مفهوم عدالت قراردادی درحقوق ایران

در حقوق ایران تعریفی از عدالت قراردادی بیان نشده است و در برخی از منابع حقوقی به مصادیق آن اشاره شده است و اصولا عنوان و مفهوم قرارداد های ناعادلانه در حقوق ایران از پیشینه چندانی برخوردار نیست، خیار غبن که از مصادیق ضرورت ایجاد تعادل قراردادی در حقوق ایران است، ناظر بر مواردی است که این تعادل آسیب دیده است و زیان دیده نیز از موضوع آگاه نبوده است. با این وجود رسوخ نظریه ی نوین عدالت قراردادی درحقوق ایران به سال 1343 شمسی باز می گردد که قانون دریایی ایران به تصویب مجلس وقت ایران رسید در این قانون با حمایت از طرف ضعیف قرارداد در موضوعی خاص، حق تعدیل یا ابطال قرارداد برای دادگاه پیش بینی شده است. به طورکلی عدالت قراردادی یک مفهوم عرفی است و در رویه قضایی کشورهای مختلف متفاوت است. در حقوق اروپایی ( کامن لا و رومی ژرمنی ) قراردادی ناعادلانه است که

متضمن آن چنان بی عدالتی باشد که اساس عدالت را بر هم می زند و اگر نزد شخص عادلی بیان شود او را به شگفتی وادار کند، به بیان دیگر قراردادی ناعادلانه است که در آن تعادل بین ثمن و مثمن یا عوض و معوض ازبین می رود. به طورخلاصه قراردادی ناعادلانه است که در آن با حسن نیت منافات داشته و نابرابری فاحشی بین تعهدات و حقوق طرفین به وجود آورد که به ضرر طرف مقابل قرارداد باشد. برخی از حقوقدانان مبنای عدالت قراردادی را قاعده منع سوء استفاده از حق یا قاعده غبن نامیده اند. در باب نهاد سوء استفاده از حق، اصولا اشخاص دربهره برداری و استیفاء حقوق مختلف خویش آزاداند. همچنین، آنان می توانند نحوه ی استفاده اشخاص از این حقوق را نیز با اختیار و آزادی کامل انتخاب نمایند، پس مالک یک خانه آزاد است از منافع آن به نحو دلخواه بهره برداری کند، یا آن را به دیگران واگذارد و یا آن را بلا استفاده نگه دارد. گر چه، اصل اولیه در حقوق قابلیت بهره برداری آزادانه از انواع حقوق شخصی است، با این همه افراد نمی توانند استفاده مجاز ازحقوق خویش را وسیله زیان رساندن به حقوق دیگران قرار دهند. استفاده از حقی که منجر به زیان دیگران شود، با دخالت قاعده ی ثانویه ای به نام منع سوء استفاده از حق از حرکت بازداشته خواهد شد. سوء استفاده از حق به موردی گفته می شود که، شخص کار مباحی را در حدود حق خویش انجام می دهد، ولی هدف از آن اضرار به دیگران است نه رفع ضرر از خود. پس برای جریان یافتن قاعده منع سوء استفاده از حق، نخست فرد باید در مقام استفاده از یک حق مشروع و قانونی باشد. دیگر اینکه اعمال حق یاد شده، منجر به ضرر و زیان دیگری شود و نهایتا، رکن اساسی دیگر اینکه، استفاده از حق به منظور زیان رساندن به فرد زیان دیده صورت گرفته باشد. هر گاه در عملی، ارکان یاد شده کامل باشد سوء استفاده از حق تحقق یافته است به عنوان مثال هنگامی که شخصی دارایی های خویش را می فروشد، عملی مشروع انجام می دهد اما اگر فروش اموال به قصد فرار از دین باشد عملی غیر اخلاقی است که به استناد سوء استفاده از حق قابل پیگیری است. اگر حوادث غیرمترقبه باعث شوند طرف قرارداد برای انجام تعهد خویش هزینه ای به مراتب بیشتر از آنچه قابل پیش بینی بوده است پرداخت نماید یا جهت تادیه دین خود با مشقت فراوان رو به رو شود در این صورت مطالبه ی اجرای تمام تعهد در شرایط جدید نوعی سوء استفاده از موقعیت قراردادی است که ممکن است به قیمت ورشکستگی یا درماندگی مالی طرف قرارداد تمام شود پس قاضی می تواند برای جلوگیری از تضرر متعهد، تعهدات اولیه قرارداد را تعدیل نماید یا دست کم مهلت یا قرار اسقاطی به نفع او در نظر گیرد. بررسی دقیق مصداق مورد بحث نشان می دهد که

پذیرش هر کدام از شرایط سه گانه سوء استفاده از حق در مورد آن با تردید جدی مواجه است اولا این نهاد نیازمند وجود ضرر است ثانیا لازم است گفته شود که ضرر به وجود آمده ناشی از اعمال حق طرف مقابل باشد، ضرر اگر وجود داشته باشد ناشی از اوضاع  و احوال خارجی و حوادث غیر مترقبه است نه مطالبه ی دین توسط متعهدله پس رابطه ی سببیتی که بین فعل عامل و زیان دیده لازم شمرده شده است نیز وجود ندارد ثالثا به فرض آنکه ضرر و رابطه ی سببیت نیز فراهم باشد طلبکار هیچ سوء نیتی در مطالبه ی دین خویش نداشته و قصد زیان رساندن به متضرر را نیز در سر نمی پروراند. مفهوم این نظریه این است که غبن و اثر حقوقی ناشی از آن را نباید در قید و بند زمان محسوس کرد. لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

شروط ناعادلانه  قرارداد ها در حقوق ایران

مفهوم عدالت قراردادی درحقوق ایران

در حقوق ایران تعریفی از عدالت قراردادی بیان نشده است و در برخی از منابع حقوقی به مصادیق آن اشاره شده است و اصولا عنوان و مفهوم قرارداد های ناعادلانه در حقوق ایران از پیشینه چندانی برخوردار نیست، خیار غبن که از مصادیق ضرورت ایجاد تعادل قراردادی در حقوق ایران است، ناظر بر مواردی است که این تعادل آسیب دیده است و زیان دیده نیز از موضوع آگاه نبوده است. با این وجود رسوخ نظریه ی نوین عدالت قراردادی درحقوق ایران به سال 1343 شمسی باز می گردد که قانون دریایی ایران به تصویب مجلس وقت ایران رسید در این قانون با حمایت از طرف ضعیف قرارداد در موضوعی خاص، حق تعدیل یا ابطال قرارداد برای دادگاه پیش بینی شده است. به طورکلی عدالت قراردادی یک مفهوم عرفی است و در رویه قضایی کشورهای مختلف متفاوت است. در حقوق اروپایی ( کامن لا و رومی ژرمنی ) قراردادی ناعادلانه است که

متضمن آن چنان بی عدالتی باشد که اساس عدالت را بر هم می زند و اگر نزد شخص عادلی بیان شود او را به شگفتی وادار کند، به بیان دیگر قراردادی ناعادلانه است که در آن تعادل بین ثمن و مثمن یا عوض و معوض ازبین می رود. به طورخلاصه قراردادی ناعادلانه است که در آن با حسن نیت منافات داشته و نابرابری فاحشی بین تعهدات و حقوق طرفین به وجود آورد که به ضرر طرف مقابل قرارداد باشد. برخی از حقوقدانان مبنای عدالت قراردادی را قاعده منع سوء استفاده از حق یا قاعده غبن نامیده اند. در باب نهاد سوء استفاده از حق، اصولا اشخاص دربهره برداری و استیفاء حقوق مختلف خویش آزاداند. همچنین، آنان می توانند نحوه ی استفاده اشخاص از این حقوق را نیز با اختیار و آزادی کامل انتخاب نمایند، پس مالک یک خانه آزاد است از منافع آن به نحو دلخواه بهره برداری کند، یا آن را به دیگران واگذارد و یا آن را بلا استفاده نگه دارد. گر چه، اصل اولیه در حقوق قابلیت بهره برداری آزادانه از انواع حقوق شخصی است، با این همه افراد نمی توانند استفاده مجاز ازحقوق خویش را وسیله زیان رساندن به حقوق دیگران قرار دهند. استفاده از حقی که منجر به زیان دیگران شود، با دخالت قاعده ی ثانویه ای به نام منع سوء استفاده از حق از حرکت بازداشته خواهد شد. سوء استفاده از حق به موردی گفته می شود که، شخص کار مباحی را در حدود حق خویش انجام می دهد، ولی هدف از آن اضرار به دیگران است نه رفع ضرر از خود. پس برای جریان یافتن قاعده منع سوء استفاده از حق، نخست فرد باید در مقام استفاده از یک حق مشروع و قانونی باشد. دیگر اینکه اعمال حق یاد شده، منجر به ضرر و زیان دیگری شود و نهایتا، رکن اساسی دیگر اینکه، استفاده از حق به منظور زیان رساندن به فرد زیان دیده صورت گرفته باشد. هر گاه در عملی، ارکان یاد شده کامل باشد سوء استفاده از حق تحقق یافته است به عنوان مثال هنگامی که شخصی دارایی های خویش را می فروشد، عملی مشروع انجام می دهد اما اگر فروش اموال به قصد فرار از دین باشد عملی غیر اخلاقی است که به استناد سوء استفاده از حق قابل پیگیری است. اگر حوادث غیرمترقبه باعث شوند طرف قرارداد برای انجام تعهد خویش هزینه ای به مراتب بیشتر از آنچه قابل پیش بینی بوده است پرداخت نماید یا جهت تادیه دین خود با مشقت فراوان رو به رو شود در این صورت مطالبه ی اجرای تمام تعهد در شرایط جدید نوعی سوء استفاده از موقعیت قراردادی است که ممکن است به قیمت ورشکستگی یا درماندگی مالی طرف قرارداد تمام شود پس قاضی می تواند برای جلوگیری از تضرر متعهد، تعهدات اولیه قرارداد را تعدیل نماید یا دست کم مهلت یا قرار اسقاطی به نفع او در نظر گیرد. بررسی دقیق مصداق مورد بحث نشان می دهد که

پذیرش هر کدام از شرایط سه گانه سوء استفاده از حق در مورد آن با تردید جدی مواجه است اولا این نهاد نیازمند وجود ضرر است ثانیا لازم است گفته شود که ضرر به وجود آمده ناشی از اعمال حق طرف مقابل باشد، ضرر اگر وجود داشته باشد ناشی از اوضاع  و احوال خارجی و حوادث غیر مترقبه است نه مطالبه ی دین توسط متعهدله پس رابطه ی سببیتی که بین فعل عامل و زیان دیده لازم شمرده شده است نیز وجود ندارد ثالثا به فرض آنکه ضرر و رابطه ی سببیت نیز فراهم باشد طلبکار هیچ سوء نیتی در مطالبه ی دین خویش نداشته و قصد زیان رساندن به متضرر را نیز در سر نمی پروراند. مفهوم این نظریه این است که غبن و اثر حقوقی ناشی از آن را نباید در قید و بند زمان محسوس کرد. لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

شروط ناعادلانه  قرارداد ها در حقوق ایران