واژه شناسی شنود
است که به صورت “گفت و شنود” استعمال می‌شود و معنای دقیق آن همان شنیدن می باشد . ( دهخدا ، ۱۳۷۷ ، ۱۴۵۳۱ )
مفهوم لغوی شنود « قطع غیرمجاز » می باشد ، اما در رشته الکترونیک ، شنود به عنوان قطع و دستیابی به هرگونه ارتباطات ، داده ها و اطلاعات ، معادل گذاری شده است .
( حسن بیگی ، ۱۳۸۴ ،۲۵۳ )
این واژه در اصطلاح معادل “استراق سمع” نیز به کار می رود که به عمل مخفیانه گوش دادن به مکالمه خصوصی ( غیرعمومی ) دیگران بدون رضایت آنها گفته می شود . بنابراین هرچند تعریف مشخصی از شنود ارائه نشده است ، اما مفهوم و مصادیق عرفی آن تا حدودی مشخص می باشد و این مفهوم در معنای گسترده تر در قوانین نیز وارد شده است . شنود می تواند همزمان باشد و یا تنها ضبط و آرشیو شود و بعدها مورد استفاده قرار گیرد . در شنودها اینگونه نیست که صدایی به گوش برسد و یا تأخیری در ارسال محتوا حاصل شود ، حتی کیفیت مکالمه و نظایر آن هیچ تـفـاوتی نمی یابد . از این رو حمایت از شهروندان و صیانت از حریم خصوصی آنها از ضروریات انکار ناپذیر است . ( امانی ، ۱۳۸۹، ۱۰ )
هم اصطلاح انگلیسی و هم فارسی آن ظاهری بحث انگیز دارد ، زیرا اصطلاح انگلیسی به معنای قطع ( دستیابی ) است ، این قطع به منظور توقف و سپس دستیابی و کسب اطلاعات داده صورت می گیرد . در فارسی ، متخصصان الکترونیک از عبارت شنود به عنوان جایگزین کلمه آن استفاده کرده اند ، اگرچه شنود مفهوم در معنای شنیدن دارد ، اما در اینجا تنها می توان گفت که مراد یک اصطلاح است در غیر این صورت هیچ شنیدنی صورت نمی گیرد ، بلکه وقوف و آگاهی بر محتوای ارتباطات یا داده ها و اطلاعات انجام می شود . ( حسن بیگی ، ۱۳۸۴ ، ۲۵۵ )
استراق سمع عبارت است از : استراق سمع یا قطع ، که بدون حق و توسط ابزارهای تکنیکی بر روی ارتباطات ، ( وارده یا خارجه ) در حدود یک سیستم یا شبکۀ کامپیوتری انجام شود .
( شورای اروپا ، ۱۳۷۶ ، ۱۳۹ )
مبحث دوم : اقسام شنود
پس از آشنایی با مفهوم شنود ، لازم است که با اقسام آن از حیث مجاز یا غیرمجاز بودن نیز ، آشنایی کافی داشته باشیم . زیرا زمانی که با واژۀ شنود روبرو می شویم بلافاصله ، معنای غیرمجاز بودن آن و یک عمل مجرمانه به ذهن ما خطور می نماید . در صورتی که در مواردی شنود ، به عنوان یک عمل قانونی و مجاز شناخته می شود . این مبحث به اقسام شنود از لحاظ مجاز و غیرمجاز بودن و همچنین تفاوت شنود با استراق سمع می پردازد .
گفتار اول : شنود مجاز
شنود مجاز به معنای این است که ارگان های قانونی و اطلاعاتی به هر دلیل مهمی و در صورتی که نیاز به شنود ضرورت قانونی داشته باشد این امکان را پیدا کنند که محتوای در حال انتقال در سامانه های مخابراتی اعم از تلفن ، تلفن همراه ، پیامک و نیز نامه الکترونیکی را زیر نظر قرار دهند . به عبارت دیگر همه مکالمه ها ، پیامک های نوشتاری (S.M.S) و ارتباط از طریق اینترنتGPRS) ) که به آن شماره می رسند و یا از آن فرستاده می شوند ، در این موارد می توانند مورد شنود قرار گیرند و دلیل توجیه آن هم روشن است . مــاهـیــت بـسـیـاری از جـرایـم مـهـم بـه خـصـوص جـرایـم سازمان یافته و عواقب شوم آنها که متوجه جامعه می شود به گونه‌ای نیست که در منظر عموم اتفاق افتد . از این رو ذات مخفیانه آنها از یک سو و آسیب های شدید ناشی از آنها از سوی دیگر موجب تجویز شنود در این موارد می‌شود . در حال حاضر در این زمینه ( شنود مجاز ) از ســامــانــه هــای بـسـیــار پـیـشــرفـتـه ای اسـتـفـاده مـی‌شـود . معروف ترین روشی کـه در ایـن زمـیـنـه ، بـه خـصـوص شـنـود ایـنـتـرنـت ( نـامـه الکترونیکی و چت ) مورد استفاده دولت ها قرار می گیرد ، فناوری ( Deep packet inspecting )است . در این روش تـجـهـیـزات شـنـود می‌توانند همه بسترهای اطلاعاتی را بگشایند . ( www. Itmen . ir )
اگر فرد حق استفاده از داده های ارتباط یافته را داشته باشد ، عمل موجه است . یا اگر داده ها برای آن فرد یا عموم مردم اختصاص یافته باشد و بدین ترتیب فرد محق در استفاده از آن باشد ، شنود عمل موجه است . ( حسن بیگی ، ۱۳۸۴ ، ۲۵۷ )
نظارت بر اطلاعات به منظور تأمین امنیت ملی یا هنگام تحقیقات جنایی توسط مسئولان ذی ربط جزء جرایم محسوب نخواهد شد و مجاز است . ( حسینی خواه و رحمتی ، ۱۳۸۹ ، ۷۸ ) ارگان های قانونی به دلایل مهم می توانند به سامانه های مخابراتی ، رایانه ای و مغناطیسی دست یابند .
گفتار دوم : شنود غیرمجاز
شنود لزوماً به معنای استراق سمع نیست ، بلکه منظور از آن اطلاع یافتن عمدی از محتوای در حال انتقال در سامانه های مختلف رایانه ای ، مخابراتی ، الکترومغناطیسی و نوری و در یک کلام الکترونیکی است . و حتی ممکن است این مفهوم شامل محتوای ذخیره شده نیز بشود که در آن صورت در حکم شنود غیرمجاز خواهد بود . ( امانی ، ۱۳۸۹ ، ۸ )
شنود غیرمجاز عبارت است از عملیات غیرقانونی که با روش های فنی در ارتباط بین سیستم ها و شبکه های رایانه ای صورت می گیرد . این جرم می تواند شامل هر نوع ارتباط رایانه ای شود و اغلب مربوط به انتقال اطلاعات از طریق سیستم های ارتباط راه دور شخصی یا عمومی می باشد . این ارتباط می تواند درون یک سیستم منفرد یا بین دو سیستم مربوط به یک شخص یا دو رایانه که با یکدیگر در ارتباط هستند یا در ارتباط بین یک شخص و یک رایانه انجام پذیرد . ( حسینی خواه و رحمتی ، ۱۳۸۹ ، ۷۷ )
و در نهایت هتک حرمت مراسلات و مخابرات یا به تعبیری استراق سمع غیرمجاز از شمار جرایم علیه آزادی معنوی افراد محسوب می شود . این جرم برای اولین بار در قانونگذاری کیفری در سال ۱۳۰۴ وارد عرصۀ جزائیات شد و تا کنون نیز به حیات خود ادامه داده است .
( حسن بیگی ، ۱۳۸۴ ، ۲۵۴ )
گفتار سوم : شنود غیرمجاز و استراق سمع
همانطور که بیان شد در رشتۀ الکترونیک ، شنود به عنوان قطع و دستیابی به هرگونه ارتباطات داده ها ، و اطلاعات معادل گذاری شده است .
اما در واقع استراق سمع در خطوط تلفنی و در حالت شنیداری است و ممکن اشتباهاً به جای شنود به کار برده شود . به همین خاطر سعی می شود به چند تفاوت از جرم شنود به عنوان یک جرم رایانه ای و استراق سمع به عنوان شیوۀ سنتی شنود ، اشاره ای داشته باشیم . شنود ، مفهومی موازی با استراق سمع است . استراق سمع ، شکل شنیداری دستیابی به ارتباطات دیگران است و بیشتر ظهور آن در قضیۀ مکالمات تلفنی ، میکروفن و گیرنده جهت استراق سمع است ، اما هرگاه این دستیابی ارتباطی و آگاه شدن از اطلاعات در محیط دیجیتالی باشد و خطوط ارتباطی ، مخابراتی و انتقال داده مورد تعرض قرار گیرند تا از این طریق فرد مرتکب به اطلاعات و داده ها دست پیدا کند ، شنود مصداق می یابد . ( حسن بیگی ، ۱۳۸۴ ، ۲۵۵ )
استراق سمع ، راجع به شنیدن غیرمجاز در حین مکالمات صوتی و احیاناً ضبط آن است در حالی که شنود غیرمجاز به کنترل و یا نظارت یا مراقبت یا هر نوع رهگیری یا مسیریابی یا بررسی یا تجزیه و تحلیل داده ها یا امواج الکترومغناطیسی در حال انتقال برای اطلاع از محتوای آن و اقدامات مشابه اطلاق می گردد ، استراق سمع مختص صوت و امواج صوتی می باشد در حالی که شنود غیرمجاز مخصوص داده ها و امواج عامل داده است . ( زندی ، ۱۳۸۹ ،۱۶۹ )
اگرچه شنود مفهوم در معنای شنیدن دارد اما مراد از شنود در ماده ۷۳۱ قانون مجازات اسلامی یک اصطلاح است و إلا ، هیچ شنیدنی صورت نمی گیرد بلکه وقوف و آگاهی بر محتوای ارتباطات یا داده ها و اطلاعات انجام می شود . ( حسن بیگی ، ۱۳۸۴ ، ۲۵۵ )
همانطور که افراد غیرمجاز حق ورود و دسترسی به سامانه ها را بدون مجوز ندارند ، این حق را نیز ندارند که ارتباطاتی که توسط سامانه ها برقرار می شود را مورد تعرض قرار دهند . شنود غیرمجاز می تواند امنیت انتقال داده ها را نیز به مخاطره اندازد . چون فرض بر این است که در انتقال داده ها از مبدأ به مقصد ، هیچ گونه امنیتی در انتقال داده ها وجود نخواهد داشت ، چراکه یکی از جنبه های مهم امنیت داده های در حال انتقال ، مصون بودن آنها از هرگونه تعرض است . شنود غیرمجاز داده ها ، می بایست در حال انتقال باشد بنابراین در صورتی که داده ها در حال انتقال نباشند یا در سامانه موجود و یا آماده انتقال باشند ، مصداق شنود غیرمجاز نیستند .
( زندی ، ۱۳۸۹ ، ۱۷۰ )
در شنود غیرمجاز ، داده ها می بایست در حال انتقال به یک سامانه یا به چند سامانه باشند یا نسبت به داده هایی که از طریق یک سامانه یا چند سامانه در حال انتقال هستند صورت گیرد .
شنود ممکن است به هر وسیله یا طریق فنی و تکنیکی ارتکاب یابد و شامل کنترل یا نظارت و مراقبت بر داده های در حال انتقال یا کسب اطلاع یا ضبط یا نسخه برداری از داده های در حال انتقال نیز می گردد . شنود داده های موجود بر روی امواج مشمول ماده ۷۳۱ قانون مجازات اسلامی نیز می باشد . در واقع شنود امواج رادیویی نیز در صورتی که حامل داده باشند مشمول این ماده می گردند ، در غیر این صورت یعنی در صورتی که حامل صوت باشند این امر از موارد استراق سمع خواهد بود که اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد مشمول ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی می شود . شنود امواج مغناطیسی نیز ممکن است در یک سامانه رایانه ای یا مخابراتی بوده یا میان دو یا چند سامانه صورت پذیرد .
قابل ذکر است قطع داده در حال انتقال شامل ماده ۷۳۱ قانون مجازات اسلامی نمی شود زیرا شنود غیرمجاز مفهوماً خارج از قطع یا اختلال در داده های در حال استفاده می باشد .
( زندی ، ۱۳۸۹ ، ۱۷۱ )
مبحث سوم : شنود غیرمجاز در حقوق بین الملل
تردیدی نیست که فناوری ارتباطات و اطلاعات اختصاص به یک ملت و یا سرزمین خاص ندارد و در حال حاضر کل جوامع انسانی از آنها بهره‌مند هستند . از این رو جرایم مرتبط با این فناوری ها نیز جنبه فرامرزی به خود گرفته و کشورهای مختلف را بر آن داشته است تا با تصویب توافق نامه ها و کنوانسیون های مختلف درجهت پیشگیری ، جلوگیری از وقوع جرم و مجازات مجرمان در این عرصه ها اقدام نمایند . تلاش بر آن شده در این مبحث قوانین مربوط به شنود غیرمجاز را در کشورهای آمریکا و اروپا مورد بررسی قرار دهیم .
گفتار اول : قانون شنود تماس های تلفنی و اینترنتی در آمریکا
۱۳آوریل ۲۰۰۳ کمسیون ارتباطات فدرال به صنعت مخابراتی آمریکا دستور داد که با ارتقای سیستم های خود به خصوصیات و ویژگی های مورد نظر fBIدست پیدا کند . با اجرای این دستور سازمان خواهد توانست کلیه مکالمات تلفنی این کشور را بدون اخذ مجوز از قاضی ضبط استفاده کند . شرکت های مخابراتی باید با نصب دستگاه های خاص در دو مورد به یاری پلیس و نیروهای فدرال بشتابند ، یکی در اختیار گذاشتن محتوای مکالمات و دیگری هویت مکالمه کنندگان .
مهم این است که fBI برای بدست آوردن هویت و شماره تلفن افراد نیازی به مجوز قاضی نخواهد داشت و تنها کسب مجوز از برخی نهادها و سازمان ها کفایت می کند همچنین اگر درخواست کسب اطلاعات را به قاضی بدهد و اعلام کند که به دلایل امنیتی نیاز به اطلاعاتی دارد ، قاضی نمی تواند این درخواست را رد کند . گروه های طرفدار آزادی های مدنی آمریکا از این بند قانون به شدت بیمناک هستند . آنها می گویند ، مشخص نیست که در این میان چه بر سر اطلاعات شخصی افراد می آید و احتمال سوء استفاده برخی افراد و سازمان ها نیز وجود دارد . این گروه همچنین معتقد است که با این روش ، پلیس فدرال آمریکا به کلمات عبور و سایر اطلاعات خصوصی افراد پی خواهد برد .
پلیس فدرال آمریکا هم اکنون اختیارات گسترده ای دارد . به عنوان مثال ، کلیه خطوط تلفن همراه ردیابی می شود و شرکت ها موظف هستند کلیه آمار و اطلاعات درخواستی سازمان های دولتی را در اختیار آنها بگذارند . همچنین با نصب تجهیزات جدید این امکان وجود دارد تا به محض اینکه فردی شماره گیری می کند ، شماره و ریز مکالمات او را دریافت کنند .
fBI هم اکنون این قدرت را دارد تا بر کلیه وسایل ارتباطی نظارت کامل اعمال کند ، اگرچه این قانون تنها به منظور کنترل تلفن های همراه بود ، اما این سازمان ، کنترل را به اینترنت نیز تعمیم داده و قوانین جاسوسی تلفن به اینترنت نیز تسری یافته است . ( ضیایی پرور ، ۱۳۸۳ ، ۱۳۳ )
لایحۀ فدرال حمایت از سیستم های رایانه ای سال ۱۹۸۴ ، شمول استفاده غیرمجاز از رایانه ها در مقررات عمومی جرم رایانه ای را از طریق قرار دادن خدمات رایانه ای در محدوده اموال حمایت شده پیشنهاد نموده است . بنابراین هر فردی را که بدون اجازه و آگاهانه به رایانه دسترسی پیدا کند و به وسیلۀ چنین کاری اطلاعات موجود در رایانه را آگاهانه مورد استفاده قرار دهد ، تغییر دهد ، نابود کند ، افشا سازد و یا مانع استفاده مجاز از چنین رایانه ای شود مشروط بر آنکه چنین رایانه ای برای حکومت ایالات متحده یا به نمایندگی از آن مورد استفاده قرار گیرد و چنین رفتاری بر عملکرد رایانه تأثیر بگذارد قابل مجازات می داند . ( زیبر ، ۱۳۸۳ ،۱۵۲ )
دفتر تحقیقات فدرال آمریکا «اف بی آی» از فناوری نوینی به نامroving bug) ) برای شنود مکالمات تلفن همراه استفاده می‌کند . این نهاد امنیتی رسماً اعلام کرده است که می‌تواند از راه دور میکروفون تلفن های همراه را به منظور شنود مکالماتی که در محدودۀ نزدیک انجام می شود ، فعال کند و استفاده از این تکنیک در مورد اعضای باندهای جرایم سازمان یافتۀ شهر نیویورک از جانب مقامات بلندپایۀ قضایی وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا مورد تأیید قرار گرفته است .
( www.Wikipedia.org )
گفتار دوم : قانون شنود ارتباطات در اتحادیه اروپا
در اتحادیه اروپا یک اصل کلی مبنی بر محرمانه بودن ارتباطات ( و جریان های اطلاعاتی مربوط به آن ) وجود دارد . استراق سمع ارتباطات ممنوع است ، مگر در شرایطی خاص با اهدافی مشخص و مجوز قانونی . این اصل از بند ۸ کنوانسیون اروپایی در مورد حقوق بشر که در بند ۶ معاهده اتحادیه اروپا و به طور أخص در دستورالعمل های ۴۶ /۹۵ و ۶۶ / ۹۷کمسیون اروپا به آن اشاره شده ، پیروی می کند .
تمام کشورهای عضو اتحادیه دارای چارچوبی حقوقی هستند که بر آن اساس می توانند مجوز قضایی برای شنود مطالب موجود بر روی شبکه های عمومی ارتباطات راه دور را به مراجع انتظامی خود بدهند . این چارچوب قانونی باید همسو با حقوق جامعه اروپایی باشد تا بتواند به اندازه ای کاربردی گردد که شامل مواردی برای حفاظت از حقوق زیر بنایی اشخاص بر حریم خصوصی خود می باشد که عبارتند از : محدود کردن استراق سمع به موارد پی جویی جرایم خطرناک ، الزام به حفظ ضرورت و تناسب شنود در پی جویی های فردی ، یا اطمینان از حصول اطلاع شخصی مورد نظر از روند شنود به محض دفع احتمال اختلاف در بازجویی .
فناوری های جدید ، کشورهای عضو اتحادیه را ملزم می سازد تا در صورت تمایل توانایی های خود در انجام شنود قانونی ارتباطات را حفظ کنند و با یکدیگر همکاری نمایند . ( ضیایی پرور ، ۱۳۸۳، ۱۳۷ )
به طور نمونه ، در کانادا شنود ارتباطات به موجب ماده ۱۱- ۱۷۸ قانون جزا قابل مجازات است مشروط بر آن که دو نفر به صورت شفاهی یا از طریق تجهیزات مخابراتی با هم ارتباط داشته باشند. با این وجود ، قانون کانادا در خصوص ارتباطات بین دو سیستم رایانه ای متعلق به یک شخص ، ارتباطات دو رایانه با یکدیگر به جای صاحبان آنها ، یا ارتباطات یک سیستم با خودش اعمال نمی شود .
اصلاحیۀ قانون جزای کانادا ، سوییس و فرانسه ، قصد خاص را لازم دانسته اند . براساس قانون جدید کانادا A هرکسی که به صورت متقلبانه و بدون هیچ حقی با وسایل الکترومغناطیسی ، صوتی ، مکانیکی یا سایر وسایل به صورت مستقیم یا غیرمستقیم عملکرد یک سیستم را شنود کند یا موجبات شنود آن را فراهم آورد قابل مجازات است @ .
در بلژیک ماده ۱۷ قانون مجازات مصوب ۱۳ اکتبر ۱۹۳۰ در خصوص استراق سمع ارتباطات قابل اعمال است . این امر در مورد بخش ( ۱ ) مادۀ ۱ قانون شنود ارتباطات انگلیس مصوب ۱۹۸۵ نیز صادق است ، که براساس آن اگر فردی به طور عمدی ارتباطات را در مدت انتقال آن به وسیله سیستم مخابراتی شنود کند قابل مجازات است . ( زیبر ، ۱۳۸۳ ، ۱۵۷ )
در نهایت یک قانون جدید که با تأیید جکی اسمیت ، وزیر امور خارجه انگلستان به اجرا درآمد براساس آن تمام مکالمات و پیامک تلفن های عادی و همراه ضبط شده و به مدت یک سال نگهداری می شوند و در صورت نیاز در اختیار ۶۵۲ نهاد و سازمان انتظامی و امنیتی این کشور قرار داده خواهد شد . ( www.wikipedia.org )
مبحث چهارم : شنود غیرمجاز در قوانین و مقررات ملی
سیستم های مخابراتی از جمله تلگراف ، تلفن و بی سیم ده ها سال است که در چرخۀ روابط اجتماعی ما ظهور پیدا کرده اند . از این جهت ، قوانین و مقررات سنتی ما در برخی موارد به آنها پرداخته و ضمن مجاز شمردن شنود در موارد محدود ، سایر موارد را ممنوع و گاه جرم دانسته است . بنابراین دسته بندی شنود به مجاز و غیرمجاز در قوانین سنتی نیز مشاهده می شود . نکته دیگری که اشاره به آن در ابتدای بحث ضروری به نظر می رسد این است که مفهوم شنود در قوانین سنتی ، یعنی قوانینی که قبل از تصویب قوانین مربوط به رایانه و ارتباطات اینترنتی به تصویب رسیده اند ، با مفهوم آن در قوانین جدید و مدرن که با ورود رایانه به صحنه زندگی مردم مرتبط هستند ، متفاوت است . سعی شده است که در این فصل به قوانین سنتی شنود پرداخته شود و در فصل دوم پایان نامه شنود غیرمجاز را در فضای سایبر ، بررسی نماییم .
گفتار اول : قانون اساسی
اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد : A بازرسی و نرساندن نامه ها ، ضبط و فاش کردن مکالمه های تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور ، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون @ .
در این اصل ضبط و فاش نمودن مکالمه های تلفنی و استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع اعلام شده است که با جامعیت کم نظیری تمامی شنودهای مجاز و غیرمجاز توسط دستگاه های دولتی و افراد و دستگاه های غیردولتی یا عمومی را شامل می شود . از این رو همواره با پیشرفت فناوری ها هماهنگ بوده و جامعیت خود را از دست نـمــی دهـد . اصـل مـذکـور بـه عـنـوان شـالـوده و اسـاس قانونگذاری های عادی همواره باید مورد توجه قرار گیرد . متأسفانه تا قبل از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای بـسـیـاری از شـنـودهای غیرمجاز تلفنی و نظایر آن از ناحیه افراد غیردولتی جرم به حساب نمی آمد ، در حالی که بر ممنوعیت آنها در این اصل تصریح شده بود .
نکته دیگر این است که در آخر اصل ۲۵ استثنای شنود غیرمجاز تنها به حکم قانون باید باشد که همان شنود مجاز است و این استثنا مقید شده است صرفاً به حکم قانون . از این رو سایر مقررات مانند تصویب نامه ها و آیین‌نامه ها را شامل نمی شود . ( امانی ، ۱۳۸۹ ، ۱۱ )
با توجه به ذیل اصل مبنی بر منع هرگونه تجسس ، پیام کوتاه شهروندان و هرگونه وسیله ارتباطی خصوصی هم مشمول این اصل می شود . البته اگر ” نامه” را فراتر از مفهوم سنتی و کاغذی تفسیر کنیم ، “پیامک” هم نوعی ” نامه” است ، مانند ” ایمیل” که شکل نوین نامه های امروزی است. بنابراین هرگونه نرساندن پیام های خصوصی شهروندان یا عدم مخابره برخلاف رضای صادر کننده پیام ، نقض اصل ۲۵ قانون اساسی محسوب می شود .
در واقع نمی توان قوانین قدیمی تر را به گونه ای مضیق تفسیر کرد که فاقد موضوع و محتوا شوند . آن هم قانون اساسی که بازنگری و اصلاح آن فرآیند و تشریفاتی خاص دارد . دوم اینکه فقط در چارچوب حکم قانون می توان این اصل را نقض نمود . بدیهی است در تمام اصول قانون اساسی هر کجا از قانون سخن به میان آمده است ، منظور همان معنای خاص و شکلی قانون است . طبیعتاً صدور حکم کلّی درباره ممنوعیت ارتباط خصوصی نیز غیرعقلی و مغایر اصل نهم قانون اساسی خواهد بود و قوانین موجود نیز تنها به صورت جزئی و مصداقی برای کشف جرم و حفظ امنیت با تشخیص مقام صالح قضایی ، اجازه می دهند حق ارتباط خصوصی افراد در چارچوب حکم قانون محدود شود . ( www.iranforum.com )
اصل ۲۵ قانون اساسی به طور اختصاصی مدافع حریم خصوصی معنوی اشخاص نیز می باشد . هر شخص برای خود دارای خلوتی است که دیگران را به آن راه نیست و این حریم و خلوت ممکن است در یک نامه خصوصی یا مکالمه تلفنی یا پیام کوتاه باشد . این حریم ممکن است برای دیگران هیچ ارزشی نداشته باشد یا فاقد هرگونه جذابیتی باشد اما برای صاحب آن محترم و با ارزش است و چه بسا که این حریم حاصل تفکرات یا احساسات یا هرگونه تمایلات و روحیات اشخاص باشد . آنچه که اصل ۲۵ قانون اساسی به آن تصریح دارد ، ضامن بخشی از امنیت اجتماعی شهروندان می باشد که در صورت نقض آنها موجبات از بین رفتن بخشی از امنیت اجتماعی نیز فراهم خواهد شد و کار به جایی خواهد رسید که هر شخص برای حراست از حریم معنوی خویش به هر وسیله ممکن متوسل خواهد شد .
مخاطبین اصل ۲۵ قانون اساسی هم شهروندان و هم دولت هر دو می باشند مثلاً استراق سمع و افشای آن می تواند توسط شهروندان نیز صورت گیرد . اصل ۲۵ قانون اساسی یکی از اصول مهم جهت حفظ حریم خصوصی معنوی اشخاص در جهت تثبیت امنیت اجتماعی است . اصل ۲۵ قانون اساسی بازرسی و افشای مکاتبات و مخابرات و فاش کردن مکالمات تلفنی و سانسور و استراق سمع و هرگونه تجسس را به حکم قانون مجاز دانسته است آنچه که واضح است برای تجویز هر کدام از موارد اصل ۲۵ می بایست قانونی وجود داشته باشد و فقط به موجب قانون می توان مثلاً به افشای مکالمات تلفنی مبادرت نمود یا آنها را ضبط و فاش کرد . ( یزدانی ، ۱۳۸۹ ، ۷۲ )
گفتار دوم : قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی
در ماده ۱۱ قانون استفاده از بی‌سیم های اختصاصی و غیرحرفه‌ای ( آماتوری ) که در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۴۵ به تصویب رسیده ، ۹ مورد به عنوان جرم احصاء شده است . بند هفتم آن اختصاص به افرادی دارد که پیام رادیویی مربوط به اشخاص دیگر را دریافت نموده و آن را مورد استفاده قرار می‌دهند . قانونگذار برای مجازات این عمل پرداخت غرامت از دو تا بیست هزار ریال تعیین کرده که اگرچه در زمان تصویب قانون متناسب بوده ، اما با افزایش تورم ظرف ۴۳ سال گذشته این مجازات جنبه بازدارندگی خود را از دست داده است . البته ابتکار جالبی که در این قانون به کار رفته ، ماده ۱۲ آن است . به موجب این ماده در صورتی که اعـمـال مـذکـور در ایـن قـانـون مـشـمـول مـجـازات‌های شدیدتری در سایر قوانین باشد ، مجازات شدیدتر اجرا خواهد شد .
بنابراین ، با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ و تـصـریـح بـه سـامـانـه هـای مـخـابـراتـی و امواج الکترومغناطیسی در آن و به استناد ماده ۱۲ قانون استفاده از بی‌سیم های اختصاصی ، مجازات مذکور در ماده ۱۱ قابلیت اعمال نداشته و باید به قانونی که مجازات آن اشد است ، عمل شود . ( امانی ، ۱۳۸۹ ، ۸ )
گفتار سوم : قانون مجازات اسلامی
فصل دهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی اختصاص به تقصیر مقامات و مأموران دولتی دارد . ماده ۵۸۲ این قانون مقرر می دارد :
A هریک از مستخدمان و مأموران دولتی مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده است ، حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب را افشا کند ، به حبس از یک تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد @ .
این ماده قانونی در ذیل عنوان ” تقصیرات مقامات دولتی ” آمده و در متن ماده به شمول آن صرفاً به این اشخاص تصریح شده است . به همین دلیل تا پیش از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای ، ضبط کردن یا استراق سمع در موارد مذکور از ناحیه سایر افراد جرم تلقی نمی‌شد ، مگر آن که تحت عنوان های دیگری مانند A مزاحمت تلفنی @ مشمول ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی و یا Aاستفاده غیرمجاز از تلفن @ مشمول ماده ۶۶۰ همان قانون باشد . ( امانی ، ۱۳۸۹ ، ۱۰ )
ارکان این جرم ، به اختصار عبارت است از سمت مرتکب که مرتکب تنها می تواند کارمند دولت باشد خواه کارمند پست و تلگراف و تلفن یا سایر کارمندان قوه قضاییه یا اداری ، ارتکاب عمل باید توأم با سوء استفاده از مقام و شغل باشد ، مقصود از مراسله هر قسم مکتوب کاغذی است که به ادارات پست و تلگراف و یا ادارات دیگر دولتی داده می شود و باید به دست شخص یا اشخاص معینی برسد ، اعم از اینکه مکتوب سرباز ( مفتوح ) باشد یا سربسته و اعم از اینکه به صورت کارت پستال یا کارت ویزیت یا نظایر آن باشد یا هر قسم دیگری . خطی یا چاپی بودن مراسله مؤثر در مقام نیست . فعل مرتکب به صورت باز ، توقیف و معدوم کردن ، بازرسی ، ضبط و استراق سمع می باشد . مفتوح یا باز کردن منوط به بسته بودن در لفاف و سربسته بودن مراسله است. توقیف کردن ظهور درجلوگیری از رسیدن کاغذ به دست طرف مقابل دارد خواه قطعی یا موقت ، و معدوم کردن ناظر به از بین بردن مراسلات و مخابرات است به هر کیفیتی که باشد . برای تحقق جرم باید مطالب مراسلات و مخابرات افشا شود . افشا ممکن است به صورت قرائت خود نامه یا بازگو کردن مندرجات آن صورت پذیرد . لزومی ندارد مطالب نامه ، سری باشد . برای تحقق جرم ، شرط است که عمل بدون مجوز قانونی باشد . ( حسن بیگی ، ۱۳۸۴ ، ۲۵۴ )
ماده ۵۸۲ همین قانون نیز ، به برخی از مصادیق نقض حریم خصوصی معنوی هم اشاره دارد . ماده ۵۸۲ تقریباً با عبارات مشابه به اصل ۲۵ قانون اساسی باز می گردد با این تفاوت که اولاً در اصل ۲۵ مشمول حکم ، نام برده نشده است اما در ماده ۵۸۲ صراحتاً به مستخدمین و مأمورین دولتی اشاره گردیده ثانیاً در اصل ۲۵ سانسور و هرگونه تجسس ممنوع گردیده که در ماده ۵۸۲ نامی از آنها برده نشده است . در ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی صرفاً به ذکر سه مورد : مکالمات تلفنی ، مراسلات و مخابرات اشاره گردیده است که هر سه مورد از مصادیق حریم خصوصی معنوی به شمار می آیند . هدف از حکم این ماده نیز برقراری امنیت شخصی در روابط اجتماعی می باشد .
حکم ماده ۵۸۲ تا جایی است که قانون اجازه آن را نداده باشد . اما هرگاه قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد و اجازه استراق سمع یا ضبط مکالمات تلفنی را بدهد وفق قانون ممنوعیت ماده ۵۸۲ نیز با ضوابط خاص قانونی از بین خواهد رفت . بنابراین صدور دستور ضبط یا افشای مکالمات تلفنی و مراسلات و مخابرات یا توقیف یا معدوم کردن آنها توسط قاضی دادگاه نیاز به قانونی دارد که مورد استناد قاضی قرار گیرد و تحقیقات قضایی و پلیسی نمی تواند بدون مجوز قانونی موجب نقض حریم خصوصی مادی یا معنوی افراد شده و امنیت آنها را متزلزل یا سلب نماید. این امر علاوه بر سلب امنیت در زندگی فردی و اجتماعی اشخاص موجب محدود کردن آزادی های آنها نیز خواهد شد . زیرا چنانچه افراد در مکالمات یا تماس های تلفنی خود احساس امنیت ننمایند و هر لحظه تصور کنند که مکالمات و مراسلات آنها بازرسی و کنترل می شود نخواهند توانست آزادانه امور زندگی خصوصی خود را به جریان انداخته و از حقوق اجتماعی برخوردار شوند .
( یزدانی ، ۱۳۸۹ ، ۷۷ )
گفتار چهارم : قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
گاهی لازم است به منظور کشف جرم ( به خصوص در جرایم مهم ) تلفن و مکالمات اشخاص مورد شنود قرار گیرد که از آن به عنوان شنود مجاز یا مشروع یاد شد . به همین ترتیب امکان دارد مکالمه های شخص ضبط شود و بعداً مورد استفاده و شنود قرار گیرد . به همین جهت ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر می دارد :
A در مواردی که ملاحظه ، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی ، مخابراتی ، صوتی و تصویری مربوط به متهم برای کشف جرم لازم باشد قاضی به مراجع ذی ربط اطلاع می دهد که اشیاء فوق را توقیف نموده نزد او بفرستند . بعد از وصول ، آن را در حضور متهم ارائه کرده و مراتب را در صورت مجلس قید نموده و پس از امضاء متهم ، آن را در پرونده ضبط می نماید . استنکاف متهم از امضاء در صورت مجلس قید می شود و چنانچه اشیاء مزبورحائز اهمیت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد ، با اخذ رسید به صاحبش مسترد می شود @ .
این ماده مربوط به مواردی است که مکالمه های صوتی یا تصویری قبلاً ضبط شده و لازم باشد مورد استفاده قرار گیرد .
تبصره ذیل ماده ۱۰۴ مقرر می دارد : A کنترل تلفن افراد جزء در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حـقـوق اشـخـاص بـه نظر قاضی ضروری تشخیص داده می شود ، ممنوع است @ .
در این تبصره کنترل ( شنود ) تلفن افراد با احراز شرایط زیر جایز شمرده شده است :
۱- موضوع صرفاً مربوط به امنیت کشور بوده یا برای احقاق حقوق افراد لازم باشد . بنابراین چنانچه موضوع مربوط به غیر از این دو مورد باشد ، قاضی نمی تواند اجازه شنود را صادر نماید .
۲- اجازه شنود تلفن تنها و منحصراً توسط قاضی صادر می شود . بنابراین دستور مقام قضایی مربوطه توسط هر شخص یا مقامی باشد ، غیرقانونی است و همانگونه که درخصوص ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی توضیح داده شد ، جرم محسوب می شود .
۳- امر شنود باید ضرورت داشته باشد . بنابراین قاضی باید درباره یکی از امور مذکور ابتدا ضرورت امر را احراز نماید ، یعنی شنود باید در کشف حقیقت مؤثر باشد و از طرق و توسل به وسایل و ادله دیگر نتواند حقیقت را کشف کند . بر این اساس ، چنانچه قاضی از طریق قراین و امارات دیگر یا اظهارات شهود یا اسناد کتبی بتواند به حقیقت برسد ، انجام شنود ضرورت ندارد ، اگرچه در کشف حقیقت مؤثر باشد .
نکته‌ای که در پایان این مبحث لازم است مورد توجه قرار گیرد نحوه شنود مکالمه های تلفنی در حال حاضر است . با توجه به بخشنامه رئیس وقت قوه قضاییه می‌توان گفت امر شنود مکالمه‌های تلفنی تا حدود زیادی نظام مند شده و تلاشی در جهت جـلـوگـیـری از شنودهای خودسرانه توسط دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی صــورت گــرفـتــه اسـت . امـا تـرتـیـب پیش‌بینی شده در دستورالعمل مذکور ، یعنی پیش بینی یک قاضی در حوزه قضایی استان ها به عنوان قاضی ویژه شنود و منحصر کردن امر شنود مجاز به تشخیص و صلاحدید ایـن قـاضـی بـا تـبـصره ذیل ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مغایر است ، چراکه منظور قانونگذار از Aقاضی@ مندرج در تبصره مذکور ، قاضی رسیدگی کننده به پرونده است ، نه قاضی دیگری که هیچ اطلاعی از محتویات پرونده ندارد . اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۶۳۹۲/۷ مورخ ۸ اسفند ۱۳۷۸ خود چنین نظر داده است : A با توجه به صراحت تبصره ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ کنترل تلفن افراد منحصراً باید به دستور قاضی رسیدگی کننده باشد و تشخیص اینکه موضوع از موارد مربوط به امنیت کشور است یا خیر ، برعهده همان قاضی رسیدگی کننده است@ .
بنابراین پیش‌بینی تعیین قاضی ویژه شنود با قوانین موضوعه سازگار نیست ، هرچند می توان مزایایی برای آن قائل شد ، از جمله اینکه در هر موردی تلفن افراد مورد کنترل قرار نمی گیرد و از پراکندگی تصمیم ها در این زمینه جلوگیری می شود . اما نباید از نظر دور داشت که قاضی مربوطه نیز مسئول اعمالی است که در مقام رسیدگی و تحقیق انجام می دهد و نمی تواند خودسرانه دستور شنود را در هر موردی صادر نماید . ( امانی ، ۱۳۸۹ ، ۸ )
بررسی و شرح این ماده از دیدگاه حریم خصوصی دارای ابعادی است که عبارتند از :
تفتیش و بازرسی مکاتبات و مراسلات پستی و مخابراتی و صوتی و تصویری توسط قاضی صورت خواهد گرفت . قاضی شخصاً مأمور تفتیش و بازرسی اینگونه موارد می باشد و شایسته نیست تفتیش و بازرسی را به مراجع یا اشخاص دیگری واگذار نماید زیرا واگذاری این امر به دیگری نقض حریم خصوصی اشخاص و افشای اسرار آنها می باشد فقط قاضی که تحقیقات قضایی را هدایت می نماید و اقدام به صدور قرار یا رأی کیفری می کند حق دارد از اسرار و نهان های افراد که در پرونده ، آن هم بر حسب ضرورت حضور دارند اطلاع داشته باشد . در غیر این صورت امنیت شخص و حیثیت و آبروی اشخاص در معرض توجه دیگران قرارگرفته و موجب نقض حیثیت انسان ها آن هم در مراجع قضایی خواهد شد .
تفتیش و بازرسی مراسلات و مخابرات متهم باید در حضور وی صورت گیرد قاضی حق ندارد در غیاب وی به تفتیش و بازرسی آنها بپردازد . این حق مسلم متهم می باشد ، زمانی که حریم خصوصی او برای ورود قانون و قاضی گشوده می شود خود نیز حاضر و ناظر باشد حریم خصوصی معنوی ویژگی ها و نهان و آشکارهایی دارد که نیازمند توضیح و تشریح توسط صاحب حریم می باشد برخلاف حریم خصوصی مادی که به صرف ورود در آن همه چیز آشکار است . درحریم خصوصی معنوی بسا امور که معانی و مفاهیم غیر از آنچه در ظاهر نشان می دهند دارند و این است که حضور صاحب حریم را ایجاب و توجیه می نماید و خوشبختانه ماده ۱۰۴ آیین دادرسی در امورکیفری به آن عنایت داشته است . ( یزدانی ، ۱۳۸۹ ،۹۳ )
تبصره ماده ۱۰۴ کنترل تلفن افراد را از متن ماده جدا نموده و به طور اختصاصی در مورد آن حکم داده است اما با توجه به متن تبصره مواردی در آن به چشم می خورد :
تبصره : کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده می شود ممنوع است .
اولاً باید پرونده یا اتهام یا متهم یا گزارش به امنیت کشور ارتباط پیدا نماید تا بعد از آن اقدام به کنترل تلفن گردد بنابراین نمی توان ابتدا به ساکن به کنترل تلفن اقدام نمود . بنابراین امنیت کشور مسبوق به کنترل می باشد . ثانیاً امنیت کشور باید تعریف گردد که در قانون چنین تعریفی نیامده و معلوم نیست چه موضوعی می تواند عنوان امنیت کشور را داشته باشد صرفاً باید به گزارش و تعبیر مقامات امنیتی اکتفا شود زیرا مرجع دیگری ممکن است توان تشخیص موضوعات امنیتی کشور را نداشته باشد .
از طرف دیگر تبصره ماده ۱۰۴ به امنیت کشور اشاره نموده است و متعرض امنیت یک شهر یا استان نشده است بنابراین حتی اگر پای امنیت شهر نیز در میان باشد نمی توان اقدام به کنترل تلفن افراد نمود و قاضی مجاز به صدور دستور کنترل نخواهد بود . ثالثاً کنترل تلفن افراد در مورد امنیت کشور به تشخیص قانون مجاز ولی همین امر در مواردی که برای احقاق حقوق اشخاص می باشد اجازه آن نه به تشخیص قانون بلکه به تشخیص قاضی واگذار شده است . آن هم به شرطی که برای احقاق حقوق اشخاص باشد نه برای تحقیقات معموله در پرونده کیفری .
عبارت “برای احقاق حقوق اشخاص ضروری باشد ” مبهم و دارای دامنه ای فراوان و شمولی بسیار وسیع می باشد و به سادگی قاضی می تواند به استناد آن دستور کنترل تلفن افراد را صادر نماید. این وسعت شمول موجب نقض حریم خصوصی افراد گردیده و امنیت ارتباطات را به خطر خواهد انداخت . ( یزدانی ، ۱۳۸۹ ، ۹۵ )
حال سؤال اینجاست که در مورد داده های رایانه ای در حال انتقال در شبکۀ رایانه ای ، یا داده های شخصی ذخیره شده در واسط های با دوام همچون پست الکترونیکی یا پیام کوتاه افراد ، آیا همین قوانین ساری و جاری است یا خیر ؟
چراکه قوانین یاد شده مربوط به شنود مکالمات تلفنی و بازرسی مراسلات پستی ، مخابراتی ، صوتی و تصویری است . هرچند ممکن است بتوان با قیاس ، شنود داده در حال انتقال در شبکه های رایانه ای را در حکم شنود مکالمات تلفنی و بازرسی پست الکترونیکی و پیام های کوتاه افراد دانست، اما لزوم تعیین تکلیف صریح این موارد بر مبنای اصل شفافیت قوانین کیفری و اصول حقوق بشر ضروری است .
طرح ممنوعیت شنود و استراق سمع ضمن مقرر کردن شرایط خاص و ویژه برای شنود و قاضی شنود ، شنود را فقط در موارد ذیل مجاز دانسته :
الف : کشف توطئه های ضد انقلاب و کنترل گروه های محارب و برانداز .
ب : جاسوسان و اعمال جاسوسی .
ج : اقدامات خرابکاری ، ترور ، آدم ربایی ، سرقت مسلحانه در شبکه های مواد مخدر .
طرح حمایت از حریم خصوصی نیز ، شنود هرگونه ارتباطات خصوصی اینترنتی اشخاص و حتی بازرسی و تفتیش نامه ها و سایر مرسولات پستی را منوط به تشخیص کارشناسان وزارت اطلاعات مبنی بر ضرورت آن در جهت صیانت امنیت ملی ، یا در جرایم دارای مجازات قصاص نفس ، قصاص عضو یا اعدام ، حبس ابد یا مجازات قانونی حبس بالای ده سال و اخذ اجازۀ کتبی از ناحیۀ آنها ، از ناحیه قاضی ویژه منصوب رئیس قوۀ قضاییه مجاز دانسته است .
( جاوید نیا ، ۱۳۸۷ ، ۱۷۷ )
و در نهایت هدف از بررسی این قوانین ، تعیین جایگاه بزه شنود غیرمجاز و اهمیت آن برای قانونگذار و مبارزه با خاطیان این جرم است . باشد که با نگاهی عمیق تر ، به جرم شنود و اهمیت آن در عرصه های گوناگون زندگی افراد بنگریم .
