سیاست جنایی اسلام نسبت به جرم جنسی جرایم منافی عفت، رابطه نامشروع
یکی از متغیرهای تشکیل دهنده مدل سیاست جنایی، تعدیل پاسخ دولتی به وسیله پاسخ اجتماعی و نهادهای غیردولتی است. این بخش از سیاست جنایی باعث تخفیف وجه سرکوبگری واکنش دولتی به جرم گردیده و شرایط را برای دخالت تشکل ها و نهادهای مردمی فراهم می سازد. تخفیف وجه سرکوبگرانه هم به وسیله وضع قواعد و اسلوب های حمایتی از مجرمین مقدور گردیده است. در سیاست جنایی اسلام نیز در خصوص مسائل جنسی ابزارها و نهادهایی تعبیه شده است که چنین راهکارهای را عملی می سازد. یکی از این نهادها «عفو امام» در حدود است؛ بدین ترتیب که امام می تواند در صورتی که جرم با اقرار متهم ثابت شده باشد، از مجازات وی صرف نظر کند. بنابراین در جرایمی همچون زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه، امام می تواند با عفو مجرم به تعدیل و تخفیف پاسخ دولتی ( که در اینجا منظور پاسخ شرعی است) مبادرت می ورزد. اما روایت معتبره «طلحه بن زید» از امام صادق(ع) دلالت بر تلطیف و تعدیل حکم قطعی حدود به وسیله امام دارد. در نتیجه سیاست جنایی اسلام در جرایم جنسی از خصیصه تعدیل پاسخ در مقابله با جرم به منظور اصلاح و بازسازی شخصیت مجرمین برخوردار است( شاهرودی: ۱۳۷۸، ۱۹۰).
تعدیل پاسخ در دعوت به بزه پوشی
یکی دیگر از وجوه سیاست جنایی اسلام در جرایم و انحرافات جنسی، کیفرزدایی از جرم و تعدیل پاسخ به بزه و انحراف است. توبه به عنوان یک مرجع پاسخگو به کلیه جرایم، در سیاست جنایی اسلام نقش محوری دارد. البته در اینجا منظور از توبه، توبه نزد امام و در شرایط اثبات جرم نیست، بلکه توبه خود مجرم و پوشیدن جرم و علنی نکردن آن است. به این ترتیب نظام جزایی اسلام در جرایم جنسی با ایجاد یک پاسخ درونی در مقابله با آنها، به تطهیر مجرم و بازسازی اجتماعی وی یاری رسانده است. دستور صریح آیات قرآنی دایر بر توبه و عدم ابراز و اقرار به جرم، به منزله گزارش ننمودن جرم و خروج آن از چرخه جرایم قانونی می باشد(قرائتی: ۱۳۸۵، ۲۵۱).
این نوع پاسخ به جرم، تبعیت از عرفی است که تلاش بر کتمان جرایم دارد زیرا سیاست جنایی در سیر عادی امور و پرداخت هزینه های مبارزه با جرم، موفق تر عمل خواهد نمود. سیاست جنایی اسلامی در جرایم جنسی، سعی بر حفظ اعتبار و شخصیت افراد دارد و از گسترش و علنی کردن جرایم به خصوص مسائل جنسی، جلوگیری نموده است. پیامبر (ص) فرمودند: «هر کس به این پلیدی ها (یعنی گناهان جنسی) خود را آلوده کند و آن را بپوشاند، خدا نیز بر او بپوشاند و هر کس آن گناهی را که مرتکب شده بنماید و به وسیله اقرار آشکار کند حد بر او اقامه خواهیم کرد»( فیض: پیشین، ۲۸۵).
همچنین امام علی(ع) فرمودند: «برای مرد چه زشت است که پاره ای از این گناهان زشت را مرتکب شود و آنگاه (با اقرار) خود را در میان مردم رسوا کند؛ او چرا در خانه خود توبه نکرد؟ سوگند به خدای تعالی که توبه او بین خود و خدایش با فضیلت تر است از اینکه حد بر او جاری گردد»( سنگلچی: ۱۳۸۲، ۵۵).
در حقوق جزای اسلام برای گناهان مختلف مجازات های متفاوتی در نظر گرفته شده است. بر این اساس کیفرها در نوع خود بر پنج قسم می باشند که عبارتند از حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و کفارات. بسیاری از انحرافات جنسی به جهت مخالفت با اوامر و نواهی الهی، گناه به شمار می روند و لذا مستوجب مجازات دنیوی و اخروی می باشند. برخی انحرافات جنسی همچون فحشا (اعم از زنای ساده و زنای محصن و محصنه)، زنای با محارم، زنای به عنف و اکراه، مساحقه و تفخیذ دارای مجازات های خاص و معینی هستند که حدّ نامیده می شود. همچنین معمولاً در کتب فقهی در انتهای «کتاب الحدود» بخش دیگری به نام «عقوبات المتفرقه» یا «خاتمه فی سایر العقوبات» وجود دارد که در آنها برای برخی انحرافات جنسی همچون استمناء، وطی بهیمه و وطی میّت احکامی بیان شده و کیفرهای قرار داده شده است. سایر انحرفات جنسی نیز که به نوعی گناه محسوب می شوند. بر اساس قاعده فقهی «لکُل معصیه تعزیر» قابل مجازات هستند. «میر عبدالفتاح مراغه ای» پس از آنکه نوشته است: «هر آنچه از معاصی که در شرع برای آن حدی قرار داده نشده است پس تعزیر دارد»، در توجیه این حکم آورده است: «وجه آن عبارت است از عموم ادله نهی از منکر و امر به معروف و ادله اعانه بر برّ و تقوا که از آن جمله است تعزیر گنهکار، صرف سکوت شارع در مورد برخی از معاصی و عدم تعیین کیفر برای آنها دلیل بر گذشت از آن معاصی، بدون کیفر نیست.» به هر حال غالب انحرافات جنسی نوعی عمل حرام محسوب شده و از دیدگاه اسلام علاوه بر کیفر اخروی، مشمول کیفر دنیوی (اعم از حد یا تعزیر) می باشند. اما سیاست جنایی اسلام در جرایم جنسی بر حسب تعاریف به عمل آمده از سیاست جنایی، دارای چهار ویژگی است که عبارتند از:
وحدت عرف و هنجار قانونی در مقابله با جرم
جرایم و انحرافات جنسی باعث نقض هنجارهای دینی و عرفی در یک جامعه اسلامی می باشند. برخلاف مواردی از سیاست جنایی که بین هنجارهای قانونی و هنجارهای عرفی تعارض موجود است و قانونگذار هیچ راه حلی به جز کیفرزدایی از هنجار قانونی به نفع هنجار عرفی نخواهد داشت، در مورد جرایم جنسی در یک جامعه اسلامی، تطابق بین هنجار قانونی و هنجارهای ارزشی مسلمانان در نحوه پاسخ گویی به این جرایم وجود دارد. از این رو پاسخ مطرح شده به غالب انحرافات و جرایم جنسی، پاسخی طردی و حذفی می باشد، زیرا با وحدت عرف قانونی، حتی اگر هنجار قانونی با ضعف و سستی به ارتکاب جرم پاسخ دهد، هنجارهای عرفی با اعمال همه جانبه خود در خانواده، محیط مدرسه و اشتغال، باعث حذف و طرد همه جانبه مجرم خواهند شد. به همین دلیل اولین خصیصه سیاست جنایی اسلام در برخورد با جرایم و انحرافات جنسی، یک برخورد کاملاً دفعی و حذفی با هدف قلع و قمع ماده فساد است(موگونی: پیشین، ۴۵).
