پایان نامه بررسی توابع تقاضای پول و بهینه پول با تأکید بر ...

نمودار 5-2- مقایسه روند نرخ ارز رسمی و  غیررسمی طی سال‎های 87-1357  99

نمودار 5-3- روند درآمدهای نفتی دولت طی سال‎های 87-1355. 101

نمودار 5-4- روند نسبت هزینه‎های دولت به تولید ناخالص داخلی طی سال‎های 87-1357  102

نمودار 5-5- روند تقاضای نقدینگی، نقدینگی واقعی، نقدینگی بهینه   125

مقدمه

تقاضا برای پول بعد قابل توجه اقتصاد پولی است و پول متغیر مهم و حیاتی جهت تعیین و اثرگذاری سطح فعالیت اقتصادی کل در هر کشور است. به خصوص فهم و توصیف درست از تابع تقاضای پول برای سیاست‎های پولی گذشته و برای تدوین سیاست‎های معاصر و آینده بسیار ضروری است. دانستن عوامل تعیین‎کننده تقاضای پول با اجزاء متفاوت در اقتصاد در تدوین سیاست پولی صحیح مفید خواهد بود.”[1]

لذا باوجود اینکه تئوری‎های اقتصادی از دهه 1980 به بعد تأکید بر نقش تجمیع پولی در تعریف پول که یکی از متغیرهای مهم در اثرگذاری کارائی سیاست‎های پولی است داشتند، تحقیقات قابل ملاحظه‎ای در رابطه با تقاضای پول به عنوان عامل مهم اثرگذار در نتیجه‎بخشی سیاست‎های پولی ادامه دارد.

شناخت خصوصیات تابع تقاضای پول از دو جنبه برای ایران دارای اهمیت است. اول: حجم پول یک متغیر عمده اقتصاد کلان و نیز یکی از ابزارهای اصلی سیاست‏های کنترل تقاضای کل می‎باشد. استفاده از سیاست‏های پولی از طریق کنترل حجم پول یکی از ابزارهای مهم کنترل تورم است. مخصوصاً تابع تقاضای پول (اگر از درجه ثبات بالایی نیز برخوردار باشد) ، می تواند کمک زیادی در تدوین و اجرای سیاست‏های پولی برای کنترل نرخ تورم و کنترل تولید ناخالص اسمی باشد. دوم: به واسطه محدودیت‎های بازار سرمایه در ایران، پول، مهمترین دارایی مالی محسوب می شود و نقش بسیار مهمی در بازار سرمایه دارد. بنابراین اطلاعات راجع به تقاضای پول و نرخ جانشینی آن با دیگر دارایی ها برای کنترل جریان‎های مالی و تعدیل نقدینگی در بازار سرمایه لازم است.

از طرفی در دهه­های اخیر با گسترش و برجسته شدن نقش سیاست‎های پولی در ایجاد ثبات و یا بی‏ثباتی در قیمت­ها و تولید؛ و نیز با توجه به مطالعات تجربی و نظری در خصوص ارتباط میان تورم و رشد اقتصادی، تلاش جهت معرفی قاعده بهینه پولی برای هدایت سیاست پولی رونق گرفته است.

به‎ همین‎جهت مطالعات نظری و تجربی وسیعی در اکثر کشورها در این موارد انجام شده است.

1-1- طرح مسئله

امروزه یکی از نیازهای اقتصاد کشورها که ایران نیز مشمول آن است، میزان مطلوب نقدینگی‎ای است که باید به کل اقتصاد در طول یک‎سال تزریق شود. چراکه کنترل و توزیع بهینه حجم نقدینگی در اقتصاد هدف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد در تولیدات، توزیع عادلانه درآمد، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداخت‎های خارجی و ایجاد اشتغال است. در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیله‎ای برای رسیدن به اهداف نهایی اقتصاد است.

در بیانی دیگر می‎توان عنوان کرد پول فی‎نفسه نیازی از انسان را برآورده نمی‎کند، بلکه ابزاری است برای تأمین مایحتاج. امکانات سیاست‎گزاران پولی در عرضه پول تقریباً نامحدود است، اگر عرضه پول بیشتر بدون توجه به ظرفیت‎ها و امکانات اولیه کشور افزایش یابد و یا بصورت غیربهینه و نظارت‎نشده توزیع شود، تنها قیمت‎ها را متورم خواهد کرد. آنچه ادبیات اقتصادی برای پایداری رشد در اقتصاد مبتنی بر بازار مانند آنچه در ایران وجود دارد، توصیه می‎کند ثبات قیمت‎هاست که برای ثبات قیمت‎ها، یکی از عوامل مهم کنترل حجم و توزیع بهینه نقدینگی در بخش‎های مختلف اقتصادی است. لذا تعیین میزان مطلوب نقدینگی در کلان اقتصاد مسئله‎ای حیاتی برای هر اقتصادی محسوب می‎شود.

از ابتدا مکاتب فکری در اقتصاد بخش قابل توجهی از تلاش خود را صرف شناخت و تصریح مناسب تابع تقاضای پول کرده اند. فعالیت‎های نظری در این زمینه به مطالعات اروینگ فیشر باز می گردد. وی در تئوری مقداری بیان می کند که مردم پول را برای مقاصد معاملاتی تقاضا می کنند و تأکید می کند که نقش محوری پول در اقتصاد، وسیله مبادله در دادوستد کالاها و خدمات می‎باشد. همچنین این دیدگاه بر عوامل تعیین کننده سرعت گردش پول تأکید می کند.

در دهه 1930 میلادی کینز تقاضای پول را فراتر از نقش وسیله مبادله مطرح کرد. وی بیان می کند که مردم قسمتی از درآمد پولی خود را برای مقاصد سفته بازی و سوداگری نزد خود نگهداری می کنند. اگرچه اقتصاددانان پیش از کینز نگهداری دارایی را به عنوان شق دومی در مقابل پول می دانستند، ولی در کارهای خود اهمیت چندانی به آن نمی دادند.

تقاضای معاملاتی پول از به کارگیری پول به صورت تسهیل کننده معاملات نشأت می گیرد و با سطح درآمد ارتباط دارد. در حالی که تقاضای سفته بازی پول از به کارگیری پول به عنوان دارایی سرچشمه می گیرد و توسط نرخ بهره تعیین می شود. کینز عقیده دارد که تقاضای سفته بازی بستگی به انتظارات در مورد تغییرات آتی نرخ بهره دارد. در چنین شرایطی فرد ترجیح می دهد تا قسمتی از درآمد پولی خود را به صورت دارایی‎های مالی نگهداری کند تا بازده به آن تعلق بگیرد.

در تابع تقاضای کینز، تعیین کننده های اصلی، سطح درآمد (به عنوان متغیر مقیاس و جانشینی برای حجم معاملات) و نرخ بهره (به عنوان جانشین برای هزینه فرصت نگهداری پول) می باشند. چنین تابعی در مطالعات تجربی قبل از جنگ جهانی دوم به طور گسترده ای به کار گرفته می شد. در دوره های بعد محققان به بررسی مباحثی در مورد ماهیت تابع تقاضای پول پرداختند.

اقتصاددانان بعد از کینز نیز مدل‎های دیگری را تهیه کردند. تئوری‎های تقاضای پول که بعد از کینز مطرح شده اند را می توان به دو دسته تقسیم کرد؛ تئوری‎های معاملاتی[2] و تئوری‎های پورتفوی[3]. تئوری‎های معاملاتی بر نقش پول به عنوان وسیله مبادله تأکید می کنند و پول لزوماً به عنوان ذخیره ای برای مقاصد معاملاتی تلقی می شود. هزینه معاملاتی تبدیل میان پول و دیگر دارایی ها، در تعیین مقدار این ذخیره نقش تعیین کننده دارد. تئوری‎های دارایی، تقاضا برای پول را قسمتی از مساله تخصیص ثروت در میان پورتفوی دارایی ها که پول را هم شامل می شود، می دانند. پول و دیگر دارایی ها به عنوان شق‏های مختلفی از نگهداری ثروت محسوب می شوند که هرکدام جریانی از خدمات و یا درآمد (صریح یا ضمنی) را فراهم می کنند.

نکته جالب توجه این است که گرچه تئوری‎های متفاوت تقاضای پول را از زوایای مختلف تحلیل می کنند، ولی نتیجه آن‎ها یکسان است. در همه موارد حجم مانده های حقیقی پول رابطه ای معکوس با نرخ بازدهی سایر دارایی ها و رابطه مستقیم با درآمد حقیقی دارد.

در دهه هفتاد میلادی، پیشرفت‎های تکنولوژیکی در بازارهای مالی، طیف وسیعی از دارایی‎های جدید را خلق کرد. پیدایش این دارایی ها که جانشین‎هایی (هرچند غیر کامل) برای پول بودند، تأثیر عمیقی بر تابع تقاضای پول گذاشت. رفتار مجموعه‏های پولی (به ویژه حجم پول، 1M) در پاسخ به این نوآوری های تکنولوژیکی، سوالاتی را در خصوص مفید بودن این متغیرها به عنوان هدف میانی در سیاست‎های پولی مطرح کرد و محققان را با مساله دیگری تحت عنوان «ثبات تابع تقاضای پول» مواجه ساخت.

ثبات تقاضای پول، پیش شرطی است که براساس آن پول اثر قابل پیش بینی بر اقتصاد دارد و کنترل عرضه پول توسط بانک مرکزی ابزاری سودمند و مناسب در جهت اجرای سیاست‏های فعال پولی می‎باشد. ثبات تابع تقاضای پول بدین معنی است که مقدار پول به طور قابل پیش‎بینی مرتبط با مجموعه ای از متغیرهای کلیدی است که پول را به بخش حقیقی اقتصاد متصل می سازند. به عبارت دیگر ثبات تابع تقاضای پول، موثر بودن سیاست پولی را تضمین می کند. پس برای پیش بینی اثر تغییرات عرضه پول بر روی متغیرهایی همچون درآمد و قیمت باید از باثبات بودن تابع تقاضای پول در طول زمان اطمینان حاصل کرد.

در نهایت می توان گفت، در تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد کلان و سیاست‎گذاری اقتصادی بررسی تابع تقاضای پول، اهمیت خاصی در شناخت الگوی اقتصاد کلان و اثربخشی و کارایی سیاست‏های پولی و مالی دارد.

با توجه به مطالبی که بیان گردید، در چارچوب تحقیق حاضر، مشخصاً این سوال مطرح می شود که آیا رابطه تعادلی بلندمدت بین اجزای تشکیل دهنده تابع تقاضای پول وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر، این سوال مطرح است که آیا یک تابع تقاضای پول باثبات در ایران وجود دارد که بتوان سیاست‏های کلان را بر مبنای آن تنظیم کرد؟

لذا این تحقیق هدف خود را بر این اساس نهاده که تابع تقاضای مناسب برای پول را در اقتصاد ایران بدست آورده سپس آن را با مقدار بهینه پول که بوسیله قاعده بهینه پولی بدست خواهد آمد مقایسه کند. برای رسیدن به این هدف تلاش شده است ابتدا تقاضای پول کینز، بامول و توبین، فیشر، فریدمن و غیره را مورد بررسی قرار دهیم. سعی بر آن بوده تا ابتدا به نقد و تحلیل این نظریات پرداخته و سپس الگوی بومی تقاضای پول مناسب اقتصاد ایران را استخراج نموده و برآورد نمائیم. سپس به تخمین تابع تقاضای تقدینگی در جامعه پرداخته و این تابع را با تمام ملاحظات تکمیلی که جهت واقعی‎تر بودن و بهتر بودن تخمین ایران می‎توان به مدل اضافه نمود، برآورد کرده و به بررسی عوامل موثر و ضرایب آن در اقتصاد ایران پرداخته شده است. برای نیل به این مهم، به بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای پول در چارچوب الگوی خرید-زمان[4] پرداختیم. رویکرد زمان- خرید اولین بار توسط سیوینگ[5] (1971) مطرح گردید؛ و مک کالوم[6] و گودفرند[7] این رویکرد را برای اولین بار در تقاضا برای پول نشان دادند. این رویکرد مسئله تخصیص استاندارد زمانی که فرد کار می‎کند و مصرف می‎کند را بیان نمود. استفاده از پول به فرد این اجازه را می‎دهد که میزان زمان اختصاص یافته به مصرفش را کاهش دهد، بنابراین زمان موجود برای کار و اوقات فراغت آزاد می‏گردد و در نتیجه مطلوبیت نهایی و بازده ضمنی صورت می پذیرد.

پس از بررسی تابع مناسب تقاضای پول به دنبال محاسبه مقادیر بهینه تقاضای پول می‎باشیم. در این راستا لازم است مروری بر مبانی نظری و مطالعات انجام گرفته در زمینه تعیین میزان رشد بهینه پول داشته باشیم. از آنجائیکه عمدتاً مبانی نظری و تحقیقات صورت گرفته در راستای تعیین نرخ رشد بهینه پول در زمینه تعیین قاعده بهینه سیاست پولی می‎باشد. لذا ما نیز در این تحقیق روش خود را بر این مبنا قرار داده‎ایم.

یک ﻗﺎﻋﺪه ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ  ﺗﻐﻴﻴﺮات در وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎد واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ. اﻣﺮوزه ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎی اﺗﺨـﺎذ ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎت ﺳﻴﺎﺳـﺘﻲ نزد سیاست گزاران پولی وﺟﻮد دارد.[8]

برای ساخت یک قاعده سیاست پولی باید تابع زیان بانک مرکزی را نسبت به قیود عنوان شده حداقل نمائیم. برای نیل به این هدف ابتدا قیود را مشخص نموده، سپس با بهره گرفتن از داده‎های موجود این قیود را با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات خطی تخمین زده می‎شوند. سپس تابع زیان بانک مرکزی را با بهره گرفتن از نرم افزار MATLAB نسبت به این قیود حداقل خواهیم کرد.

1-2- هدف تحقیق

تاکنون ادبیات و مبانی قدرتمندی در خصوص نقش پول در اقتصاد تدوین شده است و مخصوصا مبانی خردی و پایه‎ای گسترده‏ای در این زمینه توسط اقتصاددانان بسیاری تدوین و ارائه شده است، اما با توجه به اهمیت موضوع و کاربرد نتایج آن برای فهم بهتر نحوه‎ی عملکرد اقتصاد امروزی بر این باوریم که باید در راستای گسترش این ادبیات در هر اقتصادی کوشید. هدف از ارائه این تحقیق معرفی «الگوی بومی تقاضای پول مناسب برای جمهوری اسلامی ایران» و مقایسه آن با «میزان بهینه نقدینگی» می‎باشد. ادعایمان این است که این تحقیق در زمینه بررسی ادبیات موضوعی تقاضای پول با مبانی پایه خردی کوشیده و زوایایی از اقتصاد ایران را روشن می‎کند.

در اهمیت این دو هدف به تفکیک می‎توان اینگونه بیان نمود:

الف) با بررسی مطالعات انجام شده در رابطه با تقاضای پول این نتیجه را درمی‎یابیم که بیشتر مطالعاتی که در زمینه برآورد تقاضای پول صورت گرفته خصوصاً در ایران از مدل‎های متعددی از جمله پیش پرداخت نقدی یا رابطه ریشه دوم بامول- توبین استفاده کرده‎اند، ولی متاسفانه دامنه منابع درخصوص مدل «زمان- خرید» محدود به ذکر آن در برخی کتب درسی می‎باشد و به طور کاربردی از آن بهره نبرده‎اند. این تحقیق با بهره گرفتن از مدل زمان- خرید، مدلی پایه در اقتصاد کلان با تحلیل خرد ارائه می‎دهد. مهمترین کاربرد این مدل اینست که علاوه بر تابع مناسب تقاضای پول، بهینه پول را نیز نتیجه می‎دهد.

 

ب) در ایران تا به امروز توجه به بهینه نقدینگی مورد غفلت واقع شده است و کمتر پژوهشی به دنبال بررسی میزان مطلوب نقدینگی در سطح جامعه و بخش‎های مختلف اقتصادی آن بوده است. به‎طوری‎که زمانی‎که از شرکت‎های سرمایه‏گذاری و صنایع در رابطه با مشکلات آن‎ها پرسیده می‎شود، آن‎ها به مشکل نقدینگی اشاره می‎کنند. از طرفی دیگر حجم بالای نقدینگی در جامعه باعث شده است عده‎ای ادعا کنند که این حجم بالا منجر به تورم در جامعه شده است. لذا باید به نوعی دریافت که میزان بهینه نقدینگی در جامعه و بخش‎های مختلف آن چه مقدار می‎تواند باشد و تابع چه عواملی است. بنابراین این پایان‎نامه هدف خود را این گذارده است که میزان بهینه نقدینگی را در کل جامعه تعیین کرده و مشخص کند چه عواملی این میزان نقدینگی مطلوب را شکل می‎دهند.

[1] S.Bawa,G. Kaur, 2010, page 24

[2]– Transaction theories

پایان نامه مبانی حاکم بر دادرسی دعاوی خانوادگی و مقایسه آن با آیین دادرسی مدنی

گفتارسوم- اجرای حکم تمکین

گفتارچهارم- اجا زه نامه ازدواج و ازدواج مجد د

گفتار پنچم- حضانت ونفقه اطفال و تعیین تکلیف در امور حسبی

گفتارششم- منع اشتغال زوجه و زوج

گفتارهفتم- دستور کسر بخشی از حقوق- دستمزد یا کارمزد برای پرداخت محکوم به توسط دادگاه

گفتار هشتم- نحوه اهدای جنین به زوجین ناباور

گفتارنهم- تقدیم طلب زوجه بر سایر دیون و مستثینات دین

گفتار دهم-تقسیط محکوم به و حبس محکوم علیه

مبحث چهارم

نتیجه گیری

فهر ست منا بع

الف :منا بع به زبان فا رسی

ب:منا بع زبان انگلسیی

چکیده

آیین دادرسی مجموعه مقررات و قواعدی، که طرفین دعوی در مقام مراجعه به دادگاه برای دادخواهی، و دادرس در مقام رسیدگی و قطع و فصل دعاوی و اختلافات و تشخیص حق از باطل مورد استفاده قرار می دهند را اصطلاحا اصول محاکمات یا آیین دادرسی گویند از آنجاییکه موضوع این تحقیق، پیوندی میان دو زمینه از رشته حقوق خانواده و آیین دادرسی مدنی می باشد آیین دادرسی مدنی را از آن لحاظ که قواعد آن با حقوق مدنی رابطه تنگاتنگ دارد و از جهت اینکه تا حقوق اشخاص مورد تعدی و تجاوز قرار نگرفته و مدعی طبق قواعد و مقررات آیین دادرسی مدنی رسیدگی به موضوع را از مرجع صلاحیت دار دادگستری درخواست ننماید، دادگاه رسیدگی نمی کند و به محض انصراف و سازش و استرداد دادخواست و یا استرداد دعوی دادگاه حسب مورد مبادرت به تنظیم گزارش اصلاحی و یاقرار ابطال دادخواست و یا قرار رد دعوی می نماید مجاز به ادامه رسیدگی نیست از سوی دیگر چگونگی دادرسی در دادگاه خانواده از قواعد آیین دادرسی مدنی متمایز است. بر این اساس برای تبیین مفهوم آیین دادرسی در دادگاه خانواده در بخش اول به مفردات تحقیق یعنی خانواده- حقوق خانواده و آیین دادرسی خاص و مقررات شکلی دادگاه خانواده در ایران پرداخته می شود. در بخش دوم به معرفی مراجع قضائی و شبه قضائی و وابستگان قضائی و حدود صلاحیت آنها برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی پرداخته می شود در بخش سوم به چگونگی اقامه دعوی در دادگاه خانواده و آیین دادرسی در موضوعات نکاح و طلاق و تفاوت های دادرسی در دادگاه خانواده با آیین دادرسی مدنی، ضمن بیان و نقد آنها تحلیل و نتیجه گیری ارائه می شود.

واژه های کلیدی، آیین دادرسی مدنی، خانواده و حقوق خانواده، آیین دادرسی خاص، صلاحیت- مراجع قضائی و شبه قضائی- استرداد دادخواست و دعوی گزارش اصلاحی

وا بستگان قضا یی –نکاح – طلاق

مقدمه

حقوق خانواده شاخه ای حقوق مدنی است که دارای ویزگی های است که ان را از موضو عات دیگر حقوق مدنی متمایز می کند واهمیت خاص به ان می بخشد. اهمیت خاص حقوق خانواده بیشتر به مقام وارزش موضوع ان “یعنی خانواده مربوط است .خانواده هسته اصلی اجتما ع است ونقش مهمی از لحاظ اجتماعی وسیاسی واقتصادی،فرهنگی ایفا می کند .با توجه به اهمیت شایان خانواده در کشور،قوانین ومقرراتی برای حمایت از ان وضع شده است .ممکن است این مقررات  ضمن قانون مدنی یا قوانین خاص حمایت خانواده یا بخشی از انها در قانون مدنی وبخشی دیگر درقوانین خاص امده باشد. بیشتر این قوانین و مقررات دارای جنبه ماهوی و بر خی دارای جنبه شکلی و ایین دارسی است.

قوانین ماهو ی،حقوق وتکا لیف اعضای خا نواده تعیین وروابط انها را با یکد یگر تنظیم میکند ،ولی قوانین شکلی ناظر به تشر یفات وشرایط صوری ازدواج وطلاق ودیگر نهاد های خانواده وایین رسیدگی به دعاوی خانوادگی واجرای ارا،مربوط به خانواده است .

بیان موضوع و طرح مساله

رسیدگی به اختلاف و دعاوی در دادگاه ها نیازمند دو نوع قانون است،

نخست، قانون ماهوی که به بیان حقوق و مسئولیت طرفین دعوی بپردازد و دیگر، قوانین و مقررات مشکلی که تشریفات و نحوه رسیدگی به اختلاف را مدون و مقدر می سازد رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری از آنجائیکه دارای قواعد متفاوت است لذا رسیدگی به دعاوی خاص به لحاظ وجوه ممیزه، ناشی از ماهیت دعوا یا طرفین آن ایجاب می نماید تا قواعدی خاص در نظر گرفته شود؛ یکی از حوزه هایی که نیازمند اصول دادرسی خاص می باشد امور دعاوی خانوادگی است لذا با توجه به اهمیت خانواده در جوامع مختلف و بالاخص در کشور اسلامی خود و ماهیت دعاوی خانوادگی و آثار ناشی از این دعاوی، تصویب چنین آیین دادرسی را توصیه می نماید. ضرورت بازشناسی نهادها و تاسیس های ویژه دادگاه خانواده با صلح دادگاه ها متفاوت می باشد. امروزه فقدان آیین دادرسی ویژه خانواده که دربردارنده مقررات مربوط به شرایط قاضی دادگاه خانواده، واحدها و نهادهای مورد نیاز این دادگاه ها و همچنین قواعد خاص رسیدگی در این دادگاه ها باشد، یکی از مشکلات موجود در دادگاه های مذکور است بدین لحاظ موضوع حاضر در مبانی حاکم بر دادرسی دعاوی خانواده و مقایسه آن با آیین دادرسی مدنی که ضمن بررسی مقررات مرتبط با دعاوی خانواده و آیین دادرسی حاکم بر آن و تفکیک قوانین ناسخ و منسوخ و پیش بینی خلاهای قانونی در امر دادرسی خانواده و مقایسه آن با دادرسی مدنی می باشد، از طرف دیگر خانواده در تمامی جوامع بشری و ادیان الهی، بالاخص در دین حنیف اسلام و کشور جمهوری اسلامی  واحد بنیادین اجتماعی معرفی می گردد و دادگاه ویژه ای برای آن تعریف می گردد به طوری که رسیدگی محاکم خانواده باید توام با سرعت و دقت و بدون تشریفات دست و پاگیر صورت پذیرد بنابراین به لحاظ تخصصی بودن رسیدگی به امور خانواده در محاکم دادگستری و نیازمند بودن به دادرسی خاص از انگیزه این تحقیق می باشد.

سوابق تحقیقات

درباره موضوع مبانی حاکم بر دادرسی دعاوی  خانوادگی و مقایسه تحلیلی ان با
آیین دادرسی مدنی به طور پراکنده تحقیقاتی توسط برخی از محققین و پژوهشگران در زمینه داوری در دادگاه خانواده، تشریفات دادرسی، طلاق و تشریفات نکاح با نگرش تحلیل قواعد ماهوی صورت پذیرفته است و توسط برخی اساتید کتابهای با عناوینی نزدیک با دادرسی خانواده با رویکرد آموزش های عمومی برای تعقیب دعاوی خانوادگی به رشته تحریر در آمده است و هیچ نگرشی عمیقی در بایسته های ضروری در این مقوله در آنها یافت نشد ولی در تحقیق حاضر با دید وسیع به ضرورت آیین دادرسی خانواده و مقایسه آن با دادرسی مدنی پرداخته می شود.

فرضیه تحقیق:

 

دراین تحقیق پس ازتبیین دقیق ومفهوم خانواده واهمیت ان ،ضرورت ایین دادرسی خاص

ومقا یسه تحلیلی ان با ایین دادرسی مدنی درقا لب دسته بندهای ارِایه گردیده است.

فرضیه های این تحقیق عبارتند از:

1- رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به اختلافات خانواده الزامی است.

2- رسیدگی به اختلافات در دادگاه های خانواده نیازمند آیین دادرسی خاص می باشد.

3- قضات رسیدگی به دعاوی ناشی از حقوق خانواده باید شرایط خاصی باشند.

4- رسیدگی به دعا وی خا نواده باید سریع و دقیق بارعا یت حقو ق اصحا ب د عوا صورت پذ یرد

روش تحقیق

الگوی کلی روش تحقیق حا ضر از نوع نظری است پس از جمع اوری اطلا عات ،با روش های مختلف مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد.بطور دقیق تر باید گفت :

تحقیق حاضر از نوع کاربردی می باشد و در نگرش و تدوین آن از روش تحلیلی- توصیفی استفاده شده است، جمع آوری مطالب به صورت فیش برداری صورت گرفته و از منابع کتابخانه ای استفاده شده است.

در این تحقیق که ضمن بیان مفهوم و شرایط آیین دادرسی حاکم بر دعاوی خانوادگی سعی شده است مقایسه تحلیلی بر آیین دادرسی مدنی، ضمن بیان نظریات حقوقدانان و نظریات مشورتی و رویه قضائی حا کم پرداخته می شود. در نهایت تحلیل و نتیجه گیری از مطالب ارائه شود ولی در راه تحقیق مشکلاتی فراوانی پیش رو وجود داشت  از جمله این مشکلات کمبود منابع و در اختیار نداشتن امکانات و وسایل تحقیق می باشد که به یاری خداوند، مساعدت و راهنمایی اساتید راهنما و مشاور چنین مشکلاتی برطرف شد و موفقیت های در این زمینه حاصل گردید.

اهداف تحقیق

هدف اصلی این تحقیق توجیه ضرورت تدوین آیین دادرسی ویژه محاکم خانواده به صورت یک مجموعه منسجم است. لزوم تسریع در رسیدگی و اجرای حکم در برخی دعاوی خانوادگی از جهت ملاقات طفل، حضانت طفل و نفقه، اهمیت استفاده از راهکارهای صلح و سازش و حکمیت در دعاوی خانوادگی، غیر قابل جبران بودن خسارات عاطفی و معنوی ناشی از آراء یا اقد ا م هایناصحیح دادگاه در دعاوی خانوادگی، بالاخص آسیب پذیر بودن حداقل یکی از طرفین دعاوی خانوادگی از زنان و کودکانیکه  اتخاذ تمهیدات حمایت از ایشان را ایجاب می نماید. از جهات ضرورت تدوین آیین دادرسی ویژه خانواده است.

سوالات تحقیق

1- دعاوی خانوادگی را تعریف کنید.

2- آیا در حال حاضر، اختلاف صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی از نوع ذاتی است؟ توضیح دهید.

3- دادگاه محلی صالح برای رسیدگی به دادخواست مهریه منقول و غیر منقول کدا م است؟

4- آیا قاضی دادگاه خانواده برای رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل نکاح و طلاق، نیازمند ابلاغ ویژه از ناحیه رئیس قوه قضائیه است؟

5- مطابق تصورات موجود، در کدا م یکی از انواع طلاق ها با توجه به درخواست کننده آن دادگاه مکلف به انجام داوری است؟

6- گواهی عدم امکان سازش از حکم طلاق تفکیک کنید.

7- نحوه اجرای حکم دادگاه بر الزام زوجه به تمکین را بیان نماید

8- مزایای اعلامی دانستن حکم دادگاه برفع اشتغال زوجه چیست؟

 

اهمیت تحقیق

باتو جه به اهمیت خانواده درادوار مختلف تاریخ قانو نگذاری کشور، قوانین ومقرراتی برای حمایت ازان وضع شده است. ممکن است این مقررات ضمن قانون مدنی یا قوانین خاص حمایت خانواده آمده باشد. بسیاری از این قوانین داری جنبه ماهیتی وبرخی دارای جنبه شکلی وآیین دادرسی است .

قوانین ماهوی: حقوق وتکالیف اعضای خانواده راتعیین وروابط آنها را با یکدیگر تنظیم می کند .ولی قوانین شکلی ناظر به تشریفات وشرایط صوری ازدواج وطلاق ودیگر نهادهای خانواده اه های خانواده در ایران اختصاص داده شده است در بخش دوم به معرفی

پایان نامه پیش‌بینی پدیده تقلب در دانشجویان کارشناسی بر اساس مؤلفه‌های انگیزش ...

یافته های استنباطی.76

جدول 3-4 آزمون همبستگی پیرسون در مورد رابطه بین انگیزش درونی با پدیده تقلب . . . . . . 76

جدول 4-4 آزمون همبستگی پیرسون در مورد رابطه بین هویت اخلاقی با پدیده تقلب . . . . . . 76

فرضیه 176

فرضیه 2.76

فرضیه 377

شکل 1-4 نمودار بررسی خطی بودن داده­ ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

شکل 2-4 نمودار پراکنش باقیمانده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

جدول 5-4 جدول همخطی چندگانه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  79

جدول 6-4 جدول استقلال خطا 79

جدول 7-4 جدول تحلیل نتایج رگرسیون گام به گام مولفه­های انگیزش تحصیلی و هویت اخلاقی 80

جدول 8-4 خلاصه تحلیل واریانس رگرسیون گام به گام پیش بینی تقلب . . . . . . . . . . . . . . 80

فرضیه481

جدول 9-4 ضرایب بتای متغییرهای پیش بین در پیش بینی تغییرات پدیده تقلب . . . . . .  . . . 81

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه93

محدودیت های پژوهش93

پیشنهاد ها کاربردی93

پیشنهاد ها پژوهشی94

مقدمه

تقلب تحصیلی یکی از موضوعات چالش برانگیز در محیط­های آموزشی است. مطالعات انجام شده در زمینه تقلب حاکی از رایج بودن این امر در موسسه­های آموزشی است.

تقلب با ورود دانش آموز به بستر آموزش آغاز می­شود و هیچ گروه سنی را نمی توان از این عمل مستثنا دانست. تحقیقات نشان می دهد تقلب در میان دانش آموران مدارس ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و همچنین دانشجویان دانشگاه­ها رایج است. با این وجود تحقیقات بسیاری اذعان می کنند که تقلب در دانشگاه­ها رایج تر از سایر دوره ها است. تقلب موجب مخدوش شده امتیاز نتایج آزمون ها می شود زیرا ارزش داده های ارزیابی را به عنوان ملاک پیشرفت تحصیلی دانشجویان و منبع بازخورد به استادان و متخصصان آموزشی به منظور برنامه ریزی درسی آموزشی کاهش می دهد. این در حالی است که در کشور ما این نتایج برای ارتقا دانش آموزان بالأخص دانشجویان به مقاطع تحصیلی بالاتر استفاده می شود و تقریباً ملاک دستیابی بسیاری از فرصت های آموزشی، شغلی، رفاهی و در گرو نتایج این ارزیابی ها است.

لذا با توجه به رایج شده پدیده تقلب در بین دانشجویان و هم چنین کمبود تحقیقات انجام شده در کشور ما که مروری بر پایگاه­های اطلاعاتی و کتب منتشرشده می تواند شاهدی بر این مدعا باشد، لازم است تا پژوهش های بیشتری پیرامون این پدیده ضد ارزشی به عمل آید تا عوامل موثر در آن شناخته شود و تمهیدات لازم به منظور مقابله با آن، به شیوه علمی طراحی شود. چون شناسایی عوامل تأثیر گدار می تواند در جهت کاهش این پدیده موثر واقع شود، در این پژوهش تلاش شده است رابطه عوامل تأثیرگذار احتمالی در تقلب، از جمله مؤلفه های انگیزشی و هویت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 92-93 بررسی شود.

بیان مسأله

در حال حاضر، توسعه و پیشرفت علمی یکی از مهم ترین دغدغه های دولت ها و سیاستمداران کشورهای گوناگون است. در همین راستا، دانشگاهیان نیز تلاش­های چشمگیری انجام می دهند، ولی همواره موانع و آفت­هایی در زمینه پیشرفت و توسعه علم وجود دارد و سرقت علمی از جمله معروف ترین این آفت­هاست (زمانی، عظیمی و سلیمانی،1392). تقلب یا فریبکاری پدیده ای فراگیر است که آموزش از سالیان دور با آن رو به رو بوده و از بابت آن هزینه های زیادی را متحمل شده است. این پدیده به عنوان یکی از عوامل مهم تهدیدکننده یادگیری فراگیران مطرح و اغلب میان دانشجویان به اندازه ای فراگیر است که اکثر آن ها نوعی بی صداقتی تحصیلی را در دوران تحصیل خود گزارش نموده اند (مورداک، بچامپ و هینتون[1]،2008). تقلب یا فریبکاری از پدیده های غیراخلاقی رایج در نظام های آموزشی است، که با گسترش فناوری به طور فزاینده ای تسهیل شده و رواج پیدا کرده است. تقلب در موقعیت های آموزشی اغلب به صورت تقلب در امتحانات و تقلب در تکالیف درسی صورت می گیرد (خامسان و اصغری،1390). فراگیرانی که مرتکب تقلب تحصیلی می شوند، فرصت درگیر شدن در فرآیند یادگیری را از دست می دهند و قادر نیستند دانش و مهارت جدید را توسعه دهند (اژه ای، شهابی و علی بازی، 1390).

هر چند اکثر دانشجویان تقلب را عملی غیراخلاقی می دانند، اما هنوز درصدی از دانشجویان هستند که عمل تقلب تحصیلی را غیراخلاقی ندانسته یا حداقل میزان غیراخلاقی بودن آن را شدید ارزیابی نکرده اند. تقلب نگرانی در مورد برابری را افزایش می دهد و بر نظام اخلاقی فراگیران و مربیان تأثیر منفی دارد، فراگیرانی که تقلب می کنند، برتری غیرمنصفانه بر دیگران کسب می کنند. فراگیران دیگر هنگامی که می دانند دیگران تقلب می کنند و موفق می شوند، سرد و ناامید می­شوند و ممکن است برای درگیر شدن در کار تحصیل عادلانه، مردد شوند، مربیان نیز به طور منفی تحت تأثیر تقلب قرار می گیرند. مربیان که باور دارند دانش آموزانشان تقلب می کنند، ممکن است در انگیزه دادن به فراگیران برای یادگیری کارآمد دلسرد شوند (وایتلی،کیت واسپیگل[2]،2002).

اگرچه در مورد میزان شیوع تقلب نمی توان درصد مشخصی را تبیین کرد، پژوهش های متعدد در کشورهای مختلف نشان داده اند تقلب خاص یک دوره تحصیلی، یک دانشگاه و یک کشور نبوده و در تمامی دنیا دیده می شود (خامسان و اصغری،1390). از سوی دیگر، نرخ تقلب به طور منظم در حال افزایش بوده و با پیشرفت فناوری های جدید به حدی شایع شده که می توان آن را معضلی همه گیر در مراکز آموزش عالی دانست (مورداک، آندرومن[3] 2006). در پژوهشی که خامسان و اصغری(1390) انجام داده­اند نشان داده شد که دانشجویان بیش از 5 بار تقلب انجام داده اند که باید مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر، هر چند اکثریت دانشجویان انجام عمل تقلب توسط خود را کمتر از حد متوسط گزارش کرده اند، اما باور عمومی آن ها به رواج تقلب بالاتر از حد متوسط بوده است. این باور از یک سو نشان دهنده جو عمومی در محیط های دانشجویی است و از طرف دیگر خود می تواند به عنوان یکی از عوامل تشویق کننده تقلب محسوب شود.

شواهد پژوهشی (دیویس، گروور ومک گریگور[4]1992؛ مک کاب و تریون[5]،1997) حاکی از آن است که 80/0 الی90/0 درصد دانش آموزان قبل از این که از دبیرستان فارغ التحصیل شوند مرتکب تقلب تحصیلی شده اند. پژوهش مک کاب و بوورس[6](1994) نیز نشان داده است که 70/0 درصد دانشجویان دانشگاه حداقل یک بار تقلب کرده اند. به نظر می رسد این مشکل با ورود فناوری های جدید بیشتر نیز شده است.

کولبی و دامون (1972) در بررسی الگوهای اخلاقی بزرگسال )افرادی با تاریخچه طولانی عملکرد اخلاقی، مثل اقدامات خیرخواهانه و تلاش در جهت استیفای حقوق مدنی( به سطوح بالای هماهنگی میان خود و گرایش­های اخلاقی پی بردند. این  گروه از الگوهای اخلاقی، شاخص­هایی دال بر توانایی­های استدلال اخلاقی سطح بالا بر اساس مقیاس  قضاوت اخلاقی  کلبرگ را  نشان ندادند. در نقطه مقابل، با رفتار ضد اجتماعی روبه رو هستیم. در اینجا نیز شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه هویت، نقش میانجی ایفا می­ کند. دامون و هارت (1988) شواهدی را گزارش کرده­اند که حاکی از تأخیر  تحولی در ادراک خود جوانان بزهکار می باشد. اویسرمن و مارکوس (

1990) دریافتند که نوجوانان بزهکار، در مقایسه با همتایان غیر بزهکار خود، کمتر می­توانند آینده­ای را برای خود در نظر بگیرند که منعکس کننده ارزش­های مثبت یا منفی باشد. این ویژگی یکی از شاخص­های هویت اخلاقی رشد نایافته است.

مرور مطالعات انجام شده نشان می دهد که می توان عوامل مؤثر بر تقلب تحصیلی را به دو دسته عوامل بافتی و عوامل فردی تقسیم نمود. متغیرهای بافتی از قبیل محیط کلاس، ویژگی ها و روش های معلم و همین طور رو­­ش­های پیش­گیری، با پدیده تقلب تحصیلی ارتباط دارد (هستون[7]، 1986؛ مک کاب و تروینو، 1993). متغیرهای فردی از قبیل جنس (نونیسوسویف[8]، 2001؛وایتلی[9] ،2001؛ رابینسون[10] و همکاران، 2007)، ویژگی های انگیزشی (ماردوک و آندرومن[11] ،2006؛ هاردینگ[12] و همکاران، 2007) و صفات شخصیتی (دی اندرا[13] ، 2009، ویلنام، ناتنسون و پائولوس[14] ،2010) نیز با تقلب تحصیلی مرتبط است.

اسکالنون و نیومن[15] (2002)، به عوامل تأثیرگذاری نظیر ناآگاهی، نگرش­های شخصی، در دسترس بودن منابع اینترنتی، نبودن توانایی و صلاحیت لازم برای انجام دادن کارهای علمی، عامل فشار نظیر اخذ نمره و نبود قوانین مؤسسه­ای و سازمانی در ارتکاب دانشجویان به تقلب اشاره می کنند. چند عامل دیگر از عوامل محیطی که ممکن است برای تعیین نگرش دانشجویان به تقلب مهم است، ولی کمتر در مطالعات تجربی حضور داشته اند، ماهیت هنجارهای کلاس نسبت به تقلب است. تمرکز برخی از پژوهش ها بر تفاوت های جمعیت شناختی (مانند جنسیت، موفقیت، سن)، عوامل روان شناختی (مانند استدلال اخلاقی، نگرش نسبت به تقلب) و تمرکز برخی دیگر از پژوهش ها بر عوامل محیطی و بافتی (مانند اندازه کلاس و سهولت تقلب) بوده است (اسمیکین، گیلبرت، اسپنسر، پنگوس و سیلوا[16]،2008). به نظر می رسد که عوامل درونی بیش از عوامل بیرونی بر تقلب تحصیلی تأثیرگذار باشد، یکی از این عوامل درونی هویت اخلاقی است.

دانشجویان از قضاوت هایشان در مورد نمرات خودآگاهی دارند. (نمرات)آن قدر مهم هستند که آن ها حاضر به فدا کردن یکپارچگی خود به منظور ایجاد یک تصور خوب هستند (اسلوبوگین[17]، 2002). اگر چه بسیاری از دانشجویان  بر این باورند که با تقلب به شخصیت خود لطمه می زند، ولی اغلب سه نفر از هر چهار نفر از دانشجویان دوره کارشناسی تقلب می کنند. شیوع تقلب در میان دانشجویان نشان دهنده مشکل در اندیشه و عمل و توضیح شکاف­های روانی بین درک اخلاقی و عمل اخلاقی می باشد (بلازی[18]، 1980، نارواز[19]، 2004). بسیاری از دانشجویان کالج به دلیل نگرانی­های خود از ساخت یک تصور خوب، نیاز خود را برای تمامیت خود (صداقت) نادیده می گیرند، سپس اقدام به تقلب می نمایند )اسکات[20]، 2007).

دانشجویان با هویت اخلاقی درونی به نظر می رسد در رابطه با ارزیابی اخلاقی مخاطبان داخلی (وجدان) از اخلاق خود نگران هستند. دانشجویان با هویت اخلاقی بیرونی به نظر می رسد، فاقد مخاطب برجسته داخلی اخلاقی فرا من و یا وجدان که آن ها را از در گیر شدن در اعمال غیراخلاقی مانند تقلب علمی جلوگیری کند می باشند.

یکی دیگر از عوامل درونی که بر تقلب تحصیلی دانشجویان تأثیر می گذارد انگیزش است. از آنجایی که بروز تقلب روزبه روز بیشتر می شود، ممکن است تمرکز روی عوامل رفتاری یک رویکرد مهم برای کشف تقلب و نیز یک عامل پیشگیرانه باشد. به عبارت دیگر، وقتی موضوع تقلب عنوان می­شود، باید به طور ناگزیری عوامل انسانی نیز مطرح شود . نیاز است تا از یک دیدگاه علم رفتاری انگیزه­های این مجرمان با ناخن های تمیز را درک کرد، کسانی که به آسانی و بدون سلاح دستبرد می زنند (رامامورتی و اولسن، 2007).

تحقیقات اخیر از این ادعا حمایت می­ کند دانشجویانی که تمایل به یادگیری و یا مهارت در بخش خاصی از اطلاعات هستند، کمتر احتمال دارد نسبت به دانشجویانی که دارای انگیزه بیرونی و یا عملکردی، مانند جایگاه علمی، نمرات، و یا برخی از ارزیابی عملکردی دیگر هستند، تقلب کنند.

به طور کلی در طول 20 سال گذشته، تحقیقات انجام شده در چارچوب نظریه خود تعینی نشان می دهد که جهت گیری های انگیزشی افراد، تأثیر عمده ای روی فعالیت­ها و پیامدهای آن ها دارد بدین معنی که جهت گیری انگیزشی افراد، تعیین کننده نوع فعالیت افراد و نتایج آن می باشد (دسی رایان، 2008). بنابراین هدف از این پژوهش پیش بینی تقلب دانشجویان بر اساس مؤلفه های انگیزش تحصیلی و هویت اخلاقی می باشد. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا بین مؤلفه های انگیزش تحصیلی و هویت اخلاقی با تقلب رابطه وجود دارد یا نه؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

پدیده تقلب در تمام دنیا در حال گسترش است، و یکی از دلایل گسترش آن ظهور فناوری­های جدید اطلاعات و ارتباطات است. شکی وجود ندارد که وجود فاوا و عصر فناوری سرقت علمی را راحت کرده است (تورموند[21] 2010). و این در حالی است، که نرخ رشد مقالات و پژوهش­های علمی و به تبع آن رشد علوم گوناگون با ظهور فناوری­های اطلاعات و ارتباطات به شدت در حال افزایش است (لاتروپ، فوس[22] 2000 و پارک[23] 2003). تقلب تحصیلی یک مشکل فراگیر در نهادهای ثانویه به ویژه بعد از دوران متوسطه می باشد. اکثر دانشجویان بیش از یک بار آن را انجام می دهند. فراوانی بالای تقلب علمی یک مشکل جدید نیست، اما شواهد نشان می دهد که آن در طی زمان افزایش یافته است (اسکات2007).

در بیشتر کشورهای پیشرفته دنیا قوانین و راهکارهای گوناگونی برای مبارزه با این آفت علمی پیش بینی شده است و غالباً دانشگاه­ها (به منزله مراکز علمی) خط مشی­های روشنی در این زمینه اتخاذ کرده­اند. این در حالی است که در کشور ایران گر چه گام های کوتاهی برداشته شده، ولی هنوز خط مشی­های روشن و دقیقی در این زمینه اتخاذ نشده است. از طرفی، آموزش­های مستقیم بسیار کمی هم در برنامه درسی مدارس و دانشگاه­ها ارائه می شود تا حداقل از گسترش سرقت علمی در جامعه دانشگاهی جلوگیری شود.

از سوی دیگر، نرخ تقلب درسی به طور منظم در حال افزایش بوده و با پیشرفت فناوری های جدید به حدی شایع شده که می توان آن را معضلی همه گیر در مراکز آموزشی دانست (مورداک و آندرمن، 2006).

دید تقلب می ­تواند تلویحات علمی مهمی در برنامه ریزی برای شناسایی عوامل

پایان نامه ارزیابی کیفیت برنامه های درسی رشته علوم تربیتی(گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی) درمقطع کارشناسی ...

هدف کلی پژوهش:

ارزیابی کیفیت برنامه های درسی رشته علوم تربیتی(گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی) در مقطع کارشناسی از دیدگاه دانشجویان واعضای هیات علمی به منظور ارائه راهکار های مناسب در این زمینه می باشد.

اهداف جزیی:

ارزیابی کیفیت اهداف برنامه درسی رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیات علمی.
ارزیابی کیفیت محتوای برنامه درسی رشته مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی از دیدگاه دانشجویان واعضای هیات علمی.
3.ارزیابی کیفیت روش های تدریس در برنامه درسی رشته مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی از دیدگاه دانشجویان واعضای هیات علمی

9                                                                              فصل   اول: کلیات تحقیق
4.ارزیابی کیفیت زمان در برنامه درسی رشته مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی از دیدگاه دانشجویان واعضای هیات علمی.

5.ارزیابی کیفیت مواد ومنابع در برنامه درسی رشته مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی از دیدگاه دانشجویان واعضای هیات علمی.

6.ارزیابی کیفیت فعالیت های یادگیری در برنامه درسی رشته مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی از دیدگاه دانشجویان واعضای هیات علمی.

7.ارزیابی کیفیت گروهبندی در برنامه درسی رشته مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی از دیدگاه دانشجویان واعضای هیات علمی.

8.ارزیابی کیفیت مکان در برنامه درسی رشته مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی از دیدگاه دانشجویان واعضای هیات علمی.

9.ارزیابی کیفیت ارزشیابی در برنامه درسی رشته مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی از دیدگاه دانشجویان واعضای هیات علمی.

سؤال های تحقیق

1-1 اهداف مدون در برنامه مصوب رشته مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی از دیدگاه دانشجویان واعضای هیات علمی از چه میزان مطلوبیتی برخورداراست؟

1-2آیا بین دیدگاه دانشجویان واعضای هیات علمی درموردمیزان مطلوبیت عنصر هدف تفاوت وجود دارد؟

2-1محتوای برنامه درسی رشته مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی ازدیدگاه دانشجویان واعضای هیات  علمی از چه میزان مطلوبیتی برخوردار است.

2-2آیا بین دیدگاه دانشجویان واعضای هیات علمی در موردمیزان مطلوبیت عنصر محتوا تفاوت وجود دارد؟

10                                                                            فصل   اول: کلیات تحقیق
3-1فعالیت های یادگیری در برنامه درسی رشته مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی از دیدگاه دانشجویان واعضای هیات علمی از چه میزان مطلوبیتی برخوردار  است؟

3-2آیا بین دیدگاه دانشجویان واعضای هیات علمی درمورد میزان مطلوبیت عنصر فعالیت های یادگیری تفاوت وجود دارد؟

4-1روش های تدریس در برنامه درسی رشته مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی از دیدگاه دانشجویان واعضای هیات علمی از چه میزان مطلوبیتی برخوردار  است؟

4-2آیا بین دیدگاه دانشجویان واعضای هیات علمی درمورد میزان مطلوبیت عنصر روش های تدریس تفاوت وجود دارد؟

5-1زمان در برنامه درسی رشته مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی از دیدگاه دانشجویان واعضای هیات علمی از چه میزان مطلوبیتی برخوردار  است؟

5-2آیا بین دیدگاه دانشجویان واعضای هیات علمی درمورد میزان مطلوبیت عنصر زمان تفاوت وجود دارد؟

6-1مواد ومنابع آموزشی در برنامه درسی رشته مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی از دیدگاه دانشجویان واعضای هیات علمی از چه میزان مطلوبیتی برخوردار  است؟

6-2آیا بین دیدگاه دانشجویان واعضای هیات علمی درمورد میزان مطلوبیت عنصر مواد ومنابع آموزشی تفاوت وجود دارد؟

7-1گروهبندی در برنامه درسی رشته مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی از دیدگاه دانشجویان واعضای هیات علمی از چه میزان مطلوبیتی برخوردار  است؟

7-2آیا بین دیدگاه دانشجویان واعضای هیات علمی درمورد میزان مطلوبیت عنصر گروهبندی تفاوت وجود دارد؟

8-1مکان در برنامه درسی رشته مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی از دیدگاه دانشجویان واعضای هیات علمی از چه میزان مطلوبیتی برخوردار  است؟

8-2آیا بین دیدگاه دانشجویان واعضای هیات علمی درمورد میزان مطلوبیت عنصر مکان تفاوت وجود دارد؟

9-1ارزشیابی در برنامه درسی رشته مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی از دیدگاه دانشجویان واعضای هیات علمی از چه میزان مطلوبیتی برخوردار  است؟

9-2آیا بین دیدگاه دانشجویان واعضای هیات علمی درمورد میزان مطلوبیت عنصر ارزشیابی تفاوت وجود دارد؟

تعاریف مفهومی و عملیاتی

ارزیابی

تعریف نظری:فرآیند نظام دارجمع آوری،تحلیل،تفسیر اطلاعات که به منظور تعیین میزان تحقق هدف های برنامه درسی انجام می شود ارزیابی گویند(سیف،35:1382).

تعریف عملیاتی:در این پژوهش منظور از ارزیابی عبارت از نمراتی که دانشجویان واعضای هیات علمی در پرسشنامه محقق ساخته بدست آورده اند.

کیفیت

ت

عریف نظری:مجموع ویژگی ها وخصوصیات یک فر آورده یا خدمت که نمایانگر توانایی آن دربرآوردن خواسته های بیان شده یا اشاره شده باشد(بازرگان،1380).

تعریف عملیاتی:بررسی میزان مطلوبیت برنامه درسی علوم تربیتی(گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی)باتوجه به عناصر نه گانه کلاین که با بهره گرفتن از پرسشنامه محقق ساخته اندازه گیری شده است.

برنامه درسی

تعریف نظری:پیش بینی وتهیه مجموعه فرصت های یاددهی-یادگیری برای جمعیتی مشخص به منظور نیل به اهداف تعیین شده(لوی،1923ترجمه مشایخ1378).

تعریف عملیاتی:برنامه درسی رشته علوم تربیتی،کلیه دروسی که با عناوین گوناگون در طول دوره کارشناسی رشته علوم تربیتی(گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی)به دانشجویان دانشگاه های دولتی ارائه می گردد.

 

12                                                                            فصل   اول: کلیات تحقیق
عناصر برنامه درسی :

اهداف

تعریف نظری :یک برنامه درسی به قصد ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار یادگیرنده اجراءمی شود،این تغییرات همان اهداف برنامه است.(فریده مشایخ،1378).

تعریف عملیاتی :در این پژوهش منظور بررسی میزان مطلوبیت اهداف مصوب در برنامه  رشته مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی می باشد.

محتوا

تعریف نظری:ماده برنامه درسی است از آنچه که باید آموخته شود(قورچیان،1374).

تعریف عملیاتی: دراین پژوهش منظور بررسی میزان مطلوبیت محتوای ارائه شده در طول دوره رشته مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی می باشد.

فعالیت های یادگیری

تعریف نظری:اشاره به در گیری فراگیران در امر یادگیری دارد(ملکی،1379).

تعریف عملیاتی :در این پژوهش منظور بررسی میزان در گیر نمودن دانشجویان در امر یادگیری توسط اساتید در کلاس درس می باشد.

روش های تدریس

تعریف نظری: هنگامی که از تدریس یا نحوه آموزش برنامه ها صحبت می شود،منظور پیش بینی برخی از شرایط اجرای برنامه درسی است(فتحی واجارگاه،1381).

 

13                                                                            فصل   اول: کلیات تحقیق
تعریف عملیاتی :در این پژوهش منظور بررسی میزا ن استفاده اساتید از روش های متنوع در یادگیری استفاده می شود.

زمان

تعریف نظری:منظور این است که محتوا ورئوس مطالب مشخص شده در یک جدول زمانبندی شده ارائه می گردد.

تعریف عملیاتی :در این پژوهش منظور بررسی میزان زمان در نظر گرفته شده برای هریک از واحدهای درسی در طول هفته می باشد.

مواد ومنابع آموزشی

تعریف نظری:کتاب ومنبع دیگری که استاد در کلاس درس بکار می برد.

تعریف عملیاتی :در این پژوهش منظور بررسی میزان بکارگیری منابع علمی وبه روز از سوی اساتید در کلاس درس می باشد.

مکان

تعریف نظری:در این خصوص می توان به محیط فیزیکی مناسب،تعداد ساختمان های آموزشی با تعداد کلاس های درس،آزمایشگاه ها،محیط کتابخانه وکار گاه ها اشاره کرد (ملکی،1379).

تعریف عملیاتی :در این پژوهش منظور بررسی میزان استفاده از محیط های آموزشی مناسب با هریک از واحدهای درسی است.

ی بکارمی رود(لوی به نقل از مشایخ،1378).

پایان نامه ارزیابی سیاست‌های فرهنگی کنونی ایران

فرهنگ موضوع بسیاری از گزارشات و مقالات و کتاب ها و همایش هاست. بسیاری از سیاست گذاری ها و مصوبات و قوانین کشور مربوط به فرهنگ است. کارکردهای فرهنگ از جمله انسجام بخشی، قالب ریزی شخصیت، سازگاری با محیط و هویت بخشی باعث شده است که  بسیاری کشورها برنامه هایی برای مدیریت فرهنگ داشته باشند، هر چند تعریف، دامنه و گستره ی فعالیت های فرهنگی با هم متفاوت هستند. در چند سال اخیر بحث مهندسی فرهنگ در ایران مطرح است که بر ضرورت بازنگری و بازسازماندهی برنامه ها و فعالیت ها در عرصه فرهنگ تاکید می کند. بنابراین سیاست گذاری فرهنگی در ایران به صورت یک ضرورت شناخته شده است.

در همین راستا نیاز به تحقیقات متنوعی است که از ابعاد مختلف به بررسی سیاست های فرهنگی بپردازد. لازم است که به اهداف و سیاست­های رسمی که از طرف مسئولین و نهادهای سیاست­گذار فرهنگی ابلاغ می­شود پرداخته شود و بررسی شود که عواملی که این سیاست­ها را شکل داده چه بوده است. همچنین سیاست­های غیررسمی و غیرمستقیم که از خلال عملکرد مدیران و سازمان­های فرهنگی قابل شناسایی است و لزوما در هیچ سند رسمی مکتوب نمی­ شود باید مورد مطالعه قرار گیرد. همینطور باید تاثیر سیاست­های فرهنگی بر روی جامعه و نتایج پیش ­بینی نشده آن و به علاوه تحقق اهداف کمی و کیفی سیاست­ها بررسی شود. امر دیگری که به شفاف کردن سیاست­های فرهنگی کمک می­ کند نگاه تطبیقی و تاریخی به مقوله سیاست­گذاری فرهنگی است که تاثیر رقابت­های سیاسی و مناسبات قدرت، منافع حاکمان و طبقات بالای جامعه، دغدغه­های غیرفرهنگی، شرایط جهانی و مناسبات بین ­المللی را بر سیاست­های فرهنگی آشکار می­ کند.

تحقیق پیش رو، بر آن است که با مفهوم­بندی و شاخص­گذاری دقیق به ارزیابی سیاست­های رسمی فرهنگی کشور بپردازد. توصیفی که از سیاست­های فرهنگی با این روش بدست می­آید دقیق و قابل ملاحظه خواهد بود و همچنین از دل آن سنخ­شنایی­ها و چهارچوبی در می­آید که می ­تواند برای تحقیقات آتی در این زمینه مفید واقع شود. ضرورت این تحقیق مخصوصا از آنجا بر می­خیزد که تا کنون تحقیقی که با مقوله­بندی و شاخص­گذاری دقیق به بررسی سیاست­های فرهنگی کشور پرداخته باشد وجود نداشته است. معمولا نوشته­هایی که در این زمینه موجود است بدون روش­شناسی دقیق و صرفا حاصل تجربه یا نگاه انتقادی نویسندگان و با توجه به شرایط روز بوده است. از سوی دیگر متون مختلفی وجود دارد که صرفا به بحث نظری پیرامون سیاست فرهنگی پرداخته است و جای خالی یک کار تجربی در این میان کاملا به چشم می­خورد.

 

1-3- تحدید موضوع و اهداف تحقیق

موضوع این تحقیق محدود به سیاست­های فرهنگی دولتی است که به صورت مکتوب و مصوب در دسترس است و در حال حاضر در حال اجراست. در مورد قید «کنونی» که در عنوان تحقیق آمده است، ذکر این نکته ضروری است که آوردن این قید ناظر به سیاستها و متون سیاستگذاری است که در حال حاضر منشاء برنامه ریزی و قانونگذاری و مدیریت در عرصه فرهنگ است و منسوخ نشده است. در واقع از یک سو، هدف آن بوده که به سیاستها پرداخته شود (و وارد جزئیات برنامههای و قوانین در حوزهی فرهنگ نشویم) و از سوی دیگر خود را محدود به دورهی اخیر سیاستهای فرهنگی کنیم. سال 1389 و برنامهی توسعهای که توسط دولت وقت و مجلس وقت تصویب شده است، به علاوهی قانون اساسی و سند سیاستهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که اصلیتری رویکردهای نظام جمهوری اسلامی ایران را در عرصهی فرهنگ نشان دادهاند.

ناگفته پیداست که ارزیابی سیاست­های فرهنگی دولت، جدای از مکتوبات و مصوبات، نیاز به پیگیری و دقت­نظر در برنامه­ها، مدیریت­ها، سخنرانی­ها، و اعمال و برخوردهای خاص نهادها و سازمان­های مختلف دولت دارد. اما بنای این تحقیق آن است که به حد کافی موضوع خود را محدود و مشخص کند که در قالب یک پایان ­نامه قابل بررسی باشد.

قبل از اینکه بگوییم اهداف این تحقیق چیست، لازم است بگوییم که این تحقیق چه اهدافی را در نظر ندارد. در این تحقیق به فعالیت های عملی نهادهای فرهنگی و تدابیر مدیران فرهنگی پرداخته نمی شود، همچنین نگاهی تاریخی و تطبیقی به سیاست های فرهنگی ایران در طول دهه های گذشته از اهداف این تحقیق نیست. به همین ترتیب ارزیابی سیاست های فرهنگی در این تحقیق از خلال مواردی مثل دستیابی اهداف، تامین منابع و تامین رضایت گروه های ذی نفع صورت نمی گیرد. همچنین این تحقیق بر آن نیست که مسائل و مشکلات فرهنگی کشور را شناسایی کند و بر مبنای آن سیاست های جدیدی را ارائه کند یا به ارائه رهنمودهایی برای تدوین سیاست های فرهنگی نمی پردازد، هر چند این امر خود به تبع حاصل می آید.

به طور کلی دو هدف برای این تحقیق در نظر گرفته شده است:

به دست آوردن چارچوبی برای ارزیابی سیاست­های فرهنگی
به دست دادن توصیفی از سیاست های فرهنگی ایران در حال حاضر
این تحقیق بر آن است که اولا با طرح مباحث نظری پیرامون مجادلاتی که بر سر تعریف فرهنگ به ویژه در ادبیات جامعه شناسی وجود دارد و تاثیر هر یک بر سیاست­گذاری فرهنگی، و ثانیا بررسی ادبیات موضوع سیاست گذاری فرهنگی و ثالثا شناختن مناقشات واقعی موجود در شرایط کنونی جامعه­ی ایرانی که خود را در قالب جریان­های فرهنگی مختلف نشان می­دهد  و از خلال همه اینها به دست آوردن چهارچوب ارزیابی سیاست های فرهنگی، به ارزیابی سیاست های رسمی فرهنگی ایران بپردازد. شمای کلی این پایان ­نامه را در تصویر زیر مشاهده می­کنید:

1-4- پرسش های تحقیق

پیش از اینکه به پرسشهای تحقیق بپردازیم، در مورد واژهی «ارزیابی» در عنوان این تحقیق، باید بگوییم که اصلیتری خصلت این تحقیق، اکتشافی بودن آن است؛ بنابراین ارزیابی سیاستهای فرهنگی بر مبنای یک نگاه پیشینی و با معیارهای از پیش تعیین شده نیست (مثلا اینکه چقدر سیاستهای فرهنگی ایران به دموکراسی فرهنگی توجه داشته است). بلکه خصلت اکتشافی تحقیق، از دل مطالعه گستردگی ادبیات این موضوع و نهایتا نظم و نسق بخشیدن به اصلیترین موضوعات مطرح پیرامون موضوع سیاستهای فرهنگی بر آمده است. این چنین تحقیقی میتواند خود مبنایی باشد برای ارزیابیهای آتی از سیاستهای فرهنگی به اساسا مبنا یا معیار ویژهای مثل دموکراسی فرهنگی.

سوالات این تحقیق در چهار بخش عبارتند از:

بخش اول – تعریف سیاست­گذاری فرهنگی چیست و چه تعاریف مختلفی در این مورد وجود دارد؟ تاریخچه سیاست­گذاری فرهنگی در ایران و جهان چیست؟ چه تعاریفی از فرهنگ موجود است؟ تاثیر هر کدام بر سیاست­گذاری فرهنگی چیست؟ تعاریف متعدد و متفاوت از فرهنگ هر کدام به تاکید بر چه وجهی از فرهنگ تمایل دارند؟ ویژگی مشترک فرهنگ در این تعاریف چیست؟ مناقشات و دوگانگی هایی که پیرامون تعریف فرهنگ در ادبیات جامعه شناسی به وجود آمده است کدامند؟

 

بخش دوم – ویژگی­های اجتماعی فرهنگ کدام است؟ فرهنگ و هویت چه رابطه­ای با هم دارند؟ نیاز به چه چیزهای موجب تدوین سیاست­گذاری فرهنگی شده است؟ چه الگوها و سرمشق هایی برای سیاست گذاری فرهنگی موجود است؟ مراحل و اجزای سیاست­گذاری فرهنگی چیست؟

بخش سوم – چه مجادلات و مناقشات واقعی پیرامون تعریف فرهنگ و نحوه برخورد با آن از سوی حاکمیت وجود دارد؟ جریان­های فرهنگی کنونی ایران کدامند؟ هر کدام از آنها به دنبال چه نوع سیاست فرهنگی و بر مبنای چه اصولی هستند؟

بخش چهارم – سوالاتی که از دو بخش اول برمی خیزد و ارزیابی سیاست های فرهنگی را ممکن می کند، از جمله: سیاست­های فرهنگی ایران شامل چه ترکیبی از ارزش­ها، اهداف و سیاست­هاست؟ چه تعریفی از فرهنگ بر سیاست های فرهنگی ایران حاکم است؟ چه الگو و سرمشقی در سیاست گذاری فرهنگی ایران در نظر گرفته شده است؟ چه کارکردهایی از سیاست­های فرهنگی مورد انتظار است؟ چه حوزه­هایی مورد سیاست­گذاری قرار گرفته­اند؟ در سیاست­هایی فرهنگی، آیا فرهنگ محدود و مستقل در نظر گرفته شده یا فراگیر و گسترده؟ چه ویژگی­هایی از فرهنگ مورد تاکیده بوده است؟ ابزار اجرا یا نهاد متولی سیاست­ها چیست؟ چقدر نگاه دولتی در سیاست های فرهنگی ایران به چشم می خورد؟

1-5- روش های تحقیق

1-5-1- روش اسنادی

در ابتدا که بخش نظری تحقیق است با مطالعه نظریات مختلف و کتاب های مختلف که درباره سیاست­گذاری فرهنگی، مهندسی فرهنگی، برنامه ریزی و مدیریت فرهنگی وجود دارد، به سوالات اساسی پیرامون تعریف فرهنگ و ویژگی هایی که باید در سیاست گذاری فرهنگی رعایت شود پاسخ داده می شود. در این تحقیق به یک چارچوب نظری پیشینی تکیه نمی شود بلکه بخش نظری تحقیق اکتشافی در ادبیات مربوط و جمع بندی و نقد آنها در راستای رسیدن به شاخص ها و تدوین چهارچوبی نظری برای تحلیل سیاست های فرهنگی به منظور ارزیابی تجربی در بخش دوم تحقیق خواهد بود.

1-5-2- روش تحلیل محتوی

در بخش تجربی تحقیق، با تحلیل محتوای سیاست های فرهنگی مصوب نهادهای سیاست گذار فرهنگی، به نقد و بررسی آنها می پردازیم. این امر با شاخص ها و معیارهایی که در قسمت نظری تحقیق به دست آمده است صورت می گیرد. شاخص هایی مربوط به تعریف فرهنگ، الگوها و سرمشق های سیاست گذاری فرهنگی و همچنین ویژگی هایی که هر سیاست گذاری برای فرهنگ می تواند شامل آن باشد.

پایان نامه الگوی سبک زندگی زن مسلمان ایرانی و راهکارهای تقویت آن در جامعه

ج- پیشینه تحقیق

1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور

باقر ساروخانی (1386) در مقاله ای با عنوان «زن، قدرت و خانواده» هدف خود را از نگارش این مقاله که به روش اسنادی و فراتحلیل انجام شده است، شناسایی قدرت و ساز و کارهای آن، بحث از قدرت در اندیشه‏های اساسی، شناسایی مدل‏های کاربردی در حوزه زن، قدرت و خانواده و بررسی نتایج پژوهش انجام شده در باب هرم قدرت و خانواده و جایگاه زن در آن می داند و نتیجه گیری می کند که روابط قدرت با افزایش پیچیدگی جامعه از سیطره قدرت جسمانی بیرون آمده متغیرهای نوینی چون جایگاه فرد در مناصب اجتماعی اهمیت یافته است. در حوزه نظری ملاحظه می شود تفکیک نقش‏های زن و مرد در خانواده، آن طور که در اندیشه کارکردگرایان به نمایندگی پارسونز مطرح می‏شود، نمی‏تواند پاسخگوی درست مسائل خانواده در جامعه معاصر باشد. دیدگاه‏های تضاد منابع و فمینیسم[13] نیز، هر یک با کاستی‏هایی مواجه است. در نتیجه تحولات اجتماعی قدرت مبتنی بر اجبار در خانواده جایگاهی ندارد، از این‏رو یا باید از مضمون جدید آن به تعبیر اقتدار یاد کرد و یا قدرت را در معنای انسانی آن در نظر آورد. اندیشه تقریب زن و مرد و تأکید بر ابعاد انسانی آنان تا آنجا ضروری است که از مردیت استعلایی از یکسو و مرد ـ زن یکسانی از سوی دیگر اجتناب شود. تصمیم‏گیری در خانواده از یک سو امری مشارکتی و از سوی دیگر کاربردی است. تمایز تحقیق مذکور با پایان نامه حاضر نیز در تدوین الگو و ارائه مدل سبک زندگی زن مسلمان ایرانی است.

تقی آزاد ارمکی (1386) در مقاله «الگوی سبک زندگی در ایران» ضمن اشاره به تفاوت های اساسی سبک زندگی در جوامع غربی و ایران، معتقد است الگوی سبک زندگی در جامعه غرب کاملاً طبقاتی است و مقولاتی همچون نسل، ساماندهی جامعه، جنسیت، شهری بودن و شهری شدن در جامعه غربی به صورت طبقاتی است اما در ایران این مقولات بدون سیر طبیعی خود از جامعه سرمایه داری، خود را نشان داده است و سبک زندگی ایرانیان به شدت از دین و خانواده تاثیر پذیرفته است. تمایز این تحقیق با پایان نامه حاضر در ارائه الگوی سبک زندگی زنان مسلمان ایرانی است که در تحقیق مذکور به آن پرداخته نشده است.

یوسف اباذری و حسن چاوشیان (1387) در مقاله ای با عنوان «از ”طبقه اجتماعی” تا ”سبک زندگی”/ رویکردهای نوین در تحلیل جامعه شناختی هویت اجتماعی» می نویسند: مفهوم «طبقه اجتماعی» اصل بنیادین تبیین‏های اجتماعی در سنت تفکر جامعه شناختی است. هم پویش‏های اجتماعی و هم هویت اجتماعی اعضای جوامع مدرن به کمک این مفهوم تحلیل و درک می‏شود. اما جهت‏گیری همگرای نظریه‏های اجتماعی اخیر به سمت پذیرش اهمیت فزاینده‏ی حوزه‏های مصرف و فعالیت‏های سبک زندگی در شکل دادن به هویت شخصی و اجتماعی است. وی همچنین هدف از نگارش این مقاله را تحلیل چگونگی تغییر شالوده ی اجتماعی هویت در جوامع امروزی است. وی تحلیل خود را بر محور سه استدلال مجزا و در عین حال همبسته مبتنی می داند که عبارتند از: 1) تحول در رابطه‏ی میان کار و فراغت 2) چند پارگی ساختار طبقاتی در جوامع مدرن 3) پیدایش فرهنگ مصرف. وی در پایان به این نتیجه گیری می رسد که نتیجه‏ی این استدلال‏ها، پذیرش اولویت فرهنگ بر ساختار اجتماعی تولید و پذیرش باز تابندگی شکل‏گیری هویت‏ها در برابر جبرگرایی تبیین‏های ساختاری است. در تحقیق ایشان نیز ارائه الگوی سبک زندگی هدف نبوده و محقق هیچ اشاره ای به آن نکرده است و این از تمایزات تحقیق ایشان با پایان نامه حاضر است.

محمدرضا زیبایی نژاد (1389) در کتاب «هویت و نقش های جنسیتی» به یکی از مولفه های سبک زندگی زنان یعنی نقش اجتماعی آنان پرداخته است. وی در این کتاب ضمن بررسی تفاوت ها و تمایزات تکوینی و تشریعی زن و مرد به ارائه دیدگاه اسلام در خصوص تفکیک جنسیتی نقش های خانوادگی و اجتماعی میان زن و مرد می پردازد. ایشان همچنین دیدگاه های علوم اجتماعی و روانشناسی را در باب نقش های جنسیتی زنان مورد بررسی قرار می دهند. تمایز اصلی این کتاب با تحقیق حاضر در گستردگی ابعاد مورد بررسی در مقوله سبک زندگی زنان توسط این پایان نامه است.

فریبا علاسوند (1390) در کتاب «زن در اسلام» به بررسی وجوه مختلف شخصیت و زندگی زن مسلمان پرداخته است. وی در جلد اول این کتاب به بررسی مبانی دینی نگاه به زن و مقایسه آن با دیدگاه های غربی پرداخته و در جلد دوم به تبیین مولفه های نقش جنسیتی زنان در خانواده و اجتماع مبادرت ورزیده است. ایشان نقش های مادری و همسری و وظایف زن در درون خانه و خانواده را از دیدگاه اسلامی دارای اولویت و اهمیت بسیار بالایی دانسته اند و معتقدند که نقش های اجتماعی و سیاسی زنان در درجه دوم اهمیت و با شرط عدم تعارض با نقش ها اولیه زنان موضوعیت می یابند. تفاوت اصلی این کتاب با تحقیق حاضر در آن است که این کتاب تنها به یکی از مولفه های سبک زندگی زنان پرداخته است و تحقیق حاضر قصد دارد به ارائه الگوی سبک زندگی زنان بپردازد.

تحقیق دیگری که در این زمینه انجام شده است متعلق به زهرا آیت اللهی (1386) است که با عنوان «زن، دین، سیاست» به چاپ رسیده است. این کتاب نیز به یکی از مولفه های سبک زندگی زن مسلمان تحت عنوان مشارکت سیاسی پرداخته است. ایشان با بررسی تاریخی حضور اجتماعی زنان مسلمان در عرصه های گوناگون، مشارکت سیاسی زنان را یک وظیفه و تکلیف می داند و معتقد است که در مسائل سیاسی و اجتماعی بدون در نظر گرفتن نقش تاثیرگذار زنان نمی توان راه به جایی برد. این تحقیق نیز از این جهت با پایان نامه حاضر متمایز است که قصد ارائه الگوی جامع سبک زندگی زنان را ندارد و فقط به بررسی تاریخی الگوی مشارکت سیاسی زنان پرداخته است.

نزهت احمدی (1387) در مقاله ای با عنوان «پیش درآمدهائی بر حضور اجتماعی زن» پس از بررسی تاریخی از حضور اجتماعی زن ایرانی از دوران مشروطه به این سمت نتیجه گیری می کند که ورود زنان به عرصه های اجتماعی نه پدیده ای آنی و ناگهانی بلکه نتیجه تلاشی مستمر و دراز مدت بود که ابتدا از سوی مردان آغاز شد و سپس برخی زنان آن را دنبال کردند. این تلاشها از سوی افراد مختلف با اندیشه ها و گرایشهای متفاوت، در راه رسیدن به هدفی واحد صورت پذیرفت. بی شک در آغاز راه هیچ کس نمی توانست به خوبی و روشنی مسیر را مشخص کند و یا الگوهای مناسب برای زن ایرانی و چگونگی ورود او به جامعه را در اختیار گذارد. این کار نه تنها به زمان نیاز داشت، مستلزم ورود زنان، آزمون و خطا و در نهایت یافتن راه منطقی و مناسب با شرایط و مقتضیات جامعه بود. این حرکت ابتدا با آگاه کردن مردان و زنان به لزوم تربیت زنان آغاز شد، سپس مساله حقوق زنان مطرح گردید و در نهایت گروههایی از زنان شکل گرفتند که نه تنها کم و بیش به حقوق خود واقف بودند بلکه برای اعاده

حقوق سایر زنان و به ویژه زنان محروم طبقات پایین تلاش می کردند. اگرچه در این تحقیق به مولفه حضور اجتماعی زنان پرداخته شده است اما تمایز آن با پایان نامه حاضر در جامعیت و ابعاد مورد بررسی و نیز نظام وارگی مولفه های مورد بررسی در پایان نامه حاضر است.

سمیه سادات شفیعی (1384) پایان نامه ای با عنوان «مطالعه جنسیتی اوقات فراغت؛ به سوی تبیین سبک زندگی» نگاشته است. وی در پایان نامه خود به این نکته اشاره می کند که جایگاه اوقات فراغت در زندگی انسان امروزی به خصوص قشر کارمند و کارگر بسیار حائز اهمیت است و از سوی دیگر زنان نیز با این مقوله سروکار دارند که پرداختن به امر فراغت در زندگی زنان شاغل دارای موانع و محدودیت هایی است. ایشان در این تحقیق قصد پرداختن به نحوه و میزان گذران اوقات فراغت در زندگی زنان ایرانی در داخل و خارج از خانه و نیز میزان رضایتمندی آنان از گذران اوقات فراغت را دارند که نتیجه گیری ایشان حاکی از آن است که میان عوامل غیر مادی موجود در عرصه زندگی خصوصی زنان از یک سو و عوامل اقتصادی و اجتماعی از سوی دیگر با گذران اوقات فراغت زنان، چه از لحاظ میزان اوقات فراغت و چه به لحاظ گذران اوقات فراغت در درون یا بیرون از خانه، میزان پرداختن زنان به فعالیت های گذران اوقات فراغت و رضامندی آنان از گذران اوقات فراغت رابطه وجود دارد و بر این اساس بهبود فراغت زنان همواره دستخوش عوامل محسوس و نامحسوس انکارناپذیری است و در نتیجه بیشتر از اختصاص درآمد، نیازمند بسترسازی فرهنگی خاص خود است. وجه تمایز این تحقیق نیز با پایان نامه پیش رو در ارائه الگو است.

لیلا سادات زعفرانچی (1389) در کتاب «اشتغال زنان» به تدوین و جمع آوری مقالات متعددی پیرامون اشتغال زنان مبادرت ورزیده است. در این کتاب مجموعه مقالاتی پیرامون علل و پیامدهای اشتغال زنان در جامعه اسلامی و مدرن نگاشته شده است که هر کدام از زاویه دید خود به بررسی و آسیب شناسی این مقوله در جامعه پرداخته اند. تفاوت این کتاب با پایان نامه حاضر در این است که این کتاب از یک سو فقط به بررسی آسیب شناسانه و راهبردی مقوله اشتغال زنان در جامعه اسلامی پرداخته است و از سوی دیگر صرفا به یک مقوله از مولفه های سبک زندگی زنان پرداخته است اما پایان نامه حاضر قصد بررسی ابعاد بیشتری از سبک زندگی زن مسلمان ایرانی را دارد.

از دیگر کارهای صورت گرفته شده در این زمینه، کتاب «سبک زندگی و مصرف فرهنگی» است که توسط طلیعه خادمیان (1388) به رشته تحریر در آمده است. این کتاب که در حوزه جامعه شناسی فرهنگی است به بررسی سبک زندگی فرهنگی مردم ایران می پردازد. خانم خادمیان با بررسی نظری مفهوم سبک زندگی و مصرف فرهنگی و نیز مطالعه موردی مصرف فرهنگی در ایران به این نتیجه    می رسد که مصرف فرهنگی در ایران در سطح بسیار پایینی قرار دارد و با این نتیجه گیری به آسیب شناسی این امر می پردازد. این تحقیق نیز از آن جهت که تنها به بررسی یکی از ابعاد سبک زندگی یعنی مصرف فرهنگی می پردازد با پایان نامه حاضر که قصد تبیین الگوی سبک زندگی را دارد متمایز است.

از دیگر کارهای صورت گرفته در این زمینه می توان به کتاب «زن و هویت یابی در ایران امروز» نوشته گیتی عزیززاده (1387) اشاره کرد که به مساله هویت اجتماعی زن در جامعه ایرانی می پردازد. وی در این کتاب به مباحثی از قبیل نقش جنبش جهانی فمینیسم در شکل دهی به هویت اجتماعی زنان امروز و نیز بررسی رابطه میان تخصص های حرفه ای و هویت اجتماعی می پردازد. تفاوت عمده تحقیق حاضر با پیشینه تحقیقات و کارهای صورت گرفته در این حوزه، آن است که اولا هیچکدام از این تحقیقات در جایگاه یک مطالعه بنیادی و با هدف شناخت و ارائه­ الگوی اسلامی از سبک زندگی زن نبوده و در بهترین حالت یک توصیف دقیق از وضعیت حال حاضر سبک زندگی زنان در جامعه ارائه داده­اند. اما تحقیق حاضر برآن است تا با مطالعه و تتبع در متون دینی و روایی معتبر، به ترسیم یک الگوی نظام مند از سبک زندگی زن مسلمان ایرانی ارائه دهد.

از دیگر تحقیقات صورت گرفته در ارتباط با سبک زندگی زنان می توان به کتاب «تاملی در هویت زن ایرانی» اشاره کرد که توسط مریم رفعت جاه (1387) تالیف گردیده است. اگر چه این اثر به طور مستقیم به مقوله سبک زندگی نپرداخته است اما مانند دیگر تحقیقات این حوزه به طور اختصاصی به یکی از مصادیق عینی سبک زندگی یعنی مقوله هویت اجتماعی زنان پرداخته است. وی با بررسی روند تاریخی تحول مفهوم هویت و نظریه های مربوط به آن، به تحلیل تاثیرات مکتب فمینیسم در شکل دهی به هویت اجتماعی زن ایرانی در دوران معاصر  می پردازد و اینگونه نتیجه گیری می کند که زن ایرانی می بایست به بازنگری در جایگاه و نقش اجتماعی خود پرداخته و بسیاری از عرفها و سنتهایی که ارتباطی با دین اسلام ندارند را در مورد خود مورد تامل قرار دهد. تمایز پژوهش مذکور با این پایان نامه نیز در جامعیت موضوع مورد بررسی و گستردگی ابعاد مورد مطالعه است.

پایان نامه ارزیابی تعالی سازمانی شرکت گاز استان مرکزیبر اساس مدل EFQM

بررسی وضعیت تعالی سازمانی شرکت گاز استان مرکزی

1-4-2 اهداف فرعی:

بررسی وضعیت معیار رهبری شرکت گاز استان مرکزی
بررسی وضعیت معیار راهبرد شرکت گازاستان مرکزی
بررسی وضعیت معیار کارکنان شرکت گازاستان مرکزی
بررسی وضعیت معیار شراکت ها و منابع شرکت گاز استان مرکزی
بررسی وضعیت معیار فرایندها، محصولات و خدمات شرکت گاز استان مرکزی
بررسی وضعیت معیار نتایج مشتریان شرکت گاز استان مرکزی
بررسی وضعیت معیار نتایج کارکنان شرکت گازاستان مرکزی
بررسی وضعیت معیار نتایج جامعه شرکت گاز استان مرکزی
بررسی وضعیت معیار نتایج کلیدی شرکت گاز استان مرکزی
بررسی وضعیت معیار ارزیابی پاسخگویان در خصوص عملکرد شرکت گاز استان مرکزی بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی (جنسیت، مدرک تحصیلی، جایگاه شغلی).
1-6 فرضیات تحقیق:

1-6-1 فرضیه اصلی :

تعالی سازمانی شرکت گاز استان مرکزی در وضعیت مطلوب قرار دارد.

2-6-1 فرضیات فرعی :

معیار رهبری شرکت گاز استان مرکزی در وضعیت مطلوب قرار دارد.
معیار راهبرد شرکت گاز استان مرکزی در وضعیت مطلوب قرار دارد.
معیار کارکنان شرکت گاز استان مرکزی در وضعیت مطلوب قرار دارد.
معیار شراکت ها و منابع شرکت گاز استان مرکزی در وضعیت مطلوب قرار دارد.
معیار فرایندها، محصولات و خدمات شرکت گاز استان مرکزی در وضعیت مطلوب قرار دارد.
معیار نتایج مشتریان شرکت گاز استان مرکزی در وضعیت مطلوب قرار دارد.
معیار نتایج کارکنان شرکت گاز استان مرکزی در وضعیت مطلوب قرار دارد.
معیار نتایج جامعه شرکت گاز استان مرکزی در وضعیت مطلوب قرار دارد.
معیار نتایج کلیدی شرکت گاز استان مرکزی در وضعیت مطلوب قرار دارد.
معیار ارزیابی پاسخگویان در خصوص عملکرد شرکت گاز استان مرکزی بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی (جنسیت، مدرک تحصیلی، جایگاه شغلی) تفاوت معنی داری وجود دارد.1-7 قلمرو تحقیق:
1-7-1 قلمروموضوعی تحقیق:

این پژوهش در حوزه بازاریابی و رفتار سازمانی تحت عنوان ((ارزیابی تعالی سازمانی شرکت گاز استان مرکزیبر اساس مدل EFQM)) انجام گرفته است.

1-7-2 قلمرو مکانی تحقیق:

تحقیق حاضر در شرکت گاز استان مرکزی انجام گرفته است.

1-7-3 قلمرو زمانی تحقیق:

این تحقیق از مهر ماه 1393 تا دی 1393 ادامه داشته است.

1-8 تعاریف متغیرها

1-8-1تعاریف مفهومی متغیرها

تعالی سازمانی: تعالی سازمانی عبارت است از: معرفی تعمدی و منطقی، ایجاد تقویت و اشاعه به منظور بهبود اثربخشی سازمان (لوتانز،2000).

ابعاد متغیر تعالی سازمانی

رهبری: عنصر رهبری را آنگاه در می‎یابیم که کارکنان خود را از قید مقررات جاری رها کرده و در خلق شرایط و مقررات جدید مشارکت نمایند پیتر سنگه[4] (گرامی، 1384، ص 19)

راهبرد[5]: سازمان‎های متعالی مأموریت و چشم انداز خود را از طریق توسعه یک راهبردها، برنامه مشی کنند. خط متمرکز بر ذی نفعان پیاده می ها، اهداف و فرآیندها برای تحقق راهبرد، توسعه داده شوند. شده و جاری می شوند.
کارکنان[6]: سازمانهای متعالی، کارکنانشان را ارج می‎نهند و فرهنگی را ایجاد می‎کنند که تحقق اهداف فردی و سازمانی همراه با منافع متقابل را ممکن می‎سازد. آنها قابلیت‎های کارکنان خود را توسعه داده و عدالت و برابری را ترویج می‎دهند.
شراکت و منابع[7]: سازمان های متعالی شراکت های خارجی، تأمین کنندگان و منابع داخلی را به منظور پشتیبانی از راهبرد و خط مشیها و عملیات اثر بخش فرآیندها، برنامه ریزی و مدیریت می کنند.
فرآیندها، محصولات و خدمات[8]: سازمان‎های متعالی فرآیندها، محصولات و خدمات را به منظور خلق ارزش افزوده برای مشتریان و سایر ذی نفعانشان طراحی و مدیریت کرده و بهبود می دهند.
نتایج مشتریان[9]: سازمانهای متعالی مجموعه‎ای از شاخص‎های عملکردی و دستاوردهای مرتبط را بر مبنای نیازها به انتظارات مشتریانشان برای تعیین جاری سازی موفق راهبرد و خط مشی های پشتیبان، توسعه داده و در مورد آنها توافق می کنند.
نتایج کارکنان[10]: سازمان‎های متعالی مجموعه‎ای از شاخص‎های عملکردی و دستاوردهای مرتبط را بر مبنای نیازها و انتظارات کارکنانش برای تعیین جاری سازی موفق راهبرد و خط‎مشی‎های پشتیبان، توسعه داده و در مورد آنها توافق می‎کنند.
نتایج جامعه[11]: سازمان‎های متعالی مجموعه‎ای از شاخص‎های عملکردی و دستاوردهای مرتبط رابر مبنای نیازها و انتظارات ذینفعان بیرونی مرتبط برای تعیین جاری سازی موفق راهبرد مربوط به جامعه و محیط زیست و خط‎مشیهای پشتیبان مرتبط، توسعه داده و در مورد آنها توافق می‎کنند.
نتایج کلیدی[12]: سازمانهای متعالی مجموعه ای از نتایج کلیدی مالی و غیر مالی را بر مبنای نیازها و انتظارات ذی نفعان کلیدیشان برای تعیین جاری سازی موفق راهبردی، توسعه داده و در مورد آنها توافق می کنند (امیری، 1389)
1-8-2تعاریف عملیاتی متغیرها

رهبری: از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است و با 5 گویه از سوال 1 تا 5 سنجیده می شود.
راهبرد: از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است و با 4 گویه از سوال 6 تا 9 سنجیده می شود.
کارکنان:از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است و با 3 گویه از سوال 10 تا 12 سنجیده می شود.
شراکت و منابع: از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است و با 4 گویه از سوال 13 تا 16 سنجیده می شود.
فرآیندها، محصولات و خدمات: از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است و با 3 گویه از سوال 17 تا 19 سنجیده می شود.

پایان نامه ارزیابی رابطه بین گردش فروش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران ...

1-6  پیشینه تحقیق

1-6-1 تحقیقات داخلی

در رابطه با بازار رقابت و تأثیرات آن در ساختار مالی تحقیقات بسیار کمی انجام شده است.

صفری (1389) در مقاله خود به بررسی و اندازه گیری توان رقابتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی پرداخت. برای استخراج مدل مفهومی، تئوری ها، مدل ها، رویکردها و چهارچوب های مرتبط با رقابت پذیری در سطوح مختلف بنگاه، صنعت مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه آن شناسایی رویکردهای اصلی مورد استفاده در تدوین مدل مفهومی اولیه بودند که عبارتند از: رویکردهای سیستمی، دارایی فرآیند، عملکرد مبتنی بر بازار. با استناد به این رویکردها مدلی با سه جزء اصلی منابع ورودی سازمان، موقعیت بنگاه در بازار و توان خلاقیت و نوآوری برای اندازه گیری توان رقابتی بنگاه توسعه داده شد. پس از اتمام بررسی ها مشخص شد که توان رقابتی شرکت صنایع پتروشیمی به عنوان یک مطالعه موردی بیش از هر چیز وابسته به منابع است.

عبداللهی حقی (1387) در تحقیق خود توان رقابتی و مزیت نسبی صنعت پتروشیمی، با تأکید بر مجتمع پتروشیمی تبریز را مورد بررسی قرار داد. این بررسی بر اساس شاخص هزینه واحد انجام گرفت، که از طریق نسبت هزینه به درآمد و بر اساس قیمت های مختلف به دست آمد. محاسبات انجام شده نشان داد که مجتمع موردنظر بدون احتساب هزینه فرصت سرمایه، دارای توان رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی است.

بررسی انحرافات قیمتی به عنوان یکی از عوامل مؤثر در توان رقابتی و مزیت نسبی ندارد. بررسی انحرافات قیمت به عنوان یکی از عوامل مؤثر در توان رقابتی بنگاه ها در داخل کشور نشان می دهد که سیاست های دولت در جهت حمایت از این بنگاه بوده و سبب افزایش توان رقابتی به میزان 33 درصد شده است.

فراهانی فرد (1389) در پایان نامه کارشناسی ارشد، به بررسی ارتباط بین ساختارسرمایه و توان رقابتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. فرضیه های این تحقیق در قالب ارتباط بین ساختارسرمایه و توان رقابتی،رشد فروش، اندازه شرکت، سودآوری، و نسبت دارایی های ثابت طی دوره زمانی 1380 تا 1386 مورد آزمون قرار گرفت، با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون داده های پانلی بهترین ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته برآورد شد. نتایج حاصل نشان داد که در طول قلمرو زمانی تحقیق و در سطح اطمینان 95%، توان رقابتی و ساختار سرمایه دارای رابطه معنی دار مثبتی می باشند و بر هم تأثیر گذارند. نسبت سودآوری و اندازه شرکت با ساختار سرمایه دارای رابطه معنادار منفی ، رشد فروش با ساختار سرمایه دارای رابطه معنی دار مثبت و نسبت دارایی های ثابت ارتباط معنی داری با ساختار سرمایه ندارد. اندازه شرکت و رشد فروش دارای رابطه معنی دار مثبت با توان رقابتی است و نسبت دارایی های ثابت ارتباط معنی داری منفی با توان رقابتی دارد. ولی بین نسبت سودآوری و توان رقابتی رابطه معنی داری وجود ندارد.

1-6-2 تحقیقات خارجی

موضوع ساختار سرمایه رابرای نخستین بار مودیلیانی- میلر دردهه ی1960مطرح کرد.براساس تحقیقات، درشرایطی خاص که بازارکارا نامیده می شود، ساختارسرمایه عاملی اساسی درتعیین ارزش شرکت محسوب می گردد.

برخی مجققان ارتباط بین بازار رقابت محصول واهرم مالی را در سرتاسر صنایع مورد آزمون قرار دادند. مثلا (Guo, Yang, & Sun, 2004) که نخست آزمون اینکه آیا تفاوت معناداری در اهرم مالی صنایع مختلف وجود دارد و سپس آزمون اینکه آیا تفاوت های در رقابت بازار محصول در تمامی صنایع وجود دارد؟ و سرانجام آزمون ارتباط بین بازار رقابت محصول و اهرم مالی در تمامی صنایع. اکثر نتایج تحقیقات از رابطه غیر خطی بین این دو عامل دلالت دارد، در صورتی که پاندی (2004) نشان داد که با توجه به تعامل پیچیده شرایط بازار، مسائل نمایندگی، و هزینه های ورشکستگی رابطه بین رقابت بازار و ساختار مالی می تواند غیر خطی باشد. یافته های او نشان می دهد که در محدوده های پایین تر و بالاتر از توان بازار (شاخص Q توبین) شرکتها از بدهی بیشتری استفاده می کنند و سپس بدهیها را به حد متوسط کاهش می دهند.

دیوید جی اسمیت و اندرسون، رابطه بین ساختار سرمایه و توان رقابتی شرکتهای نیوزلند را در فاصله زمانی 1993 تا 2006 مورد بررسی قرار دادند. آنها در تحقیق خود به این موضوع پرداختند که آیا استفاده از بدهی بلندمدت بر رابطه بین ساختار سرمایه و توان رقابتی تأثیر می گذارد یا خیر؟ نتایج آنها نشان داد وقتی نسبت فروش یک صنعت نسبت به صنایع دیگر افزایش می یابد استفاده از بدهی بلندمدت نیز افزایش می یابد.

لینگ لی، ریچارد فایر شیلد (2011) به بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و رقابت بازار محصول طی سالهای 1994 تا 2006 در شرکتهای چین پرداختند، با بهره گرفتن از چند روش تجربی یافتند که تفاوت معناداری در نسبت های بدهی و بازار رقابتی محصول در تمامی صنایع وجود دارد. نتایج تحقیق بیانگر این است که بین اهرم مالی و بازار رقابتی رابطه غیرخطی (سهمی یا منحنی درجه 3) وجود دارد و به نوع صنعت، اندازه شرکت، و فرصت های رشد بستگی دارد. نتایج آزمون پسماند بیانگر تمایل شرکتهای چینی به تعدیل نسبت های اهرم مالی در این مقطع می باشد. هر چند، برآوردهای آزمون پسماند و اثرات ثابت بیانگر ارتباط خطی و معکوس بین رقابت کامل و نسبت اهرم مالی می باشد که از تئوری تصاحب (شکار) شرکت حمایت می کند.

 

1-7 روش تحقیق

تحقیق از نظر هدف یک تحقیق کاربردی است و از لحاظ ماهیت و روش تحقیق ، توصیفی تحلیلی و همبستگی می باشد. و چون بین شرکتها ودرطول زمان است ازروش داده های تابلویی(پانل دیتا) استفاده می شود.

1-8 متغیرها و واژه های کلیدی

هامپتون (1989)  ساختار سرمایه را اینگونه تعریف می نماید:

ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام که توسط آن ها شرکت تأمین مالی خود را انجام می دهد.

راجان و زینگلاس (1995) براین باورند تعریف ساختارسرمایه به هدف تحقیق بستگی دارد. دراین تحقیق ما ساختار سرمایه رابه عنوان نسبتی از بدهیها به حقوق صاحبان سهام تعریف می کنیم.

Qتوبین: این نسبت از طریق تقسیم ارزش بازار شرکت به ارزش دفتری یا ارزش جایگزینی داراییهای شرکت بدست می آید.(لیندنبرگ و راس 1981)

رقابت بازار محصول: دراصطلاح عام، شدت رقابت بازار اشاره به انحصار فروش یا انحصار چندجانبه یا توان رقابتی اشاره دارد.

شاخصHHI[1]: درجه تمرکز بازار صنعت خاص است که مقدار آن بیانگر شدت رقابت بازار محصول در صنایع می باشد.

1-9 قلمرو تحقیق

دوره زمانی: قلمرو زمانی تحقیق از سال 1387 الی 1392 می باشد.

قلمرو مکانی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای یاد شده می باشد.

جامعه آماری و روش نمونه گیری: جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  طی دوره زمانی مزبور می باشد. در این تحقیق برای تعیین نمونه آماری با عنایت به محدودیتها و تنگناهای موجود و به منظور تعدیل اثرات ناشی از محدود بودن قلمرو زمانی تحقیق، کلیه شرکتهای عضو جامعه آماری که دارای شرایط زیر باشند به عنوان شرکتهای عضو نمونه آماری انتخاب می شوند:

1- شرکت قبل از سال 1387 در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد . این شرط به منظور همگن شده نمونه آماری از لحاظ تعداد، در سالهای مورد بررسی درنظر گرفته شده است.

2- سال مالی شرکت پایان اسفند هر سال باشد. این موضوع باعث می شود تا از اثرگذاری عوامل و شرایط فعلی  و سایر اتفاقات روی داده بر نتایج تحقیق جلوگیری شود و قابلیت مقایسه افزایش یابد.

3- شرکت از نوع شرکتهای تولیدی باشد و جزء شرکتهای از نوع هلدینگ تخصصی و سرمایه گذاری نباشد. چرا که طبقه بندی اقلام صورتهای مالی و ماهیت فعالیت در این شرکتها متفاوت می باشد.

پایان نامه بررسی رابطه بین فن­آوری اطلاعات بازاریابی و استرتژی‌های رقابتی در بانک‌های ...

علاوه بر این، پورتر ماهیت و میزان رقابت در هر محیط صنعتی را به مجموعه ای از پنج نیروی مختلف وابسته می داند و معتقد است که با افزایش تعداد رقبا و شدت یافتن رقابت بین این نیروهای پنج گانه، رقابت پذیری کل صنعت و به تبع آن کشور افزایش خواهد یافت. دلیل این مسئله را می توان در تلاش متقابل رقبا برای افزایش کیفیت و یا کاهش هزینه های محصولات یا خدمات برای کسب رضایت مشتریان دانست که در نهایت موجب افزایش سطح استانداردهای زندگی و رضایت مندی بیشتر در مشتریان خواهد شد (پورتر، 1990: 211).

1-8 تعاریف عملیاتی

فن آوری اطلاعات بازاریابی:

منظور از فن آوری اطلاعات بازاریابی در این پژوهش مولفه ای است که به وسیله پرسشنامه مقیمی و همکاران (1390) برگرفته از «دورابجی (1998)» سنجیده می شود، که دارای سی و هشت گویه و هشت مؤلفه می باشد.

استراتژی رقابتی:

منظور از استراتژی رقابتی در این پژوهش مولفه ای است که به وسیله پرسشنامه مقیمی و همکاران (1390) برگرفته از «دورابجی (1998)» سنجیده می شود، که دارای بیست گویه و سه مؤلفه می باشد.

-1مقدمه

در فصل اول به بیان مسأله و ضرورت و اهمیت پژوهش پرداخته شد و هدف پژوهش و فرضیات مورد پژوهش بیان گردید همچنین با ارائه تعاریف مفهومی و عملیاتی آشنایی مقدماتی با پژوهش حاصل گردید. در این فصل به بیان مبانی نظری و پژوهش های انجام شده مشابه پرداخته می شود. در ابتدا به بررسی مفاهیم و فن آوری اطلاعات می پردازیم و به صورت ویژه فن آوری اطلاعات بازاریابی را بررسی می کنیم. سپس به کلیاتی در ارتباط با مدیریت استراتژیک، استرتژی های رقابتی تمرکز، تمایز و رهبری هزینه می پردازیم. در پایان به ارائه مطالبی پیرامون پیشینه پژوهش پرداخته می شود و تاریخچه موضوع ارائه می گردد.

2-1- فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری اطلاعات و ارتباطات به اختصار فاوا[7]، به اختصار ICT  عبارتی کلی در برگیرنده تمام فناوری های پیشرفته نحوه ارتباط و انتقال داده ها در سامانه های ارتباطی است. این سامانه می تواند یک شبکه مخابراتی، چندین کامپیوتر مرتبط با هم و متصل به شبکه مخابراتی، اینترنت و همچنین برنامه های استفاده شده در آنها  باشد(لال، 1996).

ICT یا فناوری اطلاعات وارتباطات، بدون شک تحولات گسترده ای را در تمامی عرصه های اجتماعی و اقتصادی بشریت به دنبال داشته و تاثیر آن بر جوامع بشری به گونه ای است که جهان امروز به سرعت در حال تبدیل شدن به یک جامعه اطلاعاتی است(لی و یوگش[8]، 2003)

جامعه ای که در آن دانایی و میزان دسترسی و استفاده مفید از دانش، دارای نقشی محوری و تعیین کننده است. گستردگی کاربرد و تاثیرات آن در ابعاد مختلف زندگی امروزی و آینده جوامع بشری به یکی از مهمترین مباحث روز جهان مبدل شده و توجه بسیاری از کشورهای جهان را به خود معطوف کرده است. فناوری اطلاعات و ارتباطات از تلفیق سه حوزه اطلاعات، رایانه و ارتباطات پدید آمده است(اولینر و دنیل[9]، 2000).

بخش رایانه به عنوان سخت افزار و تامین کننده تجهیزات و ادوات لازم، داده ها و اطلاعات به عنوان مواد اولیه در درون شبکه عمل می کنند و ارتباطات مخابراتی وظیفه برقراری ارتباط بین دو بخش بالا را برعهده دارد. فناوری اطلاعات و فناوری اطلاعات و ارتباطات دارای رابطه نزدیک و منطقی هستند. فناوری اطلاعات از هرکدام از سه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات سهمی دارد. در حقیقت با اینکه فناوری اطلاعات و ارتباطات اعم از فناوری اطلاعات است ولی هیچ جزئی ازفناوری اطلاعات و ارتباطات را نمی توان یافت که فناوری اطلاعات در آن نقش نداشته باشد. زیرساخت اطلاعاتی به منزله فنداسیون زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات، مطرح بوده که امکان ارائه سرویس ها و خدمات اطلاعاتی را با کیفت مطلوب، فراهم می کند. بر همین اساس می توان فناوری اطلاعات و ارتباطات را مشتمل بر سه بخش اساسی زیرساخت اطلاعات، فناوری های اطلاعات، کاربردهای اطلاعات در نظر گرفت (پاهجولا[10]، 1998) امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از فناوری های نوین بشری، نه تنها خود دستخوش تغییراتی ژرف شده است بلکه در حال تاثیرگذاری بر روی تمام جنبه های مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می باشد. بالطبع از مهمترین قسمت هایی که فناوری اطلاعات با ورود خود به سازمان در آن تاثیر گذار خواهد بود منابع انسانی و عملکردهای کارکنان و منابع انسانی می باشد و بالطبع ارزیابی عملکرد کارکنان فرآیندی بسیار مهم و از حساسترین مسائل مسئولان در سازمان ها می باشد(سعادت، 1375).

امروزه استفاده از فناوری اطلاعات، در کنار سیستم های اطلاعاتی متنوعی که برای نیاز های مختلف طراحی می گردد گسترش یافته است. فناوری اطلاعات مدیران را قادر می سازد تا با سازمان، محیط و یکدیگر ارتباط بیشتر و بهتری برقرار کنند. مشارکت بیشتر در تصمیم گیری، افزایش سرعت شناسایی مسائل، کاهش ارتفاع هرم های سازمان، بهبود هماهنگی و افزایش کارکنان متخصص، تنها برخی از تاثیراتی هستند که فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی بر برخی از سازمان ها می گذارند(مهری نژاد 1381، 227-224).

کوردس و اولتون (2001) نشان داده اند که تعمیق سرمایه مربوط به فن آوری اطلاعات و ارتباطات و رشد بهره وری کل عوامل در تولید فن آوری اطلاعات، به رشد بهره وری نیروی کار در اواخر دهه1990  در انگلستان کمک کرده و کاهش رشد بهره وری کل عوامل خارج از بخش فن آوری اطلاعات را جبران کرده است. (کودرس و اولتون[11]، 2001  به نقل از طلعتی رحیم، 1385).

در استرالیا، کاردارلی نشان داد که تعمیق سرمایه مربوط به فن آوری اطلاعات و بهره وری کل عوامل، نقش مهمی را در شتاب بهره وری نیروی کار داشته است و در سالهای دهه 1990 افزایش بهره وری و عملکرد کارکنان را شتاب بیشتری داده است. (کاردارلی[12]،2001  به نقل از اسچر، 2006).

نتیجه اینکه فناوری اطلاعات ابزاری جهت جمع آوری داده ها و پردازش آنها و تبدیل داده ها به اطلاعات می باشد. لذا کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان ها به سرعت در حال گسترش است و سازمان ها جهت رسیدن به اهداف و مقاصد خود نیازمند استفاده از فناوری های اطلاعات می باشند. ورود فناوری اطلاعات در سازمان ها تغییرات فراوانی را به وجود آورده است. فرآیند­ها، روش­های سازماندهی و شیوه های همکاری جدید، همچنین فعالیت در قالب گروه های کاری و توسعه دانش و مهارت­های جدید اغلب به عنوان توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان ها تلقی می شود(اسچر[13]، 2006).

ازطرف دیگر کارکنان نیز از منابع مهم سازمان ها می باشند که بیشتر کارهای خود را با اطلاعاتی که توسط فناوری اطلاعات بدست می آیند انجام می دهند به کارگیری فناوری اطلاعات به افزایش دانش و اگاهی های کارکنان و غنی تر شدن محتوای مشاغل می انجامد. دانش کارکنان موجب تسلط حرفه ای آنها بر سازمان می شود و اگر جمله معروف «دانش، توانایی است» را بپذیریم، آنگاه می توانیم ادعا کنیم در سازمان هایی که فناوری اطلاعات حاکم می شود، کارکنان از قدرت و توانایی بیشتری برخوردارند(صرافی زاده 1388، 254).

فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کلیه فعالیت­های اجتماعی از جمله فعالیت سازمان ها اثر گذاشته و در بسیاری از آن­ها تحولات اساسی به بوجود آورده است، فناوری اطلاعات شیوه های کسب و کار را تغییر

داده است، به صورتی که امروزه حجم عظیمی از داد و ستدهای تجاری از طریق اینترنت و به صورت الکترونیکی انجام می شود. همچنین تأثیر فناوری بر روش های انجام کار در دولت و ارتباط شهروندان با دولت به شکل گیری دولت الکترونیک منجر شده است. سازمان­های مجازی نیز شیوهای نوین از سازمان های سنتی هستند که با متغیرهای خاص خود روش ها و عادات کسب و کار را تغییر داده­اند و در نتیجه، آنچه که در گذشته سازمان ها به دنبال آن بوده ­اند امروزه از طریق فناوری اطلاعات قابل دسترسی است. فناوری اطلاعات کارایی، بهره­وری و اثر بخشی سازمان ها را ارتقا داده و ابزاری است برای پاسخ گویی به شرایط حاکم بر سازمان ها در هزاره سوم میلادی. رشد و توسعه فناوری اطلاعات در دهه آخر قرن بیستم تأثیرات چشم گیری بر سازمان ها و موسسات و نحوه کسب و کار آن­ها داشت. قدرتمند شدن رایانه ها از نظر سرعت پردازش، گسترش دانش شبکه ها، توسعه تجهیزات ارتباطات و اینترنت موجب شده است تا تبادل، اشتراک و توزیع اطلاعات در سرتاسر جهان به سرعت انجام شود و در اثر آن شیوه های کسب و کار سنتی تغییر شکل می دهد (صرافی زاده، 1388، 149).

فناوری اطلاعات در عصر تغییرات و تحولات شتابنده محیطی نقش حیاتی در ادامه بقای سازمان ها دارد و این امکان را برای مدیران فراهم می سازد که با پردازش سریع اطلاعات امکان کنترل و هماهنگی ساختارهای پیچیده تر را داشته باشد، علاوه بر این عملکرد سازمان و مدیریت با انسجام و بازخورد سریع صورت پذیرد. (اوتار خانی، 1387، 20).

2-1-1 تاریخچه فناوری اطلاعات:

فناوری اطلاعات تاریخی طولانی و بیشتر از هزار سال دارد که با اولین نقاشی ها در غارها و ابداع نوشتن و اختراع چاپ در سال های 1500 شروع شد. این روند با توسعه رایانه های الکترونیکی و تیم­های تجاری در نیمه دوم قرن بیستم ادامه یافت. فناوری اطلاعات امروزی در سال 2000 ریشه در ابداع الکترونیک در دهه 1830 و تلفن در دهه 1870 دارد. حرکت مکانیکی گرامافون در این دوره آغازگر شکل های نوین حافظه مکانیکی بوده است. دوره بین سالهای 1870 و 1900 به عنوان دوره الکترومکانیکی فناوری اطلاعات شناخته شده است که در آن یک تغییر الکترونیکی با ابزار حرکت مکانیکی پردازش اطلاعات توسعه پیدا کرد. از مهمترین این ابزارها ماشین های تحریر، ماشین تکثیر و ماشین حساب های جدولی بودند که در حدود سال 1900 توسعه داده شدند و در تاریخ فناوری اطلاعات به عنوان سرآغاز رایانه های نوین شناخته شدند. پیدایش صنایع الکترونیکی در حدود سال 1900 مانند اختراع AM در دهه 1920، رادار و تلویزیون در دهه 1930 و رایانه الکترونیکی در دهه1940، در توسعه ی پیشرفت فناوری اطلاعات تأثیر زیادی داشت. تحول الکترونیکی در زمینه اهداف رشد فناوری اطلاعات بعد از جنگ جهانی دوم با اختراع ترانزیستور در سال 1947 آغاز شد و به دنبال آن، ترکیب مدارها در سال1957 توسعه یافت، پس از آن رایانه ای که به «نسل دوم» معروف بود در اواخر دهه 1950 پدید آمد و سپس رایانه های کوچک در اواسط دهه 1960 عرضه شد. حادثه ای که بزرگ ترین تأثیر را بر فناوری اطلاعات داشت اختراع ریز پردازنده ها در سال 1971 بود. صنعت فناوری اطلاعات به طور پیوسته و به سرعت در دهه 1990، به وسیله اطلاعات دیجیتالی با هر محتوایی (علامت، صدا، نور و .) برای گسترش دادن، پردازش کردن، ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات به وسیله ی سیستم هایی که به طور فزاینده آگاه می شوند و سیستم های سریع تر و تیم های کوچکتر که به هر صورت به سمت فناوری اطلاعات همگرا می شوند (رایانه، پست تصویری/ اینترنت/ تلفن و.) و به گسترش نهاد. (مدیری، جعفریو دیگران ، 1390: 17-18).

پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک و توانمندسازی ...

(Ruel & et al, 2004:44-45)

طراحی مناسب فن آوری، کارکنان را قادر می سازد که خود بتوانند کارهای اداری مربوط به منابع انسانی را مدیریت کنند. آنها می توانند به اطلاعات ، سیاست ها و کارکردهای منابع انسانی دسترسی داشته باشند. اطلاعاتی مانند : روزهای تعطیل کاری و قراردادی، قوانین و دستورالعملهای مربوط به بازنشستگی، فرصتهای شغلی و حرفه ای ، و صلاحیت های مورد نیاز حتی سطح مهارتهای فنی آنها (از طریق آزمون خود ارزیابی).  کارکنان همچنین می توانند در هر زمان که خواستندکارهای اداری روزانه خود را بررسی کنند، چرا که استفاده از سیستم های خودکار به وقت اداری محدود نیست. اعتماد به فن آوری برای اجرای فعالیت های اداری منابع انسانی مزایای بسیاری دارد. فعالیت های منابع انسانی باید استاندارد شوند و همین امر مانع تکرار می شود، هزینه ها را کاهش می دهد و اطمینان بخش تداوم کار است. چون کارکنان به راحتی می توانند به فعالیتهای اداری منابع انسانی دسترسی داشته باشند، برداشت آنها از کیفیت خدمات بهبود می یابد. علاوه بر این دقت کار نیز بهبود می یابد، زیرا کارکنان می توانند خود را به روز نگاه دارند و اطلاعات مربوط به خود را اصلاح کنند. مدیران هم به اطلاعات مربوط به کارکنان (نظیر آموزش و میزان حقوق) دسترسی دارند و شاید از این طریق بتوانند تصمیم های بهتری بگیرند (دیو اولریش و بروک بانک واین، 1385: 57).

متخصصان پنج دلیل و ضرورت زیر را برای پیاده سازی سیستم الکترونیکی مدیریت منابع انسانی ذکر می کنند:

سیستم الکترونیکی مدیریت منابع انسانی الکترونیک می تواند به میزان قابل توجهی کارایی های فزآینده خاص منابع انسانی را بهبود داده و بنابراین حداقل های، دانش و مهارت یک سازمان را بهبود بخشیده و آن را برای فضای رقابتی توانمند سازد.
مدیریت منابع انسانی الکترونیک می تواند یک شرکت را به فضای جدیدی وارد نماید که در آن تعداد و تنوع گزارش های مرتبط به مسائل منابع انسانی بسیار  چشم گیر شود.
مدیریت منابع انسانی الکترونیک برای مدیران این واحد فرصت مناسبی ایجاد می کند تا توجه آنان از فرآیند های تراکنشی روزمره به فرآیندهای استراتژیک مدیریت منابع انسانی جلب شود. از آنجایی که توسط مدیریت منابع انسانی الکترونیک و سامانه های الکترونیکی مرتبط با آن فرآیندهای روزمره و تکراری منابع انسانی به شکل اتوماتیک و با حداقل دخالت نیروی انسانی انجام می شود، نیاز به تحلیل گرانی که بتوانند بر فعالیت های منابع انسانی و میزان تطابق آنها با طرح ها و اهداف سازمان متمرکز شوند، افزایش می یابد.
بسیاری از سیستم ها این امکان را برای پرسنل شرکت فراهم می کند تا با بهره گرفتن از کیوسک های کارمندان خود بخشی از واحد منابع انسانی بوده و بتوانند فرآیندهای مربوط به ورود اطلاعات خود اصلاح و یا به روز رسانی را انجام داده و بخشی از فعالیت های روزمره واحد منابع انسانی را کاهش دهند.
از آنجایی که اجزای یک سیستم مدیریت منابع انسانی الکترونیک کاملا با یکدیگر یکپارچه و هماهنگ شده اند، این امکان را برای شرکت فراهم می کند که فعالیت های واحد منابع انسانی خود را به سهولت باز طراحی نموده و وظیفه انجام بسیاری از کارهایی را که قبلا توسط کارمندان واحد منابع انسانی انجام می گرفته به سیستم های الکترونیکی محول نماید.
خصوصیاتی که برای سازمانها در آینده ذکر شده ،گویای این واقعیت است که در آینده سازمانهایی متفاوت از سازمانهای امروزی خواهیم داشت. رقابت جهانی ، ایجاد انگیزه در مهمترین عامل تولید(انسان)، سرعت در ارائه کالا و خدمات ، تغییر طرح سازمانی  ، طراحی مجدد مشاغل از ویژگی های اجتناب ناپذیر سازمانها در آینده به نظر می رسد. در این میان تغییر جهت سازمانها ، به سوی الکترونیکی کردن فعالیتها امری بدیهی و اجتناب ناپذیر است و برای اینکه دراین رقابت جهانی باقی ماند و ادامه حیات داشت ، می بایست طبق استراتژی روز عمل کرد.

سیستم های بهداشتی درمانی نیز بعنوان یکی از سازمانهای پیشرو در استقرار سیستم های مختلف مدیریتی و اخذ گواهینامه های متعدد در ارائه خدمات به مراجعین ، در صدد الکترونیکی کردن فعالیتهای خود ، بویژه در بخش منابع انسانی و بررسی تأثیر آن بر توانمندسازی نیروی انسانی خود می باشند.از طرفی دیگر استفاده از این فن آوری ها در این مراکز باعث ارتقاء کیفیت خدمات مراقبتی و درمانی خواهد گردید، در این تحقیق محقق برآن است تا رابطه مدیریت منابع انسانی الکترونیک(متغیر مستقل) را ازنظرآموزش ، خدمات پژوهشی وخدمات درمانی، بر توانمندسازی نیروی انسانی (متغیر وابسته) را در بیمارستان امیرالمومنین (ع) اراک ارزیابی نماید.

 

1-3 اهداف تحقیق:

محقق در این تحقیق به دنبال آن است تا به اهدف ذیل دست یابد:

تعیین رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک و توانمندسازی نیروی انسانی در محیط تجربی ایران.
تجزیه و تحلیل و تعیین رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک و توانمندسازی نیروی انسانی در بیمارستان امیرالمومنین (ع) شهر اراک .
بهبودکارایی، بهبود فرآیندهای اداری ، بهبودخدمات مشتری و بهبود نقش استراتژیک منابع انسانی در بیمارستان امیرالمومنین(ع) شهر اراک.
1-4 فرضیات تحقیق:

 

در این تحقیق محقق برآن است تا رابطه مدیریت منابع انسانی الکترونیک(متغیر مستقل) را ازنظرآموزش ، خدمات پژوهشی و خدمات درمانی، بر توانمندسازی نیروی انسانی (متغیر وابسته) را در بیمارستان امیرالمومنین (ع) اراک ارزیابی نماید، بنابراین فرضیات تحقیق به شرح ذیل می باشد:

به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر آموزش و توانمند سازی نیروی انسانی رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات پژوهشی و توانمند سازی نیروی انسانی رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی و توانمند سازی نیروی انسانی رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر آموزش و رهبری رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات پژوهشی و رهبری رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی و رهبری رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر آموزش و انگیزش رابطه معناداری وجود دارد.
8 به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر  خدمات پژوهشی و انگیزش رابطه معناداری وجود دارد.

به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی و انگیزش رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر آموزش و خط مشی رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات پژوهشی وخط مشی رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی و خط مشی رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر آموزش و درجه تأثیر رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات پژوهشی ودرجه تأثیررابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی و درجه تأثیر رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر آموزش و مشارکت رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات پژوهشی و مشارکت رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی و مشارکت رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر آموزش و یادگیری رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات پژوهشی و یادگیری رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی و یادگیری رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر آموزش و خلاقیت و نوآوری رابطه معناداری وجود دارد.

پایان نامه بررسی توابع تقاضای پول و بهینه پول با تأکید بر ...

نمودار 5-2- مقایسه روند نرخ ارز رسمی و  غیررسمی طی سال‎های 87-1357  99

نمودار 5-3- روند درآمدهای نفتی دولت طی سال‎های 87-1355. 101

نمودار 5-4- روند نسبت هزینه‎های دولت به تولید ناخالص داخلی طی سال‎های 87-1357  102

نمودار 5-5- روند تقاضای نقدینگی، نقدینگی واقعی، نقدینگی بهینه   125

مقدمه

تقاضا برای پول بعد قابل توجه اقتصاد پولی است و پول متغیر مهم و حیاتی جهت تعیین و اثرگذاری سطح فعالیت اقتصادی کل در هر کشور است. به خصوص فهم و توصیف درست از تابع تقاضای پول برای سیاست‎های پولی گذشته و برای تدوین سیاست‎های معاصر و آینده بسیار ضروری است. دانستن عوامل تعیین‎کننده تقاضای پول با اجزاء متفاوت در اقتصاد در تدوین سیاست پولی صحیح مفید خواهد بود.”[1]

لذا باوجود اینکه تئوری‎های اقتصادی از دهه 1980 به بعد تأکید بر نقش تجمیع پولی در تعریف پول که یکی از متغیرهای مهم در اثرگذاری کارائی سیاست‎های پولی است داشتند، تحقیقات قابل ملاحظه‎ای در رابطه با تقاضای پول به عنوان عامل مهم اثرگذار در نتیجه‎بخشی سیاست‎های پولی ادامه دارد.

شناخت خصوصیات تابع تقاضای پول از دو جنبه برای ایران دارای اهمیت است. اول: حجم پول یک متغیر عمده اقتصاد کلان و نیز یکی از ابزارهای اصلی سیاست‏های کنترل تقاضای کل می‎باشد. استفاده از سیاست‏های پولی از طریق کنترل حجم پول یکی از ابزارهای مهم کنترل تورم است. مخصوصاً تابع تقاضای پول (اگر از درجه ثبات بالایی نیز برخوردار باشد) ، می تواند کمک زیادی در تدوین و اجرای سیاست‏های پولی برای کنترل نرخ تورم و کنترل تولید ناخالص اسمی باشد. دوم: به واسطه محدودیت‎های بازار سرمایه در ایران، پول، مهمترین دارایی مالی محسوب می شود و نقش بسیار مهمی در بازار سرمایه دارد. بنابراین اطلاعات راجع به تقاضای پول و نرخ جانشینی آن با دیگر دارایی ها برای کنترل جریان‎های مالی و تعدیل نقدینگی در بازار سرمایه لازم است.

از طرفی در دهه­های اخیر با گسترش و برجسته شدن نقش سیاست‎های پولی در ایجاد ثبات و یا بی‏ثباتی در قیمت­ها و تولید؛ و نیز با توجه به مطالعات تجربی و نظری در خصوص ارتباط میان تورم و رشد اقتصادی، تلاش جهت معرفی قاعده بهینه پولی برای هدایت سیاست پولی رونق گرفته است.

به‎ همین‎جهت مطالعات نظری و تجربی وسیعی در اکثر کشورها در این موارد انجام شده است.

1-1- طرح مسئله

امروزه یکی از نیازهای اقتصاد کشورها که ایران نیز مشمول آن است، میزان مطلوب نقدینگی‎ای است که باید به کل اقتصاد در طول یک‎سال تزریق شود. چراکه کنترل و توزیع بهینه حجم نقدینگی در اقتصاد هدف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد در تولیدات، توزیع عادلانه درآمد، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداخت‎های خارجی و ایجاد اشتغال است. در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیله‎ای برای رسیدن به اهداف نهایی اقتصاد است.

در بیانی دیگر می‎توان عنوان کرد پول فی‎نفسه نیازی از انسان را برآورده نمی‎کند، بلکه ابزاری است برای تأمین مایحتاج. امکانات سیاست‎گزاران پولی در عرضه پول تقریباً نامحدود است، اگر عرضه پول بیشتر بدون توجه به ظرفیت‎ها و امکانات اولیه کشور افزایش یابد و یا بصورت غیربهینه و نظارت‎نشده توزیع شود، تنها قیمت‎ها را متورم خواهد کرد. آنچه ادبیات اقتصادی برای پایداری رشد در اقتصاد مبتنی بر بازار مانند آنچه در ایران وجود دارد، توصیه می‎کند ثبات قیمت‎هاست که برای ثبات قیمت‎ها، یکی از عوامل مهم کنترل حجم و توزیع بهینه نقدینگی در بخش‎های مختلف اقتصادی است. لذا تعیین میزان مطلوب نقدینگی در کلان اقتصاد مسئله‎ای حیاتی برای هر اقتصادی محسوب می‎شود.

از ابتدا مکاتب فکری در اقتصاد بخش قابل توجهی از تلاش خود را صرف شناخت و تصریح مناسب تابع تقاضای پول کرده اند. فعالیت‎های نظری در این زمینه به مطالعات اروینگ فیشر باز می گردد. وی در تئوری مقداری بیان می کند که مردم پول را برای مقاصد معاملاتی تقاضا می کنند و تأکید می کند که نقش محوری پول در اقتصاد، وسیله مبادله در دادوستد کالاها و خدمات می‎باشد. همچنین این دیدگاه بر عوامل تعیین کننده سرعت گردش پول تأکید می کند.

در دهه 1930 میلادی کینز تقاضای پول را فراتر از نقش وسیله مبادله مطرح کرد. وی بیان می کند که مردم قسمتی از درآمد پولی خود را برای مقاصد سفته بازی و سوداگری نزد خود نگهداری می کنند. اگرچه اقتصاددانان پیش از کینز نگهداری دارایی را به عنوان شق دومی در مقابل پول می دانستند، ولی در کارهای خود اهمیت چندانی به آن نمی دادند.

تقاضای معاملاتی پول از به کارگیری پول به صورت تسهیل کننده معاملات نشأت می گیرد و با سطح درآمد ارتباط دارد. در حالی که تقاضای سفته بازی پول از به کارگیری پول به عنوان دارایی سرچشمه می گیرد و توسط نرخ بهره تعیین می شود. کینز عقیده دارد که تقاضای سفته بازی بستگی به انتظارات در مورد تغییرات آتی نرخ بهره دارد. در چنین شرایطی فرد ترجیح می دهد تا قسمتی از درآمد پولی خود را به صورت دارایی‎های مالی نگهداری کند تا بازده به آن تعلق بگیرد.

در تابع تقاضای کینز، تعیین کننده های اصلی، سطح درآمد (به عنوان متغیر مقیاس و جانشینی برای حجم معاملات) و نرخ بهره (به عنوان جانشین برای هزینه فرصت نگهداری پول) می باشند. چنین تابعی در مطالعات تجربی قبل از جنگ جهانی دوم به طور گسترده ای به کار گرفته می شد. در دوره های بعد محققان به بررسی مباحثی در مورد ماهیت تابع تقاضای پول پرداختند.

اقتصاددانان بعد از کینز نیز مدل‎های دیگری را تهیه کردند. تئوری‎های تقاضای پول که بعد از کینز مطرح شده اند را می توان به دو دسته تقسیم کرد؛ تئوری‎های معاملاتی[2] و تئوری‎های پورتفوی[3]. تئوری‎های معاملاتی بر نقش پول به عنوان وسیله مبادله تأکید می کنند و پول لزوماً به عنوان ذخیره ای برای مقاصد معاملاتی تلقی می شود. هزینه معاملاتی تبدیل میان پول و دیگر دارایی ها، در تعیین مقدار این ذخیره نقش تعیین کننده دارد. تئوری‎های دارایی، تقاضا برای پول را قسمتی از مساله تخصیص ثروت در میان پورتفوی دارایی ها که پول را هم شامل می شود، می دانند. پول و دیگر دارایی ها به عنوان شق‏های مختلفی از نگهداری ثروت محسوب می شوند که هرکدام جریانی از خدمات و یا درآمد (صریح یا ضمنی) را فراهم می کنند.

نکته جالب توجه این است که گرچه تئوری‎های متفاوت تقاضای پول را از زوایای مختلف تحلیل می کنند، ولی نتیجه آن‎ها یکسان است. در همه موارد حجم مانده های حقیقی پول رابطه ای معکوس با نرخ بازدهی سایر دارایی ها و رابطه مستقیم با درآمد حقیقی دارد.

در دهه هفتاد میلادی، پیشرفت‎های تکنولوژیکی در بازارهای مالی، طیف وسیعی از دارایی‎های جدید را خلق کرد. پیدایش این دارایی ها که جانشین‎هایی (هرچند غیر کامل) برای پول بودند، تأثیر عمیقی بر تابع تقاضای پول گذاشت. رفتار مجموعه‏های پولی (به ویژه حجم پول، 1M) در پاسخ به این نوآوری های تکنولوژیکی، سوالاتی را در خصوص مفید بودن این متغیرها به عنوان هدف میانی در سیاست‎های پولی مطرح کرد و محققان را با مساله دیگری تحت عنوان «ثبات تابع تقاضای پول» مواجه ساخت.

ثبات تقاضای پول، پیش شرطی است که براساس آن پول اثر قابل پیش بینی بر اقتصاد دارد و کنترل عرضه پول توسط بانک مرکزی ابزاری سودمند و مناسب در جهت اجرای سیاست‏های فعال پولی می‎باشد. ثبات تابع تقاضای پول بدین معنی است که مقدار پول به طور قابل پیش‎بینی مرتبط با مجموعه ای از متغیرهای کلیدی است که پول را به بخش حقیقی اقتصاد متصل می سازند. به عبارت دیگر ثبات تابع تقاضای پول، موثر بودن سیاست پولی را تضمین می کند. پس برای پیش بینی اثر تغییرات عرضه پول بر روی متغیرهایی همچون درآمد و قیمت باید از باثبات بودن تابع تقاضای پول در طول زمان اطمینان حاصل کرد.

در نهایت می توان گفت، در تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد کلان و سیاست‎گذاری اقتصادی بررسی تابع تقاضای پول، اهمیت خاصی در شناخت الگوی اقتصاد کلان و اثربخشی و کارایی سیاست‏های پولی و مالی دارد.

با توجه به مطالبی که بیان گردید، در چارچوب تحقیق حاضر، مشخصاً این سوال مطرح می شود که آیا رابطه تعادلی بلندمدت بین اجزای تشکیل دهنده تابع تقاضای پول وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر، این سوال مطرح است که آیا یک تابع تقاضای پول باثبات در ایران وجود دارد که بتوان سیاست‏های کلان را بر مبنای آن تنظیم کرد؟

لذا این تحقیق هدف خود را بر این اساس نهاده که تابع تقاضای مناسب برای پول را در اقتصاد ایران بدست آورده سپس آن را با مقدار بهینه پول که بوسیله قاعده بهینه پولی بدست خواهد آمد مقایسه کند. برای رسیدن به این هدف تلاش شده است ابتدا تقاضای پول کینز، بامول و توبین، فیشر، فریدمن و غیره را مورد بررسی قرار دهیم. سعی بر آن بوده تا ابتدا به نقد و تحلیل این نظریات پرداخته و سپس الگوی بومی تقاضای پول مناسب اقتصاد ایران را استخراج نموده و برآورد نمائیم. سپس به تخمین تابع تقاضای تقدینگی در جامعه پرداخته و این تابع را با تمام ملاحظات تکمیلی که جهت واقعی‎تر بودن و بهتر بودن تخمین ایران می‎توان به مدل اضافه نمود، برآورد کرده و به بررسی عوامل موثر و ضرایب آن در اقتصاد ایران پرداخته شده است. برای نیل به این مهم، به بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای پول در چارچوب الگوی خرید-زمان[4] پرداختیم. رویکرد زمان- خرید اولین بار توسط سیوینگ[5] (1971) مطرح گردید؛ و مک کالوم[6] و گودفرند[7] این رویکرد را برای اولین بار در تقاضا برای پول نشان دادند. این رویکرد مسئله تخصیص استاندارد زمانی که فرد کار می‎کند و مصرف می‎کند را بیان نمود. استفاده از پول به فرد این اجازه را می‎دهد که میزان زمان اختصاص یافته به مصرفش را کاهش دهد، بنابراین زمان موجود برای کار و اوقات فراغت آزاد می‏گردد و در نتیجه مطلوبیت نهایی و بازده ضمنی صورت می پذیرد.

پس از بررسی تابع مناسب تقاضای پول به دنبال محاسبه مقادیر بهینه تقاضای پول می‎باشیم. در این راستا لازم است مروری بر مبانی نظری و مطالعات انجام گرفته در زمینه تعیین میزان رشد بهینه پول داشته باشیم. از آنجائیکه عمدتاً مبانی نظری و تحقیقات صورت گرفته در راستای تعیین نرخ رشد بهینه پول در زمینه تعیین قاعده بهینه سیاست پولی می‎باشد. لذا ما نیز در این تحقیق روش خود را بر این مبنا قرار داده‎ایم.

یک ﻗﺎﻋﺪه ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ  ﺗﻐﻴﻴﺮات در وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎد واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ. اﻣﺮوزه ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎی اﺗﺨـﺎذ ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎت ﺳﻴﺎﺳـﺘﻲ نزد سیاست گزاران پولی وﺟﻮد دارد.[8]

برای ساخت یک قاعده سیاست پولی باید تابع زیان بانک مرکزی را نسبت به قیود عنوان شده حداقل نمائیم. برای نیل به این هدف ابتدا قیود را مشخص نموده، سپس با بهره گرفتن از داده‎های موجود این قیود را با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات خطی تخمین زده می‎شوند. سپس تابع زیان بانک مرکزی را با بهره گرفتن از نرم افزار MATLAB نسبت به این قیود حداقل خواهیم کرد.

1-2- هدف تحقیق

تاکنون ادبیات و مبانی قدرتمندی در خصوص نقش پول در اقتصاد تدوین شده است و مخصوصا مبانی خردی و پایه‎ای گسترده‏ای در این زمینه توسط اقتصاددانان بسیاری تدوین و ارائه شده است، اما با توجه به اهمیت موضوع و کاربرد نتایج آن برای فهم بهتر نحوه‎ی عملکرد اقتصاد امروزی بر این باوریم که باید در راستای گسترش این ادبیات در هر اقتصادی کوشید. هدف از ارائه این تحقیق معرفی «الگوی بومی تقاضای پول مناسب برای جمهوری اسلامی ایران» و مقایسه آن با «میزان بهینه نقدینگی» می‎باشد. ادعایمان این است که این تحقیق در زمینه بررسی ادبیات موضوعی تقاضای پول با مبانی پایه خردی کوشیده و زوایایی از اقتصاد ایران را روشن می‎کند.

در اهمیت این دو هدف به تفکیک می‎توان اینگونه بیان نمود:

الف) با بررسی مطالعات انجام شده در رابطه با تقاضای پول این نتیجه را درمی‎یابیم که بیشتر مطالعاتی که در زمینه برآورد تقاضای پول صورت گرفته خصوصاً در ایران از مدل‎های متعددی از جمله پیش پرداخت نقدی یا رابطه ریشه دوم بامول- توبین استفاده کرده‎اند، ولی متاسفانه دامنه منابع درخصوص مدل «زمان- خرید» محدود به ذکر آن در برخی کتب درسی می‎باشد و به طور کاربردی از آن بهره نبرده‎اند. این تحقیق با بهره گرفتن از مدل زمان- خرید، مدلی پایه در اقتصاد کلان با تحلیل خرد ارائه می‎دهد. مهمترین کاربرد این مدل اینست که علاوه بر تابع مناسب تقاضای پول، بهینه پول را نیز نتیجه می‎دهد.

 

ب) در ایران تا به امروز توجه به بهینه نقدینگی مورد غفلت واقع شده است و کمتر پژوهشی به دنبال بررسی میزان مطلوب نقدینگی در سطح جامعه و بخش‎های مختلف اقتصادی آن بوده است. به‎طوری‎که زمانی‎که از شرکت‎های سرمایه‏گذاری و صنایع در رابطه با مشکلات آن‎ها پرسیده می‎شود، آن‎ها به مشکل نقدینگی اشاره می‎کنند. از طرفی دیگر حجم بالای نقدینگی در جامعه باعث شده است عده‎ای ادعا کنند که این حجم بالا منجر به تورم در جامعه شده است. لذا باید به نوعی دریافت که میزان بهینه نقدینگی در جامعه و بخش‎های مختلف آن چه مقدار می‎تواند باشد و تابع چه عواملی است. بنابراین این پایان‎نامه هدف خود را این گذارده است که میزان بهینه نقدینگی را در کل جامعه تعیین کرده و مشخص کند چه عواملی این میزان نقدینگی مطلوب را شکل می‎دهند.

[1] S.Bawa,G. Kaur, 2010, page 24

[2]– Transaction theories

پایان نامه مبانی حاکم بر دادرسی دعاوی خانوادگی و مقایسه آن با آیین دادرسی مدنی

گفتارسوم- اجرای حکم تمکین

گفتارچهارم- اجا زه نامه ازدواج و ازدواج مجد د

گفتار پنچم- حضانت ونفقه اطفال و تعیین تکلیف در امور حسبی

گفتارششم- منع اشتغال زوجه و زوج

گفتارهفتم- دستور کسر بخشی از حقوق- دستمزد یا کارمزد برای پرداخت محکوم به توسط دادگاه

گفتار هشتم- نحوه اهدای جنین به زوجین ناباور

گفتارنهم- تقدیم طلب زوجه بر سایر دیون و مستثینات دین

گفتار دهم-تقسیط محکوم به و حبس محکوم علیه

مبحث چهارم

نتیجه گیری

فهر ست منا بع

الف :منا بع به زبان فا رسی

ب:منا بع زبان انگلسیی

چکیده

آیین دادرسی مجموعه مقررات و قواعدی، که طرفین دعوی در مقام مراجعه به دادگاه برای دادخواهی، و دادرس در مقام رسیدگی و قطع و فصل دعاوی و اختلافات و تشخیص حق از باطل مورد استفاده قرار می دهند را اصطلاحا اصول محاکمات یا آیین دادرسی گویند از آنجاییکه موضوع این تحقیق، پیوندی میان دو زمینه از رشته حقوق خانواده و آیین دادرسی مدنی می باشد آیین دادرسی مدنی را از آن لحاظ که قواعد آن با حقوق مدنی رابطه تنگاتنگ دارد و از جهت اینکه تا حقوق اشخاص مورد تعدی و تجاوز قرار نگرفته و مدعی طبق قواعد و مقررات آیین دادرسی مدنی رسیدگی به موضوع را از مرجع صلاحیت دار دادگستری درخواست ننماید، دادگاه رسیدگی نمی کند و به محض انصراف و سازش و استرداد دادخواست و یا استرداد دعوی دادگاه حسب مورد مبادرت به تنظیم گزارش اصلاحی و یاقرار ابطال دادخواست و یا قرار رد دعوی می نماید مجاز به ادامه رسیدگی نیست از سوی دیگر چگونگی دادرسی در دادگاه خانواده از قواعد آیین دادرسی مدنی متمایز است. بر این اساس برای تبیین مفهوم آیین دادرسی در دادگاه خانواده در بخش اول به مفردات تحقیق یعنی خانواده- حقوق خانواده و آیین دادرسی خاص و مقررات شکلی دادگاه خانواده در ایران پرداخته می شود. در بخش دوم به معرفی مراجع قضائی و شبه قضائی و وابستگان قضائی و حدود صلاحیت آنها برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی پرداخته می شود در بخش سوم به چگونگی اقامه دعوی در دادگاه خانواده و آیین دادرسی در موضوعات نکاح و طلاق و تفاوت های دادرسی در دادگاه خانواده با آیین دادرسی مدنی، ضمن بیان و نقد آنها تحلیل و نتیجه گیری ارائه می شود.

واژه های کلیدی، آیین دادرسی مدنی، خانواده و حقوق خانواده، آیین دادرسی خاص، صلاحیت- مراجع قضائی و شبه قضائی- استرداد دادخواست و دعوی گزارش اصلاحی

وا بستگان قضا یی –نکاح – طلاق

مقدمه

حقوق خانواده شاخه ای حقوق مدنی است که دارای ویزگی های است که ان را از موضو عات دیگر حقوق مدنی متمایز می کند واهمیت خاص به ان می بخشد. اهمیت خاص حقوق خانواده بیشتر به مقام وارزش موضوع ان “یعنی خانواده مربوط است .خانواده هسته اصلی اجتما ع است ونقش مهمی از لحاظ اجتماعی وسیاسی واقتصادی،فرهنگی ایفا می کند .با توجه به اهمیت شایان خانواده در کشور،قوانین ومقرراتی برای حمایت از ان وضع شده است .ممکن است این مقررات  ضمن قانون مدنی یا قوانین خاص حمایت خانواده یا بخشی از انها در قانون مدنی وبخشی دیگر درقوانین خاص امده باشد. بیشتر این قوانین و مقررات دارای جنبه ماهوی و بر خی دارای جنبه شکلی و ایین دارسی است.

قوانین ماهو ی،حقوق وتکا لیف اعضای خا نواده تعیین وروابط انها را با یکد یگر تنظیم میکند ،ولی قوانین شکلی ناظر به تشر یفات وشرایط صوری ازدواج وطلاق ودیگر نهاد های خانواده وایین رسیدگی به دعاوی خانوادگی واجرای ارا،مربوط به خانواده است .

بیان موضوع و طرح مساله

رسیدگی به اختلاف و دعاوی در دادگاه ها نیازمند دو نوع قانون است،

نخست، قانون ماهوی که به بیان حقوق و مسئولیت طرفین دعوی بپردازد و دیگر، قوانین و مقررات مشکلی که تشریفات و نحوه رسیدگی به اختلاف را مدون و مقدر می سازد رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری از آنجائیکه دارای قواعد متفاوت است لذا رسیدگی به دعاوی خاص به لحاظ وجوه ممیزه، ناشی از ماهیت دعوا یا طرفین آن ایجاب می نماید تا قواعدی خاص در نظر گرفته شود؛ یکی از حوزه هایی که نیازمند اصول دادرسی خاص می باشد امور دعاوی خانوادگی است لذا با توجه به اهمیت خانواده در جوامع مختلف و بالاخص در کشور اسلامی خود و ماهیت دعاوی خانوادگی و آثار ناشی از این دعاوی، تصویب چنین آیین دادرسی را توصیه می نماید. ضرورت بازشناسی نهادها و تاسیس های ویژه دادگاه خانواده با صلح دادگاه ها متفاوت می باشد. امروزه فقدان آیین دادرسی ویژه خانواده که دربردارنده مقررات مربوط به شرایط قاضی دادگاه خانواده، واحدها و نهادهای مورد نیاز این دادگاه ها و همچنین قواعد خاص رسیدگی در این دادگاه ها باشد، یکی از مشکلات موجود در دادگاه های مذکور است بدین لحاظ موضوع حاضر در مبانی حاکم بر دادرسی دعاوی خانواده و مقایسه آن با آیین دادرسی مدنی که ضمن بررسی مقررات مرتبط با دعاوی خانواده و آیین دادرسی حاکم بر آن و تفکیک قوانین ناسخ و منسوخ و پیش بینی خلاهای قانونی در امر دادرسی خانواده و مقایسه آن با دادرسی مدنی می باشد، از طرف دیگر خانواده در تمامی جوامع بشری و ادیان الهی، بالاخص در دین حنیف اسلام و کشور جمهوری اسلامی  واحد بنیادین اجتماعی معرفی می گردد و دادگاه ویژه ای برای آن تعریف می گردد به طوری که رسیدگی محاکم خانواده باید توام با سرعت و دقت و بدون تشریفات دست و پاگیر صورت پذیرد بنابراین به لحاظ تخصصی بودن رسیدگی به امور خانواده در محاکم دادگستری و نیازمند بودن به دادرسی خاص از انگیزه این تحقیق می باشد.

سوابق تحقیقات

درباره موضوع مبانی حاکم بر دادرسی دعاوی  خانوادگی و مقایسه تحلیلی ان با
آیین دادرسی مدنی به طور پراکنده تحقیقاتی توسط برخی از محققین و پژوهشگران در زمینه داوری در دادگاه خانواده، تشریفات دادرسی، طلاق و تشریفات نکاح با نگرش تحلیل قواعد ماهوی صورت پذیرفته است و توسط برخی اساتید کتابهای با عناوینی نزدیک با دادرسی خانواده با رویکرد آموزش های عمومی برای تعقیب دعاوی خانوادگی به رشته تحریر در آمده است و هیچ نگرشی عمیقی در بایسته های ضروری در این مقوله در آنها یافت نشد ولی در تحقیق حاضر با دید وسیع به ضرورت آیین دادرسی خانواده و مقایسه آن با دادرسی مدنی پرداخته می شود.

فرضیه تحقیق:

 

دراین تحقیق پس ازتبیین دقیق ومفهوم خانواده واهمیت ان ،ضرورت ایین دادرسی خاص

ومقا یسه تحلیلی ان با ایین دادرسی مدنی درقا لب دسته بندهای ارِایه گردیده است.

فرضیه های این تحقیق عبارتند از:

1- رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به اختلافات خانواده الزامی است.

2- رسیدگی به اختلافات در دادگاه های خانواده نیازمند آیین دادرسی خاص می باشد.

3- قضات رسیدگی به دعاوی ناشی از حقوق خانواده باید شرایط خاصی باشند.

4- رسیدگی به دعا وی خا نواده باید سریع و دقیق بارعا یت حقو ق اصحا ب د عوا صورت پذ یرد

روش تحقیق

الگوی کلی روش تحقیق حا ضر از نوع نظری است پس از جمع اوری اطلا عات ،با روش های مختلف مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد.بطور دقیق تر باید گفت :

تحقیق حاضر از نوع کاربردی می باشد و در نگرش و تدوین آن از روش تحلیلی- توصیفی استفاده شده است، جمع آوری مطالب به صورت فیش برداری صورت گرفته و از منابع کتابخانه ای استفاده شده است.

در این تحقیق که ضمن بیان مفهوم و شرایط آیین دادرسی حاکم بر دعاوی خانوادگی سعی شده است مقایسه تحلیلی بر آیین دادرسی مدنی، ضمن بیان نظریات حقوقدانان و نظریات مشورتی و رویه قضائی حا کم پرداخته می شود. در نهایت تحلیل و نتیجه گیری از مطالب ارائه شود ولی در راه تحقیق مشکلاتی فراوانی پیش رو وجود داشت  از جمله این مشکلات کمبود منابع و در اختیار نداشتن امکانات و وسایل تحقیق می باشد که به یاری خداوند، مساعدت و راهنمایی اساتید راهنما و مشاور چنین مشکلاتی برطرف شد و موفقیت های در این زمینه حاصل گردید.

اهداف تحقیق

هدف اصلی این تحقیق توجیه ضرورت تدوین آیین دادرسی ویژه محاکم خانواده به صورت یک مجموعه منسجم است. لزوم تسریع در رسیدگی و اجرای حکم در برخی دعاوی خانوادگی از جهت ملاقات طفل، حضانت طفل و نفقه، اهمیت استفاده از راهکارهای صلح و سازش و حکمیت در دعاوی خانوادگی، غیر قابل جبران بودن خسارات عاطفی و معنوی ناشی از آراء یا اقد ا م هایناصحیح دادگاه در دعاوی خانوادگی، بالاخص آسیب پذیر بودن حداقل یکی از طرفین دعاوی خانوادگی از زنان و کودکانیکه  اتخاذ تمهیدات حمایت از ایشان را ایجاب می نماید. از جهات ضرورت تدوین آیین دادرسی ویژه خانواده است.

سوالات تحقیق

1- دعاوی خانوادگی را تعریف کنید.

2- آیا در حال حاضر، اختلاف صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی از نوع ذاتی است؟ توضیح دهید.

3- دادگاه محلی صالح برای رسیدگی به دادخواست مهریه منقول و غیر منقول کدا م است؟

4- آیا قاضی دادگاه خانواده برای رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل نکاح و طلاق، نیازمند ابلاغ ویژه از ناحیه رئیس قوه قضائیه است؟

5- مطابق تصورات موجود، در کدا م یکی از انواع طلاق ها با توجه به درخواست کننده آن دادگاه مکلف به انجام داوری است؟

6- گواهی عدم امکان سازش از حکم طلاق تفکیک کنید.

7- نحوه اجرای حکم دادگاه بر الزام زوجه به تمکین را بیان نماید

8- مزایای اعلامی دانستن حکم دادگاه برفع اشتغال زوجه چیست؟

 

اهمیت تحقیق

باتو جه به اهمیت خانواده درادوار مختلف تاریخ قانو نگذاری کشور، قوانین ومقرراتی برای حمایت ازان وضع شده است. ممکن است این مقررات ضمن قانون مدنی یا قوانین خاص حمایت خانواده آمده باشد. بسیاری از این قوانین داری جنبه ماهیتی وبرخی دارای جنبه شکلی وآیین دادرسی است .

قوانین ماهوی: حقوق وتکالیف اعضای خانواده راتعیین وروابط آنها را با یکدیگر تنظیم می کند .ولی قوانین شکلی ناظر به تشریفات وشرایط صوری ازدواج وطلاق ودیگر نهادهای خانواده اه های خانواده در ایران اختصاص داده شده است در بخش دوم به معرفی

پایان نامه پیش‌بینی پدیده تقلب در دانشجویان کارشناسی بر اساس مؤلفه‌های انگیزش ...

یافته های استنباطی.76

جدول 3-4 آزمون همبستگی پیرسون در مورد رابطه بین انگیزش درونی با پدیده تقلب . . . . . . 76

جدول 4-4 آزمون همبستگی پیرسون در مورد رابطه بین هویت اخلاقی با پدیده تقلب . . . . . . 76

فرضیه 176

فرضیه 2.76

فرضیه 377

شکل 1-4 نمودار بررسی خطی بودن داده­ ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

شکل 2-4 نمودار پراکنش باقیمانده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

جدول 5-4 جدول همخطی چندگانه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  79

جدول 6-4 جدول استقلال خطا 79

جدول 7-4 جدول تحلیل نتایج رگرسیون گام به گام مولفه­های انگیزش تحصیلی و هویت اخلاقی 80

جدول 8-4 خلاصه تحلیل واریانس رگرسیون گام به گام پیش بینی تقلب . . . . . . . . . . . . . . 80

فرضیه481

جدول 9-4 ضرایب بتای متغییرهای پیش بین در پیش بینی تغییرات پدیده تقلب . . . . . .  . . . 81

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه93

محدودیت های پژوهش93

پیشنهاد ها کاربردی93

پیشنهاد ها پژوهشی94

مقدمه

تقلب تحصیلی یکی از موضوعات چالش برانگیز در محیط­های آموزشی است. مطالعات انجام شده در زمینه تقلب حاکی از رایج بودن این امر در موسسه­های آموزشی است.

تقلب با ورود دانش آموز به بستر آموزش آغاز می­شود و هیچ گروه سنی را نمی توان از این عمل مستثنا دانست. تحقیقات نشان می دهد تقلب در میان دانش آموران مدارس ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و همچنین دانشجویان دانشگاه­ها رایج است. با این وجود تحقیقات بسیاری اذعان می کنند که تقلب در دانشگاه­ها رایج تر از سایر دوره ها است. تقلب موجب مخدوش شده امتیاز نتایج آزمون ها می شود زیرا ارزش داده های ارزیابی را به عنوان ملاک پیشرفت تحصیلی دانشجویان و منبع بازخورد به استادان و متخصصان آموزشی به منظور برنامه ریزی درسی آموزشی کاهش می دهد. این در حالی است که در کشور ما این نتایج برای ارتقا دانش آموزان بالأخص دانشجویان به مقاطع تحصیلی بالاتر استفاده می شود و تقریباً ملاک دستیابی بسیاری از فرصت های آموزشی، شغلی، رفاهی و در گرو نتایج این ارزیابی ها است.

لذا با توجه به رایج شده پدیده تقلب در بین دانشجویان و هم چنین کمبود تحقیقات انجام شده در کشور ما که مروری بر پایگاه­های اطلاعاتی و کتب منتشرشده می تواند شاهدی بر این مدعا باشد، لازم است تا پژوهش های بیشتری پیرامون این پدیده ضد ارزشی به عمل آید تا عوامل موثر در آن شناخته شود و تمهیدات لازم به منظور مقابله با آن، به شیوه علمی طراحی شود. چون شناسایی عوامل تأثیر گدار می تواند در جهت کاهش این پدیده موثر واقع شود، در این پژوهش تلاش شده است رابطه عوامل تأثیرگذار احتمالی در تقلب، از جمله مؤلفه های انگیزشی و هویت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 92-93 بررسی شود.

بیان مسأله

در حال حاضر، توسعه و پیشرفت علمی یکی از مهم ترین دغدغه های دولت ها و سیاستمداران کشورهای گوناگون است. در همین راستا، دانشگاهیان نیز تلاش­های چشمگیری انجام می دهند، ولی همواره موانع و آفت­هایی در زمینه پیشرفت و توسعه علم وجود دارد و سرقت علمی از جمله معروف ترین این آفت­هاست (زمانی، عظیمی و سلیمانی،1392). تقلب یا فریبکاری پدیده ای فراگیر است که آموزش از سالیان دور با آن رو به رو بوده و از بابت آن هزینه های زیادی را متحمل شده است. این پدیده به عنوان یکی از عوامل مهم تهدیدکننده یادگیری فراگیران مطرح و اغلب میان دانشجویان به اندازه ای فراگیر است که اکثر آن ها نوعی بی صداقتی تحصیلی را در دوران تحصیل خود گزارش نموده اند (مورداک، بچامپ و هینتون[1]،2008). تقلب یا فریبکاری از پدیده های غیراخلاقی رایج در نظام های آموزشی است، که با گسترش فناوری به طور فزاینده ای تسهیل شده و رواج پیدا کرده است. تقلب در موقعیت های آموزشی اغلب به صورت تقلب در امتحانات و تقلب در تکالیف درسی صورت می گیرد (خامسان و اصغری،1390). فراگیرانی که مرتکب تقلب تحصیلی می شوند، فرصت درگیر شدن در فرآیند یادگیری را از دست می دهند و قادر نیستند دانش و مهارت جدید را توسعه دهند (اژه ای، شهابی و علی بازی، 1390).

هر چند اکثر دانشجویان تقلب را عملی غیراخلاقی می دانند، اما هنوز درصدی از دانشجویان هستند که عمل تقلب تحصیلی را غیراخلاقی ندانسته یا حداقل میزان غیراخلاقی بودن آن را شدید ارزیابی نکرده اند. تقلب نگرانی در مورد برابری را افزایش می دهد و بر نظام اخلاقی فراگیران و مربیان تأثیر منفی دارد، فراگیرانی که تقلب می کنند، برتری غیرمنصفانه بر دیگران کسب می کنند. فراگیران دیگر هنگامی که می دانند دیگران تقلب می کنند و موفق می شوند، سرد و ناامید می­شوند و ممکن است برای درگیر شدن در کار تحصیل عادلانه، مردد شوند، مربیان نیز به طور منفی تحت تأثیر تقلب قرار می گیرند. مربیان که باور دارند دانش آموزانشان تقلب می کنند، ممکن است در انگیزه دادن به فراگیران برای یادگیری کارآمد دلسرد شوند (وایتلی،کیت واسپیگل[2]،2002).

اگرچه در مورد میزان شیوع تقلب نمی توان درصد مشخصی را تبیین کرد، پژوهش های متعدد در کشورهای مختلف نشان داده اند تقلب خاص یک دوره تحصیلی، یک دانشگاه و یک کشور نبوده و در تمامی دنیا دیده می شود (خامسان و اصغری،1390). از سوی دیگر، نرخ تقلب به طور منظم در حال افزایش بوده و با پیشرفت فناوری های جدید به حدی شایع شده که می توان آن را معضلی همه گیر در مراکز آموزش عالی دانست (مورداک، آندرومن[3] 2006). در پژوهشی که خامسان و اصغری(1390) انجام داده­اند نشان داده شد که دانشجویان بیش از 5 بار تقلب انجام داده اند که باید مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر، هر چند اکثریت دانشجویان انجام عمل تقلب توسط خود را کمتر از حد متوسط گزارش کرده اند، اما باور عمومی آن ها به رواج تقلب بالاتر از حد متوسط بوده است. این باور از یک سو نشان دهنده جو عمومی در محیط های دانشجویی است و از طرف دیگر خود می تواند به عنوان یکی از عوامل تشویق کننده تقلب محسوب شود.

شواهد پژوهشی (دیویس، گروور ومک گریگور[4]1992؛ مک کاب و تریون[5]،1997) حاکی از آن است که 80/0 الی90/0 درصد دانش آموزان قبل از این که از دبیرستان فارغ التحصیل شوند مرتکب تقلب تحصیلی شده اند. پژوهش مک کاب و بوورس[6](1994) نیز نشان داده است که 70/0 درصد دانشجویان دانشگاه حداقل یک بار تقلب کرده اند. به نظر می رسد این مشکل با ورود فناوری های جدید بیشتر نیز شده است.

کولبی و دامون (1972) در بررسی الگوهای اخلاقی بزرگسال )افرادی با تاریخچه طولانی عملکرد اخلاقی، مثل اقدامات خیرخواهانه و تلاش در جهت استیفای حقوق مدنی( به سطوح بالای هماهنگی میان خود و گرایش­های اخلاقی پی بردند. این  گروه از الگوهای اخلاقی، شاخص­هایی دال بر توانایی­های استدلال اخلاقی سطح بالا بر اساس مقیاس  قضاوت اخلاقی  کلبرگ را  نشان ندادند. در نقطه مقابل، با رفتار ضد اجتماعی روبه رو هستیم. در اینجا نیز شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه هویت، نقش میانجی ایفا می­ کند. دامون و هارت (1988) شواهدی را گزارش کرده­اند که حاکی از تأخیر  تحولی در ادراک خود جوانان بزهکار می باشد. اویسرمن و مارکوس (

1990) دریافتند که نوجوانان بزهکار، در مقایسه با همتایان غیر بزهکار خود، کمتر می­توانند آینده­ای را برای خود در نظر بگیرند که منعکس کننده ارزش­های مثبت یا منفی باشد. این ویژگی یکی از شاخص­های هویت اخلاقی رشد نایافته است.

مرور مطالعات انجام شده نشان می دهد که می توان عوامل مؤثر بر تقلب تحصیلی را به دو دسته عوامل بافتی و عوامل فردی تقسیم نمود. متغیرهای بافتی از قبیل محیط کلاس، ویژگی ها و روش های معلم و همین طور رو­­ش­های پیش­گیری، با پدیده تقلب تحصیلی ارتباط دارد (هستون[7]، 1986؛ مک کاب و تروینو، 1993). متغیرهای فردی از قبیل جنس (نونیسوسویف[8]، 2001؛وایتلی[9] ،2001؛ رابینسون[10] و همکاران، 2007)، ویژگی های انگیزشی (ماردوک و آندرومن[11] ،2006؛ هاردینگ[12] و همکاران، 2007) و صفات شخصیتی (دی اندرا[13] ، 2009، ویلنام، ناتنسون و پائولوس[14] ،2010) نیز با تقلب تحصیلی مرتبط است.

اسکالنون و نیومن[15] (2002)، به عوامل تأثیرگذاری نظیر ناآگاهی، نگرش­های شخصی، در دسترس بودن منابع اینترنتی، نبودن توانایی و صلاحیت لازم برای انجام دادن کارهای علمی، عامل فشار نظیر اخذ نمره و نبود قوانین مؤسسه­ای و سازمانی در ارتکاب دانشجویان به تقلب اشاره می کنند. چند عامل دیگر از عوامل محیطی که ممکن است برای تعیین نگرش دانشجویان به تقلب مهم است، ولی کمتر در مطالعات تجربی حضور داشته اند، ماهیت هنجارهای کلاس نسبت به تقلب است. تمرکز برخی از پژوهش ها بر تفاوت های جمعیت شناختی (مانند جنسیت، موفقیت، سن)، عوامل روان شناختی (مانند استدلال اخلاقی، نگرش نسبت به تقلب) و تمرکز برخی دیگر از پژوهش ها بر عوامل محیطی و بافتی (مانند اندازه کلاس و سهولت تقلب) بوده است (اسمیکین، گیلبرت، اسپنسر، پنگوس و سیلوا[16]،2008). به نظر می رسد که عوامل درونی بیش از عوامل بیرونی بر تقلب تحصیلی تأثیرگذار باشد، یکی از این عوامل درونی هویت اخلاقی است.

دانشجویان از قضاوت هایشان در مورد نمرات خودآگاهی دارند. (نمرات)آن قدر مهم هستند که آن ها حاضر به فدا کردن یکپارچگی خود به منظور ایجاد یک تصور خوب هستند (اسلوبوگین[17]، 2002). اگر چه بسیاری از دانشجویان  بر این باورند که با تقلب به شخصیت خود لطمه می زند، ولی اغلب سه نفر از هر چهار نفر از دانشجویان دوره کارشناسی تقلب می کنند. شیوع تقلب در میان دانشجویان نشان دهنده مشکل در اندیشه و عمل و توضیح شکاف­های روانی بین درک اخلاقی و عمل اخلاقی می باشد (بلازی[18]، 1980، نارواز[19]، 2004). بسیاری از دانشجویان کالج به دلیل نگرانی­های خود از ساخت یک تصور خوب، نیاز خود را برای تمامیت خود (صداقت) نادیده می گیرند، سپس اقدام به تقلب می نمایند )اسکات[20]، 2007).

دانشجویان با هویت اخلاقی درونی به نظر می رسد در رابطه با ارزیابی اخلاقی مخاطبان داخلی (وجدان) از اخلاق خود نگران هستند. دانشجویان با هویت اخلاقی بیرونی به نظر می رسد، فاقد مخاطب برجسته داخلی اخلاقی فرا من و یا وجدان که آن ها را از در گیر شدن در اعمال غیراخلاقی مانند تقلب علمی جلوگیری کند می باشند.

یکی دیگر از عوامل درونی که بر تقلب تحصیلی دانشجویان تأثیر می گذارد انگیزش است. از آنجایی که بروز تقلب روزبه روز بیشتر می شود، ممکن است تمرکز روی عوامل رفتاری یک رویکرد مهم برای کشف تقلب و نیز یک عامل پیشگیرانه باشد. به عبارت دیگر، وقتی موضوع تقلب عنوان می­شود، باید به طور ناگزیری عوامل انسانی نیز مطرح شود . نیاز است تا از یک دیدگاه علم رفتاری انگیزه­های این مجرمان با ناخن های تمیز را درک کرد، کسانی که به آسانی و بدون سلاح دستبرد می زنند (رامامورتی و اولسن، 2007).

تحقیقات اخیر از این ادعا حمایت می­ کند دانشجویانی که تمایل به یادگیری و یا مهارت در بخش خاصی از اطلاعات هستند، کمتر احتمال دارد نسبت به دانشجویانی که دارای انگیزه بیرونی و یا عملکردی، مانند جایگاه علمی، نمرات، و یا برخی از ارزیابی عملکردی دیگر هستند، تقلب کنند.

به طور کلی در طول 20 سال گذشته، تحقیقات انجام شده در چارچوب نظریه خود تعینی نشان می دهد که جهت گیری های انگیزشی افراد، تأثیر عمده ای روی فعالیت­ها و پیامدهای آن ها دارد بدین معنی که جهت گیری انگیزشی افراد، تعیین کننده نوع فعالیت افراد و نتایج آن می باشد (دسی رایان، 2008). بنابراین هدف از این پژوهش پیش بینی تقلب دانشجویان بر اساس مؤلفه های انگیزش تحصیلی و هویت اخلاقی می باشد. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا بین مؤلفه های انگیزش تحصیلی و هویت اخلاقی با تقلب رابطه وجود دارد یا نه؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

پدیده تقلب در تمام دنیا در حال گسترش است، و یکی از دلایل گسترش آن ظهور فناوری­های جدید اطلاعات و ارتباطات است. شکی وجود ندارد که وجود فاوا و عصر فناوری سرقت علمی را راحت کرده است (تورموند[21] 2010). و این در حالی است، که نرخ رشد مقالات و پژوهش­های علمی و به تبع آن رشد علوم گوناگون با ظهور فناوری­های اطلاعات و ارتباطات به شدت در حال افزایش است (لاتروپ، فوس[22] 2000 و پارک[23] 2003). تقلب تحصیلی یک مشکل فراگیر در نهادهای ثانویه به ویژه بعد از دوران متوسطه می باشد. اکثر دانشجویان بیش از یک بار آن را انجام می دهند. فراوانی بالای تقلب علمی یک مشکل جدید نیست، اما شواهد نشان می دهد که آن در طی زمان افزایش یافته است (اسکات2007).

در بیشتر کشورهای پیشرفته دنیا قوانین و راهکارهای گوناگونی برای مبارزه با این آفت علمی پیش بینی شده است و غالباً دانشگاه­ها (به منزله مراکز علمی) خط مشی­های روشنی در این زمینه اتخاذ کرده­اند. این در حالی است که در کشور ایران گر چه گام های کوتاهی برداشته شده، ولی هنوز خط مشی­های روشن و دقیقی در این زمینه اتخاذ نشده است. از طرفی، آموزش­های مستقیم بسیار کمی هم در برنامه درسی مدارس و دانشگاه­ها ارائه می شود تا حداقل از گسترش سرقت علمی در جامعه دانشگاهی جلوگیری شود.

از سوی دیگر، نرخ تقلب درسی به طور منظم در حال افزایش بوده و با پیشرفت فناوری های جدید به حدی شایع شده که می توان آن را معضلی همه گیر در مراکز آموزشی دانست (مورداک و آندرمن، 2006).

دید تقلب می ­تواند تلویحات علمی مهمی در برنامه ریزی برای شناسایی عوامل

پایان نامه ارزیابی کیفیت برنامه های درسی رشته علوم تربیتی(گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی) درمقطع کارشناسی ...

هدف کلی پژوهش:

ارزیابی کیفیت برنامه های درسی رشته علوم تربیتی(گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی) در مقطع کارشناسی از دیدگاه دانشجویان واعضای هیات علمی به منظور ارائه راهکار های مناسب در این زمینه می باشد.

اهداف جزیی:

ارزیابی کیفیت اهداف برنامه درسی رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیات علمی.
ارزیابی کیفیت محتوای برنامه درسی رشته مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی از دیدگاه دانشجویان واعضای هیات علمی.
3.ارزیابی کیفیت روش های تدریس در برنامه درسی رشته مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی از دیدگاه دانشجویان واعضای هیات علمی

9                                                                              فصل   اول: کلیات تحقیق
4.ارزیابی کیفیت زمان در برنامه درسی رشته مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی از دیدگاه دانشجویان واعضای هیات علمی.

5.ارزیابی کیفیت مواد ومنابع در برنامه درسی رشته مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی از دیدگاه دانشجویان واعضای هیات علمی.

6.ارزیابی کیفیت فعالیت های یادگیری در برنامه درسی رشته مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی از دیدگاه دانشجویان واعضای هیات علمی.

7.ارزیابی کیفیت گروهبندی در برنامه درسی رشته مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی از دیدگاه دانشجویان واعضای هیات علمی.

8.ارزیابی کیفیت مکان در برنامه درسی رشته مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی از دیدگاه دانشجویان واعضای هیات علمی.

9.ارزیابی کیفیت ارزشیابی در برنامه درسی رشته مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی از دیدگاه دانشجویان واعضای هیات علمی.

سؤال های تحقیق

1-1 اهداف مدون در برنامه مصوب رشته مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی از دیدگاه دانشجویان واعضای هیات علمی از چه میزان مطلوبیتی برخورداراست؟

1-2آیا بین دیدگاه دانشجویان واعضای هیات علمی درموردمیزان مطلوبیت عنصر هدف تفاوت وجود دارد؟

2-1محتوای برنامه درسی رشته مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی ازدیدگاه دانشجویان واعضای هیات  علمی از چه میزان مطلوبیتی برخوردار است.

2-2آیا بین دیدگاه دانشجویان واعضای هیات علمی در موردمیزان مطلوبیت عنصر محتوا تفاوت وجود دارد؟

10                                                                            فصل   اول: کلیات تحقیق
3-1فعالیت های یادگیری در برنامه درسی رشته مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی از دیدگاه دانشجویان واعضای هیات علمی از چه میزان مطلوبیتی برخوردار  است؟

3-2آیا بین دیدگاه دانشجویان واعضای هیات علمی درمورد میزان مطلوبیت عنصر فعالیت های یادگیری تفاوت وجود دارد؟

4-1روش های تدریس در برنامه درسی رشته مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی از دیدگاه دانشجویان واعضای هیات علمی از چه میزان مطلوبیتی برخوردار  است؟

4-2آیا بین دیدگاه دانشجویان واعضای هیات علمی درمورد میزان مطلوبیت عنصر روش های تدریس تفاوت وجود دارد؟

5-1زمان در برنامه درسی رشته مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی از دیدگاه دانشجویان واعضای هیات علمی از چه میزان مطلوبیتی برخوردار  است؟

5-2آیا بین دیدگاه دانشجویان واعضای هیات علمی درمورد میزان مطلوبیت عنصر زمان تفاوت وجود دارد؟

6-1مواد ومنابع آموزشی در برنامه درسی رشته مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی از دیدگاه دانشجویان واعضای هیات علمی از چه میزان مطلوبیتی برخوردار  است؟

6-2آیا بین دیدگاه دانشجویان واعضای هیات علمی درمورد میزان مطلوبیت عنصر مواد ومنابع آموزشی تفاوت وجود دارد؟

7-1گروهبندی در برنامه درسی رشته مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی از دیدگاه دانشجویان واعضای هیات علمی از چه میزان مطلوبیتی برخوردار  است؟

7-2آیا بین دیدگاه دانشجویان واعضای هیات علمی درمورد میزان مطلوبیت عنصر گروهبندی تفاوت وجود دارد؟

8-1مکان در برنامه درسی رشته مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی از دیدگاه دانشجویان واعضای هیات علمی از چه میزان مطلوبیتی برخوردار  است؟

8-2آیا بین دیدگاه دانشجویان واعضای هیات علمی درمورد میزان مطلوبیت عنصر مکان تفاوت وجود دارد؟

9-1ارزشیابی در برنامه درسی رشته مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی از دیدگاه دانشجویان واعضای هیات علمی از چه میزان مطلوبیتی برخوردار  است؟

9-2آیا بین دیدگاه دانشجویان واعضای هیات علمی درمورد میزان مطلوبیت عنصر ارزشیابی تفاوت وجود دارد؟

تعاریف مفهومی و عملیاتی

ارزیابی

تعریف نظری:فرآیند نظام دارجمع آوری،تحلیل،تفسیر اطلاعات که به منظور تعیین میزان تحقق هدف های برنامه درسی انجام می شود ارزیابی گویند(سیف،35:1382).

تعریف عملیاتی:در این پژوهش منظور از ارزیابی عبارت از نمراتی که دانشجویان واعضای هیات علمی در پرسشنامه محقق ساخته بدست آورده اند.

کیفیت

ت

عریف نظری:مجموع ویژگی ها وخصوصیات یک فر آورده یا خدمت که نمایانگر توانایی آن دربرآوردن خواسته های بیان شده یا اشاره شده باشد(بازرگان،1380).

تعریف عملیاتی:بررسی میزان مطلوبیت برنامه درسی علوم تربیتی(گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی)باتوجه به عناصر نه گانه کلاین که با بهره گرفتن از پرسشنامه محقق ساخته اندازه گیری شده است.

برنامه درسی

تعریف نظری:پیش بینی وتهیه مجموعه فرصت های یاددهی-یادگیری برای جمعیتی مشخص به منظور نیل به اهداف تعیین شده(لوی،1923ترجمه مشایخ1378).

تعریف عملیاتی:برنامه درسی رشته علوم تربیتی،کلیه دروسی که با عناوین گوناگون در طول دوره کارشناسی رشته علوم تربیتی(گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی)به دانشجویان دانشگاه های دولتی ارائه می گردد.

 

12                                                                            فصل   اول: کلیات تحقیق
عناصر برنامه درسی :

اهداف

تعریف نظری :یک برنامه درسی به قصد ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار یادگیرنده اجراءمی شود،این تغییرات همان اهداف برنامه است.(فریده مشایخ،1378).

تعریف عملیاتی :در این پژوهش منظور بررسی میزان مطلوبیت اهداف مصوب در برنامه  رشته مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی می باشد.

محتوا

تعریف نظری:ماده برنامه درسی است از آنچه که باید آموخته شود(قورچیان،1374).

تعریف عملیاتی: دراین پژوهش منظور بررسی میزان مطلوبیت محتوای ارائه شده در طول دوره رشته مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی می باشد.

فعالیت های یادگیری

تعریف نظری:اشاره به در گیری فراگیران در امر یادگیری دارد(ملکی،1379).

تعریف عملیاتی :در این پژوهش منظور بررسی میزان در گیر نمودن دانشجویان در امر یادگیری توسط اساتید در کلاس درس می باشد.

روش های تدریس

تعریف نظری: هنگامی که از تدریس یا نحوه آموزش برنامه ها صحبت می شود،منظور پیش بینی برخی از شرایط اجرای برنامه درسی است(فتحی واجارگاه،1381).

 

13                                                                            فصل   اول: کلیات تحقیق
تعریف عملیاتی :در این پژوهش منظور بررسی میزا ن استفاده اساتید از روش های متنوع در یادگیری استفاده می شود.

زمان

تعریف نظری:منظور این است که محتوا ورئوس مطالب مشخص شده در یک جدول زمانبندی شده ارائه می گردد.

تعریف عملیاتی :در این پژوهش منظور بررسی میزان زمان در نظر گرفته شده برای هریک از واحدهای درسی در طول هفته می باشد.

مواد ومنابع آموزشی

تعریف نظری:کتاب ومنبع دیگری که استاد در کلاس درس بکار می برد.

تعریف عملیاتی :در این پژوهش منظور بررسی میزان بکارگیری منابع علمی وبه روز از سوی اساتید در کلاس درس می باشد.

مکان

تعریف نظری:در این خصوص می توان به محیط فیزیکی مناسب،تعداد ساختمان های آموزشی با تعداد کلاس های درس،آزمایشگاه ها،محیط کتابخانه وکار گاه ها اشاره کرد (ملکی،1379).

تعریف عملیاتی :در این پژوهش منظور بررسی میزان استفاده از محیط های آموزشی مناسب با هریک از واحدهای درسی است.

ی بکارمی رود(لوی به نقل از مشایخ،1378).

پایان نامه ارزیابی سیاست‌های فرهنگی کنونی ایران

فرهنگ موضوع بسیاری از گزارشات و مقالات و کتاب ها و همایش هاست. بسیاری از سیاست گذاری ها و مصوبات و قوانین کشور مربوط به فرهنگ است. کارکردهای فرهنگ از جمله انسجام بخشی، قالب ریزی شخصیت، سازگاری با محیط و هویت بخشی باعث شده است که  بسیاری کشورها برنامه هایی برای مدیریت فرهنگ داشته باشند، هر چند تعریف، دامنه و گستره ی فعالیت های فرهنگی با هم متفاوت هستند. در چند سال اخیر بحث مهندسی فرهنگ در ایران مطرح است که بر ضرورت بازنگری و بازسازماندهی برنامه ها و فعالیت ها در عرصه فرهنگ تاکید می کند. بنابراین سیاست گذاری فرهنگی در ایران به صورت یک ضرورت شناخته شده است.

در همین راستا نیاز به تحقیقات متنوعی است که از ابعاد مختلف به بررسی سیاست های فرهنگی بپردازد. لازم است که به اهداف و سیاست­های رسمی که از طرف مسئولین و نهادهای سیاست­گذار فرهنگی ابلاغ می­شود پرداخته شود و بررسی شود که عواملی که این سیاست­ها را شکل داده چه بوده است. همچنین سیاست­های غیررسمی و غیرمستقیم که از خلال عملکرد مدیران و سازمان­های فرهنگی قابل شناسایی است و لزوما در هیچ سند رسمی مکتوب نمی­ شود باید مورد مطالعه قرار گیرد. همینطور باید تاثیر سیاست­های فرهنگی بر روی جامعه و نتایج پیش ­بینی نشده آن و به علاوه تحقق اهداف کمی و کیفی سیاست­ها بررسی شود. امر دیگری که به شفاف کردن سیاست­های فرهنگی کمک می­ کند نگاه تطبیقی و تاریخی به مقوله سیاست­گذاری فرهنگی است که تاثیر رقابت­های سیاسی و مناسبات قدرت، منافع حاکمان و طبقات بالای جامعه، دغدغه­های غیرفرهنگی، شرایط جهانی و مناسبات بین ­المللی را بر سیاست­های فرهنگی آشکار می­ کند.

تحقیق پیش رو، بر آن است که با مفهوم­بندی و شاخص­گذاری دقیق به ارزیابی سیاست­های رسمی فرهنگی کشور بپردازد. توصیفی که از سیاست­های فرهنگی با این روش بدست می­آید دقیق و قابل ملاحظه خواهد بود و همچنین از دل آن سنخ­شنایی­ها و چهارچوبی در می­آید که می ­تواند برای تحقیقات آتی در این زمینه مفید واقع شود. ضرورت این تحقیق مخصوصا از آنجا بر می­خیزد که تا کنون تحقیقی که با مقوله­بندی و شاخص­گذاری دقیق به بررسی سیاست­های فرهنگی کشور پرداخته باشد وجود نداشته است. معمولا نوشته­هایی که در این زمینه موجود است بدون روش­شناسی دقیق و صرفا حاصل تجربه یا نگاه انتقادی نویسندگان و با توجه به شرایط روز بوده است. از سوی دیگر متون مختلفی وجود دارد که صرفا به بحث نظری پیرامون سیاست فرهنگی پرداخته است و جای خالی یک کار تجربی در این میان کاملا به چشم می­خورد.

 

1-3- تحدید موضوع و اهداف تحقیق

موضوع این تحقیق محدود به سیاست­های فرهنگی دولتی است که به صورت مکتوب و مصوب در دسترس است و در حال حاضر در حال اجراست. در مورد قید «کنونی» که در عنوان تحقیق آمده است، ذکر این نکته ضروری است که آوردن این قید ناظر به سیاستها و متون سیاستگذاری است که در حال حاضر منشاء برنامه ریزی و قانونگذاری و مدیریت در عرصه فرهنگ است و منسوخ نشده است. در واقع از یک سو، هدف آن بوده که به سیاستها پرداخته شود (و وارد جزئیات برنامههای و قوانین در حوزهی فرهنگ نشویم) و از سوی دیگر خود را محدود به دورهی اخیر سیاستهای فرهنگی کنیم. سال 1389 و برنامهی توسعهای که توسط دولت وقت و مجلس وقت تصویب شده است، به علاوهی قانون اساسی و سند سیاستهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که اصلیتری رویکردهای نظام جمهوری اسلامی ایران را در عرصهی فرهنگ نشان دادهاند.

ناگفته پیداست که ارزیابی سیاست­های فرهنگی دولت، جدای از مکتوبات و مصوبات، نیاز به پیگیری و دقت­نظر در برنامه­ها، مدیریت­ها، سخنرانی­ها، و اعمال و برخوردهای خاص نهادها و سازمان­های مختلف دولت دارد. اما بنای این تحقیق آن است که به حد کافی موضوع خود را محدود و مشخص کند که در قالب یک پایان ­نامه قابل بررسی باشد.

قبل از اینکه بگوییم اهداف این تحقیق چیست، لازم است بگوییم که این تحقیق چه اهدافی را در نظر ندارد. در این تحقیق به فعالیت های عملی نهادهای فرهنگی و تدابیر مدیران فرهنگی پرداخته نمی شود، همچنین نگاهی تاریخی و تطبیقی به سیاست های فرهنگی ایران در طول دهه های گذشته از اهداف این تحقیق نیست. به همین ترتیب ارزیابی سیاست های فرهنگی در این تحقیق از خلال مواردی مثل دستیابی اهداف، تامین منابع و تامین رضایت گروه های ذی نفع صورت نمی گیرد. همچنین این تحقیق بر آن نیست که مسائل و مشکلات فرهنگی کشور را شناسایی کند و بر مبنای آن سیاست های جدیدی را ارائه کند یا به ارائه رهنمودهایی برای تدوین سیاست های فرهنگی نمی پردازد، هر چند این امر خود به تبع حاصل می آید.

به طور کلی دو هدف برای این تحقیق در نظر گرفته شده است:

به دست آوردن چارچوبی برای ارزیابی سیاست­های فرهنگی
به دست دادن توصیفی از سیاست های فرهنگی ایران در حال حاضر
این تحقیق بر آن است که اولا با طرح مباحث نظری پیرامون مجادلاتی که بر سر تعریف فرهنگ به ویژه در ادبیات جامعه شناسی وجود دارد و تاثیر هر یک بر سیاست­گذاری فرهنگی، و ثانیا بررسی ادبیات موضوع سیاست گذاری فرهنگی و ثالثا شناختن مناقشات واقعی موجود در شرایط کنونی جامعه­ی ایرانی که خود را در قالب جریان­های فرهنگی مختلف نشان می­دهد  و از خلال همه اینها به دست آوردن چهارچوب ارزیابی سیاست های فرهنگی، به ارزیابی سیاست های رسمی فرهنگی ایران بپردازد. شمای کلی این پایان ­نامه را در تصویر زیر مشاهده می­کنید:

1-4- پرسش های تحقیق

پیش از اینکه به پرسشهای تحقیق بپردازیم، در مورد واژهی «ارزیابی» در عنوان این تحقیق، باید بگوییم که اصلیتری خصلت این تحقیق، اکتشافی بودن آن است؛ بنابراین ارزیابی سیاستهای فرهنگی بر مبنای یک نگاه پیشینی و با معیارهای از پیش تعیین شده نیست (مثلا اینکه چقدر سیاستهای فرهنگی ایران به دموکراسی فرهنگی توجه داشته است). بلکه خصلت اکتشافی تحقیق، از دل مطالعه گستردگی ادبیات این موضوع و نهایتا نظم و نسق بخشیدن به اصلیترین موضوعات مطرح پیرامون موضوع سیاستهای فرهنگی بر آمده است. این چنین تحقیقی میتواند خود مبنایی باشد برای ارزیابیهای آتی از سیاستهای فرهنگی به اساسا مبنا یا معیار ویژهای مثل دموکراسی فرهنگی.

سوالات این تحقیق در چهار بخش عبارتند از:

بخش اول – تعریف سیاست­گذاری فرهنگی چیست و چه تعاریف مختلفی در این مورد وجود دارد؟ تاریخچه سیاست­گذاری فرهنگی در ایران و جهان چیست؟ چه تعاریفی از فرهنگ موجود است؟ تاثیر هر کدام بر سیاست­گذاری فرهنگی چیست؟ تعاریف متعدد و متفاوت از فرهنگ هر کدام به تاکید بر چه وجهی از فرهنگ تمایل دارند؟ ویژگی مشترک فرهنگ در این تعاریف چیست؟ مناقشات و دوگانگی هایی که پیرامون تعریف فرهنگ در ادبیات جامعه شناسی به وجود آمده است کدامند؟

 

بخش دوم – ویژگی­های اجتماعی فرهنگ کدام است؟ فرهنگ و هویت چه رابطه­ای با هم دارند؟ نیاز به چه چیزهای موجب تدوین سیاست­گذاری فرهنگی شده است؟ چه الگوها و سرمشق هایی برای سیاست گذاری فرهنگی موجود است؟ مراحل و اجزای سیاست­گذاری فرهنگی چیست؟

بخش سوم – چه مجادلات و مناقشات واقعی پیرامون تعریف فرهنگ و نحوه برخورد با آن از سوی حاکمیت وجود دارد؟ جریان­های فرهنگی کنونی ایران کدامند؟ هر کدام از آنها به دنبال چه نوع سیاست فرهنگی و بر مبنای چه اصولی هستند؟

بخش چهارم – سوالاتی که از دو بخش اول برمی خیزد و ارزیابی سیاست های فرهنگی را ممکن می کند، از جمله: سیاست­های فرهنگی ایران شامل چه ترکیبی از ارزش­ها، اهداف و سیاست­هاست؟ چه تعریفی از فرهنگ بر سیاست های فرهنگی ایران حاکم است؟ چه الگو و سرمشقی در سیاست گذاری فرهنگی ایران در نظر گرفته شده است؟ چه کارکردهایی از سیاست­های فرهنگی مورد انتظار است؟ چه حوزه­هایی مورد سیاست­گذاری قرار گرفته­اند؟ در سیاست­هایی فرهنگی، آیا فرهنگ محدود و مستقل در نظر گرفته شده یا فراگیر و گسترده؟ چه ویژگی­هایی از فرهنگ مورد تاکیده بوده است؟ ابزار اجرا یا نهاد متولی سیاست­ها چیست؟ چقدر نگاه دولتی در سیاست های فرهنگی ایران به چشم می خورد؟

1-5- روش های تحقیق

1-5-1- روش اسنادی

در ابتدا که بخش نظری تحقیق است با مطالعه نظریات مختلف و کتاب های مختلف که درباره سیاست­گذاری فرهنگی، مهندسی فرهنگی، برنامه ریزی و مدیریت فرهنگی وجود دارد، به سوالات اساسی پیرامون تعریف فرهنگ و ویژگی هایی که باید در سیاست گذاری فرهنگی رعایت شود پاسخ داده می شود. در این تحقیق به یک چارچوب نظری پیشینی تکیه نمی شود بلکه بخش نظری تحقیق اکتشافی در ادبیات مربوط و جمع بندی و نقد آنها در راستای رسیدن به شاخص ها و تدوین چهارچوبی نظری برای تحلیل سیاست های فرهنگی به منظور ارزیابی تجربی در بخش دوم تحقیق خواهد بود.

1-5-2- روش تحلیل محتوی

در بخش تجربی تحقیق، با تحلیل محتوای سیاست های فرهنگی مصوب نهادهای سیاست گذار فرهنگی، به نقد و بررسی آنها می پردازیم. این امر با شاخص ها و معیارهایی که در قسمت نظری تحقیق به دست آمده است صورت می گیرد. شاخص هایی مربوط به تعریف فرهنگ، الگوها و سرمشق های سیاست گذاری فرهنگی و همچنین ویژگی هایی که هر سیاست گذاری برای فرهنگ می تواند شامل آن باشد.

پایان نامه الگوی سبک زندگی زن مسلمان ایرانی و راهکارهای تقویت آن در جامعه

ج- پیشینه تحقیق

1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور

باقر ساروخانی (1386) در مقاله ای با عنوان «زن، قدرت و خانواده» هدف خود را از نگارش این مقاله که به روش اسنادی و فراتحلیل انجام شده است، شناسایی قدرت و ساز و کارهای آن، بحث از قدرت در اندیشه‏های اساسی، شناسایی مدل‏های کاربردی در حوزه زن، قدرت و خانواده و بررسی نتایج پژوهش انجام شده در باب هرم قدرت و خانواده و جایگاه زن در آن می داند و نتیجه گیری می کند که روابط قدرت با افزایش پیچیدگی جامعه از سیطره قدرت جسمانی بیرون آمده متغیرهای نوینی چون جایگاه فرد در مناصب اجتماعی اهمیت یافته است. در حوزه نظری ملاحظه می شود تفکیک نقش‏های زن و مرد در خانواده، آن طور که در اندیشه کارکردگرایان به نمایندگی پارسونز مطرح می‏شود، نمی‏تواند پاسخگوی درست مسائل خانواده در جامعه معاصر باشد. دیدگاه‏های تضاد منابع و فمینیسم[13] نیز، هر یک با کاستی‏هایی مواجه است. در نتیجه تحولات اجتماعی قدرت مبتنی بر اجبار در خانواده جایگاهی ندارد، از این‏رو یا باید از مضمون جدید آن به تعبیر اقتدار یاد کرد و یا قدرت را در معنای انسانی آن در نظر آورد. اندیشه تقریب زن و مرد و تأکید بر ابعاد انسانی آنان تا آنجا ضروری است که از مردیت استعلایی از یکسو و مرد ـ زن یکسانی از سوی دیگر اجتناب شود. تصمیم‏گیری در خانواده از یک سو امری مشارکتی و از سوی دیگر کاربردی است. تمایز تحقیق مذکور با پایان نامه حاضر نیز در تدوین الگو و ارائه مدل سبک زندگی زن مسلمان ایرانی است.

تقی آزاد ارمکی (1386) در مقاله «الگوی سبک زندگی در ایران» ضمن اشاره به تفاوت های اساسی سبک زندگی در جوامع غربی و ایران، معتقد است الگوی سبک زندگی در جامعه غرب کاملاً طبقاتی است و مقولاتی همچون نسل، ساماندهی جامعه، جنسیت، شهری بودن و شهری شدن در جامعه غربی به صورت طبقاتی است اما در ایران این مقولات بدون سیر طبیعی خود از جامعه سرمایه داری، خود را نشان داده است و سبک زندگی ایرانیان به شدت از دین و خانواده تاثیر پذیرفته است. تمایز این تحقیق با پایان نامه حاضر در ارائه الگوی سبک زندگی زنان مسلمان ایرانی است که در تحقیق مذکور به آن پرداخته نشده است.

یوسف اباذری و حسن چاوشیان (1387) در مقاله ای با عنوان «از ”طبقه اجتماعی” تا ”سبک زندگی”/ رویکردهای نوین در تحلیل جامعه شناختی هویت اجتماعی» می نویسند: مفهوم «طبقه اجتماعی» اصل بنیادین تبیین‏های اجتماعی در سنت تفکر جامعه شناختی است. هم پویش‏های اجتماعی و هم هویت اجتماعی اعضای جوامع مدرن به کمک این مفهوم تحلیل و درک می‏شود. اما جهت‏گیری همگرای نظریه‏های اجتماعی اخیر به سمت پذیرش اهمیت فزاینده‏ی حوزه‏های مصرف و فعالیت‏های سبک زندگی در شکل دادن به هویت شخصی و اجتماعی است. وی همچنین هدف از نگارش این مقاله را تحلیل چگونگی تغییر شالوده ی اجتماعی هویت در جوامع امروزی است. وی تحلیل خود را بر محور سه استدلال مجزا و در عین حال همبسته مبتنی می داند که عبارتند از: 1) تحول در رابطه‏ی میان کار و فراغت 2) چند پارگی ساختار طبقاتی در جوامع مدرن 3) پیدایش فرهنگ مصرف. وی در پایان به این نتیجه گیری می رسد که نتیجه‏ی این استدلال‏ها، پذیرش اولویت فرهنگ بر ساختار اجتماعی تولید و پذیرش باز تابندگی شکل‏گیری هویت‏ها در برابر جبرگرایی تبیین‏های ساختاری است. در تحقیق ایشان نیز ارائه الگوی سبک زندگی هدف نبوده و محقق هیچ اشاره ای به آن نکرده است و این از تمایزات تحقیق ایشان با پایان نامه حاضر است.

محمدرضا زیبایی نژاد (1389) در کتاب «هویت و نقش های جنسیتی» به یکی از مولفه های سبک زندگی زنان یعنی نقش اجتماعی آنان پرداخته است. وی در این کتاب ضمن بررسی تفاوت ها و تمایزات تکوینی و تشریعی زن و مرد به ارائه دیدگاه اسلام در خصوص تفکیک جنسیتی نقش های خانوادگی و اجتماعی میان زن و مرد می پردازد. ایشان همچنین دیدگاه های علوم اجتماعی و روانشناسی را در باب نقش های جنسیتی زنان مورد بررسی قرار می دهند. تمایز اصلی این کتاب با تحقیق حاضر در گستردگی ابعاد مورد بررسی در مقوله سبک زندگی زنان توسط این پایان نامه است.

فریبا علاسوند (1390) در کتاب «زن در اسلام» به بررسی وجوه مختلف شخصیت و زندگی زن مسلمان پرداخته است. وی در جلد اول این کتاب به بررسی مبانی دینی نگاه به زن و مقایسه آن با دیدگاه های غربی پرداخته و در جلد دوم به تبیین مولفه های نقش جنسیتی زنان در خانواده و اجتماع مبادرت ورزیده است. ایشان نقش های مادری و همسری و وظایف زن در درون خانه و خانواده را از دیدگاه اسلامی دارای اولویت و اهمیت بسیار بالایی دانسته اند و معتقدند که نقش های اجتماعی و سیاسی زنان در درجه دوم اهمیت و با شرط عدم تعارض با نقش ها اولیه زنان موضوعیت می یابند. تفاوت اصلی این کتاب با تحقیق حاضر در آن است که این کتاب تنها به یکی از مولفه های سبک زندگی زنان پرداخته است و تحقیق حاضر قصد دارد به ارائه الگوی سبک زندگی زنان بپردازد.

تحقیق دیگری که در این زمینه انجام شده است متعلق به زهرا آیت اللهی (1386) است که با عنوان «زن، دین، سیاست» به چاپ رسیده است. این کتاب نیز به یکی از مولفه های سبک زندگی زن مسلمان تحت عنوان مشارکت سیاسی پرداخته است. ایشان با بررسی تاریخی حضور اجتماعی زنان مسلمان در عرصه های گوناگون، مشارکت سیاسی زنان را یک وظیفه و تکلیف می داند و معتقد است که در مسائل سیاسی و اجتماعی بدون در نظر گرفتن نقش تاثیرگذار زنان نمی توان راه به جایی برد. این تحقیق نیز از این جهت با پایان نامه حاضر متمایز است که قصد ارائه الگوی جامع سبک زندگی زنان را ندارد و فقط به بررسی تاریخی الگوی مشارکت سیاسی زنان پرداخته است.

نزهت احمدی (1387) در مقاله ای با عنوان «پیش درآمدهائی بر حضور اجتماعی زن» پس از بررسی تاریخی از حضور اجتماعی زن ایرانی از دوران مشروطه به این سمت نتیجه گیری می کند که ورود زنان به عرصه های اجتماعی نه پدیده ای آنی و ناگهانی بلکه نتیجه تلاشی مستمر و دراز مدت بود که ابتدا از سوی مردان آغاز شد و سپس برخی زنان آن را دنبال کردند. این تلاشها از سوی افراد مختلف با اندیشه ها و گرایشهای متفاوت، در راه رسیدن به هدفی واحد صورت پذیرفت. بی شک در آغاز راه هیچ کس نمی توانست به خوبی و روشنی مسیر را مشخص کند و یا الگوهای مناسب برای زن ایرانی و چگونگی ورود او به جامعه را در اختیار گذارد. این کار نه تنها به زمان نیاز داشت، مستلزم ورود زنان، آزمون و خطا و در نهایت یافتن راه منطقی و مناسب با شرایط و مقتضیات جامعه بود. این حرکت ابتدا با آگاه کردن مردان و زنان به لزوم تربیت زنان آغاز شد، سپس مساله حقوق زنان مطرح گردید و در نهایت گروههایی از زنان شکل گرفتند که نه تنها کم و بیش به حقوق خود واقف بودند بلکه برای اعاده

حقوق سایر زنان و به ویژه زنان محروم طبقات پایین تلاش می کردند. اگرچه در این تحقیق به مولفه حضور اجتماعی زنان پرداخته شده است اما تمایز آن با پایان نامه حاضر در جامعیت و ابعاد مورد بررسی و نیز نظام وارگی مولفه های مورد بررسی در پایان نامه حاضر است.

سمیه سادات شفیعی (1384) پایان نامه ای با عنوان «مطالعه جنسیتی اوقات فراغت؛ به سوی تبیین سبک زندگی» نگاشته است. وی در پایان نامه خود به این نکته اشاره می کند که جایگاه اوقات فراغت در زندگی انسان امروزی به خصوص قشر کارمند و کارگر بسیار حائز اهمیت است و از سوی دیگر زنان نیز با این مقوله سروکار دارند که پرداختن به امر فراغت در زندگی زنان شاغل دارای موانع و محدودیت هایی است. ایشان در این تحقیق قصد پرداختن به نحوه و میزان گذران اوقات فراغت در زندگی زنان ایرانی در داخل و خارج از خانه و نیز میزان رضایتمندی آنان از گذران اوقات فراغت را دارند که نتیجه گیری ایشان حاکی از آن است که میان عوامل غیر مادی موجود در عرصه زندگی خصوصی زنان از یک سو و عوامل اقتصادی و اجتماعی از سوی دیگر با گذران اوقات فراغت زنان، چه از لحاظ میزان اوقات فراغت و چه به لحاظ گذران اوقات فراغت در درون یا بیرون از خانه، میزان پرداختن زنان به فعالیت های گذران اوقات فراغت و رضامندی آنان از گذران اوقات فراغت رابطه وجود دارد و بر این اساس بهبود فراغت زنان همواره دستخوش عوامل محسوس و نامحسوس انکارناپذیری است و در نتیجه بیشتر از اختصاص درآمد، نیازمند بسترسازی فرهنگی خاص خود است. وجه تمایز این تحقیق نیز با پایان نامه پیش رو در ارائه الگو است.

لیلا سادات زعفرانچی (1389) در کتاب «اشتغال زنان» به تدوین و جمع آوری مقالات متعددی پیرامون اشتغال زنان مبادرت ورزیده است. در این کتاب مجموعه مقالاتی پیرامون علل و پیامدهای اشتغال زنان در جامعه اسلامی و مدرن نگاشته شده است که هر کدام از زاویه دید خود به بررسی و آسیب شناسی این مقوله در جامعه پرداخته اند. تفاوت این کتاب با پایان نامه حاضر در این است که این کتاب از یک سو فقط به بررسی آسیب شناسانه و راهبردی مقوله اشتغال زنان در جامعه اسلامی پرداخته است و از سوی دیگر صرفا به یک مقوله از مولفه های سبک زندگی زنان پرداخته است اما پایان نامه حاضر قصد بررسی ابعاد بیشتری از سبک زندگی زن مسلمان ایرانی را دارد.

از دیگر کارهای صورت گرفته شده در این زمینه، کتاب «سبک زندگی و مصرف فرهنگی» است که توسط طلیعه خادمیان (1388) به رشته تحریر در آمده است. این کتاب که در حوزه جامعه شناسی فرهنگی است به بررسی سبک زندگی فرهنگی مردم ایران می پردازد. خانم خادمیان با بررسی نظری مفهوم سبک زندگی و مصرف فرهنگی و نیز مطالعه موردی مصرف فرهنگی در ایران به این نتیجه    می رسد که مصرف فرهنگی در ایران در سطح بسیار پایینی قرار دارد و با این نتیجه گیری به آسیب شناسی این امر می پردازد. این تحقیق نیز از آن جهت که تنها به بررسی یکی از ابعاد سبک زندگی یعنی مصرف فرهنگی می پردازد با پایان نامه حاضر که قصد تبیین الگوی سبک زندگی را دارد متمایز است.

از دیگر کارهای صورت گرفته در این زمینه می توان به کتاب «زن و هویت یابی در ایران امروز» نوشته گیتی عزیززاده (1387) اشاره کرد که به مساله هویت اجتماعی زن در جامعه ایرانی می پردازد. وی در این کتاب به مباحثی از قبیل نقش جنبش جهانی فمینیسم در شکل دهی به هویت اجتماعی زنان امروز و نیز بررسی رابطه میان تخصص های حرفه ای و هویت اجتماعی می پردازد. تفاوت عمده تحقیق حاضر با پیشینه تحقیقات و کارهای صورت گرفته در این حوزه، آن است که اولا هیچکدام از این تحقیقات در جایگاه یک مطالعه بنیادی و با هدف شناخت و ارائه­ الگوی اسلامی از سبک زندگی زن نبوده و در بهترین حالت یک توصیف دقیق از وضعیت حال حاضر سبک زندگی زنان در جامعه ارائه داده­اند. اما تحقیق حاضر برآن است تا با مطالعه و تتبع در متون دینی و روایی معتبر، به ترسیم یک الگوی نظام مند از سبک زندگی زن مسلمان ایرانی ارائه دهد.

از دیگر تحقیقات صورت گرفته در ارتباط با سبک زندگی زنان می توان به کتاب «تاملی در هویت زن ایرانی» اشاره کرد که توسط مریم رفعت جاه (1387) تالیف گردیده است. اگر چه این اثر به طور مستقیم به مقوله سبک زندگی نپرداخته است اما مانند دیگر تحقیقات این حوزه به طور اختصاصی به یکی از مصادیق عینی سبک زندگی یعنی مقوله هویت اجتماعی زنان پرداخته است. وی با بررسی روند تاریخی تحول مفهوم هویت و نظریه های مربوط به آن، به تحلیل تاثیرات مکتب فمینیسم در شکل دهی به هویت اجتماعی زن ایرانی در دوران معاصر  می پردازد و اینگونه نتیجه گیری می کند که زن ایرانی می بایست به بازنگری در جایگاه و نقش اجتماعی خود پرداخته و بسیاری از عرفها و سنتهایی که ارتباطی با دین اسلام ندارند را در مورد خود مورد تامل قرار دهد. تمایز پژوهش مذکور با این پایان نامه نیز در جامعیت موضوع مورد بررسی و گستردگی ابعاد مورد مطالعه است.

پایان نامه ارزیابی تعالی سازمانی شرکت گاز استان مرکزیبر اساس مدل EFQM

بررسی وضعیت تعالی سازمانی شرکت گاز استان مرکزی

1-4-2 اهداف فرعی:

بررسی وضعیت معیار رهبری شرکت گاز استان مرکزی
بررسی وضعیت معیار راهبرد شرکت گازاستان مرکزی
بررسی وضعیت معیار کارکنان شرکت گازاستان مرکزی
بررسی وضعیت معیار شراکت ها و منابع شرکت گاز استان مرکزی
بررسی وضعیت معیار فرایندها، محصولات و خدمات شرکت گاز استان مرکزی
بررسی وضعیت معیار نتایج مشتریان شرکت گاز استان مرکزی
بررسی وضعیت معیار نتایج کارکنان شرکت گازاستان مرکزی
بررسی وضعیت معیار نتایج جامعه شرکت گاز استان مرکزی
بررسی وضعیت معیار نتایج کلیدی شرکت گاز استان مرکزی
بررسی وضعیت معیار ارزیابی پاسخگویان در خصوص عملکرد شرکت گاز استان مرکزی بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی (جنسیت، مدرک تحصیلی، جایگاه شغلی).
1-6 فرضیات تحقیق:

1-6-1 فرضیه اصلی :

تعالی سازمانی شرکت گاز استان مرکزی در وضعیت مطلوب قرار دارد.

2-6-1 فرضیات فرعی :

معیار رهبری شرکت گاز استان مرکزی در وضعیت مطلوب قرار دارد.
معیار راهبرد شرکت گاز استان مرکزی در وضعیت مطلوب قرار دارد.
معیار کارکنان شرکت گاز استان مرکزی در وضعیت مطلوب قرار دارد.
معیار شراکت ها و منابع شرکت گاز استان مرکزی در وضعیت مطلوب قرار دارد.
معیار فرایندها، محصولات و خدمات شرکت گاز استان مرکزی در وضعیت مطلوب قرار دارد.
معیار نتایج مشتریان شرکت گاز استان مرکزی در وضعیت مطلوب قرار دارد.
معیار نتایج کارکنان شرکت گاز استان مرکزی در وضعیت مطلوب قرار دارد.
معیار نتایج جامعه شرکت گاز استان مرکزی در وضعیت مطلوب قرار دارد.
معیار نتایج کلیدی شرکت گاز استان مرکزی در وضعیت مطلوب قرار دارد.
معیار ارزیابی پاسخگویان در خصوص عملکرد شرکت گاز استان مرکزی بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی (جنسیت، مدرک تحصیلی، جایگاه شغلی) تفاوت معنی داری وجود دارد.1-7 قلمرو تحقیق:
1-7-1 قلمروموضوعی تحقیق:

این پژوهش در حوزه بازاریابی و رفتار سازمانی تحت عنوان ((ارزیابی تعالی سازمانی شرکت گاز استان مرکزیبر اساس مدل EFQM)) انجام گرفته است.

1-7-2 قلمرو مکانی تحقیق:

تحقیق حاضر در شرکت گاز استان مرکزی انجام گرفته است.

1-7-3 قلمرو زمانی تحقیق:

این تحقیق از مهر ماه 1393 تا دی 1393 ادامه داشته است.

1-8 تعاریف متغیرها

1-8-1تعاریف مفهومی متغیرها

تعالی سازمانی: تعالی سازمانی عبارت است از: معرفی تعمدی و منطقی، ایجاد تقویت و اشاعه به منظور بهبود اثربخشی سازمان (لوتانز،2000).

ابعاد متغیر تعالی سازمانی

رهبری: عنصر رهبری را آنگاه در می‎یابیم که کارکنان خود را از قید مقررات جاری رها کرده و در خلق شرایط و مقررات جدید مشارکت نمایند پیتر سنگه[4] (گرامی، 1384، ص 19)

راهبرد[5]: سازمان‎های متعالی مأموریت و چشم انداز خود را از طریق توسعه یک راهبردها، برنامه مشی کنند. خط متمرکز بر ذی نفعان پیاده می ها، اهداف و فرآیندها برای تحقق راهبرد، توسعه داده شوند. شده و جاری می شوند.
کارکنان[6]: سازمانهای متعالی، کارکنانشان را ارج می‎نهند و فرهنگی را ایجاد می‎کنند که تحقق اهداف فردی و سازمانی همراه با منافع متقابل را ممکن می‎سازد. آنها قابلیت‎های کارکنان خود را توسعه داده و عدالت و برابری را ترویج می‎دهند.
شراکت و منابع[7]: سازمان های متعالی شراکت های خارجی، تأمین کنندگان و منابع داخلی را به منظور پشتیبانی از راهبرد و خط مشیها و عملیات اثر بخش فرآیندها، برنامه ریزی و مدیریت می کنند.
فرآیندها، محصولات و خدمات[8]: سازمان‎های متعالی فرآیندها، محصولات و خدمات را به منظور خلق ارزش افزوده برای مشتریان و سایر ذی نفعانشان طراحی و مدیریت کرده و بهبود می دهند.
نتایج مشتریان[9]: سازمانهای متعالی مجموعه‎ای از شاخص‎های عملکردی و دستاوردهای مرتبط را بر مبنای نیازها به انتظارات مشتریانشان برای تعیین جاری سازی موفق راهبرد و خط مشی های پشتیبان، توسعه داده و در مورد آنها توافق می کنند.
نتایج کارکنان[10]: سازمان‎های متعالی مجموعه‎ای از شاخص‎های عملکردی و دستاوردهای مرتبط را بر مبنای نیازها و انتظارات کارکنانش برای تعیین جاری سازی موفق راهبرد و خط‎مشی‎های پشتیبان، توسعه داده و در مورد آنها توافق می‎کنند.
نتایج جامعه[11]: سازمان‎های متعالی مجموعه‎ای از شاخص‎های عملکردی و دستاوردهای مرتبط رابر مبنای نیازها و انتظارات ذینفعان بیرونی مرتبط برای تعیین جاری سازی موفق راهبرد مربوط به جامعه و محیط زیست و خط‎مشیهای پشتیبان مرتبط، توسعه داده و در مورد آنها توافق می‎کنند.
نتایج کلیدی[12]: سازمانهای متعالی مجموعه ای از نتایج کلیدی مالی و غیر مالی را بر مبنای نیازها و انتظارات ذی نفعان کلیدیشان برای تعیین جاری سازی موفق راهبردی، توسعه داده و در مورد آنها توافق می کنند (امیری، 1389)
1-8-2تعاریف عملیاتی متغیرها

رهبری: از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است و با 5 گویه از سوال 1 تا 5 سنجیده می شود.
راهبرد: از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است و با 4 گویه از سوال 6 تا 9 سنجیده می شود.
کارکنان:از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است و با 3 گویه از سوال 10 تا 12 سنجیده می شود.
شراکت و منابع: از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است و با 4 گویه از سوال 13 تا 16 سنجیده می شود.
فرآیندها، محصولات و خدمات: از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است و با 3 گویه از سوال 17 تا 19 سنجیده می شود.

پایان نامه ارزیابی رابطه بین گردش فروش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران ...

1-6  پیشینه تحقیق

1-6-1 تحقیقات داخلی

در رابطه با بازار رقابت و تأثیرات آن در ساختار مالی تحقیقات بسیار کمی انجام شده است.

صفری (1389) در مقاله خود به بررسی و اندازه گیری توان رقابتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی پرداخت. برای استخراج مدل مفهومی، تئوری ها، مدل ها، رویکردها و چهارچوب های مرتبط با رقابت پذیری در سطوح مختلف بنگاه، صنعت مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه آن شناسایی رویکردهای اصلی مورد استفاده در تدوین مدل مفهومی اولیه بودند که عبارتند از: رویکردهای سیستمی، دارایی فرآیند، عملکرد مبتنی بر بازار. با استناد به این رویکردها مدلی با سه جزء اصلی منابع ورودی سازمان، موقعیت بنگاه در بازار و توان خلاقیت و نوآوری برای اندازه گیری توان رقابتی بنگاه توسعه داده شد. پس از اتمام بررسی ها مشخص شد که توان رقابتی شرکت صنایع پتروشیمی به عنوان یک مطالعه موردی بیش از هر چیز وابسته به منابع است.

عبداللهی حقی (1387) در تحقیق خود توان رقابتی و مزیت نسبی صنعت پتروشیمی، با تأکید بر مجتمع پتروشیمی تبریز را مورد بررسی قرار داد. این بررسی بر اساس شاخص هزینه واحد انجام گرفت، که از طریق نسبت هزینه به درآمد و بر اساس قیمت های مختلف به دست آمد. محاسبات انجام شده نشان داد که مجتمع موردنظر بدون احتساب هزینه فرصت سرمایه، دارای توان رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی است.

بررسی انحرافات قیمتی به عنوان یکی از عوامل مؤثر در توان رقابتی و مزیت نسبی ندارد. بررسی انحرافات قیمت به عنوان یکی از عوامل مؤثر در توان رقابتی بنگاه ها در داخل کشور نشان می دهد که سیاست های دولت در جهت حمایت از این بنگاه بوده و سبب افزایش توان رقابتی به میزان 33 درصد شده است.

فراهانی فرد (1389) در پایان نامه کارشناسی ارشد، به بررسی ارتباط بین ساختارسرمایه و توان رقابتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. فرضیه های این تحقیق در قالب ارتباط بین ساختارسرمایه و توان رقابتی،رشد فروش، اندازه شرکت، سودآوری، و نسبت دارایی های ثابت طی دوره زمانی 1380 تا 1386 مورد آزمون قرار گرفت، با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون داده های پانلی بهترین ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته برآورد شد. نتایج حاصل نشان داد که در طول قلمرو زمانی تحقیق و در سطح اطمینان 95%، توان رقابتی و ساختار سرمایه دارای رابطه معنی دار مثبتی می باشند و بر هم تأثیر گذارند. نسبت سودآوری و اندازه شرکت با ساختار سرمایه دارای رابطه معنادار منفی ، رشد فروش با ساختار سرمایه دارای رابطه معنی دار مثبت و نسبت دارایی های ثابت ارتباط معنی داری با ساختار سرمایه ندارد. اندازه شرکت و رشد فروش دارای رابطه معنی دار مثبت با توان رقابتی است و نسبت دارایی های ثابت ارتباط معنی داری منفی با توان رقابتی دارد. ولی بین نسبت سودآوری و توان رقابتی رابطه معنی داری وجود ندارد.

1-6-2 تحقیقات خارجی

موضوع ساختار سرمایه رابرای نخستین بار مودیلیانی- میلر دردهه ی1960مطرح کرد.براساس تحقیقات، درشرایطی خاص که بازارکارا نامیده می شود، ساختارسرمایه عاملی اساسی درتعیین ارزش شرکت محسوب می گردد.

برخی مجققان ارتباط بین بازار رقابت محصول واهرم مالی را در سرتاسر صنایع مورد آزمون قرار دادند. مثلا (Guo, Yang, & Sun, 2004) که نخست آزمون اینکه آیا تفاوت معناداری در اهرم مالی صنایع مختلف وجود دارد و سپس آزمون اینکه آیا تفاوت های در رقابت بازار محصول در تمامی صنایع وجود دارد؟ و سرانجام آزمون ارتباط بین بازار رقابت محصول و اهرم مالی در تمامی صنایع. اکثر نتایج تحقیقات از رابطه غیر خطی بین این دو عامل دلالت دارد، در صورتی که پاندی (2004) نشان داد که با توجه به تعامل پیچیده شرایط بازار، مسائل نمایندگی، و هزینه های ورشکستگی رابطه بین رقابت بازار و ساختار مالی می تواند غیر خطی باشد. یافته های او نشان می دهد که در محدوده های پایین تر و بالاتر از توان بازار (شاخص Q توبین) شرکتها از بدهی بیشتری استفاده می کنند و سپس بدهیها را به حد متوسط کاهش می دهند.

دیوید جی اسمیت و اندرسون، رابطه بین ساختار سرمایه و توان رقابتی شرکتهای نیوزلند را در فاصله زمانی 1993 تا 2006 مورد بررسی قرار دادند. آنها در تحقیق خود به این موضوع پرداختند که آیا استفاده از بدهی بلندمدت بر رابطه بین ساختار سرمایه و توان رقابتی تأثیر می گذارد یا خیر؟ نتایج آنها نشان داد وقتی نسبت فروش یک صنعت نسبت به صنایع دیگر افزایش می یابد استفاده از بدهی بلندمدت نیز افزایش می یابد.

لینگ لی، ریچارد فایر شیلد (2011) به بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و رقابت بازار محصول طی سالهای 1994 تا 2006 در شرکتهای چین پرداختند، با بهره گرفتن از چند روش تجربی یافتند که تفاوت معناداری در نسبت های بدهی و بازار رقابتی محصول در تمامی صنایع وجود دارد. نتایج تحقیق بیانگر این است که بین اهرم مالی و بازار رقابتی رابطه غیرخطی (سهمی یا منحنی درجه 3) وجود دارد و به نوع صنعت، اندازه شرکت، و فرصت های رشد بستگی دارد. نتایج آزمون پسماند بیانگر تمایل شرکتهای چینی به تعدیل نسبت های اهرم مالی در این مقطع می باشد. هر چند، برآوردهای آزمون پسماند و اثرات ثابت بیانگر ارتباط خطی و معکوس بین رقابت کامل و نسبت اهرم مالی می باشد که از تئوری تصاحب (شکار) شرکت حمایت می کند.

 

1-7 روش تحقیق

تحقیق از نظر هدف یک تحقیق کاربردی است و از لحاظ ماهیت و روش تحقیق ، توصیفی تحلیلی و همبستگی می باشد. و چون بین شرکتها ودرطول زمان است ازروش داده های تابلویی(پانل دیتا) استفاده می شود.

1-8 متغیرها و واژه های کلیدی

هامپتون (1989)  ساختار سرمایه را اینگونه تعریف می نماید:

ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام که توسط آن ها شرکت تأمین مالی خود را انجام می دهد.

راجان و زینگلاس (1995) براین باورند تعریف ساختارسرمایه به هدف تحقیق بستگی دارد. دراین تحقیق ما ساختار سرمایه رابه عنوان نسبتی از بدهیها به حقوق صاحبان سهام تعریف می کنیم.

Qتوبین: این نسبت از طریق تقسیم ارزش بازار شرکت به ارزش دفتری یا ارزش جایگزینی داراییهای شرکت بدست می آید.(لیندنبرگ و راس 1981)

رقابت بازار محصول: دراصطلاح عام، شدت رقابت بازار اشاره به انحصار فروش یا انحصار چندجانبه یا توان رقابتی اشاره دارد.

شاخصHHI[1]: درجه تمرکز بازار صنعت خاص است که مقدار آن بیانگر شدت رقابت بازار محصول در صنایع می باشد.

1-9 قلمرو تحقیق

دوره زمانی: قلمرو زمانی تحقیق از سال 1387 الی 1392 می باشد.

قلمرو مکانی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای یاد شده می باشد.

جامعه آماری و روش نمونه گیری: جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  طی دوره زمانی مزبور می باشد. در این تحقیق برای تعیین نمونه آماری با عنایت به محدودیتها و تنگناهای موجود و به منظور تعدیل اثرات ناشی از محدود بودن قلمرو زمانی تحقیق، کلیه شرکتهای عضو جامعه آماری که دارای شرایط زیر باشند به عنوان شرکتهای عضو نمونه آماری انتخاب می شوند:

1- شرکت قبل از سال 1387 در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد . این شرط به منظور همگن شده نمونه آماری از لحاظ تعداد، در سالهای مورد بررسی درنظر گرفته شده است.

2- سال مالی شرکت پایان اسفند هر سال باشد. این موضوع باعث می شود تا از اثرگذاری عوامل و شرایط فعلی  و سایر اتفاقات روی داده بر نتایج تحقیق جلوگیری شود و قابلیت مقایسه افزایش یابد.

3- شرکت از نوع شرکتهای تولیدی باشد و جزء شرکتهای از نوع هلدینگ تخصصی و سرمایه گذاری نباشد. چرا که طبقه بندی اقلام صورتهای مالی و ماهیت فعالیت در این شرکتها متفاوت می باشد.

پایان نامه بررسی رابطه بین فن­آوری اطلاعات بازاریابی و استرتژی‌های رقابتی در بانک‌های ...

علاوه بر این، پورتر ماهیت و میزان رقابت در هر محیط صنعتی را به مجموعه ای از پنج نیروی مختلف وابسته می داند و معتقد است که با افزایش تعداد رقبا و شدت یافتن رقابت بین این نیروهای پنج گانه، رقابت پذیری کل صنعت و به تبع آن کشور افزایش خواهد یافت. دلیل این مسئله را می توان در تلاش متقابل رقبا برای افزایش کیفیت و یا کاهش هزینه های محصولات یا خدمات برای کسب رضایت مشتریان دانست که در نهایت موجب افزایش سطح استانداردهای زندگی و رضایت مندی بیشتر در مشتریان خواهد شد (پورتر، 1990: 211).

1-8 تعاریف عملیاتی

فن آوری اطلاعات بازاریابی:

منظور از فن آوری اطلاعات بازاریابی در این پژوهش مولفه ای است که به وسیله پرسشنامه مقیمی و همکاران (1390) برگرفته از «دورابجی (1998)» سنجیده می شود، که دارای سی و هشت گویه و هشت مؤلفه می باشد.

استراتژی رقابتی:

منظور از استراتژی رقابتی در این پژوهش مولفه ای است که به وسیله پرسشنامه مقیمی و همکاران (1390) برگرفته از «دورابجی (1998)» سنجیده می شود، که دارای بیست گویه و سه مؤلفه می باشد.

-1مقدمه

در فصل اول به بیان مسأله و ضرورت و اهمیت پژوهش پرداخته شد و هدف پژوهش و فرضیات مورد پژوهش بیان گردید همچنین با ارائه تعاریف مفهومی و عملیاتی آشنایی مقدماتی با پژوهش حاصل گردید. در این فصل به بیان مبانی نظری و پژوهش های انجام شده مشابه پرداخته می شود. در ابتدا به بررسی مفاهیم و فن آوری اطلاعات می پردازیم و به صورت ویژه فن آوری اطلاعات بازاریابی را بررسی می کنیم. سپس به کلیاتی در ارتباط با مدیریت استراتژیک، استرتژی های رقابتی تمرکز، تمایز و رهبری هزینه می پردازیم. در پایان به ارائه مطالبی پیرامون پیشینه پژوهش پرداخته می شود و تاریخچه موضوع ارائه می گردد.

2-1- فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری اطلاعات و ارتباطات به اختصار فاوا[7]، به اختصار ICT  عبارتی کلی در برگیرنده تمام فناوری های پیشرفته نحوه ارتباط و انتقال داده ها در سامانه های ارتباطی است. این سامانه می تواند یک شبکه مخابراتی، چندین کامپیوتر مرتبط با هم و متصل به شبکه مخابراتی، اینترنت و همچنین برنامه های استفاده شده در آنها  باشد(لال، 1996).

ICT یا فناوری اطلاعات وارتباطات، بدون شک تحولات گسترده ای را در تمامی عرصه های اجتماعی و اقتصادی بشریت به دنبال داشته و تاثیر آن بر جوامع بشری به گونه ای است که جهان امروز به سرعت در حال تبدیل شدن به یک جامعه اطلاعاتی است(لی و یوگش[8]، 2003)

جامعه ای که در آن دانایی و میزان دسترسی و استفاده مفید از دانش، دارای نقشی محوری و تعیین کننده است. گستردگی کاربرد و تاثیرات آن در ابعاد مختلف زندگی امروزی و آینده جوامع بشری به یکی از مهمترین مباحث روز جهان مبدل شده و توجه بسیاری از کشورهای جهان را به خود معطوف کرده است. فناوری اطلاعات و ارتباطات از تلفیق سه حوزه اطلاعات، رایانه و ارتباطات پدید آمده است(اولینر و دنیل[9]، 2000).

بخش رایانه به عنوان سخت افزار و تامین کننده تجهیزات و ادوات لازم، داده ها و اطلاعات به عنوان مواد اولیه در درون شبکه عمل می کنند و ارتباطات مخابراتی وظیفه برقراری ارتباط بین دو بخش بالا را برعهده دارد. فناوری اطلاعات و فناوری اطلاعات و ارتباطات دارای رابطه نزدیک و منطقی هستند. فناوری اطلاعات از هرکدام از سه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات سهمی دارد. در حقیقت با اینکه فناوری اطلاعات و ارتباطات اعم از فناوری اطلاعات است ولی هیچ جزئی ازفناوری اطلاعات و ارتباطات را نمی توان یافت که فناوری اطلاعات در آن نقش نداشته باشد. زیرساخت اطلاعاتی به منزله فنداسیون زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات، مطرح بوده که امکان ارائه سرویس ها و خدمات اطلاعاتی را با کیفت مطلوب، فراهم می کند. بر همین اساس می توان فناوری اطلاعات و ارتباطات را مشتمل بر سه بخش اساسی زیرساخت اطلاعات، فناوری های اطلاعات، کاربردهای اطلاعات در نظر گرفت (پاهجولا[10]، 1998) امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از فناوری های نوین بشری، نه تنها خود دستخوش تغییراتی ژرف شده است بلکه در حال تاثیرگذاری بر روی تمام جنبه های مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می باشد. بالطبع از مهمترین قسمت هایی که فناوری اطلاعات با ورود خود به سازمان در آن تاثیر گذار خواهد بود منابع انسانی و عملکردهای کارکنان و منابع انسانی می باشد و بالطبع ارزیابی عملکرد کارکنان فرآیندی بسیار مهم و از حساسترین مسائل مسئولان در سازمان ها می باشد(سعادت، 1375).

امروزه استفاده از فناوری اطلاعات، در کنار سیستم های اطلاعاتی متنوعی که برای نیاز های مختلف طراحی می گردد گسترش یافته است. فناوری اطلاعات مدیران را قادر می سازد تا با سازمان، محیط و یکدیگر ارتباط بیشتر و بهتری برقرار کنند. مشارکت بیشتر در تصمیم گیری، افزایش سرعت شناسایی مسائل، کاهش ارتفاع هرم های سازمان، بهبود هماهنگی و افزایش کارکنان متخصص، تنها برخی از تاثیراتی هستند که فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی بر برخی از سازمان ها می گذارند(مهری نژاد 1381، 227-224).

کوردس و اولتون (2001) نشان داده اند که تعمیق سرمایه مربوط به فن آوری اطلاعات و ارتباطات و رشد بهره وری کل عوامل در تولید فن آوری اطلاعات، به رشد بهره وری نیروی کار در اواخر دهه1990  در انگلستان کمک کرده و کاهش رشد بهره وری کل عوامل خارج از بخش فن آوری اطلاعات را جبران کرده است. (کودرس و اولتون[11]، 2001  به نقل از طلعتی رحیم، 1385).

در استرالیا، کاردارلی نشان داد که تعمیق سرمایه مربوط به فن آوری اطلاعات و بهره وری کل عوامل، نقش مهمی را در شتاب بهره وری نیروی کار داشته است و در سالهای دهه 1990 افزایش بهره وری و عملکرد کارکنان را شتاب بیشتری داده است. (کاردارلی[12]،2001  به نقل از اسچر، 2006).

نتیجه اینکه فناوری اطلاعات ابزاری جهت جمع آوری داده ها و پردازش آنها و تبدیل داده ها به اطلاعات می باشد. لذا کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان ها به سرعت در حال گسترش است و سازمان ها جهت رسیدن به اهداف و مقاصد خود نیازمند استفاده از فناوری های اطلاعات می باشند. ورود فناوری اطلاعات در سازمان ها تغییرات فراوانی را به وجود آورده است. فرآیند­ها، روش­های سازماندهی و شیوه های همکاری جدید، همچنین فعالیت در قالب گروه های کاری و توسعه دانش و مهارت­های جدید اغلب به عنوان توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان ها تلقی می شود(اسچر[13]، 2006).

ازطرف دیگر کارکنان نیز از منابع مهم سازمان ها می باشند که بیشتر کارهای خود را با اطلاعاتی که توسط فناوری اطلاعات بدست می آیند انجام می دهند به کارگیری فناوری اطلاعات به افزایش دانش و اگاهی های کارکنان و غنی تر شدن محتوای مشاغل می انجامد. دانش کارکنان موجب تسلط حرفه ای آنها بر سازمان می شود و اگر جمله معروف «دانش، توانایی است» را بپذیریم، آنگاه می توانیم ادعا کنیم در سازمان هایی که فناوری اطلاعات حاکم می شود، کارکنان از قدرت و توانایی بیشتری برخوردارند(صرافی زاده 1388، 254).

فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کلیه فعالیت­های اجتماعی از جمله فعالیت سازمان ها اثر گذاشته و در بسیاری از آن­ها تحولات اساسی به بوجود آورده است، فناوری اطلاعات شیوه های کسب و کار را تغییر

داده است، به صورتی که امروزه حجم عظیمی از داد و ستدهای تجاری از طریق اینترنت و به صورت الکترونیکی انجام می شود. همچنین تأثیر فناوری بر روش های انجام کار در دولت و ارتباط شهروندان با دولت به شکل گیری دولت الکترونیک منجر شده است. سازمان­های مجازی نیز شیوهای نوین از سازمان های سنتی هستند که با متغیرهای خاص خود روش ها و عادات کسب و کار را تغییر داده­اند و در نتیجه، آنچه که در گذشته سازمان ها به دنبال آن بوده ­اند امروزه از طریق فناوری اطلاعات قابل دسترسی است. فناوری اطلاعات کارایی، بهره­وری و اثر بخشی سازمان ها را ارتقا داده و ابزاری است برای پاسخ گویی به شرایط حاکم بر سازمان ها در هزاره سوم میلادی. رشد و توسعه فناوری اطلاعات در دهه آخر قرن بیستم تأثیرات چشم گیری بر سازمان ها و موسسات و نحوه کسب و کار آن­ها داشت. قدرتمند شدن رایانه ها از نظر سرعت پردازش، گسترش دانش شبکه ها، توسعه تجهیزات ارتباطات و اینترنت موجب شده است تا تبادل، اشتراک و توزیع اطلاعات در سرتاسر جهان به سرعت انجام شود و در اثر آن شیوه های کسب و کار سنتی تغییر شکل می دهد (صرافی زاده، 1388، 149).

فناوری اطلاعات در عصر تغییرات و تحولات شتابنده محیطی نقش حیاتی در ادامه بقای سازمان ها دارد و این امکان را برای مدیران فراهم می سازد که با پردازش سریع اطلاعات امکان کنترل و هماهنگی ساختارهای پیچیده تر را داشته باشد، علاوه بر این عملکرد سازمان و مدیریت با انسجام و بازخورد سریع صورت پذیرد. (اوتار خانی، 1387، 20).

2-1-1 تاریخچه فناوری اطلاعات:

فناوری اطلاعات تاریخی طولانی و بیشتر از هزار سال دارد که با اولین نقاشی ها در غارها و ابداع نوشتن و اختراع چاپ در سال های 1500 شروع شد. این روند با توسعه رایانه های الکترونیکی و تیم­های تجاری در نیمه دوم قرن بیستم ادامه یافت. فناوری اطلاعات امروزی در سال 2000 ریشه در ابداع الکترونیک در دهه 1830 و تلفن در دهه 1870 دارد. حرکت مکانیکی گرامافون در این دوره آغازگر شکل های نوین حافظه مکانیکی بوده است. دوره بین سالهای 1870 و 1900 به عنوان دوره الکترومکانیکی فناوری اطلاعات شناخته شده است که در آن یک تغییر الکترونیکی با ابزار حرکت مکانیکی پردازش اطلاعات توسعه پیدا کرد. از مهمترین این ابزارها ماشین های تحریر، ماشین تکثیر و ماشین حساب های جدولی بودند که در حدود سال 1900 توسعه داده شدند و در تاریخ فناوری اطلاعات به عنوان سرآغاز رایانه های نوین شناخته شدند. پیدایش صنایع الکترونیکی در حدود سال 1900 مانند اختراع AM در دهه 1920، رادار و تلویزیون در دهه 1930 و رایانه الکترونیکی در دهه1940، در توسعه ی پیشرفت فناوری اطلاعات تأثیر زیادی داشت. تحول الکترونیکی در زمینه اهداف رشد فناوری اطلاعات بعد از جنگ جهانی دوم با اختراع ترانزیستور در سال 1947 آغاز شد و به دنبال آن، ترکیب مدارها در سال1957 توسعه یافت، پس از آن رایانه ای که به «نسل دوم» معروف بود در اواخر دهه 1950 پدید آمد و سپس رایانه های کوچک در اواسط دهه 1960 عرضه شد. حادثه ای که بزرگ ترین تأثیر را بر فناوری اطلاعات داشت اختراع ریز پردازنده ها در سال 1971 بود. صنعت فناوری اطلاعات به طور پیوسته و به سرعت در دهه 1990، به وسیله اطلاعات دیجیتالی با هر محتوایی (علامت، صدا، نور و .) برای گسترش دادن، پردازش کردن، ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات به وسیله ی سیستم هایی که به طور فزاینده آگاه می شوند و سیستم های سریع تر و تیم های کوچکتر که به هر صورت به سمت فناوری اطلاعات همگرا می شوند (رایانه، پست تصویری/ اینترنت/ تلفن و.) و به گسترش نهاد. (مدیری، جعفریو دیگران ، 1390: 17-18).

پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک و توانمندسازی ...

(Ruel & et al, 2004:44-45)

طراحی مناسب فن آوری، کارکنان را قادر می سازد که خود بتوانند کارهای اداری مربوط به منابع انسانی را مدیریت کنند. آنها می توانند به اطلاعات ، سیاست ها و کارکردهای منابع انسانی دسترسی داشته باشند. اطلاعاتی مانند : روزهای تعطیل کاری و قراردادی، قوانین و دستورالعملهای مربوط به بازنشستگی، فرصتهای شغلی و حرفه ای ، و صلاحیت های مورد نیاز حتی سطح مهارتهای فنی آنها (از طریق آزمون خود ارزیابی).  کارکنان همچنین می توانند در هر زمان که خواستندکارهای اداری روزانه خود را بررسی کنند، چرا که استفاده از سیستم های خودکار به وقت اداری محدود نیست. اعتماد به فن آوری برای اجرای فعالیت های اداری منابع انسانی مزایای بسیاری دارد. فعالیت های منابع انسانی باید استاندارد شوند و همین امر مانع تکرار می شود، هزینه ها را کاهش می دهد و اطمینان بخش تداوم کار است. چون کارکنان به راحتی می توانند به فعالیتهای اداری منابع انسانی دسترسی داشته باشند، برداشت آنها از کیفیت خدمات بهبود می یابد. علاوه بر این دقت کار نیز بهبود می یابد، زیرا کارکنان می توانند خود را به روز نگاه دارند و اطلاعات مربوط به خود را اصلاح کنند. مدیران هم به اطلاعات مربوط به کارکنان (نظیر آموزش و میزان حقوق) دسترسی دارند و شاید از این طریق بتوانند تصمیم های بهتری بگیرند (دیو اولریش و بروک بانک واین، 1385: 57).

متخصصان پنج دلیل و ضرورت زیر را برای پیاده سازی سیستم الکترونیکی مدیریت منابع انسانی ذکر می کنند:

سیستم الکترونیکی مدیریت منابع انسانی الکترونیک می تواند به میزان قابل توجهی کارایی های فزآینده خاص منابع انسانی را بهبود داده و بنابراین حداقل های، دانش و مهارت یک سازمان را بهبود بخشیده و آن را برای فضای رقابتی توانمند سازد.
مدیریت منابع انسانی الکترونیک می تواند یک شرکت را به فضای جدیدی وارد نماید که در آن تعداد و تنوع گزارش های مرتبط به مسائل منابع انسانی بسیار  چشم گیر شود.
مدیریت منابع انسانی الکترونیک برای مدیران این واحد فرصت مناسبی ایجاد می کند تا توجه آنان از فرآیند های تراکنشی روزمره به فرآیندهای استراتژیک مدیریت منابع انسانی جلب شود. از آنجایی که توسط مدیریت منابع انسانی الکترونیک و سامانه های الکترونیکی مرتبط با آن فرآیندهای روزمره و تکراری منابع انسانی به شکل اتوماتیک و با حداقل دخالت نیروی انسانی انجام می شود، نیاز به تحلیل گرانی که بتوانند بر فعالیت های منابع انسانی و میزان تطابق آنها با طرح ها و اهداف سازمان متمرکز شوند، افزایش می یابد.
بسیاری از سیستم ها این امکان را برای پرسنل شرکت فراهم می کند تا با بهره گرفتن از کیوسک های کارمندان خود بخشی از واحد منابع انسانی بوده و بتوانند فرآیندهای مربوط به ورود اطلاعات خود اصلاح و یا به روز رسانی را انجام داده و بخشی از فعالیت های روزمره واحد منابع انسانی را کاهش دهند.
از آنجایی که اجزای یک سیستم مدیریت منابع انسانی الکترونیک کاملا با یکدیگر یکپارچه و هماهنگ شده اند، این امکان را برای شرکت فراهم می کند که فعالیت های واحد منابع انسانی خود را به سهولت باز طراحی نموده و وظیفه انجام بسیاری از کارهایی را که قبلا توسط کارمندان واحد منابع انسانی انجام می گرفته به سیستم های الکترونیکی محول نماید.
خصوصیاتی که برای سازمانها در آینده ذکر شده ،گویای این واقعیت است که در آینده سازمانهایی متفاوت از سازمانهای امروزی خواهیم داشت. رقابت جهانی ، ایجاد انگیزه در مهمترین عامل تولید(انسان)، سرعت در ارائه کالا و خدمات ، تغییر طرح سازمانی  ، طراحی مجدد مشاغل از ویژگی های اجتناب ناپذیر سازمانها در آینده به نظر می رسد. در این میان تغییر جهت سازمانها ، به سوی الکترونیکی کردن فعالیتها امری بدیهی و اجتناب ناپذیر است و برای اینکه دراین رقابت جهانی باقی ماند و ادامه حیات داشت ، می بایست طبق استراتژی روز عمل کرد.

سیستم های بهداشتی درمانی نیز بعنوان یکی از سازمانهای پیشرو در استقرار سیستم های مختلف مدیریتی و اخذ گواهینامه های متعدد در ارائه خدمات به مراجعین ، در صدد الکترونیکی کردن فعالیتهای خود ، بویژه در بخش منابع انسانی و بررسی تأثیر آن بر توانمندسازی نیروی انسانی خود می باشند.از طرفی دیگر استفاده از این فن آوری ها در این مراکز باعث ارتقاء کیفیت خدمات مراقبتی و درمانی خواهد گردید، در این تحقیق محقق برآن است تا رابطه مدیریت منابع انسانی الکترونیک(متغیر مستقل) را ازنظرآموزش ، خدمات پژوهشی وخدمات درمانی، بر توانمندسازی نیروی انسانی (متغیر وابسته) را در بیمارستان امیرالمومنین (ع) اراک ارزیابی نماید.

 

1-3 اهداف تحقیق:

محقق در این تحقیق به دنبال آن است تا به اهدف ذیل دست یابد:

تعیین رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک و توانمندسازی نیروی انسانی در محیط تجربی ایران.
تجزیه و تحلیل و تعیین رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک و توانمندسازی نیروی انسانی در بیمارستان امیرالمومنین (ع) شهر اراک .
بهبودکارایی، بهبود فرآیندهای اداری ، بهبودخدمات مشتری و بهبود نقش استراتژیک منابع انسانی در بیمارستان امیرالمومنین(ع) شهر اراک.
1-4 فرضیات تحقیق:

 

در این تحقیق محقق برآن است تا رابطه مدیریت منابع انسانی الکترونیک(متغیر مستقل) را ازنظرآموزش ، خدمات پژوهشی و خدمات درمانی، بر توانمندسازی نیروی انسانی (متغیر وابسته) را در بیمارستان امیرالمومنین (ع) اراک ارزیابی نماید، بنابراین فرضیات تحقیق به شرح ذیل می باشد:

به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر آموزش و توانمند سازی نیروی انسانی رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات پژوهشی و توانمند سازی نیروی انسانی رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی و توانمند سازی نیروی انسانی رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر آموزش و رهبری رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات پژوهشی و رهبری رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی و رهبری رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر آموزش و انگیزش رابطه معناداری وجود دارد.
8 به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر  خدمات پژوهشی و انگیزش رابطه معناداری وجود دارد.

به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی و انگیزش رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر آموزش و خط مشی رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات پژوهشی وخط مشی رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی و خط مشی رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر آموزش و درجه تأثیر رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات پژوهشی ودرجه تأثیررابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی و درجه تأثیر رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر آموزش و مشارکت رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات پژوهشی و مشارکت رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی و مشارکت رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر آموزش و یادگیری رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات پژوهشی و یادگیری رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر خدمات درمانی و یادگیری رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک از نظر آموزش و خلاقیت و نوآوری رابطه معناداری وجود دارد.