پایان نامه بررسی انواع اخلاق در کتابهای اجتماعی پایه های پنجم و ششم ابتدایی در سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲

 

    اخلاق زیست محیطی در این پژوهش نمره ای است که از طریق سوالات ۸،۱۲،۱۸ چک لیست محقق ساخته  به دست می آید. که بر اساس خرده مقیاس‌های حفظ و گسترش محیط زیست ،ایجاد امنیت در گستره گیاهی حیوانی و انسانی ، استفاده مناسب و متعادل از نعمت ها وتفکر در آیات الهی مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 

[۱] Frankena.W

 

 

[۲] Atkinson. R. F

 

 

[۳] لوکنا لانرجوا جنه ولا نخشی ناراً ولا ثواباً ولاعقاباً لکان ینبغی لنا ان نطالب بمکارم الاخلاق فانها مما تدل علی سبیل النجاح

 

 

[۴] مانند وسایل‌الشیعه شیخ حر عاملی و جواهرالکلام محمد حسن نجفی.

 

 

 ۱ – ما یوضع فی میزان امری یوم القیامه افضل من حسن الخلق( کافی ، ج ۲ : ص ۹۹)

 

 

 

[۶] Pojman, L.P

 

 

تعداد صفحه :۱۴۴

 

 

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

 

 

 

سایت های دیگر :

علمی -دانشگاهی-مقالات

پایان نامه دانشگاهی

دانلود پایان نامه های ارشد

پایان نامه مقایسه­ نگرش به ازدواج و طلاق دانش آموزان متوسطه دختر و پسر

این کار نشانه‌هایی است برای افرادی که اهل تفکر و اندیشه هستند (سوره روم، آیه ۲۱).

 

 

توجه به آیه شریفه نشان می‌دهد که ازدواج از نشانه‌های الهی بوده و در طبیعت آفرینش جای دارد و نه تنها برای ارضای نیازهای زیستی بلکه به منظور رسیدن به آرامش، رهایی و برقراری دوستی و صمیمیت و برقراری سلامت جسمی و روانی می‌باشد. با توجه به اهمیت ازدواج در سلامت انسان و جامعه خداوند انسان‌ها را به این امر دعوت نموده است. در آیه ۳۲ سوره ی مبارکه نور آمده است: “دختران و جوانان مجرد و غلام‌ها و کنیزهای شایسته خود را همسر دهید و زمینه نکاح آنان را فراهم آورید چنانچه فقیر و تهیدست باشند خداوند از فضل بی‌نهایت خود بی‌نیازشان کند و خداوند واسع و علیم است.” پیامبر گرامی اسلام نیز به تشکیل خانواده توجه بسزایی داشته‌اند. از پیامبر خداست که فرمود: در چهار موقع عنایت و رحمت حق متوجه انسان می‌شود: به وقت باریدن باران، به هنگام نظر کردن فرزند به صورت پدر از باب مهر و محبت، در آن زمان که در خانه کعبه باز می‌شود و آن وقت که عقد و پیمان زناشویی بسته شده و دو نفر با یکدیگر جهت زندگی جدید وارد عرصه نکاح می‌شوند (مؤمنی، ۱۳۹۰). در اهمیت نقش متقابل زن و مرد به عنوان همسر می‌فرماید: زنان زینت و پوشش شما هستند و شما زینت آن‌ها و این بدان معنی است که زن و مرد برای یکدیگر آفریده شده‌اند تا طبق آیین‌ها، سنن، قوانین قومی و مذهبی با هم پیوند یابند و در کنار هم آرام و قرار گیرند. در حقیقت ازدواج یک پیوند است. پیوندی برای یک زندگی مشترک و مبرا شدن از گناه و دستیابی به سعادت دنیا و آخرت. ازدواج موجب تشکیل اولین واحد اجتماعی یعنی خانواده می‌گردد و می‌تواند نقش بسزایی در سرنوشت جهان بشری داشته باشد. حضرت محمد(ص) می‌فرماید: هیچ بنایی نزد خداوند محبوب‌تر از بنایی نیست که در سایه ازدواج پدید آمده باشد (مظاهری، ۱۳۸۲). چنین اهمیت و موهبتی در هیچ مذهبی دیده نشده است و آن‌هایی که تن به ازدواج اسلامی می‌دهند عملا از چنین اهمیتی آگاه می‌شوند. باید اذعان نمود که نعمات و اثرات ازدواج موجب بلوغ شخصیت، نجات از رکود، جمود، بیداری و هوشیاری در زندگی، دوری و برکناری از بوالهوسی و هرزه‌گری، آرامش جسم و روان، رفع نیازهای طبیعی و غریزی، آرامش یافتن از شور و هیجان، آشنایی با واقعیت‌ها و شکوفا شدن زندگی با آمدن فرزندان می‌شود چرا که فرزندان در دوران کودکی موجب شادی و نشاط والدین و در جوانی کمک کار ایشان و بعد از مرگ باقیات الصالحات خواهند بود که نتیجتا رضایت خداوند را در پی خواهد داشت (ممبینی، ۱۳۹۱).

 

 

 

ازدواج پیوند مشترک دو فرد با حفظ استقلال نسبی هر یک در جهت تکامل طرفین می‌باشد. ازدواج یکی از انتخاب‌های مهم و سرنوشت‌ ساز هر زن و مردی می‌باشد. این انتخاب یکی از مراحل و فرایندهای رشد محسوب می‌شود که در تکامل ابعاد درونی و شخصیتی انسان مهم است (هویلی‌پور، ۱۳۸۹).

 

 

ازدواج یک فرایند طبیعی و مهم در زندگی انسان‌هاست و در همه زمان‌ها و کلیه فرهنگ‌ها به شکل‌های گوناگون وجود داشته است. با ازدواج یکی از اساسی‌ترین نهادهای اجتماعی یعنی خانواده موجودیت پیدا می‌کند و نیازهای زیستی، روانی، و اجتماعی انسان تأمین می‌گردد که صرفا جنبه فردی ندارد. در واقع می‌توان گفت نهاد جامعه بر پایه ازدواج قرار گرفته است. استواری خانواده به ازدواج و رابطه زناشویی پایدار و بنیادین بستگی دارد.  بدین معنا، هرگونه تزلزل و سستی در رضایت زناشویی یا عدم وجود یک ازدواج موفق علاوه بر آنکه آرامش روانی زوج‌ها را مختل می‌کند بقا و دوام خانواده را نیز درمعرض خطر قرار می‌دهد. ازدواج یک پدیده چند بعدی است و تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که از آن جمله می‌توان به نقش عوامل روان‌شناختی و اقتصادی اشاره کرد (فقیرپور، ۱۳۸۴).

 

 

 

تعداد صفحه :۱۲۸

 

 

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

 

 

 

سایت های دیگر :

دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد

دانلود مقالات و پایان نامه های ارشد

دانلود مقاله

پایان نامه بررسی رابطه جرم و گناه در حقوق کیفری ایران

تنها با توجه بر جنبه مجرمانه آنها و آسیب­های آن به جامعه مدنی تعیین می­شود و نه با نگاهی به جنبه گناه بودن آنها.
با وصفی که رفت در جهان امروز مفاهیم جرم و گناه دو مفهوم کاملاًجدا و منفک هستند.
 
 
 
فصل اول- کلیات
 
 
 
مقدمه
از آغاز پیدایش انسان، جرم و لغزش و به دنبال آن کیفر ومجازات پدید آمد. قرآن مجید داستان نخستین لغزش را از نخستین انسان، آدم برای ما چنین بازگو می‌کند:
خداوند آدم و همسر او را فرمود که در بهشت بیارامید و از میوه‌ها و نعمت‌های فراوان آن هر چه خواهید بهره‌مند شوید و آنگاه به درختی اشاره فرموده به آنان گوشزد کرد که مبادا به این درخت نزدیک شوید که از ستمکاران خواهید شد. شیطان آن دو را فریب داد و به لغزش و نافرمانی واداشت و از میان آن همه آرامش و نعمتی که در آن به سر می‌بردند بیرون کرد.
 

 

خداوند به دنبال این لغزش و درباره کیفر این گناه فرمود:

به آنها گفتیم که از آن بهشت به دنیا فرود آیید و در دنیا به جای هم‌زیستی آرامش‌بخش دشمن یکدیگر خواهید بود و در قرار گاه زمینی خود جاودانی نخواهید ماند.
پس از این لغزش اولین جنایت وحشتناک در جهان اتفاق افتاد و قابیل به هولناک‌ترین جرم‌ها دست خود را بیالود و برادرش هابیل را به قتل رساند و جرم و جنایت در دودمان انسان همچنان زنجیره‌وار یکی پس از دیگری رخ داد.
جرم اقدام به عملی است که منع قانونی دارد و قانونگذار برای آن مجازاتی در نظر گرفته است، در مقابل انجام گناه ارتکاب به عملی است که در منابع دینی منع و نهی شده است و مجازاتی اخروی نیز برای عامل آن در نظر گرفته شده است.
بیان مسئله
دین از لحاظ فردی شبکه ای از اعتقادات پیچیده به نیروهای مافوق طبیعت است و از لحاظ اجتماعی شبکه‌ای از سازمانهای اجتماعی است که براساس آن اعتقادات مختلف شامل مفاهیم، احکام و شعائر مخصوص فراهم آمده‌اند. به گواهی تاریخ ادیان مختلف تعلیمات اخلاقی و انسانی ارزشمندی را ارائه و تبلیغ کرده‌اند و در قاموس اغلب آنها اعمال و رفتار زشت و ناپسندی که در اکثر جوامع از لحاظ قباحت مورد اختلاف بوده است ممنوع و حرام گردیده و از این جهت برای انسانهای معتقد بر اصول و مبانی دینی راهنماها و بازدارنده‌های با ارزشی وجود داشته است به گونه‌ای که می‌توان گفت اصول و قواعد دینی حاکم بر جامعه و پیروی صحیح افراد از آن تأثیر عظیمی در جلوگیری از وقوع جرایم خواهد داشت.
سوال تحقیق
در این تحقیق سعی شده است به سوالاتی پیرامون رابطه جرم و گناه پاسخ داده شود. از جمله رابطه جرم و گناه در ادیان مختلف، در نظام‌های کیفری و در حقوق ایران. امید است در پایان این پژوهش پاسخ مناسبی برای این سوالات یافت شود.

سوال اصلی: رابطه جرم وگناه در حقوق کیفری ایران چگونه است؟
سوالات فرعی:

 

سایت های دیگر :

 

دانلود مقاله - پایان نامه - پروژه

دانلود پایان نامه ها

همیاران علم

پایان نامه جبران خسارت از متهم بازداشت شده بی گناه

است، ملحوظ نظر قرار گیرد و به طریقی جبران شود. ازاین‌رو جامعه با این استدلال که این امر در راستای حفظ نظم عمومی و مصالح اجتماعی است، نباید در قبال آنان بی‌تفاوت بماند. اصل تساوی شهروندان در مقابل تکالیف عمومی ایجاب می‌کند خساراتی که بر اثر تصمیم قدرت عمومی به صورت استثنایی بر چنین افرادی وارد شده جبران شود.
درخصوص متهمانی که واقعاً بی‌گناه هستند و برائت حاصل کرده‌اند و متهمانی که گناهکار بوده؛ اما به لحاظ پیچیدگی واقعه مجرمانه و یا فقد دلیل، قرار منع پیگرد درباره‌ آنها صادر شده و هر دو مرخص و آزاد شده‌اند و نتیجه برای هر دو آنها یکی است، این سؤال پیش می‌آید که آیا جامعه به هر دو با یک دید می‌نگرد؟ در پاسخ به این سوال برخی از نویسندگان معنقدند که جامعه به هیچ عنوان آنها را یکسان و با یک دید نمی‌بیند؛ بلکه نسبت به متهم بی‌گناه که گناهش ثابت نشده، دیدی جداگانه و ذهنیتی متفاوت دارد. وی مستحق جبران خسارت بوده و جبران خسارت در این قبیل موارد دال بر بی‌گناهی او دانسته شده‌است.[۲]آنچه واضح است این است که در مورد اشخاصی که از اتهام وارده برائت حاصل می کنند، و در مورد متهمین که به دلیل فقد دلیل اظهار نظر ماهوی صورت نگرفته و حتی در خود پرونده نیز ذکر می گردد که به دلیل فقد دلیل این قرار صادر شده است؛ آثار متفاوتی وجود خواهد داشت.  تصل بر بی گناهی می باشد و وقتی که بعد از نقض این اصل نتیجه این اصل که همان بی گناهی است دوباره ثابت می شود هدف غایی جبران خسارت محمول از همین نتیجه است و طرق رسیدن به این نتیجه تاثیری در اصل موضوع ندارد.  از جمله مساله اعاده حیثیت و همچنین دید افراد جامعه از تحقق و روند عدالت جویی توسط سیستم قضا می باشد. چرا که جبران خسارت از افرادی که به لحاظ  فقد دلیل مشمول صدور قرار منع تعقیب می شوند با کسانی که از اتهام وارده به دلیل رسیدگی ماهوی برائت حاصل می کنند متفاوت است چه بسا افرادی که به لحاظ فقد دلیل برائت می گیرند از دید افراد جامعه گناهکار باشند بدیهی است اگر نظام قضا آنها را تبرئه نموده و از آنها اعاده حیثیت کند بر عدالت آن خدشه وارد خواهد بود. به رغم نظارت فوق الذکر شاید بتوان گفت به لحاظ معیارهای جبران خسارت از بازداشت شده بی گناه تفاوت چندانی میان علت صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم احراز جرم یا فقد دلیل وجود ندارد و تمامی افرادی که به هر علت برایشان قرار منع تعقیب و حکم برائت صادر شده مستحق جبران خسارت هستند.
دولت ها به منظور حفظ نظم و امنیت در جامعه، مقرراتی در زمینه تحدید آزادی شهروندان از قبیل بازداشت موقت، تحت نظر قرار گرفتن شخص مظنون به ارتکاب جرم و غیره وضع کرده‌اند. قضات محاکم و دادسراها خصوصاً درجرایم عمومی در جهت رسیدگی به اتهام متهمان و انجام تحقیقات مقدماتی با توسل به موازین قانونی، قبل از اثبات اتهام اقدام به بازداشت متهمان می‌نمایند یا در فرایند استمرار تحقیقات مقدماتی  متهمان را پیش از محاکمه مدت های طولانی در بازداشت نگه می‌دارند.
پس هر زمانی که شخصی بی‌گناه است و برای مدتی از حقوق و آزادی های مسلم خود محروم می‌شود باید به هر صورت ممکن از این اشخاص جبران خسارت صورت گیرد، زیرا در مدتی که در بازداشت بوده اند هم از لحاظ مادی وهم از لحاظ معنوی متضرر شده اند انصاف حکم می کند که شخصی که بی‌گناه بوده و صرفاً به خاطر اتهام از حقوق و آزادی های خود  محروم گردید. مستحق دریافت خسارت ‌باشد، اما همیشه ایراد آنجا پدیدار می‌شود که آیا می توان با پرداخت وجه؛ آبرو، حیثیت و شرافت از دست رفته این اشخاص جبران می شود. پس باید راهکارهایی توسط قانون گذار ارائه شود تا حتی الامکان به نحوی علاوه بر جبران خسارت مادی جبران خسارت معنوی نیز محقق گردد.

الف) انگیزه انتخاب موضوع
انگیزه پژوهشگر از تحقیق حاضر شناسایی کیفیت و چگونگی جبران خسارت متهم‌هایی است که بی‌گناه بازداشت گردیده‌اند و مدتی از حقوق و آزادی‌های قانونی خود محروم شدند و نیز بررسی ضوابط حاکم بر فرایند تشخیص و ارزیابی خسارت مادی و معنوی و مرجع جبران خسارت و مشکلات و موانع علمی این مهم می‌باشد. بدیهی است که تلاش نگارنده منجر به دستیابی به یافته‌ها و نتایجی می‌گردد و از یک سو، گره‌ها و موانعی را که دستگاه عدالت کیفری در نحوه‌ی جبران خسارت با آن مواجه هستند را برطرف خواهد نمود و از سوی دیگر جامعه‌ی حقوقی را مفید فایده خواهد ا

فتاد، تا از این طریق بتوان سازوکار حقوقی و اجتماعی مناسبی برای جبران چنین خساراتی ایجاد نمود و نقطه عطفی برای چنین امری در مراجع قانونگذاری گردد.

ب) اهمیت و ضرورت تحقیق
در حال حاضر در بیشتر دادرسی‌ها که متهم بی‌گناه شناخته می‌شود جبران خسارت صورت نمی گیرد چون اثبات اینکه مثلاً یک قاضی در اصدار قرار بازداشت اشتباه کرده و این اشتباه خواه شخصی بوده خواه نبوده بسیار مشکل می‌باشد و اکثر متهمانی که آزاد می‌شوند و می فهمند بی‌گناه بوده‌اند دنبال جبران خسارت خود نمی‌روند و یا شاید هم اصلاً اطلاع ندارند که در صورتی که بی‌گناه باشند می‌شود درخواست جبران خسارت کنند و به این خاطر بحث جبران خسارت منتفی می‌باشد. امید است بتوان با شناسایی حقوق متهمان بی‌گناه بحث جبران خسارت را به عنوان یک حق مسلم برای آنان در نظر گرفت و این اشخاص بی‌گناه به حق خود برسند.

ج)سوال اصلی و سوالات فرعی
 

مبانی ترمیم جبران خسارت (مادی و معنوی) از متهم بازداشت شده بی گناه در قانون جدید آیین دادرسی کیفری چیست؟
روش ها و شرایط جبران خسارت مادی و معنوی بازداشت شده بی گناه کدام است؟
شیوه ها و راهکارهای قانونی، حقوقی، داخلی و بین المللی برای جبران خسارت مادی و معنوی متهم بازداشت شده بی گناه در حال حاضر کدامند؟
 
 

د)فرضیه ها
 

 

 

سایت های دیگر :

 

سایت تخصصی پایان نامه های دانشگاهی - همه رشته ها

بانک مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه

پایان نامه نقش پلیس فتا درکشف ومقابله باجرایم رایانه ای

ازاین فناوری،اینترنت رابه معنای امروزآن دردهه پایانی قرن بیستم به مردم معرفی نمود وامروزه این فناوری عظیم بامیلیاردها رایانه،میلیون هاخدمات دهنده وصدهاهزارشاهراه ارتباطی اصلی دربرابر بشرقرارداردتا ازمواهب ومزایای بی دلیل آن استفاده کندیاخود راباپلیدی هاوآسیب های آن به نابودی کشد.رایانه،اینترنت وتمامی ابزارهای مبتنی برفناوری اطلاعات وارتباطات‏‏،در ابتدا ودر ذهن وتصمیم مخترعان صرفاًَ با هدف خدمت به بشر وساده سازی وافزایش کیفیت زندگی انسان طراحی وتولید شده اند اما درعمل تبدیل به چاقوی دولبه گشته که سعادت وشقاوت را هم زمان با هم به ارمغان می آورند.
توسعه روزافزون زیرساخت های فناوری اطلاعات وارتباطات درکشور وافزایش کاربران و استفاده کنندگان ازاینترنت وسایرفناوری های اطلاعاتی،ارتباطی ومخابراتی نظیرخطوط تلفن وشبکه های ارتباطات ماهواره ای ازجمله دلایلی است که لزوم ایجاد وتوسعه سازوکاری برای برقراری امنیت درفضای تولید وتبادل اطلاعات جمهوری اسلامی ایران راتوجیه می کند.
همچنین توسعه خدمات الکترونیک درکشورنظیردولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک،آموزش الکترونیک نیزلزوم ایجادپلیسی تخصصی درمجموعه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران رابرای تأمین امنیت ومقابله با جرایمی که دراین فضا به وقوع می پیوندندرا آشکارمی کند.
ازسویی دیگر،رشدجرایم درحوزه فضای تولید وتبادل اطلاعات کشوروبرخی جرائم سازمان یافته اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی ایجاب می کندکه پلیس تخصصی که توان پی جویی و رسیدگی به جرایم سطح بالای فناورانه راداشته باشدبوجودآید.
فصل اول
کلیات
دراین فصل مباحث بیان مسئله، اهداف تحقیق، سوال های تحقیق، روش تحقیق وپیشینه تحقیق بیان شده است.

ا

لف) بیان مسئله :

همزمان بارشدتکنولوژی رایانه درعصرارتباطات ،مسائل مربوط به رایانه بحث های تخصصی فراوانی رابدنبال آورده است وآنچه امروزه جرائم رایانه ای نامیده می شودمجموعه ای ازبزهکاری هامی باشدکه ازطریق رایانه صورت می پذیرد،به همین خاطرپلیس فتا که مخفف پلیس فضای تولیدوتبادل اطلاعات می باشد دربهمن ماه ۱۳۸۹به عنوان یک واحدتخصصی جهت مبارزه با جرایم رایانه ای در ناجاتشکیل گردید.پلیس فتا ازچالش ها‏‏ ‏‏ٌ‎‏،آسیب ها،‌ ‏جرایم گوناگون وحملات جاسوسی و خرابکارانه ،نقض حریم خصوصی وغیره جلوگیری می نماید.ازجمله تهدیدات فضای مجازی ،تهدیدات اخلاقی ،‎اجتماعی، ‏سیاسی، ‎امنیتی، ‏روانی، ‏بهداشتی، ‏فرهنگی واعتقادی است وامروزه مجرمان سلاح به دست به مجرمان رایانه بدست تبدیل شده اندوسن این مجرمان نیزکاهش یافته است. ‎‏‎ْ‎‏‏حال با افزایش جرایم رایانه ای وتشکیل نهاد نوپای پلیس فتا دراین تحقیق،درصدد بررسی نقش پلیس فتا درکشف ومقابله با جرایم رایانه ای می باشیم.
ب) اهداف تحقیق :
۱- شناخت نقش پلیس فتا درخصوص برخورد با جرایم رایانه ای.
۲- شناخت ضرورت تشکیل پلیس فتا.
۳- تبیین راهکارهای عملی پلیس فتادرمقام پیشگیری وکشف جرایم رایانه ای.
۴- شناخت رابطه پلیس فتا با نهادهای مرتبط با جرایم رایانه ای.
ج) سؤال های تحقیق :
۱- نقش پلیس فتا درخصوص برخورد با جرایم رایانه ای چیست؟
۲- چه ضرورتی مبنی برتشکیل پلیس ویژه ای بنام پلیس فتامنحصراًَجهت بررسی ورسیدگی به جرایم رایانه ای وجود دارد؟
۳- اقدامات وراهکارهای عملی پلیس فتادرمقام پیشگیری وکشف جرایم رایانه ای چیست؟

۴- رابطه پلیس فتا با نهادهای مرتبط با جرایم رایانه ای چگونه است؟

 

 

سایت های دیگر :

 

دانلود پایان نامه ها

مقالات

کنکوری ها

پایان نامه شناخت تحول نگرش کلیشه ای جنسیتی والدین

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بیان مسئله

با وجود دگرگونی در ساختار خانواده ونقش های خانوادگی ، بدون تردید خانواده همچنان یکی از ارکان و نهادهای اصلی جامعه به شمار می رود . درونی کردن ارزش ها و هنجارهای جنسیتی از خانواده سرچشمه می گیرد . والدین ممکن است با رفتارهای تبعیض آمیز جنسیتی ، نابرابری در خانواده را تداوم بخشند که اگر در سطح اجتماعی و فرهنگ جامعه قابل پذیرش باشد و صورتی همگانی به خود بگیرد باعث کاهش اعتماد به نفس یک جنس (زنان ) در مقابل جنس دیگر (مردان ) و قبول تبعیض و نابرابری در جنس ستم دیده می شود . اما چنانکه والدین تبعیض های جنسیتی را کنار گذاشته و کلیشه های جنسیتی را کمرنگ تر نمایند در جامعه پذیری فرزندان دختر و پسر دید یکسانی داشته باشند ، زنان می توانند جایگاه خانوادگی و اجتماعی بهتری به دست آورند و استعدادهایشان را به بهترین نحو شکوفا نمایند که این به نوبه ی خود در توسعه ی هر چه بیشتر جامعه انسانی  عمل خواهد 

نمود.

توجه مجامع  بین المللی و پژوهشگران علوم انسانی در چند دهه ی اخیر به زنان و مسائل آنان معطوف شده است ، تا آنجا که سازمان ملل متحد ، در محاسبه ی شاخص های توسعه  ی انسانی هر کشور ، تبعیض های جنسیتی برضد زنان را نیز لحاظ کرده است . (گریفین و مک کنلی ، ۱۳۷۸ : ۱۹۹)
هم والدین و هم محیط اجتماعی در شکل گیری انعطاف پذیری جنسیتی ، نقش دارند . برخی الگوهای خانوادگی ، احتمال بیشتری دارد که کودکان را با نگرش های انعطاف پذیرتر پرورش دهند . فرهنگ و جامعه نیز با هدف پیام های سوگیرانه درباره ی نقش های جنسیتی مساوات طلبانه را گسترش دهند . ساختار اجتماعی که میزان قدرت متمایز را برای زنان و مردان استمرار می بخشد منجر به نقش های جنسیتی و کلیشه های جنسیتی غیر قابل انعطاف می شود . (اکرم  ، ۱۳۸۳: ۱۱۵)
براساس نظریه جامعه پذیری جنسیت ، فرایند جامعه پذیری گرایش ها و هویت جنسیتی را در خانواده  درونی کرده و آن را به فرزندان  انتقال می دهد  و باعث دائمی شدن سلطه ی مرد  و مطیع بودن زن می شود  چرا که معمولا از زنان تصویری آرام  ، مطیع ، منفعل  ، عاطفی ، و وابسته و از مزدان تصویری  مستقل ، استوار ، شایسته ، توانا و مصمم ترسیم می شود  و در چنین شرایطی زنان نقش جنسیتی  سنتی مطیع بودن  و در مقابل مردان  نقش سلطه گرای مردانه را می پذیرند.  (اعظم آزاده ، دهقان فرد ، ۱۳۸۵ : ۱۶۱ )
 
 
اهداف تحقیق
اهداف پژوهش به شرح ذیل دنبال می شود :
۱) شناخت نگرش جنسیتی والدین نسبت به فرزندان دختر و پسر و نقش آن در ایجاد نابرابری جنسیتی

۲ )شناخت تحول نگرش جنسیتی و الدین بر اساس گروه سنی آنها  (تفا وت دیدگاه والدین جوان با والدین مسن )

 

 

سایت های دیگر :

 

مقاله های علمی- دانشگاهی

کنکور

دانلود پایان نامه

پایان نامه شناسایی عوامل مؤثّر بر قصد خرید کالاهای تقلبی از برندهای معتبر

امروزه مدیران بسیاری از شرکت ها دریافته اند که برند آن ها، مفهومی مطلق و خشک نیست. بلکه یک دارایی و ثروتی ارزشمند برای شرکت به حساب می آید. به عبارت دیگر مدیران به این نتیجه رسیده اند که، ارزش واقعی یک شرکت جایی خارج از کارخانه و تجهیزات و دارایی های ملموس، و در اذهان خریداران قرار دارد (آکر[4]، 1992).

از طرف دیگر گروه ها و افرادی هستند که ارزش این دارایی ناملموس را به خوبی درک کرده و در جهت جعل و تقلّب آن بر می آیند. تقلّبی سازی از گذشته ها وجود داشته است، ولی از دهه 1970  به بعد برای تولید کنندگانی که صاحب مارک تجاری ثبت شده هستند تبدیل به دغدغه مهّمی شده است ( هاروی و رانکنین[5]، 1985). این طور برآورد شده که ارزش کالاهای تقلّبی در بازار جهانی طی سال های 1984 تا 1994 به میزان 1100 درصد رشد داشته است (بلات[6]، 1993؛ کارتی[7]، 1994). اتاق بازرگانی بین المللی بیان کرده است که کالاهای تقلّبی معادل 8% از تجارت جهانی را تشکیل می دهد (فریدمن[8]، 1999). در سطح جهانی فروش کالاهای تقلّبی در حدود 300 میلیارد دلار برآورد شده است(جنتری و همکاران[9]، 2006). علیرغم اینکه فروش و ساخت کالاهای تقلّبی در بعضی از کشورها مانند بریتانیا و ایالات متّحده جرم محسوب می شود (بوش و همکاران[10]،1989؛ هاپکینز و همکاران[11]، 2003). تحقیقات پیشین نشان می دهد که نزدیک به یک سوم از مصرف کنندگان، با علم به تقلّبی بودن محصول، آن را خریداری می کنند، بدون توجه به پیامدهای ناشی از مصرف کالاهای تقلّبی. از آنجا که تقاضا به عنوان یکی از محرکه های اصلی بازارها است، تعدادی از پژوهش ها بر تقاضای مصرف کننده برای کالاهای تقلّبی به عنوان یکی از دلایل اصلی وجود و رشد فزاینده پدیده جعلی سازی بحث می کنند (بیان و ولوتسو[12]، 2007؛ جنتری و همکاران، 2001).

پژوهش های زیادی رابطه میان رفتار مصرف کننده و کالاهای تقلّبی را بررسی کرده اند. مطالعات آکادمیک بیشتر بر بعد عرضه این موضوع تمرکز کرده اند در حالی که در بعد تقاضا (اینکه چرا مصرف کنندگان آگاهانه کالای تقلّبی می خرند) کمتر کاری انجام شده است (پنز و استاتینگر[13]، 2005). در این پژوهش برآنیم که عوامل مؤثر بر خرید کالاهای تقلّبی را از بعد تقاضای آن بررسی کنیم.

1-3- اهمیّت و ضرورت تحقیق

برند به عنوان یک دارایی نا مشهود[14] می تواند ارزش بالایی را برای شرکت خلق کند. به طوری که برای کسب مزیّت رقابتی در دنیای کنونی کسب و کار، ایجاد یک برند قوی و معتبر باید به عنوان یکی از اهداف راهبردی شرکت در نظر گرفته شود. چرا که محصولات تولیدی عرضه شده، بسته بندی، طرّاحی، فن آوری و غیره در طی زمان تغییر نموده، ولی برند آن ثابت بوده و بواسطه شهرت آن می تواند محصولات جدیدی را وارد بازار نماید و با موفقیت آن را به فروش برساند. بنابراین در عصر نوین بازاریابی، ایجاد، ارزیابی و مدیریت کارکردهای برند از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در واقع تا قبل از عصر حاضر، بنگاه ها با نام گذاری بر روی خود و یا محصولشان کار را خاتمه یافته می دانستند، امّا رقابت های سهمگین برای گسترش و تسخیر بازارها منجر به شکل گیری فلسفه جدیدی در حوزه بازاریابی شد که حاصل یکصد سال تجربه آزاد بود. این فلسفه که در نهاد خود به شکل غیر قابل تصوری پیچیده و پر رمز و راز بود، چیزی نبود جز مفهوم برند که عامل اصلی ترویج و پیشرفت یک کالا و یا خدمات در بازار ملّی و یا جهانی می گردد. شناخت زوایای این مفاهیم جدید در عرصۀ بازاریابی به کوشش همه جانبه ای نیاز دارد که حتّی نیازمند حمایت سایر علوم از جمله روانشناسی و جامعه شناسی باشد.

امروزه در بازار کشور ایران شاهد انواع کالاهای تقلّبی هستیم که مصرف کنندگان آگاهانه یا نا آگاهانه آن کالاها را خریداری می کنند. به عنوان مثال می توان به ساعت، لوازم آرایش، گوشی موبایل، عینک و مواردی از این قبیل اشاره کرد. از طرفی هم کالاهای تقلّبی ویژگی و استاندارد کالاهای اصلی را نداشته و ممکن است در بلند مدت اثرات سوء بر مصرف کنندگان آن کالاها وارد کنند، در ضمن اینکه منابع ارزی کشور صرف واردات بی رویه کالاها و بعضاً غیر ضروری می شود. البته دلایلی مختلفی را می توان برای استفاده از کالاهای تقلّبی بیان کرد. مواردی چون واردات کالاهای تقلّبی چینی، وجود تحریم های شدید از جانب برخی کشورهایی که دارای برندهای برتر هستند، فرآیند پیچیده ثبت سفارش و واردات برخی کالاها از طریق کانال های غیر قانونی و کاهش شدید ارزش ریال در برابر سایر ارز ها در چند وقت گذشته را می توان از دلایل استفاده از کالاهای تقلّبی برشمرد. البته حوزه فعالیّت این پژوهش به بررسی تقاضای کالاهای تقلّبی به صورت آگاهانه  محدود می شود و متغیّرهایی که تبیین کننده رفتار مصرف کننده باشند در نظر گرفته شده اند. به هر حال امروزه بازار ایران از کالاهای تقلّبی اشباع شده است و از آنجایی که تا به حال پژوهشی در این زمینه در داخل کشور انجام نشده است،  ضرورت انجام تحقیقی در بعد تقاضا و رفتار مصرف کننده احساس می شود.

 

1-4- اهداف تحقیق

هدف اساسی این تحقیق بررسی عوامل رفتاری مصرف کننده در قصد خرید کالاهای تقلّبی به صورت آگاهانه از برندهای معتبر است به گونه ای که به صورت علمی و کاربردی در کاهش خرید کالاهای تقلّبی تأثیر داشته باشد.

1-5- سؤال تحقیق

پژوهش حاضر سعی در پاسخگویی به سؤال زیر به عنوان سؤال اصلی تحقیق دارد

چه عواملی بر قصد خرید آگاهانۀ کالاهای تقلّبی از برندهای معتبر تأثیر می گذارند؟
1-6- فرضیه های تحقیق

فرضیه، پاسخی منطقی است که احتمال می دهیم که تحقیق برای مسئله ارائه کند (حافظ نیا، 1383). با توجه به این توضیح، انتظار منطقی و علمی محقّق برای پاسخگویی به سؤال اصلی تحقیق در قالب فرضیات زیر قابل طرح می باشد:

فرضیه1–  میزان درگیری محصول رابطه مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد.

فرضیه 2– میزان دانش محصول رابطه غیر مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد.

فرضیه 3-  میزان ریسک ادراک شدۀ مصرف کننده رابطه غیر مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد.

فرضیه 4–  میزان شخصیت برند کالاهای تقلّبی رابطه مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد.

فرضیه 5– ویژگی های ادراک شدۀ محصول رابطه مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد.

فرضیه 6– مزایای ادراک شده رابطه مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد.

 

1-7- روش تحقیق

روش این تحقیق با عنایت به موضوع تحقیق که در ارتباط چرایی خرید کالاهای تقلّبی است،کاربردی می باشد. تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه ها، قانون مندی ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی بکار می گیرد (خاکی،202، 1382).

همچنین بر اساس راهبرد جمع آوری اطلاعات از نوع توصیفی- پیمایشی است. روش پیمایشی یک فرآیند پژوهشی است که به منظور جمع آوری اطلاعات درباره این موضوعات که گروهی از مردم چه می دانند، چه فکر می کنند و یا چه کاری انجتام می دهند، اجرا می شود. منظور از “چه می دانند” این است که افراد چه اطلاعاتی را در زمینه یک هدف یا یک موضوع درونی پدید آورده اند. مراد از فکر کردن این است که عقاید، نگرش ها، ارزش ها و باورهای مردم چه هستند. هدف روش پیمایشی توصیف، تبیین و کشف روابط میان پدیده ها است، بدون اینکه الزاماً رابطه علت و معلولی داشته باشند. زیرا اطلاعات در یک مقطع زمانی معین از نمونه ها جمع آوری شده است که نتایج بدست آمده برای زمان اجرای پژوهش درست است و ممکن است با گذر زمان نتایج تغییر کند. در این روش از ابزارهای گردآوری اطلاعات مانند مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه استفاده شود که با توجه به شرایط این روش ها انتخاب می شوند (دلاور،1374،137).

1-8- روش گرد آوری اطلاعات و داده ها

در این تحقیق از دو روش میدانی و کتابخانه ای برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است.در روش میدانی بعد از بررسی روش های مختلف و جمع آوری نظرات اساتید، پرسشنامه به عنوان مناسبترین ابزار تشخیص داده شد. از نظر مکانی نیزف اطلاعات این پژوهش در محیط واقعی جمع آوری شده است. منابع اطلاعاتی تحقیق پیش رو ترکیبی از منابع دست اول و دوم می باشد، بدین صورت که پرسشنامه توزیع شده به عنوان منابع اطلاعاتی دست اول محسوب می شود. همچنین برخی از منابع اطلاعاتی دست دوم که در این تحقیق استفاده شده اند نیز، عبارتند از مقالات موجود در نشریات معتبر مدیریت بازرگانی و بازاریابی که از سایت های علمی اینترنتی اخذ گردیده است و همچنین پایان نامه های کارشناسی ارشد و کتاب های مرتبط با موضوع.

1-9- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق

قلمرو مکانی این تحقیق استفاده کنندگان از عینک های آفتابی تقلبی به صورت آگاهانه در شهر تهران می باشد. همچنین محدوده زمانی انجام پژوهش در بهمن و اسفند ماه سال 1391 است.

1-10- جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق را مصرف کنندگان نهایی[15] عینک های تقلّبی، به صورت آگاهانه[16] خریده اند را تشکیل می دهند. همچنین واحد آماری جامعه این تحقیق هر یک از خریداران عینک های آفتابی تقلبی می باشد. عینک تقلّبی نیز به دلیل اینکه در جامعه بسیار فراگیر شده و همچنین اثرات منفی که در بلند مدّت برای مصرف کننده باقی می گذارد انتخاب شده است.با توجه به نا محدود بودن چارچوب نمونه گیری، از روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول ذیل برای تخمین حجم نمونه استفاده گردیده است.

 

که در رابطه مذکور:

n : حجم نمونه

Z : مقداراحتمال نرمال استاندارد با سطح اطمینان ، که برای سطح اطمینان 95% مقدار آن از جدول 96/1 بدست می آید.

: میزان خطایی است که محقق در بررسی مرتکب می شود، که در پژوهش حاضر مقدار آن برابر با 05/0 در نظر گرفته شده است.

P(1-P): واریانس صفت کیفی مورد بررسی است که بع علت نا معلوم بودن، حداکثر مقدار آن یعنی 25/0 استفاده شده است. بنابراین حجم نمونه مورد نیاز به صورت زیر محاسبه می شود.

طبق محاسبات انجام شده نیاز به توزیع 384 پرسشنامه بود.

1-11- واژه ها و اصطلاحات بکارگرفته شده در تحقیق

در تعریف واژه ها و اصطلاحات بهترین روش این است که اصطلاحات و واژه ها بر اساس تعریفی که توسّط صاحبنظران در هر رشته ارائه شده و بکار می رود (نادری، 1383). واژگان و اصطلاحات اصلی این پژوهش عبارتند از:

برند[17]: طبق تعریف انجمن بازاریابی آمریکا، برند عبارت است از: ” نام، واژه یا علامت، نماد، طرح یا ترکیبی از تمامی این عناصر که به منظور شناسایی کالا و خدمات یک فروشنده (یا گروهی از فروشندگان) با هدف ایجاد تمایز در عرصه رقابت مورد استفاده قرار می گیرد (کلر،4، 1389).
کالاهای لوکس[18]: کالاهایی که بصورت انحصاری استفاده می شود و یا برای نمایش دادن یک برند خاص که برای استفاده کننده آن علاوه بر مفید بودن در 

 

کارکردهایش، پرستیژ نیز به همراه دارد(گراسمنو شاپیرو[19]، 1998).

کالاهای جعلی از برندهای معتبر[20]: کالایی که مارک تجاری شبیه و غیر قابل تشخیص از مارک تجاری اصلی ثبت شده دارد و به حقوق رسمی صاحب اصلی مارک تجاوز می کند.
تصویر ذهنی از برند: مجموعه باورهایی که افراد در مورد یک محصول با نام و نشان تجاری خاص دارند، تصویر یک برند یا محصول نامیده می شود (کاتلر و آرمسترانگ، 1383).

 

پایان نامه بررسی تأثیر متغیرهای نسبت فعالیت معاملاتی، ریسک و تنوع پرتفوی بر بازده مازاد صندوق‌های ...

یکی از الزامات حرکت به سوی توسعه پایدار اقتصادی، به دست آوردن منابع لازم برای مجموعه فعالیت های اقتصادی کشور با تجهیز منابع پس انداز موجود در اقتصاد ملی است. زیرا گسترش منابع جذب نشده در مسیر عادی اختلالاتی را در اقتصاد ملی پدید می آورد. در ایران به علت نوپا بودن برخی از بازارهای سرمایه، اغلب سرمایه گذاران مبتدی و غیر حرفه ای بوده و با ادبیات بازار سرمایه آشنایی کافی ندارند، لذا سرمایه گذاری مستقیم برای آن ها و به ویژه برای سرمایه گذاران خرد تا حدی خطرناک بوده و ممکن است موجب از دست رفتن سرمایه آن ها گردد، لذا به نظر می رسد در این میان نهادی لازم است که با گردآوری منابع و هدایت آن ها به سوی فعالیت های اقتصادی، چنین امکانی را فراهم آوردکه این امر نیز معمولاً توسط بازار سرمایه با به کارگیری ابزارها و نهادهای ویژه ای صورت می پذیرد. صندوق سرمایه گذاری یکی از ابزارهای مالی سرمایه گذاری غیر مستقیم در بازار سرمایه می باشد که در کنار سایر نهادها و ابزارهای مالی به رشد و توسعه این بازار کمک می کند. این صندوق به دلیل ویژگی های خاص خود، که به حل مشکلات مختلف پیش روی سرمایه گذاران و سهولت در سپرده گذاری کمک می کند، از اهمیت ویژه ای به خصوص در جذب سرمایه های خرد و غیر متخصص برخوردار می باشد. درواقع صندوق مذکور یکی از مهم ترین سازوکارهای سرمایه گذاری در بازارهای مالی بوده که شرایط بازار را از نظر ریسک و بازده برای سرمایه گذاران مبتدی مساعدتر می کند و سرمایه گذاران را در رسیدن به هدف خود که همان کسب بازده هرچه بیشتر است یاری می کند.

عوامل متعددی در رسیدن به این هدف مؤثرند که ما در این پژوهش به بررسی تأثیر سه متغیر  نسبت فعالیت معاملاتی، ریسک و تنوع پرتفوی بر بازده مازاد بر بازار صندوق های سرمایه گذاری  می پردازیم.

1-2- تشریح و بیان موضوع
با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در هر کشوری و هدف اصلی آن که دستیابی به منافع بیشتر و نیز تصمیمات سرمایه گذاری مناسبی است که بتوان مطلوبیت سرمایه گذاری را افزایش دهد،  امروزه تلاش می شود تا با به کارگیری روش های مناسب، بازده حاصل از سرمایه گذاری ها را افزایش داد. در این مسیر صندوق های سرمایه گذاری نسبت به سرمایه گذاران شخصی عملکردی به مراتب بهتر داشته اند و این عامل باعث رونق هرچه بیشتر این صندوق ها در سال های اخیر شده است. حال این سؤال مطرح است که آیا صندوق ها توانسته اند بازدهی مازاد بر بازار برای سرمایه گذاران حاصل نمایند؟ آیا تخصیص منابع توسط مدیران صندوق های سرمایه گذاری، بازده مناسبی عاید دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق کرده است؟ چه عواملی بر عملکرد و بازده مازاد بر بازار صندوق های سرمایه گذاری اثر دارد؟ تأثیر متغیرهای ریسک و نسبت فعالیت معاملاتی و تنوع پرتفوی بر بازار مازاد بر بازار صندوق ها به چه صورت است؟

هدف ما در این پژوهش پاسخ گویی به سوال اخیر است تا بدین ترتیب تأثیر این سه عامل را بر بازده مازاد بر بازار  بررسی کنیم.

1-3- اهمیت پژوهش و ضرورت انجام آن
هر سرمایه گذار حقیقی یا حقوقی قبل از هر چیز مراقب است سرمایه اش حفظ و بر آن افزوده شود. کسب بازده و حفاظت از سرمایه به دانش و مهارت سرمایه گذاری نیاز دارد. سرمایه گذارانی که از دانش و مهارت های کافی برای سرمایه گذاری برخوردار نیستند، باید به سرمایه گذاری غیر مستقیم از طریقی نهادهای واسطی چون صندوق های سرمایه گذاری روی آورند. صندوق های سرمایه گذاری با فروش واحدهای سرمایه گذاری خود به عامه مردم وجوهی را تحصیل و در اوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند و از این طریق بازدهی عاید سرمایه گذاران می کنند. گاهی مشاهده می شود که عملکرد برخی از این صندوق ها نسبت به صندوق های دیگر بهتر بوده و حتی برخی به بازدهی بالاتر از بازده بازار دست پیدا می کنند که این عامل جذابیت انتخاب صندوق را برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران بیشتر می کند. عوامل متعددی در دستیابی به بازده و به ویژه بازده مازاد بر بازار صندوق ها مؤثر هستند که ما در این پژوهش تأثیر سه عامل نسبت فعالیت معاملاتی، ریسک و تنوع پرتفوی صندوق ها را بررسی می کنیم.

1-4- پرسش های پژوهش
آیا نسبت فعالیت معاملاتی صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر بازده مازاد بر بازار آن ها تأثیر دارد؟
آیا ریسک پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر بازده مازاد بر بازار آن ها تأثیر دارد؟
آیا تنوع پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر بازده مازاد بر بازار آن ها تأثیر دارد؟
1-5- فرضیه های پژوهش
نسبت فعالیت معاملاتی صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر بازده مازاد بر بازار آن ها تأثیر دارد.
ریسک پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر بازده مازاد بر بازار آن ها تأثیر دارد.
تنوع پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر بازده مازاد بر بازار آن ها تأثیر دارد.
1-6- روش پژوهش
در این پژوهش از مدل رگرسیونی برای بررسی رابطه متغیرهای مستقل با متغیر وابسته و از آزمون های همبستگی جهت بررسی همبستگی میان متغیرهای مستقل استفاده شده است، بنابراین پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی همبستگی و از نظر هدف، از انواع پژوهش های کاربردی می باشد.

 

1-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها
در ابتدا، داده های مورد نیاز با مراجعه به تارنمای سازمان بورس و اوراق بهادار، تارنمای تک تک صندوق های سرمایه گذاری، سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران و. جمع آوری گردیده اند. سپس داده های جمع آوری شده در نرم افزار Excel طبقه بندی و درآخر برای انجام آزمون های آماری و تجزیه و تحلیل از نرم افزار SPSS استفاده شده است.

1-8- جامعه آماری و نمونه آماری
1-8-1- جامعه آماری
تعداد کل صندوق های سرمایه گذاری موجود با توجه به سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران[1] (شرکت مدیریت فناوری بورس تهران) 137 صندوق می باشد که تعداد 65 صندوق در شرط ورود تبیین شده صدق می کند.

تا پایان اسفند 1391 تأسیس شده باشند، به گونه ای که حداقل یک سال از شروع فعالیت آن ها گذشته باشد.
تا پایان سال 1393 در حال فعالیت باشند.
اطلاعات مورد نیاز در خصوص این صندوق ها تا پایان اسفند 1393 در دسترس باشد.
صندوق های سرمایه گذاری در سهام باشند.
1-8-2- نمونه آماری

نمونه گیری مورد استفاده در پژوهش حاضریکی از نمونه گیری‎های غیراحتمالی(در دسترس) است، به این مفهوم که از صندوق های سرمایه گذاری در دسترس به تصادف تعدادی را انتخاب و اطلاعات آن ها را ثبت می کنیم. به دلیل عدم وجود اطلاعات پیشین از میانگین و انحراف معیار بازده مازاد بر بازار در مطالعات داخلی انجام شده و با توجه به جدول نمونه گیری مورگان تعداد نمونه لازم 56 صندوق می باشد.

 

1-9- قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی: این پژوهش تأثیر متغیرهای نسبت فعالیت معاملاتی، ریسک و تنوع پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری مشترک را بر  بازده مازاد بر بازار آن‎ها بررسی می‎کند.

قلمرو مکانی: جامعه آماری پژوهش، صندوق های سرمایه گذاری مشترک است.

قلمرو زمانی: دوره زمانی این پژوهش بازه 01/01/1391 تا 29/12/1393 را در بردارد.

1-10- نهادها و مؤسساتی که می توانند از یافته های این پژوهش بهره گیرند

نتایج این پژوهش می تواند برای تمام سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی فعال در بازار سرمایه، مدیران و کارشناسان شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری مشترک و شرکت های تأمین سرمایه، کارگزاری ها، شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و سایر نهادهای مالی و همچنین پژوهشگران و متخصصان مفید باشد.

1-11- تعاریف واژه ها، اصطلاحات و متغیرهای پژوهش

1-11-1- صندوق های سرمایه گذاری مشترک [2]

صندوق های سرمایه گذاری مشترک یکی از انواع واسطه های مالی هستند که با فروش واحدهای سرمایه گذاری خود به عامه مردم وجوهی را تحصیل و با ایجاد تنوع در دارایی های خود سعی درکسب بازده مطلوب و نیز قابل قبول سازی ریسک سرمایه گذاری دارند. (چاوشی و صابر، 1392، ص118)
یک نوع شرکت سرمایه گذاری است که با جمع آوری وجوه ازسرمایه گذاران، آن ها را در مجموعه ای از سهام، اوراق قرضه و دیگر ابزارهای مالی سرمایه گذاری می کند. (انجمن شرکت های سرمایه گذاری ایالت متحده آمریکا)
نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه گذاری در اوراق بهادار می باشد و مالکان آن به نسبت سرمایه گذاری خود، در سود و زیان صندوق شریک اند. به عبارت دیگر صندوق سرمایه گذاری مشترک، به عنوان یک واسطه مالی کلیدی با تجمیع سرمایه های خرد، نیازهای دولت و شرکت ها را برای منابع مالی تأمین می کنند. (ماده 1 بند 20 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران)
صندوق سرمایه گذاری چیزی نیست جز مجموعه ای از سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار. در واقع می توان آن را به صورت شرکتی در نظر گرفت که درآن افراد مختلف پول های خود را روی هم می گذارند و در سبدی از اوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند. (مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران[3])
1-11-2- بازده مازاد بر بازار[4]
برای بدست آوردن بازده مازاد بر بازار در این پژوهش از فرمول زیر استفاده شده است:

 

بازده بازار – بازده صندوق سرمایه گذاری i =  بازده مازاد بر بازار صندوق i

 

1-11-3- بازده[5]
خالص درآمدی (بهره و سود نقدی) که از محل اوراق بهادار موجود در سبد صندوق های سرمایه گذاری مشترک منهای هزینه های صندوق در طول یک دوره مشخص حاصل می گردد. (انجمن شرکت های سرمایه گذاری ایالت متحده آمریکا)
بازده شامل در آمد جاری (مثل سود سالانه) و افزایش یا کاهش ارزش دارایی (منفعت یا ضرر سرمایه) است. میزان درآمد یا افزایش دارایی را با درصد بیان می کنند. معمولاً نرخ بازده، نشاندهنده کل درآمد سالانه و منفعت سرمایه است و برحسب درصدی از مبلغ سرمایه گذاری بیان می شود. (قالیباف اصل، 1373، ص 52)

پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت استعداد راهبردی بر عملکرد و تعهد سازمانی

5-4-1) پیشنهادهای حاصل از نتایج پژوهش    136

5-4-2) پیشنهادهایی برای پژوهشگران آینده 139

5-5) موانع و محدودیت های پژوهش    141

منابع فارسی  142

منابع لاتین  147

[1] Strategic Talent Management

[2] Talent Capability

[3] Organizational Performance

[4] Organizational Commitment

) مقدمه
تحولات مدیریتی در دو دهه ی اخیر و حضور سازمان ها در دنیای رقابتی و پیچیده ی امروز این نکته را یادآور می شود که مدیریت نیز مانند سایر علوم، نیازمند مهارت و تخصص است. مدیران باید محیط پیرامون خود را شناسایی کرده و با اشراف به اصول، فنون و استفاده از ابزارهای موردنیاز، سازمان خود را اداره کنند.

دنیای پرتلاطم و رقابتی حاکم بر فضای کسب وکار سازمان ها، مؤلفه ی نیروی انسانی را تبدیل به یک عامل تأثیرگذار و فرصت بالقوه در حفظ و ارتقای منافع سازمانی و پایداری ماندگار سازمان ها کرده است؛ به طوری که در اختیار داشتن منابع انسانی کیفی و دارای مهارت های متناسب با نیازمندی های سازمان، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

امروزه انسان به عنوان سرمایه ی انسانی، یک دارایی مهم برای سازمان تلقی می شود و مدیریت اثربخش آن، رمز موفقیت سازمان است. با آغاز هزاره ی سوم، نقش منابع انسانی و بالطبع اهمیت مدیریت آن ها هرلحظه پررنگ تر می گردد. در این عصر، انسان به عنوان تنها عامل کسب مزیت رقابتی پایدار معرفی شده و در عرصه ی اقتصاد، این واقعیت بیش ازپیش به حقیقت پیوسته است (ابیلی و موفقی، 1389: 90). پژوهش ها حاکی از آن است که سازمان های با عملکرد برتر، به نیروی کار پویا و بااستعداد تکیه دارند و برای شکار استعدادها باهم رقابت می کنند و بر همین اساس به گفته ی مورتون[1] (2004) در اقتصاد نوظهور، طبقه بندی استعدادها متداول گشته و استعداد وجه تمایز اصلی سازمان ها محسوب می شود  (D’Annunzio-Green , et al., 2008).

موضوع مدیریت استعداد راهبردی از جدیدترین موضوعات حوزه ی مدیریت منابع انسانی به شمار رفته و هدف آن پرداختن به بحث مهم جذب، نگهداشت، بهسازی استعدادها و دستیابی سازمان به کسب مزیت رقابتی پایدار است. طی یک دهه ی اخیر بحث های فراوانی درزمینه ی مدیریت استعداد در سطح جهانی شکل گرفته اما مبحث مدیریت استعداد راهبردی همچنان نیازمند توجه گسترده تر و بررسی بیشتر است. ازاین رو با توجه به نقش محوری مدیریت استعداد راهبردی در کسب مزیت رقابتی پایدار سازمان، این مطالعه قصد دارد به بررسی تأثیر مدیریت استعداد راهبردی بر عملکرد و تعهد سازمانی بپردازد.

1-2) بیان مسئله
بی شک عصر حاضر عصر سازمان هاست و متولیان این سازمان ها، انسان ها هستند؛ انسان هایی که خود به واسطه ی در اختیار داشتن عظیم ترین منبع قدرت یعنی تفکر می توانند موجبات تعالی، حرکت و رشد سازمان ها را پدیدآورند (معالی تفتی و تاج الدین، 1387). امروزه دستیابی به اهداف سازمان درگرو توانایی نیروی انسانی در انجام امور محوله است و نیروی انسانی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل در پیشبرد اهداف و ارتقای بهره وری سازمان ها محسوب می شود. نیروی انسانی ارزنده ترین و اصلی ترین عامل در تولید، رشد و شکوفایی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هر کشور است و به هر میزان شمار انسان های فرهیخته، متعهد و متخصص در جامعه فزونی گیرد به همان میزان امکان بالندگی و سبقت گیری آن جامعه در عرصه ی جهانی بیشتر فراهم می گردد. درواقع هیچ سازمانی بدون داشتن نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآفرین نمی تواند برای مدت طولانی به حیات خود ادامه دهد. به خصوص در شرایط کنونی جهان که روند رشد علمی و فنی، سرعت خیره کننده ای یافته است و اغلب کشورهای موفق سعی دارند با جذب مشتریان بیشتر و عرضه ی خدمات باکیفیت و کمیت بالاتر در میدان رقابت، گوی سبقت را از دیگران بربایند.

در شرایطی که سازمان ها با تغییرات محیطی سریع و شرایط رقابتی سختی مواجه هستند، جذب و نگهداری نیروی انسانی مناسب که توانایی و قابلیت هایی متناسب با این شرایط را داشته باشد و بتواند سازمان را در شرایط عدم اطمینان و بسیار پویای کنونی، رهبری نماید بسیار حائز اهمیت است.

از دیدگاه مدیریت استراتژیک منابع انسانی، همه ی دانش ها و مهارت ها، راهبردی محسوب نمی شوند. در این رابطه، توان راهبردی منابع انسانی را می توان در دو بعد مدنظر قرار داد: ارزشمند بودن و منحصربه فرد بودن (Snell, Lepak, & Youndt, 1999).

دیدگاه مبتنی بر منابع بر این دلالت دارد که منابع انسانی هنگامی ارزشمند هستند که در پیشبرد اثربخشی، در استفاده از فرصت ها و خنثی نمودن تهدیدات نقش داشته باشند. از دید مدیریت استراتژیک، ایجاد ارزش عبارت است از تمرکز برافزایش سود مشتری در مقایسه با هزینه ها. در این رابطه، اگر نیروی انسانی در کاهش هزینه ها و فراهم نمودن خدمات و محصولات نقش داشته باشد، می تواند ارزش افزوده ایجاد نماید (Lepak & Snell, 1999).

از دید اقتصادی، نظریه ی معامله – هزینه بر این دلالت دارد که سازمان ها مزیت رقابتی را هنگامی کسب می کنند که منابع خاصی داشته باشند که به راحتی قابل تقلید و نسخه برداری توسط رقبا نباشد (Williamson, 1975). لذا هنگامی که منحصربه فرد بودن منابع افزایش می یابد، سازمان ها برای سرمایه گذاری در منابع به منظور کاهش ریسک و بهره برداری از توان های تولیدی خود انگیزه دارند. درواقع، منظور از منحصربه فرد بودن منابع انسانی، میزان وجود نیروی انسانی مخصوص و کلیدی در یک سازمان می باشد.

در سال های اخیر و به دلیل جایگاه محوری و استراتژیک منابع انسانی در سازمان، سرمایه گذاری در حوزه های شناخت استعدادها، انتخاب و به کارگیری نیروهای انسانی شایسته و کلیدی در سطوح مختلف مشاغل سازمانی، پایش عملکرد، افزایش مهارت و هدایت صحیح آن ها به منظور بهبود عملکرد و تعهد سازمان ها امری ضروری است.

در کشور ما نیز با توجه به اجرای اصل 44 قانون اساسی و مسئله ی خصوصی سازی، لازم است نیروهای انسانی شاغل، از دانش والایی به منظور بهبود عملکرد و تعهد سازمانی برخوردار باشند. به ویژه در صنعت پیچیده ی برق، به نیروی انسانی ارزشمند نیاز بیشتری وجود دارد و چون پیشرفت فنّاوری بسیار سریع است، ضرورت دارد مرتباً دانش، آگاهی و تخصص شاغلین این صنعت حساس ارتقاء یابد.

صنعت برق به عنوان صنعت زیربنایی و مادر نقش مهمی در توسعه ی اقتصادی و رفاه جوامع دارد. اهمیت برق ازآن جهت است که به دلیل امکان به کارگیری فنّاوری های مدرن تر و نیز ملاحظات زیست محیطی، در تمامی زمینه های فعالیت می تواند به عنوان انرژی مناسب انتخاب شود. در این زمینه، صنعت برق به دلیل زیربنایی بودن و وابستگی همه ی بخش های جامعه به آن از حساسیت فوق العاده ای برخوردار است؛ زیرا هرگونه نقصان و کاستی در این صنعت بر کل جامعه تأثیرگذار خواهد بود.

همچنین صنعت برق، صنعتی است که وزن دانش و فناوری در آن بالا بوده و بدنه ی کارشناسی آن از کمیت و کیفیت بسیار بالایی برخوردار است. هر چه سطح دانش کارکنان و شاغلان در یک صنعت بالاتر باشد مدیریت بر آن ها پیچیده تر خواهد بود. صنعت برق مانند قطار سریع السیری است که بیش و پیش از رشد اقتصادی کشور، درحال توسعه ی تأسیسات بوده و باید متناسب با این سرعت توسعه، نیروی انسانی کافی و مناسب را پرورش دهد، بکار برد و بتواند به مزیت رقابتی پایدار دست یابد. هم اکنون نیروی انسانی که به صورت مستقیم و یا وابسته با این صنعت همکاری می کنند از کمیت و کیفیت بالایی برخوردار بوده و ازاین رو بحث سازمان دهی و مدیریت نیروی انسانی در این صنعت اهمیت خاصی یافته است. به عقیده ی برخی از صاحب نظران، مدیریت آمیخته ای از علم و هنر است و علم را با یک استعداد وجودی باید بکار گرفت و به یک مهارت عملیاتی تبدیل کرد. بر این اساس و با توجه به پیشرفت گسترده ی سازمان ها و پیچیده ترشدن آن ها، برای پیش بردن سازمان ها به سطح مدیریتی بسیار بالاتری نیاز خواهد بود و مدیریت استعداد راهبردی کمک می کند که استعدادهای مدیریتی شناسایی شوند، پرورش یابند، شرایطی فراهم شود که بدنه ی مدیریتی آینده ی صنعت برق کشور از بنیه ی قوی تری برخوردار شود و بتواند به مزیت رقابتی پایدار دست یابد. با توجه به روند رشد فعلی صنعت برق، در یک افق زمانی 20 ساله، تأسیسات این صنعت حداقل 2 برابر میزان فعلی خواهد بود و بنا به ضرورت و با در نظر گرفتن ضریب اطمینان موردنیاز به حداقل بیش از 2 برابر مدیران فعلی در سطوح ارشد، میانی و سرپرستی نیاز خواهد بود (www.sabainfo.ir).

اهمیت روزافزون مدیریت استعداد راهبردی در پیشبرد اهداف سازمان ها از یک سو و عدم به کارگیری الگوها و شاخص های درست آن توسط رؤسا و مدیران سازمان ها از سوی دیگر، پژوهشگر را بر آن داشت تا با توجه به پیچیدگی های صنعت برق، استفاده ی این صنعت از تخصص های مختلف در سطح کشور و بحث استراتژیک و راهبردی بودن منابع انسانی آن در جلوگیری از قطع برق و در مدار بودن هرلحظه ی آن، درصدد پاسخگویی به این سؤال برآید که آیا مدیریت استعداد راهبردی بر عملکرد و تعهد سازمانی در این صنعت تأثیر خواهد داشت؟ ازاین رو هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مدیریت استعداد راهبردی بر عملکرد و تعهد سازمانی خواهد بود. لذا مدیریت استعداد راهبردی به عنوان متغیر مستقل، توانمندی کارکنان شامل توانمندی های رفتاری، دانشی، مهارتی و سبک کار نسبت به مدیریت استعداد راهبردی به عنوان متغیر وابسته و نسبت به عملکرد سازمانی به عنوان متغیر مستقل، تعهد سازمانی نسبت به عملکرد سازمانی به عنوان متغیر مستقل و عملکرد و تعهد سازمانی نسبت به مدیریت استعداد راهبردی به عنوان متغیر وابسته موردبررسی قرار خواهد گرفت.

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش
امروزه سازمان ها در وضعیت رقابت دائمی قرار دارند و شدت این رقابت هرساله افزایش می یابد. برخی سازمان ها به دلیل عدم استفاده ی کامل از تمامی منابع در دسترس به ویژه قوه ی ابتکار و خلاقیت نیروی انسانی ماهر خود، در مقابله با سرعت تغییرات فنّاوری و تنوع نیازهای افراد، عاجز شده و یکی پس از دیگری از صحنه ی رقابت خارج می شوند؛ بنابراین لازم است که سازمان ها برای حفظ بقا همگام با تغییرات متحول گردند و استعداد کارکنان خود را هم راستا با تغییرات در جهت دستیابی به اهداف سازمان هدایت نمایند. این در حالی است که استراتژی مدیریت استعداد به عنوان بخشی از تغییرات ضروری قرن بیست و یکم و جزء مکمل استقرار تحول در سازمان ها است. درواقع مدیریت استعداد رویکرد جدیدی است که می تواند تحولی در مدیریت سرمایه ی انسانی ایجاد کرده و نقاط ضعف و مشکلات رویکردهای سنتی را از میان بردارد. ازاین رو می توان آن را به منزله ی ابزاری مناسب در کنار مدیریت منابع انسانی سنتی در سازمان ها پیشنهاد کرد (رضائیان و سلطانی، 1388).

سرمایه ی انسانی جزئی از سرمایه­های حیاتی سازمان است و اعتقاد بر این است که این سرمایه با داشتن دو خصوصیت کمیاب و غیرقابل تقلید بودن، می ­تواند منافع ویژه­ای را برای سازمان به ارمغان آورد. به عبارت دیگر کارکنان به عنوان منبع استراتژیک کلیدی برای موفقیت نهایی سازمان، بسیار حیاتی می­باشند. اگر سازمان ها استعدادهای خود را به عنوان اولین نگرانی قرار دهند و اطمینان داشته باشند که استعدادهای آن ها در فرایند تولید، ارزش افزوده ایجاد می کنند مدیریت مؤثر این استعدادها، مطمئناً منجر به مزیت رقابتی می شود (Huselid, 1995). درنتیجه سیستم مدیریت استعداد راهبردی باید برای افزایش مزیت رقابتی سازمان از طریق شناسایی مخازن استعداد و توسعه ی شایستگی های استعداد، به صورت ایده آل کار کند (Richard & Johnson, 2001; Snell & Dean, 1992). بسیاری از مدیران درک نموده ­اند که داشتن کارکنان متخصص و باانگیزه راهی برای دستیابی به رشد و پیشرفت می­باشد؛ اما هنوز بعد از گذشت یک دهه از عمر دانش مهندسی مجدد و تمرکززدائی سازمان­ها، کارکنان نه تنها توانمند نشده­اند بلکه بسیار خسته و تحلیل رفته به نظر می­رسند و رهبران همچنان به جای تأکید بر سرمایه ی انسانی، فقط بر فرایند کار و نتایج بازار تمرکز دارند و تصمیمات آنان درزمینه ی مدیریت استعداد مناسب نیست.

این شکاف نشان دهنده ی آن است که جایی بین تئوری و عمل، سرمایه ی گران بهای انسانی مورد سوءاستفاده قرارگرفته، بیهوده تلف می­شود و یا مفقود می­گردد. این در حالی است که امروزه وجود نخبگان در تمامی سطوح یک سازمان ضروری شناخته شده و به عنوان یک استراتژی کلیدی در حفظ برتری نسبی در برابر رقبا به حساب می­آیند. در حقیقت بدون تأمین بهترین استعدادها هیچ چیز جدیدی برای سازمان وجود نخواهد داشت.

1-4) اهداف پژوهش
1-4-1) هدف اصلی
هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت استعداد راهبردی بر عملکرد و تعهد سازمانی است.

1-4-2) اهداف فرعی
بررسی تأثیر مدیریت استعداد راهبردی بر عملکرد سازمانی.
بررسی تأثیر مدیریت استعداد راهبردی بر توانمندی رفتاری کارکنان.
 

 

بررسی تأثیر مدیریت استعداد راهبردی بر توانمندی دانشی کارکنان.

بررسی تأثیر مدیریت استعداد راهبردی بر توانمندی مهارتی کارکنان.
بررسی تأثیر مدیریت استعداد راهبردی بر توانمندی سبک کاری کارکنان.
بررسی تأثیر توانمندی رفتاری کارکنان بر عملکرد سازمانی.
بررسی تأثیر توانمندی دانشی کارکنان بر عملکرد سازمانی.
بررسی تأثیر توانمندی مهارتی کارکنان بر عملکرد سازمانی.
بررسی تأثیر توانمندی سبک کاری کارکنان بر عملکرد سازمانی.
بررسی تأثیر مدیریت استعداد راهبردی بر تعهد سازمانی.
بررسی تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد سازمانی.
1-5) فرضیه های پژوهش
مدیریت استعداد راهبردی بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد.
مدیریت استعداد راهبردی بر توانمندی رفتاری کارکنان تأثیر دارد.
مدیریت استعداد راهبردی بر توانمندی دانشی کارکنان تأثیر دارد.
مدیریت استعداد راهبردی بر توانمندی مهارتی کارکنان تأثیر دارد.
مدیریت استعداد راهبردی بر توانمندی سبک کاری کارکنان تأثیر دارد.
توانمندی رفتاری کارکنان بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد.
توانمندی دانشی کارکنان بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد.
توانمندی مهارتی کارکنان بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد.
توانمندی سبک کاری کارکنان بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد.
مدیریت استعداد راهبردی بر تعهد سازمانی تأثیر دارد.
تعهد سازمانی بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد.
1-6) روش پژوهش
پژوهش حاضر، ازنظر هدف کاربردی است و ازنظر شیوه ی گردآوری داده ها، پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی می باشد.

 

1-7) قلمرو پژوهش
1-7-1) قلمرو موضوعی
پژوهش حاضر از حیث موضوعی در قلمرو مدیریت منابع انسانی و مدیریت رفتار سازمانی می باشد.

1-7-2) قلمرو مکانی
قلمرو مکانی این پژوهش ادارات توزیع برق شهرستان های لنگرود، رودسر، سیاهکل و لاهیجان در استان گیلان می باشد.

1-7-3) قلمرو زمانی
ازلحاظ قلمرو زمانی، پژوهش حاضر در دوره ی زمانی نه ماهه از مهرماه 1393 تا تیرماه 1394 انجام گرفت. همچنین داده های این پژوهش نیز از هفته ی پایانی اسفند 1393 تا پایان هفته ی دوم اردیبهشت 1394 جمع آوری گردید.

1-8) جامعه آماری
جامعه ی آماری این پژوهش کارکنان ادارات توزیع برق شهرستان های لنگرود، رودسر، سیاهکل و لاهیجان می باشند که درمجموع تعداد 340 نفر را شامل می شوند.

1-9) روش نمونه گیری
نمونه گیری در این پژوهش به روش طبقه ای انجام گرفته است که تعداد 181 نفر را شامل می شود.

1-10) روش گردآوری اطلاعات
روش گردآوری اطلاعات حاضر به صورت کتابخانه ای و میدانی می باشد.

1-10-1) روش کتابخانه ای
درروش کتابخانه ای با مراجعه به کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی، از کتب و مقالات فارسی و لاتین جهت تکمیل بخشی از پژوهش استفاده شده است.

1-10-2) روش میدانی
درروش میدانی پس از طراحی، پرسشنامه ی مذکور توزیع گردید و پس از دریافت پرسشنامه با توجه به فنون آماری، تجزیه وتحلیل مناسب روی آن صورت گرفته است.

1-11) طبقه بندی و تجزیه وتحلیل داده ها
در پژوهش حاضر، ابتدا از آمار توصیفی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. بدین صورت که پس از استخراج داده های پرسشنامه، جهت بررسی های جمعیت شناختی از روش های توصیفی در مورد متغیرهای موردمطالعه و نرم افزارهای SPSS19، Word و Excel استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی رابطه ی بین متغیرها و آزمون فرضیه ها، پس از جمع آوری داده ها و اطلاعات گردآوری شده از طریق پرسشنامه، از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار WarpPLS4 استفاده شده است.

1-12) تعریف واژگان و اصطلاحات کلیدی

پایان نامه بررسی تاثیر سیاست های مالی بر رشد بخش صنعت در ایران

نتایج حاصل از براورد مدل

63
جدول 4-9
نتایج حاصل از ازمون تجزیه واریانس
96
جدول 4-10
نتایج حاصل از ازمون توابع عکس العمل انی
97
جدول 4-12
نتایج حاصل از ازمون تعیین وقفه بهینه
98
جدول 4-13
نتایج حاصل از برآورد مدل سوم

65
جدول 4-14
نتایج حاصل ازازمون  تجزیه واریانس
99
جدول 4-15
نتایج حاصل از ازمون توابع عکس العمل انی
100
جدول4 -17
نتایج حاصل از براورد مدل

66
جدول 4-18
نتایج حاصل از ازمون تجزیه واریانس
101
جدول 4-19
نتایج حاصل ازازمون توابع عکس العمل انی
102
فصل اول

کلیات

1-1 مقدمه

امروزه هرکشوری جهت نیل به هدف های اقتصا  خود با توجه به وضعیت اقتصادی واجتماعی اش برنامه ویژه ای رادرچارچوب سیاست های اقتصادی اتخاذ می کند. تقریبا همه اقتصاددانان معتقدند که مهمترین هدف های سیاست گذاری اقتصادی حصول اشتغال کامل، تثبیت قیمت ها و رشد اقتصادی می باشد. برای تحقق هدف های فوق عمدتا ازسیاست های پولی و مالی استفاده می شود. این سیاست هااز طریق تغییر در تقاضای کل اثرهای خود را به اقتصاد منتقل می کنند. سیاست های مالی از طریق برنامه های عمرانی و بودجه های سالیانه و درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی دولت تبین واعمال می شوند. سیاست های مالی به عنوان سیاست هایی که طرف تقاضای اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهند، همواره ازجهت تاثیرگذاری برمتغیرهای اصلی اقتصاد از سوی نظریه پردازان اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.در واقع چگونگی تاثیرگذاری این سیاست ها بر بخش حقیقی اقتصاد همواره مرکز منازعات اصلی میان مکاتب مختلف اقتصادی بوده است.این مکاتب(کینزینها، کلاسیک های جدید، کینزین های جدید، طرفداران ادوار تجاری حقیقی، پولیون و بالاخره ساختار گرایان در کشورهای در حال توسعه)الگوهای نظری متفاوتی را برای توضیح نوسانات اقتصادی ارائه کرده اند. به استثنای تئوری ادوار تجاری حقیقی، تقریبا تمامی این دکترین معتقد ند که عوامل و یا تکانه های طرف تقاضا اثر مثبتی بر فعالیت های حقیقی اقتصاد دارند]1[.

گر چه سیاست های طرف تقاضا دارای موافقین و مخالفین زیادی می باشند اما نکته مهم آن است که این نوع سیاست ها در اکثر مقاطع زمانی مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی قرارگرفته اند. به همین دلیل امروزه نقش مـوثر سیاست های کلان اقتصادی در رشد اقتصادی به یک اصل تبدیل شده است. این اصل گرچه در ابتدا ساده و روشن به نظر می رسد اما در فرایند اجرایی کار ساده ای نبوده مسئولیت سنگینی بردوش دولتمردان به ویژه سیاست گذاران اقتصادی کشورقرار می دهد. درواقع مقامات مالی به منظورنیل به اهداف اقتصاد ملی با توجه به وضعیت و موقعیت اقتصاد کشور سیاست های مالی انبساطی و انقباضی اتخاذ و اجرا می نمایند تا با تغییر جریان مخارج کل فعالیت های اقتصادی کشور در جهت مطلوب قرار گیرد. از سوی دیگر بخش صنعت به عنوان محور اصلی توسعه و یکی از مهمترین شاخص های تقسیم بندی کشورهای جهان و یکی از بخش های موثر و پیشرو در اقتصاد بوده و دارای نقش های کلیدی در جریان توسعه ورشد اقتصادی می باشد ورشد وتوسعه در این بخش رشد سایر بخش ها را به دنبال خواهد داشت.اگر چه بخش صنعت درایران دردهه اخیر رشد و توسعه چشمگیری داشته است ولی هنوز نتوانسته به جایگاه واقعی خود دراقتصاد برسد همچنین از آنجایی که هر سیاستی اعمال می شود آثار متفاوتی بر بخش های مختلف اقتصاد خواهد داشت و مطالعه این آثاراز جنبه های مختلف حائز اهمیت است با توجه به سیاست های کلان اقتصادی مالی و نیزاهمیت بخش صنعت دراقتصاداین تحقیق در صدد بررسی، اندازه گیری و تحلیل اثرات سیاست های فوق الذکر بر بخش صنعت در ایران می باشد. این فصل پس از طرح سوال تحقیق به بیان اهداف، فرضیه ها، ضرورت داده 

ها و مشکلات تحقیق می پردازد.

 

1-2-تعریف مسئله و بیان سوال های تحقیق

با توجه به اینکه اقتصاد جهانی به سمت آزاد سازی و کوچک سازی دولت گام برمی دارد،اما کماکان سیاست های مالی از مهمترین سیاست های کلان اقتصادی کشورها محسوب می شوند، که دررشد و توسعه اقتصادی نقش بسزایی ایفا می نمایند. دولت با بکار بردن ابزار سیاست های مالی  که در اختیار دارد منحنی تقاضای اقتصاد راانتقال می دهد که طبیعتاً می تواند بربخش واقعی اقتصاد تاثیر بسزایی داشته باشد. عموماً سیاست های مالی از طریق برنامه های عمرانی، بودجه های سالیانه و درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی دولت تبین واعمال می شوند. تغییردراعتبارات عمرانی و مخارج  دولت از طریق ضریب فزاینده بر روی تولید بخش های مختلف اقتصادی اثر گذاشته ودرنتیجه تغییر درارزش افزوده را به دنبال خواهد داشت. بخش صنعت نیز به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی  به مانند سایر بخش ها از این سیاست ها تاثیر می پذیرد. اهمیت روز افزون بخش صنعت دراقتصاداز یک سو و تاثیرگذاری مخارج دولت براین بخش از سوی دیگر باعث شده است که چگونگی اثرگذاری این سیاست ها بر رشد بخش صنعت مورد توجه ویژه قرارگیرد. خصوصاً از این جهت که گاهاًاشاره می شود که افزایش مخارج دولت واجرای سیاست های مالی انبساطی موجب کاهش رشدبخش صنعت خواهد شد.این تحقیق برآن است که اثرات تغییر مخارج دولت به عنوان شاخص سیاست مالی را بر رشد بخش صنعت در ایران مورد بررسی قراردهد طبیعی است که پاسخ به این سوال می تواند تاثیر کوچک سازی دولت بر رشد بخش صنعتی درایران را روشن نماید.این موضوع ازجهت آزاد سازی اقتصادی و شرایط پیوستن به WTO نیز دارای اهمیت ویژه ای است.

 

 

1-3 – ضرورت انجام تحقیق

بعداز بحران بزرگ 1930 و عدم تعادل های شدید ناشی از آن وناتوانی مکانیزم بازار،عقاید کینز مقبولیت یافت. ابزاراعمال مدیریت اقتصادی جامعه توسط دولت در چارچوب تدوین واجرای برنامه های توسعه سیاست های اقتصادی است که یا مستقیماً با پرداخت سوبسید، برقراری معافیت ها و تعیین دستمزد و یا به طور غیر مستقیم با دو اهرم نیرومند سیاست های پولی و مالی صورت می پذیرد. سیاست ها ی مالی از طریق تغییر در تقاضای کل وارد عمل می شوند. مسلماً تاثیر این سیاست ها بر بخش های مختلف یکسان نبوده و از اینرو باعث می شود که نسبت رشد تقاضای محصولات بخش های مختلف) صنعتی و غیر صنعتی( در جریان تو سعه اقتصادی واعمال این سیاست ها دچار تحول شود، این تحول نیز به عنوان محرکی سبب تغییر قیمت های نسبی و در نتیجه تغییر در سوداوری وانگیزه های تولید وسرمایه گذاری و نهایتاً رشد هر یک از این بخش های اقتصادی است. از دیدگاه افراطی کلاسیک ها اعمال سیاست های کلان اقتصادی ممکن است در کوتاه مدت برارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی،اشتغال، سرمایه گذاری و سطح قیمت اثر داشته باشد، اما در بلند مدت نتیجه ای جز بر هم زدن نسبت قیمت در بین بخش ها ی مختلف نداشته و برآیند اثر این سیاست ها در بلند مدت بر میزان اشتغال و رشدارزش افزوده بخش های اقتصادی، خنثی است]2[. امااز سوی دیگر از دیدگاه نئوکلاسیک ها و کینزین ها اعمال این سیاست هاخنثی نبوده و می تواند دارای برآیند مثبت بلند مدت برمتغیرهای اقتصادی باشد. از اینرو نیاز است که نتیجه اعمال سیاست های  مالی بر بخش صنعت کمی سازی شده و آثار کوتاه مدت وبلند مدت آن بر متغیر ارزش افزوده بخش صنعت( رشد ارزش افزوده) مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا بر اساس آن سیاست گذاران اقتصادی و صنعتی برای دستیابی به مقاصد استراتژیک بخش صنعت در کشور نگرش علمی تر و روشن تری داشته باشد.

 

1-4 – سوال های اصلی و فرعی تحقیق

1- تاثیر پذیری رشدارزش افزوده بخش صنعت از سیاستهای مالی در کوتاه مدت و بلند مدت چگونه است؟

 

پایان نامه بررسی انواع اخلاق در کتابهای اجتماعی پایه های پنجم و ششم ابتدایی در سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲

 

    اخلاق زیست محیطی در این پژوهش نمره ای است که از طریق سوالات ۸،۱۲،۱۸ چک لیست محقق ساخته  به دست می آید. که بر اساس خرده مقیاس‌های حفظ و گسترش محیط زیست ،ایجاد امنیت در گستره گیاهی حیوانی و انسانی ، استفاده مناسب و متعادل از نعمت ها وتفکر در آیات الهی مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 

[۱] Frankena.W

 

 

[۲] Atkinson. R. F

 

 

[۳] لوکنا لانرجوا جنه ولا نخشی ناراً ولا ثواباً ولاعقاباً لکان ینبغی لنا ان نطالب بمکارم الاخلاق فانها مما تدل علی سبیل النجاح

 

 

[۴] مانند وسایل‌الشیعه شیخ حر عاملی و جواهرالکلام محمد حسن نجفی.

 

 

 ۱ – ما یوضع فی میزان امری یوم القیامه افضل من حسن الخلق( کافی ، ج ۲ : ص ۹۹)

 

 

 

[۶] Pojman, L.P

 

 

تعداد صفحه :۱۴۴

 

 

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

 

 

 

سایت های دیگر :

علمی -دانشگاهی-مقالات

پایان نامه دانشگاهی

دانلود پایان نامه های ارشد

پایان نامه مقایسه­ نگرش به ازدواج و طلاق دانش آموزان متوسطه دختر و پسر

این کار نشانه‌هایی است برای افرادی که اهل تفکر و اندیشه هستند (سوره روم، آیه ۲۱).

 

 

توجه به آیه شریفه نشان می‌دهد که ازدواج از نشانه‌های الهی بوده و در طبیعت آفرینش جای دارد و نه تنها برای ارضای نیازهای زیستی بلکه به منظور رسیدن به آرامش، رهایی و برقراری دوستی و صمیمیت و برقراری سلامت جسمی و روانی می‌باشد. با توجه به اهمیت ازدواج در سلامت انسان و جامعه خداوند انسان‌ها را به این امر دعوت نموده است. در آیه ۳۲ سوره ی مبارکه نور آمده است: “دختران و جوانان مجرد و غلام‌ها و کنیزهای شایسته خود را همسر دهید و زمینه نکاح آنان را فراهم آورید چنانچه فقیر و تهیدست باشند خداوند از فضل بی‌نهایت خود بی‌نیازشان کند و خداوند واسع و علیم است.” پیامبر گرامی اسلام نیز به تشکیل خانواده توجه بسزایی داشته‌اند. از پیامبر خداست که فرمود: در چهار موقع عنایت و رحمت حق متوجه انسان می‌شود: به وقت باریدن باران، به هنگام نظر کردن فرزند به صورت پدر از باب مهر و محبت، در آن زمان که در خانه کعبه باز می‌شود و آن وقت که عقد و پیمان زناشویی بسته شده و دو نفر با یکدیگر جهت زندگی جدید وارد عرصه نکاح می‌شوند (مؤمنی، ۱۳۹۰). در اهمیت نقش متقابل زن و مرد به عنوان همسر می‌فرماید: زنان زینت و پوشش شما هستند و شما زینت آن‌ها و این بدان معنی است که زن و مرد برای یکدیگر آفریده شده‌اند تا طبق آیین‌ها، سنن، قوانین قومی و مذهبی با هم پیوند یابند و در کنار هم آرام و قرار گیرند. در حقیقت ازدواج یک پیوند است. پیوندی برای یک زندگی مشترک و مبرا شدن از گناه و دستیابی به سعادت دنیا و آخرت. ازدواج موجب تشکیل اولین واحد اجتماعی یعنی خانواده می‌گردد و می‌تواند نقش بسزایی در سرنوشت جهان بشری داشته باشد. حضرت محمد(ص) می‌فرماید: هیچ بنایی نزد خداوند محبوب‌تر از بنایی نیست که در سایه ازدواج پدید آمده باشد (مظاهری، ۱۳۸۲). چنین اهمیت و موهبتی در هیچ مذهبی دیده نشده است و آن‌هایی که تن به ازدواج اسلامی می‌دهند عملا از چنین اهمیتی آگاه می‌شوند. باید اذعان نمود که نعمات و اثرات ازدواج موجب بلوغ شخصیت، نجات از رکود، جمود، بیداری و هوشیاری در زندگی، دوری و برکناری از بوالهوسی و هرزه‌گری، آرامش جسم و روان، رفع نیازهای طبیعی و غریزی، آرامش یافتن از شور و هیجان، آشنایی با واقعیت‌ها و شکوفا شدن زندگی با آمدن فرزندان می‌شود چرا که فرزندان در دوران کودکی موجب شادی و نشاط والدین و در جوانی کمک کار ایشان و بعد از مرگ باقیات الصالحات خواهند بود که نتیجتا رضایت خداوند را در پی خواهد داشت (ممبینی، ۱۳۹۱).

 

 

 

ازدواج پیوند مشترک دو فرد با حفظ استقلال نسبی هر یک در جهت تکامل طرفین می‌باشد. ازدواج یکی از انتخاب‌های مهم و سرنوشت‌ ساز هر زن و مردی می‌باشد. این انتخاب یکی از مراحل و فرایندهای رشد محسوب می‌شود که در تکامل ابعاد درونی و شخصیتی انسان مهم است (هویلی‌پور، ۱۳۸۹).

 

 

ازدواج یک فرایند طبیعی و مهم در زندگی انسان‌هاست و در همه زمان‌ها و کلیه فرهنگ‌ها به شکل‌های گوناگون وجود داشته است. با ازدواج یکی از اساسی‌ترین نهادهای اجتماعی یعنی خانواده موجودیت پیدا می‌کند و نیازهای زیستی، روانی، و اجتماعی انسان تأمین می‌گردد که صرفا جنبه فردی ندارد. در واقع می‌توان گفت نهاد جامعه بر پایه ازدواج قرار گرفته است. استواری خانواده به ازدواج و رابطه زناشویی پایدار و بنیادین بستگی دارد.  بدین معنا، هرگونه تزلزل و سستی در رضایت زناشویی یا عدم وجود یک ازدواج موفق علاوه بر آنکه آرامش روانی زوج‌ها را مختل می‌کند بقا و دوام خانواده را نیز درمعرض خطر قرار می‌دهد. ازدواج یک پدیده چند بعدی است و تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که از آن جمله می‌توان به نقش عوامل روان‌شناختی و اقتصادی اشاره کرد (فقیرپور، ۱۳۸۴).

 

 

 

تعداد صفحه :۱۲۸

 

 

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

 

 

 

سایت های دیگر :

دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد

دانلود مقالات و پایان نامه های ارشد

دانلود مقاله

پایان نامه بررسی رابطه جرم و گناه در حقوق کیفری ایران

تنها با توجه بر جنبه مجرمانه آنها و آسیب­های آن به جامعه مدنی تعیین می­شود و نه با نگاهی به جنبه گناه بودن آنها.
با وصفی که رفت در جهان امروز مفاهیم جرم و گناه دو مفهوم کاملاًجدا و منفک هستند.
 
 
 
فصل اول- کلیات
 
 
 
مقدمه
از آغاز پیدایش انسان، جرم و لغزش و به دنبال آن کیفر ومجازات پدید آمد. قرآن مجید داستان نخستین لغزش را از نخستین انسان، آدم برای ما چنین بازگو می‌کند:
خداوند آدم و همسر او را فرمود که در بهشت بیارامید و از میوه‌ها و نعمت‌های فراوان آن هر چه خواهید بهره‌مند شوید و آنگاه به درختی اشاره فرموده به آنان گوشزد کرد که مبادا به این درخت نزدیک شوید که از ستمکاران خواهید شد. شیطان آن دو را فریب داد و به لغزش و نافرمانی واداشت و از میان آن همه آرامش و نعمتی که در آن به سر می‌بردند بیرون کرد.
 

 

خداوند به دنبال این لغزش و درباره کیفر این گناه فرمود:

به آنها گفتیم که از آن بهشت به دنیا فرود آیید و در دنیا به جای هم‌زیستی آرامش‌بخش دشمن یکدیگر خواهید بود و در قرار گاه زمینی خود جاودانی نخواهید ماند.
پس از این لغزش اولین جنایت وحشتناک در جهان اتفاق افتاد و قابیل به هولناک‌ترین جرم‌ها دست خود را بیالود و برادرش هابیل را به قتل رساند و جرم و جنایت در دودمان انسان همچنان زنجیره‌وار یکی پس از دیگری رخ داد.
جرم اقدام به عملی است که منع قانونی دارد و قانونگذار برای آن مجازاتی در نظر گرفته است، در مقابل انجام گناه ارتکاب به عملی است که در منابع دینی منع و نهی شده است و مجازاتی اخروی نیز برای عامل آن در نظر گرفته شده است.
بیان مسئله
دین از لحاظ فردی شبکه ای از اعتقادات پیچیده به نیروهای مافوق طبیعت است و از لحاظ اجتماعی شبکه‌ای از سازمانهای اجتماعی است که براساس آن اعتقادات مختلف شامل مفاهیم، احکام و شعائر مخصوص فراهم آمده‌اند. به گواهی تاریخ ادیان مختلف تعلیمات اخلاقی و انسانی ارزشمندی را ارائه و تبلیغ کرده‌اند و در قاموس اغلب آنها اعمال و رفتار زشت و ناپسندی که در اکثر جوامع از لحاظ قباحت مورد اختلاف بوده است ممنوع و حرام گردیده و از این جهت برای انسانهای معتقد بر اصول و مبانی دینی راهنماها و بازدارنده‌های با ارزشی وجود داشته است به گونه‌ای که می‌توان گفت اصول و قواعد دینی حاکم بر جامعه و پیروی صحیح افراد از آن تأثیر عظیمی در جلوگیری از وقوع جرایم خواهد داشت.
سوال تحقیق
در این تحقیق سعی شده است به سوالاتی پیرامون رابطه جرم و گناه پاسخ داده شود. از جمله رابطه جرم و گناه در ادیان مختلف، در نظام‌های کیفری و در حقوق ایران. امید است در پایان این پژوهش پاسخ مناسبی برای این سوالات یافت شود.

سوال اصلی: رابطه جرم وگناه در حقوق کیفری ایران چگونه است؟
سوالات فرعی:

 

سایت های دیگر :

 

دانلود مقاله - پایان نامه - پروژه

دانلود پایان نامه ها

همیاران علم

پایان نامه جبران خسارت از متهم بازداشت شده بی گناه

است، ملحوظ نظر قرار گیرد و به طریقی جبران شود. ازاین‌رو جامعه با این استدلال که این امر در راستای حفظ نظم عمومی و مصالح اجتماعی است، نباید در قبال آنان بی‌تفاوت بماند. اصل تساوی شهروندان در مقابل تکالیف عمومی ایجاب می‌کند خساراتی که بر اثر تصمیم قدرت عمومی به صورت استثنایی بر چنین افرادی وارد شده جبران شود.
درخصوص متهمانی که واقعاً بی‌گناه هستند و برائت حاصل کرده‌اند و متهمانی که گناهکار بوده؛ اما به لحاظ پیچیدگی واقعه مجرمانه و یا فقد دلیل، قرار منع پیگرد درباره‌ آنها صادر شده و هر دو مرخص و آزاد شده‌اند و نتیجه برای هر دو آنها یکی است، این سؤال پیش می‌آید که آیا جامعه به هر دو با یک دید می‌نگرد؟ در پاسخ به این سوال برخی از نویسندگان معنقدند که جامعه به هیچ عنوان آنها را یکسان و با یک دید نمی‌بیند؛ بلکه نسبت به متهم بی‌گناه که گناهش ثابت نشده، دیدی جداگانه و ذهنیتی متفاوت دارد. وی مستحق جبران خسارت بوده و جبران خسارت در این قبیل موارد دال بر بی‌گناهی او دانسته شده‌است.[۲]آنچه واضح است این است که در مورد اشخاصی که از اتهام وارده برائت حاصل می کنند، و در مورد متهمین که به دلیل فقد دلیل اظهار نظر ماهوی صورت نگرفته و حتی در خود پرونده نیز ذکر می گردد که به دلیل فقد دلیل این قرار صادر شده است؛ آثار متفاوتی وجود خواهد داشت.  تصل بر بی گناهی می باشد و وقتی که بعد از نقض این اصل نتیجه این اصل که همان بی گناهی است دوباره ثابت می شود هدف غایی جبران خسارت محمول از همین نتیجه است و طرق رسیدن به این نتیجه تاثیری در اصل موضوع ندارد.  از جمله مساله اعاده حیثیت و همچنین دید افراد جامعه از تحقق و روند عدالت جویی توسط سیستم قضا می باشد. چرا که جبران خسارت از افرادی که به لحاظ  فقد دلیل مشمول صدور قرار منع تعقیب می شوند با کسانی که از اتهام وارده به دلیل رسیدگی ماهوی برائت حاصل می کنند متفاوت است چه بسا افرادی که به لحاظ فقد دلیل برائت می گیرند از دید افراد جامعه گناهکار باشند بدیهی است اگر نظام قضا آنها را تبرئه نموده و از آنها اعاده حیثیت کند بر عدالت آن خدشه وارد خواهد بود. به رغم نظارت فوق الذکر شاید بتوان گفت به لحاظ معیارهای جبران خسارت از بازداشت شده بی گناه تفاوت چندانی میان علت صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم احراز جرم یا فقد دلیل وجود ندارد و تمامی افرادی که به هر علت برایشان قرار منع تعقیب و حکم برائت صادر شده مستحق جبران خسارت هستند.
دولت ها به منظور حفظ نظم و امنیت در جامعه، مقرراتی در زمینه تحدید آزادی شهروندان از قبیل بازداشت موقت، تحت نظر قرار گرفتن شخص مظنون به ارتکاب جرم و غیره وضع کرده‌اند. قضات محاکم و دادسراها خصوصاً درجرایم عمومی در جهت رسیدگی به اتهام متهمان و انجام تحقیقات مقدماتی با توسل به موازین قانونی، قبل از اثبات اتهام اقدام به بازداشت متهمان می‌نمایند یا در فرایند استمرار تحقیقات مقدماتی  متهمان را پیش از محاکمه مدت های طولانی در بازداشت نگه می‌دارند.
پس هر زمانی که شخصی بی‌گناه است و برای مدتی از حقوق و آزادی های مسلم خود محروم می‌شود باید به هر صورت ممکن از این اشخاص جبران خسارت صورت گیرد، زیرا در مدتی که در بازداشت بوده اند هم از لحاظ مادی وهم از لحاظ معنوی متضرر شده اند انصاف حکم می کند که شخصی که بی‌گناه بوده و صرفاً به خاطر اتهام از حقوق و آزادی های خود  محروم گردید. مستحق دریافت خسارت ‌باشد، اما همیشه ایراد آنجا پدیدار می‌شود که آیا می توان با پرداخت وجه؛ آبرو، حیثیت و شرافت از دست رفته این اشخاص جبران می شود. پس باید راهکارهایی توسط قانون گذار ارائه شود تا حتی الامکان به نحوی علاوه بر جبران خسارت مادی جبران خسارت معنوی نیز محقق گردد.

الف) انگیزه انتخاب موضوع
انگیزه پژوهشگر از تحقیق حاضر شناسایی کیفیت و چگونگی جبران خسارت متهم‌هایی است که بی‌گناه بازداشت گردیده‌اند و مدتی از حقوق و آزادی‌های قانونی خود محروم شدند و نیز بررسی ضوابط حاکم بر فرایند تشخیص و ارزیابی خسارت مادی و معنوی و مرجع جبران خسارت و مشکلات و موانع علمی این مهم می‌باشد. بدیهی است که تلاش نگارنده منجر به دستیابی به یافته‌ها و نتایجی می‌گردد و از یک سو، گره‌ها و موانعی را که دستگاه عدالت کیفری در نحوه‌ی جبران خسارت با آن مواجه هستند را برطرف خواهد نمود و از سوی دیگر جامعه‌ی حقوقی را مفید فایده خواهد ا

فتاد، تا از این طریق بتوان سازوکار حقوقی و اجتماعی مناسبی برای جبران چنین خساراتی ایجاد نمود و نقطه عطفی برای چنین امری در مراجع قانونگذاری گردد.

ب) اهمیت و ضرورت تحقیق
در حال حاضر در بیشتر دادرسی‌ها که متهم بی‌گناه شناخته می‌شود جبران خسارت صورت نمی گیرد چون اثبات اینکه مثلاً یک قاضی در اصدار قرار بازداشت اشتباه کرده و این اشتباه خواه شخصی بوده خواه نبوده بسیار مشکل می‌باشد و اکثر متهمانی که آزاد می‌شوند و می فهمند بی‌گناه بوده‌اند دنبال جبران خسارت خود نمی‌روند و یا شاید هم اصلاً اطلاع ندارند که در صورتی که بی‌گناه باشند می‌شود درخواست جبران خسارت کنند و به این خاطر بحث جبران خسارت منتفی می‌باشد. امید است بتوان با شناسایی حقوق متهمان بی‌گناه بحث جبران خسارت را به عنوان یک حق مسلم برای آنان در نظر گرفت و این اشخاص بی‌گناه به حق خود برسند.

ج)سوال اصلی و سوالات فرعی
 

مبانی ترمیم جبران خسارت (مادی و معنوی) از متهم بازداشت شده بی گناه در قانون جدید آیین دادرسی کیفری چیست؟
روش ها و شرایط جبران خسارت مادی و معنوی بازداشت شده بی گناه کدام است؟
شیوه ها و راهکارهای قانونی، حقوقی، داخلی و بین المللی برای جبران خسارت مادی و معنوی متهم بازداشت شده بی گناه در حال حاضر کدامند؟
 
 

د)فرضیه ها
 

 

 

سایت های دیگر :

 

سایت تخصصی پایان نامه های دانشگاهی - همه رشته ها

بانک مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه

پایان نامه نقش پلیس فتا درکشف ومقابله باجرایم رایانه ای

ازاین فناوری،اینترنت رابه معنای امروزآن دردهه پایانی قرن بیستم به مردم معرفی نمود وامروزه این فناوری عظیم بامیلیاردها رایانه،میلیون هاخدمات دهنده وصدهاهزارشاهراه ارتباطی اصلی دربرابر بشرقرارداردتا ازمواهب ومزایای بی دلیل آن استفاده کندیاخود راباپلیدی هاوآسیب های آن به نابودی کشد.رایانه،اینترنت وتمامی ابزارهای مبتنی برفناوری اطلاعات وارتباطات‏‏،در ابتدا ودر ذهن وتصمیم مخترعان صرفاًَ با هدف خدمت به بشر وساده سازی وافزایش کیفیت زندگی انسان طراحی وتولید شده اند اما درعمل تبدیل به چاقوی دولبه گشته که سعادت وشقاوت را هم زمان با هم به ارمغان می آورند.
توسعه روزافزون زیرساخت های فناوری اطلاعات وارتباطات درکشور وافزایش کاربران و استفاده کنندگان ازاینترنت وسایرفناوری های اطلاعاتی،ارتباطی ومخابراتی نظیرخطوط تلفن وشبکه های ارتباطات ماهواره ای ازجمله دلایلی است که لزوم ایجاد وتوسعه سازوکاری برای برقراری امنیت درفضای تولید وتبادل اطلاعات جمهوری اسلامی ایران راتوجیه می کند.
همچنین توسعه خدمات الکترونیک درکشورنظیردولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک،آموزش الکترونیک نیزلزوم ایجادپلیسی تخصصی درمجموعه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران رابرای تأمین امنیت ومقابله با جرایمی که دراین فضا به وقوع می پیوندندرا آشکارمی کند.
ازسویی دیگر،رشدجرایم درحوزه فضای تولید وتبادل اطلاعات کشوروبرخی جرائم سازمان یافته اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی ایجاب می کندکه پلیس تخصصی که توان پی جویی و رسیدگی به جرایم سطح بالای فناورانه راداشته باشدبوجودآید.
فصل اول
کلیات
دراین فصل مباحث بیان مسئله، اهداف تحقیق، سوال های تحقیق، روش تحقیق وپیشینه تحقیق بیان شده است.

ا

لف) بیان مسئله :

همزمان بارشدتکنولوژی رایانه درعصرارتباطات ،مسائل مربوط به رایانه بحث های تخصصی فراوانی رابدنبال آورده است وآنچه امروزه جرائم رایانه ای نامیده می شودمجموعه ای ازبزهکاری هامی باشدکه ازطریق رایانه صورت می پذیرد،به همین خاطرپلیس فتا که مخفف پلیس فضای تولیدوتبادل اطلاعات می باشد دربهمن ماه ۱۳۸۹به عنوان یک واحدتخصصی جهت مبارزه با جرایم رایانه ای در ناجاتشکیل گردید.پلیس فتا ازچالش ها‏‏ ‏‏ٌ‎‏،آسیب ها،‌ ‏جرایم گوناگون وحملات جاسوسی و خرابکارانه ،نقض حریم خصوصی وغیره جلوگیری می نماید.ازجمله تهدیدات فضای مجازی ،تهدیدات اخلاقی ،‎اجتماعی، ‏سیاسی، ‎امنیتی، ‏روانی، ‏بهداشتی، ‏فرهنگی واعتقادی است وامروزه مجرمان سلاح به دست به مجرمان رایانه بدست تبدیل شده اندوسن این مجرمان نیزکاهش یافته است. ‎‏‎ْ‎‏‏حال با افزایش جرایم رایانه ای وتشکیل نهاد نوپای پلیس فتا دراین تحقیق،درصدد بررسی نقش پلیس فتا درکشف ومقابله با جرایم رایانه ای می باشیم.
ب) اهداف تحقیق :
۱- شناخت نقش پلیس فتا درخصوص برخورد با جرایم رایانه ای.
۲- شناخت ضرورت تشکیل پلیس فتا.
۳- تبیین راهکارهای عملی پلیس فتادرمقام پیشگیری وکشف جرایم رایانه ای.
۴- شناخت رابطه پلیس فتا با نهادهای مرتبط با جرایم رایانه ای.
ج) سؤال های تحقیق :
۱- نقش پلیس فتا درخصوص برخورد با جرایم رایانه ای چیست؟
۲- چه ضرورتی مبنی برتشکیل پلیس ویژه ای بنام پلیس فتامنحصراًَجهت بررسی ورسیدگی به جرایم رایانه ای وجود دارد؟
۳- اقدامات وراهکارهای عملی پلیس فتادرمقام پیشگیری وکشف جرایم رایانه ای چیست؟

۴- رابطه پلیس فتا با نهادهای مرتبط با جرایم رایانه ای چگونه است؟

 

 

سایت های دیگر :

 

دانلود پایان نامه ها

مقالات

کنکوری ها

پایان نامه شناخت تحول نگرش کلیشه ای جنسیتی والدین

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بیان مسئله

با وجود دگرگونی در ساختار خانواده ونقش های خانوادگی ، بدون تردید خانواده همچنان یکی از ارکان و نهادهای اصلی جامعه به شمار می رود . درونی کردن ارزش ها و هنجارهای جنسیتی از خانواده سرچشمه می گیرد . والدین ممکن است با رفتارهای تبعیض آمیز جنسیتی ، نابرابری در خانواده را تداوم بخشند که اگر در سطح اجتماعی و فرهنگ جامعه قابل پذیرش باشد و صورتی همگانی به خود بگیرد باعث کاهش اعتماد به نفس یک جنس (زنان ) در مقابل جنس دیگر (مردان ) و قبول تبعیض و نابرابری در جنس ستم دیده می شود . اما چنانکه والدین تبعیض های جنسیتی را کنار گذاشته و کلیشه های جنسیتی را کمرنگ تر نمایند در جامعه پذیری فرزندان دختر و پسر دید یکسانی داشته باشند ، زنان می توانند جایگاه خانوادگی و اجتماعی بهتری به دست آورند و استعدادهایشان را به بهترین نحو شکوفا نمایند که این به نوبه ی خود در توسعه ی هر چه بیشتر جامعه انسانی  عمل خواهد 

نمود.

توجه مجامع  بین المللی و پژوهشگران علوم انسانی در چند دهه ی اخیر به زنان و مسائل آنان معطوف شده است ، تا آنجا که سازمان ملل متحد ، در محاسبه ی شاخص های توسعه  ی انسانی هر کشور ، تبعیض های جنسیتی برضد زنان را نیز لحاظ کرده است . (گریفین و مک کنلی ، ۱۳۷۸ : ۱۹۹)
هم والدین و هم محیط اجتماعی در شکل گیری انعطاف پذیری جنسیتی ، نقش دارند . برخی الگوهای خانوادگی ، احتمال بیشتری دارد که کودکان را با نگرش های انعطاف پذیرتر پرورش دهند . فرهنگ و جامعه نیز با هدف پیام های سوگیرانه درباره ی نقش های جنسیتی مساوات طلبانه را گسترش دهند . ساختار اجتماعی که میزان قدرت متمایز را برای زنان و مردان استمرار می بخشد منجر به نقش های جنسیتی و کلیشه های جنسیتی غیر قابل انعطاف می شود . (اکرم  ، ۱۳۸۳: ۱۱۵)
براساس نظریه جامعه پذیری جنسیت ، فرایند جامعه پذیری گرایش ها و هویت جنسیتی را در خانواده  درونی کرده و آن را به فرزندان  انتقال می دهد  و باعث دائمی شدن سلطه ی مرد  و مطیع بودن زن می شود  چرا که معمولا از زنان تصویری آرام  ، مطیع ، منفعل  ، عاطفی ، و وابسته و از مزدان تصویری  مستقل ، استوار ، شایسته ، توانا و مصمم ترسیم می شود  و در چنین شرایطی زنان نقش جنسیتی  سنتی مطیع بودن  و در مقابل مردان  نقش سلطه گرای مردانه را می پذیرند.  (اعظم آزاده ، دهقان فرد ، ۱۳۸۵ : ۱۶۱ )
 
 
اهداف تحقیق
اهداف پژوهش به شرح ذیل دنبال می شود :
۱) شناخت نگرش جنسیتی والدین نسبت به فرزندان دختر و پسر و نقش آن در ایجاد نابرابری جنسیتی

۲ )شناخت تحول نگرش جنسیتی و الدین بر اساس گروه سنی آنها  (تفا وت دیدگاه والدین جوان با والدین مسن )

 

 

سایت های دیگر :

 

مقاله های علمی- دانشگاهی

کنکور

دانلود پایان نامه

پایان نامه شناسایی عوامل مؤثّر بر قصد خرید کالاهای تقلبی از برندهای معتبر

امروزه مدیران بسیاری از شرکت ها دریافته اند که برند آن ها، مفهومی مطلق و خشک نیست. بلکه یک دارایی و ثروتی ارزشمند برای شرکت به حساب می آید. به عبارت دیگر مدیران به این نتیجه رسیده اند که، ارزش واقعی یک شرکت جایی خارج از کارخانه و تجهیزات و دارایی های ملموس، و در اذهان خریداران قرار دارد (آکر[4]، 1992).

از طرف دیگر گروه ها و افرادی هستند که ارزش این دارایی ناملموس را به خوبی درک کرده و در جهت جعل و تقلّب آن بر می آیند. تقلّبی سازی از گذشته ها وجود داشته است، ولی از دهه 1970  به بعد برای تولید کنندگانی که صاحب مارک تجاری ثبت شده هستند تبدیل به دغدغه مهّمی شده است ( هاروی و رانکنین[5]، 1985). این طور برآورد شده که ارزش کالاهای تقلّبی در بازار جهانی طی سال های 1984 تا 1994 به میزان 1100 درصد رشد داشته است (بلات[6]، 1993؛ کارتی[7]، 1994). اتاق بازرگانی بین المللی بیان کرده است که کالاهای تقلّبی معادل 8% از تجارت جهانی را تشکیل می دهد (فریدمن[8]، 1999). در سطح جهانی فروش کالاهای تقلّبی در حدود 300 میلیارد دلار برآورد شده است(جنتری و همکاران[9]، 2006). علیرغم اینکه فروش و ساخت کالاهای تقلّبی در بعضی از کشورها مانند بریتانیا و ایالات متّحده جرم محسوب می شود (بوش و همکاران[10]،1989؛ هاپکینز و همکاران[11]، 2003). تحقیقات پیشین نشان می دهد که نزدیک به یک سوم از مصرف کنندگان، با علم به تقلّبی بودن محصول، آن را خریداری می کنند، بدون توجه به پیامدهای ناشی از مصرف کالاهای تقلّبی. از آنجا که تقاضا به عنوان یکی از محرکه های اصلی بازارها است، تعدادی از پژوهش ها بر تقاضای مصرف کننده برای کالاهای تقلّبی به عنوان یکی از دلایل اصلی وجود و رشد فزاینده پدیده جعلی سازی بحث می کنند (بیان و ولوتسو[12]، 2007؛ جنتری و همکاران، 2001).

پژوهش های زیادی رابطه میان رفتار مصرف کننده و کالاهای تقلّبی را بررسی کرده اند. مطالعات آکادمیک بیشتر بر بعد عرضه این موضوع تمرکز کرده اند در حالی که در بعد تقاضا (اینکه چرا مصرف کنندگان آگاهانه کالای تقلّبی می خرند) کمتر کاری انجام شده است (پنز و استاتینگر[13]، 2005). در این پژوهش برآنیم که عوامل مؤثر بر خرید کالاهای تقلّبی را از بعد تقاضای آن بررسی کنیم.

1-3- اهمیّت و ضرورت تحقیق

برند به عنوان یک دارایی نا مشهود[14] می تواند ارزش بالایی را برای شرکت خلق کند. به طوری که برای کسب مزیّت رقابتی در دنیای کنونی کسب و کار، ایجاد یک برند قوی و معتبر باید به عنوان یکی از اهداف راهبردی شرکت در نظر گرفته شود. چرا که محصولات تولیدی عرضه شده، بسته بندی، طرّاحی، فن آوری و غیره در طی زمان تغییر نموده، ولی برند آن ثابت بوده و بواسطه شهرت آن می تواند محصولات جدیدی را وارد بازار نماید و با موفقیت آن را به فروش برساند. بنابراین در عصر نوین بازاریابی، ایجاد، ارزیابی و مدیریت کارکردهای برند از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در واقع تا قبل از عصر حاضر، بنگاه ها با نام گذاری بر روی خود و یا محصولشان کار را خاتمه یافته می دانستند، امّا رقابت های سهمگین برای گسترش و تسخیر بازارها منجر به شکل گیری فلسفه جدیدی در حوزه بازاریابی شد که حاصل یکصد سال تجربه آزاد بود. این فلسفه که در نهاد خود به شکل غیر قابل تصوری پیچیده و پر رمز و راز بود، چیزی نبود جز مفهوم برند که عامل اصلی ترویج و پیشرفت یک کالا و یا خدمات در بازار ملّی و یا جهانی می گردد. شناخت زوایای این مفاهیم جدید در عرصۀ بازاریابی به کوشش همه جانبه ای نیاز دارد که حتّی نیازمند حمایت سایر علوم از جمله روانشناسی و جامعه شناسی باشد.

امروزه در بازار کشور ایران شاهد انواع کالاهای تقلّبی هستیم که مصرف کنندگان آگاهانه یا نا آگاهانه آن کالاها را خریداری می کنند. به عنوان مثال می توان به ساعت، لوازم آرایش، گوشی موبایل، عینک و مواردی از این قبیل اشاره کرد. از طرفی هم کالاهای تقلّبی ویژگی و استاندارد کالاهای اصلی را نداشته و ممکن است در بلند مدت اثرات سوء بر مصرف کنندگان آن کالاها وارد کنند، در ضمن اینکه منابع ارزی کشور صرف واردات بی رویه کالاها و بعضاً غیر ضروری می شود. البته دلایلی مختلفی را می توان برای استفاده از کالاهای تقلّبی بیان کرد. مواردی چون واردات کالاهای تقلّبی چینی، وجود تحریم های شدید از جانب برخی کشورهایی که دارای برندهای برتر هستند، فرآیند پیچیده ثبت سفارش و واردات برخی کالاها از طریق کانال های غیر قانونی و کاهش شدید ارزش ریال در برابر سایر ارز ها در چند وقت گذشته را می توان از دلایل استفاده از کالاهای تقلّبی برشمرد. البته حوزه فعالیّت این پژوهش به بررسی تقاضای کالاهای تقلّبی به صورت آگاهانه  محدود می شود و متغیّرهایی که تبیین کننده رفتار مصرف کننده باشند در نظر گرفته شده اند. به هر حال امروزه بازار ایران از کالاهای تقلّبی اشباع شده است و از آنجایی که تا به حال پژوهشی در این زمینه در داخل کشور انجام نشده است،  ضرورت انجام تحقیقی در بعد تقاضا و رفتار مصرف کننده احساس می شود.

 

1-4- اهداف تحقیق

هدف اساسی این تحقیق بررسی عوامل رفتاری مصرف کننده در قصد خرید کالاهای تقلّبی به صورت آگاهانه از برندهای معتبر است به گونه ای که به صورت علمی و کاربردی در کاهش خرید کالاهای تقلّبی تأثیر داشته باشد.

1-5- سؤال تحقیق

پژوهش حاضر سعی در پاسخگویی به سؤال زیر به عنوان سؤال اصلی تحقیق دارد

چه عواملی بر قصد خرید آگاهانۀ کالاهای تقلّبی از برندهای معتبر تأثیر می گذارند؟
1-6- فرضیه های تحقیق

فرضیه، پاسخی منطقی است که احتمال می دهیم که تحقیق برای مسئله ارائه کند (حافظ نیا، 1383). با توجه به این توضیح، انتظار منطقی و علمی محقّق برای پاسخگویی به سؤال اصلی تحقیق در قالب فرضیات زیر قابل طرح می باشد:

فرضیه1–  میزان درگیری محصول رابطه مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد.

فرضیه 2– میزان دانش محصول رابطه غیر مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد.

فرضیه 3-  میزان ریسک ادراک شدۀ مصرف کننده رابطه غیر مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد.

فرضیه 4–  میزان شخصیت برند کالاهای تقلّبی رابطه مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد.

فرضیه 5– ویژگی های ادراک شدۀ محصول رابطه مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد.

فرضیه 6– مزایای ادراک شده رابطه مستقیمی با قصد خرید کالای تقلّبی دارد.

 

1-7- روش تحقیق

روش این تحقیق با عنایت به موضوع تحقیق که در ارتباط چرایی خرید کالاهای تقلّبی است،کاربردی می باشد. تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه ها، قانون مندی ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی بکار می گیرد (خاکی،202، 1382).

همچنین بر اساس راهبرد جمع آوری اطلاعات از نوع توصیفی- پیمایشی است. روش پیمایشی یک فرآیند پژوهشی است که به منظور جمع آوری اطلاعات درباره این موضوعات که گروهی از مردم چه می دانند، چه فکر می کنند و یا چه کاری انجتام می دهند، اجرا می شود. منظور از “چه می دانند” این است که افراد چه اطلاعاتی را در زمینه یک هدف یا یک موضوع درونی پدید آورده اند. مراد از فکر کردن این است که عقاید، نگرش ها، ارزش ها و باورهای مردم چه هستند. هدف روش پیمایشی توصیف، تبیین و کشف روابط میان پدیده ها است، بدون اینکه الزاماً رابطه علت و معلولی داشته باشند. زیرا اطلاعات در یک مقطع زمانی معین از نمونه ها جمع آوری شده است که نتایج بدست آمده برای زمان اجرای پژوهش درست است و ممکن است با گذر زمان نتایج تغییر کند. در این روش از ابزارهای گردآوری اطلاعات مانند مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه استفاده شود که با توجه به شرایط این روش ها انتخاب می شوند (دلاور،1374،137).

1-8- روش گرد آوری اطلاعات و داده ها

در این تحقیق از دو روش میدانی و کتابخانه ای برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است.در روش میدانی بعد از بررسی روش های مختلف و جمع آوری نظرات اساتید، پرسشنامه به عنوان مناسبترین ابزار تشخیص داده شد. از نظر مکانی نیزف اطلاعات این پژوهش در محیط واقعی جمع آوری شده است. منابع اطلاعاتی تحقیق پیش رو ترکیبی از منابع دست اول و دوم می باشد، بدین صورت که پرسشنامه توزیع شده به عنوان منابع اطلاعاتی دست اول محسوب می شود. همچنین برخی از منابع اطلاعاتی دست دوم که در این تحقیق استفاده شده اند نیز، عبارتند از مقالات موجود در نشریات معتبر مدیریت بازرگانی و بازاریابی که از سایت های علمی اینترنتی اخذ گردیده است و همچنین پایان نامه های کارشناسی ارشد و کتاب های مرتبط با موضوع.

1-9- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق

قلمرو مکانی این تحقیق استفاده کنندگان از عینک های آفتابی تقلبی به صورت آگاهانه در شهر تهران می باشد. همچنین محدوده زمانی انجام پژوهش در بهمن و اسفند ماه سال 1391 است.

1-10- جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق را مصرف کنندگان نهایی[15] عینک های تقلّبی، به صورت آگاهانه[16] خریده اند را تشکیل می دهند. همچنین واحد آماری جامعه این تحقیق هر یک از خریداران عینک های آفتابی تقلبی می باشد. عینک تقلّبی نیز به دلیل اینکه در جامعه بسیار فراگیر شده و همچنین اثرات منفی که در بلند مدّت برای مصرف کننده باقی می گذارد انتخاب شده است.با توجه به نا محدود بودن چارچوب نمونه گیری، از روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول ذیل برای تخمین حجم نمونه استفاده گردیده است.

 

که در رابطه مذکور:

n : حجم نمونه

Z : مقداراحتمال نرمال استاندارد با سطح اطمینان ، که برای سطح اطمینان 95% مقدار آن از جدول 96/1 بدست می آید.

: میزان خطایی است که محقق در بررسی مرتکب می شود، که در پژوهش حاضر مقدار آن برابر با 05/0 در نظر گرفته شده است.

P(1-P): واریانس صفت کیفی مورد بررسی است که بع علت نا معلوم بودن، حداکثر مقدار آن یعنی 25/0 استفاده شده است. بنابراین حجم نمونه مورد نیاز به صورت زیر محاسبه می شود.

طبق محاسبات انجام شده نیاز به توزیع 384 پرسشنامه بود.

1-11- واژه ها و اصطلاحات بکارگرفته شده در تحقیق

در تعریف واژه ها و اصطلاحات بهترین روش این است که اصطلاحات و واژه ها بر اساس تعریفی که توسّط صاحبنظران در هر رشته ارائه شده و بکار می رود (نادری، 1383). واژگان و اصطلاحات اصلی این پژوهش عبارتند از:

برند[17]: طبق تعریف انجمن بازاریابی آمریکا، برند عبارت است از: ” نام، واژه یا علامت، نماد، طرح یا ترکیبی از تمامی این عناصر که به منظور شناسایی کالا و خدمات یک فروشنده (یا گروهی از فروشندگان) با هدف ایجاد تمایز در عرصه رقابت مورد استفاده قرار می گیرد (کلر،4، 1389).
کالاهای لوکس[18]: کالاهایی که بصورت انحصاری استفاده می شود و یا برای نمایش دادن یک برند خاص که برای استفاده کننده آن علاوه بر مفید بودن در 

 

کارکردهایش، پرستیژ نیز به همراه دارد(گراسمنو شاپیرو[19]، 1998).

کالاهای جعلی از برندهای معتبر[20]: کالایی که مارک تجاری شبیه و غیر قابل تشخیص از مارک تجاری اصلی ثبت شده دارد و به حقوق رسمی صاحب اصلی مارک تجاوز می کند.
تصویر ذهنی از برند: مجموعه باورهایی که افراد در مورد یک محصول با نام و نشان تجاری خاص دارند، تصویر یک برند یا محصول نامیده می شود (کاتلر و آرمسترانگ، 1383).

 

پایان نامه بررسی تأثیر متغیرهای نسبت فعالیت معاملاتی، ریسک و تنوع پرتفوی بر بازده مازاد صندوق‌های ...

یکی از الزامات حرکت به سوی توسعه پایدار اقتصادی، به دست آوردن منابع لازم برای مجموعه فعالیت های اقتصادی کشور با تجهیز منابع پس انداز موجود در اقتصاد ملی است. زیرا گسترش منابع جذب نشده در مسیر عادی اختلالاتی را در اقتصاد ملی پدید می آورد. در ایران به علت نوپا بودن برخی از بازارهای سرمایه، اغلب سرمایه گذاران مبتدی و غیر حرفه ای بوده و با ادبیات بازار سرمایه آشنایی کافی ندارند، لذا سرمایه گذاری مستقیم برای آن ها و به ویژه برای سرمایه گذاران خرد تا حدی خطرناک بوده و ممکن است موجب از دست رفتن سرمایه آن ها گردد، لذا به نظر می رسد در این میان نهادی لازم است که با گردآوری منابع و هدایت آن ها به سوی فعالیت های اقتصادی، چنین امکانی را فراهم آوردکه این امر نیز معمولاً توسط بازار سرمایه با به کارگیری ابزارها و نهادهای ویژه ای صورت می پذیرد. صندوق سرمایه گذاری یکی از ابزارهای مالی سرمایه گذاری غیر مستقیم در بازار سرمایه می باشد که در کنار سایر نهادها و ابزارهای مالی به رشد و توسعه این بازار کمک می کند. این صندوق به دلیل ویژگی های خاص خود، که به حل مشکلات مختلف پیش روی سرمایه گذاران و سهولت در سپرده گذاری کمک می کند، از اهمیت ویژه ای به خصوص در جذب سرمایه های خرد و غیر متخصص برخوردار می باشد. درواقع صندوق مذکور یکی از مهم ترین سازوکارهای سرمایه گذاری در بازارهای مالی بوده که شرایط بازار را از نظر ریسک و بازده برای سرمایه گذاران مبتدی مساعدتر می کند و سرمایه گذاران را در رسیدن به هدف خود که همان کسب بازده هرچه بیشتر است یاری می کند.

عوامل متعددی در رسیدن به این هدف مؤثرند که ما در این پژوهش به بررسی تأثیر سه متغیر  نسبت فعالیت معاملاتی، ریسک و تنوع پرتفوی بر بازده مازاد بر بازار صندوق های سرمایه گذاری  می پردازیم.

1-2- تشریح و بیان موضوع
با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در هر کشوری و هدف اصلی آن که دستیابی به منافع بیشتر و نیز تصمیمات سرمایه گذاری مناسبی است که بتوان مطلوبیت سرمایه گذاری را افزایش دهد،  امروزه تلاش می شود تا با به کارگیری روش های مناسب، بازده حاصل از سرمایه گذاری ها را افزایش داد. در این مسیر صندوق های سرمایه گذاری نسبت به سرمایه گذاران شخصی عملکردی به مراتب بهتر داشته اند و این عامل باعث رونق هرچه بیشتر این صندوق ها در سال های اخیر شده است. حال این سؤال مطرح است که آیا صندوق ها توانسته اند بازدهی مازاد بر بازار برای سرمایه گذاران حاصل نمایند؟ آیا تخصیص منابع توسط مدیران صندوق های سرمایه گذاری، بازده مناسبی عاید دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق کرده است؟ چه عواملی بر عملکرد و بازده مازاد بر بازار صندوق های سرمایه گذاری اثر دارد؟ تأثیر متغیرهای ریسک و نسبت فعالیت معاملاتی و تنوع پرتفوی بر بازار مازاد بر بازار صندوق ها به چه صورت است؟

هدف ما در این پژوهش پاسخ گویی به سوال اخیر است تا بدین ترتیب تأثیر این سه عامل را بر بازده مازاد بر بازار  بررسی کنیم.

1-3- اهمیت پژوهش و ضرورت انجام آن
هر سرمایه گذار حقیقی یا حقوقی قبل از هر چیز مراقب است سرمایه اش حفظ و بر آن افزوده شود. کسب بازده و حفاظت از سرمایه به دانش و مهارت سرمایه گذاری نیاز دارد. سرمایه گذارانی که از دانش و مهارت های کافی برای سرمایه گذاری برخوردار نیستند، باید به سرمایه گذاری غیر مستقیم از طریقی نهادهای واسطی چون صندوق های سرمایه گذاری روی آورند. صندوق های سرمایه گذاری با فروش واحدهای سرمایه گذاری خود به عامه مردم وجوهی را تحصیل و در اوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند و از این طریق بازدهی عاید سرمایه گذاران می کنند. گاهی مشاهده می شود که عملکرد برخی از این صندوق ها نسبت به صندوق های دیگر بهتر بوده و حتی برخی به بازدهی بالاتر از بازده بازار دست پیدا می کنند که این عامل جذابیت انتخاب صندوق را برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران بیشتر می کند. عوامل متعددی در دستیابی به بازده و به ویژه بازده مازاد بر بازار صندوق ها مؤثر هستند که ما در این پژوهش تأثیر سه عامل نسبت فعالیت معاملاتی، ریسک و تنوع پرتفوی صندوق ها را بررسی می کنیم.

1-4- پرسش های پژوهش
آیا نسبت فعالیت معاملاتی صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر بازده مازاد بر بازار آن ها تأثیر دارد؟
آیا ریسک پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر بازده مازاد بر بازار آن ها تأثیر دارد؟
آیا تنوع پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر بازده مازاد بر بازار آن ها تأثیر دارد؟
1-5- فرضیه های پژوهش
نسبت فعالیت معاملاتی صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر بازده مازاد بر بازار آن ها تأثیر دارد.
ریسک پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر بازده مازاد بر بازار آن ها تأثیر دارد.
تنوع پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر بازده مازاد بر بازار آن ها تأثیر دارد.
1-6- روش پژوهش
در این پژوهش از مدل رگرسیونی برای بررسی رابطه متغیرهای مستقل با متغیر وابسته و از آزمون های همبستگی جهت بررسی همبستگی میان متغیرهای مستقل استفاده شده است، بنابراین پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی همبستگی و از نظر هدف، از انواع پژوهش های کاربردی می باشد.

 

1-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها
در ابتدا، داده های مورد نیاز با مراجعه به تارنمای سازمان بورس و اوراق بهادار، تارنمای تک تک صندوق های سرمایه گذاری، سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران و. جمع آوری گردیده اند. سپس داده های جمع آوری شده در نرم افزار Excel طبقه بندی و درآخر برای انجام آزمون های آماری و تجزیه و تحلیل از نرم افزار SPSS استفاده شده است.

1-8- جامعه آماری و نمونه آماری
1-8-1- جامعه آماری
تعداد کل صندوق های سرمایه گذاری موجود با توجه به سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران[1] (شرکت مدیریت فناوری بورس تهران) 137 صندوق می باشد که تعداد 65 صندوق در شرط ورود تبیین شده صدق می کند.

تا پایان اسفند 1391 تأسیس شده باشند، به گونه ای که حداقل یک سال از شروع فعالیت آن ها گذشته باشد.
تا پایان سال 1393 در حال فعالیت باشند.
اطلاعات مورد نیاز در خصوص این صندوق ها تا پایان اسفند 1393 در دسترس باشد.
صندوق های سرمایه گذاری در سهام باشند.
1-8-2- نمونه آماری

نمونه گیری مورد استفاده در پژوهش حاضریکی از نمونه گیری‎های غیراحتمالی(در دسترس) است، به این مفهوم که از صندوق های سرمایه گذاری در دسترس به تصادف تعدادی را انتخاب و اطلاعات آن ها را ثبت می کنیم. به دلیل عدم وجود اطلاعات پیشین از میانگین و انحراف معیار بازده مازاد بر بازار در مطالعات داخلی انجام شده و با توجه به جدول نمونه گیری مورگان تعداد نمونه لازم 56 صندوق می باشد.

 

1-9- قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی: این پژوهش تأثیر متغیرهای نسبت فعالیت معاملاتی، ریسک و تنوع پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری مشترک را بر  بازده مازاد بر بازار آن‎ها بررسی می‎کند.

قلمرو مکانی: جامعه آماری پژوهش، صندوق های سرمایه گذاری مشترک است.

قلمرو زمانی: دوره زمانی این پژوهش بازه 01/01/1391 تا 29/12/1393 را در بردارد.

1-10- نهادها و مؤسساتی که می توانند از یافته های این پژوهش بهره گیرند

نتایج این پژوهش می تواند برای تمام سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی فعال در بازار سرمایه، مدیران و کارشناسان شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری مشترک و شرکت های تأمین سرمایه، کارگزاری ها، شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و سایر نهادهای مالی و همچنین پژوهشگران و متخصصان مفید باشد.

1-11- تعاریف واژه ها، اصطلاحات و متغیرهای پژوهش

1-11-1- صندوق های سرمایه گذاری مشترک [2]

صندوق های سرمایه گذاری مشترک یکی از انواع واسطه های مالی هستند که با فروش واحدهای سرمایه گذاری خود به عامه مردم وجوهی را تحصیل و با ایجاد تنوع در دارایی های خود سعی درکسب بازده مطلوب و نیز قابل قبول سازی ریسک سرمایه گذاری دارند. (چاوشی و صابر، 1392، ص118)
یک نوع شرکت سرمایه گذاری است که با جمع آوری وجوه ازسرمایه گذاران، آن ها را در مجموعه ای از سهام، اوراق قرضه و دیگر ابزارهای مالی سرمایه گذاری می کند. (انجمن شرکت های سرمایه گذاری ایالت متحده آمریکا)
نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه گذاری در اوراق بهادار می باشد و مالکان آن به نسبت سرمایه گذاری خود، در سود و زیان صندوق شریک اند. به عبارت دیگر صندوق سرمایه گذاری مشترک، به عنوان یک واسطه مالی کلیدی با تجمیع سرمایه های خرد، نیازهای دولت و شرکت ها را برای منابع مالی تأمین می کنند. (ماده 1 بند 20 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران)
صندوق سرمایه گذاری چیزی نیست جز مجموعه ای از سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار. در واقع می توان آن را به صورت شرکتی در نظر گرفت که درآن افراد مختلف پول های خود را روی هم می گذارند و در سبدی از اوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند. (مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران[3])
1-11-2- بازده مازاد بر بازار[4]
برای بدست آوردن بازده مازاد بر بازار در این پژوهش از فرمول زیر استفاده شده است:

 

بازده بازار – بازده صندوق سرمایه گذاری i =  بازده مازاد بر بازار صندوق i

 

1-11-3- بازده[5]
خالص درآمدی (بهره و سود نقدی) که از محل اوراق بهادار موجود در سبد صندوق های سرمایه گذاری مشترک منهای هزینه های صندوق در طول یک دوره مشخص حاصل می گردد. (انجمن شرکت های سرمایه گذاری ایالت متحده آمریکا)
بازده شامل در آمد جاری (مثل سود سالانه) و افزایش یا کاهش ارزش دارایی (منفعت یا ضرر سرمایه) است. میزان درآمد یا افزایش دارایی را با درصد بیان می کنند. معمولاً نرخ بازده، نشاندهنده کل درآمد سالانه و منفعت سرمایه است و برحسب درصدی از مبلغ سرمایه گذاری بیان می شود. (قالیباف اصل، 1373، ص 52)

پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت استعداد راهبردی بر عملکرد و تعهد سازمانی

5-4-1) پیشنهادهای حاصل از نتایج پژوهش    136

5-4-2) پیشنهادهایی برای پژوهشگران آینده 139

5-5) موانع و محدودیت های پژوهش    141

منابع فارسی  142

منابع لاتین  147

[1] Strategic Talent Management

[2] Talent Capability

[3] Organizational Performance

[4] Organizational Commitment

) مقدمه
تحولات مدیریتی در دو دهه ی اخیر و حضور سازمان ها در دنیای رقابتی و پیچیده ی امروز این نکته را یادآور می شود که مدیریت نیز مانند سایر علوم، نیازمند مهارت و تخصص است. مدیران باید محیط پیرامون خود را شناسایی کرده و با اشراف به اصول، فنون و استفاده از ابزارهای موردنیاز، سازمان خود را اداره کنند.

دنیای پرتلاطم و رقابتی حاکم بر فضای کسب وکار سازمان ها، مؤلفه ی نیروی انسانی را تبدیل به یک عامل تأثیرگذار و فرصت بالقوه در حفظ و ارتقای منافع سازمانی و پایداری ماندگار سازمان ها کرده است؛ به طوری که در اختیار داشتن منابع انسانی کیفی و دارای مهارت های متناسب با نیازمندی های سازمان، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

امروزه انسان به عنوان سرمایه ی انسانی، یک دارایی مهم برای سازمان تلقی می شود و مدیریت اثربخش آن، رمز موفقیت سازمان است. با آغاز هزاره ی سوم، نقش منابع انسانی و بالطبع اهمیت مدیریت آن ها هرلحظه پررنگ تر می گردد. در این عصر، انسان به عنوان تنها عامل کسب مزیت رقابتی پایدار معرفی شده و در عرصه ی اقتصاد، این واقعیت بیش ازپیش به حقیقت پیوسته است (ابیلی و موفقی، 1389: 90). پژوهش ها حاکی از آن است که سازمان های با عملکرد برتر، به نیروی کار پویا و بااستعداد تکیه دارند و برای شکار استعدادها باهم رقابت می کنند و بر همین اساس به گفته ی مورتون[1] (2004) در اقتصاد نوظهور، طبقه بندی استعدادها متداول گشته و استعداد وجه تمایز اصلی سازمان ها محسوب می شود  (D’Annunzio-Green , et al., 2008).

موضوع مدیریت استعداد راهبردی از جدیدترین موضوعات حوزه ی مدیریت منابع انسانی به شمار رفته و هدف آن پرداختن به بحث مهم جذب، نگهداشت، بهسازی استعدادها و دستیابی سازمان به کسب مزیت رقابتی پایدار است. طی یک دهه ی اخیر بحث های فراوانی درزمینه ی مدیریت استعداد در سطح جهانی شکل گرفته اما مبحث مدیریت استعداد راهبردی همچنان نیازمند توجه گسترده تر و بررسی بیشتر است. ازاین رو با توجه به نقش محوری مدیریت استعداد راهبردی در کسب مزیت رقابتی پایدار سازمان، این مطالعه قصد دارد به بررسی تأثیر مدیریت استعداد راهبردی بر عملکرد و تعهد سازمانی بپردازد.

1-2) بیان مسئله
بی شک عصر حاضر عصر سازمان هاست و متولیان این سازمان ها، انسان ها هستند؛ انسان هایی که خود به واسطه ی در اختیار داشتن عظیم ترین منبع قدرت یعنی تفکر می توانند موجبات تعالی، حرکت و رشد سازمان ها را پدیدآورند (معالی تفتی و تاج الدین، 1387). امروزه دستیابی به اهداف سازمان درگرو توانایی نیروی انسانی در انجام امور محوله است و نیروی انسانی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل در پیشبرد اهداف و ارتقای بهره وری سازمان ها محسوب می شود. نیروی انسانی ارزنده ترین و اصلی ترین عامل در تولید، رشد و شکوفایی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هر کشور است و به هر میزان شمار انسان های فرهیخته، متعهد و متخصص در جامعه فزونی گیرد به همان میزان امکان بالندگی و سبقت گیری آن جامعه در عرصه ی جهانی بیشتر فراهم می گردد. درواقع هیچ سازمانی بدون داشتن نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآفرین نمی تواند برای مدت طولانی به حیات خود ادامه دهد. به خصوص در شرایط کنونی جهان که روند رشد علمی و فنی، سرعت خیره کننده ای یافته است و اغلب کشورهای موفق سعی دارند با جذب مشتریان بیشتر و عرضه ی خدمات باکیفیت و کمیت بالاتر در میدان رقابت، گوی سبقت را از دیگران بربایند.

در شرایطی که سازمان ها با تغییرات محیطی سریع و شرایط رقابتی سختی مواجه هستند، جذب و نگهداری نیروی انسانی مناسب که توانایی و قابلیت هایی متناسب با این شرایط را داشته باشد و بتواند سازمان را در شرایط عدم اطمینان و بسیار پویای کنونی، رهبری نماید بسیار حائز اهمیت است.

از دیدگاه مدیریت استراتژیک منابع انسانی، همه ی دانش ها و مهارت ها، راهبردی محسوب نمی شوند. در این رابطه، توان راهبردی منابع انسانی را می توان در دو بعد مدنظر قرار داد: ارزشمند بودن و منحصربه فرد بودن (Snell, Lepak, & Youndt, 1999).

دیدگاه مبتنی بر منابع بر این دلالت دارد که منابع انسانی هنگامی ارزشمند هستند که در پیشبرد اثربخشی، در استفاده از فرصت ها و خنثی نمودن تهدیدات نقش داشته باشند. از دید مدیریت استراتژیک، ایجاد ارزش عبارت است از تمرکز برافزایش سود مشتری در مقایسه با هزینه ها. در این رابطه، اگر نیروی انسانی در کاهش هزینه ها و فراهم نمودن خدمات و محصولات نقش داشته باشد، می تواند ارزش افزوده ایجاد نماید (Lepak & Snell, 1999).

از دید اقتصادی، نظریه ی معامله – هزینه بر این دلالت دارد که سازمان ها مزیت رقابتی را هنگامی کسب می کنند که منابع خاصی داشته باشند که به راحتی قابل تقلید و نسخه برداری توسط رقبا نباشد (Williamson, 1975). لذا هنگامی که منحصربه فرد بودن منابع افزایش می یابد، سازمان ها برای سرمایه گذاری در منابع به منظور کاهش ریسک و بهره برداری از توان های تولیدی خود انگیزه دارند. درواقع، منظور از منحصربه فرد بودن منابع انسانی، میزان وجود نیروی انسانی مخصوص و کلیدی در یک سازمان می باشد.

در سال های اخیر و به دلیل جایگاه محوری و استراتژیک منابع انسانی در سازمان، سرمایه گذاری در حوزه های شناخت استعدادها، انتخاب و به کارگیری نیروهای انسانی شایسته و کلیدی در سطوح مختلف مشاغل سازمانی، پایش عملکرد، افزایش مهارت و هدایت صحیح آن ها به منظور بهبود عملکرد و تعهد سازمان ها امری ضروری است.

در کشور ما نیز با توجه به اجرای اصل 44 قانون اساسی و مسئله ی خصوصی سازی، لازم است نیروهای انسانی شاغل، از دانش والایی به منظور بهبود عملکرد و تعهد سازمانی برخوردار باشند. به ویژه در صنعت پیچیده ی برق، به نیروی انسانی ارزشمند نیاز بیشتری وجود دارد و چون پیشرفت فنّاوری بسیار سریع است، ضرورت دارد مرتباً دانش، آگاهی و تخصص شاغلین این صنعت حساس ارتقاء یابد.

صنعت برق به عنوان صنعت زیربنایی و مادر نقش مهمی در توسعه ی اقتصادی و رفاه جوامع دارد. اهمیت برق ازآن جهت است که به دلیل امکان به کارگیری فنّاوری های مدرن تر و نیز ملاحظات زیست محیطی، در تمامی زمینه های فعالیت می تواند به عنوان انرژی مناسب انتخاب شود. در این زمینه، صنعت برق به دلیل زیربنایی بودن و وابستگی همه ی بخش های جامعه به آن از حساسیت فوق العاده ای برخوردار است؛ زیرا هرگونه نقصان و کاستی در این صنعت بر کل جامعه تأثیرگذار خواهد بود.

همچنین صنعت برق، صنعتی است که وزن دانش و فناوری در آن بالا بوده و بدنه ی کارشناسی آن از کمیت و کیفیت بسیار بالایی برخوردار است. هر چه سطح دانش کارکنان و شاغلان در یک صنعت بالاتر باشد مدیریت بر آن ها پیچیده تر خواهد بود. صنعت برق مانند قطار سریع السیری است که بیش و پیش از رشد اقتصادی کشور، درحال توسعه ی تأسیسات بوده و باید متناسب با این سرعت توسعه، نیروی انسانی کافی و مناسب را پرورش دهد، بکار برد و بتواند به مزیت رقابتی پایدار دست یابد. هم اکنون نیروی انسانی که به صورت مستقیم و یا وابسته با این صنعت همکاری می کنند از کمیت و کیفیت بالایی برخوردار بوده و ازاین رو بحث سازمان دهی و مدیریت نیروی انسانی در این صنعت اهمیت خاصی یافته است. به عقیده ی برخی از صاحب نظران، مدیریت آمیخته ای از علم و هنر است و علم را با یک استعداد وجودی باید بکار گرفت و به یک مهارت عملیاتی تبدیل کرد. بر این اساس و با توجه به پیشرفت گسترده ی سازمان ها و پیچیده ترشدن آن ها، برای پیش بردن سازمان ها به سطح مدیریتی بسیار بالاتری نیاز خواهد بود و مدیریت استعداد راهبردی کمک می کند که استعدادهای مدیریتی شناسایی شوند، پرورش یابند، شرایطی فراهم شود که بدنه ی مدیریتی آینده ی صنعت برق کشور از بنیه ی قوی تری برخوردار شود و بتواند به مزیت رقابتی پایدار دست یابد. با توجه به روند رشد فعلی صنعت برق، در یک افق زمانی 20 ساله، تأسیسات این صنعت حداقل 2 برابر میزان فعلی خواهد بود و بنا به ضرورت و با در نظر گرفتن ضریب اطمینان موردنیاز به حداقل بیش از 2 برابر مدیران فعلی در سطوح ارشد، میانی و سرپرستی نیاز خواهد بود (www.sabainfo.ir).

اهمیت روزافزون مدیریت استعداد راهبردی در پیشبرد اهداف سازمان ها از یک سو و عدم به کارگیری الگوها و شاخص های درست آن توسط رؤسا و مدیران سازمان ها از سوی دیگر، پژوهشگر را بر آن داشت تا با توجه به پیچیدگی های صنعت برق، استفاده ی این صنعت از تخصص های مختلف در سطح کشور و بحث استراتژیک و راهبردی بودن منابع انسانی آن در جلوگیری از قطع برق و در مدار بودن هرلحظه ی آن، درصدد پاسخگویی به این سؤال برآید که آیا مدیریت استعداد راهبردی بر عملکرد و تعهد سازمانی در این صنعت تأثیر خواهد داشت؟ ازاین رو هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مدیریت استعداد راهبردی بر عملکرد و تعهد سازمانی خواهد بود. لذا مدیریت استعداد راهبردی به عنوان متغیر مستقل، توانمندی کارکنان شامل توانمندی های رفتاری، دانشی، مهارتی و سبک کار نسبت به مدیریت استعداد راهبردی به عنوان متغیر وابسته و نسبت به عملکرد سازمانی به عنوان متغیر مستقل، تعهد سازمانی نسبت به عملکرد سازمانی به عنوان متغیر مستقل و عملکرد و تعهد سازمانی نسبت به مدیریت استعداد راهبردی به عنوان متغیر وابسته موردبررسی قرار خواهد گرفت.

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش
امروزه سازمان ها در وضعیت رقابت دائمی قرار دارند و شدت این رقابت هرساله افزایش می یابد. برخی سازمان ها به دلیل عدم استفاده ی کامل از تمامی منابع در دسترس به ویژه قوه ی ابتکار و خلاقیت نیروی انسانی ماهر خود، در مقابله با سرعت تغییرات فنّاوری و تنوع نیازهای افراد، عاجز شده و یکی پس از دیگری از صحنه ی رقابت خارج می شوند؛ بنابراین لازم است که سازمان ها برای حفظ بقا همگام با تغییرات متحول گردند و استعداد کارکنان خود را هم راستا با تغییرات در جهت دستیابی به اهداف سازمان هدایت نمایند. این در حالی است که استراتژی مدیریت استعداد به عنوان بخشی از تغییرات ضروری قرن بیست و یکم و جزء مکمل استقرار تحول در سازمان ها است. درواقع مدیریت استعداد رویکرد جدیدی است که می تواند تحولی در مدیریت سرمایه ی انسانی ایجاد کرده و نقاط ضعف و مشکلات رویکردهای سنتی را از میان بردارد. ازاین رو می توان آن را به منزله ی ابزاری مناسب در کنار مدیریت منابع انسانی سنتی در سازمان ها پیشنهاد کرد (رضائیان و سلطانی، 1388).

سرمایه ی انسانی جزئی از سرمایه­های حیاتی سازمان است و اعتقاد بر این است که این سرمایه با داشتن دو خصوصیت کمیاب و غیرقابل تقلید بودن، می ­تواند منافع ویژه­ای را برای سازمان به ارمغان آورد. به عبارت دیگر کارکنان به عنوان منبع استراتژیک کلیدی برای موفقیت نهایی سازمان، بسیار حیاتی می­باشند. اگر سازمان ها استعدادهای خود را به عنوان اولین نگرانی قرار دهند و اطمینان داشته باشند که استعدادهای آن ها در فرایند تولید، ارزش افزوده ایجاد می کنند مدیریت مؤثر این استعدادها، مطمئناً منجر به مزیت رقابتی می شود (Huselid, 1995). درنتیجه سیستم مدیریت استعداد راهبردی باید برای افزایش مزیت رقابتی سازمان از طریق شناسایی مخازن استعداد و توسعه ی شایستگی های استعداد، به صورت ایده آل کار کند (Richard & Johnson, 2001; Snell & Dean, 1992). بسیاری از مدیران درک نموده ­اند که داشتن کارکنان متخصص و باانگیزه راهی برای دستیابی به رشد و پیشرفت می­باشد؛ اما هنوز بعد از گذشت یک دهه از عمر دانش مهندسی مجدد و تمرکززدائی سازمان­ها، کارکنان نه تنها توانمند نشده­اند بلکه بسیار خسته و تحلیل رفته به نظر می­رسند و رهبران همچنان به جای تأکید بر سرمایه ی انسانی، فقط بر فرایند کار و نتایج بازار تمرکز دارند و تصمیمات آنان درزمینه ی مدیریت استعداد مناسب نیست.

این شکاف نشان دهنده ی آن است که جایی بین تئوری و عمل، سرمایه ی گران بهای انسانی مورد سوءاستفاده قرارگرفته، بیهوده تلف می­شود و یا مفقود می­گردد. این در حالی است که امروزه وجود نخبگان در تمامی سطوح یک سازمان ضروری شناخته شده و به عنوان یک استراتژی کلیدی در حفظ برتری نسبی در برابر رقبا به حساب می­آیند. در حقیقت بدون تأمین بهترین استعدادها هیچ چیز جدیدی برای سازمان وجود نخواهد داشت.

1-4) اهداف پژوهش
1-4-1) هدف اصلی
هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت استعداد راهبردی بر عملکرد و تعهد سازمانی است.

1-4-2) اهداف فرعی
بررسی تأثیر مدیریت استعداد راهبردی بر عملکرد سازمانی.
بررسی تأثیر مدیریت استعداد راهبردی بر توانمندی رفتاری کارکنان.
 

 

بررسی تأثیر مدیریت استعداد راهبردی بر توانمندی دانشی کارکنان.

بررسی تأثیر مدیریت استعداد راهبردی بر توانمندی مهارتی کارکنان.
بررسی تأثیر مدیریت استعداد راهبردی بر توانمندی سبک کاری کارکنان.
بررسی تأثیر توانمندی رفتاری کارکنان بر عملکرد سازمانی.
بررسی تأثیر توانمندی دانشی کارکنان بر عملکرد سازمانی.
بررسی تأثیر توانمندی مهارتی کارکنان بر عملکرد سازمانی.
بررسی تأثیر توانمندی سبک کاری کارکنان بر عملکرد سازمانی.
بررسی تأثیر مدیریت استعداد راهبردی بر تعهد سازمانی.
بررسی تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد سازمانی.
1-5) فرضیه های پژوهش
مدیریت استعداد راهبردی بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد.
مدیریت استعداد راهبردی بر توانمندی رفتاری کارکنان تأثیر دارد.
مدیریت استعداد راهبردی بر توانمندی دانشی کارکنان تأثیر دارد.
مدیریت استعداد راهبردی بر توانمندی مهارتی کارکنان تأثیر دارد.
مدیریت استعداد راهبردی بر توانمندی سبک کاری کارکنان تأثیر دارد.
توانمندی رفتاری کارکنان بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد.
توانمندی دانشی کارکنان بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد.
توانمندی مهارتی کارکنان بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد.
توانمندی سبک کاری کارکنان بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد.
مدیریت استعداد راهبردی بر تعهد سازمانی تأثیر دارد.
تعهد سازمانی بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد.
1-6) روش پژوهش
پژوهش حاضر، ازنظر هدف کاربردی است و ازنظر شیوه ی گردآوری داده ها، پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی می باشد.

 

1-7) قلمرو پژوهش
1-7-1) قلمرو موضوعی
پژوهش حاضر از حیث موضوعی در قلمرو مدیریت منابع انسانی و مدیریت رفتار سازمانی می باشد.

1-7-2) قلمرو مکانی
قلمرو مکانی این پژوهش ادارات توزیع برق شهرستان های لنگرود، رودسر، سیاهکل و لاهیجان در استان گیلان می باشد.

1-7-3) قلمرو زمانی
ازلحاظ قلمرو زمانی، پژوهش حاضر در دوره ی زمانی نه ماهه از مهرماه 1393 تا تیرماه 1394 انجام گرفت. همچنین داده های این پژوهش نیز از هفته ی پایانی اسفند 1393 تا پایان هفته ی دوم اردیبهشت 1394 جمع آوری گردید.

1-8) جامعه آماری
جامعه ی آماری این پژوهش کارکنان ادارات توزیع برق شهرستان های لنگرود، رودسر، سیاهکل و لاهیجان می باشند که درمجموع تعداد 340 نفر را شامل می شوند.

1-9) روش نمونه گیری
نمونه گیری در این پژوهش به روش طبقه ای انجام گرفته است که تعداد 181 نفر را شامل می شود.

1-10) روش گردآوری اطلاعات
روش گردآوری اطلاعات حاضر به صورت کتابخانه ای و میدانی می باشد.

1-10-1) روش کتابخانه ای
درروش کتابخانه ای با مراجعه به کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی، از کتب و مقالات فارسی و لاتین جهت تکمیل بخشی از پژوهش استفاده شده است.

1-10-2) روش میدانی
درروش میدانی پس از طراحی، پرسشنامه ی مذکور توزیع گردید و پس از دریافت پرسشنامه با توجه به فنون آماری، تجزیه وتحلیل مناسب روی آن صورت گرفته است.

1-11) طبقه بندی و تجزیه وتحلیل داده ها
در پژوهش حاضر، ابتدا از آمار توصیفی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. بدین صورت که پس از استخراج داده های پرسشنامه، جهت بررسی های جمعیت شناختی از روش های توصیفی در مورد متغیرهای موردمطالعه و نرم افزارهای SPSS19، Word و Excel استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی رابطه ی بین متغیرها و آزمون فرضیه ها، پس از جمع آوری داده ها و اطلاعات گردآوری شده از طریق پرسشنامه، از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار WarpPLS4 استفاده شده است.

1-12) تعریف واژگان و اصطلاحات کلیدی

پایان نامه بررسی تاثیر سیاست های مالی بر رشد بخش صنعت در ایران

نتایج حاصل از براورد مدل

63
جدول 4-9
نتایج حاصل از ازمون تجزیه واریانس
96
جدول 4-10
نتایج حاصل از ازمون توابع عکس العمل انی
97
جدول 4-12
نتایج حاصل از ازمون تعیین وقفه بهینه
98
جدول 4-13
نتایج حاصل از برآورد مدل سوم

65
جدول 4-14
نتایج حاصل ازازمون  تجزیه واریانس
99
جدول 4-15
نتایج حاصل از ازمون توابع عکس العمل انی
100
جدول4 -17
نتایج حاصل از براورد مدل

66
جدول 4-18
نتایج حاصل از ازمون تجزیه واریانس
101
جدول 4-19
نتایج حاصل ازازمون توابع عکس العمل انی
102
فصل اول

کلیات

1-1 مقدمه

امروزه هرکشوری جهت نیل به هدف های اقتصا  خود با توجه به وضعیت اقتصادی واجتماعی اش برنامه ویژه ای رادرچارچوب سیاست های اقتصادی اتخاذ می کند. تقریبا همه اقتصاددانان معتقدند که مهمترین هدف های سیاست گذاری اقتصادی حصول اشتغال کامل، تثبیت قیمت ها و رشد اقتصادی می باشد. برای تحقق هدف های فوق عمدتا ازسیاست های پولی و مالی استفاده می شود. این سیاست هااز طریق تغییر در تقاضای کل اثرهای خود را به اقتصاد منتقل می کنند. سیاست های مالی از طریق برنامه های عمرانی و بودجه های سالیانه و درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی دولت تبین واعمال می شوند. سیاست های مالی به عنوان سیاست هایی که طرف تقاضای اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهند، همواره ازجهت تاثیرگذاری برمتغیرهای اصلی اقتصاد از سوی نظریه پردازان اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.در واقع چگونگی تاثیرگذاری این سیاست ها بر بخش حقیقی اقتصاد همواره مرکز منازعات اصلی میان مکاتب مختلف اقتصادی بوده است.این مکاتب(کینزینها، کلاسیک های جدید، کینزین های جدید، طرفداران ادوار تجاری حقیقی، پولیون و بالاخره ساختار گرایان در کشورهای در حال توسعه)الگوهای نظری متفاوتی را برای توضیح نوسانات اقتصادی ارائه کرده اند. به استثنای تئوری ادوار تجاری حقیقی، تقریبا تمامی این دکترین معتقد ند که عوامل و یا تکانه های طرف تقاضا اثر مثبتی بر فعالیت های حقیقی اقتصاد دارند]1[.

گر چه سیاست های طرف تقاضا دارای موافقین و مخالفین زیادی می باشند اما نکته مهم آن است که این نوع سیاست ها در اکثر مقاطع زمانی مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی قرارگرفته اند. به همین دلیل امروزه نقش مـوثر سیاست های کلان اقتصادی در رشد اقتصادی به یک اصل تبدیل شده است. این اصل گرچه در ابتدا ساده و روشن به نظر می رسد اما در فرایند اجرایی کار ساده ای نبوده مسئولیت سنگینی بردوش دولتمردان به ویژه سیاست گذاران اقتصادی کشورقرار می دهد. درواقع مقامات مالی به منظورنیل به اهداف اقتصاد ملی با توجه به وضعیت و موقعیت اقتصاد کشور سیاست های مالی انبساطی و انقباضی اتخاذ و اجرا می نمایند تا با تغییر جریان مخارج کل فعالیت های اقتصادی کشور در جهت مطلوب قرار گیرد. از سوی دیگر بخش صنعت به عنوان محور اصلی توسعه و یکی از مهمترین شاخص های تقسیم بندی کشورهای جهان و یکی از بخش های موثر و پیشرو در اقتصاد بوده و دارای نقش های کلیدی در جریان توسعه ورشد اقتصادی می باشد ورشد وتوسعه در این بخش رشد سایر بخش ها را به دنبال خواهد داشت.اگر چه بخش صنعت درایران دردهه اخیر رشد و توسعه چشمگیری داشته است ولی هنوز نتوانسته به جایگاه واقعی خود دراقتصاد برسد همچنین از آنجایی که هر سیاستی اعمال می شود آثار متفاوتی بر بخش های مختلف اقتصاد خواهد داشت و مطالعه این آثاراز جنبه های مختلف حائز اهمیت است با توجه به سیاست های کلان اقتصادی مالی و نیزاهمیت بخش صنعت دراقتصاداین تحقیق در صدد بررسی، اندازه گیری و تحلیل اثرات سیاست های فوق الذکر بر بخش صنعت در ایران می باشد. این فصل پس از طرح سوال تحقیق به بیان اهداف، فرضیه ها، ضرورت داده 

ها و مشکلات تحقیق می پردازد.

 

1-2-تعریف مسئله و بیان سوال های تحقیق

با توجه به اینکه اقتصاد جهانی به سمت آزاد سازی و کوچک سازی دولت گام برمی دارد،اما کماکان سیاست های مالی از مهمترین سیاست های کلان اقتصادی کشورها محسوب می شوند، که دررشد و توسعه اقتصادی نقش بسزایی ایفا می نمایند. دولت با بکار بردن ابزار سیاست های مالی  که در اختیار دارد منحنی تقاضای اقتصاد راانتقال می دهد که طبیعتاً می تواند بربخش واقعی اقتصاد تاثیر بسزایی داشته باشد. عموماً سیاست های مالی از طریق برنامه های عمرانی، بودجه های سالیانه و درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی دولت تبین واعمال می شوند. تغییردراعتبارات عمرانی و مخارج  دولت از طریق ضریب فزاینده بر روی تولید بخش های مختلف اقتصادی اثر گذاشته ودرنتیجه تغییر درارزش افزوده را به دنبال خواهد داشت. بخش صنعت نیز به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی  به مانند سایر بخش ها از این سیاست ها تاثیر می پذیرد. اهمیت روز افزون بخش صنعت دراقتصاداز یک سو و تاثیرگذاری مخارج دولت براین بخش از سوی دیگر باعث شده است که چگونگی اثرگذاری این سیاست ها بر رشد بخش صنعت مورد توجه ویژه قرارگیرد. خصوصاً از این جهت که گاهاًاشاره می شود که افزایش مخارج دولت واجرای سیاست های مالی انبساطی موجب کاهش رشدبخش صنعت خواهد شد.این تحقیق برآن است که اثرات تغییر مخارج دولت به عنوان شاخص سیاست مالی را بر رشد بخش صنعت در ایران مورد بررسی قراردهد طبیعی است که پاسخ به این سوال می تواند تاثیر کوچک سازی دولت بر رشد بخش صنعتی درایران را روشن نماید.این موضوع ازجهت آزاد سازی اقتصادی و شرایط پیوستن به WTO نیز دارای اهمیت ویژه ای است.

 

 

1-3 – ضرورت انجام تحقیق

بعداز بحران بزرگ 1930 و عدم تعادل های شدید ناشی از آن وناتوانی مکانیزم بازار،عقاید کینز مقبولیت یافت. ابزاراعمال مدیریت اقتصادی جامعه توسط دولت در چارچوب تدوین واجرای برنامه های توسعه سیاست های اقتصادی است که یا مستقیماً با پرداخت سوبسید، برقراری معافیت ها و تعیین دستمزد و یا به طور غیر مستقیم با دو اهرم نیرومند سیاست های پولی و مالی صورت می پذیرد. سیاست ها ی مالی از طریق تغییر در تقاضای کل وارد عمل می شوند. مسلماً تاثیر این سیاست ها بر بخش های مختلف یکسان نبوده و از اینرو باعث می شود که نسبت رشد تقاضای محصولات بخش های مختلف) صنعتی و غیر صنعتی( در جریان تو سعه اقتصادی واعمال این سیاست ها دچار تحول شود، این تحول نیز به عنوان محرکی سبب تغییر قیمت های نسبی و در نتیجه تغییر در سوداوری وانگیزه های تولید وسرمایه گذاری و نهایتاً رشد هر یک از این بخش های اقتصادی است. از دیدگاه افراطی کلاسیک ها اعمال سیاست های کلان اقتصادی ممکن است در کوتاه مدت برارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی،اشتغال، سرمایه گذاری و سطح قیمت اثر داشته باشد، اما در بلند مدت نتیجه ای جز بر هم زدن نسبت قیمت در بین بخش ها ی مختلف نداشته و برآیند اثر این سیاست ها در بلند مدت بر میزان اشتغال و رشدارزش افزوده بخش های اقتصادی، خنثی است]2[. امااز سوی دیگر از دیدگاه نئوکلاسیک ها و کینزین ها اعمال این سیاست هاخنثی نبوده و می تواند دارای برآیند مثبت بلند مدت برمتغیرهای اقتصادی باشد. از اینرو نیاز است که نتیجه اعمال سیاست های  مالی بر بخش صنعت کمی سازی شده و آثار کوتاه مدت وبلند مدت آن بر متغیر ارزش افزوده بخش صنعت( رشد ارزش افزوده) مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا بر اساس آن سیاست گذاران اقتصادی و صنعتی برای دستیابی به مقاصد استراتژیک بخش صنعت در کشور نگرش علمی تر و روشن تری داشته باشد.

 

1-4 – سوال های اصلی و فرعی تحقیق

1- تاثیر پذیری رشدارزش افزوده بخش صنعت از سیاستهای مالی در کوتاه مدت و بلند مدت چگونه است؟