پایان نامه:تحلیل فقهی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان
پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A)
رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی
موضوع :
تحلیل فقهی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان
استاد راهنما : دکتر محمد جواد باقی زاده
استاد مشاور : دکتر علی پور قصاب امیری
سال تحصیلی :
۱۳۹۳-۱۳۹۲
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده: ۱
مقدمه. ۲
بیان مسئله : ۳
سوالات : ۴
فرضیات : ۴
ضرورت و اهمیت تحقیق: ۴
اهداف : ۵
پیشینه و ادبیات تحقیق : ۵
روش تحقیق : ۶
محدودیت های تحقیق: ۶
ساختار تحقیق : ۶
فصل اول: روش های حل و فصل خصومات. ۸
مقدمه فصل اول : ۹
۱-۱-روش های حل و فصل اختلافات در محیط داخلی : ۱۱
۱-۱-۱-روش قضاء دولتی : ۱۲
۱-۱-۲- روش سازش: ۱۳
۱-۱-۳-روش داوری : ۱۳
۱-۲-روش های حل و فصل اختلافات در محیط بین المللی : ۱۴
۱-۲-۱-روش های غیر حقوقی : ۱۶
۱-۲-۲-روش های حقوقی : ۱۶
۱-۲-۳-روش دیپلماتیک : ۱۷
۱-۳-قضاوت : ۱۸
۱-۳-۱-معنای لغوی قضاوت : ۱۹
۱-۳-۲- معنای اصطلاحی قضاء : ۲۱
۱-۳-۳-انواع قضاوت : ۲۶
۱-۳-۳-۱-قضاوت بر اساس نوع محکمه : ۲۶
۱-۳-۳-۲-قضاوت بر اساس مستند صدور رای : ۲۶
۱-۳-۳-۳-قضاوت بر اساس مرجع صدور جواز اذن : ۲۷
۱-۳-۴-اوصاف و شرایط قاضی در فقه اسلامی : ۲۹
۱-۳-۵-جایگاه قضاوت در قرآن : ۳۴
۱-۴-داوری : ۳۷
۱-۴-۱-مفهوم داوری : ۳۷
۱-۴-۱-۱-تعریف لغوی داوری : ۳۷
۱-۴-۱-۲-معنای اصطلاحی داوری : ۳۷
۱-۴-۲-داوری در قرآن و روایات : ۳۸
۱-۴-۲-۱-مفهوم داوری در فقه : ۳۸
۱-۴-۲-۲-داوری در قرآن : ۳۹
۱-۴-۲-۳- داوری در روایات. ۴۰
۱-۴-۳- نظرات موافقین و مخالفین مشروعیت قضاوت تحکیمی: ۴۱
۱-۴-۴- سابقه تاریخی داوری : ۴۲
۱-۴-۵- انواع داوری: ۴۳
۱-۴-۵-۱- داوری داخلی و داوری بین المللی ۴۳
۱-۴-۵-۱-۱- داوری داخلی: ۴۴
۱-۴-۵-۱-۲- داوری بین المللی ۴۴
۱-۴-۵-۲-داوری سازمانی و داوری موردی : ۴۵
۱-۴-۵-۲-۱ داوری سازمانی : ۴۵
۱-۴-۵-۲-۲-داوری موردی : ۴۶
۱-۴-۵-۳-تقسیم داوری به تجاری و غیر تجاری (مدنی): ۴۶
۱-۴-۵-۳-۱-داوری تجاری : ۴۷
۱-۴-۵-۳-۲-داوری غیر تجاری یا مدنی : ۴۷
۱-۴-۵-۴- داوری اختیاری و داوری اجباری : ۴۸
۱-۳-۵-۴-۱-داوری اجباری : ۴۸
۱-۴-۵-۴-۲-داوری اختیاری : ۴۹
۱-۴-۵-۵-داوری قراردادی و داوری قانونی : ۴۹
۱-۴-۵-۵-۱-داوری قراردادی : ۴۹
۱-۴-۵-۵-۲-داوری قانونی : ۴۹
فصل دوم: مبانی فقهی مشروعیت و عدم مشروعیت ارجاع دعاوی به محاکم غیر مسلمان. ۵۱
مقدمه فصل دوم: ۵۲
۲-۱- بررسی دلایل ممنوعیت و محدودیت ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان ۵۵
اصول حاکم بر روابط بین المللی دولت های مسلمان. ۵۵
۲-۱-۱- قاعده نفی سبیل: ۵۶
۲-۱-۱-۱- مفاد قاعده نفی سبیل ۵۶
۲-۱-۱-۲- مدارک قاعده: ۵۸
۲-۱-۱-۳- واژگان قاعده: ۶۱
۲-۱-۱-۴- دلیل ایجاد منع و محدودیت از سوی قاعده: ۶۶
۲-۱-۱-۵- شیوه استناد به قاعده: ۶۸
۲-۱-۱-۶- مرجع تشخیص سبیل، سلطه و نفی آن: ۷۰
۲-۱-۱-۷- برخی از مهمترین ویژگی های قاعده نفی سبیل: ۷۲
۲-۱-۲- قاعده منع تحاکم الی الطاغوت. ۷۳
۲-۱-۲-۱- واژگان قاعده: ۷۵
۲-۱-۲-۲- مهمترین ویژگیهای نظام طاغوتی: ۷۷
۲-۲- مبانی فقهی و برخی دلایل مشروعیت ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان: ۸۱
۲-۲-۱- قاعده اضطرار: (الضرورات تبیح المحضورات) ۸۴
۲-۲-۱-۱- معنای اضطرار: ۸۴
۲-۲-۱-۲- مفاد قاعده اضطرار : ۸۵
۲-۲-۱-۳- شیوه استناد به قاعده: ۸۹
۲-۲-۲- قاعده لاضرر: (لاضرر و لا ضرار فی الاسلام) ۹۳
۲-۲-۲-۱- معنای قاعده: ۹۳
۲-۲-۲-۲- مفاد قاعده: ۹۳
۲-۲-۲-۳- شیوه استناد به قاعده: ۹۶
۲-۲-۳- قاعده ضرورت حفظ نظام و منع اختلال در آن: ۹۸
۲-۲-۳-۱- معنای نظام. ۹۸
۲-۲-۳-۲- مفاد قاعده منع اختلال در نظام: ۱۰۰
۲-۲-۳-۳- شیوه استنادبه قاعده: ۱۰۲
۲-۲-۴- تقدیم دلیل اهم بر دلیل مهم (الاهم فالاهم – الاهم و المهم) ۱۰۶
۲-۲-۴-۱- مفاد قاعده الاهم فالاهم: ۱۰۷
۲-۲-۴-۲- شیوه استناد به قاعده: ۱۱۰
نتایج تحقیق: ۱۱۲
پیشنهادات: ۱۱۵
فهرست منابع و ماخذ. ۱۱۷
Abstract 125
چکیده:
اختلاف و منازعه، جزیی جدایی ناپذیر از زندگی اجتماعی انسانهاست. اما افراد به درستی به این نکته پی برده اند که دستیابی به اهداف و آرمانها جز در پرتو برقراری فضایی آرام و عاری از تشنّج امکانپذیر نخواهد بود. لذا همواره تلاش کرده اند با بهره گرفتن از روش های مسالمت آمیز، خصومات را فیصله دهند. داوری و قضاوت، از مهمترین ابزارهای دستیابی به این هدف محسوب شده و به ویژه، شیوه داوری به دلیل نیاز به صرف وقت و هزینه کمتر، ضمن امکان تعیین مقررات دادرسی براساس موافقت طرفین با استقبال روز افزونی مواجه شده است. از آن جایی که نظام قانونگذاری و اجرایی کشور ما مبتنی بر فقه اسلامی و بر خاسته از آموزه های دینی است لذا برقراری هر گونه روابط بین المللی می بایست براساس اصول خاصی صورت پذیرد. قاعده «نفی سبیل» به عنوان اصلی مسلم در چگونگی و تعیین محدوده برقراری روابط درجامعه ملل، نقش کنترل کنندگی و جهت دهی ارتباطات را عهده دار است. در این تحقیق که با هدف تحلیل فقهی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان صورت پذیرفت، مشخص گردید اگر چه براساس ظاهر کلام فقها که مبتنی بر قاعده نفی سبیل و دیگر ادله فقهی است ارجاع دعاوی از سوی مسلمانان و دولتهای اسلامی به اشخاص و نهادهای غیر مسلمان، نا مشروع و غیر مجاز است اما با توجه به قواعد فقهی مهمی نظیر «اضطرار»، «لاضرر»، «منع اختلال در نظام» و «الاهم و الاهم»، چنین به نظر می رسد که در شرایط کنونی جهان می توان چنین ارجاعاتی را مشروع دانست.
واژگان کلیدی: داوری و قضاوت غیر مسلمانان، نفی سبیل، اضطرار، منع اختلال در نظام، لاضرر.
مقدمه
بیان مسئله :
بر اساس آموزه های اعتقادی دین اسلام ، انسان موجودی است مدنی الطبع که هر قدر هم توانگر باشد نمی تواند به تنهایی به اداره امور خویش بپردازد لذا ناگزیر است روابط خود را با سایرین حفظ نماید . اما با گسترش روابط انسانها ، گاهی اهداف و تمایلات آنها در تضاد قرار گرفته و میل به احقاق حق و جلب منافع بیشتر سبب خواهد شد که میان افراد ، منازعه و مشاجره رخ دهد . اما به دلیل آن که افراد به درستی به این نکته پی برده اند که قطعاً در سایه حاکمیت آرامش و سکون ، دستیابی به منافع ، حقوق و مقاصد با سرعت و سهولت بیشتری امکانپذیر خواهد شد همواره تلاش نموده اند که با بکارگیری روش های حل و فصل خصومات در فضایی مودت آمیز به اختلافات خاتمه دهند .
امروزه قضاوت و داوری به عنوان مهمترین روش های حل و فصل مسالمت آمیز خصومات ، شناخته و معرفی شده اند و به ویژه روش داوری به دلیل دارا بودن برخی امتیازات از جمله صرف وقت و هزینه کمتر و ابتناء بر موافقت طرفین در تدوین آئین دادرسی، با استقبال بیشتری روبرو شده و این مطلب ، نه تنها در محیط داخلی کشورها بلکه در فضای بین المللی نیز امری پذیرفته شده است . همان گونه که مسئولان قضایی کشور ما نیز به ویژه در دهه های اخیر کوشیده اند با توجه خاص به امر داوری و خصوصی سازی قضاوت ، ضمن کاستن تشریفات ادارای با صرف وقت و انرژی کمتر و نتایج قابل قبول تر به حل و فصل خصومات بپردازند .
اما گاهی اختلافات از حوزه روابط داخلی فراتر رفته و شخص مسلمان یا دولت اسلامی با اشخاص، سازمان ها و یا دولتهای غیر اسلامی به منازعه و اختلاف نظر رسیده و به دلیل ویژگی خاص بین المللی بودن موضوع ، ناگزیر از ارجاع امر به محاکم دادگستری و یا دیوان های داوری بین المللی می شوند و از آن جایی که نظام قانون گذاری و اجرایی کشور ما مبتنی بر فقه اصیل اسلامی و برخاسته از آموزه های دینی است لزوماً هرگونه برقراری ارتباط با سایر دولتها ، سازمان ها و افراد غیر مسلمان می بایست بر اساس رعایت اصول روابط بین الملل در اسلام صورت پذیرد، زیرا اسلام حتی در ارتباط با جزئی ترین مسائل فردی و اجتماعی توجه ویژه به انسانها داشته چه رسد به مسائل مهم و کلان. و لذا چگونگی برقراری روابط بین المللی را نیز معین نموده تا عاملی سبب نفوذ و تسلط کفار و غیر مسلمانان بر شخص و جامعه اسلامی نگردد . از جمله مهمترین این اصول ، اصل منع استیلای کفار بر مسلمانان است که تحت عنوان «نفی سبیل» و با استناد به قاعده فقهی «نفی سبیل کفار» از آن یاد می شود . بر اساس این قاعده در عالم تکوین ، تشریع و احتجاج ، هرگز عاملی که سبب سلطه و برتری غیر مسلمانان شود وجود ندارد . زمانی که دولت اسلامی ، ناگزیر از ارجاع امر به یک محکمه دادگستری یا دیوان داوری و یا شخص داور می گردد ، مسلماً نوعی رابطه ولایت گونه میان قاضی یا داور با طرفین به وجود می آید . به این معنا که شخص قاضی و به تبع آن داور به سبب تصدی مقام قضاوت یا تحکیم، صاحب نوعی سرپرستی و ولایت بر طرفین می شوند که البته ایجاد چنین ولایتی جهت نفوذ رای قاضی یا داور لازم و ضروری است .
به سبب ایجاد این رابطه ولی و مولی علیهی (نه به معنای خاص) لازم است اصول مسلم روابط بین الملل در اسلام نیز رعایت شود . در همین زمان است که قاعده نفی سبیل وارد عرصه شده و ولایت شخص یا نهاد غیر مسلمان را نسبت به مسلمانان غیر مشروع و غیر مجاز اعلام می نماید . این در حالی است که امروزه شاهد آن هستیم که دولتهای اسلامی ضمن پیوستن به کنوانسیون ها ، پیمان ها و موافقت نامه های بین المللی ضمن انجام معاملات و برقراری ارتباط در زمینه های مختلف ، دعاوی و اختلافات خود را خواه ناشی از تعهدات و قراردادهای انعقادی و خواه جدای از آن ، از طریق ارجاع به نهادهای غیر مسلمان حل و فصل می نمایند . از جمله، مسئولان کشور خودمان در مهمترین اختلاف بین المللی خود در رابطه با منافع به جای مانده اقتصادی ایران در آمریکا پس از انقلاب اسلامی، با توسل به شیوه داوری در دیوانی که در آن ها داوران غیر مسلمان امر رسیدگی را عهده دار بوده اند به احقاق حق پرداختند . حال با توجه به وجود قاعده بسیار مهم نفی سبیل ، آیا دولت ایران مرتکب عملی غیر مشروع شده است ؟ در این رساله تلاش می شود از طریق پرداختن به مجاری فقهی و حقوقی موجود، به تشریح این مسئله پرداخته شود.
سوالات :
- چرا و براساس چه مستندی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت غیر مسلمانان در فقه اسلامی نا مشروع دانسته، شده است؟
- علیرغم تاکید فقها بر منع ارجاع دعاوی به قضاوت و داوری غیر مسلمانان و با وجود در دست داشتن ادله، بر چه اساس در نظام اسلامی ما، چنین ارجاعاتی وجود داشته و دارد؟
