منابع پایان نامه و مقاله در مورد مبحث دوم) شرایط اقامه و نحوه رسیدگی به دعوای اضافی
۳-۲- مبحث دوم) شرایط اقامه و نحوه رسیدگی به دعوای اضافی
بعد از شناخت انواع دعاوی اضافی در حقوق ایران، در این مبحث از تحقیق، شرایط اقامه و نحوه رسیدگی به این دعاوی را تشریح می کنیم. بر این طریق، وحدت منشأ و ارتباط دو دعوا را با هم باید در نظر بگیریم، قواعد عام دعاوی نیز باید در این جا رعایت گردد، بنابراین تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی باید ملاک عمل قرار گیرد، در آخر سر نحوه شکایت در مورد این دعوی را توضیح میدهیم.
۳-۲-۱- گفتار اول) شرایط اقامه دعوای اضافی
۳-۲-۱-۱- بند اول) وحدت منشأ و ارتباط دعوای اصلی و اضافی
ماده ۱۷ ق.آ.د.م در مقام بیان یک قاعده کلی در مورد دعاوی طاری مقرر می‌دارد «هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوای طاری نامیده میشود و این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشد؛ در دادگاهی اقامه میشود که دعوای اصلی در آن‌جا اقامه شده است». بنابراین دارا بودن ارتباط یا وحدت منشأ شرط مشترک بین تمام دعاوی طاری است. دعوای اضافی همان طور که حقوقدانان تصریح کرده اند ( کریمی، ۱۳۸۶)، مصداقی از دعاوی طاری می باشد، بنابراین لازم است قواعد این دعاوی را داشته باشد
.
الف) مفهوم وحدت منشأ
منشأ در لغت به معنای« خاستگاه، زیستگاه، سرچشمه، جایی که چیزی پدید آید و …» آمده است (عمید،۱۳۶۳). در اصطلاح حقوقی نیز به معنای خاستگاه یک رخداد، اصل و مبدا گفته شده است (انصاری وطاهری، ۱۳۸۴).
اکثریت حقوقدانان هیچ تفاوتی بین منشاء و سبب قائل نیستند و این دو را مفهومی واحد دانسته اند و در بحثهای وحدت منشاء به تعریف سبب پرداخته اند. همانگونه که ذکر شد شرط اساسی اقامه دعوای طاری برابر مواد ۱۷ و ۱۴۱ق.آ. د. م وجود ارتباط کامل و یا وحدت منشاء است.[۱] آنها بدون لحاظ تفکیک منشأ از سبب معتقدند برای تشخیص سبب دعوا باید اساس و مبنای حق را شناخت و توجه به اصل حق ضرورت چندانی ندارد.( کاتوزیان، ۱۳۸۳).
باید دانست که در بحث صلاحیت دادگاه ها نیز به منشأ اشاره شده است. به موجب ماده ۱۵ق.آ.د.م: « در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیر منقول باشد، در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه ی آن واقع است ، به شرط آن که دعوا در هر دو قسمت ، ناشی از یک منشأ باشد . »
بر اساس نظر برگزیده، منظور از وحدت منشأ در این مقام، همان سبب دعوا یا به عبارت دیگر منشأ دعوا در مفهوم اخص کلمه می باشد. در واقع سبب دعوا جزیی از منشأ دعواست که برای خواهان با اتکا و استناد به آن حق مطالبه ایجاد شده است. بنابراین پایه و اساس سبب، منشأ می‌باشد و ممکن است یک منشأ موجب اسباب گوناگونی باشد.
برای مثال ممکن است بر مبنای عقد بیع دعاوی مختلفی با اسباب مختلف همانند خیار عیب، خیار غبن و …. اقامه شود. سبب دعوا چیزی است که مدعی خود را به واسطه آن مستحق در مطالبه می داند و به‌صورت مستقیم و بدون واسطه دعوا براساس آن اقامه می شود؛ درحالی‌که منشأ امری فراتر از سبب است. برای مثال در دعوای تخلیه یک مغازه به دلیل انتقال به غیر عقد اجاره مبنا و منشأ دعوا و انتقال به غیر سبب دعوا می‌باشد. برای رسیدگی توامان دعوی وارد ثالث با دعوای اصلی باید بین آن ها وحدت منشأ به مفهوم اخص کلمه برقرارباشد. (مقصود پور، ۱۳۸۹).
با پذیرش این تفکیک، منشأ در ق.آ.د.م توجیه می گردد . مثلاً برابر مواد ۱۳ و ۲۳ ، در دعاوی منقولی که منشأ قراردادی دارند، امکان انتخاب دادگاه از بین دادگاه های محلی انعقاد عقد ، محل اجرای تعهد و یا محل اقامت خوانده وجود دارد و یا به موجب ماده ۱۵ در صورتی که دعاوی راجع به منقول و غیر منقول هم منشأ باشد، دعوا باید در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول اقامه گردد.
در این موارد قانونگذار به سبب دعوا توجهی نکرده و مبنا و منشأ دعاوی را ملاک دانسته است. در ماده ۹۸ نیز تغییر نحوه ی دعوا نیز توجیه میشود. در این تغییرات سبب دعوا تغییر می کند ولی منشأ دعوا کماکان ثابت است. مثلاً دعوای تخلیه ای به سبب موضوع قانون روابط موجر و مستأجر براساس نیاز شخصی اقامه می گردد اما در جلسه نخست خواهان سبب دعوا را به تعدی و تفریط خوانده تغییر می دهد. در اینجا سبب دعوا تغییر کرده و منشأ دعوا که عقد اجاره است کماکان ثابت است. در نتیجه باید گفت در واقع بین منشأ و سبب دعوا رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد و می توان سبب دعوا را، منشأ دعوا در مفهوم اخص آن دانست. (مقصودر پور، ۱۳۸۹).
ب) مفهوم ارتباط
یکی دیگر از شرایطی که با وجود آن می توان دعوای اضافی را اقامه نمود، مفهوم ارتباط می باشد که به دو نوع ارتباط ساده و ارتباط کامل تقسیم می گردد. ارتباط را اینگونه بیان کرده اند: تأثیر رسیدگی و تصمیم‌گیری یک دعوا بر دعوای دیگری است به‌گونه‌ای که نتوان آن دو را از یک‌دیگر متمایز ساخت. ( غمامی، ۱۳۸۴). همچنین گفته شده است؛ ارتباط عبارت است از رابطه استوار میان دو ادعای ناهمانند با همدیگر برای برقراری هرچه بهتر عدالت و به دلیل رابطه‌ای که با همدیگر دارند و برای صدور حکم آنها در یک زمان و جلوگیری از اطاله دادرسی، با همدیگر مورد بررسی قرار می‌گیرند. ( انصاری و طاهری، ۱۳۸۴).
در سال ۱۳۴۱ برای اولین بار ماده ۲۸ قانون اصول محاکمات در تعریف دعوای طاری به قید ارتباط کامل اشاره نموده و نهایتاَ قانون جدید آیین دادرسی مدنی درباره ماده ۱۷ قید ارتباط کامل را حذف نمود و صرف مرتبط بودن یا وحدت منشاء با دعوای اصلی را برای تشخیص طاری بودن دعوا کافی اعلام نمود و در عین حال در ماده ۱۴۱ قانون جدید آیین دادرسی مدنی در دعوای متقابل مجدداَ به قید (ارتباط کامل ) اشاره گردیده اما در سایر دعاوی طاری تصریحی در این خصوص وجود ندارد .
اما آنچه که روشن است ذیل ماده ۱۴۱ ق . آ . د .م معیار ارتباط کامل بدین صورت ارائه شده : بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ در هر یک موثر در دیگری باشد؛ در رویه قضایی، مراد از ارتباط کامل بین دعوا آن است که صدور رای در یکی از آن دو دعوا ، موجب بی نیازی از انشاء رای در مورد دیگر باشد یا اثبات یکی از آن دو دعوا، موجب بی نیازی از انشاء رای در مورد دیگر باشد یا اثبات یکی از آن دو دعوا، موجب اثبات یا ردّ دعوای دیگر گردد. ( بروجردی عبده، ۱۳۸۲).
حقوقدانان برای تشخیص ارتباط بین دو دعوا معیارهای گوناگونی ارائه داده اند؛ یکی از این موارد ایجاد اعتبار امر قضاوت شده در اثر وجود ارتباط می باشد؛ منظور از این معیار آن است که در فرض صدور حکم در یکی از این دعاوی، دعوای دوم با ایراد اعتبار امر مختومه (قضاوت شده ) مشروط به سه شرط اساسی وحدت موضوع، اصحاب دعوا و منشأ ، مواجه خواهد شد. مضاف بر اینکه این اعتبار اختصاص به احکام دارد و شامل قرارها ( به جزء قرار سقوط دعوا که به عنوان قرار قاطع دعوا آثار حکم دارد) نمی شود .
از دیگر معیارها در این زمینه؛ بی نیازی از انشای رأی در صورت صدور حکم در یکی از این دعاوی می باشد، این معیار به این معنی است که صدور رأی در یکی از دو دعوا موجب بی نیازی از انشای رأی در مورد دعوای دیگر شود . البته این معیار به تنهایی برای تشخیص ارتباط کامل بسیار سختگیرانه است و دایره شمول ارتباط کامل را محدود می نماید. ( مقصود پور، ۱۳۸۹).
با عنایت به مطالب مذکور، فارغ از این که نوع ارتباط چه باشد و ساده یا کامل بودن آن، باید ارتباط را برای اقامه دعوای اضافی شرط لازم و ضروری در نظر گرفت.
۳-۲-۱-۲- بند دوم) مهلت اقامه دعوای اضافی
دادرسی وابسته به اصول و تشریفاتی است و عدم رعایت این گونه قواعد در حوزه های مختلفی منشا اثر است ، یکی از این اصول، رعایت مهلت های قانونی طرح دعوا است . این مهلت ها به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و اعطای فرصت دفاع برای متداعین در نظر گرفته شده و با اصل اولویت نقش اصحاب دعوا مطابقت دارد. با این حال توجه به کلیه اختلافات ما را به این واقعیت رهنمون میکند تا خواهان خواسته جدید خود را که دارای ارتباط کامل با دعوای اصلی است اقامه نماید. ( امامی و دریایی و کربلایی، ۱۳۹۲).
همانطور که اساتید حقوق دادرسی گفته اند؛ طرح دعوا در مدت قانونی از شرایط اقامه دعواست. در این خصوص، مدت و آثار آن را باید از هم تفکیک نمود. در حقیقت، در برخی موارد، قانونگذار مدتهایی را تعیین کرده و صاحب حق را، به قید (سقوط حق اصلی) از بین رفتن حق اصلی مثلا خراب شدن خانه موضوع دعوا یا مردن حیوان، مکلف به اقامه دعوا کرده است که در این صورت مدت تعیین شده مهلت محسوب میشود.در موارد دیگری عدم‌رعایت مدت‌های پیش‌بینی شده می‌تواند، بی‌آنکه خللی به حق اصلی وارد سازد، تحت شرایطی، موجب شود که دادگاه از استماع دعوا، به موجب قانون، خودداری کند ( شمس، ۱۳۸۶).
در خصوص مهلت اقامه دعوای اضافی برخی از حقوقدانان تردیدهایی بیان کرده اند، ایشان تصریح داشته اند؛ سکوت قانون و عدم بیان روشن زمان اقامه دعوای اضافی قابل انکار نیست و همچنین آنچه در استدلال بر عدم شمول ماده ۹۸ بر دعوای اضافی گفته شد قابل رد نیست؛ ولی زمانی می توان با این دلایل نظر به مقید نبودن دعوای اضافی به جلسه نخست دادرسی داد که با دلایل و استدلال های دیگری نتوان مقید بودن مهلت
دعوای اضافی به جلسه نخست دادرسی را ثابت کرد.
در ادامه گفته اند؛ به نظر می رسد از میان آنچه در بیان دلایل مقید بودن دعوای اضافی به جلسه نخست دادرسی گفته شد، استناد به قیاس اولویت نسبت به ماده ۹۸ ق.آ.د.م . و استناد به ملاک آن ماده و مواد ۱۳۵ و۱۴۳ آن قانون، دلایل قابل قبول در اثبات مهلت دعوای اضافی اند و با چنین دلایلی، استدلال احتمال اول مبنی بر مقید نبودن دعوای اضافی به جلسه نخست دادرسی، ناتمام و ناقص می ماند. ایشان در آخر سر گفته اند که قانون فعلی در خصوص مهلت اقامه دعوای اضافی دارای ابهام است و قانونگذار باید در این خصوص چاره اندیشی کند، ( حسن زاده، ۱۳۹۰).
اما به نظر می رسد همان طور که سایر حقوقدانان گفته اند، با تلقی ماده ۹۸ قانون جدید به عنوان دعوای اضافی و تصریح انتهای اخر آن در خصوص تا پایان اولین جلسه دادرسی، از این بابت تردید روا نمی باشد وباید آن را محدود به جلسه اول دادرسی دانست ( مولودی، ۱۳۸۱، کریمی، ۱۳۸۶، بهشتی و مردانی، ۱۳۸۴ و مقصودپور، ۱۳۸۹).
منظور از جلسه دادرسی، نشستی رسمی است که به دستور دادگاه با تعیین وقت قبلی و با دعوت متداعیین یا نماینده آن ها به منظور رسیدگی به دعوای خواهان در دادگاه و در صورت ضرورت خارج از آن تشکیل می گردد (حیاتی،۱۳۹۰،).هر نشستی که در دادگاه یا در خارج از دادگاه مطابق قانون تشکیل میشود جلسه دادرسی است به این شرط که شرایط رسیدگی و امکان دفاع و ارائه دلایل فراهم باشد.
طبق قانون آیین دادرسی مدنی جدید مصوب۲۱/۱/۱۳۷۹، تعیین وقت جلسه دادگاه در همه دعاوی لازم است. دادگاه برای بررسی مساله ممکن است جلسات متعددی تشکیل دهد اما در این میان قانون برای جلوگیری از اطاله دادرسی و ایجاد نظم در فرآیند دادرسی برای بیان هر مطلب در طول مدت دادرسی مهلتی قرار داده است. مثلا فرصت بیان برخی مطالب منحصرا اولین جلسه دادگاه است بطوری که بعد از گذشت این مهلت، دادگاه ترتیب اثر نخواهد داد.
اولین جلسه دادرسی زمانی است که وقت رسیدگی به خواهان و خوانده ابلاغ و رسیدگی شروع شده باشد و اگر جلسه برای ابلاغ وقت رسیدگی به طرفین یا یکی از آنها تجدید شود اولین جلسه رسیدگی محسوب نمی شود.
بنا براین اگر پس از تقدیم دادخواست و دعوت اصحاب دعوا، جلسه دادگاه تشکیل نشود یا خوانده فرصت دفاع پیدا نکند، جلسه اول محسوب نخواهد شد مثلا اگر تمام وقت جلسه صرف اظهارات خواهان شود و خوانده نتواند پاسخ دهد یا پاسخ خوانده طولانی شود و وقت جلسه برای تکمیل آن کافی نباشد و ناتمام بماند؛ جلسه بعدی که برای شنیدن ادامه دفاعیات خوانده تشکیل میشود، ادامه اولین جلسه دادرسی خواهد بود.
در میان جلسات رسیدگی، اولین جلسه رسیدگی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ مفهوم تا پایان اولین جلسه دادرسی به این معناست که از تاریخ تقدیم دادخواست شروع شده و تا هر زمان که جلسه اول دادرسی خاتمه نیافته باشد و بنابراین حتی در آخرین لحظه اولین جلسه دادرسی و پیش از امضای صورت مجلس مربوط به آن امتداد می یابد ( شمس، ۱۳۸۶).
۳-۲-۲- گفتار دوم) نحوه رسیدگی به دعوای اضافی
آنچه در گفتار دوم تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد، نحوه رسیدگی شکلی به این دعاوی در دادگاه می باشد. قطعا استفاده از قواعد عمومی دعاوی می توان در این میان راهگشا باشد. تقدیم دادخواست، پرداخت هزینه دادرسی، مورد بررسی قرار می گیرد.
۳-۲-۲-۱- بند اول) تقدیم دادخواست
آیا دعوای اضافی نیاز به تقدیم دادخواست دارد؟ باید گفت که قانونگذار علیرغم سایر دعاوی طاری در این زمینه سکوت اختیار نموده است ( دعوای متقابل ماده ۱۴۲، ۱۳۰ و ۱۳۵ در خصوص ورود و جلب ثالث). از طرفی ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی به عنوان قاعد کلی دعاوی مقرر می دارد « شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است». ( غمامی، ۱۳۸۴).
برداشتی که از ماده مذکور می شود ان است که دعوای اضافی را نیز در همه حال مستلزم تقدیم دادخواست بدانیم، برخی از حقوقدانان به طور مطلق در این زمینه از لزوم تقدیم دادخواست صحبت کرده اند ( شمس، ۱۳۸۷). اما برخی دیگر از حقوقدانان قائل به تفکیک شده اند، بدین صورت که در هر حالتی که این ادعا در جریان رسیدگی مطرح شود و طرف مقابل از آن آگاه باشد به صرف درخواست نیز کفایت می کند، هر چند در این زمینه اصول دفاعی طرف مقابل نیز باید رعایت گردد، اما در حالتی که در جریان دادرسی نباشد لزوما باید با تقدیم دادخواست همراه باشد، در حقیقت در حالتی که در غیر جلسه دادرسی و در غیاب خوانده باشد ( مولودی، ۱۳۸۱). هدف از موارد مذکور را می توان رعایت اصل تناظر دانست (شمس، ۱۳۸۱).
همین مبنا نیز تقریبا در رویه قضایی مورد قبول واقع شده و مراجع قضایی نیز به آن توجه می کنند. در همین زمینه اداره حقوقی دادگستری در نظریه ای بیان داشته است « اگر خواهان در اولین جلسه دادرسی اختصاری، خواسته دعوا را تغییر دهد، خوانده باید از آن مستحضر گردیده و دفاع کند؛ بنابراین چنان چه خوانده در جلسه رسیدگی حاضر نباشد، رسیدگی دادگاه بدون اعلام تغییر خواسته به خوانده صحیح نخواهد بود». (زراعت، ۱۳۸۶).
در رویه قضایی آراء متعددی صادر شده است که به وضوح اهمیت این امر را می رساند.« در صورتی که در دادخواست بدوی خواسته خواهان کالایی با قیمت معین تعیین شده باشد و در اولین جلسه دادگاه خوانده غایب بوده، قیمت کالای مزبور زیادتر تعیین گردد، بایستی این موضوع به خوانده ابلاغ شود و عدم توجه به این قسمت موجب نقض حکم خواهد بود». (رای شماره ۱۳۷۹ مورخه ۲۸/۷/۱۳۲۸ شعبه چهارم دیوان عالی کشور، نقل از حیاتی، ۱۳۸۷).
۳-۲-۲-۲- بند دوم) پرداخت هزینه دادرسی و ضمانت اجرای آن
بیان داشتیم که خواهان می تواند با رعایت کلیه مقررات و شرایط افزایش خواسته، نسبت به افزودن بر میزان خواسته ادعایی خود اقدام نماید. ( دعوای اضافی). از طرف دیگر می دانیم که یکی از الزامات تقدیم هر دادخواست، پرداخت هزینه دادرسی مربوط به آن به میزان مقرر قانونی می باشد (بصری، ۱۳۸۴،). در حالتی که نسبت به دادخواست تقدیمی، هزینه دادرسی قانونی پرداخت نشده باشد؛ حسب مورد با توقیف دادخواست و قرار رد آن رو به رو خواهیم شد .
اما فرضی که در این میان محتمل است، آن است که خواهان نسبت به خواسته اولیه خود هزینه دادرسی به میزان لازم را پرداخت نماید و دادخواست وارد جریان دادرسی شود، در همین حین به تجویز ماده ۹۸ نسبت به افزایش خواسته خود اقدام کند، اما به هر دلیل ممکن، نسبت به قسمت افزایش یافته، تمبر باطل نکند و هزینه دادرسی را پرداخت ننماید. در این حالت دادگاه چه اقدامی باید انجام دهد، آیا باید دادخواست مورد نظر را نسبت به کل خواسته توقیف و رد نماید یا این که فقط نسبت به قسمت افزایش یافته، این اقدام را انجام دهد؟
ابهام مزبور که در رویه قضایی نیز در قالب استعلام مطرح شده است در اینجا بیان می گردد.
پرسش) در صورتی که خواهان خواسته خود را در جلسه اول دادرسی افزایش دهد و سپس دفتر دادگاه برای پرداخت هزینه دادرسی به میزان افزوده شده، اخطار رفع نقص صادر نماید و خواهان در فرجه قانونی نسبت به رفع نقص اقدام نکند، آیا دادخواست به طور کلی رد میشود یا صرفاً به میزان افزایش یافته قابل رد می‌باشد؟
الف) رد دادخواست نسبت به کل خواسته
یکی از دیدگاه هایی که در این خصوص آمده است بیان داشته است که خواسته دعوا یکی است و پس از افزایش خواسته، خواسته اولیه مورد نظر نخواهد بود و در نتیجه عدم ابطال نسبت به میزان اضافه شده، موضوع به تمام خواسته تسری یافته و دفتر قرار رد دادخواست را صادر خواهد کرد.
ب) رد دادخواست نسبت به میزان افزایش یافته
دیدگاه دومی که مقرون به صواب نیز می باشد، بیان داشته است نظر اکثریت با توجه به این که خواهان در جلسه اول دادرسـی خواسته را افزایش داده و به‌عنوان مثال۵۰ میلیون تومان را تبدیل به ۶۰ میلیون نموده و در مورد ۱۰ میلیون تومان افزوده شده با وجود صدور اخطاریه رفع نقص، اقدام به ابطال تمبر هزینه دادرسی نکرده است، به دلیل این که وقت رسیدگی تعیین و طرفین برای رسیدگی دعوت شده‌اند، باوجود تشکیل جلسه دادرسی برای رسیدگی به دعوا و خواسته‌ای که پیش از این اعلام شده، اگر عدم ابطال تمبر در مورد مبلغ افزوده شده به تمام خواسته تسری داده شود و دفتر اقدام به صدور قرار رد دادخواست نماید، این اقدام یک نوع دخالت در امر دادرسی بوده و خلاف اصل می‌باشد.
به‌علاوه، انصاف حکم میکند که نسبت به میزان خواسته افزوده شده، قرار ردّ دفتر صادر شود تا خواهان متضرر نگردد. در فرض مذکور اگر خوانده غایب باشد، دادگاه مکلف است خواسته افزوده شده را به خوانده اعلام نماید و سپس اقدام کند. از این رو افزودن خواسته به مثابه اقامه دعوای دیگری است و صدور قرار رد دفتر ناظر به میزان افزوده شده خواهد بود. (معاونت آموزش قوه قضائیه،۱۳۸۷،).مشابه همین پرسش نیز در نشست قضائی، قضات دادگستری شهر تبریز مطرح شده است که در آن جا نیز کمیسیون تخصصی پاسخی مشابه ارائه کرده است (معاونت آموزش قوه قضائیه،۱۳۸۷).
در مقام تمایز بین دودیدگاه مذکور به نظر می رسد که عقیده ای که فقط امکان رد دادخواست را نسبت به قسمت افزایش یافته بیان کرده است، مقرون به صواب تر باشد. توضیح آن که بر اساس اصول و موازین قانونی هیچ مرجع قضائی نمی تواند بدون دلیل موجه از رسیدگی به دعوایی که با رعایت تمام شرایط قانونی اقامه شده است خودداری کند (جباری، ۱۳۸۷).
در مورد مزبور، خواهان در دادخواست ابتدایی خود به میزان مقرر هزینه دادرسی پرداخته و اساسا فرض بر این است که اگر داخواست مذکور شرایط لازم را نداشته بود، به جریان نمی افتاد، بر همین اساس با استناد به مواد ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی، مرجع رسیدگی کننده باید رسیدگی را نسبت به خواسته اولیه ادامه داده و فقط در خصوص قسمت افزایش یافته نسبت به رد آن اقدام نماید. اصل استقلال دعاوی نیز همین مفهوم را می رساند.
نکته مهمی را که باید در این خصوص مد نظر داشت در خصوص یکی از مصادیق دعوای اضافی به نام تغییر نحوه دعوی می باشد؛ چون در این موارد در واقع دعوایی جانشین دعوایی دیگر شده و در صورت تغییر دادگاه تنها به یک دعوی رسیدگی می کند، پرداخت هزینه دادرسی وقتی لازم است که دعوای اصلی غیر مالی و دعوای اضافی مالی بوده و یا این که هر دو دعوا مالی بوده اما ارزش یکی بیشتر از دیگری باشد (
