پایان نامه رابطه فرهنگ سازمانی و استراتژیهای مدیریت تعارض در شعب بانک سپه قم

این تحقیق در شعب بانک سپه استان قم انجام می‌پذیرد.

11-1 ) جامعه آماری

جامعه آماری این تحقیق کارکنان بانک سپه می‌باشند.

12-1 ) واژگان کلیدی تحقیق

1-12-1) فرهنگ سازمانی :فرهنگ الگویی است از پیش فرض های بنیادین که گروهی خاص در راه حل مسائل، برای انطباق خود با محیط و دستیابی به یکپارچگی و انسجام، خلق، کشف یا ایجاد کرده است. هر کسی بیانگر فرهنگ خود است و فرهنگ هر کسی در وجودش خلاصه شده است (رضائیان،290:1387).

2-12-1) سبک های حل تعارض: شامل توسعه و انتخاب استراتژیهای مؤثر برای حداقل سازی پیامدهای غیر کارکردی تعارض و حداکثر سازی کاربردهای مفید تعارض در جهت افزایش یادگیری و اثر بخشی در درون سازمان می باشد(تاسلک و دیگران،341:2006).

2-1 ) مقدمه

یکی ازبخش­های مهم تحقیق ،بخش مربوط به پیشینه و ادبیات تحقیق است؛  یعنی یکی ازکارهای ضروری در هر پژوهشی، مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق است؛ زیرا سر چشمه علوم را می­توان در پیشینه آنها کاوش کرد. جان دیوئی اعتقاد دارد مطالعه منابع، به محقق کمک می­کند تابینش عمیقی نسبت به جنبه­های مختلف موضوع تحقیق پیدا کند. پژوهش­گرنیازداردکه با مراجعه به مدارک و اسناد، پیرامون موضوع و مسأله­ای که برای تحقیق انتخاب کرده است، آگاهی خود را گسترش دهد تابتواند در پرتو اطلاعات به دست آمده مسأله تحقیق  و  متغیرهای خود را دوباره تعریف ومعین کند وکرانه های آنها را مشخص سازد.  این امرکمک می­کند تا تحقیقات را در راستای مجموعه پژوهش­های هم خانواده قراردهد و آنرا با دستاوردهای تحقیقاتی دیگران هماهنگ کند.

در  این فصل مبانی نظری پژوهش ارائه می­گردد. این فصل بطور کلی در سه بخش تقسیم بندی شده است. در بخش اول از این فصل مروری بر ادبیات فرهنگ سازمانی خواهیم داشت. این بخش مشتمل بر مواردی چون مفهوم لغوی فرهنگ، تاریخچه فرهنگ سازمانی، تعاریف موجود از فرهنگ سازمانی، کارکردهای آن، چارچوب­های موجود، سطوح و لایه­های فرهنگ سازمانی، ابعاد آن، دسته­بندی انواع پژوهش­های انجام شده در این حوزه و تئوری­های ارائه شده در این زمینه است. در دومین بخش مروری بر مبحث تعارض و استراتژیهای مدیریت تعارض خواهیم داشت.  در این بخش مواردی چون انواع تعارض، سیر تطور نگرش ها به تعارض، سطوح تعارض، منابع تعارض، مدیریت تعارض و استراتژیهای حل تعارض مورد بررسی قرار می­گیرند. در بخش نهایی نیز پیشینه تحقیق ارائه می گردد.

بخش اول: فرهنگ سازمانی

 در اوایل سالهای 1980 فرهنگ سازمانی[10] محور مطالعات رفتار سازمانی قرار گرفت . صدها محقق در این زمینه شروع به تحقیق و مطالعه کردند . کتابهای متعددی منتشر شد . نشریات دانشگاهی مشهور ، بسیاری از شماره های خود را به بحث درباره فرهنگ اختصاص دادند و تقریباً یک شبه ، آن دسته از کتابهای رفتار سازمانی که فاقد فصلی درباره فرهنگ سازمانی بودند ، بدون استفاده ماندند( مورهد و گریفین،510:1374) . ابراز علاقه به فرهنگ سازمانی منحصر به محققان نبود . در کسب و کار نیز آنچنان به موضوع فرهنگ سازمانی توجه نشان داده شد که به مراتب فراتر از توجه به سایر مباحث رفتار سازمانی بود . نشریات مهم تجاری مقالاتی را به چاپ رساندند که در آنها فرهنگ ، کلید موفقیت مدیران معرفی می گردید . عقیده بر آن بود که مدیران موفق کسانی هستند که می توانند بر فرهنگ سازمان خود اعمال مدیریت کنند  هر چند اکنون آن شور و شوق کاهش یافته است ، لیکن مطالعه فرهنگ سازمانی کماکان اهمیت خود را حفظ کرده است . در همین راستا مطالعات و تحقیقات نشان می دهد که فرهنگ سازمانی بر رفتار فردی ، انگیزش ، رضایت شغلی ، خلاقیت و نوآوری ، نحوه تصمیم گیری و میزان مشارکت کارکنان در امور سازمانی ، میزان فداکاری و تعهد کاری ، انضباط ، سخت کوشی ، سطح اضطراب و مانند آن تأثیرگذار است . لذا سازمان ها باید فرهنگی را حاکم کنند که در آن ، افراد انگیزه و توانایی لازم برای فعالیت را داشته باشند و با احساس تعلق نسبت به سازمان خود بتوانند موجبات اثربخشی سازمان را فراهم آورند و ضامن بقای سازمان باشند(حمدی و دیگران،22:1386) .

2-2)مفهوم لغوی فرهنگ

واژه فرهنگ به این علت استفاده می شود که آن بر الگویی هماهنگ و نظام یافته از رفتار انسان شامل تفکرات ، ارتباطات ، اعمال ، آداب و رسوم ، اعتقادات ، ارزشها و نهادهایی از یک گروه نژادی ، قومی و محلی ، مذهبی یا اجتماعی ، اشاره دارد . فرهنگ اغلب به عنوان کلیت روشهایی که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود ، اشاره می شود(میزراهی و میدن[11]،9:2001).

فرهنگ مجموعه ای است از تمامی باورهای مشترک به جان پذیرفته شده که گروهی در طول حیاتش می آموزد . فرهنگ پس ماند موفقیت است(شاین،55:1383) .

فرهنگ یکپارچه یا ثابت نیست ، بلکه متغیّر و پویاست[12] و به همین علت فرهنگ نمی تواند به عنوان اینکه به طور یکنواخت و یکپارچه پخش و توزیع شده است و یا اینکه تأثیر یکنواخت و یکپارچه ای روی همه اعضا دارد ، دیده شود(کربین[13]،2002: 638) .

بنابراین فرهنگ زائیده یادگیری جمعی است . طرز فکرها و رفتارهایی که مشترکند و کامیابی می آورند عناصری از فرهنگ می شوند . ملاک مناسب بودن یا نبودن عناصر فرهنگ این است که تا چه حد در میدان عمل به کامیابی سازمان در انجام وظایف بنیادینش کمک می کند(شاین،239:1383).

باید در نظر داشت که فرهنگ سازی مناسب یک هنر است و باید هنرمندانه به آن پرداخته شود . ویژگی  و مبانی فرهنگی باید باور شوند و به باور افراد برسند تا در زندگی فردی و در سطح جامعه و سازمان نمود داشته باشند(ویلی­نس[14]،2006: 44).

به طور کلی فرهنگ به سه روش اصلی به هویتمان کمک می کند :

اول ، فرهنگ ما را با توجه به چهارچوبی ، جهت تفسیر دنیای بیرونی و ارتباط با آن آماده می کند .

دوم ، فرهنگ به ما کمک می کند بفهمیم که چه اتفاقی برای ما افتاده است .

سوم ، فرهنگ به عنوان یک تسهیل کننده در زمانهای خاص –  زمانی که ما شدیداً به تکیه کردن روی احساسات و ارتباطاتمان نیاز داریم –  عمل می کند(سوربن[15]،2004: 697).

هیچگاه در ادبیات فارسی به طور مستقیم به مفهومی که برخاسته از ریشه کلمه باشد نیامده است. از لحاظ لغوی فرهنگ، واژه‌ای فارسی است که از دو جزء مرکب «فر» و «هنگ» تشکیل یافته است. «فر» به معنی جلو و «هنگ» از ریشه اوستایی «تنگنا» و به معنی کشیدن و بیرون کشیدن گرفته شده است. در زبانهای انگلیسی و فرانسوی واژه Culture بکار می‌رود و نیز معنای آن کشت و کار یا پرورش بوده است (مشبکی،1377: 436). مفهومCultureبه ظاهر پس از سال 1750 میلادی و  برای اولین بار در زبان آلمانی به کار رفته است.              در لغت نامه ی دهخدا، فرهنگ مرکب از فر که پیشاوند است و هنگ که از ریشه “ثنگ” اوستایی به معنای کشیدن و فرهیختن و هر دو مطابق است با ریشۀ ادوکاوادور در لاتین که به معنای کشیدن و نیز به معنای تعلیم و تربیت است. در زبان لاتین نیز لغت Culture از کلمۀ  Cult(Kult) وCultivate به معنی: وسیعتر، پرورش، رشد و نمو ، آداب و رسوم و قواعد یک ملت و پرورش گیاهان و زمین است. کلمه فرهنگ از دو جزء “فر” و “هنگ”  به معنای تعلیم و تربیت می باشد؛ در زبان های انگلیسی و فرانسوی واژه Culture به کار می رود و معنی آن کشت و کار و یا پرورش بوده و هنوز هم در اصطلاحات کشاورزی[16] و باغداری[17] به همان معنا به کار می رود و در زبان های رومانیایی و انگلیسی تا دیر زمانی واژه تمدن[18] را به جای فرهنگ به کار می بردند و از آن معنای پرورش، بهسازی، تهذیب یا پیشرفت اجتماعی را استنباط می کردند. فرهنگ پدیده ای است که از درون شماری خاستگاه های طبیعی و نیرو های اجتماعی سرچشمه می گیرد(طوسی،1372: 5).

2-3) ریشه های فرهنگ سازمانی

درک اینکه فرهنگ از کجا می آید در واقع یک بخش کلیدی از درک این واقعیت است که فرهنگ چیست ؟ فرهنگ سازمانی از بنیانگذاران ،  محیط و اعضای سازمان نشأت می گیرد(بچتلد،1997: 5)

2-3-1) بنیانگذاران سازمان

مؤسسان و بنیانگذاران یک سازمان هستند که درباره هویت و موجودیت سازمانی که تأسیس می کنند و این که سازمانشان به دنبال چه هدفهایی باشند و به چه نحوی باید حرکت کنند، تصمیم می گیرند. به همین دلیل نقش آنان اساسی و حیاتی می باشد.

2-3-2)محیط

محیط به طور غیرمستقیم در شکل دادن فرهنگ سازمانی نقش بسزایی داشته و تعریف کننده ی سیاست سازمانی و نحوه دستیابی به آن است. سازمانهایی که نتوانند فرهنگ خود را مطابق و همسو با مقتضیات خارج سازمان و محیط پیرامون سازمان بنمایند هرگز موفق نخواهند شد و سرانجام نیز از بین خواهند رفت.

2-3-3)کارکنان سازمان

 انتخاب افرادی که با فرهنگ سازمان، روش و عملکرد اولیه ای که توسط مؤسسان ایجاد شده است هماهنگ نباشند و همسو و هم جهت با آن حرکت نکنند، همچنین فرهنگ اولیه ی سازمان را نپذیرند، بویژه اگر از افراد رده بالای سازمان و جزء مدیران سازمان باشند می تواند فرهنگ سازمان را تغییر داده و جزء ریشه ها و منابع فرهنگ جاری سازمان قرار گیرند. به همین دلیل لازم می باشد افرادی که برای کار در سازمان و فعالیت در جهت اهداف سازمان انتخاب می شوند در خود سازمان باشند (حقیقی، 1380: 531).

 2-4)شیوه های خلق فرهنگ

فرهنگ به چندین شیوه می تواند درون سازمان خلق شود :

1- سهیم شدن در یادگیری :

اساساً ایجاد فرهنگ یک فرآیند است که به عنوان نتیجه یادگیری گروه از طریق دو نیرو روی می دهد : لطمه روحی[19] یا تقویت مثبت[20] .

سالهای اول در تاریخچه سازمان احتمالاً برای کارکنان غیر قابل اطمینان و آسیب زا است ، تا اینکه آنها به پیدا کردن راه حل هایی برای مشکلات و مسائل تمایل پیدا می کنند که کاهش دهنده اضطراب و نگرانی ها نیز است . کارکنان یاد می گیرند که از هر دو بازخور مثبت و منفی[21] که آنها به عنوان نتیجه اعمالشان دریافت می کنند ، استفاده کنند ؛ اما آنها معمولاً رفتاری را تکرار می کنند که از تقویت مثبت توسعه پیدا می کند و در نهایت بخشی از فرهنگ سازمان می شود .

2- تجربه و مهارت منحصر بفرد[22] :

پاسخ گروه به رویدادهای بحرانی معمولا ً هنجاری[23] را خلق می کند که این فرض را توسعه می دهد که گروه چطور باید به یک رویداد مشابه در آینده پاسخ دهد .

3- مؤسس ( بنیانگذار )[24] :

 

فرهنگ ممکن است از طریق مدل سازی[25] چشم انداز و نگرش رهبران یا مؤسسان گذشته سازمان بوسیله اعضای گروه ایجاد شود ، به عنوان اینکه آنها ارزشها و فرضیات مؤسس را به عنوان ارزشها و فرضیات خودشان اتخاذ می کنند .

4- فرهنگ اجتماعی[26] :

منبع مهم دیگر فرهنگ سازمانی ، فرهنگ ملی یا اجتماعی محل جغرافیایی است که سازمان تأسیس شده است . این پیشینه فرهنگ افرادی است که استخدام می شوند تا اعضای سازمان شوند.

5– جوّ محیطی[27] :

ماهیت فعالیتی که یک سازمان به عهده گرفته و نوع محیطی که در آن فعالیت می کند ، ممکن است به عنوان منبع فرهنگ شامل سطح رقابت ، انواع مشتریان و مقررات دولتی عمل کند(دونت[28]،2007: 39) .

2-5) فرهنگ سازمانی

پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی درمان

2-16-رضایت مشتری ومصرف کننده                                    66

2-18-پیشینه تحقیق                                          70

فصل سوم:روش تحقیق

3-1-مقدمه                                                   76

3-2-روش تحقیق                                          76

3-3-روش ها وابزارهای گردآوری داده ها                                     82

3-4-فرآیند تحقیق                                           84 

3-5-جامعه ونمونه آماری                                          85

3-6-روش نمونه گیری                                              86

3-7-روایی پرسشنامه                                               87

3-8 پایایی پرسشنامه                                             92

3-9-روش تحلیل داده ها                                       94

3-10-مراحل اجرای تحلیل عامل اکتشافی                                94

3-11-تحلیل فریدمن                                              96

فصل چهارم:یافته های پژوهش

4-1-مقدمه                                                98

4-2-آمار توصیقی                                          99

4-3-آمار استنباطی                                        115

4-4-تحلیل عاملی اکتشافی به منظور شناخت متغیرهای مکنون                          115

4-5-تحلیل عاملی اکتشافی برای عوامل درونی                             117

4-6-تحلیل عاملی تائیدی متغیر های پژوهش                          127

4-7-تحلیل عاملی تائیدی ابعاد وسازه ها                                130

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1-مقدمه                                               137

5-2-بررسی نتایج تحقیق در بخش توصیفی                             138

5-3-نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل استنباطی داده ها                     140

5-4-بحث وپیشنهادات در مورد نتایج تحقیق                         142

5-5-پیشنهادات برای تحقیقات آتی                             144

5-6-محدودیت های تحقیق                                  145

چکیده:

خدمت به مشتری از مهم ترین مسائل سازمان هاست. هیچ سازمانی نمی تواند به حیات خود ادامه دهد مگر آنکه بتواند به تعداد کافی مشتریان را جذب و برای خود نگه دارد. تلاش در این راه در حالی که هر روز رقابت سخت تر و شدیدتر می شود ذهن مدیران سازمان ها را مشغول کرده است. شرکت های بیمه نیز در این رقابت به دنبال کسب بازار بیشتر و تکیه بر مزیتهای رقابتی هستند، تحقیق حاضر با هدف شناسایی ورتبه بندی عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی درمان در شاغلین استان مرکزیانجام شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی است با توجه به حجم نامحدود جامعه آماری از فرمول کوکران نمونه ای به حجم 384 نفر انتخاب شد و با توجه به احتمال ریزش پرسشنامه ها و جبران بی پاسخی ها تعداد بیشتری پرسشنامه به روش قضاوتی (هدفمند) پخش شد که در نهایت 360 پرسشنامه سالم مورد تحلیل قرار گرفت، برای تجزیه و تحلیل داده ها و شناسایی عوامل موثر از تحلیل عاملی اکتشافی و برای رتبه بندی عوامل، از آزمون فریدمن با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و تحلیل عاملی تائیدی برای تحلیل مدل اندازه گیری با نرم افزار لیزرل استفاده شده است، نتایج تحلیل به شناسایی عوامل “تسهیلات و خدمات”،” جبران خسارت” و” تبلیغات” منجر شدند

کلید واژه: بیمه گذار، تسهیلات و خدمات، جبران خسارت، تبلیغات

       1-1-مقدمه:

 خطر یا ریسک[1] به عنوان یک پدیده زیانبار از ابتدای خلقت انسان همواره و همیشه با او بوده است. به طوری که انسان را به تفکر و تعمق برای پیدا کردن راه­حلهای مناسب برای پیشگیری از این خطرها و یا در صورت واقع شدن این خطرات کاهش دامنه خسارت ناشی از آنها وادار نموده است. البته تمام راه­حلهایی را که آن زمان بشر پیدا کرده بود از طریق آزمایش و خطا بود.

امروزه مفهوم ریسک از آن جهت حائز اهمیت می باشد که ریسک پدیده ای مهم در زندگی در دنیای مدرن است و خصوصیات زندگی بشری را تحت الشعاع قرار می دهد (اسلوویک[2]، 2000). بدین جهت بشر از ابتدای وجود، چه در فضای خانواده و چه در فضای خارج از خانواده دارای نیازهایی است، یکی از این نیازها تامین حس رقابت می باشد رقابت با همنوع، بازار، شرکت و .، این نیاز اگرچه جزء نیازهای بدوی در تاریخ زندگی بشری[3] نمی باشد اما در تمام سطوح فردی و سازمانی از مهم ترین نیازهاست که به پشتیبانی و حمایت وابستگی دارد (هاوکس[4]، 1998). مشتری به عنوان عنصری سازمانی مطرح می باشد که حمایت از آن توسط سازمان امری حیاتی است، مشتری همواره ریسک کم[5] و سود بالا[6] را در هر محیطی ترجیح می دهد (فرنل[7] و همکاران، 2006). در دنیای پر رقابت امروز، دستیابی به جایگاه مناسب در بازار سخت و دشوار است و برای داشتن یک موقعیت پایدار در بازار، ارائه خدمات با کیفیت برتر به مشتریان به خصوص (شرکت­های موجود در صنعت بیمه) به عنوان یک مزیت رقابتی پایدار مطرح شده است (ناصحی فر و حق بیان،1387).

از طرفی در شرکت های بیمه، مشتریان افرادی هستند که در قبال پرداخت یا کسر منافع مالی، منافع مالی مطلوب را نیاز دارند، بدین ترتیب استراتژی سازمان می بایست با توجه به نیازهای مشتری که در طول بازه زمانی بلند مدت مشاهده کرده اند مورد استناد قرار گیرد (برتلاند و نویل[8]، 1988). لذا توجه به این منابع انسانی[9]، از اهمیت درخور توجهی برخوردار است و جذب آنها در سازمان دارای اهمیت خواهد بود.

1-2-بیان مسأله:

خدمت به مشتری از مهم ترین مسائل سازمان هاست. هیچ سازمانی نمی تواند به حیات خود ادامه دهد مگر آنکه بتواند به تعداد کافی مشتریان را جذب و برای خود نگه دارد. تلاش در این راه در حالی که هر روز رقابت سخت تر و شدیدتر می شود ذهن مدیران سازمان ها را مشغول کرده است. یکی از این راه ها افزایش کیفیت خدمات ارئه شده به مشتریان است (حاجیها و محمدی دیانی، 1389). تمایل به ارائه خدمات با کیفیت نقش مهمی در صنعت بیمه دارد چرا که کیفیت خدمات برای بقا و سودآوری شرکت های بیمه امری حیاتی و ضروری محسوب می شود (سیدجوادین و کیماسی،1384). همانطور که می دانیم حق بیمه قیمتی است که در قبال دریافت خدمات بیمه ای پرداخت می شود، عواملی نظیر قیمت، کیفیت مالی[10] خدمات ارائه شده (کیفیتی که بیمه شونده خواستار آن در قبال پرداخت/کسر مالی می باشد)، تبلیغات و رضایت از خدمات بیمه از عوامل مهم در جذب بیمه گذار می باشند (قانی[11]، 2005، کامینز و دانزن[12]، 1997).

     درایران به طور عمده دونوع بیمه درمان وجود دارد که عبارت از بیمه اجباری وبیمه اختیاری است.  بیمه اختیاری  عبارت  از پوشش هزینه های مازاد  درمان  که  از عهده  بیمه   خدمات  درمانی خارج  است وطی قراردادی باشرکت بیمه ،مؤسسات  کارکنان خود را نسبت به هزینه  مازاد درمان  بیمه  می کنند  .(هادی پور، 1390،ص23) . مشکل موجود در جذب شاغلین آموزش وپرورش استان مرکزی  در  بیمه  تکمیلی این  است که  تقریبا ( 25% آنهادر سال 93) و (17%در سال 92) و (08%درسال 91 )   و  (13%در سال 90) و (19%در سال 89) از بیمه تکمیلی استفاده نکرده اند که از بین آنان تعدادی  بیمه های  دیگر را ترجیح می دهند و یا آنکه توانایی خرید بیمه تکمیلی را نداشته اند. (جدول شماره 1)

    جدول شماره 1-1: مقایسه آمار بیمه طلائی(تکمیلی درمان ) شاغلین استان مرکزی طی 5 سال بر اساس اطلاعات اداره کل آموزش وپرورش استان مرکزی

   مشکلات دیگر درجذب نشدن فرهنگیان  استان مرکزی : حذف بیمه دندان‌پزشکی  در بیمه تکمیلی از سال  93و کاهش اعتبار سر  فصل  رفاه  فرهنگیان  در بودجه ۹۳  آموزش و پرورش و پرداخت نشدن  مابه التفاوت بیمه از سوی آموزش و پرورش است که در سال 93 موجب منعقد نشدن قرار داد با بیمه ایران پس از چهار سال متوالی همکاری گردید.

معمولا فرد بیمه شونده، عامل مهم یا به عبارتی مهم ترین عاملی که به طور کلی در انتخاب شرکت سازمان بیمه مد نظر قرار می دهد، کیفیت است، در مورد بیمه تکمیلی درمان و بیمه های مشابه، کیفیت خدمات مرتبط با سلامتی، کیفیت خدمات درمان[13] و پرستاری[14] بسیار حائز اهمیت است.

آموزش و پرورش در استان مرکزی و مهم ترین کارکنانش که فرهنگیان محترم به شمار می آیند، نیاز به بیمه های تکمیلی درمان را به عنوان مهم ترین نیاز احساس می کنند، از سوی دیگر شرکت های بیمه نیز به دنبال جذب بیمه گذاران می باشند تا بواسطه آن بتوانند بیشترین منفعت را دریافت کنند در این بین برای جذب فرهنگیان می بایست به سلایق آنها توجه شود و بیمه اعطایی از طرف این شرکت ها، می بایست متناسب با جایگاه رفیع فرهنگیان باشد، عواملی نظیر کیفیت، قیمت 

مناسب، خدمات مطلوب و . می تواند بر جذب هر چه بیشتر فرهنگیان در آموزش وپرورش استان مرکزی موثر باشد.

هدف تحقیق حاضر شناسایی عواملی است که بواسطه آنها بیمه تکمیلی استان مرکزی، بتواند بیمه گذاران بیشتری را جذب کند، و به وسیله استفاده از این عوامل، رضایت بیشتر شاغلین آموزش و پرورش را فراهم آورد.

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق:

نیاز به تأمین شدن امری غریزی است و انسان از دیرباز همواره در جستجوی تأمین احتیاجات جسمی، اقتصادی، اجتماعی و . خود بوده است (اسلوویک، 2000). امروزه تمامی سازمان­های تجاری از جمله شرکت بیمه به این مفهوم اساسی دست یافته­اند که برای رسیدن به اهداف خود باید رضایت مشتریان خود را در بالاترین حد ممکن جلب نمایند (کراسبی و استفنز[15]،1987)، زیرا که بر اثر کسب رضایت آنها، فروش و سودشان افزایش می­یابد. بیمه­گذاران علت اصلی تشکیل و ادامه فعالیت شرکت­های بیمه محسوب       می شوند، از این رو یکی از رسالت­ها یا مأموریت­های اصلی شرکت بیمه، تامین نیازهای بیمه­گذاران از طریق عرضه خدمات بیمه­ای با کیفیت­ بالاتر به آنان است تا از طریق برآورده ساختن این نیازها، رضایت بیمه­گذاران را تأمین نماید.

پایان نامه نقش ترجیحات سرمایه‌گذاران نهادی در تصمیم گیری آنها در بورس اوراق بهادار

3-9-4. آزمون وجودعرض ازمبدأ در مدل‌ها 99

3-10. روش  ترکیب وآرایش داده‌های تحقیق 100

3-11. خلاصه‌ای ازآزمونهای آماری تحقیق 101

3-12. خلاصه فصل 103

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل تحقیق . 104

4-1. مقدمه 105

4-2. آمارتوصیفی داده‌های پژوهش 105

4-3. آزمون همخطی بین متغیرهای پژوهش: 116

4-4. آزمون مانایی (ایستایی ) متغیرهای پژوهش 119

4-5. ماهیت ومنابع داده‌ها برای تحلیل اطلاعات 121

4-6. روش آماری آزمون فرضیه های پژوهش: 122

4-6-1. رگرسیون چند متغیره: 122

4-6-2. آزمون معنی داری ضرایب جزیی وکلی معادله رگرسیون: 123

4- 6-. آزمونهای خودهمبستگی وناهمسانی واریانس: 124

4-7. آزمون فرضیا ت ونتایج حاصله: 127

4-8. جمع بندی ونتیجه‌گیری 134

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 136

5-1- مقدمه 137

تحلیل یافته های تحقیق ومطابقت با یافته های دیگران 139
5– 5. محدودیتهای تحقیق 141

6-5.  پیشنهادهای تحقیق 141

1-6- 5. پیشنهادهای برخاسته ازتحقیق 141

2-6-5. پیشنهادهای برای تحقیقات آتی تحقیق 141

منابع   142

چکیده

در این پایان‌نامه ضمن بررسی آمارهای توصیفی متغیرهای موردنظر نمودارهای هیستوگرام مربوط به تمامی متغیرهای تحقیق که چگونگی توزیع متغیرهاییاد شده را به تصویر کشیده‌اند را مورد ارزیابی قرار دادیم. در مرحله بعد آزمون هم خطی بین متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرارگرفت وماتریس همبستگی بین متغیر‌های تحقیق مشخص کردیدو آزمون مانایی برای اینکه مشکل رگرسیون کاذب بین متغیرهای پژوهش بروز نکند ومیانگین،واریانس وضرایب خودهمبستگی آن طول زمان ثابت باشدمورد بررسی قرار گرفت در این پژوهش برای بررسیایستایی متغیرها از آزمون دیکی‌فولرافزوده،بدون روند زمانی (T) ووجود عرض از مبدأ(C‌) اقدام شده است. متغیرهای معرفی شده در این فصل از دوجنبه متفاوت بررسی شده‌اند. این متغیرها از یک سو در میان شرکت‌های مختلف و از سوی دیگر در دوره زمانی سال های 89 – 1385 انتخاب شده‌اند. راه حل پیشنهاد شده در چنین مواردی تلفیق داده‌های میان گروهی و سری‌های زمانی با یکدیگر و برآورد الگوی مورد نظر بر اساس مجموعه جدید تشکیل شده است. چنانچه داده‌های مقطعی استخراج شده از واحدهای مقطعی متفاوت را در سال‌های مختلف در کنار هم قرار دهیم، با داده‌هایی از نوع ادغام شده مواجه خواهیم بود. در این مطالعه آرایش داده‌ها بصورت ادغام شده صورت پذیرفت. سپس در این پژوهش برای آزمون فرضیات پژوهش از رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده‌های ترکیبی در دوره زمانی 89-85 وجهت تحلیل رگرسیون چندمتغیره از آزمون‌های آماره F، آماره T، آماره دوربین واتسون (DW)وh-دوربین واتسون جهت بررسی ارتباط بین متغیر مستقل تحقیق با وابسته در سطح کلیه شرکتهای پذیرفته شده پرداخته و مشخص گردید. وباتوجه به مراحل ذکر شده فرضیه‌های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. که در اجرای رگرسیون که متغیر وابسته (مالکیت نهادی) را مورد بررسی قراردادیم.  آماره‌یt  محاسباتی(که قدرمطلق آن بزرکتر از 2) و مقادیر سطح اطمینان 95 درصدی در جدول 1 حاکی از این است که متغیرها‌ی CAPITALEXPENDITUREASSET،TURNOVER، PRIC،M_B،SIZE،DR، رابطه معناداری با INSTIT (متغیر وابسته) دارند همچنین متغیرهای CAPITALEXPENDITUREASSET،M_B رابطه مستقیم با INSTIT (متغیر وابسته)دارند. بقیه متغیرها TURNOVER، PRIC، DR رابطه معکوس با INSTIT (متغیر وابسته)دارند.

   1-1- مقدمه

با تشکیل و گسترش مؤسسات و شرکت­هایی که مالکیت عام یافتند ضرورت تفکیک مالکیت از مدیریت هر چه بیشتر مشخص گردید. در نتیجه قشر جدیدی به عنوان مباشران اداره اینگونه مؤسسات را به عهده گرفتند و عملاً مدیریت از مالکیت تفکیک شد. این موضوع به نوبه خود زمینه‌ساز پیدایش تئوریهای فراوانی گردید که یکی از مهمترین آن­ها، تئوری نمایندگی بود. (حساس یگانه، 1376، ص 193)

از پیامدهای تفکیک مالکیت از مدیریت به وجود آمدن مسائل انگیزشی است، بدان معنا که مدیران بیشتر تمایل دارند تا فعالیت­هایی را به انجام برسانند که مطلوبیت مورد انتظارشان را حداکثر کند حتی اگر این فعالیت­ها در جهت منافع سهامداران نباشد.

پیامد دیگر آن تغییر نگرش از ترازنامه به صورت سود و زیان است. این امر به همراه نفوذ تدریجی مدیریت در ایجاد تغییر در روش­های حسابداری به دلیل عدم وجود روشهای یکنواخت، این انگیزه را در مدیران به وجود می­آورد که با اعمال روشهای مختلف سود را به گونه­ای دستکاری نمایند که اعطای پاداش وابسته به سود به مدیریت تحت تأثیر قرار گیرد و در نهایت موجب منفعت شود و مدیریت سود مقوله­ای است که این هدف مدیریت را تأمین می­نماید. (ایراندوست، 1379، ص 2)

به علت افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی، کشورها ملزم به هماهنگ­سازی قوانین خود با سطوح بین المللی و پذیرش مجموعه قوانینی به منظور استمرار پیشرفت­های ایجاد شده هستند. علت تمام بحران­های مالی اخیر، رویه­های مدیریت نامناسب می­باشد و این امر اهمیت مفهوم رویه­های مدیریت شرکتی مناسب را روشن می­سازد.

مطالعات تجربی نشان می­دهد که سرمایه­گذاران بین­المللی بیش از گذشته اهمیت رویه­های حاکمیت شرکتی را در خصوص عملکرد مالی شرکت­ها درک می‌کنند و تصمیمات سرمایه­گذاری خود را نیز با توجه به آن اتخاذ می­کنند. آنان عقیده دارند که این موضوع برای شرکت­هایی اهمیت بیشتری پیدا  می‌کند که نیاز به ایجاد اصلاحات دارند.

سرمایه‌گذاران برای سرمایه­گذاری در کشورهای با رویه­های حاکمیت شرکتی مناسب، حاضر به پرداخت مبالغ بیشتری هستند. عدم کفایت اصول حاکمیت شرکتی مناسب در بخش­های دولتی و خصوصی می­تواند یکی از عوامل زیربنایی با اهمیت بحران­های مالی و رسوایی های اخیر شرکتها باشد که سراسر جهان را در بر گرفت. کشورهای توسعه یافته، سازمان­های مالی بین‌المللی و مؤسسات مالی عمده همگی بر بهبود رویه­های حاکمیت شرکتی تأکید دارند و همگی این موضوع را پذیرفته­اند که قبل از سرمایه­گذاری یا اعطای اعتبار به کشورهای در حال توسعه یا مؤسسات مالی آن­ها باید کیفیت رویه­های حاکمیت شرکتی در این کشورها مورد ملاحظه و ارزیابی قرار گیرد. رویه­های حاکمیت شرکتی مناسب، مزایای زیادی برای کشورها و شرکتها دارد. ابزارهای حاکمیت شرکتی با کیفیت بالا در شرکت­ها باعث کاهش هزینه سرمایه، افزایش نقدینگی و امکانات بالقوه، تسهیل توانایی غلبه بر بحران و جلوگیری از ترد شرکت­های با مدیریت مناسب از بازارهای سرمایه می­شود. رویه­های حاکمیت شرکتی مناسب در مورد کشورها، موجب پیشگیری از خروج وجوه داخلی، افزایش در سرمایه‌گذاری‌های خارجی، افزایش قدرت رقابتی اقتصادی و بازارهای سرمایه، غلبه بر بحران، تخصیص کاراتر منابع و دستیابی به سطوح بالاتری از پیشرفت و ترقی می­شود.

1-2- بیان مسأله

در سال­های اخیر، حاکمیت شرکتی یک جنبه اصلی و پویای تجارت شده و توجه به آن به طور تصاعدی رو به افزایش است. بررسی ادبیات موجود نشان می­دهد، هیچ تعریف مورد توافق در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد و بر اساس هر کشوری که در نظر بگیریم تفاوت­های چشمگیری در تعریف وجود دارد تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طبقه قرار می­گیرند. در دیدگاههای محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می­شود این یک الگوی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی بیان می­شود. از جمله این تعاریف که توسط پاکینسون در سال 1994 مطرح شده عبارتست از « فرایند نظارت و کنترل برای تخمین اینکه مدیر شرکت مطابق سهامداران عمل می­کند.» و در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می­توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت­ها و مالکان آنها (سهامداران) بلکه بین یک شرکت و عدۀ زیادی از ذینفعان وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب «تئوری ذینفعان» دیده می­شود از جمله این تعاریف که توسط تری گر در سال 1984 مطرح شده، عبارتست از «. حاکمیت شرکتی مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت بنگاه اقتصادی، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان شرکت می­باشد» این تحقیق بر مبنای دیدگاه محدود تبین شده است.

پیشرفت در اعمال حق حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت می­گیرد سازمان­های بین­المللی مانند سازمان توسعه اقتصادی (OECD)[1] استانداردهای قابل قبول بین­المللی را در این مورد فراهم می­کنند. امریکا و بریتانیا همچنان به تقویت سیستم شرکتی خود ادامه می­دهند و به سهامداران و روابط آنها، پاسخگویی با بهبود عملکرد هیأت مدیره، حسابرسان، سیستم­های حسابداری و کنترل داخلی، توجه ویژه می­کنند و به روش­هایی توجه دارندکه شرکت­ها با این روش­ها کنترل و اداره می‌شوند افزون بر آن، سرمایه‌گذاران جزء، سرمایه­گذاران نهادی، حسابداران و حسابرسان و سایر بازیگران صحنه بازار پول و سرمایه از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود دائمی حاکمیت شرکتی، آگاهند.

در علم اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد فرض می­شود همه افراد به دنبال حداکثر کردن ثروت خود باشند و مدیران نیز از این قاعده مستثنی نخواهند بود. مدیران با توجه به آزادی عمل خود، بخصوص در بکارگیری رویه­های حسابداری خواهان آگاهی از چگونگی تأثیر عوامل مذکور از جمله رویه­های حسابداری بر روی ثروت خود خواهند بود. تا با بکارگیری آنها در جهت منافع خود ثروت خود را تا حد ممکن افزایش دهند تفکیک مالکیت از مدیریت در شرکت­های سهامی عام این امکان بالقوه را برای مدیران به وجود آورده تا حداقل بخشی از ثروت درون سازمانی را به سمت خود منتقل نمایند. برخورد مدیران در ارتباط با رویه­ها و گزارشگری مالی در قالب مفهوم مدیریت سود بیان می­شود.(خانی، 1382، ص6)

مدیریت سود اقدام آگاهانه و تلاش عامدانه­ای است که مدیران به منظور کاهش نوسان­های دوره­ای سود به آن دست می­زنند. به گونه­ای که سود شرکت عادی به 

نظر برسد.

طبق نظر هب ورث مدیریت سود عملی سفطه آمیز و رندانه است که در محدوده اصول و استانداردهای حسابداری صورت می­گیرد و سودهای مدیریت شده به دو صورت زیر می­باشد:

1) سودهایی که به طور طبیعی مدیریت شده است.

2) سودهایی که به طور طبیعی مدیریت نشده است و به عمد مدیریت شده­اند و به دو صورت زیر هستند:

1-2) مدیریت سود واقعی که این نوع مدیریت سود توسط مدیریت صورت می­پذیرد و مدیریت برخی از رویدادها و وقایع اقتصادی را کنترل می­کند و روی آنها تأثیر می­گذارد.

2-2) مدیریت سود مصنوعی که این نوع مدیریت ناشی از رویداد اقتصادی نمی­باشد، بلکه از اقدام‌هایی است که به اصطلاح «دستکاری­های حسابداری» نامیده می­شود و تأثیری بر جریان­های نقدی ندارند.

پایان نامه نقد و بررسی تأثیرات سلفی‏گری بر بیداری اسلامی و راهکارهای ج.ا.ا.

1.2.3.3. شورای اعزام 260

1.2.3.4. حوزه‌های تبلیغ. 261

1.2.3.5. تبلیغ مجازی 261

1.2.4. توزیع مسؤولیت‌ها 262

راهکار : مدیریت اطلاعات و اخبار. 263
3.1. اتاق فکر. 264

3.2. شبکه‌های برون مرزی صدا و سیما 265

3.3. اتحادیه رادیو تلویزیون‌های اسلامی. 265

3.4. خبرگزاری‌ها و مطبوعات 265

راهبرد پنجم: مقابله با شیعه هراسی و شیعه ستیزی. 266

محورهای شیعه هراسی. 271
1.1. محورهای سیاسی. 271

1.2. محورهای اعتقادی 272

راهبرد فرعی اول: معرفی و ترویج شیعه اعتدالی 274

اصول حاکم بر ترویج معارف شیعه. 274
آسیب شناسی تبلیغ شیعه. 276
راهکار: شورای عالی گسترش معارف تشیع. 277
3.1. مدیریت شورا (مجمع جهانی اهل بیت:) 277

3.1.1. اعضای شورا 279

3.1.2. وظایف شورا 280

راهکار: تأسیس شبکه جهانی اهل بیت: 281
راهکار: تشکیل سمن‌های مشترک با صوفیه و بریلوی‌ها(دیپلماسی عمومی) 282
راهکار: تأسیس کرسی‏های شیعه‏شناسی در مراکز مهم علمی (راهکار چهارم) 284
معرفی معارف شیعی به صورت ایجابی. 285
راهکاراستفاده از غیرشیعیان برای دفاع از شیعه. 285
راهبرد فرعی دوم: مقابله با جریان‌های افراطی شیعه سنی ستیز. 286

راهکار: شورای مقابله با جریان‌های افراطی شیعه. 287
راهکار: تدوین قوانین و تبیین مرزهای میان شیعه اعتدالی و شیعه افراطی. 288
راهکار: تأکید بر شعور تا شور در تبلیغات شیعی. 290
راهبرد ششم: تقریب میان مذاهب اسلامی 290

ماهیت راهکارهای تقریب میان مذاهب اسلامی. 291
راهکار: تعریف پروژه‌های تحقیقاتی آسیب شناسی تقریب 292
راهکار: ارتباط سازمان دهی شده با علمای اسلامی. 293
راهکار برگزاری اجلاس‌های هدفمند 294
راهکار بهره برداری از مراسم حج و عمره 295
نتیجه. 296

نتیجه گیری. 298

فهرست منابع 302

مقدمه: طرح تحقیق و چارچوب نظری

1. بیان مسأله

جهان اسلام در سال‏های اخیر شاهد تحولات بنیادینی بوده است. هرچند این تحولات ریشه در یکی دو قرن گذشته دارد، اما از نظر شکل و ساختار، بی‏سابقه است. مجموعه این تحولات که به سرنگونی برخی از دولت‏های وابسته به غرب و سکولار در جهان اسلام انجامید، «بیداری اسلامی» نام گرفت و بار دیگر اسلام به عنوان راهی برای برون رفت از عقب‏ماندگی و رشد و تعالی جوامع اسلامی مطرح گردید. بی‏شک نقطه عزیمت بیداری اسلامی در جهان اسلام، انقلاب اسلامی ایران است که زمینه‌ساز گسترش گفتمان انقلابی و اسلامی به سایر کشورهای اسلامی شده است.

اما علیرغم این که تحولات اخیر ماهیت اسلامی دارد و حرکتی خوش یمن و امید بخش است، اما یک جریان واحد ومنسجم نیست و در آفرینش آن گروه‌های مختلف و جریان‌های گوناگون حضور داشته‏اند. با این حال وجه غالب در بیداری اسلامی حضور پررنگ و کلیدی جریان‏های اسلام گرا است که مهمترین نقش را در ایجاد دگرگونی‏های سیاسی و اجتماعی کشورهای مسلمان ایفا کرده‏اند. در این میان نباید فراموش کرد که خود گفتمان اسلام گرایی دارای گرایش‏ها و جریان‏های مختلفی است که از طیف سکولار اسلام گرا گرفته و تا جریان‏های سلفی تند رو و رادیکال را شامل می‏شود. متأسفانه همین قرائت‏های گوناگون از گفتمان اسلام‏گرایی، سبب شده است که خرده گفتمان‏ها، اختلافات نسبتا عمیق و اساسی با یکدیگر پیدا کنند و زمینه هم‏گرایی در میان آنها کاهش یابد. هرچند کانون و دال مرکزی تمامی این خرده گفتمان‏ها به همان اصل« الاسلام هو الحل» اشاره دارد.

در این میان یکی ازمهمترین و تأثیرگذارترین جریان‏هایی که در دل گفتمان اسلام‏گرایی در تحولات معاصر، حضور فعالی داشته است، گفتمان سلفی‏گری است که قرائتی افراطی، فرقه گرایانه و ارتجاعی از اسلام است ونسبتا توانسته است به علل مختلف، مخاطبان زیادی در جهان اسلام بیابد.

البته علل گسترش اندیشه سلفی در جهان اسلام متعدد است که از آن جمله می‏توان به سیاست‏های غرب در جهان اسلام، حمایت‏های کشورهایی مانند عربستان و قطر از این جریان و یأس و سرخوردگی مسلمانان از مدرنیزم غربی و عملکرد غرب در کشورهای اسلامی اشاره کرد. اما آنچه اهمیت دارد این واقعیت است که گفتمان سلفی‏گری، بیداری اسلامی را به شمشیری دو لب تبدیل کرده است که اگر رهبری آن به دست جریان سلفی به ویژه تکفیری بیافتد، خطر آن کمتر از استیلای غرب بر جهان اسلام نیست.

واقعیت دیگری که در تعامل یا تقابل با جریان سلفی‏گری باید مورد توجه قرار گیرد، این واقعیت است که خود گفتمان سلفی‏گری نیز گفتمانی بسیط و منجسم نیست، بلکه در دل خود، خرده گفتمان‏های بسیاری دارد که گاه میان آنها تفاوت‏های بنیادینی دیده می‏شود. به عنوان نمونه در حالی که جریان اخوان المسلمین را بسیاری در ردیف جریان‏های سلفی قرار می‏دهند، خود این جریان فکری به سه جریان سکولار، معتدل و افراطی تقسیم می‏شود و حتی جریان سلفی موجود در کشوری مانند عربستان نیز خود به جریان‏های مختلف فکری همانند ملکیه، نوسلفیان، اخوان التوحید، جامیه و. تقسیم می‏شود که هرچند تمام آنها به اصول مشترکی پایبندند، اما تفاوت‏های بنیادینی در میان آنها دیده می‏شود.

نکته دیگری که در مطالعات سلف پژوهی اهمیت بسیاری دارد، اختلاف ماهوی و بنیادی این اندیشه با اندیشه شیعی و نظام سیاسی آن است. به گونه‏ای که معمولا جریان‏های سلفی در غیریت سازی و هویت سازی خود از شیعه نام می‌برند. به عبارت دیگر امروزه یکی از اجزاء اصلی سلفی‏گری، شیعه ستیزی است.

همچنین جریان سلفی با تکیه بر قدرت مالی بسیار و حمایت قدرت‏های استکباری، توانسته است در فضای سایبری و ماهواره‏ای و کلا رسانه‏ای، جایگاه خود را تثبیت کرده و با القاء شبهات اعتقادی، سیاسی و. بر طبل فرقه گرایی و ایجاد نفاق و اختلاف در میان امت اسلامی بیافزاید.

از طرف دیگر، از آنجا که از نظر جامعه شناسی، پایگاه گروه‏های سلفی و تکفیری معمولا در میان عامه مردم بوده و از نظر روانی تبلیغات آنان بیشتر بر جنبه‏های تحریک احساسات و هیجانات، استوار است، روش‏هایی که توسط این گروه‏ها در رسیدن به اهداف به کار گرفته می‏شود، معمولا بسیار خشن بوده و مسایلی از قبیل عملیات‏های انتحاری، بمب گذاری در مراکز و معابر عمومی و قتل عام‏های دسته جمعی را شامل می‌شود.

در مجموع هرچند خاستگاه‏های سلفی‏گری به مناطقی همانند شبه قاره، شبه جریزه عرب (عربستان و یمن) شمال افریقا و مصر محدود می‏شود، اما تراواشات این اندیشه، سایر مناطق جهان اسلام را نیز در نوردیده است و به ویژه با استفاده از هیجانات ناشی از انقلاب‌ها و تأثیرگذاری بر روند آنها، در حال تثبیت جایگاه خود در وضعیت موجود است.

با توجه به آنچه گفته شد، تحقیق حاضر ابتدا می‌کوشد تا رؤوس اندیشه سیاسی سلفیان را با توجه به گرایشات مختلف آن بررسی و نقد نماید و سپس پراکندگی آن در جغرافیای جهان اسلام را تبیین نماید و آنگاه نقش و تأثیر جریان‏های سلفی را در روند بیداری اسلامی مورد بررسی قرار دهد و آن گاه راهبردها و راهکارهای جمهوری اسلامی ایران در مقابله با گسترش و نفوذ اندیشه سلفی در جهان سلام را بررسی کند.

چنین تحقیقی علاوه بر آن که تصویری روشن از رقیب اصلی جمهوری اسلامی ایران، در فضای بیداری اسلامی ترسیم می‏کند، می‏تواند در دو حوزه اندیشه و عمل راهبردها و راهکارهایی را با توجه به شرایط موجود، در تعامل و یا تقابل با جریان سلفی پیشنهاد نماید.

2. اهمیت و فایده موضوع

همان گونه که گفته شد، یکی از مهمترین جریان‏های فعال در تحولات اخیر جهان اسلام، جریان سلفی است، و رشد آن نیز ارتباط مستقیمی با مباحث مربوط به اسلام گرایی دارد. ویژگی‌های منحصر به فرد این جریان ایجاب می‏کند که مبانی، عملکرد و برنامه‏های آن برای هدایت تحولات جهان اسلام به دقت مورد بررسی و رصد قرار 

گیرد. ویژگی‌هایی که ضرورت این موضوع را دو چندان می‌کند عبارت است از:

الف) این جریان داعیه رهبری بیداری اسلامی را دارد و با تمام وجود در این راستا فعالیت می‌کند.

ب) این جریان ارتباط مستقیمی با کانون‏های قدرت مالی دنیای اسلام مانند عربستان و قطر دارد و این کشورها به شدت از این جریان‏ها در اقصی نقاط عالم اسلامی حمایت می‏کنند.

ج) با عنایت به این که برخی عملکردهای این جریان با سیاست‏های غرب در جهان اسلام هم‏پوشانی دارد، در بسیاری از موارد، این جریان‏ها از حمایت‏های مستقیم و غیر مستقیم غرب برخوردارند.

د) اصل غیریت سازی اندیشه سلفی، در تقابل با شیعه معنا پیدا می‏کند و این جریان برای هویت بخشی به خود، دشمنی با شیعه و نظام سیاسی شیعه را یکی از ملاک‌های اصلی قرار داده است. به همین سبب نیز فعالیت‌های آنان در تقابل مستقیم با مبانی اعتقادی شیعه از یک سو و اهداف و راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام از سوی دیگر قرار دارد.

پایان نامه ارزیابی تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر عملکرد مالی شهرداری قم

5-4 پیشنهادهای کاربردی.  90

5-5 پیشنهاد برای پژوهش های آتی  91

5-6 محدودیت های تحقیق  91

چکیده :

این تحقیق بدنبال ارزیابی تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر عملکرد مالی شهرداری قم می باشد. تحقیق حاضریک تحقیق توصیفی – تحلیلی می باشد در این تحقیق نمونه نداریم و کل شهرداری قم به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفته است ابتدا دادها و اطلاعات مربوط به منابع شهرداری در دو بخش جداگانه در قالب درآمدها و سایر منابع تامین مالی مورد قبل و بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مورد بررسی قرار گرفت سپس مصارف شهرداری که آن هم در دو بخش هزینه های عمومی و هزینه های عمرانی  قبل و بعد از هدفمند کردن یارانه ها ارزیابی گردید و اطلاعات توسط نرم افزار Excel  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. و نتایج تحقیق نشان داد که اجرای هدفمند کردن یارانه ها باعث کاهش درآمدهای عمومی، بهبود یافتن سایر روش های تامین مالی و افزایش هزینه های عمومی و عمرانی گردیده است.

واژگان کلیدی :

درآمدهای عمومی- سایر منابع تامین مالی- هزینه های عمومی- عزینه های عمرانی- طرح هدفمند کردن یارانه ها

1 – 1 مقدمه

اصولاً قیمت تعیین کننده تخصیص منابع به فعالیتها و نیازهای موجود است. به بیان دیگر منابع به سمتی حرکت می کنند که بیشترین بازدهی را داشته باشند. حال چنانچه قیمت ها در اقتصاد دستکاری نشده باشند و بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا حاصل شده باشند، خود عواملی برای کارائی اقتصادی و تخصیص بهینه خواهند بود. در کشور ما متاسفانه برای سالهای متمادی قیمتها بدلیل وجود یارانه ها عامل مناسبی برای تخصیص بهینه منابع نبودند. از این رو اقدام به هدفمندسازی یارانه ها جهت جلوگیری از اتلاف منابع و حرکت به سوی کارائی و بهره وری ضروری بنظر می رسید. طرح تحول اقتصادی از جمله طرح هایی می باشد که به منظور شناسایی و رفع مشکلات ساختاری اقتصاد ایران تهیه شده است و شامل هفت رأس کلی 1- نظام بهره وری 2- نظام یارانه 3- نظام مالیاتی 4- نظام گمرک 5- نظام بانکی 6- نظام ارزشگذاری پول ملی و 7- نظام توزیع کالا و خدمات است. از بین این هفت نظام به منظور اصلاح نظام یارانه ها قانون هدفمند کردن یارانه ها در که در دی ماه سال 1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، برنامه بسیار گسترده است که تاثیرات بسیاری بر بخشهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خواهد گذاشت. به بیان دیگر تاثیرات قابل ملاحظه ای بر هزینه ها و درآمدهای بنگاههای اقتصادی خواهد داشت و به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر قانون هدفمند سازی یارانه ها قرار خواهند گرفت. شهرداریها هم بعنوان یک بنگاه اقتصادی غیر انتفاعی از این تاثیرات مستثنی نبوده و ساختار مالی شهرداری را با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد نمود لذا در این تحقیق ما به دنبال بررسی تاثیر قانون هدفمند کردن یارانه ها بر درآمدها و هزینه های شهرداری قم هستیم تا اینکه شهرداری قم بتواند در خصوص ساختار مالی خود تغییراتی جهت بهبود انجام دهد.

1-2 موضوع تحقیق

موضوع تحقیق در خصوص اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و تاثیراتی که می تواند بر نظام مالی شهرداری بگذارد می باشد.

طبق قانون دولت اجازه دارد در سال اول اجرای قانون هدفمندی قیمت های حاملهای انرژی را به تنهایی به اندازه ای افزایش دهد که از محل آن درآمدی حداکثر معادل 200 هزار میلیارد ایجاد شود و کسب درآمد مذکور افزایش معنادار قیمت حاکل های انرژی را در پی خواهد داشت، مطالعات مختلف نشان داده اند که افزایش قیمت حاملهای انژی با وجود منافعی که دارد بی هزینه نخواهد بود و این کار باعث می شود که سطح عمومی قیمت ها علاوه بر تورم جاری کشور 37.6 درصد افزایش خواهد داد و اگر دولت افزایش یک باره قیمت ها را در دستور کار قرار دهد تورمی بالغ بر 68 درصد علاوه بر تورم موجود کشور ایجاد خواهد شد. ( توتونچی، ملکی و موسوی، 1388)

با توجه به موارد ذکر شده این موضوع قابل پیش بینی است که با هدفمند سازی یارانه ها که افزایش هزینه و کاهش درآمد را در پی خواهد داشت نظام مالی بسیاری از شرکتها و سازمانها را مختل می کند. لذا علاوه بر دولت، هر شرکت و سازمانی وظیفه دارد که پیش بینی های لازم را به عمل آورد تا کمترین آسیب را از بی انضباتی پولی و مالی کشور ببیند و به ورطه ورشکستگی سقوط نکند.

یکی از نهادهایی که به احتمال قوی در معرض نوسانات شدید ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها قرار می گیرد و نظام مالی آن دچار عدم تعادل می گردد شهرداری می باشد که با توجه به خدمات گسترده شهرداریها در شهرکه از لحاظ هزینه مبالغ قابل توجهی می باشد می بایست در موضوع ساختار مالی خود بویژه بحث هزینه ها بنامه ریزی دقیق صورت گیرد.

1-3 ضرورت و اهمیت موضوع

مزایای توجیهی  این تحقیق در واقع به شرح زیر می باشد:

یکی از دلایل اهمیت موضوع جدید بودن آن می باشد که این موضوع ارزیابی تأثیر هدفمند سازی یارانه ها بر عملکرد شهرداری ها در ایران خصوصا در حوزه شهرداری قم موضوعی جدید می باشد.
با توجه به هدفمند شدن یارانه شهرداری می بایست در ساختار درآمد و هزینه های خود تغییرات سازنده ای انجام دهد لذا موضوع به عنوان الویت پژوهشی شهرداری است .
حمایت سازمان از موضوع از لحاظ دسترسی به اطلاعات
1ـ4  بیان مساله اساسی تحقیق

از دهه 1970 با شکل‌گیری تفکر محوریت انسان در توسعه، این آگاهی ایجاد شد که برای مواجهه با مسائل مبتلا به توسعه‌ نیافتگی کشورها سرمایه فیزیکی کافی نیست و حداقل به اندازه سرمایه فیزیکی، مسایل و سیاست‌های اجتماعی و شکل‌گیری سرمایه انسانی هم ضرورت دارند. بنابراین در این دوره سیاست‌های حمایتی اجتماعی در قالب دولتهای رفاه، سیاست‌های یارانه‌ای و. سرلوحه برنامه‌های توسعه کشورها قرار گرفت. آنچه در زمینه پرداخت یارانه‌ها مورد غفلت قرار گرفت هدفگیری صحیح این سیاستها بود؛ به نحوی‌که بیشتر کشورها یارانه‌ها را بصورت همگانی و عمومی پرداخت می‌کردند. اما در دهه 1980 به دنبال بحران بدهی‌ها و رکود جهانی و تقابل تجربه کشورهای شرق آسیا، امریکای لاتین، جنوب آسیا و صحرای آفریقا، تاکید راهبردهای توسعه به سمت بهبود مدیریت اقتصاد و پذیرفتن نقش بیشتر نیروهای بازار تغییر کرد که در چارچوب این رویکرد جدید اکثر کشورها نسبت به اصلاحات در برنامه یارانه‌ها اقدام کردند.وتا سال 2008 ، اکثر کشورهای جهان قانون هدفمندی یارانه ها را اجرا کرده و در بیشتر مواقع، ابتدا با مشکلات اقتصادی از جمله تورم غیرقابل کنترل مواجه شده اند که این مشکلات با اتخاذ سیاست های صحیح مرتفع گشته است.

برداشته شدن یارانه ها از سوخت و حامل های انرژی باعث کاهش درآمد و پس انداز خانوارها و در نتیجه کاهش مصرف کل جامعه می شود و این موضوع کاهش تورم را موجب خواهد شد قانون هدفمند سازی یارانه ها با هدف تخصیص بهینه تاثیرات قابل ملاحظه ای را بر روی درآمدها و هزینه های بنگاه های اقتصادی خواهد داشت. و شهرداریها نیز بعنوان یک بنگاه اقتصادی غیر انتفاعی از این تاثیرات  مستثنی نیست. و ضروری است که نسبت به تجدید نظر در ساختار درآمد و هزینه خود اقدامات سازنده ای انجام دهد.

در این تحقیق بدنبال آن هستیم تا تاثیر قانون هدفمندی را بر درآمدها و هزینه های شهرداری قم مورد بررسی قرار دهیم.

 باتوجه به مطالب اخیر سؤال اصلی تحقیق :

« هدفمند کردن یارانه ها بر عملکرد مالی شهرداری قم چه تأثیری دارد؟ »

1-5  اهداف تحقیق

 هدف اصلی تحقیق :

«ارزیابی تأثیر هدفمند کردن یارانه ها بر عملکرد مالی شهرداری قم»

اهداف فرعی این تحقیق نیز شامل :

ارزیابی تأثیر هدفمند کردن یارانه ها بر درآمدهای عمومی شهرداری

ارزیابی تأثیر هدفمند کردن یارانه ها بر سایر منابع تامین مالی شهرداری

ارزیابی تأثیر هدفمند کردن یارانه ها بر هزینه های عمومی شهرداری

ارزیابی تأثیر هدفمند کردن یارانه ها بر هزینه های عمرانی شهرداری

1-6  سوالات تحقیق

 سوال اصلی تحقیق :

« هدفمند کردن یارانه ها بر عملکرد مالی شهرداری قم چه تأثیری دارد؟ »

سوالات فرعی تحقیق :

هدفمند کردن یارانه ها بر درآمدهای عمومی شهرداری چقدر تأثیر دارد؟

هدفمند کردن یارانه ها بر سایر منابع تامین مالی شهرداری چقدر تأثیر  دارد؟

هدفمند کردن یارانه ها بر هزینه های عمومی شهرداری چقدر تأثیر دارد؟

هدفمند کردن یارانه ها بر هزینه های عمرانی شهرداری چقدر تأثیر دارد؟

1-7  فرضیات تحقیق

       فرضیه اصلی :

 

با توجه به روش توصیفی این تحقیق هدف پاسخ به سئوالات است ولی فرضیات زیر را می توان به طور توصیفی مطرح نمود.

« هدفمند کردن یارانه ها بر عملکرد شهرداری قم مؤثر است. »

فرضیه های فرعی تحقیق :

هدفمند کردن یارانه ها بر درآمدهای عمومی شهرداری قم مؤثر است .

هدفمند کردن یارانه ها بر سایر منابع تامین مالی شهرداری قم مؤثر است .

هدفمند کردن یارانه ها بر هزینه های عمومی شهرداری قم مؤثر است .

هدفمند کردن یارانه ها بر هزینه های عمرانی شهرداری قم مؤثر است .

1-8  تعریف عملیاتی واژه ها

درآمدهای عمومی  : درآمد عموی شامل 6 زیر مجموعه می باشد که مهمترین آن عوارض عمومی است که بر اساس صدور پروانه های ساختمانی محقق می شود.

پایان نامه مطالعه ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

در این رابطه:

SPREADمعرف دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام

AP معرف میانگین قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت i در دوره­ی t

BPمعرف میانگین قیمت پیشنهادی خرید سهام شرکت i در دوره ی t

tمعرف سال مورد بررسی

iمعرف شرکت مورد بررسی

1-6-2 کیفیت افشا

کیفیت افشا میزان اطلاعاتی است که از سوی شرکت­ها در متن صورت­های مالی اساسی یا در یادداشت­های همراه، برای کمک به تصمیم­گیری ارائه می­شود. این اطلاعات توضیحات مفصلی را در مورد وضعیت مالی و نتایج حاصل از عملکرد آن ارائه می­کند (همت­فر و مقدسی، 1391). در این پژوهش کیفیت افشا در ارتباط با عدم تقارن اطلاعاتی (فرضیه اصلی 1) به عنوان متغیر وابسته عمل کرده و در ارتباط با کیفیت گزارشگری مالی (فرضیه اصلی3) به عنوان متغیر مستقل عمل کرده است.

کیفیت افشا یکی از متغیرهای درون­زای این پژوهش است. در این پژوهش از امتیازهای سالانه­ی کیفیت افشای شرکتی محاسبه شده برای شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال­های 1387 لغایت 1391 استفاده شده است. امتیاز اطلاع­رسانی ناشران بر اساس وضعیت اطلاع­رسانی آن­ها از نظر قابلیت اتکا و به­موقع بودن ارسال اطلاعات محاسبه شده است.

1-6-2-1 قابلیت اتکای اطلاعات مالی

برای این­که اطلاعات مفید باشد باید قابل اتکا باشد. اطلاعاتی قابل اتکاست که عاری از اشتباه و تمایلات جانبدارانه با اهمیت باشد و به­طور صادقانه معرف آن چیزی باشد که مدعی بیان آن است یا به­گونه­ای معقول انتظار می­رود، بیان کند. بیان صادقانه، رجحان محتوا بر شکل، بی­طرفی، احتیاط و کامل بودن ویژگی­های لازم برای قابل اتکا بودن است (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1387).

میزان نوسان­ها و تغییرات پیش­بینی­های ارسالی و همچنین تفاوت­های میان مبالغ پیش­بینی شده و عملکرد واقعی حسابرسی شده نیز، معیار قابلیت اتکا در این محاسبه­ها هستند.

1-6-2-2 به­موقع بودن اطلاعات مالی

به­موقع بودن یکی از مهم­ترین ویژگی­های کیفی اطلاعات مالی محسوب می­شود به­موقع بودن به این مفهوم است که اطلاعات باید در کوتاه­ترین زمان و به­ سریع­ترین شکل ممکن در دسترس استفاده­کنندگان قرار گیرد. هر چه فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورت­های مالی واحدهای تجاری کوتاه­تر باشد، سودمندی حاصل از صورت­های مالی حسابرسی شده سالانه واحدهای تجاری افزایش می­یابد. افزایش فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورت­های مالی، احتمال فاش شدن اطلاعات به نفع گروهی از استفاده­کنندگان و به زیان سایرین را افزایش می­دهد (مرادی و پورحسینی، 1388).

به­موقع بودن اطلاعات بر اساس زمان ارسال آن­ها از سوی شرکت، پیش­بینی­های درآمد هر سهم، صورت­های مالی میان­دوره­ای حسابرسی نشده، صورت وضعیت پرتفوی، اظهارنظرهای حسابرس نسبت به پیش­بینی درآمد هر سهم اولیه و شش ماهه، صورت­های مالی میان­ دوره­ای شش ماهه، صورت­های مالی حسابرسی نشده و حسابرسی شده­ی پایان دوره­ی مالی و محاسبه­ی میزان تأخیر در ارسال اطلاعات، مورد محاسبه قرار گرفته­اند.

1-6-3 کیفیت گزارشگری مالی

توان صورت­های مالی در انتقال اطلاعات عملیات شرکت و به طور خاص پیش­بینی جریان­های نقدی مورد­انتظار آن به سرمایه­گذاران (مدرس و حصارزاده، 1387).

کیفیت گزارشگری مالی ضوابطی است که اطلاعات مفید وسودمند را از سایر اطلاعات تفکیک می­کند و سودمندی اطلاعات مالی را ارتقا می­دهد (نوروش، 1377).

در این پژوهش کیفیت اقلام تعهدی و مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی و محافظه­کاری حسابداری به عنوان معیار سنجش کیفیت گزارشگری مالیدر نظر گرفته شده است و کیفیت گزارشگری مالی متغیر وابسته تعیین شده است.

1-6-3-1 مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی

به طور کلی، مدیریت سود از دو طریق امکان­پذیر است:مدیریت سود مبتنی بر ارقام حسابداری و مدیریت واقعی سود.در حالت اول مدیریت از طریق اقلام تعهدی اختیاری بهآرایش ارقام حسابداری مطابق با اهداف مطلوب خود می­پردازد.اما در حالت دوم، مدیریت با اتخاذ برخی تصمیمات عملیاتی و به عبارت دیگر دست­کاری فعالیت­های واقعی به مدیریتواقعی سود روی آورده و به سود مورد نظر خویش دست می­یابد. هلی و والن[7] مدیریت سود را به این صورت تعریف می­کنند: ” مدیریت سود زمانی رخ می­دهد که مدیران از قضاوت در گزارشگری مالی و ساختار معاملات برای دست­کاری گزارش­های مالی و گمراه کردن برخی افراد ذینفع در مورد فعالیت­های تجاری شرکت یا اثرگذاری بر نتایج قراردادهای مبتنی بر ارقام حسابداری گزارش شده استفاده کنند.” مدیریت سود از طریق اقلام تعهدیبه­وسیله مدل تعدیل شده جونز[8] اندازه­گیری شده است.

( )  ( ) +

در این رابطه:

TA معرف مجموع اقلام تعهدی

Aمعرف مجموع دارایی­ها

REVمعرف مجموع درآمد(فروش)

PPEمعرف اموال، ماشین­آلات و تجهیزات ناخالص

پس از تخمین پارامترهای مدل بالا از طریق مدل­های سری زمانی و یا مقطعی، اقلام تعهدی غیراختیاری     (NDA) به شرح زیر برای ” دوره برآورد ” حساب می­شوند:

1-6-3-2محافظه­کاری حسابداری

تعریفی که توسط محققان از محافظه­کاری حسابداری صورت گرفته است، آنرا این­چنین بیان می­کند: “محافظه­کاری حسابداری، یک مفهوم حسابداری است که منجر به کاهش سود انباشته گزارش شده از طریق شناخت دیرتر درآمد و شناخت سریعتر هزینه،ارزیابی پایین دارایی و ارزیابی بالای بدهی می­شود.”

واتز[9] (2003)محافظه­کاری حسابداری را این­چنین تعریفکرده است:

لزوم تفاوت قائل شدن در اثبات­­پذیری شناسایی سود در مقابل زیان. طبق این تعریف از محافظه­کاری،  پیش­بینی سودهای آتی، بایستی از قابلیت اثبات­پذیری بیشتری نسبت به زیان­های آتی برخوردار باشد.

رایان[10] (2006)، محافظه­کاری را به دو نوع محافظه­کاری شرطی و محافظه­کاری غیرشرطیتقسیم کرده است. محافظه­کاری شرطی، محافظه­کاری است که توسط استانداردهای حسابداری الزامی شده است. یعنی شناخت به موقع زیان در صورت وجود اخبار بد و نامطلوب و عدم شناخت سود در مواقع وجود اخبار خوب و مطلوب. برای مثال کاربرد قاعده­ی اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش در ارزیابی موجودی کالا، نوعی محافظه­کاری شرطی است. به این نوع مخافظه­کاری، محافظه­کاری سود و زیان و یا محافظه­کاری گذشته­نگر نیز می­گویند. اما محافظه­کاری غیرشرطیاز طریق استانداردهای پذیرفته­شده­ی حسابداری، الزامی نشده است. 

این نوع محافظه­کاری، کمتر از واقع نشان دادن ارزش دفتری خالص دارایی­ها به واسطه­ی رویه­های از پیش تعیین شده حسابداری است. این نوع محافظه­کاری، به محافظه­کاری ترازنامه و یا محافظه­کاری آینده­نگر نیز معروف است.

محافظه­کاری حسابداری با مدل بسط یافته باسو[11] اندازه­گیری شده است.

 

AIit = α1 + α2  (Mit – 1 – Bit- 1) + (β0  Δ

 

در این رابطه:

AIitمعرفسود عملیاتی هر سهم برای شرکت i در دوره t، که از صورت سود و زیان قابل استخراج است.

Mt-1 معرفمبنای تعیین ارزش بازار است که از طریق قیمت ابتدای دوره هر سهم در بازار اوراق بهادار تهران اندازه­گیری می شود.

Bt-1معرف ارزش حسابداری (ارزش دفتری) است و از تقسیم حقوق صاحبان سهام ابتدای دوره بر تعداد کل سهام حاصل می­شود.

∆Mt+معرف مجموع افزایش تغییرات قیمت سهام به صورت ماهانه می­باشد و نشان­دهنده مجموع رویدادهای اقتصادی است که منبع اخبار خوب بوده­اند و موجب افزایش قیمت سهام شده­اند.

∆Mt– معرف مجموع کاهش تغییرات قیمت سهام به صورت ماهانه می­باشد و نشان­دهنده مجموع رویدادهای اقتصادی است که منبع اخبار بد بوده­اند و موجب کاهش قیمت سهام شده­اند.

1αمعرف میزان محافظه­کاری غیرشرطیطی دوره می­باشد.

2α معرف بخشی از تفاوت ارزش دفتری و قیمت بازار است که در سود دوره t ثبت شده­اند و ناشی از بازشناخت، محافظه­کاری غیرشرطی دوره­های گذشته یا بازشناخت تغییرات گذشته ارزش بازار می­باشند.

میزان محافظه­کاری شرطیاز مدل زیر بدست می­آید:

 

0β – 1β = Ct

 

1-6-3-3 کیفیت اقلام تعهدی

اقلام تعهدی به عنوانتفاوت بین سود حسابداری و جریان وجه نقد تعریف شده است. فرض می­شود که جریانوجه نقد، اصلی­ترین عنصری است که سرمایه­گذاران به آن ارزش می­دهند و با توجه بهآن، کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سود حسابداری را شناسایی می­کنند. در واقع می­توانبرای سرمایه­گذاران، کیفیت اقلام تعهدی را درجه نزدیکی سود شرکت با میزان جریان­هاینقدی ایجاد شده تعریف کرد. بنابراین کیفیت اقلام تعهدی ضعیف این درجه نزدیکی را کاهش می­دهد و باعث می­شود که ریسک سرمایه­گذار در ارتباط با تصمیم­گیری در موردشرکت خاص افزایش یابد (فرانسیس[12]، 2005).

تای[13] (2004)، کیفیت اقلام تعهدی را این­چنین تعریف کرده است:

“حدی که اقلام تعهدی شناسایی جریان نقد را تعدیل و یا منتقل می­کند تا ارقام تعدیل شده، عملکرد واحد تجاری را بهتر اندازه­گیری کند، وسود و جریان نقد آتی را پیش­بینی نماید.”

کیفیت اقلام تعهدی با مدل دیچو[14] سنجیده شده است.

در این رابطه:

OCFمعرف جریان­های نقدی عملیاتی

ΔREVمعرف تغییرات در درآمد

پایان نامه تأثیر سطح بدهی کوتاه مدت بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری

1-2- بیان مسأله پژوهشی

با توجه به تحولاتی که در جهان امروز رخ می دهد کشورهای مختلف خصوصاً کشورهای در حال توسعه با تهدیدات عدیده ای رو به رو هستند. حل مشکلات اقتصادی این کشورها نیازمند راهکارهایی مناسب برای استفاده بهتر از امکانات و ثروت های خدادادی است. در این راستا، یکی از راهکارهای مهم، بسط و توسعه سرمایه گذاری می باشد (تهرانی و نوربخش، 1385). به گونه ای که تحقق آن، به یکی از اهداف اساسی سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های اقتصادی کشورها تبدیل شده است (عظیمی، 1375). با توجه به محدودیت منابع، علاوه بر مسئله توسعه سرمایه گذاری، یکی از عوامل مؤثر بر رشد و توسعه پایدار اقتصادی، سرمایه گذاری مؤثر می باشد. بدین منظور، یک واحد اقتصادی برای سرمایه گذاری در طرح های مختلف، باید حد یا میزان سرمایه گذاری را با توجه به محدودیت منابع مورد توجه قرار دهد، بنابراین افزایش کارایی سرمایه گذاری از جمله مسائل با اهمیت می باشد (مدرس و حصارزاده، 1387).

حداقل دو معیار نظری برای تعیین کارایی سرمایه گذاری وجود دارد. اول اینکه یک شرکت به منظور تأمین مالی فرصت های سرمایه گذاری، نیاز به جمع آوری منابع دارد. در یک بازار کارا، همه پروژه های با ارزش فعلی خالص مثبت باید تأمین مالی شوند. هرچند، بخش عمده ای از ادبیات موجود در حوزه مالی نشان داده است که محدودیت های مالی، توانایی مدیران را برای تأمین مالی محدود می سازد (هوبارد[7]، 1998). دوم اینکه، اگر یک شرکت تصمیم به تأمین مالی بگیرد، هیچ تضمینی وجود ندارد که سرمایه گذاری صحیحی با آن انجام شود. به عنوان مثال مدیران ممکن است با انتخاب پروژه های نامناسب در جهت منافع خویش و یا حتی سوء استفاده از منابع موجود، اقدام به سرمایه گذاری ناکارا نمایند (استین[8]، 2003).

به علاوه پژوهش هایی تجربی در زمینه کارایی سرمایه گذاری در سال های اخیر مورد توجه پژوهشگران مالی و حسابداری قرار گرفت. به خصوص، پژوهشگرانی همچون وردی[9] (2006)، بیدل و هیلاری[10] (2006)، گارسیا و همکاران[11] (2009) و چن و همکاران[12] (2010) تأثیر کیفیت گزارشگری مالی، کیفیت حسابداری و محافظه کاری را بر کارایی سرمایه گذاری شرکت ها مورد بحث قرار داده اند. آنها نشان دادند که کیفیت بالای گزارشگری مالی از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، امکان گزینش معکوس (در صورتی که تهیه و ارائه اطلاعات امکان پذیر نباشد یا ارزیابی  ایفای تعهدات قراردادی از سوی یک طرف قرارداد دشوار یا غیر ممکن باشد، این پدیده بوجود می آید) و مخاطره اخلاقی (بطور معمول در شرایطی بروز می کند که نمایندگان، مثلاً مدیران، از انگیزه لازم برای انحراف از تعهدات قراردادی برخوردار باشند) را کاهش داده، در اثر افزایش توانایی سهامداران و وام دهندگان در کنترل و نظارت بر فعالیت مدیران، منجر به کاهش هزینه های پایش مدیریت و در نتیجه اجبار مدیران به انتخاب پروژه های مناسب و کارا و در نهایت کاهش ریسک و هزینه های تأمین مالی شرکت می گردد. همچنین در نتیجه این عوامل، احتمال ناکارایی سرمایه گذاری صورت گرفته توسط شرکت که به مفهوم عبور از فرصت های سرمایه گذاری در پروژه های دارای ارزش فعلی خالص مثبت (سرمایه گذاری کمتر از حد) و یا سرمایه گذاری در پروژه های دارای ارزش فعلی خالص منفی است (سرمایه گذاری بیشتر از حد) نیز کاهش می یابد. بر اساس مباحث مطرح شده ارتباط منفی بین کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه گذاری کمتر از حد[13] و سرمایه گذاری بیشتر از حد[14] وجود دارد.

پژوهشگران دیگر ازجمله داس و پاندیت[15] (2010)، آثار چرخه عمر، اندازه شرکت و فرصت های سرمایه گذاری را بر کارایی سرمایه گذاری بررسی کردند و نشان دادند شرکت های با فرصت سرمایه گذاری بالا و چرخه عمر پایین نسبت به شرکت های بالغ دارای سرمایه گذاری اختیاری بیشتر هستند. کوتیلاس-گماریز و سنچز- بالستا[16] (2014) با افزودن عوامل دیگری به پژوهش های پیشین، نظیر بدهی های کوتاه مدت، دارایی های مشهود همگن شده، نوسان های جریان های نقد عملیاتی و فروش، قدرت پرداخت بدهی، احتمال زیان ده بودن، جریان وجوه نقد عملیاتی همگن شده. تأثیر این عوامل را بر کارایی سرمایه گذاری سنجیدند. در بین این عوامل بدهی کوتاه مدت به عنوان یکی از روش های تامین مالی برای اجرای پروژه های سودآور در صحنه رشد شرکت، نقش چشمگیرتری دارد.

توانایی شرکت در مشخص ساختن منابع مالی بالقوه (اعم از درون سازمانی یا برون سازمانی) به منظور تأمین مالی سرمایه گذاری ها، از عوامل اصلی رشد و پیشرفت شرکت به حساب می آید (جهانخانی، 1374). شیوه های تأمین مالی شرکت ها بر اساس مدت به دو دسته تقسیم می شوند: تأمین مالی کوتاه مدت و تأمین مالی بلند مدت. همچنین شیوه های تأمین مالی بر اساس منابع تأمین مالی نیز به دو دسته قابل تقسیم می باشند: تأمین مالی درون سازمانی و تأمین مالی برون سازمانی. تأمین مالی از منابع درون سازمانی، شامل کاهش دارایی های جاری، فروش دارایی های ثابت اضافی، ذخایر استهلاک، اندوخته و سود تقسیم نشده است. تأمین مالی برون سازمانی شامل اخذ وام از بانک ها و موسسات اعتباری، خریدهای نسیه و اقساطی، افزایش بدهی ها، صدور و انتشار اوراق قرضه، سهام عادی و ممتاز است (مصطفوی مقدم، 1376).

بدهی ها از مهم ترین منابع تأمین مالی برون سازمانی برای شرکت ها می باشند که بر اساس ساختار زمانی به دو نوع با سررسید کوتاه (کمتر از یک سال) و سررسید بلند (بیشتر از یک سال) تقسیم می شوند. سررسید کوتاه بدهی (بدهی های کوتاه مدت) می تواند نقشی انضباطی روی رفتار مدیران اعمال نماید (مایرز و ماجلوف[17]، 1984؛ جنسن[18]، 1986). بدهی کوتاه مدت مکانیزمی است که می تواند عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه های نمایندگی[19] بین سهامداران، اعتبار دهندگان و مدیران را کاهش دهد. از دیدگاه قرض گیرندگان، تحت شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، شرکت های با پروژه های با خالص ارزش فعلی مثبت، سررسید کوتاه بدهی را ترجیح می دهند. این شرکت ها با فرستادن علامت[20] های مثبت به بازار، مبنی بر اینکه آنها می توانند شرایط قیمتی بهتری را در تمدید وام های بعدی کسب کنند، مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهند (فلانری[21]، 1986) و از منظر قرض دهندگان، در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، به منظور نظارت بر شرکت، استفاده از بدهی کوتاه مدت مناسب تر از بدهی بلند مدت است (دایاماند[22]، 1991،1993؛ راجان[23]، 1995). کوتاه شدن سررسید بدهی، کنترل بهتر مدیران را فراهم می سازد. به عبارت دیگر، بدهی های کوتاه مدت، منتج به مذاکرات مجدد[24] می شوند. قرض دهندگان ارتباطات نزدیکی با قرض گیرندگان برقرار می کنند و می توانند عملکرد شرکت را در طول اولین دوره تعیین کنند، سپس تصمیم بگیرند آیا قرارداد را تجدید کنند، یا تعدیل نمایند (اورتیز-مولینا و پناس[25]، 2008). سررسید کوتاه بدهی می تواند مشکلات بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری را کاهش دهد. زمانی که پروژه هایی با ارزش فعلی مثبت وجود دارد، شرکت ها می توانند آنها را از طریق بدهی کوتاه مدت تأمین مالی کنند و مشکلات بیش سرمایه گذاری را کاهش دهند، زیرا بدهی در زمان کوتاه تری تسویه می شود و چرخه سودآوری سریع تر تکمیل خواهد شد (مایرز[26]، 1977). هم چنین انعطاف پذیری بالاتر بدهی های کوتاه مدت، با ایجاد شرایط قیمت گذاری بهتر، منجر به جلوگیری از انحرافات در قیمت گذاری و حداکثر سازی ارزش شرکت می شود و تعارضات نمایندگی بین سهامداران و اعتباردهندگان و در نتیجه بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری را کاهش می دهد (چایلز و همکاران[27]، 2005).

به نظر می رسد بدهی های کوتاه مدت می تواند از طریق موارد زیر بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تأثیر گذار باشد:

اعتباردهندگان می توانند به واسطه بدهی کوتاه مدت نقش نظارتی[28] خود را بر مدیران اعمال نمایند تا مشکلات بیش سرمایه گذاری را کاهش دهند و از دیگر سو به مدیران کمک کنند تا در موقعیت های کم سرمایه گذاری، سرمایه گذاری مثبت انجام دهند. بر این اساس انتظار می­رود اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه­گذاری در شرکت ­هایی که سررسید بدهی­های آنها کوتاه­تر است ضعیف تر باشد. زیرا اطلاعات عمومی که به وسیله­ی کیفیت گزارشگری مالی تهیه  می­شود و اطلاعات خصوصی که در نتیجه ارتباطات نزدیک حاصل شده میان قرض دهنده و قرض گیرنده ناشی از سررسید کوتاه بدهی افشا می­شود، احتمالاً قابل جایگزینی هستند. اما اگر نقش مثبت اطلاعات عمومی و اطلاعات خصوصی بر کارایی سرمایه­گذاری مکانیزم هایی مکمل باشند، تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه­گذاری برای شرکت­هایی که بدهی کوتاه مدت بیشتری دارند ممکن است بیشتر باشد. در واقع اگر اطلاعات خصوصی به دست آمده توسط اعتباردهندگان مکمل اطلاعات عمومی ناشی از گزارشگری مالی با کیفیت باشد، کوتاه شدن سررسید بدهی می تواند باعث شود کیفیت گزارشگری بهبود پیدا کند. بنابراین هرچه شرکت بدهی کوتاه مدت بیشتری داشته باشد اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه­گذاری افزایش می یابد (کوتیلاس-گماریز و سنچز-بالستا، 2014).

در کشورهای توسعه یافته، با کیفیت گزارشگری مالی بالا، قرض دهندگان به بدهی های کوتاه مدت، به عنوان ساز و کار کنترلی، جهت نظارت بر رفتار مدیران کمتر نیاز خواهند داشت. اما در بازارهای نو ظهور و در کشورهای در حال توسعه، که کیفیت گزارشگری مالی نقش کم رنگ تری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی دارد، بدهی های کوتاه مدت، می تواند جایگزین معتبری برای اعتباردهندگان به منظور نظارت بر مدیران و کارایی سرمایه گذاری باشد (کوتیلاس-گماریز و سنچز-بالستا، 2014).

با توجه به مطالبی که بیان شد کیفیت گزارشگری مالی و بدهی کوتاه مدت می توانند از عوامل مؤثر بر کارایی سرمایه گذاری باشند و در ایجاد و تداوم سیاست های مربوط به سرمایه گذاری نقش مهمی را ایفا کنند. لذا این پژوهش ضمن بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی و بدهی کوتاه مدت بر کارایی سرمایه گذاری، درصدد پاسخ به این سؤال است که:

آیا سطح بدهی کوتاه مدت بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری، تأثیر می گذارد؟

1-3- اهمیت و ارزش پژوهش

یکی از قابل تأمل ترین و چالش برانگیز ترین مسائل عصر حاضر، خصوصاً در کشورهای در حال توسعه، بحث توسعه اقتصادی است. رشد و دگرگونی سریع روابط اقتصادی، منجر به رقابت شدیدی در عرصه تجارت، صنعت و سرمایه گذاری شده است. لذا این کشورها به منظور گسترش فعالیت های خود و تداوم روند توسعه اقتصادی، نیازمند سرمایه گذاری های به موقع و مناسب می باشند. در این میان محدودیت در منابع، موجب شده است که علاوه بر توسعه سرمایه گذاری، افزایش کارایی سرمایه گذاری از اهمیت فراوانی برخوردار گردد. کارایی سرمایه گذاری، مستلزم آن است که از یک سو، از مصرف منابع در فعالیت هایی که سرمایه گذاری در آن بیشتر از حد مطلوب انجام شده است، ممانعت شود و از دیگر سو، منابع به سمت فعالیت هایی که نیاز بیشتری به سرمایه گذاری دارد، هدایت گردد.

جایگاه ارزشمند اطلاعات در توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری مورد اتفاق صاحب نظران علوم اقتصادی است. گزارش های مالی یکی از منابع اطلاعاتی در دسترس بازارهای سرمایه است که انتظار بر آن است که نقش مؤثری در توسعه سرمایه گذاری و افزایش کارایی آن ایفا نماید. شرکت ها می توانند عدم تقارن اطلاعاتی را با افزایش کیفیت گزارشگری مالی کاهش دهند. کاهش گزینش نادرست و مخاطرات اخلاقی به مدیران اجازه شناسایی فرصت های سرمایه گذاری بهتر، کیفیت گزارشگری مالی بالاتر و افزایش کارایی سرمایه گذاری را می دهند.

از دیگر سو به دلیل توسعه کمتر حقوق صاحبان سهام در بازارهای نوظهور در برخی کشورها و استفاده از بدهی به عنوان منبع اصلی تأمین مالی، همواره این سؤال وجود دارد که با وجود کیفیت گزارشگری مالی پایین در این کشورها، چگونه می توان کارایی سرمایه گذاری را بهبود بخشید. در این راستا بدهی های کوتاه مدت با تنظیم شرایط قیمتی و کنترلی برای وام گیرنده و وام دهنده، مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داده و به عنوان مکانیزمی جایگزین برای کیفیت گزارشگری مالی، مورد استفاده قرار می گیرد. از این رو بدهی کوتاه مدت می تواند با تعدیل تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری، نقش مهمی را در کنترل و نظارت بهتر مدیران ایفا کند.

 1-4- اهداف پژوهش

با توجه به مطالبی که در شرح و بیان مسأله پژوهشی گفته شد، اهداف این پژوهش به شرح زیر می باشد:

1) تعیین تأثیر کیفیت گزارشگری مالی، بر کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

2) تعیین تأثیر بدهی های کوتاه مدت، بر کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

3) تحلیل میزان تأثیرگذاری سطح بدهی های کوتاه مدت، بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-5- کاربرد نتایج پژوهش

گزارش های مالی منبع اطلاعاتی مناسبی برای مدیران به شمار می رود. هر چه گزارش های تهیه شده دارای کیفیت بهتر و مناسب تری باشند، تصمیمات اتخاذ شده بر اساس آنان صحیح تر می باشد، چرا که اعمال مدیران توسط سرمایه گذاران و اعتباردهندگان شرکت رصد می شود (امیدی، 1390). کیفیت گزارشگری مالی بالاتر از طریق اطلاعات حسابداری، مشکلات عدم کارایی سرمایه گذاری را کاهش می دهد. زمانی که کیفیت گزارشگری مالی نقش کم رنگ تری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی دارد، بدهی های کوتاه مدت، جایگزین معتبری برای نظارت بر مدیران و کارایی سرمایه گذاری می باشند. این که تا چه حد گزارش های مالی در زمینه تصمیم های سرمایه گذاری راه گشاست در این پژوهش بررسی گردیده است.

 

کیفیت گزارشگری مالی از جمله موضوعات چالش برانگیزی است که می تواند عامل مربوطی در مطالعات آتی در خصوص مدیریت سرمایه گذاری باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه در بازارهای نو ظهور، منبع اصلی تأمین مالی شرکت ها بدهی خصوصی است، بررسی سررسید کوتاه بدهی و بهبود آن می تواند برای سیاست گذاران بورس در این کشورها قابل توجه باشد.

نتایج این پژوهش می تواند برای مدیران مالی، سرمایه گذاران، مشاوران مدیران مالی و دیگر ذینفعان سودمند و گامی در جهت تصمیم گیری آگاهانه باشد. امید است نتایج حاصل از این پژوهش، یاری گر سایر پژوهشگران در انجام پژوهش های ایشان باشد.

1-6- فرضیه های پژوهش

این پژوهش مشتمل بر سه فرضیه به شرح زیر است:

1) کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه‌گذاری، تأثیر مثبت دارد.

2) بدهی های کوتاه مدت بر کارایی سرمایه‌گذاری، تأثیر مثبت دارد.

پایان نامه تحولات تقنینی ناظر بر مسئولیت حرفه ای پزشک درحقوق کیفری ایران با نگاهی بر فقه اسلامی

2-3-2صدور گواهی خلاف واقع جهت ازدواج توسط پزشک 100

2-3-3 اشتغال غیر قانونی به امورپزشکی 100

2-3-4فریفتن بیمار 101

2-3-4-1شرائط تحقق جرم فریفتن بیمار 101

2-3-5افشای اسرار بیمار در حقوق ایران و فقه اسلامی 101

2-3-6تعریف سرطبی 103

2-3-6-1موارد مجاز در افشای سر در حقوق ایران 103

2-3-7-خود داری پزشک از کمک به مصدومین حادثه و رفع مخاطرات جانی مصوب 15/3/1354. 105

2-3-8جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده 106

2-3-9دادن نسخه ی رمز 107

2-3-10جرایم مجازاتهای جایگزین حبس در امور پزشکی 107

نتیجه گیری 108

پیشنهادات 111

چکیده انگلیسی 112

فهرست منابع 113

منابع فارسی 114

مقاله ها 115

پایان نامه ها 115

قوانین و مقررات 116

منابع عربی 117

صفحه انگلیسی مشابه طرح روی جلد انگلیسی 119

 چکیده

با توجه به اهمیت و جایگاه والاای امر طبابت ومعالجه ،اگر پزشکی ماهر تمام تلاش و سعی خود را در راه علاج بیمار صرف کند، اما نهایتاً منجر به فایده ای نشود و مریض دچار نقض عضو شده وبمیرد در این صورت دیدگاه فقها در مورد مسئولیت و عدم مسئولیت چنین پزشکی مختلف است. مشهور فقها وحقوقدانان قائل به مسئولیت پزشک هستند وپزشک را ضامن می دانند وبه روایا ت اجماع و قواعد فقه استناد کر ده اند. ولی در مقابل برخی از فقها با استناد به اصل برائت، اذن شرع، اذن بیمار وهمچنین روایات حکم به عدم ضمان  استنا د کر ده اند. و چنین استدلال کرده اند که تمسک به اصل برائت وبا وجود دلیل اشتغال ذمه بلاوجه است. راه های گونا گون برای سقوط ضمان پزشک ذکر شده است. اما تنها تحصیل برائت، سقوط ضمان دانسته شده وقانونگذار نیز تنها همان را پذیرفته است.

واژگان کلیدی:

مسئولیت – برائت – رضایت – تقصیر – ضمان-پزشک

  مقدمه

تاریخچه ی پزشکی بشر از بدو تکوین انسان تا کنون در صحنه پیکار برای تندرستی و سالم زیستی اهمیت ویژه ای دارد در اینکه چه زمان و در کجا و به وسیله ی چه کسی بنیا ن علم و طب و جراحی به نفع بشر گذاشته شده حرفهای بسیار است ولی قدر مسلم اینکه کشف علم طبابت را نمی توان در یک قوم یا ملتی خاص محدود و محصور کرد. جادوگران یمن تا کاهنان بابل در آفرینش این دانش حیرت انگیز و حیاتی بشر شریکند چه بسا اقوامی که روزگاری با استفاده از اصول و قواعد علوم پزشکی دردها وآلام دردمندان زمان را مداوا میکردند در کشمکش تهاجمات طومار حیاتشان، به هم پیچیده و از صفحه حیات فراموش شده اند ولی دانش آنان موازین  علمی و نسل در نسل به هدف نهائی بازماندگان و اقوام دیگر انتقال یافته و در مسیر جاویدان تاریخ به راه خود ادامه میدهد هدف نهائی علم طبابت پیشگیری و درمان و مرض و صدمه آسوده کردن دردمندان و رهائی آنها از چنگال بیماری است . اگر در گذشته مردم و حکیمان براساس نیاز روابط خود را تنظیم میکردند و از این گذر تا حدی آلام دردمندان تسکین می یافت . امروزه از یک طرف با وجود پیشرفت های شگرف که نصیب علم پزشکی شده تا حدی که عمیقتر از گذشته به ایراد جرح و قطع نسوج بدن جهت سلامت میپردازند و از طرف دیگر با دخالت قوای حاکم با گذشت زمان سعی بر این دارد تمامی رفتارهای فرد در اجتماع را تحت عنوان خاصی درآورد تا هرکس با حقوق و تکالیف خود اهتمام ورزد رابطه بیمار و پزشک تحت نظم و قانون در آمده است.که در بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی به برخی از این روابط اشاره میکند علی القاعده ایراد جرح با هر قصد و انگیزه ای خلاف قانون است مرتکب تحت تعقیب و مجازات قرار میگیرد.

در تحقیقی که پیش رو داریم موارد مسئولیت و عدم مسئولیت پزشک و تأثیر برائت بیمار و رضایت بیمار وتخلفات پزشکی وسقط جنین  و از نگاه فقه و قوانین موضوعه کیفری ایران مورد بحث و بررسی و نقد و نظر قرار خواهد گرفت .

بیان مسأله

سلامت و تندرستی افراد جامعه عامل موثری در پیشبرد اهداف جامعه، حفظ و سلامت افراد جامعه نیز به تبحر اطباء و پزشکان آن جامعه منوط می باشد. از یک سو می بایست بستر امنی جهت عملکرد پزشکان فراهم، از سوی دیگر تدابیری اندیشید تا طبابت موجب بشر نا امنی جامعه و تعرض به جان افراد نگردد و جمع این دو مهم باید از اهداف قانونگذار باشد. موادی چند از قانون مجازات اسلامی بر ضمان پزشک و موادی دیگر از همان قانون به عدم ضمان پزشک تأکید نموده است. در این رساله به تجزیه و تحلیل دقیق و جامع مواد497-496-495 و مقایسه منطقی این مواد، خاصه توضیح و تبیین اثر رضایت و توجهاً برائت بر مسئولیت پزشک خواهیم پرداخت. فرق اخذ رضایت با اخذ اجازه به تفکیک مشخص و معین شده ، و سرانجام در رابطه باا خذ برائت و قصور پزشک در مسئولیت به واسطه این که مقنن در این خصوص ساکت است، ضمن اعلام نظر فقها در این راستا نظر شخصی خود را مطرح تا مورد استفاده مقنن، محاکم، حقوق‌دانان، دانشجویان علم حقوق و جامعه پزشکان قرار گیرد.

پرسشها و فرضیه ها

1- آیا برائت ذمه پزشک در قانون و فقه اسلامی مطلقاً رافع مسئولیت پزشک است یا خیر؟

2- آیا مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیراوست یا فراتر از آن نیز می رود؟

1- اخذ برائت نسبت به فعل پزشک و جراح که ممکن است موجب ضمان گردد به معنای برائت از پرداخت دیه نمی باشد.

در صورتی که عمل پزشک دارای شرایط پیش بینی درقانون و براساس رضایت و برائت بیمار انجام شود، مشمول امتیاز عوامل موجهه جرم خواهد بود.
 هدف و ضرورت تحقیق

هدف تحقیق تمیز دادن اثر اعلام رضایت،خاصه اخذبرائت و این که آیا برائت پزشک یا جراح رافع مسئولیت آنان است یا نه از دیدگاه فقها و قانونگذار ایران.

روش تحقیق

بنا بر اقتضای موضوع، استدلالی و تحلیلی و کتابخانه ای بوده که با مراجعه به سرمایۀ غنی علمی دانشمندان و حقوقدانان کوشا و مقالات علمی و نشریات مطالب جمع آوری و بهرۀ کافی معمول و نهایتا به رشته تحریر درآمده است .

ساماندهی تحقیق

پایان نامه حاضر شامل دو فصل، که فصل اول آن راجع به تاریخچه و مفاهیم مسئولیت، ماهیت مسئولیت، تعهد و خطای پزشک، تاثیر رضایت و برائت در مسئولیت کیفری پزشک در حقوق ایران وفقه، در فصل دوم مسائلی چون قتل وسایر صدمات بدنی ، سقط جنین ومسئولیت کیفری خاص پزشک در حقوق ایران و فقه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . نهایتا ضمن نتیجه گیری از مباحث مطرح شده پیشنهادهایی در خصوص رفع ابهامات برخی از مواد قانونی ارائه گردیده است .

فصل اول : کلیات

 

وظیفه این فصل بررسی مفهوم کیفری بطور مطلق و  پزشک و تاریخچه آن، ماهیت پزشک، تعهد و خطای پزشک، تاثیر برائت، رضایت در  پزشک از دیدگاه فقه و حقوق ایران می باشد .

1-1      – مفهوم و تاریخچه مسئولیت

1-1-1 مفهوم مسئولیت کیفری ومدنی پزشک

مسئولیت مرتکب جرمی از جرائم مصرح در قانون را گویند و شخص مسئول به یکی از مجازاتهای مقرر در قانون خواهد رسید که؛ نشان آن کیفر دیدن است. (جعفری لنگرودی، 1387 ص 642) همچنین مسئولیتی است که مرتکب عمل مجرمانه، علاوه بر علم و اطلاع باید دارای سوء نیت یا قصد مجرمانه بوده و رابطه علیت بین عمل ارتکابی و نتیجه حاصل از جرم وجود داشته باشد تا بتوان عمل انجام شده را به مرتکب منسوب نمود. شخص مسئول به یکی از مجازاتهای مقرر در قانون خواهد رسید. (نوربها،1342 ص 200)

مسئولیت مدنی عبارت است از التزام شخص به جبران آثار و نتایج ضرر وارده به دیگری، اعم از این که زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول یا عمل اشخاص وابسته به او یا ناشی ازاشیا و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد. در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد؛ می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد. (کاتوزیان، 1386 ص46)

هدف از مسئولیت کیفری، تحمیل مجازات بر مجرم است که به منظور حفظ حقوق عمومی و دفاع از جامعه در برابر مجرمین و پاسداری از نظم و تنبیه و اصلاح مجرمین به مورد اجرا گذاشته می شود، حال آنکه هدف از مسئولیت مدنی منحصرا ترمیم و جبران خسارت شخص زیان دیده و حفظ حقوق اشخاص است. به عبارت دیگر در مسایل مدنی اصولا رابطه بین افراد مطرح می گردد و هدف قانونگذار جبران خسارت شخصی است که از تخلف مدنی صدمه دیده است. در حالی که مسئولیت  در مسائل جزایی ارتباط خاص میان فرد و دولت که نماینده جامعه است به وجود می آید، و مجازات صرفا از نظر جبران صدماتی که بر پیکر جامعه وارد آمده و یا از طریق اقداماتی که به لحاظ حفظ منافع  اجتماعی در آینده ضرورت دارد صورت می گیرد. (صانعی،1351ص 43)

تفاوت دیگر این مسئولیت از جهت منبع آنهاست، منبع مسئولیت  کیفری قانون است و نمی توان هر کار ناپسند و زیانبار را جرم شمرد. در امور کیفری قیاس روا نیست و اصل «قانونی بودن مجازات» ضامن حفظ حقوق فردی در برابر دولتهاست. ولی در مسئولیت مدنی، این حکم به عنوان قاعده پذیرفته شده است که «هر کس به دیگری خسارتی زند باید آن را جبران کند». دادرس نیاز ندارد که برای هر مسئولیت مبنای قانونی ویژه به دست آورد. معیار اصل خطا، داوری عرف است. (کاتوزیان،1386 ص52)

 

1-1-2- مفهوم مسئولیت پزشک

مسئولیت رابطه ای است قانونی وآن هر نوع مسئولیتی است که در قانون پیش بینی شده است و برای آن جزای قانونی (مدنی یا کیفری) معین شده است. (جعفری لنگرودی، پیشین،ص644)

مسئولیت از حیث لغوی کلمه جدیدی است که حقوقدانان آن را به کار برده اند و در آثار و استعمال فقهای متقدم و معاصر یافت نمی شود و در اصل مسئول بوده که اسم مفعول می باشد بعدا یای نسبت و تای تانیث به او داخل شده و در واقع  مصدر صناعی است و به معنای سوال کردن از هر عملی است که انسان مسئول به آن اقدام کرده است به این ترتیب کلمه مسئولیت  لفظ عامی است که به هر آن چیزی که ممکن است از آن در فضای علم پزشکی یا علوم دیگر سوال شود منصرف می گردد. (آل شیخ مبارک،2006م ،ص18)

پایان نامه بررسی تطبیقی احکام فقهی ازدواج مُحلِّل از نظر مذاهب پنجگانه اسلامی

2-3-2-1. دیدگاه حنفیّه 21

2-3-2-2. دیدگاه مالکیّه. 23

2-3-2-3. دیدگاه شافعیّه. 24

2-3-2-4. دیدگاه حنابله 26

 

 

فصل سوم: دلائل قائلین به جواز و عدم جواز نکاح تحلیل

3-1. حکم شرط تحلیل 35

3-1-1. دیدگاه امامیّه. 35

3-1-2. دیدگاه أهل سنّت 38

3-2-2. دیدگاه فقه أهل سنّت 67

3-2-2-1. دیدگاه حنفیّه و شافعیّه. 68

3-2-2-2. دیدگاه مالکیّه وحنابله 71

 

فصل چهارم: شرایط حرمت و حلّیّت زن سه طلاقه

4-3. شرایط حلّیّت 83

4-3-1. دیدگاه امامیّه‌. 83

4-3-2. دیدگاه اهل سنّت. 96

4-3-2-1. دیدگاه حنفیه 96

4-3-2-2. دیدگاه مالکیّه. 102

4-3-2-3. دیدگاه شافعیّه. 104

4-3-2-4. دیدگاه حنابله 110

4-4. نتیجه گیری. 115

 

فهرست منابع. 117

 

چکیده انگلیسی. 130

 

مقدمه

ازدواج اساس خانواده و قاعده­ای است که برآن جامعه استوار می­شود و خانواده اولین سنگ بنا ملّتها است وازدواج از سوی شارع مقدس برای حلیّت استمتاع و لذت بردن هر یک از زن ومرد از یکدیگر قرار داده شده است و نیز عقدی است که هدف ازآن دوام و استمرار زندگی زناشویی است مگر در حالت­های خاص که دیگر ادامه زندگی غیر ممکن و نامقدور باشد خداوند در این باره می­فرماید:

«و مِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا و جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَودَّهً و رَحْمَهً إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیَاتٍ لِقَومٍ یَتَفَکَّرُونَ؛[1]و باز یکى از آیات(لطف) او آن است که براى شما از جنس خودتان جفتى بیافرید که در کنار او آرامش یافته و با هم اُنس گیرید و میان شما رأفت و مهربانى برقرار فرمود. در این امر نیز براى مردم با فکرت ادله‏اى(از علم و حکمت حق) آشکار است».

در شرع اسلام برای ­خانواده و ازدواج قوانین محکمی قرار داده است که بر اساس آن­ها    رابطه­ای مبنی بر احترام متقابل به وجود می­آید که مودت و رحمت از مهم­ترین صفات آن است و نیز شرع مقدس بر اساس عقد ازدواج بر هر یک از طرفین حقوق و واجباتی قرار داده است و طلاق را برای وقتی که اختلاف بسیار حاد و غیر قابل حل باشد تشریع نموده است لذا شوهر       می­تواند در صورت عدم توافق، زن را دو بار طلاق داده و به آن باز گردد؛ امّا هنگامی که زن را سه طلاقه کرد طلاق آن­ها بائن خواهد شد که رجعتی در آن وجود ندارد زن عده­ی خود را به مدت سه طهر خارج از خانه­ی مرد می­گیرد و بعد از تمام شدن این مدت از قید زوجیت آزاد    می­شود در حالت­هایی که طلاق به علت اختلاف شدید بین زوجین است هر دو طرف بعد از جدایی راه خود را در پیش می­گیرند؛ امّا احیانا مرد به علّت عادتی که دارد اقدام به طلاق زن و رجوع به او می­کند در چنین حالتی و بعد از طلاق سوم دیگر حق بازگشت به زن را ندارد مگر اینکه با شخص دیگری ازدواج کند و بعد از نزدیکی شوهر دوم او را طلاق داده و عدّه­ی آن به اتمام برسد در این صورت است که رجوع شوهر قبلی به زن مباح می­شود. به شوهر دوم مُحلِّل گفته می­شود؛ زیرا اوست که سبب مباح شدن زن به همسر قبلی می­شود.

از شرا یط لازم نکاح مُحلِّل این است که ازدواج آنها، باید حقیقی باشد و هیچ حیله و نیرنگی از سوی هیچ یک از سه طرف عقد(همسر سابق – مطلّقه – محلل) وجود نداشته باشد. ازدواج مُحلِّل تحقق پیدا نمی­کند مگر بعد از عقد صحیح و نزدیکی و مباشرت.

ازدواج مُحلِّل همواره از سوی مخالفین اسلام به عنوان قانونی که منزلت زن را در نظر     نمی­گیرد و أخلاق را زیر پا می­گذارد معرفی شده است و شرط ازدواج زن با شوهر دوم را نوعی زنا و فحشا تلقی کردند و این به خاطر جهل آن­ها به قواعد و أحکام نکاح محلل در اسلام یا به خاطر تجاهل و عناد آن­ها است.

باید توجه داشت که نکاح تحلیل به شکل شرعی آن هیچ مشکلی ندارد؛ امّا مشکل آنجا پدید می­آید که ازدواج محلل به شرط یا نیّت تحلیل باشد که فقها در این مورد دیدگاه های مختلفی دارند برخی عقد را چه با شرط و چه با نیّت تحلیل باشد باطل می­دانند و عده­ای دیگر شرط و نیّت را مبطل عقد نمی­دانند.این پزوهش در چهار فصل بیان شده است.

فصل اول: کلیات ومفاهیم

فصل دوم: بررسی صور مختلف نکاح تحلیل

فصل سوم: دلایل قائلین به جواز وعدم جواز نکاح تحلیل

فصل چهارم: شرایط حلیت زن مطلّقه ثلاثه

امید است که این تحقیق مورد رضایت خداوند متعال قرار بگیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

 

پایان نامه رابطه فرهنگ سازمانی و استراتژیهای مدیریت تعارض در شعب بانک سپه قم

این تحقیق در شعب بانک سپه استان قم انجام می‌پذیرد.

11-1 ) جامعه آماری

جامعه آماری این تحقیق کارکنان بانک سپه می‌باشند.

12-1 ) واژگان کلیدی تحقیق

1-12-1) فرهنگ سازمانی :فرهنگ الگویی است از پیش فرض های بنیادین که گروهی خاص در راه حل مسائل، برای انطباق خود با محیط و دستیابی به یکپارچگی و انسجام، خلق، کشف یا ایجاد کرده است. هر کسی بیانگر فرهنگ خود است و فرهنگ هر کسی در وجودش خلاصه شده است (رضائیان،290:1387).

2-12-1) سبک های حل تعارض: شامل توسعه و انتخاب استراتژیهای مؤثر برای حداقل سازی پیامدهای غیر کارکردی تعارض و حداکثر سازی کاربردهای مفید تعارض در جهت افزایش یادگیری و اثر بخشی در درون سازمان می باشد(تاسلک و دیگران،341:2006).

2-1 ) مقدمه

یکی ازبخش­های مهم تحقیق ،بخش مربوط به پیشینه و ادبیات تحقیق است؛  یعنی یکی ازکارهای ضروری در هر پژوهشی، مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق است؛ زیرا سر چشمه علوم را می­توان در پیشینه آنها کاوش کرد. جان دیوئی اعتقاد دارد مطالعه منابع، به محقق کمک می­کند تابینش عمیقی نسبت به جنبه­های مختلف موضوع تحقیق پیدا کند. پژوهش­گرنیازداردکه با مراجعه به مدارک و اسناد، پیرامون موضوع و مسأله­ای که برای تحقیق انتخاب کرده است، آگاهی خود را گسترش دهد تابتواند در پرتو اطلاعات به دست آمده مسأله تحقیق  و  متغیرهای خود را دوباره تعریف ومعین کند وکرانه های آنها را مشخص سازد.  این امرکمک می­کند تا تحقیقات را در راستای مجموعه پژوهش­های هم خانواده قراردهد و آنرا با دستاوردهای تحقیقاتی دیگران هماهنگ کند.

در  این فصل مبانی نظری پژوهش ارائه می­گردد. این فصل بطور کلی در سه بخش تقسیم بندی شده است. در بخش اول از این فصل مروری بر ادبیات فرهنگ سازمانی خواهیم داشت. این بخش مشتمل بر مواردی چون مفهوم لغوی فرهنگ، تاریخچه فرهنگ سازمانی، تعاریف موجود از فرهنگ سازمانی، کارکردهای آن، چارچوب­های موجود، سطوح و لایه­های فرهنگ سازمانی، ابعاد آن، دسته­بندی انواع پژوهش­های انجام شده در این حوزه و تئوری­های ارائه شده در این زمینه است. در دومین بخش مروری بر مبحث تعارض و استراتژیهای مدیریت تعارض خواهیم داشت.  در این بخش مواردی چون انواع تعارض، سیر تطور نگرش ها به تعارض، سطوح تعارض، منابع تعارض، مدیریت تعارض و استراتژیهای حل تعارض مورد بررسی قرار می­گیرند. در بخش نهایی نیز پیشینه تحقیق ارائه می گردد.

بخش اول: فرهنگ سازمانی

 در اوایل سالهای 1980 فرهنگ سازمانی[10] محور مطالعات رفتار سازمانی قرار گرفت . صدها محقق در این زمینه شروع به تحقیق و مطالعه کردند . کتابهای متعددی منتشر شد . نشریات دانشگاهی مشهور ، بسیاری از شماره های خود را به بحث درباره فرهنگ اختصاص دادند و تقریباً یک شبه ، آن دسته از کتابهای رفتار سازمانی که فاقد فصلی درباره فرهنگ سازمانی بودند ، بدون استفاده ماندند( مورهد و گریفین،510:1374) . ابراز علاقه به فرهنگ سازمانی منحصر به محققان نبود . در کسب و کار نیز آنچنان به موضوع فرهنگ سازمانی توجه نشان داده شد که به مراتب فراتر از توجه به سایر مباحث رفتار سازمانی بود . نشریات مهم تجاری مقالاتی را به چاپ رساندند که در آنها فرهنگ ، کلید موفقیت مدیران معرفی می گردید . عقیده بر آن بود که مدیران موفق کسانی هستند که می توانند بر فرهنگ سازمان خود اعمال مدیریت کنند  هر چند اکنون آن شور و شوق کاهش یافته است ، لیکن مطالعه فرهنگ سازمانی کماکان اهمیت خود را حفظ کرده است . در همین راستا مطالعات و تحقیقات نشان می دهد که فرهنگ سازمانی بر رفتار فردی ، انگیزش ، رضایت شغلی ، خلاقیت و نوآوری ، نحوه تصمیم گیری و میزان مشارکت کارکنان در امور سازمانی ، میزان فداکاری و تعهد کاری ، انضباط ، سخت کوشی ، سطح اضطراب و مانند آن تأثیرگذار است . لذا سازمان ها باید فرهنگی را حاکم کنند که در آن ، افراد انگیزه و توانایی لازم برای فعالیت را داشته باشند و با احساس تعلق نسبت به سازمان خود بتوانند موجبات اثربخشی سازمان را فراهم آورند و ضامن بقای سازمان باشند(حمدی و دیگران،22:1386) .

2-2)مفهوم لغوی فرهنگ

واژه فرهنگ به این علت استفاده می شود که آن بر الگویی هماهنگ و نظام یافته از رفتار انسان شامل تفکرات ، ارتباطات ، اعمال ، آداب و رسوم ، اعتقادات ، ارزشها و نهادهایی از یک گروه نژادی ، قومی و محلی ، مذهبی یا اجتماعی ، اشاره دارد . فرهنگ اغلب به عنوان کلیت روشهایی که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود ، اشاره می شود(میزراهی و میدن[11]،9:2001).

فرهنگ مجموعه ای است از تمامی باورهای مشترک به جان پذیرفته شده که گروهی در طول حیاتش می آموزد . فرهنگ پس ماند موفقیت است(شاین،55:1383) .

فرهنگ یکپارچه یا ثابت نیست ، بلکه متغیّر و پویاست[12] و به همین علت فرهنگ نمی تواند به عنوان اینکه به طور یکنواخت و یکپارچه پخش و توزیع شده است و یا اینکه تأثیر یکنواخت و یکپارچه ای روی همه اعضا دارد ، دیده شود(کربین[13]،2002: 638) .

بنابراین فرهنگ زائیده یادگیری جمعی است . طرز فکرها و رفتارهایی که مشترکند و کامیابی می آورند عناصری از فرهنگ می شوند . ملاک مناسب بودن یا نبودن عناصر فرهنگ این است که تا چه حد در میدان عمل به کامیابی سازمان در انجام وظایف بنیادینش کمک می کند(شاین،239:1383).

باید در نظر داشت که فرهنگ سازی مناسب یک هنر است و باید هنرمندانه به آن پرداخته شود . ویژگی  و مبانی فرهنگی باید باور شوند و به باور افراد برسند تا در زندگی فردی و در سطح جامعه و سازمان نمود داشته باشند(ویلی­نس[14]،2006: 44).

به طور کلی فرهنگ به سه روش اصلی به هویتمان کمک می کند :

اول ، فرهنگ ما را با توجه به چهارچوبی ، جهت تفسیر دنیای بیرونی و ارتباط با آن آماده می کند .

دوم ، فرهنگ به ما کمک می کند بفهمیم که چه اتفاقی برای ما افتاده است .

سوم ، فرهنگ به عنوان یک تسهیل کننده در زمانهای خاص –  زمانی که ما شدیداً به تکیه کردن روی احساسات و ارتباطاتمان نیاز داریم –  عمل می کند(سوربن[15]،2004: 697).

هیچگاه در ادبیات فارسی به طور مستقیم به مفهومی که برخاسته از ریشه کلمه باشد نیامده است. از لحاظ لغوی فرهنگ، واژه‌ای فارسی است که از دو جزء مرکب «فر» و «هنگ» تشکیل یافته است. «فر» به معنی جلو و «هنگ» از ریشه اوستایی «تنگنا» و به معنی کشیدن و بیرون کشیدن گرفته شده است. در زبانهای انگلیسی و فرانسوی واژه Culture بکار می‌رود و نیز معنای آن کشت و کار یا پرورش بوده است (مشبکی،1377: 436). مفهومCultureبه ظاهر پس از سال 1750 میلادی و  برای اولین بار در زبان آلمانی به کار رفته است.              در لغت نامه ی دهخدا، فرهنگ مرکب از فر که پیشاوند است و هنگ که از ریشه “ثنگ” اوستایی به معنای کشیدن و فرهیختن و هر دو مطابق است با ریشۀ ادوکاوادور در لاتین که به معنای کشیدن و نیز به معنای تعلیم و تربیت است. در زبان لاتین نیز لغت Culture از کلمۀ  Cult(Kult) وCultivate به معنی: وسیعتر، پرورش، رشد و نمو ، آداب و رسوم و قواعد یک ملت و پرورش گیاهان و زمین است. کلمه فرهنگ از دو جزء “فر” و “هنگ”  به معنای تعلیم و تربیت می باشد؛ در زبان های انگلیسی و فرانسوی واژه Culture به کار می رود و معنی آن کشت و کار و یا پرورش بوده و هنوز هم در اصطلاحات کشاورزی[16] و باغداری[17] به همان معنا به کار می رود و در زبان های رومانیایی و انگلیسی تا دیر زمانی واژه تمدن[18] را به جای فرهنگ به کار می بردند و از آن معنای پرورش، بهسازی، تهذیب یا پیشرفت اجتماعی را استنباط می کردند. فرهنگ پدیده ای است که از درون شماری خاستگاه های طبیعی و نیرو های اجتماعی سرچشمه می گیرد(طوسی،1372: 5).

2-3) ریشه های فرهنگ سازمانی

درک اینکه فرهنگ از کجا می آید در واقع یک بخش کلیدی از درک این واقعیت است که فرهنگ چیست ؟ فرهنگ سازمانی از بنیانگذاران ،  محیط و اعضای سازمان نشأت می گیرد(بچتلد،1997: 5)

2-3-1) بنیانگذاران سازمان

مؤسسان و بنیانگذاران یک سازمان هستند که درباره هویت و موجودیت سازمانی که تأسیس می کنند و این که سازمانشان به دنبال چه هدفهایی باشند و به چه نحوی باید حرکت کنند، تصمیم می گیرند. به همین دلیل نقش آنان اساسی و حیاتی می باشد.

2-3-2)محیط

محیط به طور غیرمستقیم در شکل دادن فرهنگ سازمانی نقش بسزایی داشته و تعریف کننده ی سیاست سازمانی و نحوه دستیابی به آن است. سازمانهایی که نتوانند فرهنگ خود را مطابق و همسو با مقتضیات خارج سازمان و محیط پیرامون سازمان بنمایند هرگز موفق نخواهند شد و سرانجام نیز از بین خواهند رفت.

2-3-3)کارکنان سازمان

 انتخاب افرادی که با فرهنگ سازمان، روش و عملکرد اولیه ای که توسط مؤسسان ایجاد شده است هماهنگ نباشند و همسو و هم جهت با آن حرکت نکنند، همچنین فرهنگ اولیه ی سازمان را نپذیرند، بویژه اگر از افراد رده بالای سازمان و جزء مدیران سازمان باشند می تواند فرهنگ سازمان را تغییر داده و جزء ریشه ها و منابع فرهنگ جاری سازمان قرار گیرند. به همین دلیل لازم می باشد افرادی که برای کار در سازمان و فعالیت در جهت اهداف سازمان انتخاب می شوند در خود سازمان باشند (حقیقی، 1380: 531).

 2-4)شیوه های خلق فرهنگ

فرهنگ به چندین شیوه می تواند درون سازمان خلق شود :

1- سهیم شدن در یادگیری :

اساساً ایجاد فرهنگ یک فرآیند است که به عنوان نتیجه یادگیری گروه از طریق دو نیرو روی می دهد : لطمه روحی[19] یا تقویت مثبت[20] .

سالهای اول در تاریخچه سازمان احتمالاً برای کارکنان غیر قابل اطمینان و آسیب زا است ، تا اینکه آنها به پیدا کردن راه حل هایی برای مشکلات و مسائل تمایل پیدا می کنند که کاهش دهنده اضطراب و نگرانی ها نیز است . کارکنان یاد می گیرند که از هر دو بازخور مثبت و منفی[21] که آنها به عنوان نتیجه اعمالشان دریافت می کنند ، استفاده کنند ؛ اما آنها معمولاً رفتاری را تکرار می کنند که از تقویت مثبت توسعه پیدا می کند و در نهایت بخشی از فرهنگ سازمان می شود .

2- تجربه و مهارت منحصر بفرد[22] :

پاسخ گروه به رویدادهای بحرانی معمولا ً هنجاری[23] را خلق می کند که این فرض را توسعه می دهد که گروه چطور باید به یک رویداد مشابه در آینده پاسخ دهد .

3- مؤسس ( بنیانگذار )[24] :

 

فرهنگ ممکن است از طریق مدل سازی[25] چشم انداز و نگرش رهبران یا مؤسسان گذشته سازمان بوسیله اعضای گروه ایجاد شود ، به عنوان اینکه آنها ارزشها و فرضیات مؤسس را به عنوان ارزشها و فرضیات خودشان اتخاذ می کنند .

4- فرهنگ اجتماعی[26] :

منبع مهم دیگر فرهنگ سازمانی ، فرهنگ ملی یا اجتماعی محل جغرافیایی است که سازمان تأسیس شده است . این پیشینه فرهنگ افرادی است که استخدام می شوند تا اعضای سازمان شوند.

5– جوّ محیطی[27] :

ماهیت فعالیتی که یک سازمان به عهده گرفته و نوع محیطی که در آن فعالیت می کند ، ممکن است به عنوان منبع فرهنگ شامل سطح رقابت ، انواع مشتریان و مقررات دولتی عمل کند(دونت[28]،2007: 39) .

2-5) فرهنگ سازمانی

پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی درمان

2-16-رضایت مشتری ومصرف کننده                                    66

2-18-پیشینه تحقیق                                          70

فصل سوم:روش تحقیق

3-1-مقدمه                                                   76

3-2-روش تحقیق                                          76

3-3-روش ها وابزارهای گردآوری داده ها                                     82

3-4-فرآیند تحقیق                                           84 

3-5-جامعه ونمونه آماری                                          85

3-6-روش نمونه گیری                                              86

3-7-روایی پرسشنامه                                               87

3-8 پایایی پرسشنامه                                             92

3-9-روش تحلیل داده ها                                       94

3-10-مراحل اجرای تحلیل عامل اکتشافی                                94

3-11-تحلیل فریدمن                                              96

فصل چهارم:یافته های پژوهش

4-1-مقدمه                                                98

4-2-آمار توصیقی                                          99

4-3-آمار استنباطی                                        115

4-4-تحلیل عاملی اکتشافی به منظور شناخت متغیرهای مکنون                          115

4-5-تحلیل عاملی اکتشافی برای عوامل درونی                             117

4-6-تحلیل عاملی تائیدی متغیر های پژوهش                          127

4-7-تحلیل عاملی تائیدی ابعاد وسازه ها                                130

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1-مقدمه                                               137

5-2-بررسی نتایج تحقیق در بخش توصیفی                             138

5-3-نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل استنباطی داده ها                     140

5-4-بحث وپیشنهادات در مورد نتایج تحقیق                         142

5-5-پیشنهادات برای تحقیقات آتی                             144

5-6-محدودیت های تحقیق                                  145

چکیده:

خدمت به مشتری از مهم ترین مسائل سازمان هاست. هیچ سازمانی نمی تواند به حیات خود ادامه دهد مگر آنکه بتواند به تعداد کافی مشتریان را جذب و برای خود نگه دارد. تلاش در این راه در حالی که هر روز رقابت سخت تر و شدیدتر می شود ذهن مدیران سازمان ها را مشغول کرده است. شرکت های بیمه نیز در این رقابت به دنبال کسب بازار بیشتر و تکیه بر مزیتهای رقابتی هستند، تحقیق حاضر با هدف شناسایی ورتبه بندی عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی درمان در شاغلین استان مرکزیانجام شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی است با توجه به حجم نامحدود جامعه آماری از فرمول کوکران نمونه ای به حجم 384 نفر انتخاب شد و با توجه به احتمال ریزش پرسشنامه ها و جبران بی پاسخی ها تعداد بیشتری پرسشنامه به روش قضاوتی (هدفمند) پخش شد که در نهایت 360 پرسشنامه سالم مورد تحلیل قرار گرفت، برای تجزیه و تحلیل داده ها و شناسایی عوامل موثر از تحلیل عاملی اکتشافی و برای رتبه بندی عوامل، از آزمون فریدمن با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و تحلیل عاملی تائیدی برای تحلیل مدل اندازه گیری با نرم افزار لیزرل استفاده شده است، نتایج تحلیل به شناسایی عوامل “تسهیلات و خدمات”،” جبران خسارت” و” تبلیغات” منجر شدند

کلید واژه: بیمه گذار، تسهیلات و خدمات، جبران خسارت، تبلیغات

       1-1-مقدمه:

 خطر یا ریسک[1] به عنوان یک پدیده زیانبار از ابتدای خلقت انسان همواره و همیشه با او بوده است. به طوری که انسان را به تفکر و تعمق برای پیدا کردن راه­حلهای مناسب برای پیشگیری از این خطرها و یا در صورت واقع شدن این خطرات کاهش دامنه خسارت ناشی از آنها وادار نموده است. البته تمام راه­حلهایی را که آن زمان بشر پیدا کرده بود از طریق آزمایش و خطا بود.

امروزه مفهوم ریسک از آن جهت حائز اهمیت می باشد که ریسک پدیده ای مهم در زندگی در دنیای مدرن است و خصوصیات زندگی بشری را تحت الشعاع قرار می دهد (اسلوویک[2]، 2000). بدین جهت بشر از ابتدای وجود، چه در فضای خانواده و چه در فضای خارج از خانواده دارای نیازهایی است، یکی از این نیازها تامین حس رقابت می باشد رقابت با همنوع، بازار، شرکت و .، این نیاز اگرچه جزء نیازهای بدوی در تاریخ زندگی بشری[3] نمی باشد اما در تمام سطوح فردی و سازمانی از مهم ترین نیازهاست که به پشتیبانی و حمایت وابستگی دارد (هاوکس[4]، 1998). مشتری به عنوان عنصری سازمانی مطرح می باشد که حمایت از آن توسط سازمان امری حیاتی است، مشتری همواره ریسک کم[5] و سود بالا[6] را در هر محیطی ترجیح می دهد (فرنل[7] و همکاران، 2006). در دنیای پر رقابت امروز، دستیابی به جایگاه مناسب در بازار سخت و دشوار است و برای داشتن یک موقعیت پایدار در بازار، ارائه خدمات با کیفیت برتر به مشتریان به خصوص (شرکت­های موجود در صنعت بیمه) به عنوان یک مزیت رقابتی پایدار مطرح شده است (ناصحی فر و حق بیان،1387).

از طرفی در شرکت های بیمه، مشتریان افرادی هستند که در قبال پرداخت یا کسر منافع مالی، منافع مالی مطلوب را نیاز دارند، بدین ترتیب استراتژی سازمان می بایست با توجه به نیازهای مشتری که در طول بازه زمانی بلند مدت مشاهده کرده اند مورد استناد قرار گیرد (برتلاند و نویل[8]، 1988). لذا توجه به این منابع انسانی[9]، از اهمیت درخور توجهی برخوردار است و جذب آنها در سازمان دارای اهمیت خواهد بود.

1-2-بیان مسأله:

خدمت به مشتری از مهم ترین مسائل سازمان هاست. هیچ سازمانی نمی تواند به حیات خود ادامه دهد مگر آنکه بتواند به تعداد کافی مشتریان را جذب و برای خود نگه دارد. تلاش در این راه در حالی که هر روز رقابت سخت تر و شدیدتر می شود ذهن مدیران سازمان ها را مشغول کرده است. یکی از این راه ها افزایش کیفیت خدمات ارئه شده به مشتریان است (حاجیها و محمدی دیانی، 1389). تمایل به ارائه خدمات با کیفیت نقش مهمی در صنعت بیمه دارد چرا که کیفیت خدمات برای بقا و سودآوری شرکت های بیمه امری حیاتی و ضروری محسوب می شود (سیدجوادین و کیماسی،1384). همانطور که می دانیم حق بیمه قیمتی است که در قبال دریافت خدمات بیمه ای پرداخت می شود، عواملی نظیر قیمت، کیفیت مالی[10] خدمات ارائه شده (کیفیتی که بیمه شونده خواستار آن در قبال پرداخت/کسر مالی می باشد)، تبلیغات و رضایت از خدمات بیمه از عوامل مهم در جذب بیمه گذار می باشند (قانی[11]، 2005، کامینز و دانزن[12]، 1997).

     درایران به طور عمده دونوع بیمه درمان وجود دارد که عبارت از بیمه اجباری وبیمه اختیاری است.  بیمه اختیاری  عبارت  از پوشش هزینه های مازاد  درمان  که  از عهده  بیمه   خدمات  درمانی خارج  است وطی قراردادی باشرکت بیمه ،مؤسسات  کارکنان خود را نسبت به هزینه  مازاد درمان  بیمه  می کنند  .(هادی پور، 1390،ص23) . مشکل موجود در جذب شاغلین آموزش وپرورش استان مرکزی  در  بیمه  تکمیلی این  است که  تقریبا ( 25% آنهادر سال 93) و (17%در سال 92) و (08%درسال 91 )   و  (13%در سال 90) و (19%در سال 89) از بیمه تکمیلی استفاده نکرده اند که از بین آنان تعدادی  بیمه های  دیگر را ترجیح می دهند و یا آنکه توانایی خرید بیمه تکمیلی را نداشته اند. (جدول شماره 1)

    جدول شماره 1-1: مقایسه آمار بیمه طلائی(تکمیلی درمان ) شاغلین استان مرکزی طی 5 سال بر اساس اطلاعات اداره کل آموزش وپرورش استان مرکزی

   مشکلات دیگر درجذب نشدن فرهنگیان  استان مرکزی : حذف بیمه دندان‌پزشکی  در بیمه تکمیلی از سال  93و کاهش اعتبار سر  فصل  رفاه  فرهنگیان  در بودجه ۹۳  آموزش و پرورش و پرداخت نشدن  مابه التفاوت بیمه از سوی آموزش و پرورش است که در سال 93 موجب منعقد نشدن قرار داد با بیمه ایران پس از چهار سال متوالی همکاری گردید.

معمولا فرد بیمه شونده، عامل مهم یا به عبارتی مهم ترین عاملی که به طور کلی در انتخاب شرکت سازمان بیمه مد نظر قرار می دهد، کیفیت است، در مورد بیمه تکمیلی درمان و بیمه های مشابه، کیفیت خدمات مرتبط با سلامتی، کیفیت خدمات درمان[13] و پرستاری[14] بسیار حائز اهمیت است.

آموزش و پرورش در استان مرکزی و مهم ترین کارکنانش که فرهنگیان محترم به شمار می آیند، نیاز به بیمه های تکمیلی درمان را به عنوان مهم ترین نیاز احساس می کنند، از سوی دیگر شرکت های بیمه نیز به دنبال جذب بیمه گذاران می باشند تا بواسطه آن بتوانند بیشترین منفعت را دریافت کنند در این بین برای جذب فرهنگیان می بایست به سلایق آنها توجه شود و بیمه اعطایی از طرف این شرکت ها، می بایست متناسب با جایگاه رفیع فرهنگیان باشد، عواملی نظیر کیفیت، قیمت 

مناسب، خدمات مطلوب و . می تواند بر جذب هر چه بیشتر فرهنگیان در آموزش وپرورش استان مرکزی موثر باشد.

هدف تحقیق حاضر شناسایی عواملی است که بواسطه آنها بیمه تکمیلی استان مرکزی، بتواند بیمه گذاران بیشتری را جذب کند، و به وسیله استفاده از این عوامل، رضایت بیشتر شاغلین آموزش و پرورش را فراهم آورد.

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق:

نیاز به تأمین شدن امری غریزی است و انسان از دیرباز همواره در جستجوی تأمین احتیاجات جسمی، اقتصادی، اجتماعی و . خود بوده است (اسلوویک، 2000). امروزه تمامی سازمان­های تجاری از جمله شرکت بیمه به این مفهوم اساسی دست یافته­اند که برای رسیدن به اهداف خود باید رضایت مشتریان خود را در بالاترین حد ممکن جلب نمایند (کراسبی و استفنز[15]،1987)، زیرا که بر اثر کسب رضایت آنها، فروش و سودشان افزایش می­یابد. بیمه­گذاران علت اصلی تشکیل و ادامه فعالیت شرکت­های بیمه محسوب       می شوند، از این رو یکی از رسالت­ها یا مأموریت­های اصلی شرکت بیمه، تامین نیازهای بیمه­گذاران از طریق عرضه خدمات بیمه­ای با کیفیت­ بالاتر به آنان است تا از طریق برآورده ساختن این نیازها، رضایت بیمه­گذاران را تأمین نماید.

پایان نامه نقش ترجیحات سرمایه‌گذاران نهادی در تصمیم گیری آنها در بورس اوراق بهادار

3-9-4. آزمون وجودعرض ازمبدأ در مدل‌ها 99

3-10. روش  ترکیب وآرایش داده‌های تحقیق 100

3-11. خلاصه‌ای ازآزمونهای آماری تحقیق 101

3-12. خلاصه فصل 103

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل تحقیق . 104

4-1. مقدمه 105

4-2. آمارتوصیفی داده‌های پژوهش 105

4-3. آزمون همخطی بین متغیرهای پژوهش: 116

4-4. آزمون مانایی (ایستایی ) متغیرهای پژوهش 119

4-5. ماهیت ومنابع داده‌ها برای تحلیل اطلاعات 121

4-6. روش آماری آزمون فرضیه های پژوهش: 122

4-6-1. رگرسیون چند متغیره: 122

4-6-2. آزمون معنی داری ضرایب جزیی وکلی معادله رگرسیون: 123

4- 6-. آزمونهای خودهمبستگی وناهمسانی واریانس: 124

4-7. آزمون فرضیا ت ونتایج حاصله: 127

4-8. جمع بندی ونتیجه‌گیری 134

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 136

5-1- مقدمه 137

تحلیل یافته های تحقیق ومطابقت با یافته های دیگران 139
5– 5. محدودیتهای تحقیق 141

6-5.  پیشنهادهای تحقیق 141

1-6- 5. پیشنهادهای برخاسته ازتحقیق 141

2-6-5. پیشنهادهای برای تحقیقات آتی تحقیق 141

منابع   142

چکیده

در این پایان‌نامه ضمن بررسی آمارهای توصیفی متغیرهای موردنظر نمودارهای هیستوگرام مربوط به تمامی متغیرهای تحقیق که چگونگی توزیع متغیرهاییاد شده را به تصویر کشیده‌اند را مورد ارزیابی قرار دادیم. در مرحله بعد آزمون هم خطی بین متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرارگرفت وماتریس همبستگی بین متغیر‌های تحقیق مشخص کردیدو آزمون مانایی برای اینکه مشکل رگرسیون کاذب بین متغیرهای پژوهش بروز نکند ومیانگین،واریانس وضرایب خودهمبستگی آن طول زمان ثابت باشدمورد بررسی قرار گرفت در این پژوهش برای بررسیایستایی متغیرها از آزمون دیکی‌فولرافزوده،بدون روند زمانی (T) ووجود عرض از مبدأ(C‌) اقدام شده است. متغیرهای معرفی شده در این فصل از دوجنبه متفاوت بررسی شده‌اند. این متغیرها از یک سو در میان شرکت‌های مختلف و از سوی دیگر در دوره زمانی سال های 89 – 1385 انتخاب شده‌اند. راه حل پیشنهاد شده در چنین مواردی تلفیق داده‌های میان گروهی و سری‌های زمانی با یکدیگر و برآورد الگوی مورد نظر بر اساس مجموعه جدید تشکیل شده است. چنانچه داده‌های مقطعی استخراج شده از واحدهای مقطعی متفاوت را در سال‌های مختلف در کنار هم قرار دهیم، با داده‌هایی از نوع ادغام شده مواجه خواهیم بود. در این مطالعه آرایش داده‌ها بصورت ادغام شده صورت پذیرفت. سپس در این پژوهش برای آزمون فرضیات پژوهش از رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده‌های ترکیبی در دوره زمانی 89-85 وجهت تحلیل رگرسیون چندمتغیره از آزمون‌های آماره F، آماره T، آماره دوربین واتسون (DW)وh-دوربین واتسون جهت بررسی ارتباط بین متغیر مستقل تحقیق با وابسته در سطح کلیه شرکتهای پذیرفته شده پرداخته و مشخص گردید. وباتوجه به مراحل ذکر شده فرضیه‌های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. که در اجرای رگرسیون که متغیر وابسته (مالکیت نهادی) را مورد بررسی قراردادیم.  آماره‌یt  محاسباتی(که قدرمطلق آن بزرکتر از 2) و مقادیر سطح اطمینان 95 درصدی در جدول 1 حاکی از این است که متغیرها‌ی CAPITALEXPENDITUREASSET،TURNOVER، PRIC،M_B،SIZE،DR، رابطه معناداری با INSTIT (متغیر وابسته) دارند همچنین متغیرهای CAPITALEXPENDITUREASSET،M_B رابطه مستقیم با INSTIT (متغیر وابسته)دارند. بقیه متغیرها TURNOVER، PRIC، DR رابطه معکوس با INSTIT (متغیر وابسته)دارند.

   1-1- مقدمه

با تشکیل و گسترش مؤسسات و شرکت­هایی که مالکیت عام یافتند ضرورت تفکیک مالکیت از مدیریت هر چه بیشتر مشخص گردید. در نتیجه قشر جدیدی به عنوان مباشران اداره اینگونه مؤسسات را به عهده گرفتند و عملاً مدیریت از مالکیت تفکیک شد. این موضوع به نوبه خود زمینه‌ساز پیدایش تئوریهای فراوانی گردید که یکی از مهمترین آن­ها، تئوری نمایندگی بود. (حساس یگانه، 1376، ص 193)

از پیامدهای تفکیک مالکیت از مدیریت به وجود آمدن مسائل انگیزشی است، بدان معنا که مدیران بیشتر تمایل دارند تا فعالیت­هایی را به انجام برسانند که مطلوبیت مورد انتظارشان را حداکثر کند حتی اگر این فعالیت­ها در جهت منافع سهامداران نباشد.

پیامد دیگر آن تغییر نگرش از ترازنامه به صورت سود و زیان است. این امر به همراه نفوذ تدریجی مدیریت در ایجاد تغییر در روش­های حسابداری به دلیل عدم وجود روشهای یکنواخت، این انگیزه را در مدیران به وجود می­آورد که با اعمال روشهای مختلف سود را به گونه­ای دستکاری نمایند که اعطای پاداش وابسته به سود به مدیریت تحت تأثیر قرار گیرد و در نهایت موجب منفعت شود و مدیریت سود مقوله­ای است که این هدف مدیریت را تأمین می­نماید. (ایراندوست، 1379، ص 2)

به علت افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی، کشورها ملزم به هماهنگ­سازی قوانین خود با سطوح بین المللی و پذیرش مجموعه قوانینی به منظور استمرار پیشرفت­های ایجاد شده هستند. علت تمام بحران­های مالی اخیر، رویه­های مدیریت نامناسب می­باشد و این امر اهمیت مفهوم رویه­های مدیریت شرکتی مناسب را روشن می­سازد.

مطالعات تجربی نشان می­دهد که سرمایه­گذاران بین­المللی بیش از گذشته اهمیت رویه­های حاکمیت شرکتی را در خصوص عملکرد مالی شرکت­ها درک می‌کنند و تصمیمات سرمایه­گذاری خود را نیز با توجه به آن اتخاذ می­کنند. آنان عقیده دارند که این موضوع برای شرکت­هایی اهمیت بیشتری پیدا  می‌کند که نیاز به ایجاد اصلاحات دارند.

سرمایه‌گذاران برای سرمایه­گذاری در کشورهای با رویه­های حاکمیت شرکتی مناسب، حاضر به پرداخت مبالغ بیشتری هستند. عدم کفایت اصول حاکمیت شرکتی مناسب در بخش­های دولتی و خصوصی می­تواند یکی از عوامل زیربنایی با اهمیت بحران­های مالی و رسوایی های اخیر شرکتها باشد که سراسر جهان را در بر گرفت. کشورهای توسعه یافته، سازمان­های مالی بین‌المللی و مؤسسات مالی عمده همگی بر بهبود رویه­های حاکمیت شرکتی تأکید دارند و همگی این موضوع را پذیرفته­اند که قبل از سرمایه­گذاری یا اعطای اعتبار به کشورهای در حال توسعه یا مؤسسات مالی آن­ها باید کیفیت رویه­های حاکمیت شرکتی در این کشورها مورد ملاحظه و ارزیابی قرار گیرد. رویه­های حاکمیت شرکتی مناسب، مزایای زیادی برای کشورها و شرکتها دارد. ابزارهای حاکمیت شرکتی با کیفیت بالا در شرکت­ها باعث کاهش هزینه سرمایه، افزایش نقدینگی و امکانات بالقوه، تسهیل توانایی غلبه بر بحران و جلوگیری از ترد شرکت­های با مدیریت مناسب از بازارهای سرمایه می­شود. رویه­های حاکمیت شرکتی مناسب در مورد کشورها، موجب پیشگیری از خروج وجوه داخلی، افزایش در سرمایه‌گذاری‌های خارجی، افزایش قدرت رقابتی اقتصادی و بازارهای سرمایه، غلبه بر بحران، تخصیص کاراتر منابع و دستیابی به سطوح بالاتری از پیشرفت و ترقی می­شود.

1-2- بیان مسأله

در سال­های اخیر، حاکمیت شرکتی یک جنبه اصلی و پویای تجارت شده و توجه به آن به طور تصاعدی رو به افزایش است. بررسی ادبیات موجود نشان می­دهد، هیچ تعریف مورد توافق در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد و بر اساس هر کشوری که در نظر بگیریم تفاوت­های چشمگیری در تعریف وجود دارد تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طبقه قرار می­گیرند. در دیدگاههای محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می­شود این یک الگوی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی بیان می­شود. از جمله این تعاریف که توسط پاکینسون در سال 1994 مطرح شده عبارتست از « فرایند نظارت و کنترل برای تخمین اینکه مدیر شرکت مطابق سهامداران عمل می­کند.» و در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می­توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت­ها و مالکان آنها (سهامداران) بلکه بین یک شرکت و عدۀ زیادی از ذینفعان وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب «تئوری ذینفعان» دیده می­شود از جمله این تعاریف که توسط تری گر در سال 1984 مطرح شده، عبارتست از «. حاکمیت شرکتی مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت بنگاه اقتصادی، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان شرکت می­باشد» این تحقیق بر مبنای دیدگاه محدود تبین شده است.

پیشرفت در اعمال حق حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت می­گیرد سازمان­های بین­المللی مانند سازمان توسعه اقتصادی (OECD)[1] استانداردهای قابل قبول بین­المللی را در این مورد فراهم می­کنند. امریکا و بریتانیا همچنان به تقویت سیستم شرکتی خود ادامه می­دهند و به سهامداران و روابط آنها، پاسخگویی با بهبود عملکرد هیأت مدیره، حسابرسان، سیستم­های حسابداری و کنترل داخلی، توجه ویژه می­کنند و به روش­هایی توجه دارندکه شرکت­ها با این روش­ها کنترل و اداره می‌شوند افزون بر آن، سرمایه‌گذاران جزء، سرمایه­گذاران نهادی، حسابداران و حسابرسان و سایر بازیگران صحنه بازار پول و سرمایه از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود دائمی حاکمیت شرکتی، آگاهند.

در علم اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد فرض می­شود همه افراد به دنبال حداکثر کردن ثروت خود باشند و مدیران نیز از این قاعده مستثنی نخواهند بود. مدیران با توجه به آزادی عمل خود، بخصوص در بکارگیری رویه­های حسابداری خواهان آگاهی از چگونگی تأثیر عوامل مذکور از جمله رویه­های حسابداری بر روی ثروت خود خواهند بود. تا با بکارگیری آنها در جهت منافع خود ثروت خود را تا حد ممکن افزایش دهند تفکیک مالکیت از مدیریت در شرکت­های سهامی عام این امکان بالقوه را برای مدیران به وجود آورده تا حداقل بخشی از ثروت درون سازمانی را به سمت خود منتقل نمایند. برخورد مدیران در ارتباط با رویه­ها و گزارشگری مالی در قالب مفهوم مدیریت سود بیان می­شود.(خانی، 1382، ص6)

مدیریت سود اقدام آگاهانه و تلاش عامدانه­ای است که مدیران به منظور کاهش نوسان­های دوره­ای سود به آن دست می­زنند. به گونه­ای که سود شرکت عادی به 

نظر برسد.

طبق نظر هب ورث مدیریت سود عملی سفطه آمیز و رندانه است که در محدوده اصول و استانداردهای حسابداری صورت می­گیرد و سودهای مدیریت شده به دو صورت زیر می­باشد:

1) سودهایی که به طور طبیعی مدیریت شده است.

2) سودهایی که به طور طبیعی مدیریت نشده است و به عمد مدیریت شده­اند و به دو صورت زیر هستند:

1-2) مدیریت سود واقعی که این نوع مدیریت سود توسط مدیریت صورت می­پذیرد و مدیریت برخی از رویدادها و وقایع اقتصادی را کنترل می­کند و روی آنها تأثیر می­گذارد.

2-2) مدیریت سود مصنوعی که این نوع مدیریت ناشی از رویداد اقتصادی نمی­باشد، بلکه از اقدام‌هایی است که به اصطلاح «دستکاری­های حسابداری» نامیده می­شود و تأثیری بر جریان­های نقدی ندارند.

پایان نامه نقد و بررسی تأثیرات سلفی‏گری بر بیداری اسلامی و راهکارهای ج.ا.ا.

1.2.3.3. شورای اعزام 260

1.2.3.4. حوزه‌های تبلیغ. 261

1.2.3.5. تبلیغ مجازی 261

1.2.4. توزیع مسؤولیت‌ها 262

راهکار : مدیریت اطلاعات و اخبار. 263
3.1. اتاق فکر. 264

3.2. شبکه‌های برون مرزی صدا و سیما 265

3.3. اتحادیه رادیو تلویزیون‌های اسلامی. 265

3.4. خبرگزاری‌ها و مطبوعات 265

راهبرد پنجم: مقابله با شیعه هراسی و شیعه ستیزی. 266

محورهای شیعه هراسی. 271
1.1. محورهای سیاسی. 271

1.2. محورهای اعتقادی 272

راهبرد فرعی اول: معرفی و ترویج شیعه اعتدالی 274

اصول حاکم بر ترویج معارف شیعه. 274
آسیب شناسی تبلیغ شیعه. 276
راهکار: شورای عالی گسترش معارف تشیع. 277
3.1. مدیریت شورا (مجمع جهانی اهل بیت:) 277

3.1.1. اعضای شورا 279

3.1.2. وظایف شورا 280

راهکار: تأسیس شبکه جهانی اهل بیت: 281
راهکار: تشکیل سمن‌های مشترک با صوفیه و بریلوی‌ها(دیپلماسی عمومی) 282
راهکار: تأسیس کرسی‏های شیعه‏شناسی در مراکز مهم علمی (راهکار چهارم) 284
معرفی معارف شیعی به صورت ایجابی. 285
راهکاراستفاده از غیرشیعیان برای دفاع از شیعه. 285
راهبرد فرعی دوم: مقابله با جریان‌های افراطی شیعه سنی ستیز. 286

راهکار: شورای مقابله با جریان‌های افراطی شیعه. 287
راهکار: تدوین قوانین و تبیین مرزهای میان شیعه اعتدالی و شیعه افراطی. 288
راهکار: تأکید بر شعور تا شور در تبلیغات شیعی. 290
راهبرد ششم: تقریب میان مذاهب اسلامی 290

ماهیت راهکارهای تقریب میان مذاهب اسلامی. 291
راهکار: تعریف پروژه‌های تحقیقاتی آسیب شناسی تقریب 292
راهکار: ارتباط سازمان دهی شده با علمای اسلامی. 293
راهکار برگزاری اجلاس‌های هدفمند 294
راهکار بهره برداری از مراسم حج و عمره 295
نتیجه. 296

نتیجه گیری. 298

فهرست منابع 302

مقدمه: طرح تحقیق و چارچوب نظری

1. بیان مسأله

جهان اسلام در سال‏های اخیر شاهد تحولات بنیادینی بوده است. هرچند این تحولات ریشه در یکی دو قرن گذشته دارد، اما از نظر شکل و ساختار، بی‏سابقه است. مجموعه این تحولات که به سرنگونی برخی از دولت‏های وابسته به غرب و سکولار در جهان اسلام انجامید، «بیداری اسلامی» نام گرفت و بار دیگر اسلام به عنوان راهی برای برون رفت از عقب‏ماندگی و رشد و تعالی جوامع اسلامی مطرح گردید. بی‏شک نقطه عزیمت بیداری اسلامی در جهان اسلام، انقلاب اسلامی ایران است که زمینه‌ساز گسترش گفتمان انقلابی و اسلامی به سایر کشورهای اسلامی شده است.

اما علیرغم این که تحولات اخیر ماهیت اسلامی دارد و حرکتی خوش یمن و امید بخش است، اما یک جریان واحد ومنسجم نیست و در آفرینش آن گروه‌های مختلف و جریان‌های گوناگون حضور داشته‏اند. با این حال وجه غالب در بیداری اسلامی حضور پررنگ و کلیدی جریان‏های اسلام گرا است که مهمترین نقش را در ایجاد دگرگونی‏های سیاسی و اجتماعی کشورهای مسلمان ایفا کرده‏اند. در این میان نباید فراموش کرد که خود گفتمان اسلام گرایی دارای گرایش‏ها و جریان‏های مختلفی است که از طیف سکولار اسلام گرا گرفته و تا جریان‏های سلفی تند رو و رادیکال را شامل می‏شود. متأسفانه همین قرائت‏های گوناگون از گفتمان اسلام‏گرایی، سبب شده است که خرده گفتمان‏ها، اختلافات نسبتا عمیق و اساسی با یکدیگر پیدا کنند و زمینه هم‏گرایی در میان آنها کاهش یابد. هرچند کانون و دال مرکزی تمامی این خرده گفتمان‏ها به همان اصل« الاسلام هو الحل» اشاره دارد.

در این میان یکی ازمهمترین و تأثیرگذارترین جریان‏هایی که در دل گفتمان اسلام‏گرایی در تحولات معاصر، حضور فعالی داشته است، گفتمان سلفی‏گری است که قرائتی افراطی، فرقه گرایانه و ارتجاعی از اسلام است ونسبتا توانسته است به علل مختلف، مخاطبان زیادی در جهان اسلام بیابد.

البته علل گسترش اندیشه سلفی در جهان اسلام متعدد است که از آن جمله می‏توان به سیاست‏های غرب در جهان اسلام، حمایت‏های کشورهایی مانند عربستان و قطر از این جریان و یأس و سرخوردگی مسلمانان از مدرنیزم غربی و عملکرد غرب در کشورهای اسلامی اشاره کرد. اما آنچه اهمیت دارد این واقعیت است که گفتمان سلفی‏گری، بیداری اسلامی را به شمشیری دو لب تبدیل کرده است که اگر رهبری آن به دست جریان سلفی به ویژه تکفیری بیافتد، خطر آن کمتر از استیلای غرب بر جهان اسلام نیست.

واقعیت دیگری که در تعامل یا تقابل با جریان سلفی‏گری باید مورد توجه قرار گیرد، این واقعیت است که خود گفتمان سلفی‏گری نیز گفتمانی بسیط و منجسم نیست، بلکه در دل خود، خرده گفتمان‏های بسیاری دارد که گاه میان آنها تفاوت‏های بنیادینی دیده می‏شود. به عنوان نمونه در حالی که جریان اخوان المسلمین را بسیاری در ردیف جریان‏های سلفی قرار می‏دهند، خود این جریان فکری به سه جریان سکولار، معتدل و افراطی تقسیم می‏شود و حتی جریان سلفی موجود در کشوری مانند عربستان نیز خود به جریان‏های مختلف فکری همانند ملکیه، نوسلفیان، اخوان التوحید، جامیه و. تقسیم می‏شود که هرچند تمام آنها به اصول مشترکی پایبندند، اما تفاوت‏های بنیادینی در میان آنها دیده می‏شود.

نکته دیگری که در مطالعات سلف پژوهی اهمیت بسیاری دارد، اختلاف ماهوی و بنیادی این اندیشه با اندیشه شیعی و نظام سیاسی آن است. به گونه‏ای که معمولا جریان‏های سلفی در غیریت سازی و هویت سازی خود از شیعه نام می‌برند. به عبارت دیگر امروزه یکی از اجزاء اصلی سلفی‏گری، شیعه ستیزی است.

همچنین جریان سلفی با تکیه بر قدرت مالی بسیار و حمایت قدرت‏های استکباری، توانسته است در فضای سایبری و ماهواره‏ای و کلا رسانه‏ای، جایگاه خود را تثبیت کرده و با القاء شبهات اعتقادی، سیاسی و. بر طبل فرقه گرایی و ایجاد نفاق و اختلاف در میان امت اسلامی بیافزاید.

از طرف دیگر، از آنجا که از نظر جامعه شناسی، پایگاه گروه‏های سلفی و تکفیری معمولا در میان عامه مردم بوده و از نظر روانی تبلیغات آنان بیشتر بر جنبه‏های تحریک احساسات و هیجانات، استوار است، روش‏هایی که توسط این گروه‏ها در رسیدن به اهداف به کار گرفته می‏شود، معمولا بسیار خشن بوده و مسایلی از قبیل عملیات‏های انتحاری، بمب گذاری در مراکز و معابر عمومی و قتل عام‏های دسته جمعی را شامل می‌شود.

در مجموع هرچند خاستگاه‏های سلفی‏گری به مناطقی همانند شبه قاره، شبه جریزه عرب (عربستان و یمن) شمال افریقا و مصر محدود می‏شود، اما تراواشات این اندیشه، سایر مناطق جهان اسلام را نیز در نوردیده است و به ویژه با استفاده از هیجانات ناشی از انقلاب‌ها و تأثیرگذاری بر روند آنها، در حال تثبیت جایگاه خود در وضعیت موجود است.

با توجه به آنچه گفته شد، تحقیق حاضر ابتدا می‌کوشد تا رؤوس اندیشه سیاسی سلفیان را با توجه به گرایشات مختلف آن بررسی و نقد نماید و سپس پراکندگی آن در جغرافیای جهان اسلام را تبیین نماید و آنگاه نقش و تأثیر جریان‏های سلفی را در روند بیداری اسلامی مورد بررسی قرار دهد و آن گاه راهبردها و راهکارهای جمهوری اسلامی ایران در مقابله با گسترش و نفوذ اندیشه سلفی در جهان سلام را بررسی کند.

چنین تحقیقی علاوه بر آن که تصویری روشن از رقیب اصلی جمهوری اسلامی ایران، در فضای بیداری اسلامی ترسیم می‏کند، می‏تواند در دو حوزه اندیشه و عمل راهبردها و راهکارهایی را با توجه به شرایط موجود، در تعامل و یا تقابل با جریان سلفی پیشنهاد نماید.

2. اهمیت و فایده موضوع

همان گونه که گفته شد، یکی از مهمترین جریان‏های فعال در تحولات اخیر جهان اسلام، جریان سلفی است، و رشد آن نیز ارتباط مستقیمی با مباحث مربوط به اسلام گرایی دارد. ویژگی‌های منحصر به فرد این جریان ایجاب می‏کند که مبانی، عملکرد و برنامه‏های آن برای هدایت تحولات جهان اسلام به دقت مورد بررسی و رصد قرار 

گیرد. ویژگی‌هایی که ضرورت این موضوع را دو چندان می‌کند عبارت است از:

الف) این جریان داعیه رهبری بیداری اسلامی را دارد و با تمام وجود در این راستا فعالیت می‌کند.

ب) این جریان ارتباط مستقیمی با کانون‏های قدرت مالی دنیای اسلام مانند عربستان و قطر دارد و این کشورها به شدت از این جریان‏ها در اقصی نقاط عالم اسلامی حمایت می‏کنند.

ج) با عنایت به این که برخی عملکردهای این جریان با سیاست‏های غرب در جهان اسلام هم‏پوشانی دارد، در بسیاری از موارد، این جریان‏ها از حمایت‏های مستقیم و غیر مستقیم غرب برخوردارند.

د) اصل غیریت سازی اندیشه سلفی، در تقابل با شیعه معنا پیدا می‏کند و این جریان برای هویت بخشی به خود، دشمنی با شیعه و نظام سیاسی شیعه را یکی از ملاک‌های اصلی قرار داده است. به همین سبب نیز فعالیت‌های آنان در تقابل مستقیم با مبانی اعتقادی شیعه از یک سو و اهداف و راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام از سوی دیگر قرار دارد.

پایان نامه ارزیابی تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر عملکرد مالی شهرداری قم

5-4 پیشنهادهای کاربردی.  90

5-5 پیشنهاد برای پژوهش های آتی  91

5-6 محدودیت های تحقیق  91

چکیده :

این تحقیق بدنبال ارزیابی تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر عملکرد مالی شهرداری قم می باشد. تحقیق حاضریک تحقیق توصیفی – تحلیلی می باشد در این تحقیق نمونه نداریم و کل شهرداری قم به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفته است ابتدا دادها و اطلاعات مربوط به منابع شهرداری در دو بخش جداگانه در قالب درآمدها و سایر منابع تامین مالی مورد قبل و بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مورد بررسی قرار گرفت سپس مصارف شهرداری که آن هم در دو بخش هزینه های عمومی و هزینه های عمرانی  قبل و بعد از هدفمند کردن یارانه ها ارزیابی گردید و اطلاعات توسط نرم افزار Excel  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. و نتایج تحقیق نشان داد که اجرای هدفمند کردن یارانه ها باعث کاهش درآمدهای عمومی، بهبود یافتن سایر روش های تامین مالی و افزایش هزینه های عمومی و عمرانی گردیده است.

واژگان کلیدی :

درآمدهای عمومی- سایر منابع تامین مالی- هزینه های عمومی- عزینه های عمرانی- طرح هدفمند کردن یارانه ها

1 – 1 مقدمه

اصولاً قیمت تعیین کننده تخصیص منابع به فعالیتها و نیازهای موجود است. به بیان دیگر منابع به سمتی حرکت می کنند که بیشترین بازدهی را داشته باشند. حال چنانچه قیمت ها در اقتصاد دستکاری نشده باشند و بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا حاصل شده باشند، خود عواملی برای کارائی اقتصادی و تخصیص بهینه خواهند بود. در کشور ما متاسفانه برای سالهای متمادی قیمتها بدلیل وجود یارانه ها عامل مناسبی برای تخصیص بهینه منابع نبودند. از این رو اقدام به هدفمندسازی یارانه ها جهت جلوگیری از اتلاف منابع و حرکت به سوی کارائی و بهره وری ضروری بنظر می رسید. طرح تحول اقتصادی از جمله طرح هایی می باشد که به منظور شناسایی و رفع مشکلات ساختاری اقتصاد ایران تهیه شده است و شامل هفت رأس کلی 1- نظام بهره وری 2- نظام یارانه 3- نظام مالیاتی 4- نظام گمرک 5- نظام بانکی 6- نظام ارزشگذاری پول ملی و 7- نظام توزیع کالا و خدمات است. از بین این هفت نظام به منظور اصلاح نظام یارانه ها قانون هدفمند کردن یارانه ها در که در دی ماه سال 1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، برنامه بسیار گسترده است که تاثیرات بسیاری بر بخشهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خواهد گذاشت. به بیان دیگر تاثیرات قابل ملاحظه ای بر هزینه ها و درآمدهای بنگاههای اقتصادی خواهد داشت و به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر قانون هدفمند سازی یارانه ها قرار خواهند گرفت. شهرداریها هم بعنوان یک بنگاه اقتصادی غیر انتفاعی از این تاثیرات مستثنی نبوده و ساختار مالی شهرداری را با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد نمود لذا در این تحقیق ما به دنبال بررسی تاثیر قانون هدفمند کردن یارانه ها بر درآمدها و هزینه های شهرداری قم هستیم تا اینکه شهرداری قم بتواند در خصوص ساختار مالی خود تغییراتی جهت بهبود انجام دهد.

1-2 موضوع تحقیق

موضوع تحقیق در خصوص اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و تاثیراتی که می تواند بر نظام مالی شهرداری بگذارد می باشد.

طبق قانون دولت اجازه دارد در سال اول اجرای قانون هدفمندی قیمت های حاملهای انرژی را به تنهایی به اندازه ای افزایش دهد که از محل آن درآمدی حداکثر معادل 200 هزار میلیارد ایجاد شود و کسب درآمد مذکور افزایش معنادار قیمت حاکل های انرژی را در پی خواهد داشت، مطالعات مختلف نشان داده اند که افزایش قیمت حاملهای انژی با وجود منافعی که دارد بی هزینه نخواهد بود و این کار باعث می شود که سطح عمومی قیمت ها علاوه بر تورم جاری کشور 37.6 درصد افزایش خواهد داد و اگر دولت افزایش یک باره قیمت ها را در دستور کار قرار دهد تورمی بالغ بر 68 درصد علاوه بر تورم موجود کشور ایجاد خواهد شد. ( توتونچی، ملکی و موسوی، 1388)

با توجه به موارد ذکر شده این موضوع قابل پیش بینی است که با هدفمند سازی یارانه ها که افزایش هزینه و کاهش درآمد را در پی خواهد داشت نظام مالی بسیاری از شرکتها و سازمانها را مختل می کند. لذا علاوه بر دولت، هر شرکت و سازمانی وظیفه دارد که پیش بینی های لازم را به عمل آورد تا کمترین آسیب را از بی انضباتی پولی و مالی کشور ببیند و به ورطه ورشکستگی سقوط نکند.

یکی از نهادهایی که به احتمال قوی در معرض نوسانات شدید ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها قرار می گیرد و نظام مالی آن دچار عدم تعادل می گردد شهرداری می باشد که با توجه به خدمات گسترده شهرداریها در شهرکه از لحاظ هزینه مبالغ قابل توجهی می باشد می بایست در موضوع ساختار مالی خود بویژه بحث هزینه ها بنامه ریزی دقیق صورت گیرد.

1-3 ضرورت و اهمیت موضوع

مزایای توجیهی  این تحقیق در واقع به شرح زیر می باشد:

یکی از دلایل اهمیت موضوع جدید بودن آن می باشد که این موضوع ارزیابی تأثیر هدفمند سازی یارانه ها بر عملکرد شهرداری ها در ایران خصوصا در حوزه شهرداری قم موضوعی جدید می باشد.
با توجه به هدفمند شدن یارانه شهرداری می بایست در ساختار درآمد و هزینه های خود تغییرات سازنده ای انجام دهد لذا موضوع به عنوان الویت پژوهشی شهرداری است .
حمایت سازمان از موضوع از لحاظ دسترسی به اطلاعات
1ـ4  بیان مساله اساسی تحقیق

از دهه 1970 با شکل‌گیری تفکر محوریت انسان در توسعه، این آگاهی ایجاد شد که برای مواجهه با مسائل مبتلا به توسعه‌ نیافتگی کشورها سرمایه فیزیکی کافی نیست و حداقل به اندازه سرمایه فیزیکی، مسایل و سیاست‌های اجتماعی و شکل‌گیری سرمایه انسانی هم ضرورت دارند. بنابراین در این دوره سیاست‌های حمایتی اجتماعی در قالب دولتهای رفاه، سیاست‌های یارانه‌ای و. سرلوحه برنامه‌های توسعه کشورها قرار گرفت. آنچه در زمینه پرداخت یارانه‌ها مورد غفلت قرار گرفت هدفگیری صحیح این سیاستها بود؛ به نحوی‌که بیشتر کشورها یارانه‌ها را بصورت همگانی و عمومی پرداخت می‌کردند. اما در دهه 1980 به دنبال بحران بدهی‌ها و رکود جهانی و تقابل تجربه کشورهای شرق آسیا، امریکای لاتین، جنوب آسیا و صحرای آفریقا، تاکید راهبردهای توسعه به سمت بهبود مدیریت اقتصاد و پذیرفتن نقش بیشتر نیروهای بازار تغییر کرد که در چارچوب این رویکرد جدید اکثر کشورها نسبت به اصلاحات در برنامه یارانه‌ها اقدام کردند.وتا سال 2008 ، اکثر کشورهای جهان قانون هدفمندی یارانه ها را اجرا کرده و در بیشتر مواقع، ابتدا با مشکلات اقتصادی از جمله تورم غیرقابل کنترل مواجه شده اند که این مشکلات با اتخاذ سیاست های صحیح مرتفع گشته است.

برداشته شدن یارانه ها از سوخت و حامل های انرژی باعث کاهش درآمد و پس انداز خانوارها و در نتیجه کاهش مصرف کل جامعه می شود و این موضوع کاهش تورم را موجب خواهد شد قانون هدفمند سازی یارانه ها با هدف تخصیص بهینه تاثیرات قابل ملاحظه ای را بر روی درآمدها و هزینه های بنگاه های اقتصادی خواهد داشت. و شهرداریها نیز بعنوان یک بنگاه اقتصادی غیر انتفاعی از این تاثیرات  مستثنی نیست. و ضروری است که نسبت به تجدید نظر در ساختار درآمد و هزینه خود اقدامات سازنده ای انجام دهد.

در این تحقیق بدنبال آن هستیم تا تاثیر قانون هدفمندی را بر درآمدها و هزینه های شهرداری قم مورد بررسی قرار دهیم.

 باتوجه به مطالب اخیر سؤال اصلی تحقیق :

« هدفمند کردن یارانه ها بر عملکرد مالی شهرداری قم چه تأثیری دارد؟ »

1-5  اهداف تحقیق

 هدف اصلی تحقیق :

«ارزیابی تأثیر هدفمند کردن یارانه ها بر عملکرد مالی شهرداری قم»

اهداف فرعی این تحقیق نیز شامل :

ارزیابی تأثیر هدفمند کردن یارانه ها بر درآمدهای عمومی شهرداری

ارزیابی تأثیر هدفمند کردن یارانه ها بر سایر منابع تامین مالی شهرداری

ارزیابی تأثیر هدفمند کردن یارانه ها بر هزینه های عمومی شهرداری

ارزیابی تأثیر هدفمند کردن یارانه ها بر هزینه های عمرانی شهرداری

1-6  سوالات تحقیق

 سوال اصلی تحقیق :

« هدفمند کردن یارانه ها بر عملکرد مالی شهرداری قم چه تأثیری دارد؟ »

سوالات فرعی تحقیق :

هدفمند کردن یارانه ها بر درآمدهای عمومی شهرداری چقدر تأثیر دارد؟

هدفمند کردن یارانه ها بر سایر منابع تامین مالی شهرداری چقدر تأثیر  دارد؟

هدفمند کردن یارانه ها بر هزینه های عمومی شهرداری چقدر تأثیر دارد؟

هدفمند کردن یارانه ها بر هزینه های عمرانی شهرداری چقدر تأثیر دارد؟

1-7  فرضیات تحقیق

       فرضیه اصلی :

 

با توجه به روش توصیفی این تحقیق هدف پاسخ به سئوالات است ولی فرضیات زیر را می توان به طور توصیفی مطرح نمود.

« هدفمند کردن یارانه ها بر عملکرد شهرداری قم مؤثر است. »

فرضیه های فرعی تحقیق :

هدفمند کردن یارانه ها بر درآمدهای عمومی شهرداری قم مؤثر است .

هدفمند کردن یارانه ها بر سایر منابع تامین مالی شهرداری قم مؤثر است .

هدفمند کردن یارانه ها بر هزینه های عمومی شهرداری قم مؤثر است .

هدفمند کردن یارانه ها بر هزینه های عمرانی شهرداری قم مؤثر است .

1-8  تعریف عملیاتی واژه ها

درآمدهای عمومی  : درآمد عموی شامل 6 زیر مجموعه می باشد که مهمترین آن عوارض عمومی است که بر اساس صدور پروانه های ساختمانی محقق می شود.

پایان نامه مطالعه ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

در این رابطه:

SPREADمعرف دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام

AP معرف میانگین قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت i در دوره­ی t

BPمعرف میانگین قیمت پیشنهادی خرید سهام شرکت i در دوره ی t

tمعرف سال مورد بررسی

iمعرف شرکت مورد بررسی

1-6-2 کیفیت افشا

کیفیت افشا میزان اطلاعاتی است که از سوی شرکت­ها در متن صورت­های مالی اساسی یا در یادداشت­های همراه، برای کمک به تصمیم­گیری ارائه می­شود. این اطلاعات توضیحات مفصلی را در مورد وضعیت مالی و نتایج حاصل از عملکرد آن ارائه می­کند (همت­فر و مقدسی، 1391). در این پژوهش کیفیت افشا در ارتباط با عدم تقارن اطلاعاتی (فرضیه اصلی 1) به عنوان متغیر وابسته عمل کرده و در ارتباط با کیفیت گزارشگری مالی (فرضیه اصلی3) به عنوان متغیر مستقل عمل کرده است.

کیفیت افشا یکی از متغیرهای درون­زای این پژوهش است. در این پژوهش از امتیازهای سالانه­ی کیفیت افشای شرکتی محاسبه شده برای شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال­های 1387 لغایت 1391 استفاده شده است. امتیاز اطلاع­رسانی ناشران بر اساس وضعیت اطلاع­رسانی آن­ها از نظر قابلیت اتکا و به­موقع بودن ارسال اطلاعات محاسبه شده است.

1-6-2-1 قابلیت اتکای اطلاعات مالی

برای این­که اطلاعات مفید باشد باید قابل اتکا باشد. اطلاعاتی قابل اتکاست که عاری از اشتباه و تمایلات جانبدارانه با اهمیت باشد و به­طور صادقانه معرف آن چیزی باشد که مدعی بیان آن است یا به­گونه­ای معقول انتظار می­رود، بیان کند. بیان صادقانه، رجحان محتوا بر شکل، بی­طرفی، احتیاط و کامل بودن ویژگی­های لازم برای قابل اتکا بودن است (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1387).

میزان نوسان­ها و تغییرات پیش­بینی­های ارسالی و همچنین تفاوت­های میان مبالغ پیش­بینی شده و عملکرد واقعی حسابرسی شده نیز، معیار قابلیت اتکا در این محاسبه­ها هستند.

1-6-2-2 به­موقع بودن اطلاعات مالی

به­موقع بودن یکی از مهم­ترین ویژگی­های کیفی اطلاعات مالی محسوب می­شود به­موقع بودن به این مفهوم است که اطلاعات باید در کوتاه­ترین زمان و به­ سریع­ترین شکل ممکن در دسترس استفاده­کنندگان قرار گیرد. هر چه فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورت­های مالی واحدهای تجاری کوتاه­تر باشد، سودمندی حاصل از صورت­های مالی حسابرسی شده سالانه واحدهای تجاری افزایش می­یابد. افزایش فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورت­های مالی، احتمال فاش شدن اطلاعات به نفع گروهی از استفاده­کنندگان و به زیان سایرین را افزایش می­دهد (مرادی و پورحسینی، 1388).

به­موقع بودن اطلاعات بر اساس زمان ارسال آن­ها از سوی شرکت، پیش­بینی­های درآمد هر سهم، صورت­های مالی میان­دوره­ای حسابرسی نشده، صورت وضعیت پرتفوی، اظهارنظرهای حسابرس نسبت به پیش­بینی درآمد هر سهم اولیه و شش ماهه، صورت­های مالی میان­ دوره­ای شش ماهه، صورت­های مالی حسابرسی نشده و حسابرسی شده­ی پایان دوره­ی مالی و محاسبه­ی میزان تأخیر در ارسال اطلاعات، مورد محاسبه قرار گرفته­اند.

1-6-3 کیفیت گزارشگری مالی

توان صورت­های مالی در انتقال اطلاعات عملیات شرکت و به طور خاص پیش­بینی جریان­های نقدی مورد­انتظار آن به سرمایه­گذاران (مدرس و حصارزاده، 1387).

کیفیت گزارشگری مالی ضوابطی است که اطلاعات مفید وسودمند را از سایر اطلاعات تفکیک می­کند و سودمندی اطلاعات مالی را ارتقا می­دهد (نوروش، 1377).

در این پژوهش کیفیت اقلام تعهدی و مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی و محافظه­کاری حسابداری به عنوان معیار سنجش کیفیت گزارشگری مالیدر نظر گرفته شده است و کیفیت گزارشگری مالی متغیر وابسته تعیین شده است.

1-6-3-1 مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی

به طور کلی، مدیریت سود از دو طریق امکان­پذیر است:مدیریت سود مبتنی بر ارقام حسابداری و مدیریت واقعی سود.در حالت اول مدیریت از طریق اقلام تعهدی اختیاری بهآرایش ارقام حسابداری مطابق با اهداف مطلوب خود می­پردازد.اما در حالت دوم، مدیریت با اتخاذ برخی تصمیمات عملیاتی و به عبارت دیگر دست­کاری فعالیت­های واقعی به مدیریتواقعی سود روی آورده و به سود مورد نظر خویش دست می­یابد. هلی و والن[7] مدیریت سود را به این صورت تعریف می­کنند: ” مدیریت سود زمانی رخ می­دهد که مدیران از قضاوت در گزارشگری مالی و ساختار معاملات برای دست­کاری گزارش­های مالی و گمراه کردن برخی افراد ذینفع در مورد فعالیت­های تجاری شرکت یا اثرگذاری بر نتایج قراردادهای مبتنی بر ارقام حسابداری گزارش شده استفاده کنند.” مدیریت سود از طریق اقلام تعهدیبه­وسیله مدل تعدیل شده جونز[8] اندازه­گیری شده است.

( )  ( ) +

در این رابطه:

TA معرف مجموع اقلام تعهدی

Aمعرف مجموع دارایی­ها

REVمعرف مجموع درآمد(فروش)

PPEمعرف اموال، ماشین­آلات و تجهیزات ناخالص

پس از تخمین پارامترهای مدل بالا از طریق مدل­های سری زمانی و یا مقطعی، اقلام تعهدی غیراختیاری     (NDA) به شرح زیر برای ” دوره برآورد ” حساب می­شوند:

1-6-3-2محافظه­کاری حسابداری

تعریفی که توسط محققان از محافظه­کاری حسابداری صورت گرفته است، آنرا این­چنین بیان می­کند: “محافظه­کاری حسابداری، یک مفهوم حسابداری است که منجر به کاهش سود انباشته گزارش شده از طریق شناخت دیرتر درآمد و شناخت سریعتر هزینه،ارزیابی پایین دارایی و ارزیابی بالای بدهی می­شود.”

واتز[9] (2003)محافظه­کاری حسابداری را این­چنین تعریفکرده است:

لزوم تفاوت قائل شدن در اثبات­­پذیری شناسایی سود در مقابل زیان. طبق این تعریف از محافظه­کاری،  پیش­بینی سودهای آتی، بایستی از قابلیت اثبات­پذیری بیشتری نسبت به زیان­های آتی برخوردار باشد.

رایان[10] (2006)، محافظه­کاری را به دو نوع محافظه­کاری شرطی و محافظه­کاری غیرشرطیتقسیم کرده است. محافظه­کاری شرطی، محافظه­کاری است که توسط استانداردهای حسابداری الزامی شده است. یعنی شناخت به موقع زیان در صورت وجود اخبار بد و نامطلوب و عدم شناخت سود در مواقع وجود اخبار خوب و مطلوب. برای مثال کاربرد قاعده­ی اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش در ارزیابی موجودی کالا، نوعی محافظه­کاری شرطی است. به این نوع مخافظه­کاری، محافظه­کاری سود و زیان و یا محافظه­کاری گذشته­نگر نیز می­گویند. اما محافظه­کاری غیرشرطیاز طریق استانداردهای پذیرفته­شده­ی حسابداری، الزامی نشده است. 

این نوع محافظه­کاری، کمتر از واقع نشان دادن ارزش دفتری خالص دارایی­ها به واسطه­ی رویه­های از پیش تعیین شده حسابداری است. این نوع محافظه­کاری، به محافظه­کاری ترازنامه و یا محافظه­کاری آینده­نگر نیز معروف است.

محافظه­کاری حسابداری با مدل بسط یافته باسو[11] اندازه­گیری شده است.

 

AIit = α1 + α2  (Mit – 1 – Bit- 1) + (β0  Δ

 

در این رابطه:

AIitمعرفسود عملیاتی هر سهم برای شرکت i در دوره t، که از صورت سود و زیان قابل استخراج است.

Mt-1 معرفمبنای تعیین ارزش بازار است که از طریق قیمت ابتدای دوره هر سهم در بازار اوراق بهادار تهران اندازه­گیری می شود.

Bt-1معرف ارزش حسابداری (ارزش دفتری) است و از تقسیم حقوق صاحبان سهام ابتدای دوره بر تعداد کل سهام حاصل می­شود.

∆Mt+معرف مجموع افزایش تغییرات قیمت سهام به صورت ماهانه می­باشد و نشان­دهنده مجموع رویدادهای اقتصادی است که منبع اخبار خوب بوده­اند و موجب افزایش قیمت سهام شده­اند.

∆Mt– معرف مجموع کاهش تغییرات قیمت سهام به صورت ماهانه می­باشد و نشان­دهنده مجموع رویدادهای اقتصادی است که منبع اخبار بد بوده­اند و موجب کاهش قیمت سهام شده­اند.

1αمعرف میزان محافظه­کاری غیرشرطیطی دوره می­باشد.

2α معرف بخشی از تفاوت ارزش دفتری و قیمت بازار است که در سود دوره t ثبت شده­اند و ناشی از بازشناخت، محافظه­کاری غیرشرطی دوره­های گذشته یا بازشناخت تغییرات گذشته ارزش بازار می­باشند.

میزان محافظه­کاری شرطیاز مدل زیر بدست می­آید:

 

0β – 1β = Ct

 

1-6-3-3 کیفیت اقلام تعهدی

اقلام تعهدی به عنوانتفاوت بین سود حسابداری و جریان وجه نقد تعریف شده است. فرض می­شود که جریانوجه نقد، اصلی­ترین عنصری است که سرمایه­گذاران به آن ارزش می­دهند و با توجه بهآن، کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سود حسابداری را شناسایی می­کنند. در واقع می­توانبرای سرمایه­گذاران، کیفیت اقلام تعهدی را درجه نزدیکی سود شرکت با میزان جریان­هاینقدی ایجاد شده تعریف کرد. بنابراین کیفیت اقلام تعهدی ضعیف این درجه نزدیکی را کاهش می­دهد و باعث می­شود که ریسک سرمایه­گذار در ارتباط با تصمیم­گیری در موردشرکت خاص افزایش یابد (فرانسیس[12]، 2005).

تای[13] (2004)، کیفیت اقلام تعهدی را این­چنین تعریف کرده است:

“حدی که اقلام تعهدی شناسایی جریان نقد را تعدیل و یا منتقل می­کند تا ارقام تعدیل شده، عملکرد واحد تجاری را بهتر اندازه­گیری کند، وسود و جریان نقد آتی را پیش­بینی نماید.”

کیفیت اقلام تعهدی با مدل دیچو[14] سنجیده شده است.

در این رابطه:

OCFمعرف جریان­های نقدی عملیاتی

ΔREVمعرف تغییرات در درآمد

پایان نامه تأثیر سطح بدهی کوتاه مدت بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری

1-2- بیان مسأله پژوهشی

با توجه به تحولاتی که در جهان امروز رخ می دهد کشورهای مختلف خصوصاً کشورهای در حال توسعه با تهدیدات عدیده ای رو به رو هستند. حل مشکلات اقتصادی این کشورها نیازمند راهکارهایی مناسب برای استفاده بهتر از امکانات و ثروت های خدادادی است. در این راستا، یکی از راهکارهای مهم، بسط و توسعه سرمایه گذاری می باشد (تهرانی و نوربخش، 1385). به گونه ای که تحقق آن، به یکی از اهداف اساسی سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های اقتصادی کشورها تبدیل شده است (عظیمی، 1375). با توجه به محدودیت منابع، علاوه بر مسئله توسعه سرمایه گذاری، یکی از عوامل مؤثر بر رشد و توسعه پایدار اقتصادی، سرمایه گذاری مؤثر می باشد. بدین منظور، یک واحد اقتصادی برای سرمایه گذاری در طرح های مختلف، باید حد یا میزان سرمایه گذاری را با توجه به محدودیت منابع مورد توجه قرار دهد، بنابراین افزایش کارایی سرمایه گذاری از جمله مسائل با اهمیت می باشد (مدرس و حصارزاده، 1387).

حداقل دو معیار نظری برای تعیین کارایی سرمایه گذاری وجود دارد. اول اینکه یک شرکت به منظور تأمین مالی فرصت های سرمایه گذاری، نیاز به جمع آوری منابع دارد. در یک بازار کارا، همه پروژه های با ارزش فعلی خالص مثبت باید تأمین مالی شوند. هرچند، بخش عمده ای از ادبیات موجود در حوزه مالی نشان داده است که محدودیت های مالی، توانایی مدیران را برای تأمین مالی محدود می سازد (هوبارد[7]، 1998). دوم اینکه، اگر یک شرکت تصمیم به تأمین مالی بگیرد، هیچ تضمینی وجود ندارد که سرمایه گذاری صحیحی با آن انجام شود. به عنوان مثال مدیران ممکن است با انتخاب پروژه های نامناسب در جهت منافع خویش و یا حتی سوء استفاده از منابع موجود، اقدام به سرمایه گذاری ناکارا نمایند (استین[8]، 2003).

به علاوه پژوهش هایی تجربی در زمینه کارایی سرمایه گذاری در سال های اخیر مورد توجه پژوهشگران مالی و حسابداری قرار گرفت. به خصوص، پژوهشگرانی همچون وردی[9] (2006)، بیدل و هیلاری[10] (2006)، گارسیا و همکاران[11] (2009) و چن و همکاران[12] (2010) تأثیر کیفیت گزارشگری مالی، کیفیت حسابداری و محافظه کاری را بر کارایی سرمایه گذاری شرکت ها مورد بحث قرار داده اند. آنها نشان دادند که کیفیت بالای گزارشگری مالی از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، امکان گزینش معکوس (در صورتی که تهیه و ارائه اطلاعات امکان پذیر نباشد یا ارزیابی  ایفای تعهدات قراردادی از سوی یک طرف قرارداد دشوار یا غیر ممکن باشد، این پدیده بوجود می آید) و مخاطره اخلاقی (بطور معمول در شرایطی بروز می کند که نمایندگان، مثلاً مدیران، از انگیزه لازم برای انحراف از تعهدات قراردادی برخوردار باشند) را کاهش داده، در اثر افزایش توانایی سهامداران و وام دهندگان در کنترل و نظارت بر فعالیت مدیران، منجر به کاهش هزینه های پایش مدیریت و در نتیجه اجبار مدیران به انتخاب پروژه های مناسب و کارا و در نهایت کاهش ریسک و هزینه های تأمین مالی شرکت می گردد. همچنین در نتیجه این عوامل، احتمال ناکارایی سرمایه گذاری صورت گرفته توسط شرکت که به مفهوم عبور از فرصت های سرمایه گذاری در پروژه های دارای ارزش فعلی خالص مثبت (سرمایه گذاری کمتر از حد) و یا سرمایه گذاری در پروژه های دارای ارزش فعلی خالص منفی است (سرمایه گذاری بیشتر از حد) نیز کاهش می یابد. بر اساس مباحث مطرح شده ارتباط منفی بین کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه گذاری کمتر از حد[13] و سرمایه گذاری بیشتر از حد[14] وجود دارد.

پژوهشگران دیگر ازجمله داس و پاندیت[15] (2010)، آثار چرخه عمر، اندازه شرکت و فرصت های سرمایه گذاری را بر کارایی سرمایه گذاری بررسی کردند و نشان دادند شرکت های با فرصت سرمایه گذاری بالا و چرخه عمر پایین نسبت به شرکت های بالغ دارای سرمایه گذاری اختیاری بیشتر هستند. کوتیلاس-گماریز و سنچز- بالستا[16] (2014) با افزودن عوامل دیگری به پژوهش های پیشین، نظیر بدهی های کوتاه مدت، دارایی های مشهود همگن شده، نوسان های جریان های نقد عملیاتی و فروش، قدرت پرداخت بدهی، احتمال زیان ده بودن، جریان وجوه نقد عملیاتی همگن شده. تأثیر این عوامل را بر کارایی سرمایه گذاری سنجیدند. در بین این عوامل بدهی کوتاه مدت به عنوان یکی از روش های تامین مالی برای اجرای پروژه های سودآور در صحنه رشد شرکت، نقش چشمگیرتری دارد.

توانایی شرکت در مشخص ساختن منابع مالی بالقوه (اعم از درون سازمانی یا برون سازمانی) به منظور تأمین مالی سرمایه گذاری ها، از عوامل اصلی رشد و پیشرفت شرکت به حساب می آید (جهانخانی، 1374). شیوه های تأمین مالی شرکت ها بر اساس مدت به دو دسته تقسیم می شوند: تأمین مالی کوتاه مدت و تأمین مالی بلند مدت. همچنین شیوه های تأمین مالی بر اساس منابع تأمین مالی نیز به دو دسته قابل تقسیم می باشند: تأمین مالی درون سازمانی و تأمین مالی برون سازمانی. تأمین مالی از منابع درون سازمانی، شامل کاهش دارایی های جاری، فروش دارایی های ثابت اضافی، ذخایر استهلاک، اندوخته و سود تقسیم نشده است. تأمین مالی برون سازمانی شامل اخذ وام از بانک ها و موسسات اعتباری، خریدهای نسیه و اقساطی، افزایش بدهی ها، صدور و انتشار اوراق قرضه، سهام عادی و ممتاز است (مصطفوی مقدم، 1376).

بدهی ها از مهم ترین منابع تأمین مالی برون سازمانی برای شرکت ها می باشند که بر اساس ساختار زمانی به دو نوع با سررسید کوتاه (کمتر از یک سال) و سررسید بلند (بیشتر از یک سال) تقسیم می شوند. سررسید کوتاه بدهی (بدهی های کوتاه مدت) می تواند نقشی انضباطی روی رفتار مدیران اعمال نماید (مایرز و ماجلوف[17]، 1984؛ جنسن[18]، 1986). بدهی کوتاه مدت مکانیزمی است که می تواند عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه های نمایندگی[19] بین سهامداران، اعتبار دهندگان و مدیران را کاهش دهد. از دیدگاه قرض گیرندگان، تحت شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، شرکت های با پروژه های با خالص ارزش فعلی مثبت، سررسید کوتاه بدهی را ترجیح می دهند. این شرکت ها با فرستادن علامت[20] های مثبت به بازار، مبنی بر اینکه آنها می توانند شرایط قیمتی بهتری را در تمدید وام های بعدی کسب کنند، مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهند (فلانری[21]، 1986) و از منظر قرض دهندگان، در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، به منظور نظارت بر شرکت، استفاده از بدهی کوتاه مدت مناسب تر از بدهی بلند مدت است (دایاماند[22]، 1991،1993؛ راجان[23]، 1995). کوتاه شدن سررسید بدهی، کنترل بهتر مدیران را فراهم می سازد. به عبارت دیگر، بدهی های کوتاه مدت، منتج به مذاکرات مجدد[24] می شوند. قرض دهندگان ارتباطات نزدیکی با قرض گیرندگان برقرار می کنند و می توانند عملکرد شرکت را در طول اولین دوره تعیین کنند، سپس تصمیم بگیرند آیا قرارداد را تجدید کنند، یا تعدیل نمایند (اورتیز-مولینا و پناس[25]، 2008). سررسید کوتاه بدهی می تواند مشکلات بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری را کاهش دهد. زمانی که پروژه هایی با ارزش فعلی مثبت وجود دارد، شرکت ها می توانند آنها را از طریق بدهی کوتاه مدت تأمین مالی کنند و مشکلات بیش سرمایه گذاری را کاهش دهند، زیرا بدهی در زمان کوتاه تری تسویه می شود و چرخه سودآوری سریع تر تکمیل خواهد شد (مایرز[26]، 1977). هم چنین انعطاف پذیری بالاتر بدهی های کوتاه مدت، با ایجاد شرایط قیمت گذاری بهتر، منجر به جلوگیری از انحرافات در قیمت گذاری و حداکثر سازی ارزش شرکت می شود و تعارضات نمایندگی بین سهامداران و اعتباردهندگان و در نتیجه بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری را کاهش می دهد (چایلز و همکاران[27]، 2005).

به نظر می رسد بدهی های کوتاه مدت می تواند از طریق موارد زیر بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تأثیر گذار باشد:

اعتباردهندگان می توانند به واسطه بدهی کوتاه مدت نقش نظارتی[28] خود را بر مدیران اعمال نمایند تا مشکلات بیش سرمایه گذاری را کاهش دهند و از دیگر سو به مدیران کمک کنند تا در موقعیت های کم سرمایه گذاری، سرمایه گذاری مثبت انجام دهند. بر این اساس انتظار می­رود اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه­گذاری در شرکت ­هایی که سررسید بدهی­های آنها کوتاه­تر است ضعیف تر باشد. زیرا اطلاعات عمومی که به وسیله­ی کیفیت گزارشگری مالی تهیه  می­شود و اطلاعات خصوصی که در نتیجه ارتباطات نزدیک حاصل شده میان قرض دهنده و قرض گیرنده ناشی از سررسید کوتاه بدهی افشا می­شود، احتمالاً قابل جایگزینی هستند. اما اگر نقش مثبت اطلاعات عمومی و اطلاعات خصوصی بر کارایی سرمایه­گذاری مکانیزم هایی مکمل باشند، تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه­گذاری برای شرکت­هایی که بدهی کوتاه مدت بیشتری دارند ممکن است بیشتر باشد. در واقع اگر اطلاعات خصوصی به دست آمده توسط اعتباردهندگان مکمل اطلاعات عمومی ناشی از گزارشگری مالی با کیفیت باشد، کوتاه شدن سررسید بدهی می تواند باعث شود کیفیت گزارشگری بهبود پیدا کند. بنابراین هرچه شرکت بدهی کوتاه مدت بیشتری داشته باشد اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه­گذاری افزایش می یابد (کوتیلاس-گماریز و سنچز-بالستا، 2014).

در کشورهای توسعه یافته، با کیفیت گزارشگری مالی بالا، قرض دهندگان به بدهی های کوتاه مدت، به عنوان ساز و کار کنترلی، جهت نظارت بر رفتار مدیران کمتر نیاز خواهند داشت. اما در بازارهای نو ظهور و در کشورهای در حال توسعه، که کیفیت گزارشگری مالی نقش کم رنگ تری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی دارد، بدهی های کوتاه مدت، می تواند جایگزین معتبری برای اعتباردهندگان به منظور نظارت بر مدیران و کارایی سرمایه گذاری باشد (کوتیلاس-گماریز و سنچز-بالستا، 2014).

با توجه به مطالبی که بیان شد کیفیت گزارشگری مالی و بدهی کوتاه مدت می توانند از عوامل مؤثر بر کارایی سرمایه گذاری باشند و در ایجاد و تداوم سیاست های مربوط به سرمایه گذاری نقش مهمی را ایفا کنند. لذا این پژوهش ضمن بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی و بدهی کوتاه مدت بر کارایی سرمایه گذاری، درصدد پاسخ به این سؤال است که:

آیا سطح بدهی کوتاه مدت بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری، تأثیر می گذارد؟

1-3- اهمیت و ارزش پژوهش

یکی از قابل تأمل ترین و چالش برانگیز ترین مسائل عصر حاضر، خصوصاً در کشورهای در حال توسعه، بحث توسعه اقتصادی است. رشد و دگرگونی سریع روابط اقتصادی، منجر به رقابت شدیدی در عرصه تجارت، صنعت و سرمایه گذاری شده است. لذا این کشورها به منظور گسترش فعالیت های خود و تداوم روند توسعه اقتصادی، نیازمند سرمایه گذاری های به موقع و مناسب می باشند. در این میان محدودیت در منابع، موجب شده است که علاوه بر توسعه سرمایه گذاری، افزایش کارایی سرمایه گذاری از اهمیت فراوانی برخوردار گردد. کارایی سرمایه گذاری، مستلزم آن است که از یک سو، از مصرف منابع در فعالیت هایی که سرمایه گذاری در آن بیشتر از حد مطلوب انجام شده است، ممانعت شود و از دیگر سو، منابع به سمت فعالیت هایی که نیاز بیشتری به سرمایه گذاری دارد، هدایت گردد.

جایگاه ارزشمند اطلاعات در توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری مورد اتفاق صاحب نظران علوم اقتصادی است. گزارش های مالی یکی از منابع اطلاعاتی در دسترس بازارهای سرمایه است که انتظار بر آن است که نقش مؤثری در توسعه سرمایه گذاری و افزایش کارایی آن ایفا نماید. شرکت ها می توانند عدم تقارن اطلاعاتی را با افزایش کیفیت گزارشگری مالی کاهش دهند. کاهش گزینش نادرست و مخاطرات اخلاقی به مدیران اجازه شناسایی فرصت های سرمایه گذاری بهتر، کیفیت گزارشگری مالی بالاتر و افزایش کارایی سرمایه گذاری را می دهند.

از دیگر سو به دلیل توسعه کمتر حقوق صاحبان سهام در بازارهای نوظهور در برخی کشورها و استفاده از بدهی به عنوان منبع اصلی تأمین مالی، همواره این سؤال وجود دارد که با وجود کیفیت گزارشگری مالی پایین در این کشورها، چگونه می توان کارایی سرمایه گذاری را بهبود بخشید. در این راستا بدهی های کوتاه مدت با تنظیم شرایط قیمتی و کنترلی برای وام گیرنده و وام دهنده، مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داده و به عنوان مکانیزمی جایگزین برای کیفیت گزارشگری مالی، مورد استفاده قرار می گیرد. از این رو بدهی کوتاه مدت می تواند با تعدیل تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری، نقش مهمی را در کنترل و نظارت بهتر مدیران ایفا کند.

 1-4- اهداف پژوهش

با توجه به مطالبی که در شرح و بیان مسأله پژوهشی گفته شد، اهداف این پژوهش به شرح زیر می باشد:

1) تعیین تأثیر کیفیت گزارشگری مالی، بر کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

2) تعیین تأثیر بدهی های کوتاه مدت، بر کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

3) تحلیل میزان تأثیرگذاری سطح بدهی های کوتاه مدت، بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-5- کاربرد نتایج پژوهش

گزارش های مالی منبع اطلاعاتی مناسبی برای مدیران به شمار می رود. هر چه گزارش های تهیه شده دارای کیفیت بهتر و مناسب تری باشند، تصمیمات اتخاذ شده بر اساس آنان صحیح تر می باشد، چرا که اعمال مدیران توسط سرمایه گذاران و اعتباردهندگان شرکت رصد می شود (امیدی، 1390). کیفیت گزارشگری مالی بالاتر از طریق اطلاعات حسابداری، مشکلات عدم کارایی سرمایه گذاری را کاهش می دهد. زمانی که کیفیت گزارشگری مالی نقش کم رنگ تری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی دارد، بدهی های کوتاه مدت، جایگزین معتبری برای نظارت بر مدیران و کارایی سرمایه گذاری می باشند. این که تا چه حد گزارش های مالی در زمینه تصمیم های سرمایه گذاری راه گشاست در این پژوهش بررسی گردیده است.

 

کیفیت گزارشگری مالی از جمله موضوعات چالش برانگیزی است که می تواند عامل مربوطی در مطالعات آتی در خصوص مدیریت سرمایه گذاری باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه در بازارهای نو ظهور، منبع اصلی تأمین مالی شرکت ها بدهی خصوصی است، بررسی سررسید کوتاه بدهی و بهبود آن می تواند برای سیاست گذاران بورس در این کشورها قابل توجه باشد.

نتایج این پژوهش می تواند برای مدیران مالی، سرمایه گذاران، مشاوران مدیران مالی و دیگر ذینفعان سودمند و گامی در جهت تصمیم گیری آگاهانه باشد. امید است نتایج حاصل از این پژوهش، یاری گر سایر پژوهشگران در انجام پژوهش های ایشان باشد.

1-6- فرضیه های پژوهش

این پژوهش مشتمل بر سه فرضیه به شرح زیر است:

1) کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه‌گذاری، تأثیر مثبت دارد.

2) بدهی های کوتاه مدت بر کارایی سرمایه‌گذاری، تأثیر مثبت دارد.

پایان نامه تحولات تقنینی ناظر بر مسئولیت حرفه ای پزشک درحقوق کیفری ایران با نگاهی بر فقه اسلامی

2-3-2صدور گواهی خلاف واقع جهت ازدواج توسط پزشک 100

2-3-3 اشتغال غیر قانونی به امورپزشکی 100

2-3-4فریفتن بیمار 101

2-3-4-1شرائط تحقق جرم فریفتن بیمار 101

2-3-5افشای اسرار بیمار در حقوق ایران و فقه اسلامی 101

2-3-6تعریف سرطبی 103

2-3-6-1موارد مجاز در افشای سر در حقوق ایران 103

2-3-7-خود داری پزشک از کمک به مصدومین حادثه و رفع مخاطرات جانی مصوب 15/3/1354. 105

2-3-8جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده 106

2-3-9دادن نسخه ی رمز 107

2-3-10جرایم مجازاتهای جایگزین حبس در امور پزشکی 107

نتیجه گیری 108

پیشنهادات 111

چکیده انگلیسی 112

فهرست منابع 113

منابع فارسی 114

مقاله ها 115

پایان نامه ها 115

قوانین و مقررات 116

منابع عربی 117

صفحه انگلیسی مشابه طرح روی جلد انگلیسی 119

 چکیده

با توجه به اهمیت و جایگاه والاای امر طبابت ومعالجه ،اگر پزشکی ماهر تمام تلاش و سعی خود را در راه علاج بیمار صرف کند، اما نهایتاً منجر به فایده ای نشود و مریض دچار نقض عضو شده وبمیرد در این صورت دیدگاه فقها در مورد مسئولیت و عدم مسئولیت چنین پزشکی مختلف است. مشهور فقها وحقوقدانان قائل به مسئولیت پزشک هستند وپزشک را ضامن می دانند وبه روایا ت اجماع و قواعد فقه استناد کر ده اند. ولی در مقابل برخی از فقها با استناد به اصل برائت، اذن شرع، اذن بیمار وهمچنین روایات حکم به عدم ضمان  استنا د کر ده اند. و چنین استدلال کرده اند که تمسک به اصل برائت وبا وجود دلیل اشتغال ذمه بلاوجه است. راه های گونا گون برای سقوط ضمان پزشک ذکر شده است. اما تنها تحصیل برائت، سقوط ضمان دانسته شده وقانونگذار نیز تنها همان را پذیرفته است.

واژگان کلیدی:

مسئولیت – برائت – رضایت – تقصیر – ضمان-پزشک

  مقدمه

تاریخچه ی پزشکی بشر از بدو تکوین انسان تا کنون در صحنه پیکار برای تندرستی و سالم زیستی اهمیت ویژه ای دارد در اینکه چه زمان و در کجا و به وسیله ی چه کسی بنیا ن علم و طب و جراحی به نفع بشر گذاشته شده حرفهای بسیار است ولی قدر مسلم اینکه کشف علم طبابت را نمی توان در یک قوم یا ملتی خاص محدود و محصور کرد. جادوگران یمن تا کاهنان بابل در آفرینش این دانش حیرت انگیز و حیاتی بشر شریکند چه بسا اقوامی که روزگاری با استفاده از اصول و قواعد علوم پزشکی دردها وآلام دردمندان زمان را مداوا میکردند در کشمکش تهاجمات طومار حیاتشان، به هم پیچیده و از صفحه حیات فراموش شده اند ولی دانش آنان موازین  علمی و نسل در نسل به هدف نهائی بازماندگان و اقوام دیگر انتقال یافته و در مسیر جاویدان تاریخ به راه خود ادامه میدهد هدف نهائی علم طبابت پیشگیری و درمان و مرض و صدمه آسوده کردن دردمندان و رهائی آنها از چنگال بیماری است . اگر در گذشته مردم و حکیمان براساس نیاز روابط خود را تنظیم میکردند و از این گذر تا حدی آلام دردمندان تسکین می یافت . امروزه از یک طرف با وجود پیشرفت های شگرف که نصیب علم پزشکی شده تا حدی که عمیقتر از گذشته به ایراد جرح و قطع نسوج بدن جهت سلامت میپردازند و از طرف دیگر با دخالت قوای حاکم با گذشت زمان سعی بر این دارد تمامی رفتارهای فرد در اجتماع را تحت عنوان خاصی درآورد تا هرکس با حقوق و تکالیف خود اهتمام ورزد رابطه بیمار و پزشک تحت نظم و قانون در آمده است.که در بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی به برخی از این روابط اشاره میکند علی القاعده ایراد جرح با هر قصد و انگیزه ای خلاف قانون است مرتکب تحت تعقیب و مجازات قرار میگیرد.

در تحقیقی که پیش رو داریم موارد مسئولیت و عدم مسئولیت پزشک و تأثیر برائت بیمار و رضایت بیمار وتخلفات پزشکی وسقط جنین  و از نگاه فقه و قوانین موضوعه کیفری ایران مورد بحث و بررسی و نقد و نظر قرار خواهد گرفت .

بیان مسأله

سلامت و تندرستی افراد جامعه عامل موثری در پیشبرد اهداف جامعه، حفظ و سلامت افراد جامعه نیز به تبحر اطباء و پزشکان آن جامعه منوط می باشد. از یک سو می بایست بستر امنی جهت عملکرد پزشکان فراهم، از سوی دیگر تدابیری اندیشید تا طبابت موجب بشر نا امنی جامعه و تعرض به جان افراد نگردد و جمع این دو مهم باید از اهداف قانونگذار باشد. موادی چند از قانون مجازات اسلامی بر ضمان پزشک و موادی دیگر از همان قانون به عدم ضمان پزشک تأکید نموده است. در این رساله به تجزیه و تحلیل دقیق و جامع مواد497-496-495 و مقایسه منطقی این مواد، خاصه توضیح و تبیین اثر رضایت و توجهاً برائت بر مسئولیت پزشک خواهیم پرداخت. فرق اخذ رضایت با اخذ اجازه به تفکیک مشخص و معین شده ، و سرانجام در رابطه باا خذ برائت و قصور پزشک در مسئولیت به واسطه این که مقنن در این خصوص ساکت است، ضمن اعلام نظر فقها در این راستا نظر شخصی خود را مطرح تا مورد استفاده مقنن، محاکم، حقوق‌دانان، دانشجویان علم حقوق و جامعه پزشکان قرار گیرد.

پرسشها و فرضیه ها

1- آیا برائت ذمه پزشک در قانون و فقه اسلامی مطلقاً رافع مسئولیت پزشک است یا خیر؟

2- آیا مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیراوست یا فراتر از آن نیز می رود؟

1- اخذ برائت نسبت به فعل پزشک و جراح که ممکن است موجب ضمان گردد به معنای برائت از پرداخت دیه نمی باشد.

در صورتی که عمل پزشک دارای شرایط پیش بینی درقانون و براساس رضایت و برائت بیمار انجام شود، مشمول امتیاز عوامل موجهه جرم خواهد بود.
 هدف و ضرورت تحقیق

هدف تحقیق تمیز دادن اثر اعلام رضایت،خاصه اخذبرائت و این که آیا برائت پزشک یا جراح رافع مسئولیت آنان است یا نه از دیدگاه فقها و قانونگذار ایران.

روش تحقیق

بنا بر اقتضای موضوع، استدلالی و تحلیلی و کتابخانه ای بوده که با مراجعه به سرمایۀ غنی علمی دانشمندان و حقوقدانان کوشا و مقالات علمی و نشریات مطالب جمع آوری و بهرۀ کافی معمول و نهایتا به رشته تحریر درآمده است .

ساماندهی تحقیق

پایان نامه حاضر شامل دو فصل، که فصل اول آن راجع به تاریخچه و مفاهیم مسئولیت، ماهیت مسئولیت، تعهد و خطای پزشک، تاثیر رضایت و برائت در مسئولیت کیفری پزشک در حقوق ایران وفقه، در فصل دوم مسائلی چون قتل وسایر صدمات بدنی ، سقط جنین ومسئولیت کیفری خاص پزشک در حقوق ایران و فقه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . نهایتا ضمن نتیجه گیری از مباحث مطرح شده پیشنهادهایی در خصوص رفع ابهامات برخی از مواد قانونی ارائه گردیده است .

فصل اول : کلیات

 

وظیفه این فصل بررسی مفهوم کیفری بطور مطلق و  پزشک و تاریخچه آن، ماهیت پزشک، تعهد و خطای پزشک، تاثیر برائت، رضایت در  پزشک از دیدگاه فقه و حقوق ایران می باشد .

1-1      – مفهوم و تاریخچه مسئولیت

1-1-1 مفهوم مسئولیت کیفری ومدنی پزشک

مسئولیت مرتکب جرمی از جرائم مصرح در قانون را گویند و شخص مسئول به یکی از مجازاتهای مقرر در قانون خواهد رسید که؛ نشان آن کیفر دیدن است. (جعفری لنگرودی، 1387 ص 642) همچنین مسئولیتی است که مرتکب عمل مجرمانه، علاوه بر علم و اطلاع باید دارای سوء نیت یا قصد مجرمانه بوده و رابطه علیت بین عمل ارتکابی و نتیجه حاصل از جرم وجود داشته باشد تا بتوان عمل انجام شده را به مرتکب منسوب نمود. شخص مسئول به یکی از مجازاتهای مقرر در قانون خواهد رسید. (نوربها،1342 ص 200)

مسئولیت مدنی عبارت است از التزام شخص به جبران آثار و نتایج ضرر وارده به دیگری، اعم از این که زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول یا عمل اشخاص وابسته به او یا ناشی ازاشیا و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد. در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد؛ می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد. (کاتوزیان، 1386 ص46)

هدف از مسئولیت کیفری، تحمیل مجازات بر مجرم است که به منظور حفظ حقوق عمومی و دفاع از جامعه در برابر مجرمین و پاسداری از نظم و تنبیه و اصلاح مجرمین به مورد اجرا گذاشته می شود، حال آنکه هدف از مسئولیت مدنی منحصرا ترمیم و جبران خسارت شخص زیان دیده و حفظ حقوق اشخاص است. به عبارت دیگر در مسایل مدنی اصولا رابطه بین افراد مطرح می گردد و هدف قانونگذار جبران خسارت شخصی است که از تخلف مدنی صدمه دیده است. در حالی که مسئولیت  در مسائل جزایی ارتباط خاص میان فرد و دولت که نماینده جامعه است به وجود می آید، و مجازات صرفا از نظر جبران صدماتی که بر پیکر جامعه وارد آمده و یا از طریق اقداماتی که به لحاظ حفظ منافع  اجتماعی در آینده ضرورت دارد صورت می گیرد. (صانعی،1351ص 43)

تفاوت دیگر این مسئولیت از جهت منبع آنهاست، منبع مسئولیت  کیفری قانون است و نمی توان هر کار ناپسند و زیانبار را جرم شمرد. در امور کیفری قیاس روا نیست و اصل «قانونی بودن مجازات» ضامن حفظ حقوق فردی در برابر دولتهاست. ولی در مسئولیت مدنی، این حکم به عنوان قاعده پذیرفته شده است که «هر کس به دیگری خسارتی زند باید آن را جبران کند». دادرس نیاز ندارد که برای هر مسئولیت مبنای قانونی ویژه به دست آورد. معیار اصل خطا، داوری عرف است. (کاتوزیان،1386 ص52)

 

1-1-2- مفهوم مسئولیت پزشک

مسئولیت رابطه ای است قانونی وآن هر نوع مسئولیتی است که در قانون پیش بینی شده است و برای آن جزای قانونی (مدنی یا کیفری) معین شده است. (جعفری لنگرودی، پیشین،ص644)

مسئولیت از حیث لغوی کلمه جدیدی است که حقوقدانان آن را به کار برده اند و در آثار و استعمال فقهای متقدم و معاصر یافت نمی شود و در اصل مسئول بوده که اسم مفعول می باشد بعدا یای نسبت و تای تانیث به او داخل شده و در واقع  مصدر صناعی است و به معنای سوال کردن از هر عملی است که انسان مسئول به آن اقدام کرده است به این ترتیب کلمه مسئولیت  لفظ عامی است که به هر آن چیزی که ممکن است از آن در فضای علم پزشکی یا علوم دیگر سوال شود منصرف می گردد. (آل شیخ مبارک،2006م ،ص18)

پایان نامه بررسی تطبیقی احکام فقهی ازدواج مُحلِّل از نظر مذاهب پنجگانه اسلامی

2-3-2-1. دیدگاه حنفیّه 21

2-3-2-2. دیدگاه مالکیّه. 23

2-3-2-3. دیدگاه شافعیّه. 24

2-3-2-4. دیدگاه حنابله 26

 

 

فصل سوم: دلائل قائلین به جواز و عدم جواز نکاح تحلیل

3-1. حکم شرط تحلیل 35

3-1-1. دیدگاه امامیّه. 35

3-1-2. دیدگاه أهل سنّت 38

3-2-2. دیدگاه فقه أهل سنّت 67

3-2-2-1. دیدگاه حنفیّه و شافعیّه. 68

3-2-2-2. دیدگاه مالکیّه وحنابله 71

 

فصل چهارم: شرایط حرمت و حلّیّت زن سه طلاقه

4-3. شرایط حلّیّت 83

4-3-1. دیدگاه امامیّه‌. 83

4-3-2. دیدگاه اهل سنّت. 96

4-3-2-1. دیدگاه حنفیه 96

4-3-2-2. دیدگاه مالکیّه. 102

4-3-2-3. دیدگاه شافعیّه. 104

4-3-2-4. دیدگاه حنابله 110

4-4. نتیجه گیری. 115

 

فهرست منابع. 117

 

چکیده انگلیسی. 130

 

مقدمه

ازدواج اساس خانواده و قاعده­ای است که برآن جامعه استوار می­شود و خانواده اولین سنگ بنا ملّتها است وازدواج از سوی شارع مقدس برای حلیّت استمتاع و لذت بردن هر یک از زن ومرد از یکدیگر قرار داده شده است و نیز عقدی است که هدف ازآن دوام و استمرار زندگی زناشویی است مگر در حالت­های خاص که دیگر ادامه زندگی غیر ممکن و نامقدور باشد خداوند در این باره می­فرماید:

«و مِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا و جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَودَّهً و رَحْمَهً إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیَاتٍ لِقَومٍ یَتَفَکَّرُونَ؛[1]و باز یکى از آیات(لطف) او آن است که براى شما از جنس خودتان جفتى بیافرید که در کنار او آرامش یافته و با هم اُنس گیرید و میان شما رأفت و مهربانى برقرار فرمود. در این امر نیز براى مردم با فکرت ادله‏اى(از علم و حکمت حق) آشکار است».

در شرع اسلام برای ­خانواده و ازدواج قوانین محکمی قرار داده است که بر اساس آن­ها    رابطه­ای مبنی بر احترام متقابل به وجود می­آید که مودت و رحمت از مهم­ترین صفات آن است و نیز شرع مقدس بر اساس عقد ازدواج بر هر یک از طرفین حقوق و واجباتی قرار داده است و طلاق را برای وقتی که اختلاف بسیار حاد و غیر قابل حل باشد تشریع نموده است لذا شوهر       می­تواند در صورت عدم توافق، زن را دو بار طلاق داده و به آن باز گردد؛ امّا هنگامی که زن را سه طلاقه کرد طلاق آن­ها بائن خواهد شد که رجعتی در آن وجود ندارد زن عده­ی خود را به مدت سه طهر خارج از خانه­ی مرد می­گیرد و بعد از تمام شدن این مدت از قید زوجیت آزاد    می­شود در حالت­هایی که طلاق به علت اختلاف شدید بین زوجین است هر دو طرف بعد از جدایی راه خود را در پیش می­گیرند؛ امّا احیانا مرد به علّت عادتی که دارد اقدام به طلاق زن و رجوع به او می­کند در چنین حالتی و بعد از طلاق سوم دیگر حق بازگشت به زن را ندارد مگر اینکه با شخص دیگری ازدواج کند و بعد از نزدیکی شوهر دوم او را طلاق داده و عدّه­ی آن به اتمام برسد در این صورت است که رجوع شوهر قبلی به زن مباح می­شود. به شوهر دوم مُحلِّل گفته می­شود؛ زیرا اوست که سبب مباح شدن زن به همسر قبلی می­شود.

از شرا یط لازم نکاح مُحلِّل این است که ازدواج آنها، باید حقیقی باشد و هیچ حیله و نیرنگی از سوی هیچ یک از سه طرف عقد(همسر سابق – مطلّقه – محلل) وجود نداشته باشد. ازدواج مُحلِّل تحقق پیدا نمی­کند مگر بعد از عقد صحیح و نزدیکی و مباشرت.

ازدواج مُحلِّل همواره از سوی مخالفین اسلام به عنوان قانونی که منزلت زن را در نظر     نمی­گیرد و أخلاق را زیر پا می­گذارد معرفی شده است و شرط ازدواج زن با شوهر دوم را نوعی زنا و فحشا تلقی کردند و این به خاطر جهل آن­ها به قواعد و أحکام نکاح محلل در اسلام یا به خاطر تجاهل و عناد آن­ها است.

باید توجه داشت که نکاح تحلیل به شکل شرعی آن هیچ مشکلی ندارد؛ امّا مشکل آنجا پدید می­آید که ازدواج محلل به شرط یا نیّت تحلیل باشد که فقها در این مورد دیدگاه های مختلفی دارند برخی عقد را چه با شرط و چه با نیّت تحلیل باشد باطل می­دانند و عده­ای دیگر شرط و نیّت را مبطل عقد نمی­دانند.این پزوهش در چهار فصل بیان شده است.

فصل اول: کلیات ومفاهیم

فصل دوم: بررسی صور مختلف نکاح تحلیل

فصل سوم: دلایل قائلین به جواز وعدم جواز نکاح تحلیل

فصل چهارم: شرایط حلیت زن مطلّقه ثلاثه

امید است که این تحقیق مورد رضایت خداوند متعال قرار بگیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق