جایگزین‌های حبس: جزای نقدی ، زندان، اصلاح، بازپروری – محرومیت های سالب حقوق شغلی
paya paya |
چهارشنبه, ۶ شهریور ۱۳۹۸، ۰۶:۳۳ ب.ظ |
۰ نظر
محرومیت های سالب حقوق شغلی
حقوق شغلی یکی دیگر از حقوق اجتماعی انسان ها تلقی می شود، به عبارت دیگر، حقوق شغلی افراد محترم و غیرقابل تعرض است (اصول ۲۲ و ۲۸ قانون اساسی) شغل مفهوم عامی است که شامل پرداختن به هر نوع فعالیت حرفه و کسب در قالب استخدام دولتی یا استخدام در موسسات عمومی یا خصوصی و فعالیت در قالب نظام های حرفه ای یا صنفی می شود. سلب مزایا و امتیازات اشتغال یا محدودیت در برخورداری از آنها یکی از ضمانت اجراهای اجتماعی به حساب می آیند که دارای نقش پیشگیرانه هستند. محرومیت های اجتماعی موضوع حقوق شغلی عبارتند از :
- محرومیت های حقوق استخدامی که به عنوان ضمانت اجرای کیفری اصلی در آمده است. محرومیت از حق ورود به خدمات دولتی که همان مجازات اتصال از خدمات است.
- محرومیت از فعالیت حرفه ای مثلاً تبصرۀ ۲ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی دارویی و و مواد خوردنی مصوب ۳۴
- تعطیل محل کسب موضوع مادۀ ۱۳ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷
- ابطال پروانه(به عنوان مثال، ماده واحده قانون مجازات نانوایان یا قصابان متخلف مصوب ۱۳۵۴یا ماده ۲۷ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴).
محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی
مقنن محرومیت از حقوق اجتماعی در معنای عام را نیز بیشتر در قالب ضمانت اجراهای کیفری تتمیمی و تبعی آورده است.
- ضمانت اجرای تمیمی: با توجه به اصل تناسب جرم و مجازات، اساساً واکنش اجتماعی به موارد نقض مقررات جزایی می بایست در کیفر اصلی منعکس شود. اما به دلیل اختلافات شدید اوضاع و احوال جرم ارتکابی شخصیت جرم و سایر عوامل موثر در پدیده مجرمانه و اینکه پیش بینی جزئیات هر حادثه و پاسخ کیفری مناسب عملاً غیر مقدور است. بنابراین سیاست گذاران حقوق کیفری به وضع ضمانت اجراهای تتمیمی یا تکمیلی اقدام کردند با هدف مراعات هر چه بیشتر اصل تناسب و تحقیق سایر اهداف اینها عبارتند از، قوانین و مقرراتی که محرومیت از حقوق اجتماعی را به عنوان مجازات تتمیمی در نظر گرفته عبارتنداز:
۱) ماده۲۳قانون مجازات اسلامی مصداق بارز مجازات تکمیلی و تتمیمی است.
- ضمانت اجراهای تبعی: ضمانت اجرای تبعی عبارت است از مجاراتی که نیازهای به ذکر آن در حکم محکومیت کیفری نیست و ناشی از محکومیت کیفری است. محرومیت از حقوق اجتماعی نیز در قالب مجازات تبعی آمده است و قانونگذر در مواردی از قوانین و مقررات به این نوع مجازات ها و قواعد و مقررات مربوط به آن پرداخته است.
