (دسی رایان، 2008). بنابراین هدف از این پژوهش پیش بینی تقلب دانشجویان بر اساس مؤلفه های انگیزش تحصیلی و هویت اخلاقی می باشد. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا بین مؤلفه های انگیزش تحصیلی و هویت اخلاقی با تقلب رابطه وجود دارد یا نه؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

پدیده تقلب در تمام دنیا در حال گسترش است، و یکی از دلایل گسترش آن ظهور فناوری­های جدید اطلاعات و ارتباطات است. شکی وجود ندارد که وجود فاوا و عصر فناوری سرقت علمی را راحت کرده است (تورموند[21] 2010). و این در حالی است، که نرخ رشد مقالات و پژوهش­های علمی و به تبع آن رشد علوم گوناگون با ظهور فناوری­های اطلاعات و ارتباطات به شدت در حال افزایش است (لاتروپ، فوس[22] 2000 و پارک[23] 2003). تقلب تحصیلی یک مشکل فراگیر در نهادهای ثانویه به ویژه بعد از دوران متوسطه می باشد. اکثر دانشجویان بیش از یک بار آن را انجام می دهند. فراوانی بالای تقلب علمی یک مشکل جدید نیست، اما شواهد نشان می دهد که آن در طی زمان افزایش یافته است (اسکات2007).

در بیشتر کشورهای پیشرفته دنیا قوانین و راهکارهای گوناگونی برای مبارزه با این آفت علمی پیش بینی شده است و غالباً دانشگاه­ها (به منزله مراکز علمی) خط مشی­های روشنی در این زمینه اتخاذ کرده­اند. این در حالی است که در کشور ایران گر چه گام های کوتاهی برداشته شده، ولی هنوز خط مشی­های روشن و دقیقی در این زمینه اتخاذ نشده است. از طرفی، آموزش­های مستقیم بسیار کمی هم در برنامه درسی مدارس و دانشگاه­ها ارائه می شود تا حداقل از گسترش سرقت علمی در جامعه دانشگاهی جلوگیری شود.

از سوی دیگر، نرخ تقلب درسی به طور منظم در حال افزایش بوده و با پیشرفت فناوری های جدید به حدی شایع شده که می توان آن را معضلی همه گیر در مراکز آموزشی دانست (مورداک و آندرمن، 2006).

دید تقلب می ­تواند تلویحات علمی مهمی در برنامه ریزی برای شناسایی عوامل

پایان نامه جبران خسارت از متهم بازداشت شده بی گناه

است، ملحوظ نظر قرار گیرد و به طریقی جبران شود. ازاین‌رو جامعه با این استدلال که این امر در راستای حفظ نظم عمومی و مصالح اجتماعی است، نباید در قبال آنان بی‌تفاوت بماند. اصل تساوی شهروندان در مقابل تکالیف عمومی ایجاب می‌کند خساراتی که بر اثر تصمیم قدرت عمومی به صورت استثنایی بر چنین افرادی وارد شده جبران شود.
درخصوص متهمانی که واقعاً بی‌گناه هستند و برائت حاصل کرده‌اند و متهمانی که گناهکار بوده؛ اما به لحاظ پیچیدگی واقعه مجرمانه و یا فقد دلیل، قرار منع پیگرد درباره‌ آنها صادر شده و هر دو مرخص و آزاد شده‌اند و نتیجه برای هر دو آنها یکی است، این سؤال پیش می‌آید که آیا جامعه به هر دو با یک دید می‌نگرد؟ در پاسخ به این سوال برخی از نویسندگان معنقدند که جامعه به هیچ عنوان آنها را یکسان و با یک دید نمی‌بیند؛ بلکه نسبت به متهم بی‌گناه که گناهش ثابت نشده، دیدی جداگانه و ذهنیتی متفاوت دارد. وی مستحق جبران خسارت بوده و جبران خسارت در این قبیل موارد دال بر بی‌گناهی او دانسته شده‌است.[۲]آنچه واضح است این است که در مورد اشخاصی که از اتهام وارده برائت حاصل می کنند، و در مورد متهمین که به دلیل فقد دلیل اظهار نظر ماهوی صورت نگرفته و حتی در خود پرونده نیز ذکر می گردد که به دلیل فقد دلیل این قرار صادر شده است؛ آثار متفاوتی وجود خواهد داشت.  تصل بر بی گناهی می باشد و وقتی که بعد از نقض این اصل نتیجه این اصل که همان بی گناهی است دوباره ثابت می شود هدف غایی جبران خسارت محمول از همین نتیجه است و طرق رسیدن به این نتیجه تاثیری در اصل موضوع ندارد.  از جمله مساله اعاده حیثیت و همچنین دید افراد جامعه از تحقق و روند عدالت جویی توسط سیستم قضا می باشد. چرا که جبران خسارت از افرادی که به لحاظ  فقد دلیل مشمول صدور قرار منع تعقیب می شوند با کسانی که از اتهام وارده به دلیل رسیدگی ماهوی برائت حاصل می کنند متفاوت است چه بسا افرادی که به لحاظ فقد دلیل برائت می گیرند از دید افراد جامعه گناهکار باشند بدیهی است اگر نظام قضا آنها را تبرئه نموده و از آنها اعاده حیثیت کند بر عدالت آن خدشه وارد خواهد بود. به رغم نظارت فوق الذکر شاید بتوان گفت به لحاظ معیارهای جبران خسارت از بازداشت شده بی گناه تفاوت چندانی میان علت صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم احراز جرم یا فقد دلیل وجود ندارد و تمامی افرادی که به هر علت برایشان قرار منع تعقیب و حکم برائت صادر شده مستحق جبران خسارت هستند.
دولت ها به منظور حفظ نظم و امنیت در جامعه، مقرراتی در زمینه تحدید آزادی شهروندان از قبیل بازداشت موقت، تحت نظر قرار گرفتن شخص مظنون به ارتکاب جرم و غیره وضع کرده‌اند. قضات محاکم و دادسراها خصوصاً درجرایم عمومی در جهت رسیدگی به اتهام متهمان و انجام تحقیقات مقدماتی با توسل به موازین قانونی، قبل از اثبات اتهام اقدام به بازداشت متهمان می‌نمایند یا در فرایند استمرار تحقیقات مقدماتی  متهمان را پیش از محاکمه مدت های طولانی در بازداشت نگه می‌دارند.
پس هر زمانی که شخصی بی‌گناه است و برای مدتی از حقوق و آزادی های مسلم خود محروم می‌شود باید به هر صورت ممکن از این اشخاص جبران خسارت صورت گیرد، زیرا در مدتی که در بازداشت بوده اند هم از لحاظ مادی وهم از لحاظ معنوی متضرر شده اند انصاف حکم می کند که شخصی که بی‌گناه بوده و صرفاً به خاطر اتهام از حقوق و آزادی های خود  محروم گردید. مستحق دریافت خسارت ‌باشد، اما همیشه ایراد آنجا پدیدار می‌شود که آیا می توان با پرداخت وجه؛ آبرو، حیثیت و شرافت از دست رفته این اشخاص جبران می شود. پس باید راهکارهایی توسط قانون گذار ارائه شود تا حتی الامکان به نحوی علاوه بر جبران خسارت مادی جبران خسارت معنوی نیز محقق گردد.

الف) انگیزه انتخاب موضوع
انگیزه پژوهشگر از تحقیق حاضر شناسایی کیفیت و چگونگی جبران خسارت متهم‌هایی است که بی‌گناه بازداشت گردیده‌اند و مدتی از حقوق و آزادی‌های قانونی خود محروم شدند و نیز بررسی ضوابط حاکم بر فرایند تشخیص و ارزیابی خسارت مادی و معنوی و مرجع جبران خسارت و مشکلات و موانع علمی این مهم می‌باشد. بدیهی است که تلاش نگارنده منجر به دستیابی به یافته‌ها و نتایجی می‌گردد و از یک سو، گره‌ها و موانعی را که دستگاه عدالت کیفری در نحوه‌ی جبران خسارت با آن مواجه هستند را برطرف خواهد نمود و از سوی دیگر جامعه‌ی حقوقی را مفید فایده خواهد ا

فتاد، تا از این طریق بتوان سازوکار حقوقی و اجتماعی مناسبی برای جبران چنین خساراتی ایجاد نمود و نقطه عطفی برای چنین امری در مراجع قانونگذاری گردد.

ب) اهمیت و ضرورت تحقیق
در حال حاضر در بیشتر دادرسی‌ها که متهم بی‌گناه شناخته می‌شود جبران خسارت صورت نمی گیرد چون اثبات اینکه مثلاً یک قاضی در اصدار قرار بازداشت اشتباه کرده و این اشتباه خواه شخصی بوده خواه نبوده بسیار مشکل می‌باشد و اکثر متهمانی که آزاد می‌شوند و می فهمند بی‌گناه بوده‌اند دنبال جبران خسارت خود نمی‌روند و یا شاید هم اصلاً اطلاع ندارند که در صورتی که بی‌گناه باشند می‌شود درخواست جبران خسارت کنند و به این خاطر بحث جبران خسارت منتفی می‌باشد. امید است بتوان با شناسایی حقوق متهمان بی‌گناه بحث جبران خسارت را به عنوان یک حق مسلم برای آنان در نظر گرفت و این اشخاص بی‌گناه به حق خود برسند.

ج)سوال اصلی و سوالات فرعی
 

مبانی ترمیم جبران خسارت (مادی و معنوی) از متهم بازداشت شده بی گناه در قانون جدید آیین دادرسی کیفری چیست؟
روش ها و شرایط جبران خسارت مادی و معنوی بازداشت شده بی گناه کدام است؟
شیوه ها و راهکارهای قانونی، حقوقی، داخلی و بین المللی برای جبران خسارت مادی و معنوی متهم بازداشت شده بی گناه در حال حاضر کدامند؟
 
 

د)فرضیه ها
 

 

 

سایت های دیگر :

 

سایت تخصصی پایان نامه های دانشگاهی - همه رشته ها

بانک مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه

پایان نامه نقش پلیس فتا درکشف ومقابله باجرایم رایانه ای

ازاین فناوری،اینترنت رابه معنای امروزآن دردهه پایانی قرن بیستم به مردم معرفی نمود وامروزه این فناوری عظیم بامیلیاردها رایانه،میلیون هاخدمات دهنده وصدهاهزارشاهراه ارتباطی اصلی دربرابر بشرقرارداردتا ازمواهب ومزایای بی دلیل آن استفاده کندیاخود راباپلیدی هاوآسیب های آن به نابودی کشد.رایانه،اینترنت وتمامی ابزارهای مبتنی برفناوری اطلاعات وارتباطات‏‏،در ابتدا ودر ذهن وتصمیم مخترعان صرفاًَ با هدف خدمت به بشر وساده سازی وافزایش کیفیت زندگی انسان طراحی وتولید شده اند اما درعمل تبدیل به چاقوی دولبه گشته که سعادت وشقاوت را هم زمان با هم به ارمغان می آورند.
توسعه روزافزون زیرساخت های فناوری اطلاعات وارتباطات درکشور وافزایش کاربران و استفاده کنندگان ازاینترنت وسایرفناوری های اطلاعاتی،ارتباطی ومخابراتی نظیرخطوط تلفن وشبکه های ارتباطات ماهواره ای ازجمله دلایلی است که لزوم ایجاد وتوسعه سازوکاری برای برقراری امنیت درفضای تولید وتبادل اطلاعات جمهوری اسلامی ایران راتوجیه می کند.
همچنین توسعه خدمات الکترونیک درکشورنظیردولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک،آموزش الکترونیک نیزلزوم ایجادپلیسی تخصصی درمجموعه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران رابرای تأمین امنیت ومقابله با جرایمی که دراین فضا به وقوع می پیوندندرا آشکارمی کند.
ازسویی دیگر،رشدجرایم درحوزه فضای تولید وتبادل اطلاعات کشوروبرخی جرائم سازمان یافته اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی ایجاب می کندکه پلیس تخصصی که توان پی جویی و رسیدگی به جرایم سطح بالای فناورانه راداشته باشدبوجودآید.
فصل اول
کلیات
دراین فصل مباحث بیان مسئله، اهداف تحقیق، سوال های تحقیق، روش تحقیق وپیشینه تحقیق بیان شده است.

ا

لف) بیان مسئله :

همزمان بارشدتکنولوژی رایانه درعصرارتباطات ،مسائل مربوط به رایانه بحث های تخصصی فراوانی رابدنبال آورده است وآنچه امروزه جرائم رایانه ای نامیده می شودمجموعه ای ازبزهکاری هامی باشدکه ازطریق رایانه صورت می پذیرد،به همین خاطرپلیس فتا که مخفف پلیس فضای تولیدوتبادل اطلاعات می باشد دربهمن ماه ۱۳۸۹به عنوان یک واحدتخصصی جهت مبارزه با جرایم رایانه ای در ناجاتشکیل گردید.پلیس فتا ازچالش ها‏‏ ‏‏ٌ‎‏،آسیب ها،‌ ‏جرایم گوناگون وحملات جاسوسی و خرابکارانه ،نقض حریم خصوصی وغیره جلوگیری می نماید.ازجمله تهدیدات فضای مجازی ،تهدیدات اخلاقی ،‎اجتماعی، ‏سیاسی، ‎امنیتی، ‏روانی، ‏بهداشتی، ‏فرهنگی واعتقادی است وامروزه مجرمان سلاح به دست به مجرمان رایانه بدست تبدیل شده اندوسن این مجرمان نیزکاهش یافته است. ‎‏‎ْ‎‏‏حال با افزایش جرایم رایانه ای وتشکیل نهاد نوپای پلیس فتا دراین تحقیق،درصدد بررسی نقش پلیس فتا درکشف ومقابله با جرایم رایانه ای می باشیم.
ب) اهداف تحقیق :
۱- شناخت نقش پلیس فتا درخصوص برخورد با جرایم رایانه ای.
۲- شناخت ضرورت تشکیل پلیس فتا.
۳- تبیین راهکارهای عملی پلیس فتادرمقام پیشگیری وکشف جرایم رایانه ای.
۴- شناخت رابطه پلیس فتا با نهادهای مرتبط با جرایم رایانه ای.
ج) سؤال های تحقیق :
۱- نقش پلیس فتا درخصوص برخورد با جرایم رایانه ای چیست؟
۲- چه ضرورتی مبنی برتشکیل پلیس ویژه ای بنام پلیس فتامنحصراًَجهت بررسی ورسیدگی به جرایم رایانه ای وجود دارد؟
۳- اقدامات وراهکارهای عملی پلیس فتادرمقام پیشگیری وکشف جرایم رایانه ای چیست؟

۴- رابطه پلیس فتا با نهادهای مرتبط با جرایم رایانه ای چگونه است؟

 

 

سایت های دیگر :

 

دانلود پایان نامه ها

مقالات

کنکوری ها

پایان نامه شناخت تحول نگرش کلیشه ای جنسیتی والدین

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بیان مسئله

با وجود دگرگونی در ساختار خانواده ونقش های خانوادگی ، بدون تردید خانواده همچنان یکی از ارکان و نهادهای اصلی جامعه به شمار می رود . درونی کردن ارزش ها و هنجارهای جنسیتی از خانواده سرچشمه می گیرد . والدین ممکن است با رفتارهای تبعیض آمیز جنسیتی ، نابرابری در خانواده را تداوم بخشند که اگر در سطح اجتماعی و فرهنگ جامعه قابل پذیرش باشد و صورتی همگانی به خود بگیرد باعث کاهش اعتماد به نفس یک جنس (زنان ) در مقابل جنس دیگر (مردان ) و قبول تبعیض و نابرابری در جنس ستم دیده می شود . اما چنانکه والدین تبعیض های جنسیتی را کنار گذاشته و کلیشه های جنسیتی را کمرنگ تر نمایند در جامعه پذیری فرزندان دختر و پسر دید یکسانی داشته باشند ، زنان می توانند جایگاه خانوادگی و اجتماعی بهتری به دست آورند و استعدادهایشان را به بهترین نحو شکوفا نمایند که این به نوبه ی خود در توسعه ی هر چه بیشتر جامعه انسانی  عمل خواهد 

نمود.

توجه مجامع  بین المللی و پژوهشگران علوم انسانی در چند دهه ی اخیر به زنان و مسائل آنان معطوف شده است ، تا آنجا که سازمان ملل متحد ، در محاسبه ی شاخص های توسعه  ی انسانی هر کشور ، تبعیض های جنسیتی برضد زنان را نیز لحاظ کرده است . (گریفین و مک کنلی ، ۱۳۷۸ : ۱۹۹)
هم والدین و هم محیط اجتماعی در شکل گیری انعطاف پذیری جنسیتی ، نقش دارند . برخی الگوهای خانوادگی ، احتمال بیشتری دارد که کودکان را با نگرش های انعطاف پذیرتر پرورش دهند . فرهنگ و جامعه نیز با هدف پیام های سوگیرانه درباره ی نقش های جنسیتی مساوات طلبانه را گسترش دهند . ساختار اجتماعی که میزان قدرت متمایز را برای زنان و مردان استمرار می بخشد منجر به نقش های جنسیتی و کلیشه های جنسیتی غیر قابل انعطاف می شود . (اکرم  ، ۱۳۸۳: ۱۱۵)
براساس نظریه جامعه پذیری جنسیت ، فرایند جامعه پذیری گرایش ها و هویت جنسیتی را در خانواده  درونی کرده و آن را به فرزندان  انتقال می دهد  و باعث دائمی شدن سلطه ی مرد  و مطیع بودن زن می شود  چرا که معمولا از زنان تصویری آرام  ، مطیع ، منفعل  ، عاطفی ، و وابسته و از مزدان تصویری  مستقل ، استوار ، شایسته ، توانا و مصمم ترسیم می شود  و در چنین شرایطی زنان نقش جنسیتی  سنتی مطیع بودن  و در مقابل مردان  نقش سلطه گرای مردانه را می پذیرند.  (اعظم آزاده ، دهقان فرد ، ۱۳۸۵ : ۱۶۱ )
 
 
اهداف تحقیق
اهداف پژوهش به شرح ذیل دنبال می شود :
۱) شناخت نگرش جنسیتی والدین نسبت به فرزندان دختر و پسر و نقش آن در ایجاد نابرابری جنسیتی

۲ )شناخت تحول نگرش جنسیتی و الدین بر اساس گروه سنی آنها  (تفا وت دیدگاه والدین جوان با والدین مسن )

 

 

سایت های دیگر :

 

مقاله های علمی- دانشگاهی

کنکور

دانلود پایان نامه

پایان نامه شناسایی عوامل مؤثّر بر قصد خرید کالاهای تقلبی از برندهای معتبر

امروزه مدیران بسیاری از شرکت ها دریافته اند که برند آن ها، مفهومی مطلق و خشک نیست. بلکه یک دارایی و ثروتی ارزشمند برای شرکت به حساب می آید. به عبارت دیگر مدیران به این نتیجه رسیده اند که، ارزش واقعی یک شرکت جایی خارج از کارخانه و تجهیزات و دارایی های ملموس، و در اذهان خریداران قرار دارد (آکر[4]، 1992).

از طرف دیگر گروه ها و افرادی هستند که ارزش این دارایی ناملموس را به خوبی درک کرده و در جهت جعل و تقلّب آن بر می آیند. تقلّبی سازی از گذشته ها وجود داشته است، ولی از دهه 1970  به بعد برای تولید کنندگانی که صاحب مارک تجاری ثبت شده هستند تبدیل به دغدغه مهّمی شده است ( هاروی و رانکنین[5]، 1985). این طور برآورد شده که ارزش کالاهای تقلّبی در بازار جهانی طی سال های 1984 تا 1994 به میزان 1100 درصد رشد داشته است (بلات[6]، 1993؛ کارتی[7]، 1994). اتاق بازرگانی بین المللی بیان کرده است که کالاهای تقلّبی معادل 8% از تجارت جهانی را تشکیل می دهد (فریدمن[8]، 1999). در سطح جهانی فروش کالاهای تقلّبی در حدود 300 میلیارد دلار برآورد شده است(جنتری و همکاران[9]، 2006). علیرغم اینکه فروش و ساخت کالاهای تقلّبی در بعضی از کشورها مانند بریتانیا و ایالات متّحده جرم محسوب می شود (بوش و همکاران[10]،1989؛ هاپکینز و همکاران[11]، 2003). تحقیقات پیشین نشان می دهد که نزدیک به یک سوم از مصرف کنندگان، با علم به تقلّبی بودن محصول، آن را خریداری می کنند، بدون توجه به پیامدهای ناشی از مصرف کالاهای تقلّبی. از آنجا که تقاضا به عنوان یکی از محرکه های اصلی بازارها است، تعدادی از پژوهش ها بر تقاضای مصرف کننده برای کالاهای تقلّبی به عنوان یکی از دلایل اصلی وجود و رشد فزاینده پدیده جعلی سازی بحث می کنند (بیان و ولوتسو[12]، 2007؛ جنتری و همکاران، 2001).

پژوهش های زیادی رابطه میان رفتار مصرف کننده و کالاهای تقلّبی را بررسی کرده اند. مطالعات آکادمیک بیشتر بر بعد عرضه این موضوع تمرکز کرده اند در حالی که در بعد تقاضا (اینکه چرا مصرف کنندگان آگاهانه کالای تقلّبی می خرند) کمتر کاری انجام شده است (پنز و استاتینگر[13]، 2005). در این پژوهش برآنیم که عوامل مؤثر بر خرید کالاهای تقلّبی را از بعد تقاضای آن بررسی کنیم.

1-3- اهمیّت و ضرورت تحقیق

برند به عنوان یک دارایی نا مشهود[14] می تواند ارزش بالایی را برای شرکت خلق کند. به طوری که برای کسب مزیّت رقابتی در دنیای کنونی کسب و کار، ایجاد یک برند قوی و معتبر باید به عنوان یکی از اهداف راهبردی شرکت در نظر گرفته شود. چرا که محصولات تولیدی عرضه شده، بسته بندی، طرّاحی، فن آوری و غیره در طی زمان تغییر نموده، ولی برند آن ثابت بوده و بواسطه شهرت آن می تواند محصولات جدیدی را وارد بازار نماید و با موفقیت آن را به فروش برساند. بنابراین در عصر نوین بازاریابی، ایجاد، ارزیابی و مدیریت کارکردهای برند از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در واقع تا قبل از عصر حاضر، بنگاه ها با نام گذاری بر روی خود و یا محصولشان کار را خاتمه یافته می دانستند، امّا رقابت های سهمگین برای گسترش و تسخیر بازارها منجر به شکل گیری فلسفه جدیدی در حوزه بازاریابی شد که حاصل یکصد سال تجربه آزاد بود. این فلسفه که در نهاد خود به شکل غیر قابل تصوری پیچیده و پر رمز و راز بود، چیزی نبود جز مفهوم برند که عامل اصلی ترویج و پیشرفت یک کالا و یا خدمات در بازار ملّی و یا جهانی می گردد. شناخت زوایای این مفاهیم جدید در عرصۀ بازاریابی به کوشش همه جانبه ای نیاز دارد که حتّی نیازمند حمایت سایر علوم از جمله روانشناسی و جامعه شناسی باشد.

امروزه در بازار کشور ایران شاهد انواع کالاهای تقلّبی هستیم که مصرف کنندگان آگاهانه یا نا آگاهانه آن کالاها را خریداری می کنند. به عنوان مثال می توان به ساعت، لوازم آرایش، گوشی موبایل، عینک و مواردی از این قبیل اشاره کرد. از طرفی هم کالاهای تقلّبی ویژگی و استاندارد کالاهای اصلی را نداشته و ممکن است در بلند مدت اثرات سوء بر مصرف کنندگان آن کالاها وارد کنند، در ضمن اینکه منابع ارزی کشور صرف واردات بی رویه کالاها و بعضاً غیر ضروری می شود. البته دلایلی مختلفی را می توان برای استفاده از کالاهای تقلّبی بیان کرد. مواردی چون واردات کالاهای تقلّبی چینی، وجود تحریم های شدید از جانب برخی کشورهایی که دارای برندهای برتر هستند، فرآیند پیچیده ثبت سفارش و واردات برخی کالاها از طریق کانال های غیر قانونی و کاهش شدید ارزش ریال در برابر سایر ارز ها در چند وقت گذشته را می توان از دلایل استفاده از کالاهای تقلّبی برشمرد. البته حوزه فعالیّت این پژوهش به بررسی تقاضای کالاهای تقلّبی به صورت آگاهانه  محدود می شود و متغیّرهایی که تبیین کننده رفتار مصرف کننده باشند در نظر گرفته شده اند. به هر حال امروزه بازار ایران از کالاهای تقلّبی اشباع شده است و از آنجایی که تا به حال پژوهشی در این زمینه در داخل کشور انجام نشده است،  ضرورت انجام تحقیقی در بعد تقاضا و رفتار مصرف کننده احساس می شود.

 

1-4- اهداف تحقیق

هدف اساسی این تحقیق بررسی عوامل رفتاری مصرف کننده در قصد خرید کالاهای تقلّبی به صورت آگاهانه از برندهای معتبر است به گونه ای که به صورت علمی و کاربردی در کاهش خرید کالاهای تقلّبی تأثیر داشته باشد.

1-5- سؤال تحقیق

پژوهش حاضر سعی در پاسخگویی به سؤال زیر به عنوان سؤال اصلی تحقیق دارد

چه عواملی بر قصد خرید آگاهانۀ کالاهای تقلّبی از برندهای معتبر تأثیر می گذارند؟
1-6- فرضیه های تحقیق

فرضیه، پاسخی منطقی است که احتمال می دهیم که تحقیق برای مسئله ارائه کند (حافظ نیا، 1383). با توجه به این توضیح، انتظار منطقی و علمی محقّق برای پاسخگویی به سؤال اصلی تحقیق در قالب فرضیات زیر قابل طرح می باشد:

فرضیه1–  میزان درگیری محصول رابطه مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد.

فرضیه 2– میزان دانش محصول رابطه غیر مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد.

فرضیه 3-  میزان ریسک ادراک شدۀ مصرف کننده رابطه غیر مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد.

فرضیه 4–  میزان شخصیت برند کالاهای تقلّبی رابطه مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد.

فرضیه 5– ویژگی های ادراک شدۀ محصول رابطه مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد.

فرضیه 6– مزایای ادراک شده رابطه مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد.

 

1-7- روش تحقیق

روش این تحقیق با عنایت به موضوع تحقیق که در ارتباط چرایی خرید کالاهای تقلّبی است،کاربردی می باشد. تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه ها، قانون مندی ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی بکار می گیرد (خاکی،202، 1382).

همچنین بر اساس راهبرد جمع آوری اطلاعات از نوع توصیفی- پیمایشی است. روش پیمایشی یک فرآیند پژوهشی است که به منظور جمع آوری اطلاعات درباره این موضوعات که گروهی از مردم چه می دانند، چه فکر می کنند و یا چه کاری انجتام می دهند، اجرا می شود. منظور از “چه می دانند” این است که افراد چه اطلاعاتی را در زمینه یک هدف یا یک موضوع درونی پدید آورده اند. مراد از فکر کردن این است که عقاید، نگرش ها، ارزش ها و باورهای مردم چه هستند. هدف روش پیمایشی توصیف، تبیین و کشف روابط میان پدیده ها است، بدون اینکه الزاماً رابطه علت و معلولی داشته باشند. زیرا اطلاعات در یک مقطع زمانی معین از نمونه ها جمع آوری شده است که نتایج بدست آمده برای زمان اجرای پژوهش درست است و ممکن است با گذر زمان نتایج تغییر کند. در این روش از ابزارهای گردآوری اطلاعات مانند مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه استفاده شود که با توجه به شرایط این روش ها انتخاب می شوند (دلاور،1374،137).

1-8- روش گرد آوری اطلاعات و داده ها

در این تحقیق از دو روش میدانی و کتابخانه ای برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است.در روش میدانی بعد از بررسی روش های مختلف و جمع آوری نظرات اساتید، پرسشنامه به عنوان مناسبترین ابزار تشخیص داده شد. از نظر مکانی نیزف اطلاعات این پژوهش در محیط واقعی جمع آوری شده است. منابع اطلاعاتی تحقیق پیش رو ترکیبی از منابع دست اول و دوم می باشد، بدین صورت که پرسشنامه توزیع شده به عنوان منابع اطلاعاتی دست اول محسوب می شود. همچنین برخی از منابع اطلاعاتی دست دوم که در این تحقیق استفاده شده اند نیز، عبارتند از مقالات موجود در نشریات معتبر مدیریت بازرگانی و بازاریابی که از سایت های علمی اینترنتی اخذ گردیده است و همچنین پایان نامه های کارشناسی ارشد و کتاب های مرتبط با موضوع.

1-9- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق

قلمرو مکانی این تحقیق استفاده کنندگان از عینک های آفتابی تقلبی به صورت آگاهانه در شهر تهران می باشد. همچنین محدوده زمانی انجام پژوهش در بهمن و اسفند ماه سال 1391 است.

1-10- جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق را مصرف کنندگان نهایی[15] عینک های تقلّبی، به صورت آگاهانه[16] خریده اند را تشکیل می دهند. همچنین واحد آماری جامعه این تحقیق هر یک از خریداران عینک های آفتابی تقلبی می باشد. عینک تقلّبی نیز به دلیل اینکه در جامعه بسیار فراگیر شده و همچنین اثرات منفی که در بلند مدّت برای مصرف کننده باقی می گذارد انتخاب شده است.با توجه به نا محدود بودن چارچوب نمونه گیری، از روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول ذیل برای تخمین حجم نمونه استفاده گردیده است.

 

که در رابطه مذکور:

n : حجم نمونه

Z : مقداراحتمال نرمال استاندارد با سطح اطمینان ، که برای سطح اطمینان 95% مقدار آن از جدول 96/1 بدست می آید.

: میزان خطایی است که محقق در بررسی مرتکب می شود، که در پژوهش حاضر مقدار آن برابر با 05/0 در نظر گرفته شده است.

P(1-P): واریانس صفت کیفی مورد بررسی است که بع علت نا معلوم بودن، حداکثر مقدار آن یعنی 25/0 استفاده شده است. بنابراین حجم نمونه مورد نیاز به صورت زیر محاسبه می شود.

طبق محاسبات انجام شده نیاز به توزیع 384 پرسشنامه بود.

1-11- واژه ها و اصطلاحات بکارگرفته شده در تحقیق

در تعریف واژه ها و اصطلاحات بهترین روش این است که اصطلاحات و واژه ها بر اساس تعریفی که توسّط صاحبنظران در هر رشته ارائه شده و بکار می رود (نادری، 1383). واژگان و اصطلاحات اصلی این پژوهش عبارتند از:

برند[17]: طبق تعریف انجمن بازاریابی آمریکا، برند عبارت است از: ” نام، واژه یا علامت، نماد، طرح یا ترکیبی از تمامی این عناصر که به منظور شناسایی کالا و خدمات یک فروشنده (یا گروهی از فروشندگان) با هدف ایجاد تمایز در عرصه رقابت مورد استفاده قرار می گیرد (کلر،4، 1389).
کالاهای لوکس[18]: کالاهایی که بصورت انحصاری استفاده می شود و یا برای نمایش دادن یک برند خاص که برای استفاده کننده آن علاوه بر مفید بودن در 

 

کارکردهایش، پرستیژ نیز به همراه دارد(گراسمنو شاپیرو[19]، 1998).

کالاهای جعلی از برندهای معتبر[20]: کالایی که مارک تجاری شبیه و غیر قابل تشخیص از مارک تجاری اصلی ثبت شده دارد و به حقوق رسمی صاحب اصلی مارک تجاوز می کند.
تصویر ذهنی از برند: مجموعه باورهایی که افراد در مورد یک محصول با نام و نشان تجاری خاص دارند، تصویر یک برند یا محصول نامیده می شود (کاتلر و آرمسترانگ، 1383).

 

پایان نامه بررسی تأثیر متغیرهای نسبت فعالیت معاملاتی، ریسک و تنوع پرتفوی بر بازده مازاد صندوق‌های ...

یکی از الزامات حرکت به سوی توسعه پایدار اقتصادی، به دست آوردن منابع لازم برای مجموعه فعالیت های اقتصادی کشور با تجهیز منابع پس انداز موجود در اقتصاد ملی است. زیرا گسترش منابع جذب نشده در مسیر عادی اختلالاتی را در اقتصاد ملی پدید می آورد. در ایران به علت نوپا بودن برخی از بازارهای سرمایه، اغلب سرمایه گذاران مبتدی و غیر حرفه ای بوده و با ادبیات بازار سرمایه آشنایی کافی ندارند، لذا سرمایه گذاری مستقیم برای آن ها و به ویژه برای سرمایه گذاران خرد تا حدی خطرناک بوده و ممکن است موجب از دست رفتن سرمایه آن ها گردد، لذا به نظر می رسد در این میان نهادی لازم است که با گردآوری منابع و هدایت آن ها به سوی فعالیت های اقتصادی، چنین امکانی را فراهم آوردکه این امر نیز معمولاً توسط بازار سرمایه با به کارگیری ابزارها و نهادهای ویژه ای صورت می پذیرد. صندوق سرمایه گذاری یکی از ابزارهای مالی سرمایه گذاری غیر مستقیم در بازار سرمایه می باشد که در کنار سایر نهادها و ابزارهای مالی به رشد و توسعه این بازار کمک می کند. این صندوق به دلیل ویژگی های خاص خود، که به حل مشکلات مختلف پیش روی سرمایه گذاران و سهولت در سپرده گذاری کمک می کند، از اهمیت ویژه ای به خصوص در جذب سرمایه های خرد و غیر متخصص برخوردار می باشد. درواقع صندوق مذکور یکی از مهم ترین سازوکارهای سرمایه گذاری در بازارهای مالی بوده که شرایط بازار را از نظر ریسک و بازده برای سرمایه گذاران مبتدی مساعدتر می کند و سرمایه گذاران را در رسیدن به هدف خود که همان کسب بازده هرچه بیشتر است یاری می کند.

عوامل متعددی در رسیدن به این هدف مؤثرند که ما در این پژوهش به بررسی تأثیر سه متغیر  نسبت فعالیت معاملاتی، ریسک و تنوع پرتفوی بر بازده مازاد بر بازار صندوق های سرمایه گذاری  می پردازیم.

1-2- تشریح و بیان موضوع
با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در هر کشوری و هدف اصلی آن که دستیابی به منافع بیشتر و نیز تصمیمات سرمایه گذاری مناسبی است که بتوان مطلوبیت سرمایه گذاری را افزایش دهد،  امروزه تلاش می شود تا با به کارگیری روش های مناسب، بازده حاصل از سرمایه گذاری ها را افزایش داد. در این مسیر صندوق های سرمایه گذاری نسبت به سرمایه گذاران شخصی عملکردی به مراتب بهتر داشته اند و این عامل باعث رونق هرچه بیشتر این صندوق ها در سال های اخیر شده است. حال این سؤال مطرح است که آیا صندوق ها توانسته اند بازدهی مازاد بر بازار برای سرمایه گذاران حاصل نمایند؟ آیا تخصیص منابع توسط مدیران صندوق های سرمایه گذاری، بازده مناسبی عاید دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق کرده است؟ چه عواملی بر عملکرد و بازده مازاد بر بازار صندوق های سرمایه گذاری اثر دارد؟ تأثیر متغیرهای ریسک و نسبت فعالیت معاملاتی و تنوع پرتفوی بر بازار مازاد بر بازار صندوق ها به چه صورت است؟

هدف ما در این پژوهش پاسخ گویی به سوال اخیر است تا بدین ترتیب تأثیر این سه عامل را بر بازده مازاد بر بازار  بررسی کنیم.

1-3- اهمیت پژوهش و ضرورت انجام آن
هر سرمایه گذار حقیقی یا حقوقی قبل از هر چیز مراقب است سرمایه اش حفظ و بر آن افزوده شود. کسب بازده و حفاظت از سرمایه به دانش و مهارت سرمایه گذاری نیاز دارد. سرمایه گذارانی که از دانش و مهارت های کافی برای سرمایه گذاری برخوردار نیستند، باید به سرمایه گذاری غیر مستقیم از طریقی نهادهای واسطی چون صندوق های سرمایه گذاری روی آورند. صندوق های سرمایه گذاری با فروش واحدهای سرمایه گذاری خود به عامه مردم وجوهی را تحصیل و در اوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند و از این طریق بازدهی عاید سرمایه گذاران می کنند. گاهی مشاهده می شود که عملکرد برخی از این صندوق ها نسبت به صندوق های دیگر بهتر بوده و حتی برخی به بازدهی بالاتر از بازده بازار دست پیدا می کنند که این عامل جذابیت انتخاب صندوق را برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران بیشتر می کند. عوامل متعددی در دستیابی به بازده و به ویژه بازده مازاد بر بازار صندوق ها مؤثر هستند که ما در این پژوهش تأثیر سه عامل نسبت فعالیت معاملاتی، ریسک و تنوع پرتفوی صندوق ها را بررسی می کنیم.

1-4- پرسش های پژوهش
آیا نسبت فعالیت معاملاتی صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر بازده مازاد بر بازار آن ها تأثیر دارد؟
آیا ریسک پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر بازده مازاد بر بازار آن ها تأثیر دارد؟
آیا تنوع پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر بازده مازاد بر بازار آن ها تأثیر دارد؟
1-5- فرضیه های پژوهش
نسبت فعالیت معاملاتی صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر بازده مازاد بر بازار آن ها تأثیر دارد.
ریسک پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر بازده مازاد بر بازار آن ها تأثیر دارد.
تنوع پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر بازده مازاد بر بازار آن ها تأثیر دارد.
1-6- روش پژوهش
در این پژوهش از مدل رگرسیونی برای بررسی رابطه متغیرهای مستقل با متغیر وابسته و از آزمون های همبستگی جهت بررسی همبستگی میان متغیرهای مستقل استفاده شده است، بنابراین پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی همبستگی و از نظر هدف، از انواع پژوهش های کاربردی می باشد.

 

1-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها
در ابتدا، داده های مورد نیاز با مراجعه به تارنمای سازمان بورس و اوراق بهادار، تارنمای تک تک صندوق های سرمایه گذاری، سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران و. جمع آوری گردیده اند. سپس داده های جمع آوری شده در نرم افزار Excel طبقه بندی و درآخر برای انجام آزمون های آماری و تجزیه و تحلیل از نرم افزار SPSS استفاده شده است.

1-8- جامعه آماری و نمونه آماری
1-8-1- جامعه آماری
تعداد کل صندوق های سرمایه گذاری موجود با توجه به سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران[1] (شرکت مدیریت فناوری بورس تهران) 137 صندوق می باشد که تعداد 65 صندوق در شرط ورود تبیین شده صدق می کند.

تا پایان اسفند 1391 تأسیس شده باشند، به گونه ای که حداقل یک سال از شروع فعالیت آن ها گذشته باشد.
تا پایان سال 1393 در حال فعالیت باشند.
اطلاعات مورد نیاز در خصوص این صندوق ها تا پایان اسفند 1393 در دسترس باشد.
صندوق های سرمایه گذاری در سهام باشند.
1-8-2- نمونه آماری

نمونه گیری مورد استفاده در پژوهش حاضریکی از نمونه گیری‎های غیراحتمالی(در دسترس) است، به این مفهوم که از صندوق های سرمایه گذاری در دسترس به تصادف تعدادی را انتخاب و اطلاعات آن ها را ثبت می کنیم. به دلیل عدم وجود اطلاعات پیشین از میانگین و انحراف معیار بازده مازاد بر بازار در مطالعات داخلی انجام شده و با توجه به جدول نمونه گیری مورگان تعداد نمونه لازم 56 صندوق می باشد.

 

1-9- قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی: این پژوهش تأثیر متغیرهای نسبت فعالیت معاملاتی، ریسک و تنوع پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری مشترک را بر  بازده مازاد بر بازار آن‎ها بررسی می‎کند.

قلمرو مکانی: جامعه آماری پژوهش، صندوق های سرمایه گذاری مشترک است.

قلمرو زمانی: دوره زمانی این پژوهش بازه 01/01/1391 تا 29/12/1393 را در بردارد.

1-10- نهادها و مؤسساتی که می توانند از یافته های این پژوهش بهره گیرند

نتایج این پژوهش می تواند برای تمام سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی فعال در بازار سرمایه، مدیران و کارشناسان شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری مشترک و شرکت های تأمین سرمایه، کارگزاری ها، شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و سایر نهادهای مالی و همچنین پژوهشگران و متخصصان مفید باشد.

1-11- تعاریف واژه ها، اصطلاحات و متغیرهای پژوهش

1-11-1- صندوق های سرمایه گذاری مشترک [2]

صندوق های سرمایه گذاری مشترک یکی از انواع واسطه های مالی هستند که با فروش واحدهای سرمایه گذاری خود به عامه مردم وجوهی را تحصیل و با ایجاد تنوع در دارایی های خود سعی درکسب بازده مطلوب و نیز قابل قبول سازی ریسک سرمایه گذاری دارند. (چاوشی و صابر، 1392، ص118)
یک نوع شرکت سرمایه گذاری است که با جمع آوری وجوه ازسرمایه گذاران، آن ها را در مجموعه ای از سهام، اوراق قرضه و دیگر ابزارهای مالی سرمایه گذاری می کند. (انجمن شرکت های سرمایه گذاری ایالت متحده آمریکا)
نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه گذاری در اوراق بهادار می باشد و مالکان آن به نسبت سرمایه گذاری خود، در سود و زیان صندوق شریک اند. به عبارت دیگر صندوق سرمایه گذاری مشترک، به عنوان یک واسطه مالی کلیدی با تجمیع سرمایه های خرد، نیازهای دولت و شرکت ها را برای منابع مالی تأمین می کنند. (ماده 1 بند 20 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران)
صندوق سرمایه گذاری چیزی نیست جز مجموعه ای از سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار. در واقع می توان آن را به صورت شرکتی در نظر گرفت که درآن افراد مختلف پول های خود را روی هم می گذارند و در سبدی از اوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند. (مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران[3])
1-11-2- بازده مازاد بر بازار[4]
برای بدست آوردن بازده مازاد بر بازار در این پژوهش از فرمول زیر استفاده شده است:

 

بازده بازار – بازده صندوق سرمایه گذاری i =  بازده مازاد بر بازار صندوق i

 

1-11-3- بازده[5]
خالص درآمدی (بهره و سود نقدی) که از محل اوراق بهادار موجود در سبد صندوق های سرمایه گذاری مشترک منهای هزینه های صندوق در طول یک دوره مشخص حاصل می گردد. (انجمن شرکت های سرمایه گذاری ایالت متحده آمریکا)
بازده شامل در آمد جاری (مثل سود سالانه) و افزایش یا کاهش ارزش دارایی (منفعت یا ضرر سرمایه) است. میزان درآمد یا افزایش دارایی را با درصد بیان می کنند. معمولاً نرخ بازده، نشاندهنده کل درآمد سالانه و منفعت سرمایه است و برحسب درصدی از مبلغ سرمایه گذاری بیان می شود. (قالیباف اصل، 1373، ص 52)

پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت استعداد راهبردی بر عملکرد و تعهد سازمانی

5-4-1) پیشنهادهای حاصل از نتایج پژوهش    136

5-4-2) پیشنهادهایی برای پژوهشگران آینده 139

5-5) موانع و محدودیت های پژوهش    141

منابع فارسی  142

منابع لاتین  147

[1] Strategic Talent Management

[2] Talent Capability

[3] Organizational Performance

[4] Organizational Commitment

) مقدمه
تحولات مدیریتی در دو دهه ی اخیر و حضور سازمان ها در دنیای رقابتی و پیچیده ی امروز این نکته را یادآور می شود که مدیریت نیز مانند سایر علوم، نیازمند مهارت و تخصص است. مدیران باید محیط پیرامون خود را شناسایی کرده و با اشراف به اصول، فنون و استفاده از ابزارهای موردنیاز، سازمان خود را اداره کنند.

دنیای پرتلاطم و رقابتی حاکم بر فضای کسب وکار سازمان ها، مؤلفه ی نیروی انسانی را تبدیل به یک عامل تأثیرگذار و فرصت بالقوه در حفظ و ارتقای منافع سازمانی و پایداری ماندگار سازمان ها کرده است؛ به طوری که در اختیار داشتن منابع انسانی کیفی و دارای مهارت های متناسب با نیازمندی های سازمان، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

امروزه انسان به عنوان سرمایه ی انسانی، یک دارایی مهم برای سازمان تلقی می شود و مدیریت اثربخش آن، رمز موفقیت سازمان است. با آغاز هزاره ی سوم، نقش منابع انسانی و بالطبع اهمیت مدیریت آن ها هرلحظه پررنگ تر می گردد. در این عصر، انسان به عنوان تنها عامل کسب مزیت رقابتی پایدار معرفی شده و در عرصه ی اقتصاد، این واقعیت بیش ازپیش به حقیقت پیوسته است (ابیلی و موفقی، 1389: 90). پژوهش ها حاکی از آن است که سازمان های با عملکرد برتر، به نیروی کار پویا و بااستعداد تکیه دارند و برای شکار استعدادها باهم رقابت می کنند و بر همین اساس به گفته ی مورتون[1] (2004) در اقتصاد نوظهور، طبقه بندی استعدادها متداول گشته و استعداد وجه تمایز اصلی سازمان ها محسوب می شود  (D’Annunzio-Green , et al., 2008).

موضوع مدیریت استعداد راهبردی از جدیدترین موضوعات حوزه ی مدیریت منابع انسانی به شمار رفته و هدف آن پرداختن به بحث مهم جذب، نگهداشت، بهسازی استعدادها و دستیابی سازمان به کسب مزیت رقابتی پایدار است. طی یک دهه ی اخیر بحث های فراوانی درزمینه ی مدیریت استعداد در سطح جهانی شکل گرفته اما مبحث مدیریت استعداد راهبردی همچنان نیازمند توجه گسترده تر و بررسی بیشتر است. ازاین رو با توجه به نقش محوری مدیریت استعداد راهبردی در کسب مزیت رقابتی پایدار سازمان، این مطالعه قصد دارد به بررسی تأثیر مدیریت استعداد راهبردی بر عملکرد و تعهد سازمانی بپردازد.

1-2) بیان مسئله
بی شک عصر حاضر عصر سازمان هاست و متولیان این سازمان ها، انسان ها هستند؛ انسان هایی که خود به واسطه ی در اختیار داشتن عظیم ترین منبع قدرت یعنی تفکر می توانند موجبات تعالی، حرکت و رشد سازمان ها را پدیدآورند (معالی تفتی و تاج الدین، 1387). امروزه دستیابی به اهداف سازمان درگرو توانایی نیروی انسانی در انجام امور محوله است و نیروی انسانی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل در پیشبرد اهداف و ارتقای بهره وری سازمان ها محسوب می شود. نیروی انسانی ارزنده ترین و اصلی ترین عامل در تولید، رشد و شکوفایی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هر کشور است و به هر میزان شمار انسان های فرهیخته، متعهد و متخصص در جامعه فزونی گیرد به همان میزان امکان بالندگی و سبقت گیری آن جامعه در عرصه ی جهانی بیشتر فراهم می گردد. درواقع هیچ سازمانی بدون داشتن نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآفرین نمی تواند برای مدت طولانی به حیات خود ادامه دهد. به خصوص در شرایط کنونی جهان که روند رشد علمی و فنی، سرعت خیره کننده ای یافته است و اغلب کشورهای موفق سعی دارند با جذب مشتریان بیشتر و عرضه ی خدمات باکیفیت و کمیت بالاتر در میدان رقابت، گوی سبقت را از دیگران بربایند.

در شرایطی که سازمان ها با تغییرات محیطی سریع و شرایط رقابتی سختی مواجه هستند، جذب و نگهداری نیروی انسانی مناسب که توانایی و قابلیت هایی متناسب با این شرایط را داشته باشد و بتواند سازمان را در شرایط عدم اطمینان و بسیار پویای کنونی، رهبری نماید بسیار حائز اهمیت است.

از دیدگاه مدیریت استراتژیک منابع انسانی، همه ی دانش ها و مهارت ها، راهبردی محسوب نمی شوند. در این رابطه، توان راهبردی منابع انسانی را می توان در دو بعد مدنظر قرار داد: ارزشمند بودن و منحصربه فرد بودن (Snell, Lepak, & Youndt, 1999).

دیدگاه مبتنی بر منابع بر این دلالت دارد که منابع انسانی هنگامی ارزشمند هستند که در پیشبرد اثربخشی، در استفاده از فرصت ها و خنثی نمودن تهدیدات نقش داشته باشند. از دید مدیریت استراتژیک، ایجاد ارزش عبارت است از تمرکز برافزایش سود مشتری در مقایسه با هزینه ها. در این رابطه، اگر نیروی انسانی در کاهش هزینه ها و فراهم نمودن خدمات و محصولات نقش داشته باشد، می تواند ارزش افزوده ایجاد نماید (Lepak & Snell, 1999).

از دید اقتصادی، نظریه ی معامله – هزینه بر این دلالت دارد که سازمان ها مزیت رقابتی را هنگامی کسب می کنند که منابع خاصی داشته باشند که به راحتی قابل تقلید و نسخه برداری توسط رقبا نباشد (Williamson, 1975). لذا هنگامی که منحصربه فرد بودن منابع افزایش می یابد، سازمان ها برای سرمایه گذاری در منابع به منظور کاهش ریسک و بهره برداری از توان های تولیدی خود انگیزه دارند. درواقع، منظور از منحصربه فرد بودن منابع انسانی، میزان وجود نیروی انسانی مخصوص و کلیدی در یک سازمان می باشد.

در سال های اخیر و به دلیل جایگاه محوری و استراتژیک منابع انسانی در سازمان، سرمایه گذاری در حوزه های شناخت استعدادها، انتخاب و به کارگیری نیروهای انسانی شایسته و کلیدی در سطوح مختلف مشاغل سازمانی، پایش عملکرد، افزایش مهارت و هدایت صحیح آن ها به منظور بهبود عملکرد و تعهد سازمان ها امری ضروری است.

در کشور ما نیز با توجه به اجرای اصل 44 قانون اساسی و مسئله ی خصوصی سازی، لازم است نیروهای انسانی شاغل، از دانش والایی به منظور بهبود عملکرد و تعهد سازمانی برخوردار باشند. به ویژه در صنعت پیچیده ی برق، به نیروی انسانی ارزشمند نیاز بیشتری وجود دارد و چون پیشرفت فنّاوری بسیار سریع است، ضرورت دارد مرتباً دانش، آگاهی و تخصص شاغلین این صنعت حساس ارتقاء یابد.

صنعت برق به عنوان صنعت زیربنایی و مادر نقش مهمی در توسعه ی اقتصادی و رفاه جوامع دارد. اهمیت برق ازآن جهت است که به دلیل امکان به کارگیری فنّاوری های مدرن تر و نیز ملاحظات زیست محیطی، در تمامی زمینه های فعالیت می تواند به عنوان انرژی مناسب انتخاب شود. در این زمینه، صنعت برق به دلیل زیربنایی بودن و وابستگی همه ی بخش های جامعه به آن از حساسیت فوق العاده ای برخوردار است؛ زیرا هرگونه نقصان و کاستی در این صنعت بر کل جامعه تأثیرگذار خواهد بود.

همچنین صنعت برق، صنعتی است که وزن دانش و فناوری در آن بالا بوده و بدنه ی کارشناسی آن از کمیت و کیفیت بسیار بالایی برخوردار است. هر چه سطح دانش کارکنان و شاغلان در یک صنعت بالاتر باشد مدیریت بر آن ها پیچیده تر خواهد بود. صنعت برق مانند قطار سریع السیری است که بیش و پیش از رشد اقتصادی کشور، درحال توسعه ی تأسیسات بوده و باید متناسب با این سرعت توسعه، نیروی انسانی کافی و مناسب را پرورش دهد، بکار برد و بتواند به مزیت رقابتی پایدار دست یابد. هم اکنون نیروی انسانی که به صورت مستقیم و یا وابسته با این صنعت همکاری می کنند از کمیت و کیفیت بالایی برخوردار بوده و ازاین رو بحث سازمان دهی و مدیریت نیروی انسانی در این صنعت اهمیت خاصی یافته است. به عقیده ی برخی از صاحب نظران، مدیریت آمیخته ای از علم و هنر است و علم را با یک استعداد وجودی باید بکار گرفت و به یک مهارت عملیاتی تبدیل کرد. بر این اساس و با توجه به پیشرفت گسترده ی سازمان ها و پیچیده ترشدن آن ها، برای پیش بردن سازمان ها به سطح مدیریتی بسیار بالاتری نیاز خواهد بود و مدیریت استعداد راهبردی کمک می کند که استعدادهای مدیریتی شناسایی شوند، پرورش یابند، شرایطی فراهم شود که بدنه ی مدیریتی آینده ی صنعت برق کشور از بنیه ی قوی تری برخوردار شود و بتواند به مزیت رقابتی پایدار دست یابد. با توجه به روند رشد فعلی صنعت برق، در یک افق زمانی 20 ساله، تأسیسات این صنعت حداقل 2 برابر میزان فعلی خواهد بود و بنا به ضرورت و با در نظر گرفتن ضریب اطمینان موردنیاز به حداقل بیش از 2 برابر مدیران فعلی در سطوح ارشد، میانی و سرپرستی نیاز خواهد بود (www.sabainfo.ir).

اهمیت روزافزون مدیریت استعداد راهبردی در پیشبرد اهداف سازمان ها از یک سو و عدم به کارگیری الگوها و شاخص های درست آن توسط رؤسا و مدیران سازمان ها از سوی دیگر، پژوهشگر را بر آن داشت تا با توجه به پیچیدگی های صنعت برق، استفاده ی این صنعت از تخصص های مختلف در سطح کشور و بحث استراتژیک و راهبردی بودن منابع انسانی آن در جلوگیری از قطع برق و در مدار بودن هرلحظه ی آن، درصدد پاسخگویی به این سؤال برآید که آیا مدیریت استعداد راهبردی بر عملکرد و تعهد سازمانی در این صنعت تأثیر خواهد داشت؟ ازاین رو هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مدیریت استعداد راهبردی بر عملکرد و تعهد سازمانی خواهد بود. لذا مدیریت استعداد راهبردی به عنوان متغیر مستقل، توانمندی کارکنان شامل توانمندی های رفتاری، دانشی، مهارتی و سبک کار نسبت به مدیریت استعداد راهبردی به عنوان متغیر وابسته و نسبت به عملکرد سازمانی به عنوان متغیر مستقل، تعهد سازمانی نسبت به عملکرد سازمانی به عنوان متغیر مستقل و عملکرد و تعهد سازمانی نسبت به مدیریت استعداد راهبردی به عنوان متغیر وابسته موردبررسی قرار خواهد گرفت.

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش
امروزه سازمان ها در وضعیت رقابت دائمی قرار دارند و شدت این رقابت هرساله افزایش می یابد. برخی سازمان ها به دلیل عدم استفاده ی کامل از تمامی منابع در دسترس به ویژه قوه ی ابتکار و خلاقیت نیروی انسانی ماهر خود، در مقابله با سرعت تغییرات فنّاوری و تنوع نیازهای افراد، عاجز شده و یکی پس از دیگری از صحنه ی رقابت خارج می شوند؛ بنابراین لازم است که سازمان ها برای حفظ بقا همگام با تغییرات متحول گردند و استعداد کارکنان خود را هم راستا با تغییرات در جهت دستیابی به اهداف سازمان هدایت نمایند. این در حالی است که استراتژی مدیریت استعداد به عنوان بخشی از تغییرات ضروری قرن بیست و یکم و جزء مکمل استقرار تحول در سازمان ها است. درواقع مدیریت استعداد رویکرد جدیدی است که می تواند تحولی در مدیریت سرمایه ی انسانی ایجاد کرده و نقاط ضعف و مشکلات رویکردهای سنتی را از میان بردارد. ازاین رو می توان آن را به منزله ی ابزاری مناسب در کنار مدیریت منابع انسانی سنتی در سازمان ها پیشنهاد کرد (رضائیان و سلطانی، 1388).

سرمایه ی انسانی جزئی از سرمایه­های حیاتی سازمان است و اعتقاد بر این است که این سرمایه با داشتن دو خصوصیت کمیاب و غیرقابل تقلید بودن، می ­تواند منافع ویژه­ای را برای سازمان به ارمغان آورد. به عبارت دیگر کارکنان به عنوان منبع استراتژیک کلیدی برای موفقیت نهایی سازمان، بسیار حیاتی می­باشند. اگر سازمان ها استعدادهای خود را به عنوان اولین نگرانی قرار دهند و اطمینان داشته باشند که استعدادهای آن ها در فرایند تولید، ارزش افزوده ایجاد می کنند مدیریت مؤثر این استعدادها، مطمئناً منجر به مزیت رقابتی می شود (Huselid, 1995). درنتیجه سیستم مدیریت استعداد راهبردی باید برای افزایش مزیت رقابتی سازمان از طریق شناسایی مخازن استعداد و توسعه ی شایستگی های استعداد، به صورت ایده آل کار کند (Richard & Johnson, 2001; Snell & Dean, 1992). بسیاری از مدیران درک نموده ­اند که داشتن کارکنان متخصص و باانگیزه راهی برای دستیابی به رشد و پیشرفت می­باشد؛ اما هنوز بعد از گذشت یک دهه از عمر دانش مهندسی مجدد و تمرکززدائی سازمان­ها، کارکنان نه تنها توانمند نشده­اند بلکه بسیار خسته و تحلیل رفته به نظر می­رسند و رهبران همچنان به جای تأکید بر سرمایه ی انسانی، فقط بر فرایند کار و نتایج بازار تمرکز دارند و تصمیمات آنان درزمینه ی مدیریت استعداد مناسب نیست.

این شکاف نشان دهنده ی آن است که جایی بین تئوری و عمل، سرمایه ی گران بهای انسانی مورد سوءاستفاده قرارگرفته، بیهوده تلف می­شود و یا مفقود می­گردد. این در حالی است که امروزه وجود نخبگان در تمامی سطوح یک سازمان ضروری شناخته شده و به عنوان یک استراتژی کلیدی در حفظ برتری نسبی در برابر رقبا به حساب می­آیند. در حقیقت بدون تأمین بهترین استعدادها هیچ چیز جدیدی برای سازمان وجود نخواهد داشت.

1-4) اهداف پژوهش
1-4-1) هدف اصلی
هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت استعداد راهبردی بر عملکرد و تعهد سازمانی است.

1-4-2) اهداف فرعی
بررسی تأثیر مدیریت استعداد راهبردی بر عملکرد سازمانی.
بررسی تأثیر مدیریت استعداد راهبردی بر توانمندی رفتاری کارکنان.
 

 

بررسی تأثیر مدیریت استعداد راهبردی بر توانمندی دانشی کارکنان.

بررسی تأثیر مدیریت استعداد راهبردی بر توانمندی مهارتی کارکنان.
بررسی تأثیر مدیریت استعداد راهبردی بر توانمندی سبک کاری کارکنان.
بررسی تأثیر توانمندی رفتاری کارکنان بر عملکرد سازمانی.
بررسی تأثیر توانمندی دانشی کارکنان بر عملکرد سازمانی.
بررسی تأثیر توانمندی مهارتی کارکنان بر عملکرد سازمانی.
بررسی تأثیر توانمندی سبک کاری کارکنان بر عملکرد سازمانی.
بررسی تأثیر مدیریت استعداد راهبردی بر تعهد سازمانی.
بررسی تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد سازمانی.
1-5) فرضیه های پژوهش
مدیریت استعداد راهبردی بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد.
مدیریت استعداد راهبردی بر توانمندی رفتاری کارکنان تأثیر دارد.
مدیریت استعداد راهبردی بر توانمندی دانشی کارکنان تأثیر دارد.
مدیریت استعداد راهبردی بر توانمندی مهارتی کارکنان تأثیر دارد.
مدیریت استعداد راهبردی بر توانمندی سبک کاری کارکنان تأثیر دارد.
توانمندی رفتاری کارکنان بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد.
توانمندی دانشی کارکنان بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد.
توانمندی مهارتی کارکنان بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد.
توانمندی سبک کاری کارکنان بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد.
مدیریت استعداد راهبردی بر تعهد سازمانی تأثیر دارد.
تعهد سازمانی بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد.
1-6) روش پژوهش
پژوهش حاضر، ازنظر هدف کاربردی است و ازنظر شیوه ی گردآوری داده ها، پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی می باشد.

 

1-7) قلمرو پژوهش
1-7-1) قلمرو موضوعی
پژوهش حاضر از حیث موضوعی در قلمرو مدیریت منابع انسانی و مدیریت رفتار سازمانی می باشد.

1-7-2) قلمرو مکانی
قلمرو مکانی این پژوهش ادارات توزیع برق شهرستان های لنگرود، رودسر، سیاهکل و لاهیجان در استان گیلان می باشد.

1-7-3) قلمرو زمانی
ازلحاظ قلمرو زمانی، پژوهش حاضر در دوره ی زمانی نه ماهه از مهرماه 1393 تا تیرماه 1394 انجام گرفت. همچنین داده های این پژوهش نیز از هفته ی پایانی اسفند 1393 تا پایان هفته ی دوم اردیبهشت 1394 جمع آوری گردید.

1-8) جامعه آماری
جامعه ی آماری این پژوهش کارکنان ادارات توزیع برق شهرستان های لنگرود، رودسر، سیاهکل و لاهیجان می باشند که درمجموع تعداد 340 نفر را شامل می شوند.

1-9) روش نمونه گیری
نمونه گیری در این پژوهش به روش طبقه ای انجام گرفته است که تعداد 181 نفر را شامل می شود.

1-10) روش گردآوری اطلاعات
روش گردآوری اطلاعات حاضر به صورت کتابخانه ای و میدانی می باشد.

1-10-1) روش کتابخانه ای
درروش کتابخانه ای با مراجعه به کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی، از کتب و مقالات فارسی و لاتین جهت تکمیل بخشی از پژوهش استفاده شده است.

1-10-2) روش میدانی
درروش میدانی پس از طراحی، پرسشنامه ی مذکور توزیع گردید و پس از دریافت پرسشنامه با توجه به فنون آماری، تجزیه وتحلیل مناسب روی آن صورت گرفته است.

1-11) طبقه بندی و تجزیه وتحلیل داده ها
در پژوهش حاضر، ابتدا از آمار توصیفی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. بدین صورت که پس از استخراج داده های پرسشنامه، جهت بررسی های جمعیت شناختی از روش های توصیفی در مورد متغیرهای موردمطالعه و نرم افزارهای SPSS19، Word و Excel استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی رابطه ی بین متغیرها و آزمون فرضیه ها، پس از جمع آوری داده ها و اطلاعات گردآوری شده از طریق پرسشنامه، از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار WarpPLS4 استفاده شده است.

1-12) تعریف واژگان و اصطلاحات کلیدی

پایان نامه بررسی تاثیر سیاست های مالی بر رشد بخش صنعت در ایران

نتایج حاصل از براورد مدل

63
جدول 4-9
نتایج حاصل از ازمون تجزیه واریانس
96
جدول 4-10
نتایج حاصل از ازمون توابع عکس العمل انی
97
جدول 4-12
نتایج حاصل از ازمون تعیین وقفه بهینه
98
جدول 4-13
نتایج حاصل از برآورد مدل سوم

65
جدول 4-14
نتایج حاصل ازازمون  تجزیه واریانس
99
جدول 4-15
نتایج حاصل از ازمون توابع عکس العمل انی
100
جدول4 -17
نتایج حاصل از براورد مدل

66
جدول 4-18
نتایج حاصل از ازمون تجزیه واریانس
101
جدول 4-19
نتایج حاصل ازازمون توابع عکس العمل انی
102
فصل اول

کلیات

1-1 مقدمه

امروزه هرکشوری جهت نیل به هدف های اقتصا  خود با توجه به وضعیت اقتصادی واجتماعی اش برنامه ویژه ای رادرچارچوب سیاست های اقتصادی اتخاذ می کند. تقریبا همه اقتصاددانان معتقدند که مهمترین هدف های سیاست گذاری اقتصادی حصول اشتغال کامل، تثبیت قیمت ها و رشد اقتصادی می باشد. برای تحقق هدف های فوق عمدتا ازسیاست های پولی و مالی استفاده می شود. این سیاست هااز طریق تغییر در تقاضای کل اثرهای خود را به اقتصاد منتقل می کنند. سیاست های مالی از طریق برنامه های عمرانی و بودجه های سالیانه و درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی دولت تبین واعمال می شوند. سیاست های مالی به عنوان سیاست هایی که طرف تقاضای اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهند، همواره ازجهت تاثیرگذاری برمتغیرهای اصلی اقتصاد از سوی نظریه پردازان اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.در واقع چگونگی تاثیرگذاری این سیاست ها بر بخش حقیقی اقتصاد همواره مرکز منازعات اصلی میان مکاتب مختلف اقتصادی بوده است.این مکاتب(کینزینها، کلاسیک های جدید، کینزین های جدید، طرفداران ادوار تجاری حقیقی، پولیون و بالاخره ساختار گرایان در کشورهای در حال توسعه)الگوهای نظری متفاوتی را برای توضیح نوسانات اقتصادی ارائه کرده اند. به استثنای تئوری ادوار تجاری حقیقی، تقریبا تمامی این دکترین معتقد ند که عوامل و یا تکانه های طرف تقاضا اثر مثبتی بر فعالیت های حقیقی اقتصاد دارند]1[.

گر چه سیاست های طرف تقاضا دارای موافقین و مخالفین زیادی می باشند اما نکته مهم آن است که این نوع سیاست ها در اکثر مقاطع زمانی مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی قرارگرفته اند. به همین دلیل امروزه نقش مـوثر سیاست های کلان اقتصادی در رشد اقتصادی به یک اصل تبدیل شده است. این اصل گرچه در ابتدا ساده و روشن به نظر می رسد اما در فرایند اجرایی کار ساده ای نبوده مسئولیت سنگینی بردوش دولتمردان به ویژه سیاست گذاران اقتصادی کشورقرار می دهد. درواقع مقامات مالی به منظورنیل به اهداف اقتصاد ملی با توجه به وضعیت و موقعیت اقتصاد کشور سیاست های مالی انبساطی و انقباضی اتخاذ و اجرا می نمایند تا با تغییر جریان مخارج کل فعالیت های اقتصادی کشور در جهت مطلوب قرار گیرد. از سوی دیگر بخش صنعت به عنوان محور اصلی توسعه و یکی از مهمترین شاخص های تقسیم بندی کشورهای جهان و یکی از بخش های موثر و پیشرو در اقتصاد بوده و دارای نقش های کلیدی در جریان توسعه ورشد اقتصادی می باشد ورشد وتوسعه در این بخش رشد سایر بخش ها را به دنبال خواهد داشت.اگر چه بخش صنعت درایران دردهه اخیر رشد و توسعه چشمگیری داشته است ولی هنوز نتوانسته به جایگاه واقعی خود دراقتصاد برسد همچنین از آنجایی که هر سیاستی اعمال می شود آثار متفاوتی بر بخش های مختلف اقتصاد خواهد داشت و مطالعه این آثاراز جنبه های مختلف حائز اهمیت است با توجه به سیاست های کلان اقتصادی مالی و نیزاهمیت بخش صنعت دراقتصاداین تحقیق در صدد بررسی، اندازه گیری و تحلیل اثرات سیاست های فوق الذکر بر بخش صنعت در ایران می باشد. این فصل پس از طرح سوال تحقیق به بیان اهداف، فرضیه ها، ضرورت داده 

ها و مشکلات تحقیق می پردازد.

 

1-2-تعریف مسئله و بیان سوال های تحقیق

با توجه به اینکه اقتصاد جهانی به سمت آزاد سازی و کوچک سازی دولت گام برمی دارد،اما کماکان سیاست های مالی از مهمترین سیاست های کلان اقتصادی کشورها محسوب می شوند، که دررشد و توسعه اقتصادی نقش بسزایی ایفا می نمایند. دولت با بکار بردن ابزار سیاست های مالی  که در اختیار دارد منحنی تقاضای اقتصاد راانتقال می دهد که طبیعتاً می تواند بربخش واقعی اقتصاد تاثیر بسزایی داشته باشد. عموماً سیاست های مالی از طریق برنامه های عمرانی، بودجه های سالیانه و درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی دولت تبین واعمال می شوند. تغییردراعتبارات عمرانی و مخارج  دولت از طریق ضریب فزاینده بر روی تولید بخش های مختلف اقتصادی اثر گذاشته ودرنتیجه تغییر درارزش افزوده را به دنبال خواهد داشت. بخش صنعت نیز به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی  به مانند سایر بخش ها از این سیاست ها تاثیر می پذیرد. اهمیت روز افزون بخش صنعت دراقتصاداز یک سو و تاثیرگذاری مخارج دولت براین بخش از سوی دیگر باعث شده است که چگونگی اثرگذاری این سیاست ها بر رشد بخش صنعت مورد توجه ویژه قرارگیرد. خصوصاً از این جهت که گاهاًاشاره می شود که افزایش مخارج دولت واجرای سیاست های مالی انبساطی موجب کاهش رشدبخش صنعت خواهد شد.این تحقیق برآن است که اثرات تغییر مخارج دولت به عنوان شاخص سیاست مالی را بر رشد بخش صنعت در ایران مورد بررسی قراردهد طبیعی است که پاسخ به این سوال می تواند تاثیر کوچک سازی دولت بر رشد بخش صنعتی درایران را روشن نماید.این موضوع ازجهت آزاد سازی اقتصادی و شرایط پیوستن به WTO نیز دارای اهمیت ویژه ای است.

 

 

1-3 – ضرورت انجام تحقیق

بعداز بحران بزرگ 1930 و عدم تعادل های شدید ناشی از آن وناتوانی مکانیزم بازار،عقاید کینز مقبولیت یافت. ابزاراعمال مدیریت اقتصادی جامعه توسط دولت در چارچوب تدوین واجرای برنامه های توسعه سیاست های اقتصادی است که یا مستقیماً با پرداخت سوبسید، برقراری معافیت ها و تعیین دستمزد و یا به طور غیر مستقیم با دو اهرم نیرومند سیاست های پولی و مالی صورت می پذیرد. سیاست ها ی مالی از طریق تغییر در تقاضای کل وارد عمل می شوند. مسلماً تاثیر این سیاست ها بر بخش های مختلف یکسان نبوده و از اینرو باعث می شود که نسبت رشد تقاضای محصولات بخش های مختلف) صنعتی و غیر صنعتی( در جریان تو سعه اقتصادی واعمال این سیاست ها دچار تحول شود، این تحول نیز به عنوان محرکی سبب تغییر قیمت های نسبی و در نتیجه تغییر در سوداوری وانگیزه های تولید وسرمایه گذاری و نهایتاً رشد هر یک از این بخش های اقتصادی است. از دیدگاه افراطی کلاسیک ها اعمال سیاست های کلان اقتصادی ممکن است در کوتاه مدت برارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی،اشتغال، سرمایه گذاری و سطح قیمت اثر داشته باشد، اما در بلند مدت نتیجه ای جز بر هم زدن نسبت قیمت در بین بخش ها ی مختلف نداشته و برآیند اثر این سیاست ها در بلند مدت بر میزان اشتغال و رشدارزش افزوده بخش های اقتصادی، خنثی است]2[. امااز سوی دیگر از دیدگاه نئوکلاسیک ها و کینزین ها اعمال این سیاست هاخنثی نبوده و می تواند دارای برآیند مثبت بلند مدت برمتغیرهای اقتصادی باشد. از اینرو نیاز است که نتیجه اعمال سیاست های  مالی بر بخش صنعت کمی سازی شده و آثار کوتاه مدت وبلند مدت آن بر متغیر ارزش افزوده بخش صنعت( رشد ارزش افزوده) مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا بر اساس آن سیاست گذاران اقتصادی و صنعتی برای دستیابی به مقاصد استراتژیک بخش صنعت در کشور نگرش علمی تر و روشن تری داشته باشد.

 

1-4 – سوال های اصلی و فرعی تحقیق

1- تاثیر پذیری رشدارزش افزوده بخش صنعت از سیاستهای مالی در کوتاه مدت و بلند مدت چگونه است؟

 

پایان نامه بررسی توابع تقاضای پول و بهینه پول با تأکید بر ...

نمودار 5-2- مقایسه روند نرخ ارز رسمی و  غیررسمی طی سال‎های 87-1357  99

نمودار 5-3- روند درآمدهای نفتی دولت طی سال‎های 87-1355. 101

نمودار 5-4- روند نسبت هزینه‎های دولت به تولید ناخالص داخلی طی سال‎های 87-1357  102

نمودار 5-5- روند تقاضای نقدینگی، نقدینگی واقعی، نقدینگی بهینه   125

مقدمه

تقاضا برای پول بعد قابل توجه اقتصاد پولی است و پول متغیر مهم و حیاتی جهت تعیین و اثرگذاری سطح فعالیت اقتصادی کل در هر کشور است. به خصوص فهم و توصیف درست از تابع تقاضای پول برای سیاست‎های پولی گذشته و برای تدوین سیاست‎های معاصر و آینده بسیار ضروری است. دانستن عوامل تعیین‎کننده تقاضای پول با اجزاء متفاوت در اقتصاد در تدوین سیاست پولی صحیح مفید خواهد بود.”[1]

لذا باوجود اینکه تئوری‎های اقتصادی از دهه 1980 به بعد تأکید بر نقش تجمیع پولی در تعریف پول که یکی از متغیرهای مهم در اثرگذاری کارائی سیاست‎های پولی است داشتند، تحقیقات قابل ملاحظه‎ای در رابطه با تقاضای پول به عنوان عامل مهم اثرگذار در نتیجه‎بخشی سیاست‎های پولی ادامه دارد.

شناخت خصوصیات تابع تقاضای پول از دو جنبه برای ایران دارای اهمیت است. اول: حجم پول یک متغیر عمده اقتصاد کلان و نیز یکی از ابزارهای اصلی سیاست‏های کنترل تقاضای کل می‎باشد. استفاده از سیاست‏های پولی از طریق کنترل حجم پول یکی از ابزارهای مهم کنترل تورم است. مخصوصاً تابع تقاضای پول (اگر از درجه ثبات بالایی نیز برخوردار باشد) ، می تواند کمک زیادی در تدوین و اجرای سیاست‏های پولی برای کنترل نرخ تورم و کنترل تولید ناخالص اسمی باشد. دوم: به واسطه محدودیت‎های بازار سرمایه در ایران، پول، مهمترین دارایی مالی محسوب می شود و نقش بسیار مهمی در بازار سرمایه دارد. بنابراین اطلاعات راجع به تقاضای پول و نرخ جانشینی آن با دیگر دارایی ها برای کنترل جریان‎های مالی و تعدیل نقدینگی در بازار سرمایه لازم است.

از طرفی در دهه­های اخیر با گسترش و برجسته شدن نقش سیاست‎های پولی در ایجاد ثبات و یا بی‏ثباتی در قیمت­ها و تولید؛ و نیز با توجه به مطالعات تجربی و نظری در خصوص ارتباط میان تورم و رشد اقتصادی، تلاش جهت معرفی قاعده بهینه پولی برای هدایت سیاست پولی رونق گرفته است.

به‎ همین‎جهت مطالعات نظری و تجربی وسیعی در اکثر کشورها در این موارد انجام شده است.

1-1- طرح مسئله

امروزه یکی از نیازهای اقتصاد کشورها که ایران نیز مشمول آن است، میزان مطلوب نقدینگی‎ای است که باید به کل اقتصاد در طول یک‎سال تزریق شود. چراکه کنترل و توزیع بهینه حجم نقدینگی در اقتصاد هدف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد در تولیدات، توزیع عادلانه درآمد، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداخت‎های خارجی و ایجاد اشتغال است. در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیله‎ای برای رسیدن به اهداف نهایی اقتصاد است.

در بیانی دیگر می‎توان عنوان کرد پول فی‎نفسه نیازی از انسان را برآورده نمی‎کند، بلکه ابزاری است برای تأمین مایحتاج. امکانات سیاست‎گزاران پولی در عرضه پول تقریباً نامحدود است، اگر عرضه پول بیشتر بدون توجه به ظرفیت‎ها و امکانات اولیه کشور افزایش یابد و یا بصورت غیربهینه و نظارت‎نشده توزیع شود، تنها قیمت‎ها را متورم خواهد کرد. آنچه ادبیات اقتصادی برای پایداری رشد در اقتصاد مبتنی بر بازار مانند آنچه در ایران وجود دارد، توصیه می‎کند ثبات قیمت‎هاست که برای ثبات قیمت‎ها، یکی از عوامل مهم کنترل حجم و توزیع بهینه نقدینگی در بخش‎های مختلف اقتصادی است. لذا تعیین میزان مطلوب نقدینگی در کلان اقتصاد مسئله‎ای حیاتی برای هر اقتصادی محسوب می‎شود.

از ابتدا مکاتب فکری در اقتصاد بخش قابل توجهی از تلاش خود را صرف شناخت و تصریح مناسب تابع تقاضای پول کرده اند. فعالیت‎های نظری در این زمینه به مطالعات اروینگ فیشر باز می گردد. وی در تئوری مقداری بیان می کند که مردم پول را برای مقاصد معاملاتی تقاضا می کنند و تأکید می کند که نقش محوری پول در اقتصاد، وسیله مبادله در دادوستد کالاها و خدمات می‎باشد. همچنین این دیدگاه بر عوامل تعیین کننده سرعت گردش پول تأکید می کند.

در دهه 1930 میلادی کینز تقاضای پول را فراتر از نقش وسیله مبادله مطرح کرد. وی بیان می کند که مردم قسمتی از درآمد پولی خود را برای مقاصد سفته بازی و سوداگری نزد خود نگهداری می کنند. اگرچه اقتصاددانان پیش از کینز نگهداری دارایی را به عنوان شق دومی در مقابل پول می دانستند، ولی در کارهای خود اهمیت چندانی به آن نمی دادند.

تقاضای معاملاتی پول از به کارگیری پول به صورت تسهیل کننده معاملات نشأت می گیرد و با سطح درآمد ارتباط دارد. در حالی که تقاضای سفته بازی پول از به کارگیری پول به عنوان دارایی سرچشمه می گیرد و توسط نرخ بهره تعیین می شود. کینز عقیده دارد که تقاضای سفته بازی بستگی به انتظارات در مورد تغییرات آتی نرخ بهره دارد. در چنین شرایطی فرد ترجیح می دهد تا قسمتی از درآمد پولی خود را به صورت دارایی‎های مالی نگهداری کند تا بازده به آن تعلق بگیرد.

در تابع تقاضای کینز، تعیین کننده های اصلی، سطح درآمد (به عنوان متغیر مقیاس و جانشینی برای حجم معاملات) و نرخ بهره (به عنوان جانشین برای هزینه فرصت نگهداری پول) می باشند. چنین تابعی در مطالعات تجربی قبل از جنگ جهانی دوم به طور گسترده ای به کار گرفته می شد. در دوره های بعد محققان به بررسی مباحثی در مورد ماهیت تابع تقاضای پول پرداختند.

اقتصاددانان بعد از کینز نیز مدل‎های دیگری را تهیه کردند. تئوری‎های تقاضای پول که بعد از کینز مطرح شده اند را می توان به دو دسته تقسیم کرد؛ تئوری‎های معاملاتی[2] و تئوری‎های پورتفوی[3]. تئوری‎های معاملاتی بر نقش پول به عنوان وسیله مبادله تأکید می کنند و پول لزوماً به عنوان ذخیره ای برای مقاصد معاملاتی تلقی می شود. هزینه معاملاتی تبدیل میان پول و دیگر دارایی ها، در تعیین مقدار این ذخیره نقش تعیین کننده دارد. تئوری‎های دارایی، تقاضا برای پول را قسمتی از مساله تخصیص ثروت در میان پورتفوی دارایی ها که پول را هم شامل می شود، می دانند. پول و دیگر دارایی ها به عنوان شق‏های مختلفی از نگهداری ثروت محسوب می شوند که هرکدام جریانی از خدمات و یا درآمد (صریح یا ضمنی) را فراهم می کنند.

نکته جالب توجه این است که گرچه تئوری‎های متفاوت تقاضای پول را از زوایای مختلف تحلیل می کنند، ولی نتیجه آن‎ها یکسان است. در همه موارد حجم مانده های حقیقی پول رابطه ای معکوس با نرخ بازدهی سایر دارایی ها و رابطه مستقیم با درآمد حقیقی دارد.

در دهه هفتاد میلادی، پیشرفت‎های تکنولوژیکی در بازارهای مالی، طیف وسیعی از دارایی‎های جدید را خلق کرد. پیدایش این دارایی ها که جانشین‎هایی (هرچند غیر کامل) برای پول بودند، تأثیر عمیقی بر تابع تقاضای پول گذاشت. رفتار مجموعه‏های پولی (به ویژه حجم پول، 1M) در پاسخ به این نوآوری های تکنولوژیکی، سوالاتی را در خصوص مفید بودن این متغیرها به عنوان هدف میانی در سیاست‎های پولی مطرح کرد و محققان را با مساله دیگری تحت عنوان «ثبات تابع تقاضای پول» مواجه ساخت.

ثبات تقاضای پول، پیش شرطی است که براساس آن پول اثر قابل پیش بینی بر اقتصاد دارد و کنترل عرضه پول توسط بانک مرکزی ابزاری سودمند و مناسب در جهت اجرای سیاست‏های فعال پولی می‎باشد. ثبات تابع تقاضای پول بدین معنی است که مقدار پول به طور قابل پیش‎بینی مرتبط با مجموعه ای از متغیرهای کلیدی است که پول را به بخش حقیقی اقتصاد متصل می سازند. به عبارت دیگر ثبات تابع تقاضای پول، موثر بودن سیاست پولی را تضمین می کند. پس برای پیش بینی اثر تغییرات عرضه پول بر روی متغیرهایی همچون درآمد و قیمت باید از باثبات بودن تابع تقاضای پول در طول زمان اطمینان حاصل کرد.

در نهایت می توان گفت، در تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد کلان و سیاست‎گذاری اقتصادی بررسی تابع تقاضای پول، اهمیت خاصی در شناخت الگوی اقتصاد کلان و اثربخشی و کارایی سیاست‏های پولی و مالی دارد.

با توجه به مطالبی که بیان گردید، در چارچوب تحقیق حاضر، مشخصاً این سوال مطرح می شود که آیا رابطه تعادلی بلندمدت بین اجزای تشکیل دهنده تابع تقاضای پول وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر، این سوال مطرح است که آیا یک تابع تقاضای پول باثبات در ایران وجود دارد که بتوان سیاست‏های کلان را بر مبنای آن تنظیم کرد؟

لذا این تحقیق هدف خود را بر این اساس نهاده که تابع تقاضای مناسب برای پول را در اقتصاد ایران بدست آورده سپس آن را با مقدار بهینه پول که بوسیله قاعده بهینه پولی بدست خواهد آمد مقایسه کند. برای رسیدن به این هدف تلاش شده است ابتدا تقاضای پول کینز، بامول و توبین، فیشر، فریدمن و غیره را مورد بررسی قرار دهیم. سعی بر آن بوده تا ابتدا به نقد و تحلیل این نظریات پرداخته و سپس الگوی بومی تقاضای پول مناسب اقتصاد ایران را استخراج نموده و برآورد نمائیم. سپس به تخمین تابع تقاضای تقدینگی در جامعه پرداخته و این تابع را با تمام ملاحظات تکمیلی که جهت واقعی‎تر بودن و بهتر بودن تخمین ایران می‎توان به مدل اضافه نمود، برآورد کرده و به بررسی عوامل موثر و ضرایب آن در اقتصاد ایران پرداخته شده است. برای نیل به این مهم، به بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای پول در چارچوب الگوی خرید-زمان[4] پرداختیم. رویکرد زمان- خرید اولین بار توسط سیوینگ[5] (1971) مطرح گردید؛ و مک کالوم[6] و گودفرند[7] این رویکرد را برای اولین بار در تقاضا برای پول نشان دادند. این رویکرد مسئله تخصیص استاندارد زمانی که فرد کار می‎کند و مصرف می‎کند را بیان نمود. استفاده از پول به فرد این اجازه را می‎دهد که میزان زمان اختصاص یافته به مصرفش را کاهش دهد، بنابراین زمان موجود برای کار و اوقات فراغت آزاد می‏گردد و در نتیجه مطلوبیت نهایی و بازده ضمنی صورت می پذیرد.

پس از بررسی تابع مناسب تقاضای پول به دنبال محاسبه مقادیر بهینه تقاضای پول می‎باشیم. در این راستا لازم است مروری بر مبانی نظری و مطالعات انجام گرفته در زمینه تعیین میزان رشد بهینه پول داشته باشیم. از آنجائیکه عمدتاً مبانی نظری و تحقیقات صورت گرفته در راستای تعیین نرخ رشد بهینه پول در زمینه تعیین قاعده بهینه سیاست پولی می‎باشد. لذا ما نیز در این تحقیق روش خود را بر این مبنا قرار داده‎ایم.

یک ﻗﺎﻋﺪه ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ  ﺗﻐﻴﻴﺮات در وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎد واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ. اﻣﺮوزه ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎی اﺗﺨـﺎذ ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎت ﺳﻴﺎﺳـﺘﻲ نزد سیاست گزاران پولی وﺟﻮد دارد.[8]

برای ساخت یک قاعده سیاست پولی باید تابع زیان بانک مرکزی را نسبت به قیود عنوان شده حداقل نمائیم. برای نیل به این هدف ابتدا قیود را مشخص نموده، سپس با بهره گرفتن از داده‎های موجود این قیود را با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات خطی تخمین زده می‎شوند. سپس تابع زیان بانک مرکزی را با بهره گرفتن از نرم افزار MATLAB نسبت به این قیود حداقل خواهیم کرد.

1-2- هدف تحقیق

تاکنون ادبیات و مبانی قدرتمندی در خصوص نقش پول در اقتصاد تدوین شده است و مخصوصا مبانی خردی و پایه‎ای گسترده‏ای در این زمینه توسط اقتصاددانان بسیاری تدوین و ارائه شده است، اما با توجه به اهمیت موضوع و کاربرد نتایج آن برای فهم بهتر نحوه‎ی عملکرد اقتصاد امروزی بر این باوریم که باید در راستای گسترش این ادبیات در هر اقتصادی کوشید. هدف از ارائه این تحقیق معرفی «الگوی بومی تقاضای پول مناسب برای جمهوری اسلامی ایران» و مقایسه آن با «میزان بهینه نقدینگی» می‎باشد. ادعایمان این است که این تحقیق در زمینه بررسی ادبیات موضوعی تقاضای پول با مبانی پایه خردی کوشیده و زوایایی از اقتصاد ایران را روشن می‎کند.

در اهمیت این دو هدف به تفکیک می‎توان اینگونه بیان نمود:

الف) با بررسی مطالعات انجام شده در رابطه با تقاضای پول این نتیجه را درمی‎یابیم که بیشتر مطالعاتی که در زمینه برآورد تقاضای پول صورت گرفته خصوصاً در ایران از مدل‎های متعددی از جمله پیش پرداخت نقدی یا رابطه ریشه دوم بامول- توبین استفاده کرده‎اند، ولی متاسفانه دامنه منابع درخصوص مدل «زمان- خرید» محدود به ذکر آن در برخی کتب درسی می‎باشد و به طور کاربردی از آن بهره نبرده‎اند. این تحقیق با بهره گرفتن از مدل زمان- خرید، مدلی پایه در اقتصاد کلان با تحلیل خرد ارائه می‎دهد. مهمترین کاربرد این مدل اینست که علاوه بر تابع مناسب تقاضای پول، بهینه پول را نیز نتیجه می‎دهد.

 

ب) در ایران تا به امروز توجه به بهینه نقدینگی مورد غفلت واقع شده است و کمتر پژوهشی به دنبال بررسی میزان مطلوب نقدینگی در سطح جامعه و بخش‎های مختلف اقتصادی آن بوده است. به‎طوری‎که زمانی‎که از شرکت‎های سرمایه‏گذاری و صنایع در رابطه با مشکلات آن‎ها پرسیده می‎شود، آن‎ها به مشکل نقدینگی اشاره می‎کنند. از طرفی دیگر حجم بالای نقدینگی در جامعه باعث شده است عده‎ای ادعا کنند که این حجم بالا منجر به تورم در جامعه شده است. لذا باید به نوعی دریافت که میزان بهینه نقدینگی در جامعه و بخش‎های مختلف آن چه مقدار می‎تواند باشد و تابع چه عواملی است. بنابراین این پایان‎نامه هدف خود را این گذارده است که میزان بهینه نقدینگی را در کل جامعه تعیین کرده و مشخص کند چه عواملی این میزان نقدینگی مطلوب را شکل می‎دهند.

[1] S.Bawa,G. Kaur, 2010, page 24

[2]– Transaction theories

پایان نامه مبانی حاکم بر دادرسی دعاوی خانوادگی و مقایسه آن با آیین دادرسی مدنی

گفتارسوم- اجرای حکم تمکین

گفتارچهارم- اجا زه نامه ازدواج و ازدواج مجد د

گفتار پنچم- حضانت ونفقه اطفال و تعیین تکلیف در امور حسبی

گفتارششم- منع اشتغال زوجه و زوج

گفتارهفتم- دستور کسر بخشی از حقوق- دستمزد یا کارمزد برای پرداخت محکوم به توسط دادگاه

گفتار هشتم- نحوه اهدای جنین به زوجین ناباور

گفتارنهم- تقدیم طلب زوجه بر سایر دیون و مستثینات دین

گفتار دهم-تقسیط محکوم به و حبس محکوم علیه

مبحث چهارم

نتیجه گیری

فهر ست منا بع

الف :منا بع به زبان فا رسی

ب:منا بع زبان انگلسیی

چکیده

آیین دادرسی مجموعه مقررات و قواعدی، که طرفین دعوی در مقام مراجعه به دادگاه برای دادخواهی، و دادرس در مقام رسیدگی و قطع و فصل دعاوی و اختلافات و تشخیص حق از باطل مورد استفاده قرار می دهند را اصطلاحا اصول محاکمات یا آیین دادرسی گویند از آنجاییکه موضوع این تحقیق، پیوندی میان دو زمینه از رشته حقوق خانواده و آیین دادرسی مدنی می باشد آیین دادرسی مدنی را از آن لحاظ که قواعد آن با حقوق مدنی رابطه تنگاتنگ دارد و از جهت اینکه تا حقوق اشخاص مورد تعدی و تجاوز قرار نگرفته و مدعی طبق قواعد و مقررات آیین دادرسی مدنی رسیدگی به موضوع را از مرجع صلاحیت دار دادگستری درخواست ننماید، دادگاه رسیدگی نمی کند و به محض انصراف و سازش و استرداد دادخواست و یا استرداد دعوی دادگاه حسب مورد مبادرت به تنظیم گزارش اصلاحی و یاقرار ابطال دادخواست و یا قرار رد دعوی می نماید مجاز به ادامه رسیدگی نیست از سوی دیگر چگونگی دادرسی در دادگاه خانواده از قواعد آیین دادرسی مدنی متمایز است. بر این اساس برای تبیین مفهوم آیین دادرسی در دادگاه خانواده در بخش اول به مفردات تحقیق یعنی خانواده- حقوق خانواده و آیین دادرسی خاص و مقررات شکلی دادگاه خانواده در ایران پرداخته می شود. در بخش دوم به معرفی مراجع قضائی و شبه قضائی و وابستگان قضائی و حدود صلاحیت آنها برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی پرداخته می شود در بخش سوم به چگونگی اقامه دعوی در دادگاه خانواده و آیین دادرسی در موضوعات نکاح و طلاق و تفاوت های دادرسی در دادگاه خانواده با آیین دادرسی مدنی، ضمن بیان و نقد آنها تحلیل و نتیجه گیری ارائه می شود.

واژه های کلیدی، آیین دادرسی مدنی، خانواده و حقوق خانواده، آیین دادرسی خاص، صلاحیت- مراجع قضائی و شبه قضائی- استرداد دادخواست و دعوی گزارش اصلاحی

وا بستگان قضا یی –نکاح – طلاق

مقدمه

حقوق خانواده شاخه ای حقوق مدنی است که دارای ویزگی های است که ان را از موضو عات دیگر حقوق مدنی متمایز می کند واهمیت خاص به ان می بخشد. اهمیت خاص حقوق خانواده بیشتر به مقام وارزش موضوع ان “یعنی خانواده مربوط است .خانواده هسته اصلی اجتما ع است ونقش مهمی از لحاظ اجتماعی وسیاسی واقتصادی،فرهنگی ایفا می کند .با توجه به اهمیت شایان خانواده در کشور،قوانین ومقرراتی برای حمایت از ان وضع شده است .ممکن است این مقررات  ضمن قانون مدنی یا قوانین خاص حمایت خانواده یا بخشی از انها در قانون مدنی وبخشی دیگر درقوانین خاص امده باشد. بیشتر این قوانین و مقررات دارای جنبه ماهوی و بر خی دارای جنبه شکلی و ایین دارسی است.

قوانین ماهو ی،حقوق وتکا لیف اعضای خا نواده تعیین وروابط انها را با یکد یگر تنظیم میکند ،ولی قوانین شکلی ناظر به تشر یفات وشرایط صوری ازدواج وطلاق ودیگر نهاد های خانواده وایین رسیدگی به دعاوی خانوادگی واجرای ارا،مربوط به خانواده است .

بیان موضوع و طرح مساله

رسیدگی به اختلاف و دعاوی در دادگاه ها نیازمند دو نوع قانون است،

نخست، قانون ماهوی که به بیان حقوق و مسئولیت طرفین دعوی بپردازد و دیگر، قوانین و مقررات مشکلی که تشریفات و نحوه رسیدگی به اختلاف را مدون و مقدر می سازد رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری از آنجائیکه دارای قواعد متفاوت است لذا رسیدگی به دعاوی خاص به لحاظ وجوه ممیزه، ناشی از ماهیت دعوا یا طرفین آن ایجاب می نماید تا قواعدی خاص در نظر گرفته شود؛ یکی از حوزه هایی که نیازمند اصول دادرسی خاص می باشد امور دعاوی خانوادگی است لذا با توجه به اهمیت خانواده در جوامع مختلف و بالاخص در کشور اسلامی خود و ماهیت دعاوی خانوادگی و آثار ناشی از این دعاوی، تصویب چنین آیین دادرسی را توصیه می نماید. ضرورت بازشناسی نهادها و تاسیس های ویژه دادگاه خانواده با صلح دادگاه ها متفاوت می باشد. امروزه فقدان آیین دادرسی ویژه خانواده که دربردارنده مقررات مربوط به شرایط قاضی دادگاه خانواده، واحدها و نهادهای مورد نیاز این دادگاه ها و همچنین قواعد خاص رسیدگی در این دادگاه ها باشد، یکی از مشکلات موجود در دادگاه های مذکور است بدین لحاظ موضوع حاضر در مبانی حاکم بر دادرسی دعاوی خانواده و مقایسه آن با آیین دادرسی مدنی که ضمن بررسی مقررات مرتبط با دعاوی خانواده و آیین دادرسی حاکم بر آن و تفکیک قوانین ناسخ و منسوخ و پیش بینی خلاهای قانونی در امر دادرسی خانواده و مقایسه آن با دادرسی مدنی می باشد، از طرف دیگر خانواده در تمامی جوامع بشری و ادیان الهی، بالاخص در دین حنیف اسلام و کشور جمهوری اسلامی  واحد بنیادین اجتماعی معرفی می گردد و دادگاه ویژه ای برای آن تعریف می گردد به طوری که رسیدگی محاکم خانواده باید توام با سرعت و دقت و بدون تشریفات دست و پاگیر صورت پذیرد بنابراین به لحاظ تخصصی بودن رسیدگی به امور خانواده در محاکم دادگستری و نیازمند بودن به دادرسی خاص از انگیزه این تحقیق می باشد.

سوابق تحقیقات

درباره موضوع مبانی حاکم بر دادرسی دعاوی  خانوادگی و مقایسه تحلیلی ان با
آیین دادرسی مدنی به طور پراکنده تحقیقاتی توسط برخی از محققین و پژوهشگران در زمینه داوری در دادگاه خانواده، تشریفات دادرسی، طلاق و تشریفات نکاح با نگرش تحلیل قواعد ماهوی صورت پذیرفته است و توسط برخی اساتید کتابهای با عناوینی نزدیک با دادرسی خانواده با رویکرد آموزش های عمومی برای تعقیب دعاوی خانوادگی به رشته تحریر در آمده است و هیچ نگرشی عمیقی در بایسته های ضروری در این مقوله در آنها یافت نشد ولی در تحقیق حاضر با دید وسیع به ضرورت آیین دادرسی خانواده و مقایسه آن با دادرسی مدنی پرداخته می شود.

فرضیه تحقیق:

 

دراین تحقیق پس ازتبیین دقیق ومفهوم خانواده واهمیت ان ،ضرورت ایین دادرسی خاص

ومقا یسه تحلیلی ان با ایین دادرسی مدنی درقا لب دسته بندهای ارِایه گردیده است.

فرضیه های این تحقیق عبارتند از:

1- رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به اختلافات خانواده الزامی است.

2- رسیدگی به اختلافات در دادگاه های خانواده نیازمند آیین دادرسی خاص می باشد.

3- قضات رسیدگی به دعاوی ناشی از حقوق خانواده باید شرایط خاصی باشند.

4- رسیدگی به دعا وی خا نواده باید سریع و دقیق بارعا یت حقو ق اصحا ب د عوا صورت پذ یرد

روش تحقیق

الگوی کلی روش تحقیق حا ضر از نوع نظری است پس از جمع اوری اطلا عات ،با روش های مختلف مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد.بطور دقیق تر باید گفت :

تحقیق حاضر از نوع کاربردی می باشد و در نگرش و تدوین آن از روش تحلیلی- توصیفی استفاده شده است، جمع آوری مطالب به صورت فیش برداری صورت گرفته و از منابع کتابخانه ای استفاده شده است.

در این تحقیق که ضمن بیان مفهوم و شرایط آیین دادرسی حاکم بر دعاوی خانوادگی سعی شده است مقایسه تحلیلی بر آیین دادرسی مدنی، ضمن بیان نظریات حقوقدانان و نظریات مشورتی و رویه قضائی حا کم پرداخته می شود. در نهایت تحلیل و نتیجه گیری از مطالب ارائه شود ولی در راه تحقیق مشکلاتی فراوانی پیش رو وجود داشت  از جمله این مشکلات کمبود منابع و در اختیار نداشتن امکانات و وسایل تحقیق می باشد که به یاری خداوند، مساعدت و راهنمایی اساتید راهنما و مشاور چنین مشکلاتی برطرف شد و موفقیت های در این زمینه حاصل گردید.

اهداف تحقیق

هدف اصلی این تحقیق توجیه ضرورت تدوین آیین دادرسی ویژه محاکم خانواده به صورت یک مجموعه منسجم است. لزوم تسریع در رسیدگی و اجرای حکم در برخی دعاوی خانوادگی از جهت ملاقات طفل، حضانت طفل و نفقه، اهمیت استفاده از راهکارهای صلح و سازش و حکمیت در دعاوی خانوادگی، غیر قابل جبران بودن خسارات عاطفی و معنوی ناشی از آراء یا اقد ا م هایناصحیح دادگاه در دعاوی خانوادگی، بالاخص آسیب پذیر بودن حداقل یکی از طرفین دعاوی خانوادگی از زنان و کودکانیکه  اتخاذ تمهیدات حمایت از ایشان را ایجاب می نماید. از جهات ضرورت تدوین آیین دادرسی ویژه خانواده است.

سوالات تحقیق

1- دعاوی خانوادگی را تعریف کنید.

2- آیا در حال حاضر، اختلاف صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی از نوع ذاتی است؟ توضیح دهید.

3- دادگاه محلی صالح برای رسیدگی به دادخواست مهریه منقول و غیر منقول کدا م است؟

4- آیا قاضی دادگاه خانواده برای رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل نکاح و طلاق، نیازمند ابلاغ ویژه از ناحیه رئیس قوه قضائیه است؟

5- مطابق تصورات موجود، در کدا م یکی از انواع طلاق ها با توجه به درخواست کننده آن دادگاه مکلف به انجام داوری است؟

6- گواهی عدم امکان سازش از حکم طلاق تفکیک کنید.

7- نحوه اجرای حکم دادگاه بر الزام زوجه به تمکین را بیان نماید

8- مزایای اعلامی دانستن حکم دادگاه برفع اشتغال زوجه چیست؟

 

اهمیت تحقیق

باتو جه به اهمیت خانواده درادوار مختلف تاریخ قانو نگذاری کشور، قوانین ومقرراتی برای حمایت ازان وضع شده است. ممکن است این مقررات ضمن قانون مدنی یا قوانین خاص حمایت خانواده آمده باشد. بسیاری از این قوانین داری جنبه ماهیتی وبرخی دارای جنبه شکلی وآیین دادرسی است .

قوانین ماهوی: حقوق وتکالیف اعضای خانواده راتعیین وروابط آنها را با یکدیگر تنظیم می کند .ولی قوانین شکلی ناظر به تشریفات وشرایط صوری ازدواج وطلاق ودیگر نهادهای خانواده اه های خانواده در ایران اختصاص داده شده است در بخش دوم به معرفی

پایان نامه پیش‌بینی پدیده تقلب در دانشجویان کارشناسی بر اساس مؤلفه‌های انگیزش ...

یافته های استنباطی.76

جدول 3-4 آزمون همبستگی پیرسون در مورد رابطه بین انگیزش درونی با پدیده تقلب . . . . . . 76

جدول 4-4 آزمون همبستگی پیرسون در مورد رابطه بین هویت اخلاقی با پدیده تقلب . . . . . . 76

فرضیه 176

فرضیه 2.76

فرضیه 377

شکل 1-4 نمودار بررسی خطی بودن داده­ ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

شکل 2-4 نمودار پراکنش باقیمانده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

جدول 5-4 جدول همخطی چندگانه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  79

جدول 6-4 جدول استقلال خطا 79

جدول 7-4 جدول تحلیل نتایج رگرسیون گام به گام مولفه­های انگیزش تحصیلی و هویت اخلاقی 80

جدول 8-4 خلاصه تحلیل واریانس رگرسیون گام به گام پیش بینی تقلب . . . . . . . . . . . . . . 80

فرضیه481

جدول 9-4 ضرایب بتای متغییرهای پیش بین در پیش بینی تغییرات پدیده تقلب . . . . . .  . . . 81

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه93

محدودیت های پژوهش93

پیشنهاد ها کاربردی93

پیشنهاد ها پژوهشی94

مقدمه

تقلب تحصیلی یکی از موضوعات چالش برانگیز در محیط­های آموزشی است. مطالعات انجام شده در زمینه تقلب حاکی از رایج بودن این امر در موسسه­های آموزشی است.

تقلب با ورود دانش آموز به بستر آموزش آغاز می­شود و هیچ گروه سنی را نمی توان از این عمل مستثنا دانست. تحقیقات نشان می دهد تقلب در میان دانش آموران مدارس ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و همچنین دانشجویان دانشگاه­ها رایج است. با این وجود تحقیقات بسیاری اذعان می کنند که تقلب در دانشگاه­ها رایج تر از سایر دوره ها است. تقلب موجب مخدوش شده امتیاز نتایج آزمون ها می شود زیرا ارزش داده های ارزیابی را به عنوان ملاک پیشرفت تحصیلی دانشجویان و منبع بازخورد به استادان و متخصصان آموزشی به منظور برنامه ریزی درسی آموزشی کاهش می دهد. این در حالی است که در کشور ما این نتایج برای ارتقا دانش آموزان بالأخص دانشجویان به مقاطع تحصیلی بالاتر استفاده می شود و تقریباً ملاک دستیابی بسیاری از فرصت های آموزشی، شغلی، رفاهی و در گرو نتایج این ارزیابی ها است.

لذا با توجه به رایج شده پدیده تقلب در بین دانشجویان و هم چنین کمبود تحقیقات انجام شده در کشور ما که مروری بر پایگاه­های اطلاعاتی و کتب منتشرشده می تواند شاهدی بر این مدعا باشد، لازم است تا پژوهش های بیشتری پیرامون این پدیده ضد ارزشی به عمل آید تا عوامل موثر در آن شناخته شود و تمهیدات لازم به منظور مقابله با آن، به شیوه علمی طراحی شود. چون شناسایی عوامل تأثیر گدار می تواند در جهت کاهش این پدیده موثر واقع شود، در این پژوهش تلاش شده است رابطه عوامل تأثیرگذار احتمالی در تقلب، از جمله مؤلفه های انگیزشی و هویت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 92-93 بررسی شود.

بیان مسأله

در حال حاضر، توسعه و پیشرفت علمی یکی از مهم ترین دغدغه های دولت ها و سیاستمداران کشورهای گوناگون است. در همین راستا، دانشگاهیان نیز تلاش­های چشمگیری انجام می دهند، ولی همواره موانع و آفت­هایی در زمینه پیشرفت و توسعه علم وجود دارد و سرقت علمی از جمله معروف ترین این آفت­هاست (زمانی، عظیمی و سلیمانی،1392). تقلب یا فریبکاری پدیده ای فراگیر است که آموزش از سالیان دور با آن رو به رو بوده و از بابت آن هزینه های زیادی را متحمل شده است. این پدیده به عنوان یکی از عوامل مهم تهدیدکننده یادگیری فراگیران مطرح و اغلب میان دانشجویان به اندازه ای فراگیر است که اکثر آن ها نوعی بی صداقتی تحصیلی را در دوران تحصیل خود گزارش نموده اند (مورداک، بچامپ و هینتون[1]،2008). تقلب یا فریبکاری از پدیده های غیراخلاقی رایج در نظام های آموزشی است، که با گسترش فناوری به طور فزاینده ای تسهیل شده و رواج پیدا کرده است. تقلب در موقعیت های آموزشی اغلب به صورت تقلب در امتحانات و تقلب در تکالیف درسی صورت می گیرد (خامسان و اصغری،1390). فراگیرانی که مرتکب تقلب تحصیلی می شوند، فرصت درگیر شدن در فرآیند یادگیری را از دست می دهند و قادر نیستند دانش و مهارت جدید را توسعه دهند (اژه ای، شهابی و علی بازی، 1390).

هر چند اکثر دانشجویان تقلب را عملی غیراخلاقی می دانند، اما هنوز درصدی از دانشجویان هستند که عمل تقلب تحصیلی را غیراخلاقی ندانسته یا حداقل میزان غیراخلاقی بودن آن را شدید ارزیابی نکرده اند. تقلب نگرانی در مورد برابری را افزایش می دهد و بر نظام اخلاقی فراگیران و مربیان تأثیر منفی دارد، فراگیرانی که تقلب می کنند، برتری غیرمنصفانه بر دیگران کسب می کنند. فراگیران دیگر هنگامی که می دانند دیگران تقلب می کنند و موفق می شوند، سرد و ناامید می­شوند و ممکن است برای درگیر شدن در کار تحصیل عادلانه، مردد شوند، مربیان نیز به طور منفی تحت تأثیر تقلب قرار می گیرند. مربیان که باور دارند دانش آموزانشان تقلب می کنند، ممکن است در انگیزه دادن به فراگیران برای یادگیری کارآمد دلسرد شوند (وایتلی،کیت واسپیگل[2]،2002).

اگرچه در مورد میزان شیوع تقلب نمی توان درصد مشخصی را تبیین کرد، پژوهش های متعدد در کشورهای مختلف نشان داده اند تقلب خاص یک دوره تحصیلی، یک دانشگاه و یک کشور نبوده و در تمامی دنیا دیده می شود (خامسان و اصغری،1390). از سوی دیگر، نرخ تقلب به طور منظم در حال افزایش بوده و با پیشرفت فناوری های جدید به حدی شایع شده که می توان آن را معضلی همه گیر در مراکز آموزش عالی دانست (مورداک، آندرومن[3] 2006). در پژوهشی که خامسان و اصغری(1390) انجام داده­اند نشان داده شد که دانشجویان بیش از 5 بار تقلب انجام داده اند که باید مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر، هر چند اکثریت دانشجویان انجام عمل تقلب توسط خود را کمتر از حد متوسط گزارش کرده اند، اما باور عمومی آن ها به رواج تقلب بالاتر از حد متوسط بوده است. این باور از یک سو نشان دهنده جو عمومی در محیط های دانشجویی است و از طرف دیگر خود می تواند به عنوان یکی از عوامل تشویق کننده تقلب محسوب شود.

شواهد پژوهشی (دیویس، گروور ومک گریگور[4]1992؛ مک کاب و تریون[5]،1997) حاکی از آن است که 80/0 الی90/0 درصد دانش آموزان قبل از این که از دبیرستان فارغ التحصیل شوند مرتکب تقلب تحصیلی شده اند. پژوهش مک کاب و بوورس[6](1994) نیز نشان داده است که 70/0 درصد دانشجویان دانشگاه حداقل یک بار تقلب کرده اند. به نظر می رسد این مشکل با ورود فناوری های جدید بیشتر نیز شده است.

کولبی و دامون (1972) در بررسی الگوهای اخلاقی بزرگسال )افرادی با تاریخچه طولانی عملکرد اخلاقی، مثل اقدامات خیرخواهانه و تلاش در جهت استیفای حقوق مدنی( به سطوح بالای هماهنگی میان خود و گرایش­های اخلاقی پی بردند. این  گروه از الگوهای اخلاقی، شاخص­هایی دال بر توانایی­های استدلال اخلاقی سطح بالا بر اساس مقیاس  قضاوت اخلاقی  کلبرگ را  نشان ندادند. در نقطه مقابل، با رفتار ضد اجتماعی روبه رو هستیم. در اینجا نیز شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه هویت، نقش میانجی ایفا می­ کند. دامون و هارت (1988) شواهدی را گزارش کرده­اند که حاکی از تأخیر  تحولی در ادراک خود جوانان بزهکار می باشد. اویسرمن و مارکوس (

1990) دریافتند که نوجوانان بزهکار، در مقایسه با همتایان غیر بزهکار خود، کمتر می­توانند آینده­ای را برای خود در نظر بگیرند که منعکس کننده ارزش­های مثبت یا منفی باشد. این ویژگی یکی از شاخص­های هویت اخلاقی رشد نایافته است.

مرور مطالعات انجام شده نشان می دهد که می توان عوامل مؤثر بر تقلب تحصیلی را به دو دسته عوامل بافتی و عوامل فردی تقسیم نمود. متغیرهای بافتی از قبیل محیط کلاس، ویژگی ها و روش های معلم و همین طور رو­­ش­های پیش­گیری، با پدیده تقلب تحصیلی ارتباط دارد (هستون[7]، 1986؛ مک کاب و تروینو، 1993). متغیرهای فردی از قبیل جنس (نونیسوسویف[8]، 2001؛وایتلی[9] ،2001؛ رابینسون[10] و همکاران، 2007)، ویژگی های انگیزشی (ماردوک و آندرومن[11] ،2006؛ هاردینگ[12] و همکاران، 2007) و صفات شخصیتی (دی اندرا[13] ، 2009، ویلنام، ناتنسون و پائولوس[14] ،2010) نیز با تقلب تحصیلی مرتبط است.

اسکالنون و نیومن[15] (2002)، به عوامل تأثیرگذاری نظیر ناآگاهی، نگرش­های شخصی، در دسترس بودن منابع اینترنتی، نبودن توانایی و صلاحیت لازم برای انجام دادن کارهای علمی، عامل فشار نظیر اخذ نمره و نبود قوانین مؤسسه­ای و سازمانی در ارتکاب دانشجویان به تقلب اشاره می کنند. چند عامل دیگر از عوامل محیطی که ممکن است برای تعیین نگرش دانشجویان به تقلب مهم است، ولی کمتر در مطالعات تجربی حضور داشته اند، ماهیت هنجارهای کلاس نسبت به تقلب است. تمرکز برخی از پژوهش ها بر تفاوت های جمعیت شناختی (مانند جنسیت، موفقیت، سن)، عوامل روان شناختی (مانند استدلال اخلاقی، نگرش نسبت به تقلب) و تمرکز برخی دیگر از پژوهش ها بر عوامل محیطی و بافتی (مانند اندازه کلاس و سهولت تقلب) بوده است (اسمیکین، گیلبرت، اسپنسر، پنگوس و سیلوا[16]،2008). به نظر می رسد که عوامل درونی بیش از عوامل بیرونی بر تقلب تحصیلی تأثیرگذار باشد، یکی از این عوامل درونی هویت اخلاقی است.

دانشجویان از قضاوت هایشان در مورد نمرات خودآگاهی دارند. (نمرات)آن قدر مهم هستند که آن ها حاضر به فدا کردن یکپارچگی خود به منظور ایجاد یک تصور خوب هستند (اسلوبوگین[17]، 2002). اگر چه بسیاری از دانشجویان  بر این باورند که با تقلب به شخصیت خود لطمه می زند، ولی اغلب سه نفر از هر چهار نفر از دانشجویان دوره کارشناسی تقلب می کنند. شیوع تقلب در میان دانشجویان نشان دهنده مشکل در اندیشه و عمل و توضیح شکاف­های روانی بین درک اخلاقی و عمل اخلاقی می باشد (بلازی[18]، 1980، نارواز[19]، 2004). بسیاری از دانشجویان کالج به دلیل نگرانی­های خود از ساخت یک تصور خوب، نیاز خود را برای تمامیت خود (صداقت) نادیده می گیرند، سپس اقدام به تقلب می نمایند )اسکات[20]، 2007).

دانشجویان با هویت اخلاقی درونی به نظر می رسد در رابطه با ارزیابی اخلاقی مخاطبان داخلی (وجدان) از اخلاق خود نگران هستند. دانشجویان با هویت اخلاقی بیرونی به نظر می رسد، فاقد مخاطب برجسته داخلی اخلاقی فرا من و یا وجدان که آن ها را از در گیر شدن در اعمال غیراخلاقی مانند تقلب علمی جلوگیری کند می باشند.

یکی دیگر از عوامل درونی که بر تقلب تحصیلی دانشجویان تأثیر می گذارد انگیزش است. از آنجایی که بروز تقلب روزبه روز بیشتر می شود، ممکن است تمرکز روی عوامل رفتاری یک رویکرد مهم برای کشف تقلب و نیز یک عامل پیشگیرانه باشد. به عبارت دیگر، وقتی موضوع تقلب عنوان می­شود، باید به طور ناگزیری عوامل انسانی نیز مطرح شود . نیاز است تا از یک دیدگاه علم رفتاری انگیزه­های این مجرمان با ناخن های تمیز را درک کرد، کسانی که به آسانی و بدون سلاح دستبرد می زنند (رامامورتی و اولسن، 2007).

تحقیقات اخیر از این ادعا حمایت می­ کند دانشجویانی که تمایل به یادگیری و یا مهارت در بخش خاصی از اطلاعات هستند، کمتر احتمال دارد نسبت به دانشجویانی که دارای انگیزه بیرونی و یا عملکردی، مانند جایگاه علمی، نمرات، و یا برخی از ارزیابی عملکردی دیگر هستند، تقلب کنند.

به طور کلی در طول 20 سال گذشته، تحقیقات انجام شده در چارچوب نظریه خود تعینی نشان می دهد که جهت گیری های انگیزشی افراد، تأثیر عمده ای روی فعالیت­ها و پیامدهای آن ها دارد بدین معنی که جهت گیری انگیزشی افراد، تعیین کننده نوع فعالیت افراد و نتایج آن می باشد (دسی رایان، 2008). بنابراین هدف از این پژوهش پیش بینی تقلب دانشجویان بر اساس مؤلفه های انگیزش تحصیلی و هویت اخلاقی می باشد. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا بین مؤلفه های انگیزش تحصیلی و هویت اخلاقی با تقلب رابطه وجود دارد یا نه؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

پدیده تقلب در تمام دنیا در حال گسترش است، و یکی از دلایل گسترش آن ظهور فناوری­های جدید اطلاعات و ارتباطات است. شکی وجود ندارد که وجود فاوا و عصر فناوری سرقت علمی را راحت کرده است (تورموند[21] 2010). و این در حالی است، که نرخ رشد مقالات و پژوهش­های علمی و به تبع آن رشد علوم گوناگون با ظهور فناوری­های اطلاعات و ارتباطات به شدت در حال افزایش است (لاتروپ، فوس[22] 2000 و پارک[23] 2003). تقلب تحصیلی یک مشکل فراگیر در نهادهای ثانویه به ویژه بعد از دوران متوسطه می باشد. اکثر دانشجویان بیش از یک بار آن را انجام می دهند. فراوانی بالای تقلب علمی یک مشکل جدید نیست، اما شواهد نشان می دهد که آن در طی زمان افزایش یافته است (اسکات2007).

در بیشتر کشورهای پیشرفته دنیا قوانین و راهکارهای گوناگونی برای مبارزه با این آفت علمی پیش بینی شده است و غالباً دانشگاه­ها (به منزله مراکز علمی) خط مشی­های روشنی در این زمینه اتخاذ کرده­اند. این در حالی است که در کشور ایران گر چه گام های کوتاهی برداشته شده، ولی هنوز خط مشی­های روشن و دقیقی در این زمینه اتخاذ نشده است. از طرفی، آموزش­های مستقیم بسیار کمی هم در برنامه درسی مدارس و دانشگاه­ها ارائه می شود تا حداقل از گسترش سرقت علمی در جامعه دانشگاهی جلوگیری شود.

از سوی دیگر، نرخ تقلب درسی به طور منظم در حال افزایش بوده و با پیشرفت فناوری های جدید به حدی شایع شده که می توان آن را معضلی همه گیر در مراکز آموزشی دانست (مورداک و آندرمن، 2006).

دید تقلب می ­تواند تلویحات علمی مهمی در برنامه ریزی برای شناسایی عوامل