پایان نامه حقوق : سکوت قانون جدید حمایت خانواده در مورد ازدواج مجدد

 بند دوم: سکوت قانون جدید حمایت خانواده در مورد ازدواج مجدد

 

در لایحه ی جدید حمایت خانواده تقدیمی به مجلس شورای اسلامی، ماده ی ۲۳ به تعدد زوجات اختصاص یافته بود. برابر این ماده، اختیار همسر دائم بعدی «به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران» موکول شده بود. لیکن از آنجا که موارد تعدد زوجات در این ماده، برخلاف ماده ی ۱۶ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، مشخص نشده بود و در نتیجه، تصویب آن موجب افزایش آمار تعدد زوجات و احیاناً سوء استفاده شوهران می شد، ماده ی مزبور مورد بحث وانتقاد قرار گرفت و به علت عدم حصول توافق، سرانجام حذف شد و در ماده ی ۵۸ متن نهایی قانون نیز که قوانین منسوخ را ذکر کرده بر خلاف لایحه ی نخستین، به قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ اشاره ای نشده و ظاهراً نظر قانونگذار براین بوده است که مقرّرات قانون حمایت خانواده پیشین به قوت و اعتبار خود باقی باشد.

 

بنابراین، باید گفت مقرّرات ماده ی ۱۶ و بند ۱ ماده ی ۱۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ راجع به تعدد زوجات نسخ نشده و کماکان معتبر و لازم الاجرا است و این حاکی از بی توجهی قانون گذار به حقوق زنان و عدم تمایل به پیشرفت در این زمینه است.[۱]

 

 

ماده ی ۲۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ که در فصل سوم ( ازدواج) آن قرار گرفته بیان می دارد: «نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

 

 

 

 

۱ـ بار دار شدن زوجه

 

۲ـ توافق طرفین

 

۳ـ شرط ضمن عقد »

 

در بیان انتقاد از این ماده باید گفت اگر هدف قانونگذار از این الزام، کم کردن حجم دعاوی اثبات نسب در دادگاه ها، حمایت از زنان و اطفال متولد از این نوع ازدواج باشد به نظر می رسد تغییری در وضعیت سابق داده نشده است. زیرا زنان رها شده توسط شوهران موقت همچنان در دادگاه باید به دنبال اثبات رابطه خود بوده و احتمالا این بار عناوین دادخواست آن ها به جای اثبات زوجیت و اثبات نسب، الزام زوج به ثبت ازدواج خواهد بود.

 

هر چند باید امیدوار بود که به موجب ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده وجود ضمانت اجرای کیفری در این قانون برای عدم ثبت ازدواج موقت و همچنین در موارد انکار زوجیت، بتواند موجب بازدارندگی شوهران در انکار زوجیت شود[۲].

 

    به گفته ی بعضی از حقوقدانان رویکرد کلی لایحه حمایت خانواده این بوده است که چنین پدیده هایی را نادیده نگیرد و آن را سازماندهی کند. بنابراین طرح نکاح موقت در این قانون به منظور تشویق چنین پدیده هایی نیست بلکه به این معناست که در جامعه ی فعلی ما مردانی هستند که به ازدواج دائم تمایل ندارند و یا اینکه با داشتن خانواده٬ نیازهای دیگری دارند که قانونگذار به این گروه توجه کرده است. البته توجه قانونگذار تنها معطوف به مردان نبوده بلکه ممکن است زنانی باشند که نخواهند مقید به زوجیت دائم شوند و این افراد نیز جزو گروهی هستند که قانونگذار به آنها توجه کرده است. متأسفانه به دلیل اینکه موقعیتهای اقتصادی برتر در اختیار مردان قرار دارد٬ از این موقعیت برتر برای اشباع نیازهای جنسی خود استفاده میکنند و از طرف دیگر میتوانند از موقعیت پایین زنان در مسأله ی اقتصادی سوءاستفاده کنند. راه حل این مشکل را باید در کجا جستجو کرد؟ قانونگذار باید در روابط دیگری به تعدیل اقتصادی٬ توسعه و تعمیم عدالت و توسعه ی اشتغال زنان بپردازد و از حقوق زنان دفاع کند. در چنین موقعیتی اگر بحران اقتصادی رخ دهد٬ اولین آسیبی که وارد میشود اخراج زنان از محل کارشان است. در این صورت اگر زنانی تنها نان آور خانه باشند یا همسری نداشته باشند٬ ممکن است روابط پنهان داشته باشند. هدف قانونگذاراز طرح این ماده  این بوده که روابط پنهان را در این لایحه نظم دهد و بیان کرده است که این روابط فقط در صورت تحقق در قالب نکاح و پیروی از موازین شرعی و مقررات قانون مدنی به رسمیت شناخته شده و در مواردی نیز ثبت چنین ضوابطی الزامی شده تا اگر فرزندی از این روابط حاصل شد٬ آن فرزند آسیب نبیند اما سوالی در اینجا از قانونگذار باید پرسید و آن این است که اگر هدف از مطرح کردن ازدواج موقت به رسمیت شناختن آن است ولی چرا تنها در ۳ مورد ثبت آن را الزامی دانسته است؟

 

یکی از مهمترین نکات چالشی این است که می گویند ازدواج موقت مردان عرفی شده است، بنابراین باید تبدیل به قانون شود. اما در واقع چنین چیزی وجود ندارد، اگر عرف شده چرا در خفا صورت می گیرد؟ در مورد تعداد و شرایط آن هم اختلاف نظر وجود دارد. مطابق نظر شرع نکاح موقت نباید برای هوسرانی مرد باشد. تکلیف این مسائل در قانون روشن نشده است. در قانون حمایت از خانواده چیزی که درج می شود باید نگاه حمایت از خانواده داشته باشد. آیا اینکه مرد بتواند ازدواج موقت داشته باشد، حمایت از خانواده است؟ ثبت نکاح موقت در تمام صور و شرایطی که در آن ازدواج موقت صورت می گیرد، مباح است. تعدد زوجات، تجدید فراش و مسکوت گذاردن این مسئله خلاف قانونگذاری است. قانون باید این مسئله را روشن کند.[۳]

 

همان طور که شرط ضمن عقد بسیاری از مسائل را حل می کند، این مسئله را نیز می تواند حل کند. زن باید بتواند در هنگام عقد شرط کند که همسرش با فرد دیگری ازدواج نکند و رضایت زن شرط باشد. آیا عدالت ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده سال ۵۳ را می پذیرد؟

 

در مورد عقد موقت و عدم ثبت عقد موقت، سکوت جواب نمی دهد و تنها باعث می شود که مخفی کاری زیاد شود. پشت صحنه و پیش فرض های قانونگذاری در حوزه زنان و خانواده و سیستمی که اجازه تغییر در این حوزه را می دهد، مهم است.

 

در قانون حمایت خانواده کنونی ثبت عقد نکاح دائم الزامی است. چنانچه مردی از ثبت آن در مرجع رسمی امتناع کند، مطابق همین قانون ضمن الزام به ثبت به پرداخت جزای نقدی یا حبس تعزیری مقرر در قانون جدید مجازات اسلامی محکوم می شود. ثبت نکاح موقت هم چنانچه گفتیم در سه مورد است؛ چنانچه فرزندی متولد شود، حمایت از حق کودک و تکلیف پدر به گرفتن شناسنامه، ایجاب می کند تا تکلیف نسب به لحاظ قانونی مشخص شود. [۴]

 

همچنین در صورت توافق ضمن عقد ازدواج یا توافق طرفین، باید نکاح موقت به ثبت برسد. به تعبیری مخالف از شروط سه گانه، قانونگذار این نهاد شرعی را به رسمیت شناخته، اما ثبت آن را الزامی ندانسته هرچند در عمل زنان از حمایت های قانونی داشتن سند رسمی محروم گردند.

 

تسهیل امکانات عملی تعدد زوجات در قالب موقت آن هم به نحوی که به عدد و شماره در نیاید، بدون کمترین ضابطه و اهرم کنترل کننده، برابر قانون اخیر، راهکاری شتابزده است و عدم ثبت این گونه ازدواج ها بنا را در خانواده بر ریاکاری و مخفی کاری می گذارد. اگر مرد دلیل موجهی دارد چرا مخفی کاری؟ یکی از مشکلاتی که خانواده ها و جامعه با آن روبروست افزایش نرخ طلاق های عاطفی و توافقی ناشی از ازدواج پنهانی مردان است مضاف براینکه عدم ثبت، حمایت های متعدد خصوصاً حیثیتی و معنوی را از زنان سلب می کند[۵].

 

 گفتار سوم: بررسی شغل زن در قوانین حمایت خانواده

 

زن پس از قبول ازدواج، آزادی خود را تا حدی از دست می دهد. انجام تکالیف زناشویی مانع از آن است که زن بتواند آزادانه مانند زن بی شوهر به هر شغل مشروعی اشتغال ورزد. شوهر، چون ریاست خانواده را برعهده دارد، در راه مصلحت خانواده، با پاره ای شرایط مقرر در قانون می تواند از حرفه و کار زن جلوگیری نماید.

 

این امر برحسب زمان ومکان و وضع خانواده تفاوت می کند و تشخیص آن با عرف است و دادرس در این خصوص باید به عرف رجوع کند.

 

ـ مقایسه ی قوانین حمایت خانواده در مورد شغل زن

 

قبل از تصویب قانون حمایت خانواده ی ۱۳۴۶ اختلاف نظر بود در اینکه آیا مرد می تواند بدون حکم قبلی دادگاه زن خود را از اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیّات خود یا زن می داند منع کند. معمولاَ برای مرد چنین اختیاری قائل بودند. البته به زن اجازه می دادند که در صورت عدم موافقت با نظر شوهر به دادگاه رجوع و ثابت کند که شغل او منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت شوهر یا خود او نیست. لیکن قانون حمایت خانواده، در جهت حمایت از زن، آزادی بیشتری برای او قائل شد و تنها با تأیید قبلی دادگاه به شوهر اجازه داد که زن را از اشتغال به شغلی منع کند. ماده ۱۵قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ در این باره مقررمی داشت: « شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند». و ماده ۱۴ آیین نامه قانون حمایت خانواده در تایید و توضیح ماده ی فوق چنین مقرر داشته بود: « کارفرما(اعم از حقوقی و حقیقی) هنگامی می تواند به استناد ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده به خدمت زن شوهردار که در استخدام اوست خاتمه دهد که دادگاه قبلا به درخواست شوهر مبنی بر اینکه شغل زن منافی مصالح و حیثیات خانوادگی است رسیدگی کرده و نظر موافق داده باشد». بنابراین ماده، شوهر در صورتیکه بخواهد از شغل زن جلوگیری کند، باید نخست به عنوان خواهان به دادگاه رجوع نماید و حکمی قطعی مبنی بر اینکه شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن منافات دارد بدست آورد و پس از ارائه چنین حکمی، می تواند از شغل زن جلوگیری کند و کارفرما در اجرای حکم مزبور مکلف است به خدمت زن خاتمه دهد[۶].

 

ماده ی ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، که هنوز به قوت و اعتبار خود باقی است. از شغل زن و شوهر سخن گفته است که متن آن بدین شرح است: « شوهر می تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هرشغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضائی را بنماید. دادگاه، در صورتی که اختلال در امر معیشت خانواده ایجاد نشود، مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند». بند اول این ماده عیناَ همان ماده ی ۱۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ است، با این تفاوت جزئی که کلمه ی حیثیات، در قانون جدید، به حیثیت تبدیل شده است. بنابراین باید گفت: امروزه هم کارفرما نمی تواند به صرف مخالفت شوهر با کار زن وقبل از صدور حکم قطعی دادگاه به منع زن از اشتغال به کار، به خدمت او خاتمه دهد. پس بند اول ماده ۱۸ چیز تازه ای نیست و تغییری در حقوق پیشین ایجاد نکرده است. اما بندهای دوم و سوم این ماده متضمن قواعد تازه ای است و گرایش حقوق جدید را در حمایت بیشتر از حقوق زن وایجاد تساوی در حقوق زن و مرد نشان می دهد. بند دوم ماده ۱۸ به زن نیز اجازه داده است که منع اشتغال شوهر را به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا شوهر باشد از دادگاه تقاضا کند.لیکن چون ممکن است جلوگیری از شغل شوهر اختلالی در معیشت خانواده ایجاد کند، بند سوم ماده، اختیار دادگاه را در این زمینه محدود کرده و فقط در موردی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود منع شوهر را از اشتغال به شغل خود مجاز دانسته است. واین تنها فرقی است که قانونگذار بین زن و شوهر در این زمینه قائل شده است. بنابراین شاید امروزه دیگر نتوان جلوگیری از شغل زن را از آثار ریاست شوهر بر خانواده تلقی کرد[۷].

 

ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده بعد از انقلاب ابتدا با ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ نسخ شد. سپس این ماده جدید نیز به موجب ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی در باب تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ نسخ شد و مجازات ترک انفاق، مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه مقرر گردید[۸]. حق تقدم زن نسبت به نفقه در قوانین مختلف مورد توجه واقع شده است: ماده ی ۱۲۰۶ قانون مدنی دراین زمینه می گوید: «زوجه در هر حال می تواند برای نفقه ی زمان گذشته ی خود اقامه ی دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه ی مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود…».

 

ماده ی ۵۸ قانون تصفیه ی امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ طلبهای بدون وثیقه از تاجر ورشکسته را به پنج طبقه تقسیم کرده و نفقه ی زن را در طبقه ی چهارم قرار داده و در عین حال بر طلبهای عادی مقدم داشته است.

 

ماده ی ۲۲۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ هم در مورد بستانکاران متوفی به همین ترتیب عمل کرده است. ولی تبصره ی ۲ ماده ی ۱۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ در این خصوص چنین مقرر داشته است: « پرداخت نفقه ی قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدم است ».

 

حال با توجه به مقررات یاد شده این سؤال را می توان مطرح کرد که آیا قانون حمایت خانواده در مورد نفقه ی زن قاعده ی تازه ای آورده و به تعبیر دیگر آیا طبقه ی نفقه ی زوجه را در میان دیون ممتازه تغییر داده است یا نه؟ ممکن است گفته شود تبصره ی ۲ ماده ی ۱۲ قانون حمایت خانواده از لحاظ اینکه نفقه ی زن را بر سایر دیون مقدم شناخته عام است ولی ماده ی ۵۸ قانون تصفیه امور ورشکستگی و ماده ی ۲۲۶ قانون امور حسبی، خاص می باشد و عام مؤخر ناسخ خاص مقدم به شمار نمی آید. پس باید در این مورد به خاص عمل کرد و نفقه ی زن را فقط بر طلبهای عادی اشخاص یاد شده مقدم شمرد.

 

لیکن قبول این نظر دشوار است زیرا برفرض اینکه تبصره ی ۲ ماده ی ۱۲ قانون حمایت خانواده ی مصوب ۱۳۵۳عام و آنچه در قانون اداره ی تصفیه امور ورشکستگی و قانون امور حسبی در مورد نفقه ی زن آمده خاص باشد، اگر قرینه ی مرجحی در میان باشد، عام مؤخر می تواند ناسخ خاص مقدم باشد و در اینجا چنین قرینه ای وجود دارد؛ زیرا:

 

اولاً اگر طبقه بندی قانون تصفیه امور ورشکستگی و قانون امور حسبی را به قوت و اعتبار خود باقی بدانیم، قانون حمایت خانواده درباره ی نفقه ی زوجه متضمن حکم تازه ای نخواهد بود و این درست نیست. فرض این است که قانونگذار در تبصره ی ۲ ماده ی ۱۲وضع حکم جدیدی ا در نظر داشته و کار عبث و بیهود نکرده است.

 

ثانیاً تحول حقوق زن و خانواده و روح قانون جدید مقتضی آن است که در مورد نفقه هم گامی جدید در راه حمایت بیشتر از حقوق زن برداشته شده باشد. بنابراین می توان گفت برابر قانون جدید، نفقه ی زن بر کلیه ی دیون، حتی دیونی که طبق قوانین پیشین بر نفقه ی زوجه رجحان داشته، مقدم می شود و بد ینسان نفقه در صدر دیون ممتازه جای می گیرد. لیکن به نظر می رسد دینی که وثیقه داشته باشد کماکان مقدم بر نفقه خواهد بود، زیرا طبیعت حق عینی چنین تقدمی را اقتضا می کند. به عبارت دیگر، حق عینی اصولاً بر حق دینی مقدم است، مگر اینکه قانونگذار در موردی خلاف آن را تصریح کرده باشد ( رجوع شود به مواد ۲۹ و ۳۰ قانون دریائی ایران مصوب ۱۳۴۳ که بر طبق آنها حقوق ممتازه مندرج در ماده ی ۲۹ بر حقوق ناشی از رهن کشتی مقدم شناخته شده است). پس تبصره ی ۲ ماده ی ۱۲ منصرف از دینی است که وثیقه ی عینی داشته باشد و نفقه ی زوجه و اولاد بر چنین دینی مقدم نخواهد بود[۹].

 

نهادی که بسیار به جا مورد توجه قانونگذار قرار گرفته در خصوص کسی است که می‌تواند از کسی که ملزم به پرداخت نفقه است مطالبه نفقه کند. سابقاً محل تردید بود که آیا مادر با حضور ولی قهری می‌تواند از پدر تقاضای نفقه کند یا خیر که بعضی‌ها می‌گفتند نمی‌تواند و بعضی نیز می‌گفتند چون حضانت با اوست حق دارد این کار را انجام دهد. اما در اینجا یک نهاد جدید تأسیس شده است که می‌گوید مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص را بر عهده دارد حق اقامه دعوا را دارد که به نظر می‌رسد این به جهت مصلحت طفل این موضوع را نظر گرفته شده و موضوع بسیار خوبی است. بنابراین اگر زنی حضانت فرزند را بر عهده دارد، می‌تواند برای درخواست نفقه فرزند علیه همسر خود اقامه دعوی کند که این موضوعات در قانون قبلی نبود و برای اقامه دعاوی مربوط به نفقه احتیاج به ولی یا قیم بوده است.

 

 

 

گفتار چهارم: مهریه

 

در قانون حمایت خانواده(۱۳۴۶و۱۳۵۳) در رابطه با مهریه به طور خاص ماده ای نیامده بود. هر چند در ماده ۲ قانون۱۳۵۳ در بیان منظور از دعاوی خانوادگی به مهریه در کنار جهیزیه اشاره شده بود.
مقررات مربوط به مهریه در مواد ۱۰۷۸ تا ۱۱۰۱(۲۴ ماده) قانون مدنی آمده که جملگی از فقه امامیه گرفته شده است. مطابق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی زن به مجرد عقد مالک مهر می شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

 

 

آرشیو پایان نامه حقوق – موجبات طلاق

گفتار پنجم: موجبات طلاق

 

مقصود از موجبات یا اسباب طلاق چیزهائی است که مجوز طلاق به شمار آمده و به استناد آنها می توان اقدام به طلاق کرد. در قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه اسباب و موجباتی به شرح زیربرای طلاق ذکر شده است:

 

اولاً، مرد می تواند برابر مقررات قانون مدنی با مراجعه به دادگاه زن خود را طلاق دهد (ماده ی ۱۱۳۳ اصلاحی ۱۳۸۱).

 

ثانیاً، زن در موارد خاصی برابر مواد ۱۰۲۹ و ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.

 

ثالثاً، زوجین با شرایط خاصی می تواند درباره ی طلاق توافق کنند ( مواد ۱۱۴۵ و ۱۱۴۶). این گونه طلاق، خلع یا مبارات نامیده می شود. از علل فوق آنچه مورد انتقاد بود وچه بسا در عصر ما موجب سوء استفاده می شد اختیار نامحدود مرد در طلاق بود. چه بسا مردانی که برای ارضاء هوسهای خود و بدون علت موجه، برخلاف دستورات مذهبی و اخلاقی، زن خود را طلاق می دادند و زنی را بدبخت و فرزندانی را تیره روز می ساختند و هیچ چیز نمی توانست مانع سوء استفاده و رفتار غیر انسانی آنان گردد.

 

توسعه ی زندگی شهری همراه با سستی مبانی اخلاقی و مذهبی آمار طلاق و مشکلات اجتماعی ناشی از آن را افزایش می داد.لذا قانونگذار در صدد چاره جویی برآمد و به موجب قانون حمایت خانواده ی ۱۳۴۶ موارد طلاق را محدود کرد و صدور گواهی عدم امکان سازش را برای طلاق لازم شمرد[۱].

 

بند اول: طلاق در قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ و ۱۳۵۳

 

موجبات طلاق در ماده ی ۱۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ پیش بینی شده بود که چنین مقرر می داشت:

 

« علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی، در موارد زیر زن یا شوهربر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید:

 

۱ـ در صورتی که زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جریمه که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال حبس شود یا به حبس و جریمه ای که مجموعاً منتهی به پنج سال حبس یا بیشتر شود محکوم گردد و حکم حبس یا جریمه در حال اجرا باشد.

 

۲ـ ابتلا به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانواده خلل وارد آورد و ادامه ی زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.

 

۳ـ هرگاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند.

 

۴ـ هرگاه یکی از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک خانواده با دادگاه است.

 

۵ـ در صورتی که هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد به حکم قطعی در دادگاه محکوم شود. تشخیص اینکه جرمی مغایر حیثیت وشئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه می باشد».

 

یکی از مسائل قابل بحث در زمان حکومت قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ این بود که آیا اراده ی مرد برای طلاق کافی است، یعنی مرد می تواند بدون وجود یکی از علل خاص که در قانون پیش بینی شده هر وقت که بخواهد، برای طلاق زن خود، از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش  نماید. به عبارت دیگر آیا با قانون حمایت خانواده ماده ی ۱۱۳۳ قانون مدنی نسخ ضمنی شده است یا نه؟

 

قانون دوم حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ به بحث و اختلاف راجع به نسخ ضمنی ماده ی ۱۱۳۳ قانون مدنی پایان داد. این قانون موجبات طلاق را در مواد ۸ و ۹ به طور حصری احصاء کرد، بدون اینکه به قانون مدنی احاله نماید.

 

قانون مزبور کوشید در زمینه ی طلاق بین زن و مرد تساوی برقرار کند و بدین جهت بیش از قانون پیشین سنت شکنی کرد. بنابراین ماده ی ۱۱۳۳ قانون مدنی طبق قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ منسوخ تلقی می شد.موجبات طلاق در این قانون گسترش بیشتری یافته بود، در حالی که ماده ی ۱۱ قانون پیشین پنج مورد برای طلاق ذکر کرده بود و با پنج مورد دیگری که در مواد ۱۰۲۹ـ ۱۱۲۹ و۱۱۳۰ قانون مدنی پیش بینی شده بود، موجبات طلاق در زمان حکومت قانون پیشین به ده مورد می رسید، ماده ی ۸ قانون حمایت خانواده  ۱۳۵۳، ۱۴ مورد برای صدور گواهی عدم امکان سازش ذکر کرده بود که بعضی از آنها خود شامل بیش از یک علت بود. بدین سان طلاق در قانون ۱۳۵۳ گسترش قابل ملاحظه ای پیدا کرده بود و این امر با هدف حمایت از خانواده و تثبیت آن سازگار نبود.

 

بند دوم: لایحه ی قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸

 

با توجه به عدم موفقیت قانون حمایت خانواده و پذیرش جمهوری اسلامی در ایران تجدیدنظر اساسی در مقرّرات راجع به طلاق لازم بود و این کار با تصویب لایحه ی قانونی تشکیل دادگاه های مدنی خاص که در واقع در آن پاره ای از مواد و مقرّرات قانون حمایت خانواده را نسخ ضمنی نموده بود انجام گرفت[۲]. طبق تبصره ی ۲ ماده ی ۳ قانون مزبور،« موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرّر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده ی ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای طلاق می کند، دادگاه بدواً حسب آیه ی کریمه ی « وان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و کما من اهلها ان یریدا اصلاحاَ یوفّق الله بینهما انّ الله کان علیماَ خبیراَ»، موضوع را به داوری ارجاع می کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود، اجازه ی طلاق به زوج خواهد داد…»

 

بنابراین موجبات طلاق در حقوق فعلی ایران را می توان در سه مبحث بررسی کرد: اراده ی مرد در طلاق . طلاق به درخواست زن. طلاق با توافق زوجین.

 

 

 

بند سوم: طلاق به اراده ی مرد

 

ماده ی ۱۱۳۳ پیشین قانون مدنی مقرر داشته بود: « مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.» این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی است که اختیار طلاق را اصولاً به دست مرد داده است.این قاعده ا با غلبه ی احساسات در زن و اینکه در حقوق اسلامی مرد در تشکیل خانواده سهمی بیشتر دارد و بار مخارج و مسؤلیت خانواده بیشتر بر دوش اوست وبه همین نسبت علاقه اش به برهم نخوردن خانواده شدید می باشد توجیه می کردند امّا باید توجه داشت که طلاق در اسلام امری ناپسند است و مرد مسلمان نباید از روی هوی وهوس و بدون دلیل موجه اقدام به طلاق زن خود کند[۳]. بدین سان ضمانت اجرای حقوقی لازم برای اینگونه تدابیر حقوقی برای جلوگیری از سوء استفاده ی مرد از اختیار طلاق باید به کار گرفته شود. در قانون مدنی چنین ضمانت اجرا و تدابیری پیش بینی نشده بود و همین امر موجب سوء استفاده بعضی از مردان از اختیار طلاق می شد. لذا قانون حمایت خانواده، ماده ی ۱۱۳۳ قانون مدنی پیشین را به طور ضمنی نسخ و اختیار مطلق مرد را از میان برد وطلاق مرد را به مواردی خاص  محدود نمود. لیکن لایحه قانونی تشکیل دادگاه های مدنی خاص مصوب مهر ماه ۱۳۵۸ با بازگشت به نظام قانون مدنی ماده ی مزبور را احیاء کرد؛ ولی برای جلوگیری از سوء استفاده مرد ارجاع به داوری و سعی در سازش زوجین از این طریق و لزوم اجازه ی دادگاه برای طلاق در صورت عدم حصول سازش را مقرّر داشت (تبصره ی ۲ ماده ی ۳). قانون اصلاح مقرّرات مربوز به طلاق مصوب ۱۳۷۰، مانند قانون حمایت خانواده، صدور گواهی امکان سازش برای طلاق را لازم شناخت. با توجه به قوانین مزبور و محدودیت اختیار مرد در طلاق، ماده ی ۱۱۳۳ قانون مدنی در تاریخ ۱۹۸۸۱ به شرح زیر اصلاح شد: « مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

 

تبصره ـ زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ این قانون، ازدادگاه تقاضای طلاق نماید.»

 

 

به نظر می رسد که ماده ی ۱۱۳۳ اصلاحی قاعده ی تازه ای نیاورده است؛ زیرا اختیار مرد در طلاق و لزوم مراجعه به دادگاه و نیز حق زن در طلاق براساس مواد مذکور، در قوانین قبلی پیش بینی شده است.

 

به هر حال، اگر امروزه شوهر بخواهد زن خود را طلاق دهد باید به دادگاه رجوع کند و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به اصلاح بین زوجین خواهد کرد و در صورتیکه بین زن و شوهر سازش حاصل نشود گواهی عدم امکان سازش به شوهر خواهد داد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی عدم امکان سازش به اجرای صیغه ی طلاق و ثبت آن اقدام خواهد کرد.

 

برابر بند آخر ماده ی ۱۰ قانون حمایت خانواده که می توان گفت هنوز به قوت خود باقی است، «هرگاه شوهر بدون اجازه ی دادگاه مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید». به علاوه از سردفتر خاطی سلب صلاحیت خواهد شد (ماده ی واحده ی قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۰).

 

لزوم اجازه دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش برای طلاق به اراه ی شوهر که در راه مصلحت خانواده و جلوگیری از خودسری و سوء استفاده مرد در زمینه ی طلاق مقرر شده یک قاعده حقوق جدید است که در ایران نخستین بار به موجب قانون حمایت خانواده ی ۱۳۴۶ پذیرفته شد و قانون حمایت خانواده ی ۱۳۵۳ نیز آن را تأیید کرد؛ آنگاه لایحه ی  قانونی دادگاه های مدنی خاص و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق هم آن را لازم شمردند. این قاعده هرچند که در فقه اسلامی به صراحت مطرح نشده با آن مباینتی ندارد، بلکه با اصول عالیه اسلام ناسازگار است.

 

جامعه هر اندازه و به هروسیله اقداماتی به عمل آورد که تصمیمات ناشی از عصبانیت و غفلت (در امر طلاق) عملی نشود بجاست و مورد استقبال اسلام است قانون در راه مصلحت اجتماع می تواند متصدیان دفاتر طلاق را از اقدام به طلاق، تا وقتی که محکمه عدم موفقیت خود را در ایجاد صلح و سازش میان زوجین به اطلاع آن ها نرسانده است، منع کند. محاکم کوشش خود را در ایجاد صلح و سازش میان زوجین به عمل آورند و فقط هنگامی که بر محکمه ثابت شد که امکان صلح و سازش میان زوجین نیست گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق صادر می کند و به اطلاع دفاترمی رساند. طبق مواد ۲۴ و ۲۷ قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۹۱۲۹۱ ثبت طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق از سوی دادگاه مجاز است.

 

 بند چهارم: طلاق توافقی در قانون جدید حمایت خانواده

 

در قانون حمایت خانواده ی ۱۳۹۱،علاوه بر طلاق به اراده ی زوج یا به درخواست زوجه مذکور در قانون مدنی، طلاق دیگری با عنوان «طلاق توافقی» پذیرفته شده که ظاهراً منحصر به طلاق خلع و مبارات نیست[۴]. این نوع طلاق در قانون حمایت خانواده ی ۱۳۵۳سابقه داشت و   تبصره ی ۲ ماده ی ۳ لایحه ی قانونی دادگاه مدنی خاص نیز مقرّر داشته بود: «… در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست.» برابر این تبصره، زوجین می توانستند در صورت توافق در طلاق به دفتر طلاق مراجعه کنند و با رعایت مقرّرات و تشریفات شرعی وقوع طلاق را به ثبت برسانند. امّا بعد از مدتی به علت اشکالات عملی، این رویه تغییر کرد و به موجب ماده ی واحده ی اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱، رجوع به دادگاه، حتی در مورد توافق زوجین در طلاق، جهت اخذ گواهی عدم امکان سازش، لازم شناخته شد.

 

امّا امروزه، طبق بند ۸ ماده ی ۵۸ قانون حمایت خانواده ی ۱۳۹۱ ماده واحده ی ۱۳۷۱ منسوخ اعلام شده و ضوابط جدیدی برای طلاق توافقی مقرّر گردیده است. ماده ی ۲۵ قانون جدید حمایت خانواده در این زمینه چنین مقرّر داشته است: « در صورتیکه زوجین، متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره ی خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مزبور مطرح کنند. در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره ی خانواده موضوع را، با مشخص کردن موارد توافق، جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می کند.» بنابراین، در طلاق توافقی مداخله ی مرکز مشاوره لازم است. این مرکز برابر ماده ی ۱۹ قانون جدید حمایت خانواده سعی دارد ایجاد سازش نماید و در صورت حصول سازش، سازش نامه تنظیم و در غیر اینصورت نظر کارشناسی خود را در مورد علل و دلایل عدم سازش، با مشخص کردن موارد توافق، به صورت مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می کند و تصمیم گیری در این خصوص با دادگاه است.

 

ماده ی ۲۶ قانون جدید در این زمینه مقرّر داشته است: « در صورتیکه طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام واگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق، یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.»

 

حال با توجه به مواد ۲۵ و ۲۶ قانون جدید این مسأله مطرح می شود، که منظور از طلاق توافقی چیست؟ آیا منظور همان خلع و مبارات است که فقهای اسلامی و قانون مدنی به صحت و اعتبار آن تصریح کرده اند، یا معنایی گسترده تر از خلع و مبارات مورد نظر است؛ یعنی طلاق توافقی مواردی را نیز شامل می شود که کراهت زوجه یا کراهت طرفین و دادن فدیه به وسیله ی زن به شوهر که شرط صحت خلع و مبارات است وجود ندارد؛ ولی طرفین با عوض یا بدون عوض در طلاق توافق می کنند؟ در این فرض ممکن است هر یک از زوجین مالی را به دیگری بدهد و موافقت او را برای طلاق جلب کند، یا حتی بدون دادن مالی زوجین بر طلاق توافق کنند.

 

نظری که با قول مشهور فقها وقانون مدنی سازگار است آن است که طلاق توافقی باید در قالب خلع یا مبارات باشد. لیکن با توجه به اطلاق عبارت «طلاق توافقی» در مواد ۲۵،۲۶ و ۲۷قانون جدید می توان گفت: هر نوع توافق برای طلاق، چه به صورت خلع و مبارات باشد، یا طلاق به عوض یا توافق بدون هیچ گونه عوض مالی مشمول مواد یاد شده است. به دیگر سخن، می توان گفت: توافق برای طلاق نوعی قرارداد است که می تواند در قالب عقد صلح یا جعاله یا عقدی نامعین(موضوع ماده ی ۱۰ قانون مدنی) واقع شود. لیکن با توجه به عبارت ماده ی ۲۵ قانون حمایت خانواده که از«عدم انصراف متقاضی» سخن گفته می توان گفت که هریک از زوجین می تواند با اراده ی یک جانبه قرارداد مزبور را فسخ کند.

 

قابل ذکر است که ماده ی ۲۵ عبارت«عدم انصراف متقاضی از طلاق» را بکار برده است؛ و با توجه به اینکه برابر صدر ماده، «زوجین متقاضی طلاق توافقی» هستند ممکن است

دانلود پایان نامه حقوق درباره حکم به تأدیه حقوق مالی زوجه و ترتیب ملاقات طفل

گفتار ششم: حکم به تأدیه حقوق مالی زوجه و ترتیب ملاقات طفل

 

برابرتبصره ی ۳ ماده ی واحده ی قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، «اجرای صیغه ی طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأدیه ی حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیرآن) به صورت نقد بود، مگر در طلاق خلع یا مبارات ( در حد آنچه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق مذکور». بنابراین اجرای صیغه ی طلاق و ثبت این واقعه در دفتر رسمی وقتی امکان پذیر بود که زوج حقوق شرعی و قانونی زوجه از قبیل مهریه و نفقه ی گذشته و عندالاقتضاء نفقه ی زمان عده و غیره را نقداً به زوجه بپردازد و جهیزیه را مسترد دارد و در صورت تلف شدن، مثل یا قیمت آن را پرداخت کند. بر قاعده ی مذکور، طبق همان تبصره، استثنائاتی به شرح زیر واد شده بود:

 

 

اگر طلاق به صورت خلع و مبارات واقع شده و زوجه به علت کراهت از شوهر، یا کراهت طرفین از یکدیگر، حاضر گردیده است در قبال مالی که به زوج می پردازد، طلاق بگیرد و زوج با قبول فدیه زن خود را طلاق داده است، در اینصورت، شوهر در حد آنچه به او بذل شده، چیزی به زن نمی پردازد.

 

ممکن است زوجه راضی باشد که شوهر حقوق وی را نپردازد، یعنی ذمه ی او را به کلی یا به اقساط معین این حقوق پرداخت شود که در این فرض اجراء صیغه ی طلاق و ثبت آن در دفتر طلاق امکان پذیر خواهد بود.

 

چنانچه شوهر معسر باشد و نتواند حقوق شرعی و قانونی زوجه را نقداً بپردازد و ادعای اعسار در دادگاه صالح رسیدگی شده و حکم اعسار شوهر به مرحله ی قطعیت رسیده باشد، وی از پرداخت فوری حقوق شرعی و قانونی زوجه معاف می گردید، هرچند که مکلف بود بعد از طلاق، در صورت ملائت، حقوق مزبور را تأدیه نماید. به هر حال اعسار شوهر مانع اجرای صیغه ی طلاق و ثبت آن نبود.

 

در قانون جدید حمایت خانواده ی ۱۳۹۱ قواعد مشابهی با عبارات کامل تر و روشن تر آمده است. ماده ی ۲۹ ق.ج.ح.خ چنین مقرّر داشته است: «دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه ی زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ی ماده ی(۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه ی پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، تربیت، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق، موکول به تأدیه ی حقوق مالی زوجه است. طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. در هر حال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور، به ثبت طلاق رضایت دهد، می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقرّرات اقدام کند.»

 

 

ماده ی ۲۹فوق، مشکلات و ایرادات و نقایص تبصره ی ۳ماده ی واحده ی ۱۳۷۱، منسوخ را تا حدودی مرتفع ساخته است و در عین حال، مطالب جدیدی نظیر چگونگی نگهداری و حضانت اطفال و نحوه ی پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری و تکلیف حمل، مثل کنترل وضع جنین در دوران بارداری، از جهت معاینات پزشکی و نحوه ی مصرف دارو و چگونگی تغذیه و رفتار زن و امثال آن می باشد، در قانون جدید پیش بینی شده است. علاوه برآن، تکلیف اجرت المثل زوجه، در ایام زوجیت با توجه به ماده ی ۳۳۶ق.م نیز در ماده ی جدید معین شده است.

 

ـ مطالبه ی هزینه ها از شوهر

 

علاوه بر مطالبی که در ماده ی ۲۹ آمده است، قواعد جدیدی نیز در ماده ی ۳۰ همین قانون عنوان شده که در نظام حقوقی ایران به نحوی که عنوان شده، جدید است. در ماده ی ۳۰ پیشین مصوب مجلس، چنین آمده بود: «هرگاه زوجه از مال خود برای امور زندگی مشترک هزینه کرده و در قبال آن عوضی دریافت نکرده باشد، دادگاه به درخواست وی پس از جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری، مبالغ هزینه شده را تعیین و به تأدیه آن حکم می کند، مگر این که زوج قصد تبرع زوجه در صرف مبالغ مذکور را ثابت کند. مفاد این ماده در طلاق توافقی مجری نیست.»

 

ولی این ماده، به علت ایراد شورای نگهبان، به شرح زیر اصلاح و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت:

 

« در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی، از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده ی زوج است، هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می تواند معادل آن را دریافت نماید.»

 

ماده ی ۳۰ اصلاحی با ضوابط حقوقی، بیشتر هماهنگی دارد؛ زیرا هزینه کردن وجهی از جانب غیر متعهد، بدون دستور یا اذن متعهد، یا اذن متعهد در قلمرو تعهد وی، حاکی از تبرعی بودن عمل اقدام کننده است، یا دلالت ضمنی بر آن دارد و در این گونه موارد، اقدام به ضرر خود، مصداق پیدا می کند و فرد دیگری مسؤلیت جبران ضرر اقدام کننده را نخواهد داشت[۱].

 

حال در این زمینه، اگر زوجه به امر یا اذن شوهرش هزینه ی زندگی مشترک را از مال خود پرداخته باشد و تردید در تبرعی یا عدم تبرعی بودن اقدام زوجه به میان آید، در این زمینه، اصل عدم تبرع جاری می گردد و اثبات تبرعی بودن اقدام زوجه با شوهر است و اگر شوهر نتواند تبرعی بودن اقدام زوجه را در این خصوص ثابت کند، زوجه می تواند معادل هزینه ها را از شوهر مطالبه کند و اگر طلاق واقع شده باشد نیز مطلقه حق مطالبه و دریافت طلب خود را در این زمینه خواهد داشت و تفاوتی بین طلاق توافقی و غیر است؛ زیرا استیفاء از مال غیر(۳۳۷ق.م.) در هر دو صورت و حتی در حالت ادامه ی زندگی مشترک مصداق پیدا می کند؛ لذا در هر صورت، زوجه حق دریافت طلب خود را شوهر یا شوهر سابقش را خواهد داشت.

 

حال سؤال اینجاست که بار اثبات دلیل به عهده زوجه است یا به عهده زوج؟ عدم قصد تبرع باید یک امر قابل اثبات باشد، اما با چه چیزی می توان آن را ثابت کرد؟ به عنوان مثال در پرونده ای در آن زوج ۲۸ سال زندگی مشترک را در منزل مسکونی زوجه سکونت کرده و فوت کرده است و ۱۵ سال آخر بیمار بوده و تنها پرستار او زن بوده که تمام امور شخصی او را انجام می داده است. اما ما نتوانستیم ثابت کنیم که این زن مستحق اجرت المثل است؛ این قانون ناعادلانه است. دلیل قاضی هم این بود که قصد تبرع باید ثابت شود. زن باید ثابت کند که به اذن شوهر این کارها را انجام داده است، اما زن چطور می توانست ثابت کند که شوهرش در زمان بیماری از او خواسته کارهای او را انجام دهد؟ باید چیزی در قانون نوشته شود که امکان اثبات آن وجود داشته باشد. اگر می خواهند به زنان کمک کنند، باید بررسی هایی انجام دهند تا مشخص شود زنانی که شاغل هستند و به تأمین مخارج خانه کمک می کنند، قبل و بعد از ازدواج چه دارایی هایی دارند و نهایتاً تصمیم عادلانه بگیرند. این مسئله ممکن است ابتدا به نفع زنان و عادلانه به نظر آید، اما عادلانه نیست.

 

گفتار هفتم: حق الزحمه و سایر حقوق زن پس از احراز عدم امکان سازش

 

برابر تبصره ی ۶ ماده ی واحده، و تفسیر مجمع تشخیص مصلحت از آن، زن حق داشت از دادگاه درخواست کند حق الزحمه کارهائی را که در زمان زوجیت انجام داده، ولی شرعاً موظف به انجام آن نبوده است، تعیین و زوج را مکلف به پرداخت آن کند. و دادگاه، پس از احراز عدم امکان سازش، تصمیم  لازم در این خصوص اتخاذ می نمود.

 

تکلیف دادگاه با توجه به تبصره ی ۶ ماده ی واحده، بدواً کوشش در سازش جهت تأمین خواسته زوجه بود و اگر تصالح در این زمینه بین زن و شوهر امکان پذیر نبوده، دادگاه می بایست با توجه به شروط ضمن عقد نکاح، یا عقد لازم دیگر، در خصوص امور مالی تصمیم قانونی اتخاذ کند. اگر قراردادی در زمینه ی امور مالی بین زوجین سابق تنظیم نشده بود، «هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نبود و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبود، دادگاه به ترتیب زیر عمل می کرد:

 

الف- چنانچه زوجه کارهائی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده بود و برای دادگاه این وضع ثابت و محرز می گردید، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را با جلب نظر کارشناس یا به کمک عوامل دیگر محاسبه و زوج را به پرداخت آن ملزم می نمود.

 

بدیهی است که اثبات دستور مرد به انجام کارهای خارج از وظیفه ی شرعی بر عهده ی زن بود ولی اثبات عدم قصد تبرع لازم نبود، زیرا اصل عدم تبرع است و زوجه در این مورد نیاز به دلیل اثباتی نداشت. با وجود این، می توان گفت: چون غالباً در خانواده های ایرانی، زن تبرعاً کارهای خانه را انجام می دهد، اماره ای به سود شوهر، مبنی بر قصد تبرع، وجود دارد که اثبات خلاف آن بر عهده ی زن است.

 

چنانکه در پیش گفته شد، حق زن در مطالبه ی اجرت المثل کارهای مزبور اختصاص به مورد طلاق ندارد و یک قاعده ی عمومی است که در تبصره ی الحاقی به ماده ی ۳۳۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۵۸ نیز به آن تصریح شده است.

 

ب- در غیر مورد بند الف، یعنی در صورتی که زن نمی توانست اجرت المثل کارهای خود را به دست آورد، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهائی که زوجه ی در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش(نحله)برای زوجه تعیین می شود.

 

در تبصره مذکور دو موضوع جدای از یکدیگرمقرر شده بود: یکی از آن دو حق مطالبه دستمزد زوجه در مود کارهائی است که شرعاً موظف به انجام آن نبوده ولی به دستور شوهر انجام داده بود و موضوع دیگر مربوط است به یک نوع بخشش اجباری ناشی از زندگی مشترک. در مورد اول در قانون مشخص نشده بود که انجام چه کاری شرعاً وظیفه ی زوجه بوده و چه کارهائی خارج از وظیفه ی شرعی زن بوده است. البته در صورت مجمل و مبهم بودن یا نقص قوانین مدون،   طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی، قاضی موظف است با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر فقهی حکم قضیه را صادر کند. بدیهی است که رویه ی قضائی و برداشت قضات از منابع معتبر اسلامی یا فتاوی مشهور فقها می تواند راهگشا باشد.

 

اما در خصوص بخشش اجباری، گرچه سنوات زندگی مشترک، نوع اشتغال زن در منزل شوهر و قدرت مالی شوهر تا حدودی ملاک تعیین میزان و مقدار مالی است که زوج باید به زوجه ی خود بپردازد، ولی برای جلوگیری از تشتت آراء و ایجاد امنیت قضائی و حقوقی، لازم است معیارهای دقیق تری در نظر گرفته شود تا حقوق زن به نحو شایسته تأمین گردد.

 

با اینکه انصاف و عدالت حکم می کند که زن در امور مالی مانند امور غیر مالی شریک زندگی شوهر باشد و ظالمانه است زنی پس از سالها زندگی صادقانه با شوهر، ناگهان خود را بی پناه و دور از خانه و کاشانه و پشتوانه مالی ببیند و از امکانات و اموالی که در تحصیل آن به گونه ای نقش داشته، با انحلال نکاح، محروم گردد، ولی از جهت حقوقی بر بند ب تبصره ی ۶ ماده ی واحده، علاوه بر ابهام موجود، این ایراد وارد است که چگونه از باب بخشش (نحله) که عقد است و نیاز به توافق طرفین دارد، دادگاه اختیار دارد مال شوهر را به زن ببخشد، مگر اینکه بخشش یا نحله در این جا معنایی غیر از هبه داشته باشد.

 

به هر حال در قانون جدید حمایت خانواده نیز به اجرت المثل کارهایی که زن در ایام زوجیت انجام می دهد به جای بند الف تبصره ی ۶ ماده ی واحده ی منسوخ، ماده ی ۲۹ قانون جدید مقرّر داشته است که دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، اجرت المثل ایام زوجیت را مطابق تبصره ی ماده ی ۳۳۶ قانون مدنی تعیین می کند. ارجاع به این تبصره که در سال۱۳۸۵ به تصویب رسیده جدید است و بر طبق آن «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده ی وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده است و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.» این مورد از مصادیق استیفاء از عمل غیر است که در متن ماده ی ۳۳۶ق.م. منعکس شده است.

 

به هر حال عبارت ماده ی ۲۹ قانون جدید درباره ی اجرت المثل کارهای زن، هم کوتاه تر و هم روشن تر و دقیق تر از تبصره ی ۶ ماده ی واحده بند الف آن است. با وجود این به نظر می رسد عبارت «اجرت المثل ایام زوجیت طرفین» در ماده ی ۲۹ اشتباه و با توجه به ارجاع به تبصره ی ماده ی ۳۳۶ ق.م. « اجرت المثل ایام زوجیت زوجه» درست باشد.

 

اما در مورد نحله یا بخشش اجباری، با توجه به بند ۸ ماده ی ۵۸ قانون جدید که قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ را «بجز بند ب تبصره ی ۶ آن» منسوخ اعلام کرده، بند ب تبصره ی ۶ کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است و دادگاه باید در غیر مورد تعین اجرت المثل، به درخواست زن «با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه ی شوهر انجام داده و وسع مالی زوج» مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین و حکم به پرداخت آن نماید. و این کار باید ضمن رأی دادگاه مبنی بر گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق انجام گیرد.

 

قابل ذکر است با توجه به این که ماده ی واحده ۱۳۷۱دو متن تبصره ی ۶ و بند الف آن نسخ شده است، امروزه حکم به پرداخت اجرت المثل یا نحله با شروط مالی ضمن عقد از جمله شرط انتقال تا نصف دارایی زوج، قابل جمع است، در حالی که قبلاً براساس متن تبصره ی ۶ماده ی واحده قابل جمع نبود و در صورت وجود شرط مالی ضمن عقد به نفع زن، دادگاه نمی توانست حکم به پرداخت اجرت المثل یا نحله صادر کند، هر چند که از لحاظ اصول حقوقی قابل ایراد بود؛ زیرا شروط مالی مبتنی بر قرارداد و اراده ی طرفین است ولی پرداخت اجرت المثل یا نحله مبنای شرعی و قانونی دارد که مقوله ی جداگانه ای است.

 

علاوه بر تدابیر فوق که برای حمایت از حقوق زن مقرّر شده است، برای تأمین حقوق زن می توان به ضوابط حقوقی دیگری نظیر قواعد عمومی جبران خسارت پیش بینی شده در

پایان نامه : تعیین مجازات های کیفری مقرر در روابط زناشوئی

گفتار هشتم: تعیین مجازات های کیفری مقرر در روابط زناشوئی

 

در ماده ۴۹ چنین آمده «چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم‌، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت‌ نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود. این مجازات در مورد مردی‌ که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است».

 

 

ماده۵۰ ـ هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱ / : عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می  شود.

 

تبصره ـ هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می  شوند. اما قانون برای جلوگیری از ازدواج با دختران زیر ۱۳ سال تدابیری را اندیشیده است، به موجب ماده ۱۰۴۱ اصلاحی ۱/ ۴/ ۸۱ قانون مدنی «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه».

 

در ماده ۵۰ دو مجازات علی‌حده پیش‌بینی شده است اولاً: صرف ازدواج با دختران زیر ۱۳ سال – بدون موافقت دادگاه – جرم تلقی شده و از طرف دیگر اگر نزدیکی با دختر خردسال موجب لطمه جسمی شود جرم جداگانه‌ای تلقی شده و مجازات خاص خود را دارد.

 

به هر حال به موجب ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی قاضی می‌تواند حکم به تجویز ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را دهد. اعمال مجازات ماده ۵۰ کارآیی چندانی ندارد. به نظرمن ماده ۱۰۴۱ به شرح مصوب ۲۱ /۱۲ /۱۳۱۳ باید ابقاء شود. در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی چنین مقرر شده بود «نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنو ع است.    مع‌الذالک در مواردی که مصالحی اقتضاء کند با پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب محکمه ممکن است استثناء از شرط سن اعطاء شود ولی در هرحال این معافیت نمی‌تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به ذکوری شامل شود که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند».

 

ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ حمایت بیشتری از دختران خردسال به عمل می‌آورد، اگر طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی دادگاه مجوز ازدواج دختران خردسال را بدهد و در اثناء نزدیکی و مقاربت مرد با چنین دختری، آسیب جسمی و روحی به وی وارد شود امکان مجازات مرد طبق ماده ۵۰ قانون حمایت منتفی می‌شود؛ زیرا ازدواج چنین مردی با آن دختر خردسال به صلاحدید قاضی صورت گرفته است. بنابراین بهترین راهکار اعاده ماده ۱۰۴۱ مصوب ۱۳۱۳ است.

 

 

در قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ در رابطه با سن ازدواج هیچ اشاره‌ای نشده. مطابق ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده (۱۳۵۳) «ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسیدن به سن ۲۰ سال تمام ممنوع است. معذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند استثنائاً در موردی که سن او از ۱۵ سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روحی داشته باشد، به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطا شود. زن یا مردی که برخلاف مقررات این ماده با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده مزاوجت کند، حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده ۳ قانون ازدواج مصوب۱۳۱۶محکوم خواهندشد.

 

در تجدید نظر قانون مدنی بعد از انقلاب در سال ۱۳۶۱، ماده۱۰۴۱پیشین قانون مدنی ظاهراً مغایر شرع تشخیص داده و اینگونه اصلاح شد:

 

«نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.

 

تبصره ـ عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است، به‌شرط رعایت مصلحت مولی‌علیه»
در این اصلاحیه سن بلوغ در ماده ۱۰۴۱ نیامد، ولی تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ سن بلوغ را برای همه اعمال حقوقی از جمله نکاح تعیین کرد.

 

بلوغ در این ماده به همان معنی فقهی به کار رفته است[۱].    این ماده طی سالهای اخیر چندین بار مورد اصلاح قرار گرفته. بر اساس آخرین اصلاحیه این ماده عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح .

 

مصلحت طفل هیچگاه اقتضا نمی کند که پیش از رسیدن به سن بلوغ ازدواج کند. این بر خلاف آزادی فردی انسان است که پیش از آنکه قوای فیزیکی و ذهنی او به کمال برسد شخص دیگری برای او عقد ازدواج منعقد کند. کسب لذت جنسی از کودکان پیش از آنکه به بزرگسالی برسند باید مطلقاً ممنوع شود. دنیای جدید نمی تواند چنین اقداماتی را نادیده گیرد و نیز چنین نظرات مذهبی غیر اخلاقی را تأیید نماید. باید ممنوعیت مطلق ازدواج پیش از رسیدن به حداقل سن خاتمه یابد. برهمین مبنا همانند آنچه پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ وجود داشت، قانونی برای ازدواج پیش بینی شود که پیش از آن هیچ کودکی، ولو با اجازه قهری یا دادگاه، نتواند به عقد ازدواج دیگری درآید.

 

سکوت قانونگذار در قبال افزایش آمار ازدواج دختر بچه ها حمایت از خانواده نیست.
مسائل زیادی وجود دارد که قانونگذار به آنها توجه نکرده است. از جمله این مسائل ازدواج دختر بچه هاست که از مصادیق بارز خشونت علیه کودکان به حساب می آید. معضلات مختلف نظیر بد و بی سرپرستی کودکان، فقدان خدمات بهداشتی، فقر اقتصادی و آموزشی، بهره‌کشی جسمی و ازدواج کودکان، گریبان گیر برخی دختران و پسران کودک است.

 

در این نوع ازدواج ها با وجودی که هر دو جنس پسر و دختر در معرض بیشترین آسیب های جسمی و روانی قرار می گیرند، اما دختران بیشترین قربانیان این پدیده بدخیم اجتماعی هستند. هر ازدواجی زیر سنین رشد عقلانی و روانی علاوه بر زودهنگام بودن، اجباری هم هست.

 

در خانواده نابسامان اقتصادی، بدلیل آنکه پدر معتاد، بیمار، یا کودک تک والد است، یا به دلیل وجود سنت ‌های بومی، محلی، و بیکاری سرپرست خانواده آمار ازدواج دختر بچه ها بیشتر است و از آنجا که به غیرقانونی بودن عمل آگاهند، آن را پنهان می کنند و در دفاتر رسمی ازدواج ثبت نمی‌شود.

 

لذا انتظار می رفت تا ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که به پدر یا جد پدری و دادگاه این اختیار را داده تا دختربچه ها را شوهر دهند، اصلاح شده و قانونگذار برای مهار این معضل، راهکار مناسب حقوقی پیش بینی می کرد. در سال گذشته قریب به ۱۰۰۰ مورد ازدواج دختر زیر ۱۰ سال شکل گرفت. آمار جدایی و متارکه آنها هم بالا بود، مع الوصف قانونگذار با سکوت معناداری از آن عبور کرد[۲].

 

«از جمله مشکلاتی که خانواده ایرانی از آن رنج می برد، خشونت پنهان و آشکار نسبت به جنس مونث اعم از شوھر نسبت به زن و فرزندان بخصوص دختران و برادر و سایر مردان خانواده نسبت به آنها است. خشونتی که در خانواده ها بسیار رایج است، ناشی از الگوهای غلط فرهنگی و سنتی است و در قانون حمایت از خانواده نمی توان دید که برای رهایی از این معضل چاره ای یافته اند. اگر چنین بود، سن ازدواج را افزایش میداد و صراحتاً ھرنوع اقدام به خواستگاری یا ازدواج زیر سن ١٨ سال را برای دختر مطلقاً ممنوع و اقدام کنندگان به آن را با مجازات جدی و شدید روبرو می ساخت. این قانون در ماده ۵٠ خود، صرفاً ازدواج بر خلاف ماده۱۰۴۱ قانون مدنی را در صورتی که سبب مشکلاتی برای دختر شود، هدف قرارداده و برای مرتکب یا مرتکبان مجازاتی مقرر کرده است.

 

حال اگر پدری دخترش را به اسم ازدواج در سن ۶ سالگی فروخت و با او نزدیکی روی نداد و یا نزدیکی به او آسیبی جدی جسمی نزد و یا آسیب بزند اما گزارش نشود و یا فقط از دختر استفاده ای دیگری شود، کجای این قانون از چنین فردی حمایت میکند؟ راه حل ساده است، ممنوعیت مطلق چنین ازدواج هایی در ھر شرایطی و تجاوز تلقی کردن چنین رفتارهای جنسی با چنین کودکانی. چرا قانون اجازه میدهد تا پدر دخترش را در ھر سنی به ازدواج در بیاورد و قانونگذار تنها اگر به او در اثر رفتار جنسی آسیب برسد برخورد می کند و خشونتی که دامن چنین کودکانی را خواھد گرفت را نمی بیند؟ چرا به مقابله با این شیوه نادرست بر نمی آیند؟ پاسخ واضح است، سنتهای نادرست به اسم فقه اسلامی مانع جدی قانونگذاری عادلانه و حمایتی ھمه جانبه است، بفرض رعایت شرایط ماده ١٠۴١ قانون مدنی در ازدواج کودکی که در معرض آن قرار میگیرد، این قانون هیچ حمایتی از قربانیان چنین ازدواجهایی  نمیکند.  در حالیکه ازدواج زیر ١٨ سال میتواند بدون اراده و اختیار دختر روی دهد، در حالیکه بلوغ دختر فرا رسیده و بلوغ ھمواره شرط لازم برای رشد است ولی شرط کافی تلقی نمیگردد.

 

چنانچه مفاد مواد ١٠۴١ قانون مدنی و ۵٠ قانون حمایت خانواده مورد دقت بیشتر قرار گیرد، در این قانون بلوغ با رشد و تعالی عقلی برای اتخاذ تصمیم بر امر مهمی چون ازدواج یکسان فرض شده و حمایتی از کودکان بعد از رسیدن به بلوغ قبل از رشد فکری یا کمال عقل که ١٨ سالگی در نظر گرفته میشود، در صورتی که در معرض آسیب قرار گیرند، بعمل نمی آید .در حالیکه مطابق ماده اول پیمان نامه حقوق کودک که ایران نیز به آن پیوسته است، ھمه افراد کمتر از ١٨ سال کودک ھستند و نیاز به حمایتهای ویژه قانونی دارند از  آنجایی که نهاد خانواده در ایران، بیشترین سهم را در امر تربیت و آموزش فرزندان بر عهده دارد، بی شک حمایت اساسی از این نهاد ضروری است.

 

 

 

ماده۵۱ ـ هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می  شود.

 

ماده۵۲ ـ هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی‌اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش ویا جزای نقدی درجه شش محکوم می  شود. این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی  رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.

 

ماده۵۳ ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می  شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می  شود.

 

تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه  ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

 

ماده۵۴ ـ هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی  حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می  شود.

 

در ماده ۵۶ چنین پیش‌بینی شده است «هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد ۲۳ و ۲۱ این قانون یا بدون اخذ اجازه‌نامه مذکور در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی یا حکم صادر شده در مورد تجویز ازدواج مجدد یا خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده ۴۰ این قانون یا حکم تنقیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هر یک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود». شایان ذکر است در قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ برخی از موارد مزبور در وضعیتی مشابه اما با جهاتی متفاوت پیش بینی شده بود.

 

گفتار نهم: گواهی سلامت زوجین قبل از ازدواج

 

مطابق ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی هریک از طرفین می تواند برای انجام وصلت منظور ازطرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از امراض مسریه مهم ازقبیل سفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد.

 

قانون حمایت خانواده سال ۱۳۴۶ در این باره نیز ساکت است.

 

قانون حمایت خانواده ۵۳ به سلامت زوجین توجه کرده، در تبصره ماده ۲۳ علاوه بر مطالبه گواهینامه مذکور در ماده ۲ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۷مطالبه گواهی صحت مزاج

پایان نامه راهکارهای تأمین حقوق زنان

راهکارهای تأمین حقوق زنان

 

 

 

 

 

مبحث اول: مشکلات موجود در حمایت از حقوق زنان و راهکارهای پیشنهادی

 

در اصل بیستم قانون اساسی موضوع یکسانی زن و مرد طبق اسلام بیان و اضافه شده است: همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند.

 

در قوانین جمهوری اسلامی ایران، حقوق زنان از جایگاه مهمی برخوردار است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، برای مشارکت زنان در عرصه های مختلف قوانین بسیاری تدوین شده که نمود عینی این قوانین را میتوان در حضور پررنگ زنان در جامعه به خوبی مشاهده کرد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طی اصول و بندهای مختلف به حقوق زنان اشاره شده که این قوانین حکایت از اهمیت زنان برای ایران اسلامی دارد.

 

 

اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت را موظف می کند برای نیل به اهدافی نظیر عدالت، کرامت و ارزش والای انسان، آزادی توأم با مسئولیت همه امکانات خود را برای امور خاصی به کار ببرد که در بند ۱۴ این اصل آمده است:  تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.

 

در اصل دهم قانون اساسی با اشاره به جایگاه رفیع نهاد خانواده در جامعه اسلامی آمده است: از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین، مقررات و برنامه ریزیهای مربوطه باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

 

در اصل بیستم قانون اساسی موضوع یکسانی زن و مرد طبق اسلام بیان و اضافه شده است:همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

 

اصل بیست‌ویکم قانون اساسی حقوق زنان را در پنج بند توضیح میدهد و طبق این اصل، دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین و امور زیر را انجام دهد:

 

۱ـ ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او

 

۲ـ حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست

 

۳ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده

 

۴ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و  بی‏‌سرپرست

 

۵ـ اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی

 

چنانکه دیدیم قانون اساسی برای حفظ کرامت  و ارزش زن تدابیری اندیدشیده است. بنابراین قانونگذار باید آنچنان که شایسته ی مقام زن است  به قانونگذاری بپردازد و در قوانین مدنی و حمایت خانواده موادی را که برخلاف حقوق و منزلت زن وجود دارد اصلاح کند. دراین فصل تصمیم بر آن است تا راه کارهای مناسب، هدفمند و مقعولی ارائه دهیم، شاید این موارد تلنگری باشد برای قانونگذار و همچنین عوام، تا بتوانیم حقوق زن ایرانی را که از ابتدای تاریخ مورد ظلم  قرار گرفته، در سیر طبیعی خو قرار دهیم.

 

با این بیان دو پرسش اساسی را باید پاسخ داد تا به اهداف قانون موسوم به حمایت خانواده و ضرورت انطباق آن با نیاز های جامعه پی برد:

 

اول اینکه، وضع قوانین جدید بدنبال نیازهای تازه جامعه صورت می گیرد، قانون حمایت خانواده کدام نیاز واقعی جامعه را می بیند و قصد پاسخ دادن به آنرا دارد؟ آیا کاھش خشونت و برابری حقوق زن و مرد در ازدواج یکی از این ضروریات نیست؟ دوم اینکه، معمولاً قوانینی که عنوان یا عبارت حمایت را با خود ھمراه دارند، بدیهی است که قصد مشخصی فراتر از برطرف کردن یک نیاز را پاسخ می دهند و حمایت ویژه از ذینفعان قانون را به درستی در خود می بینند و ابزار های قانونی برای این ھدف حقوقی را دراختیار مجریان قرار خواھند داد، در این قانون مورد بحث آیا از خانواده و زن حمایت می شود یا به تزلزلش و عدم استحکامش کمک می شود؟ اگر قصد کمک دارد، چرا جایگاه مادر و پدر را در قبال کودک مساوی و حقوق و مسئولیتھای آنان را برابر نمی سازد؟ چرا طلاق کماکان حق مرد است و زن باید از حقوق خود بگذرد تا به آن برسد یا مجبور باشد عسر و حرج خود را ثابت کند تا به آن دست پیدا کند؟ آیا زنان برای اثبات این امر گاهی ناچار به شکایتهای صحیح یا ناصحیح علیه مرد نمیشوند؟ آیا این امر برای ھمه مساوی است، که مجبور باشند عسر و حرج متعارف را ثابت کنند؟ طبیعی است که عسر وحرج یا مشقات زندگی مشترک در ھیچ دو زندگی دقیقاً یکسان نیست.

 

تربیت انسان یک فرایند طولانی است و این فرایند عمدتاً در سالهای ی اولیه زندگی و در خانواده شکل می گیرد. به نظر می رسد که قانونگذاران به اصطلاح حمایت از خانواده از بطن خانواده امروزی با نیازھای تربیتی منطبق با روز آگاھی نداشته اند. یکی از نیازهای اولیه خانواده در ساختار امروزی، ایجاد نظام حقوقی مبتنی بر برابری حقوقی بین زن و شوھر از طریق حذف مهریه یا تعدیل اساسی آن و در مقابل آن به رسمیت شناختن حق طلاق برای زن، اعطای سایرحقوق برابر به زن و ایجاد مسولیت و حقوق برابر در قبال یکدیگر و فرزندان، حذف اشکال خشونت و مقابله با کسانی است که به ھمسر آزاری می پردازند. نظام حقوقی خانواده باید مبتنی بر نیازھای واقعی و تربیتی ھمراه با زدودن اشکال مختلف رفتار های مبتنی بر خشونت و سنتهای غلط و ارائه ی الگوی رفتاری عاری از خشونت و برخورد برابر با جنس مخالف و ارائه الگوی تساوی بین زن و مرد باشد.

 

همچنان باید گفت اینکه قوه قضاییه یک لایحه جدید را تحت عنوان حمایت خانواده در دستور کار خود قرار می دهد نشان‌دهنده این است که قوه قضاییه به این نتیجه رسیده که قانون مذکور درست اجرا نشده یا اساساً اجرا نشده است. البته در این زمینه می‌توانستند قانونی وضع کنند که اصلاحاتی را بر قانون حمایت خانواده ۵۳ وارد کند و نه اینکه کاملاً جایگزین آن شود[۱].

 

در هیچ جامعه ای قانونگذاری در خلأ صورت نگرفته و قطعاً قانونگذار فاکتورهایی را در قانونگذاری در نظر می گیرد. فرهنگ جامعه و تحولاتی که در عرصه فرهنگ به وجود می آید، آداب و رسوم، مطالبات مردم و ساختار خانواده و نظام اقتصادی و عرف جامعه باید در تدوین قانون حمایت از خانواده لحاظ شود.

 

 

 

گفتار اول: حق طلاق برای زن

 

اگر زنان حق طلاق داشته باشند دیگر نیازی به تعیین مهریه های سنگین نیست. مهریه های بالا فقط در فقدان حقوق قانونی زن تعیین شده است تا بتواند با اهرم فشار اقتصادی مرد را وادار به طلاق کند و مکانیزم مهریه یک مکانیزم دفاعی در مقابل حق طلاقی است که به عهده ی مرد است.

 

 

اما از یکسو هم افزایش طلاق، افزایش فساد را به دنبال دارد؛ اما این مسئله در قانون پیش بینی نشده و نیاز به برنامه ریزی، فرهنگ سازی و دیدن ریشه ای مشکلات دارد. دولت وظیفه دارد مشکلات اساسی که منجر به از هم پاشیدگی خانواده ها می شود را بشناسد و به دنبال رفع آن مشکلات باشد. دولت باید در زمینه های مختلف از جمله تأمین اجتماعی، بیمه افراد بیکار و غیره برنامه ریزی کند. می توان گفت ۹۰ درصد اختلافات خانوادگی در قشر محروم و متوسط جامعه، مسائل اقتصادی است. وقتی در یک خانواده مرد بیکار است به اعتیاد روی می آورد و برای تهیه مواد دست به قاچاق می زند و در نهایت به زندان می افتد و خانواده اش از هم می پاشد و زن مجبور می شود برای تأمین هزینه های زندگی خود به هرکاری دست بزند. باید تمام این مسائل در کنار هم دیده شود. ما باید در تمام زمینه ها تلاش کنیم، زندگی ها را حفظ کنیم. اما تنها از طریق قانون نمی توان این مسئله را حل کرد، باید راهکارهای حمایتی برای خانواده شناسایی شود.

 

گفتار دوم: متناسب بودن شتاب حرکت قانونگذار با شتاب حرکت جامعه در حمایت از حقوق زن

 

قانون حمایت از خانواده از میان مسائل مختلفی که وجود دارد، مانند کاهش سن روسپیگری، اعتیاد و فقر و غیره بر روی ازدواج موقت انگشت گذاشته است و استدلال قانونگذار نیز این است که می گویند ازدواج موقت عرفی شده و باید در مورد آن قانونگذاری انجام شود. بحث دخالت عرف در قانونگذاری و مواردی از این قبیل معرف هایی است که قانونگذار باید در نظر گیرد. در کل قوانین خانواده از ابتدا تاکنون با افراط و تفریط هایی روبرو بوده است. افراط در تدوین قوانین بدون ضمانت اجرا و تفریط در عدم پرداختن به موضوع زنان. اگر شتاب حرکت قانونگذار متناسب با حرکت جامعه باشد، می تواند در نوع قانونگذاری خود به مقصودش که تحکیم بنیان خانواده است، برسد.

 

در بررسی موضوع لزوم تحول و دگرگونی در قوانین حقوقی زنان در ایران باید گفت: واقعیت این است که این مساله باید ریشه یابی شود که آیا فقط قوانین ما مشکل دارند یا خیر! زمینه های اجرایی و عرف اجتماعی هم دخالتی در این مسایل دارند؟ در رابطه با عدالت جنسیتی، نه تنها در کشور ما بلکه در عرصه بین المللی کاستی هایی وجود دارد. این مساله علاوه بر قانون، به یک زمینه اجتماعی بازمی گردد زیرا قانون به تنهایی نمی تواند مبنا قرار گیرد. در عرصه ها و در موازین بین المللی مشاهده می شود که مبنا نفی هر گونه تبعیض و تمایز در همه عرصه ها بین زن و مرد است اما در عمل حتی در جامعه جهانی هم این زمینه دیده نمی شود.

 

علاوه بر تأکید بر تساوی به عنوان یک اصل، برای تحقق این تساوی باید فرصت های برابر به زن ها داده شود. این در حالی است که در عرصه بین المللی نیز امروز بحث موانع تحقق حقوق زنان مطرح است بنابراین باید ریشه یابی کرد که آیا برای این مشکل، تنها باید قانون را به عنوان اصلی ترین عامل مبنا قرار داد یا خیر! در کنار آن عومل دیگری از جمله عرف اجتماعی، نگرش دولتمردان و خود زنان نیز باید مطرح شوند. به این دلیل که ممکن است فرصت های برابر از نظر قانونی موجود باشد اما اینکه آیا می توان عملاً این فرصت ها را در شرایط و عرف اجتماعی و حتی از طریق خود زنان فراهم کرد و امکان آن وجود دارد یا خیر؟ این گونه مسایل باید به صورت یک بحث منسجم دیده و مصداق سازی ها انجام شود.

 

به طور مثال هنگامی که در یک مقطع زمانی تعادل جمعیت در رشته های دانشگاهی به هم می خورد، بر مبنای ضرورت ها و نیازهای اجتماعی مساله سهمیه بندی مطرح می شود؛ هر چند که قانون بر تساوی و برابری تاکید می کند. در مثالی دیگر می توان اشتغال را در نظر گرفت. در بحث اشتغال، هیچ اولویت بندی یی نباید کرد زیرا به موجب قانون اساسی، اسناد بین المللی و قانون اشتغال، حق ذاتی هر انسانی و بحث برابری در استخدام مطرح است اما آیا در واقعیت نه تنها در کشور ما بلکه در نگاهی کلی عملا این موضوع امکان پذیر است؟ آیا در اجرا نیز این زمینه برای تساوی فراهم شده است؟ نکته بسیار مهم، بحث تفاوت ها، ضرورت ها و مسایلی است که عامل و دلیلی برای این عدم تحقق تساوی می شود بنابراین باید نه تنها قانون بلکه مجموعه این عوامل را با هم دید.

 

باید مهم ترین منبع حقوق را قانون دانست تا زمانی قانون وجود دارد، حق مراجعه به سایر منابع را نداریم. قانون کشور ما نیز به موجب اصل چهار قانون اساسی باید مبتنی بر موازین اسلامی باشد بنابراین اگر قرار است تحولی اتفاق بیفتد باید در حوزه نظر مشهور فقها صورت بگیرد.
به طور مثال اگر شورای نگهبان ایرادی به مغایرت با قانون اساسی یا موازین شرعی بگیرد، طبیعتاً مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند برای تصویب قانون ورود پیدا کند. من معتقدم که در این زمینه بحث باید مجموعی باشد یعنی هم از منظر تحولات فقهی و هم از منظر تحولات حقوقی و اجتماعی و بعد بر مبنای نظر کارشناسی، پیشنهاد اصلاح قانون یا در جایی که قانون خلاء دارد، پیشنهاد تصویب قانون مطرح شود. این نیاز به یک زمینه کارشناسی بسیار قوی و علمی دارد و به همین سادگی نیست که بتوان به صورت هیجانی اقدامی کرد.

 

با تاکید بر ضرورت های اجتماعی امروز جامعه انسانی به انجام اقدامی در زمینه حقوق زنان باید بیان کرد وقتی مبنای ما باید شرع مقدس و موازین فقهی و اسلامی باشد طبیعتاً در این زمینه نمی توان شرع و نظر مشهور را نادیده گرفت. این پژوهش ها باید به موازات همدیگر انجام شوند و این نیازسنجی را انجام دهند. دستور دینی این است که باید مطابق با زمان و نیازها و ضرورت های زمان پیش رویم.

 

در بیان سه نکته در این زمینه باید گفت همه خانم ها که تقریباً نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، باید بپذیرند که بسیاری از زنان و دختران نسبت به شخصیت، اهمیت، جایگاه و درک موقعیت خود آن گونه که باید آگاهی ندارند. زنان در گروه های مختلفی هستند اعم از تحصیلکرده، شاغل، خانه دار و …؛ از آنها باید پرسید که چقدر درباره جایگاه، مسئولیت و حقوق خود مطالعه می کنند و به آنها آگاه هستند. در ابتدا خود زنان باید تلاش کنند نسبت به خود، جایگاه، مسئولیت و حقوق خود آگاه شوند، بدانند در چه جایی باید عفو و گذشت و در چه جایی باید مطالبه کرد. متأسفانه در طول تاریخ و حتی امروز نیز همواره این خلاء مشاهده می شود.

 

حقوق زنان آنطور که خدا، پیغمبر(ص) و قانون می گوید، مراعات نمی شود، این کوتاهی می تواند دلایل مختلفی داشته باشد؛ به دلیل تربیت نشدن، آموزش ندیدن، مطالبه نکردن خود زنان یا سوء استفاده از عدم آگاهی آنها یا به هر دلیل دیگر این اتفاق می افتد. پیغمبر اکرم(ص)، نقش بزرگی در احیای شخصیت زن و جایگاه او دارد، تا جایی که یکی از آخرین وصایای او درباره حفظ حرمت و حقوق زنان و احترام گذاشتن به آنها و امثال آن بود.

 

مرد به زن و زن نیز به مرد نیازمند است و در قرآن کریم گفته شده است که پس از جاری شدن عقد بین آنها مودت، دوستی و رحمت برقرار می شود یعنی بلافاصله از حقوق و تکالیف سخن نرفته است بلکه بحث اخلاق و محبت را به میان می آورد. اسلام به همسران می گوید:«همدیگر را دوست بدارید! برای همدیگر بمیرید! فدای همدیگر شوید!». درادامه باید بر لزوم توجه به اخلاق، به ازدواج ها در جامعه امروز تاکید کرد. متاسفانه در ازدواج های امروز کمتر این مودت و رحمت مشاهده می شود و اغلب حالتی رقابتی و معامله گونه دارد یا اصلاً در پی ازدواج نیستند.

 

قانون به تنهایی قادر نیست بر محیطی که باید جو عاطفه، احترام، دوستی، حفظ کرامت انسانی بر این نهاد حاکم باشد، حکومت کند و به تعامل و مداخله سایر ارگان ها و دستگاه های ذیربط مسئول نیز نیاز است، تا با اتخاذ رویکردها و راهبردهای اقتصادی، فرهنگی و ورود به هنگام، درکنار قانون از این بنیاد مهم اجتماعی که در آن زن نقش پررنگ و حساسی دارد در برابر آسیب انحلال و اختلافات حفاظت و حمایت کنند و با تصویب بهترین قواعد و قوانین چنانچه از پشتیبانی سایر بخش ها محروم باشد، تغییرات مطلوب موردنظر به دست نمی آید.

 

به عنوان مثال، همانطور که قبلاً اشاره شد، در شرایط فعلی که بسیاری از مردان سرپرست خانواده به دلیل بحران مالی، کاهش تعداد مشاغل و بیکاری یا کافی نبودن درآمدها قادر به تأمین نفقه خانواده نیستند و مبتلا به آسیب ‌های خارج از کنترلشان شده‌ اند، یعنی مشکلاتی که محصول شرایط و اوضاع احوال جامعه است نه اهمال و سستی، در چنین وضعیتی راهکار قانونی منعکس در ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی یعنی تجویز درخواست طلاق از سوی زن به دلیل امتناع یا عجز مرد از پرداخت نفقه، چاره کار خانواده نیست، بلکه مداخله دولت به معنای اعم، از طریق توسعه نظام رفاهی و تأمین اجتماعی مناسب به منظور پشتیبانی از این دست خانواده ها فوری ترین راهبرد حمایتی تلقی می شود؛ موضوعی که در بسیاری از کشورها بر عهده دولت است، اما متأسفانه در ایران بر خانواده تحمیل می شود.

 

 

 

[۱]توسلی، سوده، نقد و بررسی قانون حمایت خانواده، زنان امروز، ص ۳۴

لزوم بازنگری در مقوله ی ازدواج مجدد

گفتار سوم: لزوم بازنگری در مقوله ی ازدواج مجدد

 

متأسفانه در دوره های مختلف با مقوله  ازدواج مجدد بازی شده و اقدامات غیرکارشناسی در این حوزه صورت گرفته است. به عبارت دیگر، کار کارشناسی جدی در مقوله دفاع از حقوق زن در برابر ازدواج مجدد صورت نگرفته است و ما یک استراتژی جدی در این حوزه نداریم. ما در مقوله ازدواج مجدد نتوانسته ایم به نتیجه برسیم و آن را مسکوت گذاشته و به ماده ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ برگشته ایم. همچنین در حوزه فقه، ازدواج موقت، مهریه و سایر امور مربوط به خانواده نیز کار کارشناسی صورت نگرفته است. باید یک استراتژی جدی در حوزه حمایت از حقوق زن در برابر ازدواج مجدد به وجود آید. منشور حقوق و مسئولیت های زن که اکنون وجود دارد، الزام آور نیست و مشخص نیست در کجا باید مورد استفاده قرار گیرد.

 

گفتار چهارم: حمایت از حقوق زنان هم در خانه و هم در جامعه

 

با تقویت خانواده از زنان حمایت می شود، اما زنان در بیرون از خانواده نیز دارای حقوق هستند. چه زمینه های حقوقی- اجتماعی ما را به سمت تدوین لایحه حمایت از خانواده سوق داده است؟ در سال های ۷۶ تا ۸۳ تأکید بر حقوق زنان بود و با تکیه بر حقوق زنان مطالعات گسترده، همایش های متعدد و جنبش های حمایت از زن شکل گرفت. در منشور حقوق و مسئولیت های زنان نیز به حقوق و تکالیف زنان اشاره شد. اما از سال ۸۴ نگاه کمی تغییر کرده و به جای پرداختن به حقوق زنان، به خانواده توجه بیشتری شد.

 

حقوق زنان را باید در خانواده ببینیم نه به صورت مستقل؛ اما وقتی بر خانواده و نقش مادری و همسری زنان تأکید می شود، به جنبه های حقوق زنان در بیرون از خانواده کمتر توجه می شود. ما حقوق زن را باید در خانواده ببینیم، اگر خانواده تقویت و تحکیم شود، بیشترین حمایت از زن و کودک به عمل می آید، اما زنان و کودکان در بیرون از خانواده نیز دارای حقوق هستند. کار کارشناسی بنیادی در حوزه زنان صورت نگرفته است. باید یک نگاه کلان به خانواده داشته باشیم که زن، مرد و کودکان را در نظر گیرد.

 

 

 

گفتار پنجم: عدم تصمیم گیری دادگاه در طلاق توافقی از جانب زوجین

 

ماده ۳۶ این قانون نیز به این مسئله می پردازد که «هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، درصورتی ‌که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست». این یک امر بدیهی است که اگر وکالت بلاعزل داشته باشد می تواند طلاق بگیرد، اما اگر دادگاه دستور بدهد دیگر اسم آن طلاق توافقی نیست. زن و مرد از بدو ورود به دادگاه باید هر دو بر طلاق توافق داشته باشند. در ماده دیگر پیش بینی شده است که اگر طلاق را ثبت نکردند سازش ها باطل می شود. دادگاه اختیار ندارد از جانب زوجین تصمیم بگیرد.  این قانون نوآوری هایی برای زنان دارد، اما عمده نوآوری ها در حوزه دادرسی است و شامل مبانی ای است که می تواند خانواده را از هم متلاشی کند. ممکن است از جهاتی حسن باشد، اما کم شدن آیین دادرسی و افزایش طلاق های توافقی به تحکیم خانواده کمک نمی کند.

 

 

همچنین ماده ۳۱ نیز به این مسئله اشاره می کند که «ارائه گواهی پزشک ذی‌ صلاح درمورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند». منظور قانونگذار از این ماده چیست؟ یعنی اگر زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند، طلاق صادر می شود؟

 

گفتار ششم: بازنگری در قانون جدید حمایت از خانواده و قانون مدنی

 

قانون حمایت از خانواده، نمی تواند تغییرات مورد نظر را در مورد حقوق زن به وجود آورد. نه تنها در قانون جدید حمایت از خانواده، بلکه در قانون مدنی نیز مواردی وجود دارد که نیاز به بازنگری دارد. در ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی مرد مکلف است هزینه زن را بپردازد و قانونگذار دو مکانیزم قائل شده است و در مواردی که مرد عاجز است یا از پرداخت هزینه ها امتناع می کند، قانونگذار حکم انحلال زندگی را صادر می کند. این امر نه تنها به حمایت از زن کمک نمی کند بلکه باعث نزول شأن زن می شود، جای تعجب است که به خاطر عدم پرداخت هزینه ها قانونگذار چنین رویه ای را در نظر گرفته است. زمانی که سرپرست خانواده(مرد) به لحاظ اتفاقی که خارج از کنترل او است، مانند بیماری، بیکاری، از کار افتادگی و غیره قادر به کار کردن نباشد، چرا باید جواز انحلال زندگی اش داده شود؟ در اینجا باید سازمان های تأمین اجتماعی و دولت پادرمیانی کنند و جهت تحکیم خانواده دخالت داشته باشند، این نقض غرض است.

 

یکی از فقها بر ضرورت پژوهش در زمینه موضوع زنان، بر ضرورت پژوهش های جدید تاکید می کند و علل این ضرورت را نقص پژوهش های گذشته، پدید آمدن مسایل جدید با توجه به توسعه زندگی بشر و گسترش ارتباطات و بالا رفتن سطح آگاهی ها، لزوم بازنگری در فقه و حقوق خانواده با توجه به شکل گیری نظام اسلامی و تقیّد این نظام به اجرای قوانین شرعی و ضرورت مطالعه و تدقیق جدید با توجه به تهاجم فکری و سیاسی و پیدا شدن شبهات برون دینی که ذهن دینداران را نیز مشغول کرده است می داند  تا با ارائه نظرات جدید یا تبیین روشن و قابل دفاع از نظریه های قدیم، شبهات، حل و سوال ها جواب داده شود.

 

در ادامه دشواری های تحقیق در موضوع زنان باید بیان کرد قریب به اتفاق تحقیق های گذشته توسط فقیهان مرد صورت گرفته و هر قدر هم محققان گذشته طرفدار حقوق و آزادی زن بوده باشند، باز هم حس مردانگی آنان حداقل در مواردی بروز کرده و ناخودآگاه نظریاتی ابراز شده که به سود مردان و به ضرر زنان است و لذا می بینیم فقه ما حتی در حقوق زنان و خانواده، با احساسات و غرایز مردان الفت بیشتری دارد.

 

احتیاط های فراوان و نابجایی که در این موضوع مطرح شده و همینطور عدم تفکیک بین سنت ها و شریعت، همه را یک کیسه کردن و به دفاع یا رد آن پرداختن را نیز از دیگر مشکلات این حوزه می باشد.

 

حل هر مشکلی تنها با قانون میسر نمی شود. ما همواره وقتی مشکلی در جامعه می بینیم فوراً تلاش می کنیم  از طریق قانون آن را حل کنیم البته درست است قانون یکی از راهکارهای جدی برای حل معضلات و مشکلات است اما تمام راه نیست بلکه باید در فکر راه های دیگری برای حل مشکلات زنان بود.

 

در مسایل زنان و خانواده باید ابتدا سیاستگذاری در سطح کلان فرهنگی تبیین شود. سپس هرکس طبق قانونگذاری خود را ملزم بداند که بر اساس سیاست های شناخته شده نظام تعیین تکلیف کند، مواردی از خلأ اگر احیانا وجود داشته باشد را پر کند، مواردی که نواقص موجود را برطرف کرده و بتوان با شرایط جدید با دنیای جدید و با نگاه دوباره به آموزه های دین شرایط زنان را بهبود بخشید، دولت و مجلس باید در این زمینه اهتمام ورزند و گرنه بدون سیاستگذاری و به طور مقطعی راهکار اساسی به وجود نخواهد آمد.

 

با اشاره به اینکه لایحه حمایت از خانواده خلأیی را برطرف نکرده است، باید گفت در این نوع قانونگذاری با تمام زحماتی که برای تدوین آن کشیده می شود نتیجه مطلوبی را نخواهد داشت؛ چراکه مبانی روشن نیست و سیاست های کلی مشخص نشده است. مسایل اجتماعی در قانونگذاری باید در نظر گرفته شود، قانونگذار باید به صورت یک جامعه شناس حقوقدان آثار اجتماعی قوانین را ببیند، خلاء ها را شناسایی کرده و مشکلات اجتماعی را بشناسد.

 

تفاوت هاى طبیعى میان زن و مرد و تعدد مسئولیت ها و نقش هایى که به تناسب این تفاوت ها به وجود می آید، واقعیت هایى انکارناپذیرند. مثلا «پدر»بودن و «فرزند» بودن، دو نقش و موقعیت متفاوت است که هر یک حقوقى و تکالیفى را مى طلبد. چنان که «استادی» و «شاگردی» نیز دو نقش متفاوت است با حقوقى و تکالیفى. قرار گرفتن در موقعیت مدیریت جامعه، شرایط و حقوقى متفاوت با موقعیت و نقش رعیت و توده مردم را ایجاب مى کند. زن و مـرد نیـز، چه در چارچـوب روابط خانـوادگى و «همسرى» و «پدر و مادرى»، و چه در مناسبات اجتماعى، به خاطر تعدد نقش و تفاوت برخى موقعیت هایى که دارند، در کنار حقوق و مسئولیت هاى مشترک، حقوق و مسئولیت هاى متفاوتى نیز دارند و تساوى و تشابه همه جانبه آنان امرى ناممکن و غیر معقول است.

 

 

 

گفتارهفتم: لزوم تعادل میان حقوق و تکالیف زن ومرد

 

این بخش از حقوق و مسئولیت هاى متفاوت، هر چند در مقایسه با وظایف و حقوق مشترک، اندک است ولى بسیار مهم و راهگشاست و نادیده گرفتن آن باعث مى شود که آن بخش دیگر نیز آسیب ببیند بنابراین شعار تساوى همه جانبه زنان و مردان اگر به معناى نادیده گرفتن این دسته از نقش ها و موقعیت هاى متفاوت باشد، ادعایى غیر منطقى و ناشدنى است. آنچه که در نگرش مجموعى ما، در شناخت مسایل زنان به عنوان یک اصل به شمار مى رود تعادلى است که میان حقوق و تکالیف زن و مرد وجود دارد. دو کفه حقوقى زن و مرد هر چند تفاوت هایى را در درون خود دارد اما در مجموع باید با یکدیگر برابرى کند و این یعنى «تساوى» برخاسته از تعادل».»

 

وقتی که از حقوق زن سخن می گوییم، حرف هایی جدی داریم. من معتقدم که هیچ مردی نمی تواند دو تا زن بگیرد. این تعدد زوجات برای سرپرستان یتیمان است. قرآن می فرماید، «شما سرپرستان یتیمان مبادا کالای خوب را برای خودتان بردارید و کالای بد را برای یتیمان بگذارید و در ادامه نیز می فرماید، ای سرپرستان یتیمان اگر خوف دارید و مى ترسید از اینکه (به هنگام ازدواج با دختران یتیم ) عدالت را رعایت نکنید، (از ازدواج با آنان ، چشم پوشى کنید و) با زنان پاک (دیگر) ازدواج نمایید، دو یا سه یا چهار همسر، و اگر مى ترسید عدالت را (درباره همسران متعدد) رعایت نکنید تنها یک همسر بگیرید….»

 

اما باید توجه کنیم که این اصلاً به ما که شرایط آن روز را نداریم، ربطی ندارد که بتوانیم دو، سه یا چهار تا زن بگیریم. این تعدد زوجات مربوط به سرپرستان مال یتیمان است. فراموش نکنیم که باز هم در ادامه همان آیه خداوند می فرمایند، اگر در مورد آن ها هم نمی توانید عادل باشید، یکی بیشتر نمی توانید بگیرید.  اگر دومی را گرفتید، اولی باطل است چون در مقام حکم وضعی تعریف می شود و نه حکم تکلیفی. متأسفانه مردان با شهوات خود تفسیر به رأی می کنند و همین سبب پیدایش اشکالات می شود.

 

با یک نگاه تطبیقی به حقوق زن و خانواده به این نتیجه می رسیم که برخی نگاه فرد محوری دارند، این نگاه فردمحور شامل نگاه مردسالارانه است.

 

نگاه مرد سالارانه، مرد را محور تمام قوانین می داند، گوئی که تنها برای وی قانون می نویسد. در سیستم فرهنگی ما نیز گاهی این نگاه دیده می شود،‌ مثلاً در برخی مکان های تفریحی برای اینکه مردان گناه نکنند خانم ها را از حضور در این مکان منع می کنند. معلوم است که با این نگاه حقوق زن تعریف دیگری پیدا می کند. بر عکس، گاهی زن در کانون توجه و محور همه برنامه ها قرار می گیرد که هیچکدام از این نگاه با دیدگاه اسلام سازگاری ندارد. در حال حاضر در حقوق داخلی خودمان برخی از قوانین با نگاه فرد محور تنظیم شده است.

 

قانونگذاری در مورد زنان به عنوان یک رشته قانونگذاری و به صورت مستقل شاید اصولاً مطرح نباشد بلکه در کنار قوانین دیگر و بر حسب مورد مطرح می شود و این مواردی هم که بر حسب مورد مطرح می شود گاهی البته مثبت است؛ مانند بحث ارث زن که عدم تعادلی را که سال ها وجود داشت، از بین برد؛ اما در موارد دیگری نظیر گذرنامه حرکت را در جهت عکس می بینیم و مثبت ارزیابی نمی شود.

 

در عین حال مواردی است که شاید قانون به معنای اخص نباشد، اما ضوابطی هستند که نمی توان آنها را حامی حقوق زنان دانست؛ نظیر بحث حذف زنان از ورود به برخی رشته های دانشگاهی و امثال اینها که شاید در برخی مواقع مثلاً دورکاری، در ظاهر به نفع زنان تلقی شود، اما در درازمدت و در دید کلان به نفع زنان نیست؛ چراکه باعث می شود مؤسسات و اداراتی که درصدد استخدام هستند زنان را استخدام نکنند تا از ضررهای به عمل آمده مثل دورکاری یا مرخصی زایمان طولانی مدت، احتراز کنند. بنابراین به طور کلی من گمان نمی کنم قانونگذاری ها در جهت حفظ و استیفای حقوق و منافع زنان باشد.

 

تا زمانی که اسلام در جامعه حاکم باشد، زن ارزش دارد و هنگامی‌که جامعه از اسلام فاصله گرفت و همان خوی سابق و فرهنگ های انحطاطی و انحرافی خود آنها حاکم شد، خشونت به‌ زنها دیده می‌شود.

 

باید اسلام واقعی و نه اسلام طالبانی در جامعه فراگیر شود. تفکر طالبانی و این انسانهای متعصب، منحرف و متحجر هستند که جنسیت را ملاک ارزشمند بودن قرار می‌دهند، در حالی که اسلام محمدی، علوی و حسینی، ارزش ها را روی جنسیت قرار نمی دهد. چنین مسایلی از جهل ناشی می شود. اگر انسانها به واقعیت خود برسند، چنین مواردی دیده نخواهد شد. به طور مثال اعتقاد من این است که در دولت ‌ایران، وزارتخانه‌ای به عنوان خانواده ‌ایجاد شود؛ زیرا خانواده مسأله بسیار مهمی است و در اصل ۲۱ قانون اساسی نیز در باره‌اش بحث شده است.
متاسفانه در حال حاضر مردم نمی‌دانند زنها از چه حقوقی برخوردار هستند و همه کارها را در خانه انجام می‌دهند و در انتها هیچ! در حالی که زن در اسلام وظیفه ندارد که در خانه کار کند، حتی شیر دادن به بچه تا ۷ روز است که باید انجام شود و پس از آن می‌تواند برای شیر دادن به کودک، از همسر خود پول دریافت کند. نگاه اسلام به زن به ‌این صورت است؛ اما در ایران  مواردی از نقض حقوق زنان مشاهده می‌شود و مردها به شیوه‌ای با همسر خود برخورد می‌کنند که گویی وظیفه اوست همه کارهای منزل و شخص همسر را انجام دهد، در حالی که جایگاه زن در اسلام بسیار فراتر از این است و زنان با انجام این کارها که وظیفه‌شان نیست، به همسر و خانواده خود لطف می‌کنند. به اعتقاد من اگر فردی بخواهد اسلامی محض را پیاده کند، باید رضایت زن را جلب کند.

 

مسأله مردسالاری در کشورهای خاورمیانه بسیار قوی است، در برابر آن نیز، مردها تا توانسته‌اند زن را منحط کرده و پایین آورده‌اند. علاوه بر آن در طول تاریخ نسبت‌هایی به ائمه(ع) داده شده است؛ مثلا به امیرالمؤمنین(ع)  نسبت داده شده که زنها را ناقص‌العقول دانسته‌اند، این موارد تا اندازه‌ای تکرار شده است که به تدریج به جایی می‌رسد که خود زن باور می‌کند، ناقص العقل، کم شانس و در برابر مرد همیشه شماره دوم است.بله! اصلا من باید همیشه کاری کنم که به مرد خوش بگذرد. کم کم خود زنها این مسائل را باور کرده‌اند و این بدبختی است! در چنین شرایطی انقلاب فرهنگی بسیار دیر اتفاق خواهد افتاد و تغییر این باور، زمان بسیاری می‌طلبد.

 

در اسلام عقد نکاح بدون تعیین مهریه معنی ندارد و اگر به هر دلیلی هنگام عقد میزان مهریه مشخص نشود مهرالمثل (یعنی آن میزان مهری که دختران هم سطح دختر عقد شده دریافت می دارند) برای زوجه تعیین می شود. نظر به اینکه شرط اساسی اطلاق وصف عادلانه برای یک نظام حقوقی، ایجاد تعادل میان تکالیف و حقوق افراد بدون توجه به جنسیت، نژاد و مذهب است به طوری که در مقابل هر تکلیف مشخص، حقوقی متناسب با آن برای افراد تعیین شود، شارع نیز این امر را مورد توجه قرار داده و در ایجاد احکام حقوقی با در نظر گرفتن شرایط محیطی که در آن به وضع قوانین می پرداخته در حفظ تعادل میان روابط زوجین تلاش کرده است. بنابراین در نظام حقوقی اسلام زوج موظف به تأمین مایحتاج زندگی (از قبیل مسکن، خوراک و پوشاک) برای زوجه و نیز پرداخت مهریه به وی شده و زوجه در مقابل، صرفاً موظف به تمکین است.

 

به نظر می رسد در این سیستم (با توجه به عرف زمان وضع حکم) قانونگذار زوجه را شریک در زندگی زناشویی نمی داند زیرا لازمه هرگونه شراکت تقبل قسمتی از مسئولیت و نیز به تناسب آن شرکت در تصمیم گیری است، حال آنکه شارع نه تنها کوچک ترین وظیفه یی (به جز تمکین) برای زوجه در خانه قائل نشده بلکه کلیه اموال و دارایی ها و نیز درآمد وی را متعلق به شخص او می داند و در صورتی که زوجه به جز تمکین وظایف دیگری را در خانواده بر عهده گیرد برای مثال به فرزندان شیر دهد یا در اداره امور منزل فعالیتی انجام دهد مستحق اجرت المثل (مزدی که اگر این اعمال را یک کارگر خانه یا ندیمه کودک انجام می داد دریافت می کرد) خواهد بود و به تبع این موضوع تصمیم گیری در رابطه با امور زندگی نیز بر عهده مرد است و وی به عنوان رئیس خانواده و صاحب زندگی مصلحت را تشخیص می دهد. با توجه به آنچه از تقابل روابط و وظایف زوجین نسبت به یکدیگر دریافت می شود در نظام حقوقی اسلام با درنظر گرفتن عرف زمان و مکان وضع احکام این نظام تعادل میان روابط زن و مرد در زندگی زناشویی برقرار است. قانونگذار در مقابل پرداخت مهریه از جانب زوج، زوجه را موظف به تمکین کرده و به منظور امکان ادامه حضور زوجه در منزل زوج و توانایی انجام وظایف خویش(تمکین) زوج را موظف به پرداخت نفقه دانسته است و در واقع عقد نکاح، عقدی مبتنی بر مشارکت مرد و زن به منظور ادامه زندگی با یکدیگر نیست بلکه صرفاً نوعی رابطه حقوقی است مبتنی بر تمکین و پرداخت مهریه و به همین دلیل در خطبه عقد ازدواج زن مرد را خطاب قرار داده و می گوید؛«نفس خویش را در مقابل مهریه معلوم(که از قبل تعیین شده) به نکاح تو درمی آورم» و مرد قبول می کند.

 

از مطالب فوق چنین برمی آید که تا زمانی که تفکر غالب جامعه این نوع رابطه را در ایجاد روابط زناشویی پذیرا باشد مشکلی پیش نیامده و نظام حقوقی کاملاً عادلانه می نماید، لیکن ایجاد کوچک ترین تغییر عرفی و هنجاری در این زمینه تعادل نظام حقوقی را دچار اختلال کرده و وصف عادلانه بودن آن را مخدوش می سازد. شایان ذکر است وضع احکام و قوانین حقوقی با عرف حاکم بر جوامع رابطه مستقیم داشته و به تبع آن ارتباط نزدیکی با روش زندگی و شکل روابط افراد با یکدیگر دارد(برای مثال تفاوت شکل روابط در جوامع صحرانشین و گله دار با روستایی و کشاورزی و نیز شهرنشین و صنعتی بسیار مشهود است) و تغییر در ساختار روابط انسانی و سبک زندگی در طول تاریخ از زمانی به

دانلود پایان نامه حقوق در مورد شروط ضمن عقد

گفتار هشتم : شروط ضمن عقد

 

برای رفع نابرابری میان زن و مرد و برای اینکه یک تعادلی بین این حقوق و تکالیف برقرار شود، می‌توانیم از شروط ضمن عقد استفاده کنیم.

 

شروط ضمن عقد بسیار ارزشمند است و بهتر است خانم‌ها به جای مهریه‌های  سنگین، شروط ضمن عقد محکمی برای همسران‌شان بگذارند تا در طول زندگی به استناد آنها بتوانند حقوق نسبتا برابری با همسر خود داشته باشند.

 

 

 

 

ازدواج یک قرارداد است که حقوق و تکالیفی را بر دوش مرد و زن قرار می‌دهد، اما رسوم حاکم بر جامعه باعث شده ما کمتر به این مساله توجه کنیم همه افراد اوایل ازدواج توجه‌شان به حاشیه‌های ازدواج است، خواستگاری و مراسم عروسی، جهیزیه و… ،توجه نمی‌کنند که پای یک قرارداد و عقد را دارند امضا می‌کنند و باید متوجه این مساله باشند که به موجب این قرارداد چه تعهداتی نسبت به طرف مقابل دارند.

 

 

 

متأسفانه در کشور ما بیشتر مردم عادت دارند نخوانده پای قراردادها را امضا کنند، این مساله در ازدواج بیشتر هم اتفاق می افتد و بیشتر اوقات دختر و پسری که می‌روند برای ازدواج، همان موقع که سند ازدواج‌شان می‌خواهد امضا شود، سند نکاحیه را که شرایط در آن نوشته شده برای اولین بار می‌بینند و امضا می‌کنند و در آن موقع هم زیاد از مفاد سند ازدواج سر در نمی‌آورند، چون از طرفی اصطلاحات فنی و حقوقی است و از طرف دیگر آن موقع دو طرف در حال و هوای دیگری هستند.

 

 

 

با بیان این که براساس قوانین مدنی ایران حقوق و تکالیف به صورت برابر بین زن و شوهر تقسیم نمی‌شود، باید گفت زن به موجب عقد ازدواج بسیاری از حقوق مدنی و معنوی خود همچون حق سفر، اشتغال، انتخاب مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر را از دست می‌دهد و در قبال آن حقوق مادی مانند مهریه و نفقه را به دست می‌آورد که در بسیاری از موارد دستیابی به این حقوق مادی هم با مشکل همراه است.

 

 

 

شروط ضمن عقد متأسفانه در جامعه ما رایج نشده است و حتی بسیاری از افراد تحصیل‌کرده هم از آن استفاده نمی‌کنند چون اولاً، همه جامعه از این شروط آگاه نیستند و نمی‌دانند که چنین شروطی را می‌توانند بگذارند، دوماً هم اینکه ما می‌گوییم از این شروط استفاده کنید بسیاری می‌گویند اصلاً زندگی که بخواهد با این شرط و شروط باشد بهتر است که شروع نشود.

 

 

 

هر ۱۲ موردی که زن و مرد برای عقد امضا می‌کنند شروطی است که مرد به زن وکالت می‌دهد با اثبات آن شرایط برای طلاق وکالت داشته باشد، یعنی آن ۱۲ مورد را برای ازدواج امضاء نمی‌کنیم بلکه برای طلاق امضاء می‌کنیم.

 

 

 

این شروط شامل حق مسکن، کار، تحصیل، طلاق، تقسیم دارایی‌های مشترک در هنگام جدایی و حضانت فرزندان است، باید در هنگام عقد نکاح در دفتر خانه ثبت اسناد رسمی در قباله ازدواج ثبت شود.

 

 

 

با استناد به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی طرفین می‌توانند تمامی شروطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد برای یکدیگر بگذارند.

 

 

 

البته شروط نباید مخالف مقتضای ذات باشد بنابراین اگر زنی حین عقد شرط کند که از همسرش تمکین نکند شرط هم باطل است و هم عقد را باطل می‌کند.

 

 

 

گفتار نهم: افزایش حمایتی زنان در جرم انگاری و مجازات های جدید این قانون

 

ازدواج دختران در ایران تا قبل از سن ۱۳ سالگی منوط به اجازه دادگاه است. در قانون جدید، مجازات مردی که بدون توجه به این شرط ازدواج کند، بر حسب میزان صدمه ای که رابطه جنسی به کودک وارد می کند، درجه بندی شده و در موارد نقص عضو، بیماری و مرگ کودک علاوه بر شوهر برای ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه هم مجازات در نظر گرفته شده است (ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و ماده ۵۰ قانون حمایت از خانواده). با این وجود قانونگذار مرگ این دختران را به دلیل بارداری در سنین پایین و سایر آسیب های روحی و روانی به آن ها را نادیده گرفته است. همچنین از آن جا که بر اساس عرف برخی مناطق کشور، مجوز ازدواج کودکان به راحتی توسط قضات داده می شود، مسئولیت خاص قضات نیز باید در این موارد پیش بینی و برای آن جرم انگاری می شد.

 

 

همچنین  براساس ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده اگر مواقعه منتهی به فوت زن شود، زوج تنها به پرداخت دیه و حبس تعزیری محکوم می شود. با توجه به اینکه وضعیت جسمانی دختران نسبت به گذشته ضعیف تر شده است قانونگذار باید در جهت حمایت هرچه بیشتر دختران ۲ راهکار در نظر گیرد:

 

۱ـ سن ازدواج را افزایش داده به طوریکه قرارنباشد مواقعه سلامتی دختر را به خطر اندازد و منتهی به مرگ دختر شود.

 

۲ـ جنبه ی بازدارند گی ماده ی ۵۰ ق ح خ را افزایش داده، طوریکه مردان در برابر اینگونه ازدواج ها احساس خطر کنند.

 

تغییر مجازات عدم ثبت ازدواج توسط شوهر، از دیگر تغییرات این قانون است. قانون به جای تقویت الزام ثبت ازدواج، قاضی را مختار کرده است تا بین مجازات حبس و جزای نقدی، یکی را انتخاب کند.

 

در حالیکه تا پیش از این صرفاً مجازات حبس در انتظار شوهری بود که از ثبت ازدواج خودداری کرده بود. این در حالی است که ثبت ازدواج تا حد زیادی تامین کننده حقوق زنان است و الزام برآن می تواند از بسیاری از اختلافات و مشکلات بعدی زنان برای اثبات رابطه خود و فرزندانشان جلوگیری کند.(ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده)

 

گفتار دهم: جدیت در تصویب قوانین مربوط به زنان و خانواده

 

به اعتقاد من اگر قرار باشد که در حوزه زنان، تحولی به لحاظ قانونگذاری ایجاد گردد، لازم است که مباحث مربوط به نکاح و طلاق قانون مدنی بازنگری شود.

 

قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۳ ش است و طبیعی است که زمان بازنگری بسیاری از فصول آن فرا رسیده است. ضمن آنکه قانون مدنی در بسیاری از مباحث سکوت کرده و بسیاری از مواد آن هم در طول زمان کارکردهای مثبت و منفی خویش را نشان داده است. به عنوان مثال: خسارات ناشی از نامزدی دارای هیچ نرخ و میزانی نمی باشد. یا در باب نکاح و در بحث عیوب منجر به فسخ نکاح، از مواردی نام برده شده که امروزه با انتقادات جدی مواجه است. چرا که با یک عمل سرپایی قابل درمان می باشد.

 

در بحث طلاق عسر و حرج، صرفاً به دلیل سکوت قانون، زن مجبور است که از تمام حقوق خویش برای گرفتن طلاق بگذرد در حالی که مطابق شرع نباید اینگونه باشد. ازدواج موقتی که در قانون مدنی به آن اشاره گردیده تنها چهار ماده را به خود اختصاص می دهد و بسیاری از موارد آن تعیین تکلیف نشده است. مثلاً آیا حقوق نکاح موقت نود و نه ساله با حقوق نکاح یک ساعته یکسان است؟ و آیا اصولاً چنین چیزی منطقی است؟

 

فقها در کتاب های خود به این مسائل پرداخته اند، اما قانون مدنی در این زمینه ساکت است.

 

در مورد ازدواج مجدد در قانون مدنی هیچ ماده ای وجود ندارد، حتی اینکه باید محدود به چهار عدد باشد نیز ذکر نگردیده است.

 

لذا با توجه به ضرورت تأمین حقوق زنان، کودکان و خانواده، می بایست هر چه سریعتر به اصلاح مواد قانونی پرداخت.

 

قواعد مربوط به خانواده، جزو قواعد آمره محسوب می‌شود به طوری که اراده طرفین در تنظیم روابط زوجین تاثیر زیادی ندارد؛ چرا که شرایط و آثار نکاح را قانون تعیین می‌کند. با وجود این، در حقوق کشورمان نیز حاکمیت اراده طرفین مورد توجه بوده و می‌توان با توافق طرفین مواردی را روشن کرد.

 

به عنوان مثال شروط ضمن عقد نکاح و نیز وکالت مرد به زن در طلاق که در قباله‌های نکاح درج شده‌اند، جزو شروط قراردادی محسوب می‌شوند و طرفین می‌توانند در این موارد با یکدیگر توافق کنند. همچنین انتقال نصف دارایی مرد به زن جزو شروط قراردادی است، گرچه در برخی از کشورها این امر قانونی است و زمانی که مرد قصد دارد زن را طلاق دهد به گونه‌ای که زن مقصر نیست نصف دارایی مرد به زن تعلق می‌گیرد. همچنین در مورد فوت مرد نیز این موضوع صدق می‌کند.

 

در حقوق کشور ما این موارد جزو شروط قراردادی محسوب می‌شوند؛ زیرا ما در این زمینه‌ها با موانع فقهی روبرو هستیم و نمی‌توانیم از نظر فقهی تنصیف دارایی را در قوانین کشورمان پیش‌بینی کنیم.

 

سوالی که در اینجا مطرح می شود  این است که آیا عمده مشکلات قوانین مربوط به خانواده ناشی از ضعف در تقنین است یا اجرا ؟ در پاسخ باید گفت مشکلات خانواده بیشتر مربوط به اجرای قوانین است. به عنوان مثال قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ در زمینه تعدد زوجات همچنان به قوت خود باقی است و این قانون هنوز نسخ نشده است.

 

درباره اشکالات تقنینی در مورد خانواده نیز باید گفت: گرچه در قانون آمده که ریاست خانه با شوهر است ولی حقوقدانان می‌گویند که شوهر نباید از این اختیار سوءاستفاده کند. این اختیار در راه مصلحت خانواده به شوهر داده شده است؛ بنابراین شوهر نمی‌تواند فعال مایشاء باشد و هر دستوری بدهد بلکه باید در حدود عرف، حقوق و مصلحت خانواده عمل کند، البته به اعتقاد برخی از فقها و حقوقدانان این ریاست، ریاست اقتصادی است.

 

ما در رابطه با حقوق زنان، کودکان و خانواده نیاز جدی به احیای سیستم مددکاری در رسیدگی به مسائل خانواده داریم و تا وقتی که ما مددکاری را آنچنان که باید و شاید در جامعه‌مان شناسایی نکنیم و نقش آن را در بحث اختلافات خانوادگی، طلاق، حضانت و … نشناسیم عملاً نمی‌توانیم بگوییم در اجرا موفق هستیم. در جامعه ی امروزی باید در کنار دادگاه خانواده، مراکز مشاوره و مددکاری وجود می داشت، به خاطر آسیب پذیری که فرزندان، زنان و حتی مردانی دارند که از همسرانشان جدا می‌شوند، مددکاری باید زمینه حمایت از خانواده در بحران و پس از گسست خانواده را نیز حتماً داشته باشد و وجود سیستم مددکاری قوی در کنار سیستم قضایی در زمینه‌های حمایتی ضروری است. اینها مسایلی است که تحولات جدید اقتضای آن را دارد. قانونگذار از این منظر در قانون جدید حمایت خانواده تأکید  بسیار داشته است.

 

اولین مساله‌ای که باید به طور جدی مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد تا بتوانند قانون جامع و مانع به تصویب برسانند این است که قابلیت اجرای آن قانون را هم در نظر بگیرند و وقتی می‌خواهند قانونی وضع کنند از کسانی که در اجرا با آن قانون سر و کار دارند از جمله قضات و وکلا نظرخواهی کنند.

 

پایان دادن به خشونتهای خانگی و حمایت جدی از زنان  بزه دیده انواع خشونت که آمار بالایی را به خود اختصاص داده است و بهره مندی زن و مرد از منافع خانواده می تواند سنگ بنای زندگی بهتر و تربیت فرزندانی سالم تر و عاری از خشونت باشد. یک قانون حمایتی باید امکان وقوع ازدواج اجباری و زیر سن قانونی را به کلی از بین ببرد تا نیازی به این نباشد که برای مردی که با دختری خردسال ازدواج می کند و در اثر تجاوز به او دختر به قتل می رسد یا مجروح می گردد قانونگذاری شود.

 

بنابراین خانواده امروزی به مقرراتی محتاج است تا در آن  به درستی از آن بهره جسته  و با آرامش خیال به زندگی حقیقی به دور از تنشهای رایج بپردازد، و قوانینی نیاز دارد که از

پایان نامه حقوق با موضوع : تعریف و اوصاف اجاره و تعریف و اقسام نکاح و موجبات فسخ

مبحث چهارم : تعریف و اوصاف اجاره و تعریف و اقسام نکاح و موجبات فسخ

 

در این مبحث، ابتدا عقد اجاره و نکاح تعریف شده و سپس اقسام و اوصاف آنها ذکر و در انتها به بیان موجبات فسخ نکاح پرداخته خواهد شد.

 

گفتار اول : تعریف اجاره و اوصاف آن

 

در ذیل، به تعریف اجاره و اوصاف آن می‏پردازیم.

 

بند اول : تعریف اجاره

 

اجاره، مصدر سماعی و در لغت به معنای مزد و جزا بر عمل است(معلوف، ۱۳۸۴: ۸). اجاره به کسر و ضم و فتح همزه به کار رفته است لیکن لفظ مشهور تر آن است که با کسره تلفظ می‏شود(ابن منظور،۱۴۰۵ه.ق: ۲۱۰). از نظر برخی از اهل لغت، اجاره مصدر سماعی فعل«اَجر» بر وزن ضرب و قتل می‏باشد که مضارع آن با کسر و ضم است(جزیری، ۱۴۰۶: ۹۵). در اصطلاح فقهی، اجاره عقدی است مفید تملیک منفعت به عوض مالی که یا وارد بر اعیان است، مانند اجاره اراضی و خانه و یا وارد بر نفس عمل است، مانند اجاره فرد و کار اشخاص در برابر عمل و منفعت(ناصری،۱۳۸۴: ۱۷۳).

 

قانون مدنی در ماده ۴۶۶، در تعریف اجاره بیان نموده است، اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر، مالک منافع عین مستاجره می‏شود، اجاره دهنده‏ را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند. در قانون مدنی تعریف جامعی از اجاره نشده و این ماده بیشتر به بیان آثار اجاره پرداخته است و این تعریف، تعریف ناقصی است زیرا اولاً : در تعریف فوق، ذکری از مدت به میان نیامده است در صورتی که مدت، از ارکان صحت اجاره است ثانیاً : به معوض بودن عقد اجاره اشاره نشده است ثالثاً : عقد اجاره در مورد اشخاص، اشیاء و حیوان قابل تصور است ولی این تعریف ظاهراً فقط اشیاء را در بر می‏گیرد(ره پیک، ۱۳۸۷: ۹۰).برخی نیز اجاره را به تملیک منافع معلوم در مقابل عوض معلوم تعریف نموده‏اند(نجفی، ۱۳۶۵: ۲۰۴).برای پرهیز از ایرادات فوق می‏توان گفت که اجاره عقدی است که به موجب آن، مستاجر در مقابل مالی که می‏دهد، برای مدت معین، مالک منافع عین مستاجره می‏شود(کاتوزیان، ۱۳۸۵: ۱۲۳). بر اساس این تعریف، اجاره هم عقدی است معوض است و هم جنبه موقتی دارد.منافع عین مستاجره در یک طرف و مال الاجاره در طرف دیگر، قرار می‏گیرد. مدت اجاره باید تعیین شود والاّ اجاره باطل خواهد بود(مواد ۴۶۸ ، ۴۰۷ ، ۴۱۴ ق.م).

 

بند دوم : اوصاف اجاره

 

عقد اجاره نیز دارای اوصافی است که به اختصار به شرح زیر بیان می‏شود:

 

 

۱- اجاره، عقدی معین است؛ زیرا نام و احکام مشخص در قانون دارد.

 

۲- اجاره، عقدی معاوضی است؛ اجاره‏ی غیر معاوضییعنی تملیک منافع به صورت مجانی که از مصادیق هبه خواهد بود(طباطبایییزدی، ۱۴۰۹ه ق؛ ۵۷).

 

۳- اجاره، عقدی مستمر است؛ منفعت در عقد اجاره به صورت تدریجی ایجاد می‏شود.

 

۴- اجاره، تملیک منافع معلوم است؛ در صورتی که در اجاره منافع نامعلوم باشد، غرر راه می‏یابد(نجفی، ۱۳۶۵: ۲۶۰).

 

۵- اجاره، عقدی رضایی است؛ اصولاً برای صحت عقد اجاره، صرف ایجاب و قبول کافی است.

 

 

۶- اجاره، عقدی لازم است؛ بنابراین هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را ندارد مگر در موارد خاص(ماده ۴۹۷ق. م).

 

۷- اجاره، عقدی موقت است؛ موقت بودن عقد اجاره، معمولاً با شاخص زمان مشخص می‏شود، لیکن روش های دیگری هم برای موقتی کردن اجاره وجود دارد :

 

الف) تعیین مدت (مثلاً مدت ۳ ماه).

 

ب) تعیین کار معین،مثل آنکه شخصی اجیر شود تا کار معین انجام دهد(م ۵۱۴ ق.م).

عیوب مختص زنان :

بند سوم : عیوب مختص زنان :

 

مطابق ماده‏ی ۱۱۲۳ ق.م، عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود :۱- قرن ۲- جذام ۳- برص ۴- افضاء ۵- زمین گیری۶- نابینایی از هر دو چشم، در ذیل به توضیح مختصر هر یک از عیوب پرداخته می‏شود.

 

 

۱- قَرَن :

 

قَرن، به معنای استخوان یا گوشت زایدی است در دهانه آلت تناسلی زن و مانع عمل نزدیکی می شود(رَتق و عَفل نیز تقریباً به همین معنی و دارای همین حکم است) (مهر پور، ۱۳۷۹: ۱۲۱).گاهی ممکن است آن زائده از گوشت باشد که در این صورت آن را عَفل می‏گویند. برخی از صاحب نظران معتقدند که:اولاً) قرن ممکن است اقسام مختلف داشته باشد و با این حال همه انواع آن عیب محسوب می شود.ثانیاً) لازم نیست که عیب مزبور به حدی باشد که مانع مقاربت گردد بلکه ظاهر شدن این عیب از آنجا که موجب تنفر است، عیب محسوب و موجب خیار می‏باشد. قانون مدنی تعریف خاصی از قرن ننموده است و شرط(مانع از مقاربت باشد) را نیز معتبر ندانسته است (ابن منظور، ۱۴۰۶ ه.ق: ۳۲۵).

 

 

۲- جذام:

 

جذام، در لغت به معنی قطع است، این مرض چون موجب ریزش و قطع گوشت از بدن مریض می‏شود، به این نام خوانده شده است. جذام، مرض مسری است که در زبان عامیانه، خوره، نامیده می‏شود(کاتوزیان۴۱۳۷۹ : ۲۰۶).وجود جذام در زن قبل از ازدواج و بدون اطلاع مرد هنگام عقد، به او حق استفاده از فسخ را می‏دهد با وجود اینکه امروزه معالجات برای جذام وجود دارد و از خطر آن کاسته شده است ولی صرف مبتلا بودن زن، صرف نظر از اینکه بیمار قابل معالجه باشد یا نباشد، موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود(مدنی،۱۳۸۷: ۵۹).

 

۳-بَرَص:

 

بَرَص، نوعی بیماری پوستی است که خارش فوق العاده دارد و قسمتهایی از بدن زن را در بر می‏گیرد، که گاه موجب غلبه سفیدی،یا سیاهی ، بر بخشی از پوست پیکر آدمی است(جعفریلنگرودی،۱۳۷۶: ۱۱).ممکن است این وضعیت در تمام بدن زن باشد یا قسمتی ازبدن، در هر حال، وجود برص به هنگام عقددر زن موجب حق فسخ برای مرد است.

 

۴- افضاء:

 

افضاء، عبارت است از یکی شدن مجرای بول و غایط یا یکی شدن مجرای حیض و بول، که دراثر پارگی به وجود می‏آید(علامه حلی، ۱۳۷۸: ۱۷۷).این عیب ممکن است از جماع یا غیر جماع پدید آید. البته این عیب باید در هنگام عقد موجود باشد. برخی معتقدند که حق فسخ برای جلوگیری از ضرر مرد است، پس اگر به وسیله عمل جراحی یا به وسیله درمانی دیگراین عیوب از بین برود، حق فسخ نیز مبنای حقوقی خود را از دست می‏دهد و ساقط می‏شود( کاتوزیان، ۱۳۷۹: ۲۰۷). در مقابل برخی بر این باورند( امامی، ۱۳۷۱: ۴۶۸). چنانچه پارگی مزبور بعد از عقد به وسیله عمل جراحیبرطرف گردد حق فسخ ساقط نمی‏گردد، زیرا حق مزبور در اثر عقد برای شوهر حاصل شده است و به دلیل تردید در بقاء آن پس از عمل جراحی، آن حق فسخ استصحاب می‏گردد. نظر به حفظ خانواده و لزوم محدودیت موارد فسخ نکاح، نظر اوّل منطقی تر می‏باشد و باید قائل بود که در صورت رفع عیوب موجب خیار در هر یک از زوجین، طرف مقابل حق فسخ نخواهد داشت زیرا خیار، مبنای خود را از دست می‏دهد. در این زمینه در صفحات بعدی، توضیحات بیشتر داده می‏شود.

 

 

 

۵- زمین گیری:

 

مطابق بند ۵ ماده ۱۲۳۰ قانون مدنی زمین گیری، موجب فسخ است. زمین گیرییا به اصطلاح فقها اقعاد، از جمله عیوب موجب فسخ است. زمین گیری حالتی است که بر اثر بیماری‏های مختلف عارض می‏شود و از انسان قدرت نشست و بر خاست سلب می‏شود( شریف، ۱۳۷۷ :۱۱۱). لنگی، مادامی که به حد مطلق نرسد موجب حق فسخ نیست(یثربی قمی، ۱۳۸۷: ۱۴۲). اما برخیفقها، لنگی‏ را هر چند که به حد زمین گیری نرسیده باشد، موجب فسخ می‏دانند( موسوی خمینی، ۱۳۸۵: ۸۶).

 

۶– نابینایی از هر دو چشم:

پایان نامه : بررسی احکام خیار عیب در عقد

بررسی احکام خیار عیب در عقد

 

اجاره و نکاح

 

 

 

 

 

 

 

در ذیل، به بررسی احکام خیار عیب در عقد نکاح و اجاره و همچنین شرایط ایجاد خیار در ایندو عقد و آثار آن می‏پردازیم.

 

مبحث اول: احکام خیار عیب در عقد نکاح

 

در این مبحث، احکام خیار عیب در عقدنکاح و تاثیر عیب در نکاح را مورد بررسی قرار خواهیم داد.قبل از ورود به احکام خیار عیب در نکاح، لازم است به صورت مختصر، شباهتها و تفاتهای فسخ وطلاق را بیان کنیم.

 

قانونگذار مدنی، طلاق و فسخ نکاح را جزء موارد انحلال نکاح در کنار هم آورده است.فسخ، عبارت است از پایان بخشیدن به هستی حقوقی قرارداد به وسیله اراده یکی از دو طرف یا شخص ثالث(شهیدی، ۱۳۷۷: ۱۱۴). البته باید توجه داشت که در عقد نکاح، حق فسخ فقط مخصوص طرفین است و طلاق،یک تاسیس حقوقی برای پایان بخشیدن به زندگی مشترک در نکاح دائم است. بین طلاق و فسخ نکاح، شباهتهای زیر وجود دارد:

 

۱- طلاق و فسخ نکاح، هر دو عمل حقوقییک جانبه(ایقاع) هستند و هر دو از زمان اعلام وقوع از جانب زوج یا زوجه، عقد نکاح را منحل می‏ نمایند( مدنی، ۱۳۸۷: ۳۷).

 

۲- طلاق و فسخ نکاح، نسبت به گذشته تاثیر ندارند و به رابطه زناشویی از تاریخ وقوع فسخیا طلاق خاتمه می‏دهند.

 

۳- از لحاظ عده نیز فسخ نکاح مانند طلاق است، یعنی مدت عده حسب مورد سه طهر، سه ماه، یا وضع حمل می‏باشد(ماده ۱۱۵۲ ق.م به بعد).

 

 

۴- طبق ماده۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱، عدم ثبت طلاق و فسخ نکاح، مستوجب مجازات است« چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‏شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است».

 

با وجود این،بین طلاق و فسخ نکاح، تفاوتهایی به شرح زیر وجود دارد:

 

۱- طلاق ایقاعی تشریفاتی است، چرا که قانونگذار شرایط خاصی را برایطلاق در نظر گرفته است از جمله اینکه زن در طهر غیر مواقعه باشد، طلاق به صیغه مخصوص و در حضور دو شاهد عادل واقع شود. اما فسخ نکاح نیاز به چنین تشریفاتی ندارد.

 

 

۲- حق فسخ نکاح،منحصر به مرد نیست و زن در مورد مصرح در قانون، می‏تواند نکاح را فسخ کند در حالی که در حقوقایران، طلاق اصولاً به وسیله شوهر یا به نمایندگی از او واقع می‏شود.

 

۳- طلاق مخصوص نکاح دائم است ولی موارد فسخ در نکاح دائم و منقطع یکسان، است ( ماده ۱۱۵۲و ۱۱۵۳ ق.م).

 

۴- هرگاه نکاح قبل از نزدیکی فسخ شود، جز در موردعَنن، زن حق طلب مهر ندارد. اما در طلاق قبل از نزدیکی، زن مالک نصف مهر یا مهرالمتعه خواهد بود(نظری،۱۳۸۰: ۳-۲).

 

۵- طلاق حق است، که زوج به محض وقوع عقد نکاح صاحب آن حق می شود، اما فسخ امری عارضی است که بر نکاح وارد می‏شود و مانع از بقای آن می‏گردد و عقد لازم را قابل فسخ می‏گرداند( ابو زهره، ۱۳۶۹ ه.ق: ۲۲۷).

 

۶- در طلاق رجعی، در ایام عده برای مرد حق رجوع وجود دارد ولی در فسخ نکاح، رجوع مطرح نیستو انحلال نکاح و جدایی به طور کامل اتفاق می‏افتد.

 

۷- سبق سه طلاق متوالی، موجب حرمت زن بر مرد می‏گردد تا اینکه ازدواجبا محلل این امکان را برای ازدواج مجدد شوهر سابق فراهم آورد و تکرار نه بار طلاق، موجب حرمت ابدی است. ولی فسخ نکاح، موجب حرمت نمی‏گردد(دیانی، ۱۳۷۹: ۱۴۵).

 

 

 

 

 

گفتار اول: شرایط ایجاد خیار عیب در عقد نکاح

 

قانونگذار در ماده ۳۹۶ قانون مدنی ده نوع خیار بر شمرده است، ولی در عقد نکاح، به لحاظ جنبه اجتماعی و ارتباط این عقد با نظم عمومی، تنها خیارتدلیس، تخلف از وصف و خیار عیب، جاری می‏گردد. توسل به هر یک از این خیارات شرایطی دارد، اما از آنجا که موضوع بحث در این تحقیق خیار عیب است، تنها شرایط ایجاد خیار عیب مورد بحث قرار می‏گیرد.در ماده ۴۲۳ قانون مدنی مقرر شده است:« خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می شود که عیبمخفی و موجود در حین عقد باشد.» همچنین در ماده ۴۲۴ این قانون بیان شده است :« عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است، اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعاً مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده، ولی مشتریملتفت آن نشده است». مطابق قواعد عمومی معاملات و وفق ماده ۴۲۶ قانون مدنی«تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می‏شود، بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود». در خصوص قراردادها، قانونگذار مطابق این ماده، تعیین عیب را به عهده عرف واگذار کرده است اما از آنجا که تشخیص عرف به آسانی امکان ندارد و قواعد عرفی نیز مانند قانون، روشن و منضبط نیست، بیشتر این قواعد جنبه محلی داشته و رسوم و سلیقه هر گروه در چگونگی آن موثر است(کاتوزیان، ۱۳۸۲: ۲۷۹).

 

قانونگذار در مواد ۱۱۲۴،۱۱۲۳،۱۱۲۱، قانون مدنی، عیوب موجب فسخ نکاح را برشمرده است. ماده۱۱۲۱ بیان می‏کند:«جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب فسخ است». ماده۱۱۲۳ مقرر می‏دارد:«عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ مرد خواهد بود: ۱- قرن ۲- جذام ۳- برص ۴- افضاء ۵- زمین گیری ۶- نابینایی از هر دو چشم ». ماده۱۱۲۴ نیز بیان می‏دارد:« عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته باشد». باتوجه به اینکه عیوب موجب فسخ نکاح توسط قانونگذار احصاء شده است، اینگونه استنباط می‏شود که مقررات قانون مدنی در خصوص فسخ نکاح جنبه امری داشته وعرف را در این میان راهی نیست، یعنی افراد نمی‏توانند با توافق و تراضی بر این عیوب بیافزایند.با توجه به ماده ۱۱۲۶ قانون مدنی که مقرر نموده :« هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکور در طرف دیگر بوده، بعد از عقد حق فسخ نخواهند داشت». شرایط ایجاد خیار عیب در عقد نکاح به شرح زیر می‏باشد:

پایان نامه حقوق : سکوت قانون جدید حمایت خانواده در مورد ازدواج مجدد

 بند دوم: سکوت قانون جدید حمایت خانواده در مورد ازدواج مجدد

 

در لایحه ی جدید حمایت خانواده تقدیمی به مجلس شورای اسلامی، ماده ی ۲۳ به تعدد زوجات اختصاص یافته بود. برابر این ماده، اختیار همسر دائم بعدی «به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران» موکول شده بود. لیکن از آنجا که موارد تعدد زوجات در این ماده، برخلاف ماده ی ۱۶ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، مشخص نشده بود و در نتیجه، تصویب آن موجب افزایش آمار تعدد زوجات و احیاناً سوء استفاده شوهران می شد، ماده ی مزبور مورد بحث وانتقاد قرار گرفت و به علت عدم حصول توافق، سرانجام حذف شد و در ماده ی ۵۸ متن نهایی قانون نیز که قوانین منسوخ را ذکر کرده بر خلاف لایحه ی نخستین، به قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ اشاره ای نشده و ظاهراً نظر قانونگذار براین بوده است که مقرّرات قانون حمایت خانواده پیشین به قوت و اعتبار خود باقی باشد.

 

بنابراین، باید گفت مقرّرات ماده ی ۱۶ و بند ۱ ماده ی ۱۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ راجع به تعدد زوجات نسخ نشده و کماکان معتبر و لازم الاجرا است و این حاکی از بی توجهی قانون گذار به حقوق زنان و عدم تمایل به پیشرفت در این زمینه است.[۱]

 

 

ماده ی ۲۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ که در فصل سوم ( ازدواج) آن قرار گرفته بیان می دارد: «نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

 

 

 

 

۱ـ بار دار شدن زوجه

 

۲ـ توافق طرفین

 

۳ـ شرط ضمن عقد »

 

در بیان انتقاد از این ماده باید گفت اگر هدف قانونگذار از این الزام، کم کردن حجم دعاوی اثبات نسب در دادگاه ها، حمایت از زنان و اطفال متولد از این نوع ازدواج باشد به نظر می رسد تغییری در وضعیت سابق داده نشده است. زیرا زنان رها شده توسط شوهران موقت همچنان در دادگاه باید به دنبال اثبات رابطه خود بوده و احتمالا این بار عناوین دادخواست آن ها به جای اثبات زوجیت و اثبات نسب، الزام زوج به ثبت ازدواج خواهد بود.

 

هر چند باید امیدوار بود که به موجب ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده وجود ضمانت اجرای کیفری در این قانون برای عدم ثبت ازدواج موقت و همچنین در موارد انکار زوجیت، بتواند موجب بازدارندگی شوهران در انکار زوجیت شود[۲].

 

    به گفته ی بعضی از حقوقدانان رویکرد کلی لایحه حمایت خانواده این بوده است که چنین پدیده هایی را نادیده نگیرد و آن را سازماندهی کند. بنابراین طرح نکاح موقت در این قانون به منظور تشویق چنین پدیده هایی نیست بلکه به این معناست که در جامعه ی فعلی ما مردانی هستند که به ازدواج دائم تمایل ندارند و یا اینکه با داشتن خانواده٬ نیازهای دیگری دارند که قانونگذار به این گروه توجه کرده است. البته توجه قانونگذار تنها معطوف به مردان نبوده بلکه ممکن است زنانی باشند که نخواهند مقید به زوجیت دائم شوند و این افراد نیز جزو گروهی هستند که قانونگذار به آنها توجه کرده است. متأسفانه به دلیل اینکه موقعیتهای اقتصادی برتر در اختیار مردان قرار دارد٬ از این موقعیت برتر برای اشباع نیازهای جنسی خود استفاده میکنند و از طرف دیگر میتوانند از موقعیت پایین زنان در مسأله ی اقتصادی سوءاستفاده کنند. راه حل این مشکل را باید در کجا جستجو کرد؟ قانونگذار باید در روابط دیگری به تعدیل اقتصادی٬ توسعه و تعمیم عدالت و توسعه ی اشتغال زنان بپردازد و از حقوق زنان دفاع کند. در چنین موقعیتی اگر بحران اقتصادی رخ دهد٬ اولین آسیبی که وارد میشود اخراج زنان از محل کارشان است. در این صورت اگر زنانی تنها نان آور خانه باشند یا همسری نداشته باشند٬ ممکن است روابط پنهان داشته باشند. هدف قانونگذاراز طرح این ماده  این بوده که روابط پنهان را در این لایحه نظم دهد و بیان کرده است که این روابط فقط در صورت تحقق در قالب نکاح و پیروی از موازین شرعی و مقررات قانون مدنی به رسمیت شناخته شده و در مواردی نیز ثبت چنین ضوابطی الزامی شده تا اگر فرزندی از این روابط حاصل شد٬ آن فرزند آسیب نبیند اما سوالی در اینجا از قانونگذار باید پرسید و آن این است که اگر هدف از مطرح کردن ازدواج موقت به رسمیت شناختن آن است ولی چرا تنها در ۳ مورد ثبت آن را الزامی دانسته است؟

 

یکی از مهمترین نکات چالشی این است که می گویند ازدواج موقت مردان عرفی شده است، بنابراین باید تبدیل به قانون شود. اما در واقع چنین چیزی وجود ندارد، اگر عرف شده چرا در خفا صورت می گیرد؟ در مورد تعداد و شرایط آن هم اختلاف نظر وجود دارد. مطابق نظر شرع نکاح موقت نباید برای هوسرانی مرد باشد. تکلیف این مسائل در قانون روشن نشده است. در قانون حمایت از خانواده چیزی که درج می شود باید نگاه حمایت از خانواده داشته باشد. آیا اینکه مرد بتواند ازدواج موقت داشته باشد، حمایت از خانواده است؟ ثبت نکاح موقت در تمام صور و شرایطی که در آن ازدواج موقت صورت می گیرد، مباح است. تعدد زوجات، تجدید فراش و مسکوت گذاردن این مسئله خلاف قانونگذاری است. قانون باید این مسئله را روشن کند.[۳]

 

همان طور که شرط ضمن عقد بسیاری از مسائل را حل می کند، این مسئله را نیز می تواند حل کند. زن باید بتواند در هنگام عقد شرط کند که همسرش با فرد دیگری ازدواج نکند و رضایت زن شرط باشد. آیا عدالت ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده سال ۵۳ را می پذیرد؟

 

در مورد عقد موقت و عدم ثبت عقد موقت، سکوت جواب نمی دهد و تنها باعث می شود که مخفی کاری زیاد شود. پشت صحنه و پیش فرض های قانونگذاری در حوزه زنان و خانواده و سیستمی که اجازه تغییر در این حوزه را می دهد، مهم است.

 

در قانون حمایت خانواده کنونی ثبت عقد نکاح دائم الزامی است. چنانچه مردی از ثبت آن در مرجع رسمی امتناع کند، مطابق همین قانون ضمن الزام به ثبت به پرداخت جزای نقدی یا حبس تعزیری مقرر در قانون جدید مجازات اسلامی محکوم می شود. ثبت نکاح موقت هم چنانچه گفتیم در سه مورد است؛ چنانچه فرزندی متولد شود، حمایت از حق کودک و تکلیف پدر به گرفتن شناسنامه، ایجاب می کند تا تکلیف نسب به لحاظ قانونی مشخص شود. [۴]

 

همچنین در صورت توافق ضمن عقد ازدواج یا توافق طرفین، باید نکاح موقت به ثبت برسد. به تعبیری مخالف از شروط سه گانه، قانونگذار این نهاد شرعی را به رسمیت شناخته، اما ثبت آن را الزامی ندانسته هرچند در عمل زنان از حمایت های قانونی داشتن سند رسمی محروم گردند.

 

تسهیل امکانات عملی تعدد زوجات در قالب موقت آن هم به نحوی که به عدد و شماره در نیاید، بدون کمترین ضابطه و اهرم کنترل کننده، برابر قانون اخیر، راهکاری شتابزده است و عدم ثبت این گونه ازدواج ها بنا را در خانواده بر ریاکاری و مخفی کاری می گذارد. اگر مرد دلیل موجهی دارد چرا مخفی کاری؟ یکی از مشکلاتی که خانواده ها و جامعه با آن روبروست افزایش نرخ طلاق های عاطفی و توافقی ناشی از ازدواج پنهانی مردان است مضاف براینکه عدم ثبت، حمایت های متعدد خصوصاً حیثیتی و معنوی را از زنان سلب می کند[۵].

 

 گفتار سوم: بررسی شغل زن در قوانین حمایت خانواده

 

زن پس از قبول ازدواج، آزادی خود را تا حدی از دست می دهد. انجام تکالیف زناشویی مانع از آن است که زن بتواند آزادانه مانند زن بی شوهر به هر شغل مشروعی اشتغال ورزد. شوهر، چون ریاست خانواده را برعهده دارد، در راه مصلحت خانواده، با پاره ای شرایط مقرر در قانون می تواند از حرفه و کار زن جلوگیری نماید.

 

این امر برحسب زمان ومکان و وضع خانواده تفاوت می کند و تشخیص آن با عرف است و دادرس در این خصوص باید به عرف رجوع کند.

 

ـ مقایسه ی قوانین حمایت خانواده در مورد شغل زن

 

قبل از تصویب قانون حمایت خانواده ی ۱۳۴۶ اختلاف نظر بود در اینکه آیا مرد می تواند بدون حکم قبلی دادگاه زن خود را از اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیّات خود یا زن می داند منع کند. معمولاَ برای مرد چنین اختیاری قائل بودند. البته به زن اجازه می دادند که در صورت عدم موافقت با نظر شوهر به دادگاه رجوع و ثابت کند که شغل او منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت شوهر یا خود او نیست. لیکن قانون حمایت خانواده، در جهت حمایت از زن، آزادی بیشتری برای او قائل شد و تنها با تأیید قبلی دادگاه به شوهر اجازه داد که زن را از اشتغال به شغلی منع کند. ماده ۱۵قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ در این باره مقررمی داشت: « شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند». و ماده ۱۴ آیین نامه قانون حمایت خانواده در تایید و توضیح ماده ی فوق چنین مقرر داشته بود: « کارفرما(اعم از حقوقی و حقیقی) هنگامی می تواند به استناد ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده به خدمت زن شوهردار که در استخدام اوست خاتمه دهد که دادگاه قبلا به درخواست شوهر مبنی بر اینکه شغل زن منافی مصالح و حیثیات خانوادگی است رسیدگی کرده و نظر موافق داده باشد». بنابراین ماده، شوهر در صورتیکه بخواهد از شغل زن جلوگیری کند، باید نخست به عنوان خواهان به دادگاه رجوع نماید و حکمی قطعی مبنی بر اینکه شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن منافات دارد بدست آورد و پس از ارائه چنین حکمی، می تواند از شغل زن جلوگیری کند و کارفرما در اجرای حکم مزبور مکلف است به خدمت زن خاتمه دهد[۶].

 

ماده ی ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، که هنوز به قوت و اعتبار خود باقی است. از شغل زن و شوهر سخن گفته است که متن آن بدین شرح است: « شوهر می تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هرشغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضائی را بنماید. دادگاه، در صورتی که اختلال در امر معیشت خانواده ایجاد نشود، مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند». بند اول این ماده عیناَ همان ماده ی ۱۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ است، با این تفاوت جزئی که کلمه ی حیثیات، در قانون جدید، به حیثیت تبدیل شده است. بنابراین باید گفت: امروزه هم کارفرما نمی تواند به صرف مخالفت شوهر با کار زن وقبل از صدور حکم قطعی دادگاه به منع زن از اشتغال به کار، به خدمت او خاتمه دهد. پس بند اول ماده ۱۸ چیز تازه ای نیست و تغییری در حقوق پیشین ایجاد نکرده است. اما بندهای دوم و سوم این ماده متضمن قواعد تازه ای است و گرایش حقوق جدید را در حمایت بیشتر از حقوق زن وایجاد تساوی در حقوق زن و مرد نشان می دهد. بند دوم ماده ۱۸ به زن نیز اجازه داده است که منع اشتغال شوهر را به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا شوهر باشد از دادگاه تقاضا کند.لیکن چون ممکن است جلوگیری از شغل شوهر اختلالی در معیشت خانواده ایجاد کند، بند سوم ماده، اختیار دادگاه را در این زمینه محدود کرده و فقط در موردی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود منع شوهر را از اشتغال به شغل خود مجاز دانسته است. واین تنها فرقی است که قانونگذار بین زن و شوهر در این زمینه قائل شده است. بنابراین شاید امروزه دیگر نتوان جلوگیری از شغل زن را از آثار ریاست شوهر بر خانواده تلقی کرد[۷].

 

ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده بعد از انقلاب ابتدا با ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ نسخ شد. سپس این ماده جدید نیز به موجب ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی در باب تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ نسخ شد و مجازات ترک انفاق، مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه مقرر گردید[۸]. حق تقدم زن نسبت به نفقه در قوانین مختلف مورد توجه واقع شده است: ماده ی ۱۲۰۶ قانون مدنی دراین زمینه می گوید: «زوجه در هر حال می تواند برای نفقه ی زمان گذشته ی خود اقامه ی دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه ی مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود…».

 

ماده ی ۵۸ قانون تصفیه ی امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ طلبهای بدون وثیقه از تاجر ورشکسته را به پنج طبقه تقسیم کرده و نفقه ی زن را در طبقه ی چهارم قرار داده و در عین حال بر طلبهای عادی مقدم داشته است.

 

ماده ی ۲۲۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ هم در مورد بستانکاران متوفی به همین ترتیب عمل کرده است. ولی تبصره ی ۲ ماده ی ۱۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ در این خصوص چنین مقرر داشته است: « پرداخت نفقه ی قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدم است ».

 

حال با توجه به مقررات یاد شده این سؤال را می توان مطرح کرد که آیا قانون حمایت خانواده در مورد نفقه ی زن قاعده ی تازه ای آورده و به تعبیر دیگر آیا طبقه ی نفقه ی زوجه را در میان دیون ممتازه تغییر داده است یا نه؟ ممکن است گفته شود تبصره ی ۲ ماده ی ۱۲ قانون حمایت خانواده از لحاظ اینکه نفقه ی زن را بر سایر دیون مقدم شناخته عام است ولی ماده ی ۵۸ قانون تصفیه امور ورشکستگی و ماده ی ۲۲۶ قانون امور حسبی، خاص می باشد و عام مؤخر ناسخ خاص مقدم به شمار نمی آید. پس باید در این مورد به خاص عمل کرد و نفقه ی زن را فقط بر طلبهای عادی اشخاص یاد شده مقدم شمرد.

 

لیکن قبول این نظر دشوار است زیرا برفرض اینکه تبصره ی ۲ ماده ی ۱۲ قانون حمایت خانواده ی مصوب ۱۳۵۳عام و آنچه در قانون اداره ی تصفیه امور ورشکستگی و قانون امور حسبی در مورد نفقه ی زن آمده خاص باشد، اگر قرینه ی مرجحی در میان باشد، عام مؤخر می تواند ناسخ خاص مقدم باشد و در اینجا چنین قرینه ای وجود دارد؛ زیرا:

 

اولاً اگر طبقه بندی قانون تصفیه امور ورشکستگی و قانون امور حسبی را به قوت و اعتبار خود باقی بدانیم، قانون حمایت خانواده درباره ی نفقه ی زوجه متضمن حکم تازه ای نخواهد بود و این درست نیست. فرض این است که قانونگذار در تبصره ی ۲ ماده ی ۱۲وضع حکم جدیدی ا در نظر داشته و کار عبث و بیهود نکرده است.

 

ثانیاً تحول حقوق زن و خانواده و روح قانون جدید مقتضی آن است که در مورد نفقه هم گامی جدید در راه حمایت بیشتر از حقوق زن برداشته شده باشد. بنابراین می توان گفت برابر قانون جدید، نفقه ی زن بر کلیه ی دیون، حتی دیونی که طبق قوانین پیشین بر نفقه ی زوجه رجحان داشته، مقدم می شود و بد ینسان نفقه در صدر دیون ممتازه جای می گیرد. لیکن به نظر می رسد دینی که وثیقه داشته باشد کماکان مقدم بر نفقه خواهد بود، زیرا طبیعت حق عینی چنین تقدمی را اقتضا می کند. به عبارت دیگر، حق عینی اصولاً بر حق دینی مقدم است، مگر اینکه قانونگذار در موردی خلاف آن را تصریح کرده باشد ( رجوع شود به مواد ۲۹ و ۳۰ قانون دریائی ایران مصوب ۱۳۴۳ که بر طبق آنها حقوق ممتازه مندرج در ماده ی ۲۹ بر حقوق ناشی از رهن کشتی مقدم شناخته شده است). پس تبصره ی ۲ ماده ی ۱۲ منصرف از دینی است که وثیقه ی عینی داشته باشد و نفقه ی زوجه و اولاد بر چنین دینی مقدم نخواهد بود[۹].

 

نهادی که بسیار به جا مورد توجه قانونگذار قرار گرفته در خصوص کسی است که می‌تواند از کسی که ملزم به پرداخت نفقه است مطالبه نفقه کند. سابقاً محل تردید بود که آیا مادر با حضور ولی قهری می‌تواند از پدر تقاضای نفقه کند یا خیر که بعضی‌ها می‌گفتند نمی‌تواند و بعضی نیز می‌گفتند چون حضانت با اوست حق دارد این کار را انجام دهد. اما در اینجا یک نهاد جدید تأسیس شده است که می‌گوید مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص را بر عهده دارد حق اقامه دعوا را دارد که به نظر می‌رسد این به جهت مصلحت طفل این موضوع را نظر گرفته شده و موضوع بسیار خوبی است. بنابراین اگر زنی حضانت فرزند را بر عهده دارد، می‌تواند برای درخواست نفقه فرزند علیه همسر خود اقامه دعوی کند که این موضوعات در قانون قبلی نبود و برای اقامه دعاوی مربوط به نفقه احتیاج به ولی یا قیم بوده است.

 

 

 

گفتار چهارم: مهریه

 

در قانون حمایت خانواده(۱۳۴۶و۱۳۵۳) در رابطه با مهریه به طور خاص ماده ای نیامده بود. هر چند در ماده ۲ قانون۱۳۵۳ در بیان منظور از دعاوی خانوادگی به مهریه در کنار جهیزیه اشاره شده بود.
مقررات مربوط به مهریه در مواد ۱۰۷۸ تا ۱۱۰۱(۲۴ ماده) قانون مدنی آمده که جملگی از فقه امامیه گرفته شده است. مطابق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی زن به مجرد عقد مالک مهر می شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

 

 

آرشیو پایان نامه حقوق – موجبات طلاق

گفتار پنجم: موجبات طلاق

 

مقصود از موجبات یا اسباب طلاق چیزهائی است که مجوز طلاق به شمار آمده و به استناد آنها می توان اقدام به طلاق کرد. در قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه اسباب و موجباتی به شرح زیربرای طلاق ذکر شده است:

 

اولاً، مرد می تواند برابر مقررات قانون مدنی با مراجعه به دادگاه زن خود را طلاق دهد (ماده ی ۱۱۳۳ اصلاحی ۱۳۸۱).

 

ثانیاً، زن در موارد خاصی برابر مواد ۱۰۲۹ و ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.

 

ثالثاً، زوجین با شرایط خاصی می تواند درباره ی طلاق توافق کنند ( مواد ۱۱۴۵ و ۱۱۴۶). این گونه طلاق، خلع یا مبارات نامیده می شود. از علل فوق آنچه مورد انتقاد بود وچه بسا در عصر ما موجب سوء استفاده می شد اختیار نامحدود مرد در طلاق بود. چه بسا مردانی که برای ارضاء هوسهای خود و بدون علت موجه، برخلاف دستورات مذهبی و اخلاقی، زن خود را طلاق می دادند و زنی را بدبخت و فرزندانی را تیره روز می ساختند و هیچ چیز نمی توانست مانع سوء استفاده و رفتار غیر انسانی آنان گردد.

 

توسعه ی زندگی شهری همراه با سستی مبانی اخلاقی و مذهبی آمار طلاق و مشکلات اجتماعی ناشی از آن را افزایش می داد.لذا قانونگذار در صدد چاره جویی برآمد و به موجب قانون حمایت خانواده ی ۱۳۴۶ موارد طلاق را محدود کرد و صدور گواهی عدم امکان سازش را برای طلاق لازم شمرد[۱].

 

بند اول: طلاق در قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ و ۱۳۵۳

 

موجبات طلاق در ماده ی ۱۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ پیش بینی شده بود که چنین مقرر می داشت:

 

« علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی، در موارد زیر زن یا شوهربر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید:

 

۱ـ در صورتی که زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جریمه که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال حبس شود یا به حبس و جریمه ای که مجموعاً منتهی به پنج سال حبس یا بیشتر شود محکوم گردد و حکم حبس یا جریمه در حال اجرا باشد.

 

۲ـ ابتلا به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانواده خلل وارد آورد و ادامه ی زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.

 

۳ـ هرگاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند.

 

۴ـ هرگاه یکی از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک خانواده با دادگاه است.

 

۵ـ در صورتی که هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد به حکم قطعی در دادگاه محکوم شود. تشخیص اینکه جرمی مغایر حیثیت وشئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه می باشد».

 

یکی از مسائل قابل بحث در زمان حکومت قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ این بود که آیا اراده ی مرد برای طلاق کافی است، یعنی مرد می تواند بدون وجود یکی از علل خاص که در قانون پیش بینی شده هر وقت که بخواهد، برای طلاق زن خود، از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش  نماید. به عبارت دیگر آیا با قانون حمایت خانواده ماده ی ۱۱۳۳ قانون مدنی نسخ ضمنی شده است یا نه؟

 

قانون دوم حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ به بحث و اختلاف راجع به نسخ ضمنی ماده ی ۱۱۳۳ قانون مدنی پایان داد. این قانون موجبات طلاق را در مواد ۸ و ۹ به طور حصری احصاء کرد، بدون اینکه به قانون مدنی احاله نماید.

 

قانون مزبور کوشید در زمینه ی طلاق بین زن و مرد تساوی برقرار کند و بدین جهت بیش از قانون پیشین سنت شکنی کرد. بنابراین ماده ی ۱۱۳۳ قانون مدنی طبق قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ منسوخ تلقی می شد.موجبات طلاق در این قانون گسترش بیشتری یافته بود، در حالی که ماده ی ۱۱ قانون پیشین پنج مورد برای طلاق ذکر کرده بود و با پنج مورد دیگری که در مواد ۱۰۲۹ـ ۱۱۲۹ و۱۱۳۰ قانون مدنی پیش بینی شده بود، موجبات طلاق در زمان حکومت قانون پیشین به ده مورد می رسید، ماده ی ۸ قانون حمایت خانواده  ۱۳۵۳، ۱۴ مورد برای صدور گواهی عدم امکان سازش ذکر کرده بود که بعضی از آنها خود شامل بیش از یک علت بود. بدین سان طلاق در قانون ۱۳۵۳ گسترش قابل ملاحظه ای پیدا کرده بود و این امر با هدف حمایت از خانواده و تثبیت آن سازگار نبود.

 

بند دوم: لایحه ی قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸

 

با توجه به عدم موفقیت قانون حمایت خانواده و پذیرش جمهوری اسلامی در ایران تجدیدنظر اساسی در مقرّرات راجع به طلاق لازم بود و این کار با تصویب لایحه ی قانونی تشکیل دادگاه های مدنی خاص که در واقع در آن پاره ای از مواد و مقرّرات قانون حمایت خانواده را نسخ ضمنی نموده بود انجام گرفت[۲]. طبق تبصره ی ۲ ماده ی ۳ قانون مزبور،« موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرّر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده ی ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای طلاق می کند، دادگاه بدواً حسب آیه ی کریمه ی « وان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و کما من اهلها ان یریدا اصلاحاَ یوفّق الله بینهما انّ الله کان علیماَ خبیراَ»، موضوع را به داوری ارجاع می کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود، اجازه ی طلاق به زوج خواهد داد…»

 

بنابراین موجبات طلاق در حقوق فعلی ایران را می توان در سه مبحث بررسی کرد: اراده ی مرد در طلاق . طلاق به درخواست زن. طلاق با توافق زوجین.

 

 

 

بند سوم: طلاق به اراده ی مرد

 

ماده ی ۱۱۳۳ پیشین قانون مدنی مقرر داشته بود: « مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.» این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی است که اختیار طلاق را اصولاً به دست مرد داده است.این قاعده ا با غلبه ی احساسات در زن و اینکه در حقوق اسلامی مرد در تشکیل خانواده سهمی بیشتر دارد و بار مخارج و مسؤلیت خانواده بیشتر بر دوش اوست وبه همین نسبت علاقه اش به برهم نخوردن خانواده شدید می باشد توجیه می کردند امّا باید توجه داشت که طلاق در اسلام امری ناپسند است و مرد مسلمان نباید از روی هوی وهوس و بدون دلیل موجه اقدام به طلاق زن خود کند[۳]. بدین سان ضمانت اجرای حقوقی لازم برای اینگونه تدابیر حقوقی برای جلوگیری از سوء استفاده ی مرد از اختیار طلاق باید به کار گرفته شود. در قانون مدنی چنین ضمانت اجرا و تدابیری پیش بینی نشده بود و همین امر موجب سوء استفاده بعضی از مردان از اختیار طلاق می شد. لذا قانون حمایت خانواده، ماده ی ۱۱۳۳ قانون مدنی پیشین را به طور ضمنی نسخ و اختیار مطلق مرد را از میان برد وطلاق مرد را به مواردی خاص  محدود نمود. لیکن لایحه قانونی تشکیل دادگاه های مدنی خاص مصوب مهر ماه ۱۳۵۸ با بازگشت به نظام قانون مدنی ماده ی مزبور را احیاء کرد؛ ولی برای جلوگیری از سوء استفاده مرد ارجاع به داوری و سعی در سازش زوجین از این طریق و لزوم اجازه ی دادگاه برای طلاق در صورت عدم حصول سازش را مقرّر داشت (تبصره ی ۲ ماده ی ۳). قانون اصلاح مقرّرات مربوز به طلاق مصوب ۱۳۷۰، مانند قانون حمایت خانواده، صدور گواهی امکان سازش برای طلاق را لازم شناخت. با توجه به قوانین مزبور و محدودیت اختیار مرد در طلاق، ماده ی ۱۱۳۳ قانون مدنی در تاریخ ۱۹۸۸۱ به شرح زیر اصلاح شد: « مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

 

تبصره ـ زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ این قانون، ازدادگاه تقاضای طلاق نماید.»

 

 

به نظر می رسد که ماده ی ۱۱۳۳ اصلاحی قاعده ی تازه ای نیاورده است؛ زیرا اختیار مرد در طلاق و لزوم مراجعه به دادگاه و نیز حق زن در طلاق براساس مواد مذکور، در قوانین قبلی پیش بینی شده است.

 

به هر حال، اگر امروزه شوهر بخواهد زن خود را طلاق دهد باید به دادگاه رجوع کند و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به اصلاح بین زوجین خواهد کرد و در صورتیکه بین زن و شوهر سازش حاصل نشود گواهی عدم امکان سازش به شوهر خواهد داد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی عدم امکان سازش به اجرای صیغه ی طلاق و ثبت آن اقدام خواهد کرد.

 

برابر بند آخر ماده ی ۱۰ قانون حمایت خانواده که می توان گفت هنوز به قوت خود باقی است، «هرگاه شوهر بدون اجازه ی دادگاه مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید». به علاوه از سردفتر خاطی سلب صلاحیت خواهد شد (ماده ی واحده ی قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۰).

 

لزوم اجازه دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش برای طلاق به اراه ی شوهر که در راه مصلحت خانواده و جلوگیری از خودسری و سوء استفاده مرد در زمینه ی طلاق مقرر شده یک قاعده حقوق جدید است که در ایران نخستین بار به موجب قانون حمایت خانواده ی ۱۳۴۶ پذیرفته شد و قانون حمایت خانواده ی ۱۳۵۳ نیز آن را تأیید کرد؛ آنگاه لایحه ی  قانونی دادگاه های مدنی خاص و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق هم آن را لازم شمردند. این قاعده هرچند که در فقه اسلامی به صراحت مطرح نشده با آن مباینتی ندارد، بلکه با اصول عالیه اسلام ناسازگار است.

 

جامعه هر اندازه و به هروسیله اقداماتی به عمل آورد که تصمیمات ناشی از عصبانیت و غفلت (در امر طلاق) عملی نشود بجاست و مورد استقبال اسلام است قانون در راه مصلحت اجتماع می تواند متصدیان دفاتر طلاق را از اقدام به طلاق، تا وقتی که محکمه عدم موفقیت خود را در ایجاد صلح و سازش میان زوجین به اطلاع آن ها نرسانده است، منع کند. محاکم کوشش خود را در ایجاد صلح و سازش میان زوجین به عمل آورند و فقط هنگامی که بر محکمه ثابت شد که امکان صلح و سازش میان زوجین نیست گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق صادر می کند و به اطلاع دفاترمی رساند. طبق مواد ۲۴ و ۲۷ قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۹۱۲۹۱ ثبت طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق از سوی دادگاه مجاز است.

 

 بند چهارم: طلاق توافقی در قانون جدید حمایت خانواده

 

در قانون حمایت خانواده ی ۱۳۹۱،علاوه بر طلاق به اراده ی زوج یا به درخواست زوجه مذکور در قانون مدنی، طلاق دیگری با عنوان «طلاق توافقی» پذیرفته شده که ظاهراً منحصر به طلاق خلع و مبارات نیست[۴]. این نوع طلاق در قانون حمایت خانواده ی ۱۳۵۳سابقه داشت و   تبصره ی ۲ ماده ی ۳ لایحه ی قانونی دادگاه مدنی خاص نیز مقرّر داشته بود: «… در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست.» برابر این تبصره، زوجین می توانستند در صورت توافق در طلاق به دفتر طلاق مراجعه کنند و با رعایت مقرّرات و تشریفات شرعی وقوع طلاق را به ثبت برسانند. امّا بعد از مدتی به علت اشکالات عملی، این رویه تغییر کرد و به موجب ماده ی واحده ی اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱، رجوع به دادگاه، حتی در مورد توافق زوجین در طلاق، جهت اخذ گواهی عدم امکان سازش، لازم شناخته شد.

 

امّا امروزه، طبق بند ۸ ماده ی ۵۸ قانون حمایت خانواده ی ۱۳۹۱ ماده واحده ی ۱۳۷۱ منسوخ اعلام شده و ضوابط جدیدی برای طلاق توافقی مقرّر گردیده است. ماده ی ۲۵ قانون جدید حمایت خانواده در این زمینه چنین مقرّر داشته است: « در صورتیکه زوجین، متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره ی خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مزبور مطرح کنند. در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره ی خانواده موضوع را، با مشخص کردن موارد توافق، جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می کند.» بنابراین، در طلاق توافقی مداخله ی مرکز مشاوره لازم است. این مرکز برابر ماده ی ۱۹ قانون جدید حمایت خانواده سعی دارد ایجاد سازش نماید و در صورت حصول سازش، سازش نامه تنظیم و در غیر اینصورت نظر کارشناسی خود را در مورد علل و دلایل عدم سازش، با مشخص کردن موارد توافق، به صورت مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می کند و تصمیم گیری در این خصوص با دادگاه است.

 

ماده ی ۲۶ قانون جدید در این زمینه مقرّر داشته است: « در صورتیکه طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام واگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق، یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.»

 

حال با توجه به مواد ۲۵ و ۲۶ قانون جدید این مسأله مطرح می شود، که منظور از طلاق توافقی چیست؟ آیا منظور همان خلع و مبارات است که فقهای اسلامی و قانون مدنی به صحت و اعتبار آن تصریح کرده اند، یا معنایی گسترده تر از خلع و مبارات مورد نظر است؛ یعنی طلاق توافقی مواردی را نیز شامل می شود که کراهت زوجه یا کراهت طرفین و دادن فدیه به وسیله ی زن به شوهر که شرط صحت خلع و مبارات است وجود ندارد؛ ولی طرفین با عوض یا بدون عوض در طلاق توافق می کنند؟ در این فرض ممکن است هر یک از زوجین مالی را به دیگری بدهد و موافقت او را برای طلاق جلب کند، یا حتی بدون دادن مالی زوجین بر طلاق توافق کنند.

 

نظری که با قول مشهور فقها وقانون مدنی سازگار است آن است که طلاق توافقی باید در قالب خلع یا مبارات باشد. لیکن با توجه به اطلاق عبارت «طلاق توافقی» در مواد ۲۵،۲۶ و ۲۷قانون جدید می توان گفت: هر نوع توافق برای طلاق، چه به صورت خلع و مبارات باشد، یا طلاق به عوض یا توافق بدون هیچ گونه عوض مالی مشمول مواد یاد شده است. به دیگر سخن، می توان گفت: توافق برای طلاق نوعی قرارداد است که می تواند در قالب عقد صلح یا جعاله یا عقدی نامعین(موضوع ماده ی ۱۰ قانون مدنی) واقع شود. لیکن با توجه به عبارت ماده ی ۲۵ قانون حمایت خانواده که از«عدم انصراف متقاضی» سخن گفته می توان گفت که هریک از زوجین می تواند با اراده ی یک جانبه قرارداد مزبور را فسخ کند.

 

قابل ذکر است که ماده ی ۲۵ عبارت«عدم انصراف متقاضی از طلاق» را بکار برده است؛ و با توجه به اینکه برابر صدر ماده، «زوجین متقاضی طلاق توافقی» هستند ممکن است

دانلود پایان نامه حقوق درباره حکم به تأدیه حقوق مالی زوجه و ترتیب ملاقات طفل

گفتار ششم: حکم به تأدیه حقوق مالی زوجه و ترتیب ملاقات طفل

 

برابرتبصره ی ۳ ماده ی واحده ی قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، «اجرای صیغه ی طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأدیه ی حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیرآن) به صورت نقد بود، مگر در طلاق خلع یا مبارات ( در حد آنچه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق مذکور». بنابراین اجرای صیغه ی طلاق و ثبت این واقعه در دفتر رسمی وقتی امکان پذیر بود که زوج حقوق شرعی و قانونی زوجه از قبیل مهریه و نفقه ی گذشته و عندالاقتضاء نفقه ی زمان عده و غیره را نقداً به زوجه بپردازد و جهیزیه را مسترد دارد و در صورت تلف شدن، مثل یا قیمت آن را پرداخت کند. بر قاعده ی مذکور، طبق همان تبصره، استثنائاتی به شرح زیر واد شده بود:

 

 

اگر طلاق به صورت خلع و مبارات واقع شده و زوجه به علت کراهت از شوهر، یا کراهت طرفین از یکدیگر، حاضر گردیده است در قبال مالی که به زوج می پردازد، طلاق بگیرد و زوج با قبول فدیه زن خود را طلاق داده است، در اینصورت، شوهر در حد آنچه به او بذل شده، چیزی به زن نمی پردازد.

 

ممکن است زوجه راضی باشد که شوهر حقوق وی را نپردازد، یعنی ذمه ی او را به کلی یا به اقساط معین این حقوق پرداخت شود که در این فرض اجراء صیغه ی طلاق و ثبت آن در دفتر طلاق امکان پذیر خواهد بود.

 

چنانچه شوهر معسر باشد و نتواند حقوق شرعی و قانونی زوجه را نقداً بپردازد و ادعای اعسار در دادگاه صالح رسیدگی شده و حکم اعسار شوهر به مرحله ی قطعیت رسیده باشد، وی از پرداخت فوری حقوق شرعی و قانونی زوجه معاف می گردید، هرچند که مکلف بود بعد از طلاق، در صورت ملائت، حقوق مزبور را تأدیه نماید. به هر حال اعسار شوهر مانع اجرای صیغه ی طلاق و ثبت آن نبود.

 

در قانون جدید حمایت خانواده ی ۱۳۹۱ قواعد مشابهی با عبارات کامل تر و روشن تر آمده است. ماده ی ۲۹ ق.ج.ح.خ چنین مقرّر داشته است: «دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه ی زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ی ماده ی(۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه ی پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، تربیت، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق، موکول به تأدیه ی حقوق مالی زوجه است. طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. در هر حال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور، به ثبت طلاق رضایت دهد، می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقرّرات اقدام کند.»

 

 

ماده ی ۲۹فوق، مشکلات و ایرادات و نقایص تبصره ی ۳ماده ی واحده ی ۱۳۷۱، منسوخ را تا حدودی مرتفع ساخته است و در عین حال، مطالب جدیدی نظیر چگونگی نگهداری و حضانت اطفال و نحوه ی پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری و تکلیف حمل، مثل کنترل وضع جنین در دوران بارداری، از جهت معاینات پزشکی و نحوه ی مصرف دارو و چگونگی تغذیه و رفتار زن و امثال آن می باشد، در قانون جدید پیش بینی شده است. علاوه برآن، تکلیف اجرت المثل زوجه، در ایام زوجیت با توجه به ماده ی ۳۳۶ق.م نیز در ماده ی جدید معین شده است.

 

ـ مطالبه ی هزینه ها از شوهر

 

علاوه بر مطالبی که در ماده ی ۲۹ آمده است، قواعد جدیدی نیز در ماده ی ۳۰ همین قانون عنوان شده که در نظام حقوقی ایران به نحوی که عنوان شده، جدید است. در ماده ی ۳۰ پیشین مصوب مجلس، چنین آمده بود: «هرگاه زوجه از مال خود برای امور زندگی مشترک هزینه کرده و در قبال آن عوضی دریافت نکرده باشد، دادگاه به درخواست وی پس از جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری، مبالغ هزینه شده را تعیین و به تأدیه آن حکم می کند، مگر این که زوج قصد تبرع زوجه در صرف مبالغ مذکور را ثابت کند. مفاد این ماده در طلاق توافقی مجری نیست.»

 

ولی این ماده، به علت ایراد شورای نگهبان، به شرح زیر اصلاح و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت:

 

« در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی، از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده ی زوج است، هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می تواند معادل آن را دریافت نماید.»

 

ماده ی ۳۰ اصلاحی با ضوابط حقوقی، بیشتر هماهنگی دارد؛ زیرا هزینه کردن وجهی از جانب غیر متعهد، بدون دستور یا اذن متعهد، یا اذن متعهد در قلمرو تعهد وی، حاکی از تبرعی بودن عمل اقدام کننده است، یا دلالت ضمنی بر آن دارد و در این گونه موارد، اقدام به ضرر خود، مصداق پیدا می کند و فرد دیگری مسؤلیت جبران ضرر اقدام کننده را نخواهد داشت[۱].

 

حال در این زمینه، اگر زوجه به امر یا اذن شوهرش هزینه ی زندگی مشترک را از مال خود پرداخته باشد و تردید در تبرعی یا عدم تبرعی بودن اقدام زوجه به میان آید، در این زمینه، اصل عدم تبرع جاری می گردد و اثبات تبرعی بودن اقدام زوجه با شوهر است و اگر شوهر نتواند تبرعی بودن اقدام زوجه را در این خصوص ثابت کند، زوجه می تواند معادل هزینه ها را از شوهر مطالبه کند و اگر طلاق واقع شده باشد نیز مطلقه حق مطالبه و دریافت طلب خود را در این زمینه خواهد داشت و تفاوتی بین طلاق توافقی و غیر است؛ زیرا استیفاء از مال غیر(۳۳۷ق.م.) در هر دو صورت و حتی در حالت ادامه ی زندگی مشترک مصداق پیدا می کند؛ لذا در هر صورت، زوجه حق دریافت طلب خود را شوهر یا شوهر سابقش را خواهد داشت.

 

حال سؤال اینجاست که بار اثبات دلیل به عهده زوجه است یا به عهده زوج؟ عدم قصد تبرع باید یک امر قابل اثبات باشد، اما با چه چیزی می توان آن را ثابت کرد؟ به عنوان مثال در پرونده ای در آن زوج ۲۸ سال زندگی مشترک را در منزل مسکونی زوجه سکونت کرده و فوت کرده است و ۱۵ سال آخر بیمار بوده و تنها پرستار او زن بوده که تمام امور شخصی او را انجام می داده است. اما ما نتوانستیم ثابت کنیم که این زن مستحق اجرت المثل است؛ این قانون ناعادلانه است. دلیل قاضی هم این بود که قصد تبرع باید ثابت شود. زن باید ثابت کند که به اذن شوهر این کارها را انجام داده است، اما زن چطور می توانست ثابت کند که شوهرش در زمان بیماری از او خواسته کارهای او را انجام دهد؟ باید چیزی در قانون نوشته شود که امکان اثبات آن وجود داشته باشد. اگر می خواهند به زنان کمک کنند، باید بررسی هایی انجام دهند تا مشخص شود زنانی که شاغل هستند و به تأمین مخارج خانه کمک می کنند، قبل و بعد از ازدواج چه دارایی هایی دارند و نهایتاً تصمیم عادلانه بگیرند. این مسئله ممکن است ابتدا به نفع زنان و عادلانه به نظر آید، اما عادلانه نیست.

 

گفتار هفتم: حق الزحمه و سایر حقوق زن پس از احراز عدم امکان سازش

 

برابر تبصره ی ۶ ماده ی واحده، و تفسیر مجمع تشخیص مصلحت از آن، زن حق داشت از دادگاه درخواست کند حق الزحمه کارهائی را که در زمان زوجیت انجام داده، ولی شرعاً موظف به انجام آن نبوده است، تعیین و زوج را مکلف به پرداخت آن کند. و دادگاه، پس از احراز عدم امکان سازش، تصمیم  لازم در این خصوص اتخاذ می نمود.

 

تکلیف دادگاه با توجه به تبصره ی ۶ ماده ی واحده، بدواً کوشش در سازش جهت تأمین خواسته زوجه بود و اگر تصالح در این زمینه بین زن و شوهر امکان پذیر نبوده، دادگاه می بایست با توجه به شروط ضمن عقد نکاح، یا عقد لازم دیگر، در خصوص امور مالی تصمیم قانونی اتخاذ کند. اگر قراردادی در زمینه ی امور مالی بین زوجین سابق تنظیم نشده بود، «هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نبود و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبود، دادگاه به ترتیب زیر عمل می کرد:

 

الف- چنانچه زوجه کارهائی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده بود و برای دادگاه این وضع ثابت و محرز می گردید، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را با جلب نظر کارشناس یا به کمک عوامل دیگر محاسبه و زوج را به پرداخت آن ملزم می نمود.

 

بدیهی است که اثبات دستور مرد به انجام کارهای خارج از وظیفه ی شرعی بر عهده ی زن بود ولی اثبات عدم قصد تبرع لازم نبود، زیرا اصل عدم تبرع است و زوجه در این مورد نیاز به دلیل اثباتی نداشت. با وجود این، می توان گفت: چون غالباً در خانواده های ایرانی، زن تبرعاً کارهای خانه را انجام می دهد، اماره ای به سود شوهر، مبنی بر قصد تبرع، وجود دارد که اثبات خلاف آن بر عهده ی زن است.

 

چنانکه در پیش گفته شد، حق زن در مطالبه ی اجرت المثل کارهای مزبور اختصاص به مورد طلاق ندارد و یک قاعده ی عمومی است که در تبصره ی الحاقی به ماده ی ۳۳۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۵۸ نیز به آن تصریح شده است.

 

ب- در غیر مورد بند الف، یعنی در صورتی که زن نمی توانست اجرت المثل کارهای خود را به دست آورد، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهائی که زوجه ی در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش(نحله)برای زوجه تعیین می شود.

 

در تبصره مذکور دو موضوع جدای از یکدیگرمقرر شده بود: یکی از آن دو حق مطالبه دستمزد زوجه در مود کارهائی است که شرعاً موظف به انجام آن نبوده ولی به دستور شوهر انجام داده بود و موضوع دیگر مربوط است به یک نوع بخشش اجباری ناشی از زندگی مشترک. در مورد اول در قانون مشخص نشده بود که انجام چه کاری شرعاً وظیفه ی زوجه بوده و چه کارهائی خارج از وظیفه ی شرعی زن بوده است. البته در صورت مجمل و مبهم بودن یا نقص قوانین مدون،   طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی، قاضی موظف است با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر فقهی حکم قضیه را صادر کند. بدیهی است که رویه ی قضائی و برداشت قضات از منابع معتبر اسلامی یا فتاوی مشهور فقها می تواند راهگشا باشد.

 

اما در خصوص بخشش اجباری، گرچه سنوات زندگی مشترک، نوع اشتغال زن در منزل شوهر و قدرت مالی شوهر تا حدودی ملاک تعیین میزان و مقدار مالی است که زوج باید به زوجه ی خود بپردازد، ولی برای جلوگیری از تشتت آراء و ایجاد امنیت قضائی و حقوقی، لازم است معیارهای دقیق تری در نظر گرفته شود تا حقوق زن به نحو شایسته تأمین گردد.

 

با اینکه انصاف و عدالت حکم می کند که زن در امور مالی مانند امور غیر مالی شریک زندگی شوهر باشد و ظالمانه است زنی پس از سالها زندگی صادقانه با شوهر، ناگهان خود را بی پناه و دور از خانه و کاشانه و پشتوانه مالی ببیند و از امکانات و اموالی که در تحصیل آن به گونه ای نقش داشته، با انحلال نکاح، محروم گردد، ولی از جهت حقوقی بر بند ب تبصره ی ۶ ماده ی واحده، علاوه بر ابهام موجود، این ایراد وارد است که چگونه از باب بخشش (نحله) که عقد است و نیاز به توافق طرفین دارد، دادگاه اختیار دارد مال شوهر را به زن ببخشد، مگر اینکه بخشش یا نحله در این جا معنایی غیر از هبه داشته باشد.

 

به هر حال در قانون جدید حمایت خانواده نیز به اجرت المثل کارهایی که زن در ایام زوجیت انجام می دهد به جای بند الف تبصره ی ۶ ماده ی واحده ی منسوخ، ماده ی ۲۹ قانون جدید مقرّر داشته است که دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، اجرت المثل ایام زوجیت را مطابق تبصره ی ماده ی ۳۳۶ قانون مدنی تعیین می کند. ارجاع به این تبصره که در سال۱۳۸۵ به تصویب رسیده جدید است و بر طبق آن «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده ی وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده است و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.» این مورد از مصادیق استیفاء از عمل غیر است که در متن ماده ی ۳۳۶ق.م. منعکس شده است.

 

به هر حال عبارت ماده ی ۲۹ قانون جدید درباره ی اجرت المثل کارهای زن، هم کوتاه تر و هم روشن تر و دقیق تر از تبصره ی ۶ ماده ی واحده بند الف آن است. با وجود این به نظر می رسد عبارت «اجرت المثل ایام زوجیت طرفین» در ماده ی ۲۹ اشتباه و با توجه به ارجاع به تبصره ی ماده ی ۳۳۶ ق.م. « اجرت المثل ایام زوجیت زوجه» درست باشد.

 

اما در مورد نحله یا بخشش اجباری، با توجه به بند ۸ ماده ی ۵۸ قانون جدید که قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ را «بجز بند ب تبصره ی ۶ آن» منسوخ اعلام کرده، بند ب تبصره ی ۶ کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است و دادگاه باید در غیر مورد تعین اجرت المثل، به درخواست زن «با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه ی شوهر انجام داده و وسع مالی زوج» مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین و حکم به پرداخت آن نماید. و این کار باید ضمن رأی دادگاه مبنی بر گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق انجام گیرد.

 

قابل ذکر است با توجه به این که ماده ی واحده ۱۳۷۱دو متن تبصره ی ۶ و بند الف آن نسخ شده است، امروزه حکم به پرداخت اجرت المثل یا نحله با شروط مالی ضمن عقد از جمله شرط انتقال تا نصف دارایی زوج، قابل جمع است، در حالی که قبلاً براساس متن تبصره ی ۶ماده ی واحده قابل جمع نبود و در صورت وجود شرط مالی ضمن عقد به نفع زن، دادگاه نمی توانست حکم به پرداخت اجرت المثل یا نحله صادر کند، هر چند که از لحاظ اصول حقوقی قابل ایراد بود؛ زیرا شروط مالی مبتنی بر قرارداد و اراده ی طرفین است ولی پرداخت اجرت المثل یا نحله مبنای شرعی و قانونی دارد که مقوله ی جداگانه ای است.

 

علاوه بر تدابیر فوق که برای حمایت از حقوق زن مقرّر شده است، برای تأمین حقوق زن می توان به ضوابط حقوقی دیگری نظیر قواعد عمومی جبران خسارت پیش بینی شده در

پایان نامه : تعیین مجازات های کیفری مقرر در روابط زناشوئی

گفتار هشتم: تعیین مجازات های کیفری مقرر در روابط زناشوئی

 

در ماده ۴۹ چنین آمده «چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم‌، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت‌ نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود. این مجازات در مورد مردی‌ که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است».

 

 

ماده۵۰ ـ هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱ / : عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می  شود.

 

تبصره ـ هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می  شوند. اما قانون برای جلوگیری از ازدواج با دختران زیر ۱۳ سال تدابیری را اندیشیده است، به موجب ماده ۱۰۴۱ اصلاحی ۱/ ۴/ ۸۱ قانون مدنی «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه».

 

در ماده ۵۰ دو مجازات علی‌حده پیش‌بینی شده است اولاً: صرف ازدواج با دختران زیر ۱۳ سال – بدون موافقت دادگاه – جرم تلقی شده و از طرف دیگر اگر نزدیکی با دختر خردسال موجب لطمه جسمی شود جرم جداگانه‌ای تلقی شده و مجازات خاص خود را دارد.

 

به هر حال به موجب ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی قاضی می‌تواند حکم به تجویز ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را دهد. اعمال مجازات ماده ۵۰ کارآیی چندانی ندارد. به نظرمن ماده ۱۰۴۱ به شرح مصوب ۲۱ /۱۲ /۱۳۱۳ باید ابقاء شود. در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی چنین مقرر شده بود «نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنو ع است.    مع‌الذالک در مواردی که مصالحی اقتضاء کند با پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب محکمه ممکن است استثناء از شرط سن اعطاء شود ولی در هرحال این معافیت نمی‌تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به ذکوری شامل شود که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند».

 

ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ حمایت بیشتری از دختران خردسال به عمل می‌آورد، اگر طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی دادگاه مجوز ازدواج دختران خردسال را بدهد و در اثناء نزدیکی و مقاربت مرد با چنین دختری، آسیب جسمی و روحی به وی وارد شود امکان مجازات مرد طبق ماده ۵۰ قانون حمایت منتفی می‌شود؛ زیرا ازدواج چنین مردی با آن دختر خردسال به صلاحدید قاضی صورت گرفته است. بنابراین بهترین راهکار اعاده ماده ۱۰۴۱ مصوب ۱۳۱۳ است.

 

 

در قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ در رابطه با سن ازدواج هیچ اشاره‌ای نشده. مطابق ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده (۱۳۵۳) «ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسیدن به سن ۲۰ سال تمام ممنوع است. معذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند استثنائاً در موردی که سن او از ۱۵ سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روحی داشته باشد، به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطا شود. زن یا مردی که برخلاف مقررات این ماده با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده مزاوجت کند، حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده ۳ قانون ازدواج مصوب۱۳۱۶محکوم خواهندشد.

 

در تجدید نظر قانون مدنی بعد از انقلاب در سال ۱۳۶۱، ماده۱۰۴۱پیشین قانون مدنی ظاهراً مغایر شرع تشخیص داده و اینگونه اصلاح شد:

 

«نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.

 

تبصره ـ عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است، به‌شرط رعایت مصلحت مولی‌علیه»
در این اصلاحیه سن بلوغ در ماده ۱۰۴۱ نیامد، ولی تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ سن بلوغ را برای همه اعمال حقوقی از جمله نکاح تعیین کرد.

 

بلوغ در این ماده به همان معنی فقهی به کار رفته است[۱].    این ماده طی سالهای اخیر چندین بار مورد اصلاح قرار گرفته. بر اساس آخرین اصلاحیه این ماده عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح .

 

مصلحت طفل هیچگاه اقتضا نمی کند که پیش از رسیدن به سن بلوغ ازدواج کند. این بر خلاف آزادی فردی انسان است که پیش از آنکه قوای فیزیکی و ذهنی او به کمال برسد شخص دیگری برای او عقد ازدواج منعقد کند. کسب لذت جنسی از کودکان پیش از آنکه به بزرگسالی برسند باید مطلقاً ممنوع شود. دنیای جدید نمی تواند چنین اقداماتی را نادیده گیرد و نیز چنین نظرات مذهبی غیر اخلاقی را تأیید نماید. باید ممنوعیت مطلق ازدواج پیش از رسیدن به حداقل سن خاتمه یابد. برهمین مبنا همانند آنچه پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ وجود داشت، قانونی برای ازدواج پیش بینی شود که پیش از آن هیچ کودکی، ولو با اجازه قهری یا دادگاه، نتواند به عقد ازدواج دیگری درآید.

 

سکوت قانونگذار در قبال افزایش آمار ازدواج دختر بچه ها حمایت از خانواده نیست.
مسائل زیادی وجود دارد که قانونگذار به آنها توجه نکرده است. از جمله این مسائل ازدواج دختر بچه هاست که از مصادیق بارز خشونت علیه کودکان به حساب می آید. معضلات مختلف نظیر بد و بی سرپرستی کودکان، فقدان خدمات بهداشتی، فقر اقتصادی و آموزشی، بهره‌کشی جسمی و ازدواج کودکان، گریبان گیر برخی دختران و پسران کودک است.

 

در این نوع ازدواج ها با وجودی که هر دو جنس پسر و دختر در معرض بیشترین آسیب های جسمی و روانی قرار می گیرند، اما دختران بیشترین قربانیان این پدیده بدخیم اجتماعی هستند. هر ازدواجی زیر سنین رشد عقلانی و روانی علاوه بر زودهنگام بودن، اجباری هم هست.

 

در خانواده نابسامان اقتصادی، بدلیل آنکه پدر معتاد، بیمار، یا کودک تک والد است، یا به دلیل وجود سنت ‌های بومی، محلی، و بیکاری سرپرست خانواده آمار ازدواج دختر بچه ها بیشتر است و از آنجا که به غیرقانونی بودن عمل آگاهند، آن را پنهان می کنند و در دفاتر رسمی ازدواج ثبت نمی‌شود.

 

لذا انتظار می رفت تا ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که به پدر یا جد پدری و دادگاه این اختیار را داده تا دختربچه ها را شوهر دهند، اصلاح شده و قانونگذار برای مهار این معضل، راهکار مناسب حقوقی پیش بینی می کرد. در سال گذشته قریب به ۱۰۰۰ مورد ازدواج دختر زیر ۱۰ سال شکل گرفت. آمار جدایی و متارکه آنها هم بالا بود، مع الوصف قانونگذار با سکوت معناداری از آن عبور کرد[۲].

 

«از جمله مشکلاتی که خانواده ایرانی از آن رنج می برد، خشونت پنهان و آشکار نسبت به جنس مونث اعم از شوھر نسبت به زن و فرزندان بخصوص دختران و برادر و سایر مردان خانواده نسبت به آنها است. خشونتی که در خانواده ها بسیار رایج است، ناشی از الگوهای غلط فرهنگی و سنتی است و در قانون حمایت از خانواده نمی توان دید که برای رهایی از این معضل چاره ای یافته اند. اگر چنین بود، سن ازدواج را افزایش میداد و صراحتاً ھرنوع اقدام به خواستگاری یا ازدواج زیر سن ١٨ سال را برای دختر مطلقاً ممنوع و اقدام کنندگان به آن را با مجازات جدی و شدید روبرو می ساخت. این قانون در ماده ۵٠ خود، صرفاً ازدواج بر خلاف ماده۱۰۴۱ قانون مدنی را در صورتی که سبب مشکلاتی برای دختر شود، هدف قرارداده و برای مرتکب یا مرتکبان مجازاتی مقرر کرده است.

 

حال اگر پدری دخترش را به اسم ازدواج در سن ۶ سالگی فروخت و با او نزدیکی روی نداد و یا نزدیکی به او آسیبی جدی جسمی نزد و یا آسیب بزند اما گزارش نشود و یا فقط از دختر استفاده ای دیگری شود، کجای این قانون از چنین فردی حمایت میکند؟ راه حل ساده است، ممنوعیت مطلق چنین ازدواج هایی در ھر شرایطی و تجاوز تلقی کردن چنین رفتارهای جنسی با چنین کودکانی. چرا قانون اجازه میدهد تا پدر دخترش را در ھر سنی به ازدواج در بیاورد و قانونگذار تنها اگر به او در اثر رفتار جنسی آسیب برسد برخورد می کند و خشونتی که دامن چنین کودکانی را خواھد گرفت را نمی بیند؟ چرا به مقابله با این شیوه نادرست بر نمی آیند؟ پاسخ واضح است، سنتهای نادرست به اسم فقه اسلامی مانع جدی قانونگذاری عادلانه و حمایتی ھمه جانبه است، بفرض رعایت شرایط ماده ١٠۴١ قانون مدنی در ازدواج کودکی که در معرض آن قرار میگیرد، این قانون هیچ حمایتی از قربانیان چنین ازدواجهایی  نمیکند.  در حالیکه ازدواج زیر ١٨ سال میتواند بدون اراده و اختیار دختر روی دهد، در حالیکه بلوغ دختر فرا رسیده و بلوغ ھمواره شرط لازم برای رشد است ولی شرط کافی تلقی نمیگردد.

 

چنانچه مفاد مواد ١٠۴١ قانون مدنی و ۵٠ قانون حمایت خانواده مورد دقت بیشتر قرار گیرد، در این قانون بلوغ با رشد و تعالی عقلی برای اتخاذ تصمیم بر امر مهمی چون ازدواج یکسان فرض شده و حمایتی از کودکان بعد از رسیدن به بلوغ قبل از رشد فکری یا کمال عقل که ١٨ سالگی در نظر گرفته میشود، در صورتی که در معرض آسیب قرار گیرند، بعمل نمی آید .در حالیکه مطابق ماده اول پیمان نامه حقوق کودک که ایران نیز به آن پیوسته است، ھمه افراد کمتر از ١٨ سال کودک ھستند و نیاز به حمایتهای ویژه قانونی دارند از  آنجایی که نهاد خانواده در ایران، بیشترین سهم را در امر تربیت و آموزش فرزندان بر عهده دارد، بی شک حمایت اساسی از این نهاد ضروری است.

 

 

 

ماده۵۱ ـ هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می  شود.

 

ماده۵۲ ـ هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی‌اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش ویا جزای نقدی درجه شش محکوم می  شود. این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی  رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.

 

ماده۵۳ ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می  شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می  شود.

 

تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه  ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

 

ماده۵۴ ـ هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی  حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می  شود.

 

در ماده ۵۶ چنین پیش‌بینی شده است «هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد ۲۳ و ۲۱ این قانون یا بدون اخذ اجازه‌نامه مذکور در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی یا حکم صادر شده در مورد تجویز ازدواج مجدد یا خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده ۴۰ این قانون یا حکم تنقیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هر یک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود». شایان ذکر است در قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ برخی از موارد مزبور در وضعیتی مشابه اما با جهاتی متفاوت پیش بینی شده بود.

 

گفتار نهم: گواهی سلامت زوجین قبل از ازدواج

 

مطابق ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی هریک از طرفین می تواند برای انجام وصلت منظور ازطرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از امراض مسریه مهم ازقبیل سفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد.

 

قانون حمایت خانواده سال ۱۳۴۶ در این باره نیز ساکت است.

 

قانون حمایت خانواده ۵۳ به سلامت زوجین توجه کرده، در تبصره ماده ۲۳ علاوه بر مطالبه گواهینامه مذکور در ماده ۲ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۷مطالبه گواهی صحت مزاج

پایان نامه راهکارهای تأمین حقوق زنان

راهکارهای تأمین حقوق زنان

 

 

 

 

 

مبحث اول: مشکلات موجود در حمایت از حقوق زنان و راهکارهای پیشنهادی

 

در اصل بیستم قانون اساسی موضوع یکسانی زن و مرد طبق اسلام بیان و اضافه شده است: همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند.

 

در قوانین جمهوری اسلامی ایران، حقوق زنان از جایگاه مهمی برخوردار است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، برای مشارکت زنان در عرصه های مختلف قوانین بسیاری تدوین شده که نمود عینی این قوانین را میتوان در حضور پررنگ زنان در جامعه به خوبی مشاهده کرد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طی اصول و بندهای مختلف به حقوق زنان اشاره شده که این قوانین حکایت از اهمیت زنان برای ایران اسلامی دارد.

 

 

اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت را موظف می کند برای نیل به اهدافی نظیر عدالت، کرامت و ارزش والای انسان، آزادی توأم با مسئولیت همه امکانات خود را برای امور خاصی به کار ببرد که در بند ۱۴ این اصل آمده است:  تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.

 

در اصل دهم قانون اساسی با اشاره به جایگاه رفیع نهاد خانواده در جامعه اسلامی آمده است: از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین، مقررات و برنامه ریزیهای مربوطه باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

 

در اصل بیستم قانون اساسی موضوع یکسانی زن و مرد طبق اسلام بیان و اضافه شده است:همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

 

اصل بیست‌ویکم قانون اساسی حقوق زنان را در پنج بند توضیح میدهد و طبق این اصل، دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین و امور زیر را انجام دهد:

 

۱ـ ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او

 

۲ـ حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست

 

۳ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده

 

۴ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و  بی‏‌سرپرست

 

۵ـ اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی

 

چنانکه دیدیم قانون اساسی برای حفظ کرامت  و ارزش زن تدابیری اندیدشیده است. بنابراین قانونگذار باید آنچنان که شایسته ی مقام زن است  به قانونگذاری بپردازد و در قوانین مدنی و حمایت خانواده موادی را که برخلاف حقوق و منزلت زن وجود دارد اصلاح کند. دراین فصل تصمیم بر آن است تا راه کارهای مناسب، هدفمند و مقعولی ارائه دهیم، شاید این موارد تلنگری باشد برای قانونگذار و همچنین عوام، تا بتوانیم حقوق زن ایرانی را که از ابتدای تاریخ مورد ظلم  قرار گرفته، در سیر طبیعی خو قرار دهیم.

 

با این بیان دو پرسش اساسی را باید پاسخ داد تا به اهداف قانون موسوم به حمایت خانواده و ضرورت انطباق آن با نیاز های جامعه پی برد:

 

اول اینکه، وضع قوانین جدید بدنبال نیازهای تازه جامعه صورت می گیرد، قانون حمایت خانواده کدام نیاز واقعی جامعه را می بیند و قصد پاسخ دادن به آنرا دارد؟ آیا کاھش خشونت و برابری حقوق زن و مرد در ازدواج یکی از این ضروریات نیست؟ دوم اینکه، معمولاً قوانینی که عنوان یا عبارت حمایت را با خود ھمراه دارند، بدیهی است که قصد مشخصی فراتر از برطرف کردن یک نیاز را پاسخ می دهند و حمایت ویژه از ذینفعان قانون را به درستی در خود می بینند و ابزار های قانونی برای این ھدف حقوقی را دراختیار مجریان قرار خواھند داد، در این قانون مورد بحث آیا از خانواده و زن حمایت می شود یا به تزلزلش و عدم استحکامش کمک می شود؟ اگر قصد کمک دارد، چرا جایگاه مادر و پدر را در قبال کودک مساوی و حقوق و مسئولیتھای آنان را برابر نمی سازد؟ چرا طلاق کماکان حق مرد است و زن باید از حقوق خود بگذرد تا به آن برسد یا مجبور باشد عسر و حرج خود را ثابت کند تا به آن دست پیدا کند؟ آیا زنان برای اثبات این امر گاهی ناچار به شکایتهای صحیح یا ناصحیح علیه مرد نمیشوند؟ آیا این امر برای ھمه مساوی است، که مجبور باشند عسر و حرج متعارف را ثابت کنند؟ طبیعی است که عسر وحرج یا مشقات زندگی مشترک در ھیچ دو زندگی دقیقاً یکسان نیست.

 

تربیت انسان یک فرایند طولانی است و این فرایند عمدتاً در سالهای ی اولیه زندگی و در خانواده شکل می گیرد. به نظر می رسد که قانونگذاران به اصطلاح حمایت از خانواده از بطن خانواده امروزی با نیازھای تربیتی منطبق با روز آگاھی نداشته اند. یکی از نیازهای اولیه خانواده در ساختار امروزی، ایجاد نظام حقوقی مبتنی بر برابری حقوقی بین زن و شوھر از طریق حذف مهریه یا تعدیل اساسی آن و در مقابل آن به رسمیت شناختن حق طلاق برای زن، اعطای سایرحقوق برابر به زن و ایجاد مسولیت و حقوق برابر در قبال یکدیگر و فرزندان، حذف اشکال خشونت و مقابله با کسانی است که به ھمسر آزاری می پردازند. نظام حقوقی خانواده باید مبتنی بر نیازھای واقعی و تربیتی ھمراه با زدودن اشکال مختلف رفتار های مبتنی بر خشونت و سنتهای غلط و ارائه ی الگوی رفتاری عاری از خشونت و برخورد برابر با جنس مخالف و ارائه الگوی تساوی بین زن و مرد باشد.

 

همچنان باید گفت اینکه قوه قضاییه یک لایحه جدید را تحت عنوان حمایت خانواده در دستور کار خود قرار می دهد نشان‌دهنده این است که قوه قضاییه به این نتیجه رسیده که قانون مذکور درست اجرا نشده یا اساساً اجرا نشده است. البته در این زمینه می‌توانستند قانونی وضع کنند که اصلاحاتی را بر قانون حمایت خانواده ۵۳ وارد کند و نه اینکه کاملاً جایگزین آن شود[۱].

 

در هیچ جامعه ای قانونگذاری در خلأ صورت نگرفته و قطعاً قانونگذار فاکتورهایی را در قانونگذاری در نظر می گیرد. فرهنگ جامعه و تحولاتی که در عرصه فرهنگ به وجود می آید، آداب و رسوم، مطالبات مردم و ساختار خانواده و نظام اقتصادی و عرف جامعه باید در تدوین قانون حمایت از خانواده لحاظ شود.

 

 

 

گفتار اول: حق طلاق برای زن

 

اگر زنان حق طلاق داشته باشند دیگر نیازی به تعیین مهریه های سنگین نیست. مهریه های بالا فقط در فقدان حقوق قانونی زن تعیین شده است تا بتواند با اهرم فشار اقتصادی مرد را وادار به طلاق کند و مکانیزم مهریه یک مکانیزم دفاعی در مقابل حق طلاقی است که به عهده ی مرد است.

 

 

اما از یکسو هم افزایش طلاق، افزایش فساد را به دنبال دارد؛ اما این مسئله در قانون پیش بینی نشده و نیاز به برنامه ریزی، فرهنگ سازی و دیدن ریشه ای مشکلات دارد. دولت وظیفه دارد مشکلات اساسی که منجر به از هم پاشیدگی خانواده ها می شود را بشناسد و به دنبال رفع آن مشکلات باشد. دولت باید در زمینه های مختلف از جمله تأمین اجتماعی، بیمه افراد بیکار و غیره برنامه ریزی کند. می توان گفت ۹۰ درصد اختلافات خانوادگی در قشر محروم و متوسط جامعه، مسائل اقتصادی است. وقتی در یک خانواده مرد بیکار است به اعتیاد روی می آورد و برای تهیه مواد دست به قاچاق می زند و در نهایت به زندان می افتد و خانواده اش از هم می پاشد و زن مجبور می شود برای تأمین هزینه های زندگی خود به هرکاری دست بزند. باید تمام این مسائل در کنار هم دیده شود. ما باید در تمام زمینه ها تلاش کنیم، زندگی ها را حفظ کنیم. اما تنها از طریق قانون نمی توان این مسئله را حل کرد، باید راهکارهای حمایتی برای خانواده شناسایی شود.

 

گفتار دوم: متناسب بودن شتاب حرکت قانونگذار با شتاب حرکت جامعه در حمایت از حقوق زن

 

قانون حمایت از خانواده از میان مسائل مختلفی که وجود دارد، مانند کاهش سن روسپیگری، اعتیاد و فقر و غیره بر روی ازدواج موقت انگشت گذاشته است و استدلال قانونگذار نیز این است که می گویند ازدواج موقت عرفی شده و باید در مورد آن قانونگذاری انجام شود. بحث دخالت عرف در قانونگذاری و مواردی از این قبیل معرف هایی است که قانونگذار باید در نظر گیرد. در کل قوانین خانواده از ابتدا تاکنون با افراط و تفریط هایی روبرو بوده است. افراط در تدوین قوانین بدون ضمانت اجرا و تفریط در عدم پرداختن به موضوع زنان. اگر شتاب حرکت قانونگذار متناسب با حرکت جامعه باشد، می تواند در نوع قانونگذاری خود به مقصودش که تحکیم بنیان خانواده است، برسد.

 

در بررسی موضوع لزوم تحول و دگرگونی در قوانین حقوقی زنان در ایران باید گفت: واقعیت این است که این مساله باید ریشه یابی شود که آیا فقط قوانین ما مشکل دارند یا خیر! زمینه های اجرایی و عرف اجتماعی هم دخالتی در این مسایل دارند؟ در رابطه با عدالت جنسیتی، نه تنها در کشور ما بلکه در عرصه بین المللی کاستی هایی وجود دارد. این مساله علاوه بر قانون، به یک زمینه اجتماعی بازمی گردد زیرا قانون به تنهایی نمی تواند مبنا قرار گیرد. در عرصه ها و در موازین بین المللی مشاهده می شود که مبنا نفی هر گونه تبعیض و تمایز در همه عرصه ها بین زن و مرد است اما در عمل حتی در جامعه جهانی هم این زمینه دیده نمی شود.

 

علاوه بر تأکید بر تساوی به عنوان یک اصل، برای تحقق این تساوی باید فرصت های برابر به زن ها داده شود. این در حالی است که در عرصه بین المللی نیز امروز بحث موانع تحقق حقوق زنان مطرح است بنابراین باید ریشه یابی کرد که آیا برای این مشکل، تنها باید قانون را به عنوان اصلی ترین عامل مبنا قرار داد یا خیر! در کنار آن عومل دیگری از جمله عرف اجتماعی، نگرش دولتمردان و خود زنان نیز باید مطرح شوند. به این دلیل که ممکن است فرصت های برابر از نظر قانونی موجود باشد اما اینکه آیا می توان عملاً این فرصت ها را در شرایط و عرف اجتماعی و حتی از طریق خود زنان فراهم کرد و امکان آن وجود دارد یا خیر؟ این گونه مسایل باید به صورت یک بحث منسجم دیده و مصداق سازی ها انجام شود.

 

به طور مثال هنگامی که در یک مقطع زمانی تعادل جمعیت در رشته های دانشگاهی به هم می خورد، بر مبنای ضرورت ها و نیازهای اجتماعی مساله سهمیه بندی مطرح می شود؛ هر چند که قانون بر تساوی و برابری تاکید می کند. در مثالی دیگر می توان اشتغال را در نظر گرفت. در بحث اشتغال، هیچ اولویت بندی یی نباید کرد زیرا به موجب قانون اساسی، اسناد بین المللی و قانون اشتغال، حق ذاتی هر انسانی و بحث برابری در استخدام مطرح است اما آیا در واقعیت نه تنها در کشور ما بلکه در نگاهی کلی عملا این موضوع امکان پذیر است؟ آیا در اجرا نیز این زمینه برای تساوی فراهم شده است؟ نکته بسیار مهم، بحث تفاوت ها، ضرورت ها و مسایلی است که عامل و دلیلی برای این عدم تحقق تساوی می شود بنابراین باید نه تنها قانون بلکه مجموعه این عوامل را با هم دید.

 

باید مهم ترین منبع حقوق را قانون دانست تا زمانی قانون وجود دارد، حق مراجعه به سایر منابع را نداریم. قانون کشور ما نیز به موجب اصل چهار قانون اساسی باید مبتنی بر موازین اسلامی باشد بنابراین اگر قرار است تحولی اتفاق بیفتد باید در حوزه نظر مشهور فقها صورت بگیرد.
به طور مثال اگر شورای نگهبان ایرادی به مغایرت با قانون اساسی یا موازین شرعی بگیرد، طبیعتاً مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند برای تصویب قانون ورود پیدا کند. من معتقدم که در این زمینه بحث باید مجموعی باشد یعنی هم از منظر تحولات فقهی و هم از منظر تحولات حقوقی و اجتماعی و بعد بر مبنای نظر کارشناسی، پیشنهاد اصلاح قانون یا در جایی که قانون خلاء دارد، پیشنهاد تصویب قانون مطرح شود. این نیاز به یک زمینه کارشناسی بسیار قوی و علمی دارد و به همین سادگی نیست که بتوان به صورت هیجانی اقدامی کرد.

 

با تاکید بر ضرورت های اجتماعی امروز جامعه انسانی به انجام اقدامی در زمینه حقوق زنان باید بیان کرد وقتی مبنای ما باید شرع مقدس و موازین فقهی و اسلامی باشد طبیعتاً در این زمینه نمی توان شرع و نظر مشهور را نادیده گرفت. این پژوهش ها باید به موازات همدیگر انجام شوند و این نیازسنجی را انجام دهند. دستور دینی این است که باید مطابق با زمان و نیازها و ضرورت های زمان پیش رویم.

 

در بیان سه نکته در این زمینه باید گفت همه خانم ها که تقریباً نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، باید بپذیرند که بسیاری از زنان و دختران نسبت به شخصیت، اهمیت، جایگاه و درک موقعیت خود آن گونه که باید آگاهی ندارند. زنان در گروه های مختلفی هستند اعم از تحصیلکرده، شاغل، خانه دار و …؛ از آنها باید پرسید که چقدر درباره جایگاه، مسئولیت و حقوق خود مطالعه می کنند و به آنها آگاه هستند. در ابتدا خود زنان باید تلاش کنند نسبت به خود، جایگاه، مسئولیت و حقوق خود آگاه شوند، بدانند در چه جایی باید عفو و گذشت و در چه جایی باید مطالبه کرد. متأسفانه در طول تاریخ و حتی امروز نیز همواره این خلاء مشاهده می شود.

 

حقوق زنان آنطور که خدا، پیغمبر(ص) و قانون می گوید، مراعات نمی شود، این کوتاهی می تواند دلایل مختلفی داشته باشد؛ به دلیل تربیت نشدن، آموزش ندیدن، مطالبه نکردن خود زنان یا سوء استفاده از عدم آگاهی آنها یا به هر دلیل دیگر این اتفاق می افتد. پیغمبر اکرم(ص)، نقش بزرگی در احیای شخصیت زن و جایگاه او دارد، تا جایی که یکی از آخرین وصایای او درباره حفظ حرمت و حقوق زنان و احترام گذاشتن به آنها و امثال آن بود.

 

مرد به زن و زن نیز به مرد نیازمند است و در قرآن کریم گفته شده است که پس از جاری شدن عقد بین آنها مودت، دوستی و رحمت برقرار می شود یعنی بلافاصله از حقوق و تکالیف سخن نرفته است بلکه بحث اخلاق و محبت را به میان می آورد. اسلام به همسران می گوید:«همدیگر را دوست بدارید! برای همدیگر بمیرید! فدای همدیگر شوید!». درادامه باید بر لزوم توجه به اخلاق، به ازدواج ها در جامعه امروز تاکید کرد. متاسفانه در ازدواج های امروز کمتر این مودت و رحمت مشاهده می شود و اغلب حالتی رقابتی و معامله گونه دارد یا اصلاً در پی ازدواج نیستند.

 

قانون به تنهایی قادر نیست بر محیطی که باید جو عاطفه، احترام، دوستی، حفظ کرامت انسانی بر این نهاد حاکم باشد، حکومت کند و به تعامل و مداخله سایر ارگان ها و دستگاه های ذیربط مسئول نیز نیاز است، تا با اتخاذ رویکردها و راهبردهای اقتصادی، فرهنگی و ورود به هنگام، درکنار قانون از این بنیاد مهم اجتماعی که در آن زن نقش پررنگ و حساسی دارد در برابر آسیب انحلال و اختلافات حفاظت و حمایت کنند و با تصویب بهترین قواعد و قوانین چنانچه از پشتیبانی سایر بخش ها محروم باشد، تغییرات مطلوب موردنظر به دست نمی آید.

 

به عنوان مثال، همانطور که قبلاً اشاره شد، در شرایط فعلی که بسیاری از مردان سرپرست خانواده به دلیل بحران مالی، کاهش تعداد مشاغل و بیکاری یا کافی نبودن درآمدها قادر به تأمین نفقه خانواده نیستند و مبتلا به آسیب ‌های خارج از کنترلشان شده‌ اند، یعنی مشکلاتی که محصول شرایط و اوضاع احوال جامعه است نه اهمال و سستی، در چنین وضعیتی راهکار قانونی منعکس در ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی یعنی تجویز درخواست طلاق از سوی زن به دلیل امتناع یا عجز مرد از پرداخت نفقه، چاره کار خانواده نیست، بلکه مداخله دولت به معنای اعم، از طریق توسعه نظام رفاهی و تأمین اجتماعی مناسب به منظور پشتیبانی از این دست خانواده ها فوری ترین راهبرد حمایتی تلقی می شود؛ موضوعی که در بسیاری از کشورها بر عهده دولت است، اما متأسفانه در ایران بر خانواده تحمیل می شود.

 

 

 

[۱]توسلی، سوده، نقد و بررسی قانون حمایت خانواده، زنان امروز، ص ۳۴

لزوم بازنگری در مقوله ی ازدواج مجدد

گفتار سوم: لزوم بازنگری در مقوله ی ازدواج مجدد

 

متأسفانه در دوره های مختلف با مقوله  ازدواج مجدد بازی شده و اقدامات غیرکارشناسی در این حوزه صورت گرفته است. به عبارت دیگر، کار کارشناسی جدی در مقوله دفاع از حقوق زن در برابر ازدواج مجدد صورت نگرفته است و ما یک استراتژی جدی در این حوزه نداریم. ما در مقوله ازدواج مجدد نتوانسته ایم به نتیجه برسیم و آن را مسکوت گذاشته و به ماده ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ برگشته ایم. همچنین در حوزه فقه، ازدواج موقت، مهریه و سایر امور مربوط به خانواده نیز کار کارشناسی صورت نگرفته است. باید یک استراتژی جدی در حوزه حمایت از حقوق زن در برابر ازدواج مجدد به وجود آید. منشور حقوق و مسئولیت های زن که اکنون وجود دارد، الزام آور نیست و مشخص نیست در کجا باید مورد استفاده قرار گیرد.

 

گفتار چهارم: حمایت از حقوق زنان هم در خانه و هم در جامعه

 

با تقویت خانواده از زنان حمایت می شود، اما زنان در بیرون از خانواده نیز دارای حقوق هستند. چه زمینه های حقوقی- اجتماعی ما را به سمت تدوین لایحه حمایت از خانواده سوق داده است؟ در سال های ۷۶ تا ۸۳ تأکید بر حقوق زنان بود و با تکیه بر حقوق زنان مطالعات گسترده، همایش های متعدد و جنبش های حمایت از زن شکل گرفت. در منشور حقوق و مسئولیت های زنان نیز به حقوق و تکالیف زنان اشاره شد. اما از سال ۸۴ نگاه کمی تغییر کرده و به جای پرداختن به حقوق زنان، به خانواده توجه بیشتری شد.

 

حقوق زنان را باید در خانواده ببینیم نه به صورت مستقل؛ اما وقتی بر خانواده و نقش مادری و همسری زنان تأکید می شود، به جنبه های حقوق زنان در بیرون از خانواده کمتر توجه می شود. ما حقوق زن را باید در خانواده ببینیم، اگر خانواده تقویت و تحکیم شود، بیشترین حمایت از زن و کودک به عمل می آید، اما زنان و کودکان در بیرون از خانواده نیز دارای حقوق هستند. کار کارشناسی بنیادی در حوزه زنان صورت نگرفته است. باید یک نگاه کلان به خانواده داشته باشیم که زن، مرد و کودکان را در نظر گیرد.

 

 

 

گفتار پنجم: عدم تصمیم گیری دادگاه در طلاق توافقی از جانب زوجین

 

ماده ۳۶ این قانون نیز به این مسئله می پردازد که «هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، درصورتی ‌که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست». این یک امر بدیهی است که اگر وکالت بلاعزل داشته باشد می تواند طلاق بگیرد، اما اگر دادگاه دستور بدهد دیگر اسم آن طلاق توافقی نیست. زن و مرد از بدو ورود به دادگاه باید هر دو بر طلاق توافق داشته باشند. در ماده دیگر پیش بینی شده است که اگر طلاق را ثبت نکردند سازش ها باطل می شود. دادگاه اختیار ندارد از جانب زوجین تصمیم بگیرد.  این قانون نوآوری هایی برای زنان دارد، اما عمده نوآوری ها در حوزه دادرسی است و شامل مبانی ای است که می تواند خانواده را از هم متلاشی کند. ممکن است از جهاتی حسن باشد، اما کم شدن آیین دادرسی و افزایش طلاق های توافقی به تحکیم خانواده کمک نمی کند.

 

 

همچنین ماده ۳۱ نیز به این مسئله اشاره می کند که «ارائه گواهی پزشک ذی‌ صلاح درمورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند». منظور قانونگذار از این ماده چیست؟ یعنی اگر زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند، طلاق صادر می شود؟

 

گفتار ششم: بازنگری در قانون جدید حمایت از خانواده و قانون مدنی

 

قانون حمایت از خانواده، نمی تواند تغییرات مورد نظر را در مورد حقوق زن به وجود آورد. نه تنها در قانون جدید حمایت از خانواده، بلکه در قانون مدنی نیز مواردی وجود دارد که نیاز به بازنگری دارد. در ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی مرد مکلف است هزینه زن را بپردازد و قانونگذار دو مکانیزم قائل شده است و در مواردی که مرد عاجز است یا از پرداخت هزینه ها امتناع می کند، قانونگذار حکم انحلال زندگی را صادر می کند. این امر نه تنها به حمایت از زن کمک نمی کند بلکه باعث نزول شأن زن می شود، جای تعجب است که به خاطر عدم پرداخت هزینه ها قانونگذار چنین رویه ای را در نظر گرفته است. زمانی که سرپرست خانواده(مرد) به لحاظ اتفاقی که خارج از کنترل او است، مانند بیماری، بیکاری، از کار افتادگی و غیره قادر به کار کردن نباشد، چرا باید جواز انحلال زندگی اش داده شود؟ در اینجا باید سازمان های تأمین اجتماعی و دولت پادرمیانی کنند و جهت تحکیم خانواده دخالت داشته باشند، این نقض غرض است.

 

یکی از فقها بر ضرورت پژوهش در زمینه موضوع زنان، بر ضرورت پژوهش های جدید تاکید می کند و علل این ضرورت را نقص پژوهش های گذشته، پدید آمدن مسایل جدید با توجه به توسعه زندگی بشر و گسترش ارتباطات و بالا رفتن سطح آگاهی ها، لزوم بازنگری در فقه و حقوق خانواده با توجه به شکل گیری نظام اسلامی و تقیّد این نظام به اجرای قوانین شرعی و ضرورت مطالعه و تدقیق جدید با توجه به تهاجم فکری و سیاسی و پیدا شدن شبهات برون دینی که ذهن دینداران را نیز مشغول کرده است می داند  تا با ارائه نظرات جدید یا تبیین روشن و قابل دفاع از نظریه های قدیم، شبهات، حل و سوال ها جواب داده شود.

 

در ادامه دشواری های تحقیق در موضوع زنان باید بیان کرد قریب به اتفاق تحقیق های گذشته توسط فقیهان مرد صورت گرفته و هر قدر هم محققان گذشته طرفدار حقوق و آزادی زن بوده باشند، باز هم حس مردانگی آنان حداقل در مواردی بروز کرده و ناخودآگاه نظریاتی ابراز شده که به سود مردان و به ضرر زنان است و لذا می بینیم فقه ما حتی در حقوق زنان و خانواده، با احساسات و غرایز مردان الفت بیشتری دارد.

 

احتیاط های فراوان و نابجایی که در این موضوع مطرح شده و همینطور عدم تفکیک بین سنت ها و شریعت، همه را یک کیسه کردن و به دفاع یا رد آن پرداختن را نیز از دیگر مشکلات این حوزه می باشد.

 

حل هر مشکلی تنها با قانون میسر نمی شود. ما همواره وقتی مشکلی در جامعه می بینیم فوراً تلاش می کنیم  از طریق قانون آن را حل کنیم البته درست است قانون یکی از راهکارهای جدی برای حل معضلات و مشکلات است اما تمام راه نیست بلکه باید در فکر راه های دیگری برای حل مشکلات زنان بود.

 

در مسایل زنان و خانواده باید ابتدا سیاستگذاری در سطح کلان فرهنگی تبیین شود. سپس هرکس طبق قانونگذاری خود را ملزم بداند که بر اساس سیاست های شناخته شده نظام تعیین تکلیف کند، مواردی از خلأ اگر احیانا وجود داشته باشد را پر کند، مواردی که نواقص موجود را برطرف کرده و بتوان با شرایط جدید با دنیای جدید و با نگاه دوباره به آموزه های دین شرایط زنان را بهبود بخشید، دولت و مجلس باید در این زمینه اهتمام ورزند و گرنه بدون سیاستگذاری و به طور مقطعی راهکار اساسی به وجود نخواهد آمد.

 

با اشاره به اینکه لایحه حمایت از خانواده خلأیی را برطرف نکرده است، باید گفت در این نوع قانونگذاری با تمام زحماتی که برای تدوین آن کشیده می شود نتیجه مطلوبی را نخواهد داشت؛ چراکه مبانی روشن نیست و سیاست های کلی مشخص نشده است. مسایل اجتماعی در قانونگذاری باید در نظر گرفته شود، قانونگذار باید به صورت یک جامعه شناس حقوقدان آثار اجتماعی قوانین را ببیند، خلاء ها را شناسایی کرده و مشکلات اجتماعی را بشناسد.

 

تفاوت هاى طبیعى میان زن و مرد و تعدد مسئولیت ها و نقش هایى که به تناسب این تفاوت ها به وجود می آید، واقعیت هایى انکارناپذیرند. مثلا «پدر»بودن و «فرزند» بودن، دو نقش و موقعیت متفاوت است که هر یک حقوقى و تکالیفى را مى طلبد. چنان که «استادی» و «شاگردی» نیز دو نقش متفاوت است با حقوقى و تکالیفى. قرار گرفتن در موقعیت مدیریت جامعه، شرایط و حقوقى متفاوت با موقعیت و نقش رعیت و توده مردم را ایجاب مى کند. زن و مـرد نیـز، چه در چارچـوب روابط خانـوادگى و «همسرى» و «پدر و مادرى»، و چه در مناسبات اجتماعى، به خاطر تعدد نقش و تفاوت برخى موقعیت هایى که دارند، در کنار حقوق و مسئولیت هاى مشترک، حقوق و مسئولیت هاى متفاوتى نیز دارند و تساوى و تشابه همه جانبه آنان امرى ناممکن و غیر معقول است.

 

 

 

گفتارهفتم: لزوم تعادل میان حقوق و تکالیف زن ومرد

 

این بخش از حقوق و مسئولیت هاى متفاوت، هر چند در مقایسه با وظایف و حقوق مشترک، اندک است ولى بسیار مهم و راهگشاست و نادیده گرفتن آن باعث مى شود که آن بخش دیگر نیز آسیب ببیند بنابراین شعار تساوى همه جانبه زنان و مردان اگر به معناى نادیده گرفتن این دسته از نقش ها و موقعیت هاى متفاوت باشد، ادعایى غیر منطقى و ناشدنى است. آنچه که در نگرش مجموعى ما، در شناخت مسایل زنان به عنوان یک اصل به شمار مى رود تعادلى است که میان حقوق و تکالیف زن و مرد وجود دارد. دو کفه حقوقى زن و مرد هر چند تفاوت هایى را در درون خود دارد اما در مجموع باید با یکدیگر برابرى کند و این یعنى «تساوى» برخاسته از تعادل».»

 

وقتی که از حقوق زن سخن می گوییم، حرف هایی جدی داریم. من معتقدم که هیچ مردی نمی تواند دو تا زن بگیرد. این تعدد زوجات برای سرپرستان یتیمان است. قرآن می فرماید، «شما سرپرستان یتیمان مبادا کالای خوب را برای خودتان بردارید و کالای بد را برای یتیمان بگذارید و در ادامه نیز می فرماید، ای سرپرستان یتیمان اگر خوف دارید و مى ترسید از اینکه (به هنگام ازدواج با دختران یتیم ) عدالت را رعایت نکنید، (از ازدواج با آنان ، چشم پوشى کنید و) با زنان پاک (دیگر) ازدواج نمایید، دو یا سه یا چهار همسر، و اگر مى ترسید عدالت را (درباره همسران متعدد) رعایت نکنید تنها یک همسر بگیرید….»

 

اما باید توجه کنیم که این اصلاً به ما که شرایط آن روز را نداریم، ربطی ندارد که بتوانیم دو، سه یا چهار تا زن بگیریم. این تعدد زوجات مربوط به سرپرستان مال یتیمان است. فراموش نکنیم که باز هم در ادامه همان آیه خداوند می فرمایند، اگر در مورد آن ها هم نمی توانید عادل باشید، یکی بیشتر نمی توانید بگیرید.  اگر دومی را گرفتید، اولی باطل است چون در مقام حکم وضعی تعریف می شود و نه حکم تکلیفی. متأسفانه مردان با شهوات خود تفسیر به رأی می کنند و همین سبب پیدایش اشکالات می شود.

 

با یک نگاه تطبیقی به حقوق زن و خانواده به این نتیجه می رسیم که برخی نگاه فرد محوری دارند، این نگاه فردمحور شامل نگاه مردسالارانه است.

 

نگاه مرد سالارانه، مرد را محور تمام قوانین می داند، گوئی که تنها برای وی قانون می نویسد. در سیستم فرهنگی ما نیز گاهی این نگاه دیده می شود،‌ مثلاً در برخی مکان های تفریحی برای اینکه مردان گناه نکنند خانم ها را از حضور در این مکان منع می کنند. معلوم است که با این نگاه حقوق زن تعریف دیگری پیدا می کند. بر عکس، گاهی زن در کانون توجه و محور همه برنامه ها قرار می گیرد که هیچکدام از این نگاه با دیدگاه اسلام سازگاری ندارد. در حال حاضر در حقوق داخلی خودمان برخی از قوانین با نگاه فرد محور تنظیم شده است.

 

قانونگذاری در مورد زنان به عنوان یک رشته قانونگذاری و به صورت مستقل شاید اصولاً مطرح نباشد بلکه در کنار قوانین دیگر و بر حسب مورد مطرح می شود و این مواردی هم که بر حسب مورد مطرح می شود گاهی البته مثبت است؛ مانند بحث ارث زن که عدم تعادلی را که سال ها وجود داشت، از بین برد؛ اما در موارد دیگری نظیر گذرنامه حرکت را در جهت عکس می بینیم و مثبت ارزیابی نمی شود.

 

در عین حال مواردی است که شاید قانون به معنای اخص نباشد، اما ضوابطی هستند که نمی توان آنها را حامی حقوق زنان دانست؛ نظیر بحث حذف زنان از ورود به برخی رشته های دانشگاهی و امثال اینها که شاید در برخی مواقع مثلاً دورکاری، در ظاهر به نفع زنان تلقی شود، اما در درازمدت و در دید کلان به نفع زنان نیست؛ چراکه باعث می شود مؤسسات و اداراتی که درصدد استخدام هستند زنان را استخدام نکنند تا از ضررهای به عمل آمده مثل دورکاری یا مرخصی زایمان طولانی مدت، احتراز کنند. بنابراین به طور کلی من گمان نمی کنم قانونگذاری ها در جهت حفظ و استیفای حقوق و منافع زنان باشد.

 

تا زمانی که اسلام در جامعه حاکم باشد، زن ارزش دارد و هنگامی‌که جامعه از اسلام فاصله گرفت و همان خوی سابق و فرهنگ های انحطاطی و انحرافی خود آنها حاکم شد، خشونت به‌ زنها دیده می‌شود.

 

باید اسلام واقعی و نه اسلام طالبانی در جامعه فراگیر شود. تفکر طالبانی و این انسانهای متعصب، منحرف و متحجر هستند که جنسیت را ملاک ارزشمند بودن قرار می‌دهند، در حالی که اسلام محمدی، علوی و حسینی، ارزش ها را روی جنسیت قرار نمی دهد. چنین مسایلی از جهل ناشی می شود. اگر انسانها به واقعیت خود برسند، چنین مواردی دیده نخواهد شد. به طور مثال اعتقاد من این است که در دولت ‌ایران، وزارتخانه‌ای به عنوان خانواده ‌ایجاد شود؛ زیرا خانواده مسأله بسیار مهمی است و در اصل ۲۱ قانون اساسی نیز در باره‌اش بحث شده است.
متاسفانه در حال حاضر مردم نمی‌دانند زنها از چه حقوقی برخوردار هستند و همه کارها را در خانه انجام می‌دهند و در انتها هیچ! در حالی که زن در اسلام وظیفه ندارد که در خانه کار کند، حتی شیر دادن به بچه تا ۷ روز است که باید انجام شود و پس از آن می‌تواند برای شیر دادن به کودک، از همسر خود پول دریافت کند. نگاه اسلام به زن به ‌این صورت است؛ اما در ایران  مواردی از نقض حقوق زنان مشاهده می‌شود و مردها به شیوه‌ای با همسر خود برخورد می‌کنند که گویی وظیفه اوست همه کارهای منزل و شخص همسر را انجام دهد، در حالی که جایگاه زن در اسلام بسیار فراتر از این است و زنان با انجام این کارها که وظیفه‌شان نیست، به همسر و خانواده خود لطف می‌کنند. به اعتقاد من اگر فردی بخواهد اسلامی محض را پیاده کند، باید رضایت زن را جلب کند.

 

مسأله مردسالاری در کشورهای خاورمیانه بسیار قوی است، در برابر آن نیز، مردها تا توانسته‌اند زن را منحط کرده و پایین آورده‌اند. علاوه بر آن در طول تاریخ نسبت‌هایی به ائمه(ع) داده شده است؛ مثلا به امیرالمؤمنین(ع)  نسبت داده شده که زنها را ناقص‌العقول دانسته‌اند، این موارد تا اندازه‌ای تکرار شده است که به تدریج به جایی می‌رسد که خود زن باور می‌کند، ناقص العقل، کم شانس و در برابر مرد همیشه شماره دوم است.بله! اصلا من باید همیشه کاری کنم که به مرد خوش بگذرد. کم کم خود زنها این مسائل را باور کرده‌اند و این بدبختی است! در چنین شرایطی انقلاب فرهنگی بسیار دیر اتفاق خواهد افتاد و تغییر این باور، زمان بسیاری می‌طلبد.

 

در اسلام عقد نکاح بدون تعیین مهریه معنی ندارد و اگر به هر دلیلی هنگام عقد میزان مهریه مشخص نشود مهرالمثل (یعنی آن میزان مهری که دختران هم سطح دختر عقد شده دریافت می دارند) برای زوجه تعیین می شود. نظر به اینکه شرط اساسی اطلاق وصف عادلانه برای یک نظام حقوقی، ایجاد تعادل میان تکالیف و حقوق افراد بدون توجه به جنسیت، نژاد و مذهب است به طوری که در مقابل هر تکلیف مشخص، حقوقی متناسب با آن برای افراد تعیین شود، شارع نیز این امر را مورد توجه قرار داده و در ایجاد احکام حقوقی با در نظر گرفتن شرایط محیطی که در آن به وضع قوانین می پرداخته در حفظ تعادل میان روابط زوجین تلاش کرده است. بنابراین در نظام حقوقی اسلام زوج موظف به تأمین مایحتاج زندگی (از قبیل مسکن، خوراک و پوشاک) برای زوجه و نیز پرداخت مهریه به وی شده و زوجه در مقابل، صرفاً موظف به تمکین است.

 

به نظر می رسد در این سیستم (با توجه به عرف زمان وضع حکم) قانونگذار زوجه را شریک در زندگی زناشویی نمی داند زیرا لازمه هرگونه شراکت تقبل قسمتی از مسئولیت و نیز به تناسب آن شرکت در تصمیم گیری است، حال آنکه شارع نه تنها کوچک ترین وظیفه یی (به جز تمکین) برای زوجه در خانه قائل نشده بلکه کلیه اموال و دارایی ها و نیز درآمد وی را متعلق به شخص او می داند و در صورتی که زوجه به جز تمکین وظایف دیگری را در خانواده بر عهده گیرد برای مثال به فرزندان شیر دهد یا در اداره امور منزل فعالیتی انجام دهد مستحق اجرت المثل (مزدی که اگر این اعمال را یک کارگر خانه یا ندیمه کودک انجام می داد دریافت می کرد) خواهد بود و به تبع این موضوع تصمیم گیری در رابطه با امور زندگی نیز بر عهده مرد است و وی به عنوان رئیس خانواده و صاحب زندگی مصلحت را تشخیص می دهد. با توجه به آنچه از تقابل روابط و وظایف زوجین نسبت به یکدیگر دریافت می شود در نظام حقوقی اسلام با درنظر گرفتن عرف زمان و مکان وضع احکام این نظام تعادل میان روابط زن و مرد در زندگی زناشویی برقرار است. قانونگذار در مقابل پرداخت مهریه از جانب زوج، زوجه را موظف به تمکین کرده و به منظور امکان ادامه حضور زوجه در منزل زوج و توانایی انجام وظایف خویش(تمکین) زوج را موظف به پرداخت نفقه دانسته است و در واقع عقد نکاح، عقدی مبتنی بر مشارکت مرد و زن به منظور ادامه زندگی با یکدیگر نیست بلکه صرفاً نوعی رابطه حقوقی است مبتنی بر تمکین و پرداخت مهریه و به همین دلیل در خطبه عقد ازدواج زن مرد را خطاب قرار داده و می گوید؛«نفس خویش را در مقابل مهریه معلوم(که از قبل تعیین شده) به نکاح تو درمی آورم» و مرد قبول می کند.

 

از مطالب فوق چنین برمی آید که تا زمانی که تفکر غالب جامعه این نوع رابطه را در ایجاد روابط زناشویی پذیرا باشد مشکلی پیش نیامده و نظام حقوقی کاملاً عادلانه می نماید، لیکن ایجاد کوچک ترین تغییر عرفی و هنجاری در این زمینه تعادل نظام حقوقی را دچار اختلال کرده و وصف عادلانه بودن آن را مخدوش می سازد. شایان ذکر است وضع احکام و قوانین حقوقی با عرف حاکم بر جوامع رابطه مستقیم داشته و به تبع آن ارتباط نزدیکی با روش زندگی و شکل روابط افراد با یکدیگر دارد(برای مثال تفاوت شکل روابط در جوامع صحرانشین و گله دار با روستایی و کشاورزی و نیز شهرنشین و صنعتی بسیار مشهود است) و تغییر در ساختار روابط انسانی و سبک زندگی در طول تاریخ از زمانی به

دانلود پایان نامه حقوق در مورد شروط ضمن عقد

گفتار هشتم : شروط ضمن عقد

 

برای رفع نابرابری میان زن و مرد و برای اینکه یک تعادلی بین این حقوق و تکالیف برقرار شود، می‌توانیم از شروط ضمن عقد استفاده کنیم.

 

شروط ضمن عقد بسیار ارزشمند است و بهتر است خانم‌ها به جای مهریه‌های  سنگین، شروط ضمن عقد محکمی برای همسران‌شان بگذارند تا در طول زندگی به استناد آنها بتوانند حقوق نسبتا برابری با همسر خود داشته باشند.

 

 

 

 

ازدواج یک قرارداد است که حقوق و تکالیفی را بر دوش مرد و زن قرار می‌دهد، اما رسوم حاکم بر جامعه باعث شده ما کمتر به این مساله توجه کنیم همه افراد اوایل ازدواج توجه‌شان به حاشیه‌های ازدواج است، خواستگاری و مراسم عروسی، جهیزیه و… ،توجه نمی‌کنند که پای یک قرارداد و عقد را دارند امضا می‌کنند و باید متوجه این مساله باشند که به موجب این قرارداد چه تعهداتی نسبت به طرف مقابل دارند.

 

 

 

متأسفانه در کشور ما بیشتر مردم عادت دارند نخوانده پای قراردادها را امضا کنند، این مساله در ازدواج بیشتر هم اتفاق می افتد و بیشتر اوقات دختر و پسری که می‌روند برای ازدواج، همان موقع که سند ازدواج‌شان می‌خواهد امضا شود، سند نکاحیه را که شرایط در آن نوشته شده برای اولین بار می‌بینند و امضا می‌کنند و در آن موقع هم زیاد از مفاد سند ازدواج سر در نمی‌آورند، چون از طرفی اصطلاحات فنی و حقوقی است و از طرف دیگر آن موقع دو طرف در حال و هوای دیگری هستند.

 

 

 

با بیان این که براساس قوانین مدنی ایران حقوق و تکالیف به صورت برابر بین زن و شوهر تقسیم نمی‌شود، باید گفت زن به موجب عقد ازدواج بسیاری از حقوق مدنی و معنوی خود همچون حق سفر، اشتغال، انتخاب مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر را از دست می‌دهد و در قبال آن حقوق مادی مانند مهریه و نفقه را به دست می‌آورد که در بسیاری از موارد دستیابی به این حقوق مادی هم با مشکل همراه است.

 

 

 

شروط ضمن عقد متأسفانه در جامعه ما رایج نشده است و حتی بسیاری از افراد تحصیل‌کرده هم از آن استفاده نمی‌کنند چون اولاً، همه جامعه از این شروط آگاه نیستند و نمی‌دانند که چنین شروطی را می‌توانند بگذارند، دوماً هم اینکه ما می‌گوییم از این شروط استفاده کنید بسیاری می‌گویند اصلاً زندگی که بخواهد با این شرط و شروط باشد بهتر است که شروع نشود.

 

 

 

هر ۱۲ موردی که زن و مرد برای عقد امضا می‌کنند شروطی است که مرد به زن وکالت می‌دهد با اثبات آن شرایط برای طلاق وکالت داشته باشد، یعنی آن ۱۲ مورد را برای ازدواج امضاء نمی‌کنیم بلکه برای طلاق امضاء می‌کنیم.

 

 

 

این شروط شامل حق مسکن، کار، تحصیل، طلاق، تقسیم دارایی‌های مشترک در هنگام جدایی و حضانت فرزندان است، باید در هنگام عقد نکاح در دفتر خانه ثبت اسناد رسمی در قباله ازدواج ثبت شود.

 

 

 

با استناد به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی طرفین می‌توانند تمامی شروطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد برای یکدیگر بگذارند.

 

 

 

البته شروط نباید مخالف مقتضای ذات باشد بنابراین اگر زنی حین عقد شرط کند که از همسرش تمکین نکند شرط هم باطل است و هم عقد را باطل می‌کند.

 

 

 

گفتار نهم: افزایش حمایتی زنان در جرم انگاری و مجازات های جدید این قانون

 

ازدواج دختران در ایران تا قبل از سن ۱۳ سالگی منوط به اجازه دادگاه است. در قانون جدید، مجازات مردی که بدون توجه به این شرط ازدواج کند، بر حسب میزان صدمه ای که رابطه جنسی به کودک وارد می کند، درجه بندی شده و در موارد نقص عضو، بیماری و مرگ کودک علاوه بر شوهر برای ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه هم مجازات در نظر گرفته شده است (ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و ماده ۵۰ قانون حمایت از خانواده). با این وجود قانونگذار مرگ این دختران را به دلیل بارداری در سنین پایین و سایر آسیب های روحی و روانی به آن ها را نادیده گرفته است. همچنین از آن جا که بر اساس عرف برخی مناطق کشور، مجوز ازدواج کودکان به راحتی توسط قضات داده می شود، مسئولیت خاص قضات نیز باید در این موارد پیش بینی و برای آن جرم انگاری می شد.

 

 

همچنین  براساس ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده اگر مواقعه منتهی به فوت زن شود، زوج تنها به پرداخت دیه و حبس تعزیری محکوم می شود. با توجه به اینکه وضعیت جسمانی دختران نسبت به گذشته ضعیف تر شده است قانونگذار باید در جهت حمایت هرچه بیشتر دختران ۲ راهکار در نظر گیرد:

 

۱ـ سن ازدواج را افزایش داده به طوریکه قرارنباشد مواقعه سلامتی دختر را به خطر اندازد و منتهی به مرگ دختر شود.

 

۲ـ جنبه ی بازدارند گی ماده ی ۵۰ ق ح خ را افزایش داده، طوریکه مردان در برابر اینگونه ازدواج ها احساس خطر کنند.

 

تغییر مجازات عدم ثبت ازدواج توسط شوهر، از دیگر تغییرات این قانون است. قانون به جای تقویت الزام ثبت ازدواج، قاضی را مختار کرده است تا بین مجازات حبس و جزای نقدی، یکی را انتخاب کند.

 

در حالیکه تا پیش از این صرفاً مجازات حبس در انتظار شوهری بود که از ثبت ازدواج خودداری کرده بود. این در حالی است که ثبت ازدواج تا حد زیادی تامین کننده حقوق زنان است و الزام برآن می تواند از بسیاری از اختلافات و مشکلات بعدی زنان برای اثبات رابطه خود و فرزندانشان جلوگیری کند.(ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده)

 

گفتار دهم: جدیت در تصویب قوانین مربوط به زنان و خانواده

 

به اعتقاد من اگر قرار باشد که در حوزه زنان، تحولی به لحاظ قانونگذاری ایجاد گردد، لازم است که مباحث مربوط به نکاح و طلاق قانون مدنی بازنگری شود.

 

قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۳ ش است و طبیعی است که زمان بازنگری بسیاری از فصول آن فرا رسیده است. ضمن آنکه قانون مدنی در بسیاری از مباحث سکوت کرده و بسیاری از مواد آن هم در طول زمان کارکردهای مثبت و منفی خویش را نشان داده است. به عنوان مثال: خسارات ناشی از نامزدی دارای هیچ نرخ و میزانی نمی باشد. یا در باب نکاح و در بحث عیوب منجر به فسخ نکاح، از مواردی نام برده شده که امروزه با انتقادات جدی مواجه است. چرا که با یک عمل سرپایی قابل درمان می باشد.

 

در بحث طلاق عسر و حرج، صرفاً به دلیل سکوت قانون، زن مجبور است که از تمام حقوق خویش برای گرفتن طلاق بگذرد در حالی که مطابق شرع نباید اینگونه باشد. ازدواج موقتی که در قانون مدنی به آن اشاره گردیده تنها چهار ماده را به خود اختصاص می دهد و بسیاری از موارد آن تعیین تکلیف نشده است. مثلاً آیا حقوق نکاح موقت نود و نه ساله با حقوق نکاح یک ساعته یکسان است؟ و آیا اصولاً چنین چیزی منطقی است؟

 

فقها در کتاب های خود به این مسائل پرداخته اند، اما قانون مدنی در این زمینه ساکت است.

 

در مورد ازدواج مجدد در قانون مدنی هیچ ماده ای وجود ندارد، حتی اینکه باید محدود به چهار عدد باشد نیز ذکر نگردیده است.

 

لذا با توجه به ضرورت تأمین حقوق زنان، کودکان و خانواده، می بایست هر چه سریعتر به اصلاح مواد قانونی پرداخت.

 

قواعد مربوط به خانواده، جزو قواعد آمره محسوب می‌شود به طوری که اراده طرفین در تنظیم روابط زوجین تاثیر زیادی ندارد؛ چرا که شرایط و آثار نکاح را قانون تعیین می‌کند. با وجود این، در حقوق کشورمان نیز حاکمیت اراده طرفین مورد توجه بوده و می‌توان با توافق طرفین مواردی را روشن کرد.

 

به عنوان مثال شروط ضمن عقد نکاح و نیز وکالت مرد به زن در طلاق که در قباله‌های نکاح درج شده‌اند، جزو شروط قراردادی محسوب می‌شوند و طرفین می‌توانند در این موارد با یکدیگر توافق کنند. همچنین انتقال نصف دارایی مرد به زن جزو شروط قراردادی است، گرچه در برخی از کشورها این امر قانونی است و زمانی که مرد قصد دارد زن را طلاق دهد به گونه‌ای که زن مقصر نیست نصف دارایی مرد به زن تعلق می‌گیرد. همچنین در مورد فوت مرد نیز این موضوع صدق می‌کند.

 

در حقوق کشور ما این موارد جزو شروط قراردادی محسوب می‌شوند؛ زیرا ما در این زمینه‌ها با موانع فقهی روبرو هستیم و نمی‌توانیم از نظر فقهی تنصیف دارایی را در قوانین کشورمان پیش‌بینی کنیم.

 

سوالی که در اینجا مطرح می شود  این است که آیا عمده مشکلات قوانین مربوط به خانواده ناشی از ضعف در تقنین است یا اجرا ؟ در پاسخ باید گفت مشکلات خانواده بیشتر مربوط به اجرای قوانین است. به عنوان مثال قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ در زمینه تعدد زوجات همچنان به قوت خود باقی است و این قانون هنوز نسخ نشده است.

 

درباره اشکالات تقنینی در مورد خانواده نیز باید گفت: گرچه در قانون آمده که ریاست خانه با شوهر است ولی حقوقدانان می‌گویند که شوهر نباید از این اختیار سوءاستفاده کند. این اختیار در راه مصلحت خانواده به شوهر داده شده است؛ بنابراین شوهر نمی‌تواند فعال مایشاء باشد و هر دستوری بدهد بلکه باید در حدود عرف، حقوق و مصلحت خانواده عمل کند، البته به اعتقاد برخی از فقها و حقوقدانان این ریاست، ریاست اقتصادی است.

 

ما در رابطه با حقوق زنان، کودکان و خانواده نیاز جدی به احیای سیستم مددکاری در رسیدگی به مسائل خانواده داریم و تا وقتی که ما مددکاری را آنچنان که باید و شاید در جامعه‌مان شناسایی نکنیم و نقش آن را در بحث اختلافات خانوادگی، طلاق، حضانت و … نشناسیم عملاً نمی‌توانیم بگوییم در اجرا موفق هستیم. در جامعه ی امروزی باید در کنار دادگاه خانواده، مراکز مشاوره و مددکاری وجود می داشت، به خاطر آسیب پذیری که فرزندان، زنان و حتی مردانی دارند که از همسرانشان جدا می‌شوند، مددکاری باید زمینه حمایت از خانواده در بحران و پس از گسست خانواده را نیز حتماً داشته باشد و وجود سیستم مددکاری قوی در کنار سیستم قضایی در زمینه‌های حمایتی ضروری است. اینها مسایلی است که تحولات جدید اقتضای آن را دارد. قانونگذار از این منظر در قانون جدید حمایت خانواده تأکید  بسیار داشته است.

 

اولین مساله‌ای که باید به طور جدی مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد تا بتوانند قانون جامع و مانع به تصویب برسانند این است که قابلیت اجرای آن قانون را هم در نظر بگیرند و وقتی می‌خواهند قانونی وضع کنند از کسانی که در اجرا با آن قانون سر و کار دارند از جمله قضات و وکلا نظرخواهی کنند.

 

پایان دادن به خشونتهای خانگی و حمایت جدی از زنان  بزه دیده انواع خشونت که آمار بالایی را به خود اختصاص داده است و بهره مندی زن و مرد از منافع خانواده می تواند سنگ بنای زندگی بهتر و تربیت فرزندانی سالم تر و عاری از خشونت باشد. یک قانون حمایتی باید امکان وقوع ازدواج اجباری و زیر سن قانونی را به کلی از بین ببرد تا نیازی به این نباشد که برای مردی که با دختری خردسال ازدواج می کند و در اثر تجاوز به او دختر به قتل می رسد یا مجروح می گردد قانونگذاری شود.

 

بنابراین خانواده امروزی به مقرراتی محتاج است تا در آن  به درستی از آن بهره جسته  و با آرامش خیال به زندگی حقیقی به دور از تنشهای رایج بپردازد، و قوانینی نیاز دارد که از

پایان نامه حقوق با موضوع : تعریف و اوصاف اجاره و تعریف و اقسام نکاح و موجبات فسخ

مبحث چهارم : تعریف و اوصاف اجاره و تعریف و اقسام نکاح و موجبات فسخ

 

در این مبحث، ابتدا عقد اجاره و نکاح تعریف شده و سپس اقسام و اوصاف آنها ذکر و در انتها به بیان موجبات فسخ نکاح پرداخته خواهد شد.

 

گفتار اول : تعریف اجاره و اوصاف آن

 

در ذیل، به تعریف اجاره و اوصاف آن می‏پردازیم.

 

بند اول : تعریف اجاره

 

اجاره، مصدر سماعی و در لغت به معنای مزد و جزا بر عمل است(معلوف، ۱۳۸۴: ۸). اجاره به کسر و ضم و فتح همزه به کار رفته است لیکن لفظ مشهور تر آن است که با کسره تلفظ می‏شود(ابن منظور،۱۴۰۵ه.ق: ۲۱۰). از نظر برخی از اهل لغت، اجاره مصدر سماعی فعل«اَجر» بر وزن ضرب و قتل می‏باشد که مضارع آن با کسر و ضم است(جزیری، ۱۴۰۶: ۹۵). در اصطلاح فقهی، اجاره عقدی است مفید تملیک منفعت به عوض مالی که یا وارد بر اعیان است، مانند اجاره اراضی و خانه و یا وارد بر نفس عمل است، مانند اجاره فرد و کار اشخاص در برابر عمل و منفعت(ناصری،۱۳۸۴: ۱۷۳).

 

قانون مدنی در ماده ۴۶۶، در تعریف اجاره بیان نموده است، اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر، مالک منافع عین مستاجره می‏شود، اجاره دهنده‏ را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند. در قانون مدنی تعریف جامعی از اجاره نشده و این ماده بیشتر به بیان آثار اجاره پرداخته است و این تعریف، تعریف ناقصی است زیرا اولاً : در تعریف فوق، ذکری از مدت به میان نیامده است در صورتی که مدت، از ارکان صحت اجاره است ثانیاً : به معوض بودن عقد اجاره اشاره نشده است ثالثاً : عقد اجاره در مورد اشخاص، اشیاء و حیوان قابل تصور است ولی این تعریف ظاهراً فقط اشیاء را در بر می‏گیرد(ره پیک، ۱۳۸۷: ۹۰).برخی نیز اجاره را به تملیک منافع معلوم در مقابل عوض معلوم تعریف نموده‏اند(نجفی، ۱۳۶۵: ۲۰۴).برای پرهیز از ایرادات فوق می‏توان گفت که اجاره عقدی است که به موجب آن، مستاجر در مقابل مالی که می‏دهد، برای مدت معین، مالک منافع عین مستاجره می‏شود(کاتوزیان، ۱۳۸۵: ۱۲۳). بر اساس این تعریف، اجاره هم عقدی است معوض است و هم جنبه موقتی دارد.منافع عین مستاجره در یک طرف و مال الاجاره در طرف دیگر، قرار می‏گیرد. مدت اجاره باید تعیین شود والاّ اجاره باطل خواهد بود(مواد ۴۶۸ ، ۴۰۷ ، ۴۱۴ ق.م).

 

بند دوم : اوصاف اجاره

 

عقد اجاره نیز دارای اوصافی است که به اختصار به شرح زیر بیان می‏شود:

 

 

۱- اجاره، عقدی معین است؛ زیرا نام و احکام مشخص در قانون دارد.

 

۲- اجاره، عقدی معاوضی است؛ اجاره‏ی غیر معاوضییعنی تملیک منافع به صورت مجانی که از مصادیق هبه خواهد بود(طباطبایییزدی، ۱۴۰۹ه ق؛ ۵۷).

 

۳- اجاره، عقدی مستمر است؛ منفعت در عقد اجاره به صورت تدریجی ایجاد می‏شود.

 

۴- اجاره، تملیک منافع معلوم است؛ در صورتی که در اجاره منافع نامعلوم باشد، غرر راه می‏یابد(نجفی، ۱۳۶۵: ۲۶۰).

 

۵- اجاره، عقدی رضایی است؛ اصولاً برای صحت عقد اجاره، صرف ایجاب و قبول کافی است.

 

 

۶- اجاره، عقدی لازم است؛ بنابراین هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را ندارد مگر در موارد خاص(ماده ۴۹۷ق. م).

 

۷- اجاره، عقدی موقت است؛ موقت بودن عقد اجاره، معمولاً با شاخص زمان مشخص می‏شود، لیکن روش های دیگری هم برای موقتی کردن اجاره وجود دارد :

 

الف) تعیین مدت (مثلاً مدت ۳ ماه).

 

ب) تعیین کار معین،مثل آنکه شخصی اجیر شود تا کار معین انجام دهد(م ۵۱۴ ق.م).

عیوب مختص زنان :

بند سوم : عیوب مختص زنان :

 

مطابق ماده‏ی ۱۱۲۳ ق.م، عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود :۱- قرن ۲- جذام ۳- برص ۴- افضاء ۵- زمین گیری۶- نابینایی از هر دو چشم، در ذیل به توضیح مختصر هر یک از عیوب پرداخته می‏شود.

 

 

۱- قَرَن :

 

قَرن، به معنای استخوان یا گوشت زایدی است در دهانه آلت تناسلی زن و مانع عمل نزدیکی می شود(رَتق و عَفل نیز تقریباً به همین معنی و دارای همین حکم است) (مهر پور، ۱۳۷۹: ۱۲۱).گاهی ممکن است آن زائده از گوشت باشد که در این صورت آن را عَفل می‏گویند. برخی از صاحب نظران معتقدند که:اولاً) قرن ممکن است اقسام مختلف داشته باشد و با این حال همه انواع آن عیب محسوب می شود.ثانیاً) لازم نیست که عیب مزبور به حدی باشد که مانع مقاربت گردد بلکه ظاهر شدن این عیب از آنجا که موجب تنفر است، عیب محسوب و موجب خیار می‏باشد. قانون مدنی تعریف خاصی از قرن ننموده است و شرط(مانع از مقاربت باشد) را نیز معتبر ندانسته است (ابن منظور، ۱۴۰۶ ه.ق: ۳۲۵).

 

 

۲- جذام:

 

جذام، در لغت به معنی قطع است، این مرض چون موجب ریزش و قطع گوشت از بدن مریض می‏شود، به این نام خوانده شده است. جذام، مرض مسری است که در زبان عامیانه، خوره، نامیده می‏شود(کاتوزیان۴۱۳۷۹ : ۲۰۶).وجود جذام در زن قبل از ازدواج و بدون اطلاع مرد هنگام عقد، به او حق استفاده از فسخ را می‏دهد با وجود اینکه امروزه معالجات برای جذام وجود دارد و از خطر آن کاسته شده است ولی صرف مبتلا بودن زن، صرف نظر از اینکه بیمار قابل معالجه باشد یا نباشد، موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود(مدنی،۱۳۸۷: ۵۹).

 

۳-بَرَص:

 

بَرَص، نوعی بیماری پوستی است که خارش فوق العاده دارد و قسمتهایی از بدن زن را در بر می‏گیرد، که گاه موجب غلبه سفیدی،یا سیاهی ، بر بخشی از پوست پیکر آدمی است(جعفریلنگرودی،۱۳۷۶: ۱۱).ممکن است این وضعیت در تمام بدن زن باشد یا قسمتی ازبدن، در هر حال، وجود برص به هنگام عقددر زن موجب حق فسخ برای مرد است.

 

۴- افضاء:

 

افضاء، عبارت است از یکی شدن مجرای بول و غایط یا یکی شدن مجرای حیض و بول، که دراثر پارگی به وجود می‏آید(علامه حلی، ۱۳۷۸: ۱۷۷).این عیب ممکن است از جماع یا غیر جماع پدید آید. البته این عیب باید در هنگام عقد موجود باشد. برخی معتقدند که حق فسخ برای جلوگیری از ضرر مرد است، پس اگر به وسیله عمل جراحی یا به وسیله درمانی دیگراین عیوب از بین برود، حق فسخ نیز مبنای حقوقی خود را از دست می‏دهد و ساقط می‏شود( کاتوزیان، ۱۳۷۹: ۲۰۷). در مقابل برخی بر این باورند( امامی، ۱۳۷۱: ۴۶۸). چنانچه پارگی مزبور بعد از عقد به وسیله عمل جراحیبرطرف گردد حق فسخ ساقط نمی‏گردد، زیرا حق مزبور در اثر عقد برای شوهر حاصل شده است و به دلیل تردید در بقاء آن پس از عمل جراحی، آن حق فسخ استصحاب می‏گردد. نظر به حفظ خانواده و لزوم محدودیت موارد فسخ نکاح، نظر اوّل منطقی تر می‏باشد و باید قائل بود که در صورت رفع عیوب موجب خیار در هر یک از زوجین، طرف مقابل حق فسخ نخواهد داشت زیرا خیار، مبنای خود را از دست می‏دهد. در این زمینه در صفحات بعدی، توضیحات بیشتر داده می‏شود.

 

 

 

۵- زمین گیری:

 

مطابق بند ۵ ماده ۱۲۳۰ قانون مدنی زمین گیری، موجب فسخ است. زمین گیرییا به اصطلاح فقها اقعاد، از جمله عیوب موجب فسخ است. زمین گیری حالتی است که بر اثر بیماری‏های مختلف عارض می‏شود و از انسان قدرت نشست و بر خاست سلب می‏شود( شریف، ۱۳۷۷ :۱۱۱). لنگی، مادامی که به حد مطلق نرسد موجب حق فسخ نیست(یثربی قمی، ۱۳۸۷: ۱۴۲). اما برخیفقها، لنگی‏ را هر چند که به حد زمین گیری نرسیده باشد، موجب فسخ می‏دانند( موسوی خمینی، ۱۳۸۵: ۸۶).

 

۶– نابینایی از هر دو چشم:

پایان نامه : بررسی احکام خیار عیب در عقد

بررسی احکام خیار عیب در عقد

 

اجاره و نکاح

 

 

 

 

 

 

 

در ذیل، به بررسی احکام خیار عیب در عقد نکاح و اجاره و همچنین شرایط ایجاد خیار در ایندو عقد و آثار آن می‏پردازیم.

 

مبحث اول: احکام خیار عیب در عقد نکاح

 

در این مبحث، احکام خیار عیب در عقدنکاح و تاثیر عیب در نکاح را مورد بررسی قرار خواهیم داد.قبل از ورود به احکام خیار عیب در نکاح، لازم است به صورت مختصر، شباهتها و تفاتهای فسخ وطلاق را بیان کنیم.

 

قانونگذار مدنی، طلاق و فسخ نکاح را جزء موارد انحلال نکاح در کنار هم آورده است.فسخ، عبارت است از پایان بخشیدن به هستی حقوقی قرارداد به وسیله اراده یکی از دو طرف یا شخص ثالث(شهیدی، ۱۳۷۷: ۱۱۴). البته باید توجه داشت که در عقد نکاح، حق فسخ فقط مخصوص طرفین است و طلاق،یک تاسیس حقوقی برای پایان بخشیدن به زندگی مشترک در نکاح دائم است. بین طلاق و فسخ نکاح، شباهتهای زیر وجود دارد:

 

۱- طلاق و فسخ نکاح، هر دو عمل حقوقییک جانبه(ایقاع) هستند و هر دو از زمان اعلام وقوع از جانب زوج یا زوجه، عقد نکاح را منحل می‏ نمایند( مدنی، ۱۳۸۷: ۳۷).

 

۲- طلاق و فسخ نکاح، نسبت به گذشته تاثیر ندارند و به رابطه زناشویی از تاریخ وقوع فسخیا طلاق خاتمه می‏دهند.

 

۳- از لحاظ عده نیز فسخ نکاح مانند طلاق است، یعنی مدت عده حسب مورد سه طهر، سه ماه، یا وضع حمل می‏باشد(ماده ۱۱۵۲ ق.م به بعد).

 

 

۴- طبق ماده۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱، عدم ثبت طلاق و فسخ نکاح، مستوجب مجازات است« چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‏شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است».

 

با وجود این،بین طلاق و فسخ نکاح، تفاوتهایی به شرح زیر وجود دارد:

 

۱- طلاق ایقاعی تشریفاتی است، چرا که قانونگذار شرایط خاصی را برایطلاق در نظر گرفته است از جمله اینکه زن در طهر غیر مواقعه باشد، طلاق به صیغه مخصوص و در حضور دو شاهد عادل واقع شود. اما فسخ نکاح نیاز به چنین تشریفاتی ندارد.

 

 

۲- حق فسخ نکاح،منحصر به مرد نیست و زن در مورد مصرح در قانون، می‏تواند نکاح را فسخ کند در حالی که در حقوقایران، طلاق اصولاً به وسیله شوهر یا به نمایندگی از او واقع می‏شود.

 

۳- طلاق مخصوص نکاح دائم است ولی موارد فسخ در نکاح دائم و منقطع یکسان، است ( ماده ۱۱۵۲و ۱۱۵۳ ق.م).

 

۴- هرگاه نکاح قبل از نزدیکی فسخ شود، جز در موردعَنن، زن حق طلب مهر ندارد. اما در طلاق قبل از نزدیکی، زن مالک نصف مهر یا مهرالمتعه خواهد بود(نظری،۱۳۸۰: ۳-۲).

 

۵- طلاق حق است، که زوج به محض وقوع عقد نکاح صاحب آن حق می شود، اما فسخ امری عارضی است که بر نکاح وارد می‏شود و مانع از بقای آن می‏گردد و عقد لازم را قابل فسخ می‏گرداند( ابو زهره، ۱۳۶۹ ه.ق: ۲۲۷).

 

۶- در طلاق رجعی، در ایام عده برای مرد حق رجوع وجود دارد ولی در فسخ نکاح، رجوع مطرح نیستو انحلال نکاح و جدایی به طور کامل اتفاق می‏افتد.

 

۷- سبق سه طلاق متوالی، موجب حرمت زن بر مرد می‏گردد تا اینکه ازدواجبا محلل این امکان را برای ازدواج مجدد شوهر سابق فراهم آورد و تکرار نه بار طلاق، موجب حرمت ابدی است. ولی فسخ نکاح، موجب حرمت نمی‏گردد(دیانی، ۱۳۷۹: ۱۴۵).

 

 

 

 

 

گفتار اول: شرایط ایجاد خیار عیب در عقد نکاح

 

قانونگذار در ماده ۳۹۶ قانون مدنی ده نوع خیار بر شمرده است، ولی در عقد نکاح، به لحاظ جنبه اجتماعی و ارتباط این عقد با نظم عمومی، تنها خیارتدلیس، تخلف از وصف و خیار عیب، جاری می‏گردد. توسل به هر یک از این خیارات شرایطی دارد، اما از آنجا که موضوع بحث در این تحقیق خیار عیب است، تنها شرایط ایجاد خیار عیب مورد بحث قرار می‏گیرد.در ماده ۴۲۳ قانون مدنی مقرر شده است:« خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می شود که عیبمخفی و موجود در حین عقد باشد.» همچنین در ماده ۴۲۴ این قانون بیان شده است :« عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است، اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعاً مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده، ولی مشتریملتفت آن نشده است». مطابق قواعد عمومی معاملات و وفق ماده ۴۲۶ قانون مدنی«تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می‏شود، بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود». در خصوص قراردادها، قانونگذار مطابق این ماده، تعیین عیب را به عهده عرف واگذار کرده است اما از آنجا که تشخیص عرف به آسانی امکان ندارد و قواعد عرفی نیز مانند قانون، روشن و منضبط نیست، بیشتر این قواعد جنبه محلی داشته و رسوم و سلیقه هر گروه در چگونگی آن موثر است(کاتوزیان، ۱۳۸۲: ۲۷۹).

 

قانونگذار در مواد ۱۱۲۴،۱۱۲۳،۱۱۲۱، قانون مدنی، عیوب موجب فسخ نکاح را برشمرده است. ماده۱۱۲۱ بیان می‏کند:«جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب فسخ است». ماده۱۱۲۳ مقرر می‏دارد:«عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ مرد خواهد بود: ۱- قرن ۲- جذام ۳- برص ۴- افضاء ۵- زمین گیری ۶- نابینایی از هر دو چشم ». ماده۱۱۲۴ نیز بیان می‏دارد:« عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته باشد». باتوجه به اینکه عیوب موجب فسخ نکاح توسط قانونگذار احصاء شده است، اینگونه استنباط می‏شود که مقررات قانون مدنی در خصوص فسخ نکاح جنبه امری داشته وعرف را در این میان راهی نیست، یعنی افراد نمی‏توانند با توافق و تراضی بر این عیوب بیافزایند.با توجه به ماده ۱۱۲۶ قانون مدنی که مقرر نموده :« هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکور در طرف دیگر بوده، بعد از عقد حق فسخ نخواهند داشت». شرایط ایجاد خیار عیب در عقد نکاح به شرح زیر می‏باشد: