جمعی از فقها برای ضرورت لفظی بودن ایجاب و قبول در عقد نکاح به روایاتی استناد کرده اند که مورد توجه قرار می گیرند.
-«خالد بن الحجاج» نقل می کند که به امام صادق (ع) گفتم: مردی می آید و می گوید: این پارچه را بخر و به تو چنین و چنان سود می دهم. امام فرمود: آیا اینطور نیست که اگر خواست ترک می کند و اگر خواست می گیرد؟ گفتم: آری، چنین است. امام فرمود: «لا بأس به إنّما یحلّ الْکلام و یحرّم الکلام؛ مانعی ندارد، همانا این کلام است که حلال می¬کند و این کلام است که حرام مینماید»(طوسی:۱۴۰۷، ج۷، ۵۰).
نحوه استدلال به روایت فوق آن است که امام در این روایت کلام را محلِّل و محرِّم نامیده است و با توجه به کلمه «انّما»، در روایت حصر معلوم می شود. در نتیجه فقط کلام است که محرّم است و غیر آن اثری ندارد. از سوی دیگر اگر چه صدر روایت ناظر به باب بیع است، ولی ذیل آن قاعده کلی به دست می دهد. بنابراین مفاد آن مبین یک قاعده کلی است و در تمامی عقود و ایقاعات از جمله عقد نکاح جریان می یابد. در نتیجه معاطات در عقود و از جمله عقد نکاح فاقد اثر است(مراغی حسینی:۱۴۱۷، ج۲، ۸۸).
بر استدلال های فوق، علاوه بر ضعف سند روایت به دلیل مجهول بودن «ابن حجاج»، اشکال های متعددی وارد شده است(مکارم شیرازی:۱۳۸۲، ج۱، ۱۵۵).
نخست آنکه مقصود امام از عبارت ذکر شده اجمال دارد. شیخ انصاری در مورد آن چهار احتمال ذکر نموده است که تنها بر اساس یک احتمال، سخن امام نافی اثر معاطات در عقود است و این است که مراد از کلام در سخن امام، لفظ دالّ بر تحلیل و تحریم باشد؛ به این معنا که تحریم شیء و تحلیل آن تنها با نطق صورت می گیرد و با قصد مجرّد از کلام یا با قصدی که افعال بر آن دلالت نماید محقق نمی گردد. ایشان در تضعیف این احتمال می نویسد: اگر این احتمال در مورد سخن امام صحیح باشد، تخصیص اکثر لازم می آید. زیرا در بسیاری از عقود، معاطات پذیرفته شده است. افزون بر آن اگر این احتمال صحیح باشد، ارتباط میان سئوال راوی و پاسخ امام از بین می رود (انصاری:۱۳۷۷، ج۳، ۶۳).
با توجه به توضیحات فوق از این حدیث نمی توان بطلان نکاح معاطاتی را نتیجه گرفت و شاید به همین دلیل بسیاری از فقهاء در مقام استدلال بر بطلان نکاح معاطاتی، به روایت فوق استناد نکرده اند.
– ابان بن تغلب می گوید: از امام صادق (ع) پرسیدیم، اگر خواستم زنی را به نکاح موقت در آورم چه بگویم؟ امام در پاسخ فرمود: «تقول أتزوجک متعه على کتاب الله و سنه نبیه…فإذا قالت نعم فقد رضیت و هی امرأتک و أنت أولى الناس بها؛ بگو تو را به نکاح موقت در آوردم بر کتاب خدا و سنّت پیامبر او…، اگر گفت بله، پس رضایت داد و او همسر تو است و تو سزاورترین مردم بر او هستی»(حر عاملی:۱۴۱۰، ج۹، ۴۳).
نحوه استدلال بر روایت فوق در مورد بحث این است که راوی از چگونگی ایجاد رابطه زوجیت پرسید و امام به او فرمود بگو: «اتزوّجک». این روایت مفید آن است که در عقد نکاح لفظ لازم است. این روایت اگر چه راجع به نکاح منقطع است، ولی از آن لزوم لفظی بودن عقد نکاح دایم نیز معلوم می شود. زیرا اگر در نکاح موقت لفظ لازم است، در نکاح دایم به طریق أولی لازم است(خویی:۱۳۷۷، ج۳، ۱۲۹).
دلالت روایت فوق نیز بر مورد بحث تمام نیست. زیرا اولویت ادعا شده تمام نیست و بین نکاح موقت و دایم تفاوت¬هایی وجود دارد که ممکن است در حکم ذکر شده دخالت داشته باشد. از جمله این تفاوت ها این است که در عقد منقطع، ذکر مهر ضروری است و بدون آن عقد باطل است، در حالی که در نکاح دایم چنین نیست افزون بر آن ممکن است پاسخ امام مبنی بر اینکه می فرماید: «اتزوّجک» به خاطر آن باشد که راوی پرسیده بود. چه بگویم «کیف أقول لها» یعنی راوی از لفظ پرسید و امام نیز پاسخ را روی الفاظ برد مگر اینکه ادعا شود، راوی از آن رو از نحوه تلفظ سئوال کرد که اصل مسأله لفظی بودن ایجاب و قبول مسلّم بوده است. روایات دیگری در جوامع روایی وجود دارد که تماماً از همین باب است و ناظر به الفاظ عقد نکاح و نحوه تلفظ به آن است(حر عاملی:۱۴۱۰، ج۹، ۲۶۱).
به نظر می رسد، از این روایات ممکن است بر ضرورت لفظی بودن ایجاب و قبول استدلال شود و گفته شود که چون اصل ضرورت لفظی بودن ایجاب و قبول مسلم و مفروغٌ عنه بوده است، از این رو نحوه تلفظ بیان شده است. ولی دلیل قابل اعتمادی بر این ادعا وجود ندارد و بعید نیست که این سئوال و جواب ها ناظر به مورد غالب و شایع در زمان صدور احادیث باشد. شاید به همین دلیل بسیاری از فقهاء با وجود اینکه قایل به بی اعتباری ازدواج سفید شده اند، ولی برای مدعای خود به روایات تمسّک نکرده اند.
