دیه غیر مسلمان در فقه امامیه

دیه ذمى، چه یهودى و چه نصرانى و چه مجوسى، هشتصد درهم و دیه زنان ایشان نصف آن است.

در پاره اى از روایات آمده است که دیه یهودى و نصرانى و مجوسى همان دیه مسلمان است و در برخى دیگر از روایات، دیه یهودى و نصرانى چهار هزاردرهم تعیین شده است. شیخ طوسى این دو دسته از روایات را بر مواردى حمل کرده است که قاتل عادت به قتل اهل ذمه داشته باشد، از این رو امام دیه را به میزانى که صلاح بداند تغلیظ مى کند تا جرات بر این کار را از میان بردارد.

صاحب جواهر در شرح قسمت اول از سخن شرایع مى گوید:

در این مساله اختلاف در خور توجهى میان فقهاى ما وجود ندارد، بلکه در کتاب هاى خلاف و انتصار و غنیه و کنز العرفان،اجماعى شمرده شده است، علاوه بر این، روایات معتبر فراوان اعم از صحیح و غیرصحیح اصطلاحى که به حد استفاضه رسیده است نیز در این مورد وجود دارد.() هم او در تعلیقه بر بخش دوم سخن شرایع مى نویسد:

هرگاه قاتل، عادت به قتل اهل ذمه داشته باشد، امام مى تواند به صلاحدید خود، قاتل را به پرداخت دیه کامل مسلمان یا پرداخت چهار هزار درهم ملزم کند. اما نسبت به کسى که به ندرت مرتکب قتل ذمى شده، بیش ازهشتصد درهم بر او نخواهد بود. او بر این سخن خود به این روایت موثقه سماعه استدلال کرده است.[1]

هذا شیء شدید لایحتمله الناس فلیعط اهله دیة المسلم حتى ینکل عن قتل اهل السواد و عن قتل الذمی. ثم قال: لو ان مسلما غضب على ذمی فاراد ان یقتله و یاخذ ارضه و یؤدی الى اهله ثمانماة درهم اذن یکثر القتل فی الذمیین و من قتل ذمیا ظلما، فانه لیحرم على المسلم ان یقتل ذمیا حراما ما آمن بالجزیة و اداها و لم یجحدها، از امام صادق(ع) درباره قتل ذمى توسط مسلمان پرسیدم، فرمود: این، کار سختى است. مردم آن را تحمل نخواهند کرد.بنابراین، باید به اولیاى او دیه فرد مسلمان پرداخته شود تا از کشتن مردم و کشتن اهل ذمه جلوگیرى شود. سپس امام فرمود:اگر مسلمانى بر یک ذمى خشم گیرد و بخواهد او را بکشد و زمینش را بستاند و به اولیاى او هشتصد درهم بپردازد، در این صورت کشتن اهل ذمه و کشندگان به ناحق آنان فراوان خواهند شد. از این رو بر مسلمان حرام است که به ناروا ذمى را به قتل برساند، مادام که ذمى با جزیه، امان یافته و آن را انکار نکرده و مى پردازد.[2]

ممکن است شیخ طوسى نیز مخالف دیه هشتصد درهم براى ذمى نباشد، به این اعتبار که مقادیر یاد شده در روایت، به عنوان دیه نیست بلکه تعزیر یا شبه تعزیرى از ناحیه حاکم است و شاید به همین جهت، علامه در کتاب مختلف این نظر را بى اشکال دانست، وگرنه معلوم است که این دو دسته روایات با هم برابرى نخواهند کرد. بحث این نکته پیش از این در کتاب قصاص گذشت.

شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه، در مساله دیه ذمى بر خلاف دیگران، این گونه آورده است:
اختلاف این روایات به سبب اختلاف در احوال و شرایط است و چنین نیست که این روایات در حالت واحد با هم اختلاف داشته باشند. هرگاه یهودیان یا نصرانیان یا مجوسیان، بر پیمان خود باقى باشند و آشکارا شراب ننوشند، زنا نکنند، مردار و گوشت خوک نخورند، مرتکب نکاح خواهران نشوند، در روز ماه رمضان آشکارا اقدام به خوردن و آشامیدن نکنند، وارد مسجدمسلمانان نشوند، شب هنگام از جمع و بازار مسلمانان خارج شده و فقط روزها براى خرید و رفع نیازهاى خود وارد اجتماع مسلمانان شوند، در این حالت اگر کسى یکى از آنان را به قتل برساند باید چهار هزار درهم دیه بپردازد. برخى به ظاهر این حدیث عمل کرده و حالات و شرایط را در نظر نگرفتند.

[1] . دادسر، هاشم، دیه غیر مسلمان، نشرعدل گستر، شماره 1384،21،ص17

[2] . علی محمد جعفر، قانون العقوبات، ص 224، چاپ اول، بیروت، الموسسه الجامعیه للدراسات و النشر والتوزیع، 1415، ه.ق.ص19

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال جرایم علیه تمامیت جسمانی اقلیت های دینی

دیه غیر مسلمان در فقه امامیه

دیه ذمى، چه یهودى و چه نصرانى و چه مجوسى، هشتصد درهم و دیه زنان ایشان نصف آن است.

در پاره اى از روایات آمده است که دیه یهودى و نصرانى و مجوسى همان دیه مسلمان است و در برخى دیگر از روایات، دیه یهودى و نصرانى چهار هزاردرهم تعیین شده است. شیخ طوسى این دو دسته از روایات را بر مواردى حمل کرده است که قاتل عادت به قتل اهل ذمه داشته باشد، از این رو امام دیه را به میزانى که صلاح بداند تغلیظ مى کند تا جرات بر این کار را از میان بردارد.

صاحب جواهر در شرح قسمت اول از سخن شرایع مى گوید:

در این مساله اختلاف در خور توجهى میان فقهاى ما وجود ندارد، بلکه در کتاب هاى خلاف و انتصار و غنیه و کنز العرفان،اجماعى شمرده شده است، علاوه بر این، روایات معتبر فراوان اعم از صحیح و غیرصحیح اصطلاحى که به حد استفاضه رسیده است نیز در این مورد وجود دارد.() هم او در تعلیقه بر بخش دوم سخن شرایع مى نویسد:

هرگاه قاتل، عادت به قتل اهل ذمه داشته باشد، امام مى تواند به صلاحدید خود، قاتل را به پرداخت دیه کامل مسلمان یا پرداخت چهار هزار درهم ملزم کند. اما نسبت به کسى که به ندرت مرتکب قتل ذمى شده، بیش ازهشتصد درهم بر او نخواهد بود. او بر این سخن خود به این روایت موثقه سماعه استدلال کرده است.[1]

هذا شیء شدید لایحتمله الناس فلیعط اهله دیة المسلم حتى ینکل عن قتل اهل السواد و عن قتل الذمی. ثم قال: لو ان مسلما غضب على ذمی فاراد ان یقتله و یاخذ ارضه و یؤدی الى اهله ثمانماة درهم اذن یکثر القتل فی الذمیین و من قتل ذمیا ظلما، فانه لیحرم على المسلم ان یقتل ذمیا حراما ما آمن بالجزیة و اداها و لم یجحدها، از امام صادق(ع) درباره قتل ذمى توسط مسلمان پرسیدم، فرمود: این، کار سختى است. مردم آن را تحمل نخواهند کرد.بنابراین، باید به اولیاى او دیه فرد مسلمان پرداخته شود تا از کشتن مردم و کشتن اهل ذمه جلوگیرى شود. سپس امام فرمود:اگر مسلمانى بر یک ذمى خشم گیرد و بخواهد او را بکشد و زمینش را بستاند و به اولیاى او هشتصد درهم بپردازد، در این صورت کشتن اهل ذمه و کشندگان به ناحق آنان فراوان خواهند شد. از این رو بر مسلمان حرام است که به ناروا ذمى را به قتل برساند، مادام که ذمى با جزیه، امان یافته و آن را انکار نکرده و مى پردازد.[2]

ممکن است شیخ طوسى نیز مخالف دیه هشتصد درهم براى ذمى نباشد، به این اعتبار که مقادیر یاد شده در روایت، به عنوان دیه نیست بلکه تعزیر یا شبه تعزیرى از ناحیه حاکم است و شاید به همین جهت، علامه در کتاب مختلف این نظر را بى اشکال دانست، وگرنه معلوم است که این دو دسته روایات با هم برابرى نخواهند کرد. بحث این نکته پیش از این در کتاب قصاص گذشت.

شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه، در مساله دیه ذمى بر خلاف دیگران، این گونه آورده است:
اختلاف این روایات به سبب اختلاف در احوال و شرایط است و چنین نیست که این روایات در حالت واحد با هم اختلاف داشته باشند. هرگاه یهودیان یا نصرانیان یا مجوسیان، بر پیمان خود باقى باشند و آشکارا شراب ننوشند، زنا نکنند، مردار و گوشت خوک نخورند، مرتکب نکاح خواهران نشوند، در روز ماه رمضان آشکارا اقدام به خوردن و آشامیدن نکنند، وارد مسجدمسلمانان نشوند، شب هنگام از جمع و بازار مسلمانان خارج شده و فقط روزها براى خرید و رفع نیازهاى خود وارد اجتماع مسلمانان شوند، در این حالت اگر کسى یکى از آنان را به قتل برساند باید چهار هزار درهم دیه بپردازد. برخى به ظاهر این حدیث عمل کرده و حالات و شرایط را در نظر نگرفتند.

[1] . دادسر، هاشم، دیه غیر مسلمان، نشرعدل گستر، شماره 1384،21،ص17

[2] . علی محمد جعفر، قانون العقوبات، ص 224، چاپ اول، بیروت، الموسسه الجامعیه للدراسات و النشر والتوزیع، 1415، ه.ق.ص19

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال جرایم علیه تمامیت جسمانی اقلیت های دینی