مقاله (پایان نامه) : متهم واحد ، جرم فعل واحد ، عناوین متعدد مجرمانه

۳-۱ ) متهم واحد ، جرم فعل واحد ، عناوین متعدد مجرمانه

این قسم رانیز می توان از جمله مصادیق صلاحیت اضافی دانست.زمانی که بزهکار فعل واحدی را انجام دهد ولی این فعل واحد دارای حداقل دو نتیجه مجرمانه در دوحوزه قضائی متفاوت باشد دراین حالت باید به هر دو اتهام متهم در یک دادگاه رسیدگی شود.

مثلاً الف سربازی باشد که در جنوبی ترین نقطه خراسان رضوی خدمت می کند و از طرفی ب که او هم سرباز است و در شمالی ترین نقطه خراسان جنوبی خدمت می کند و از حیث مسافت ، فاصله اندکی با الف دارد ، در اثر تیر اندازی عمدی الف به قتل می رسد. در این مثال فعل ، واحد است ولی منجر به دو عنوان مجرمانه در دو حوزه قضائی شده است . یکی تیر اندازی برخلاف مقررات[۱] درحوزه قضائی سازمان قضائی نیروهای مسلح خراسان رضوی و دیگری قتل عمد سرباز وظیفه ب که در حوزه قضائی سازمان قضائی نیروهای مسلح خراسان جنوبی واقع شده است . در این حالت نیز دادسرائی صالح به رسیدگی به هر دو جرم است که جرم شدیدتر در حوزه آن واقع شده باشد . در این مثال هم دادسرای نظامی خراسان جنوبی که قتل عمد درحوزه آن واقع شده ،صلاحیت رسیدگی به هر دو جرم را دارا می باشد. لذا شاهد هستیم در این حالت رسیدگی دادسرای نظامی خراسان جنوبی به بزه تیر اندازی بر خلاف مقررات که خارج از حوزه قضائی آن است نوعی صلاحیت اضافی البته با رعایت صلاحیت ذاتی است.

 

۴-۱ ) وحدت داعی

علاوه بر موارد مذکور دیوان کشور فرانسه به تازگی موارد غیر قابل تفکیک دیگری نیز تشخیص و ارائه داده است. به نظردیوان مزبور وجود وحدت داعی و انگیزه بین مرتکبان اعمال ارتکابی را در زمره غیر قابل تفکیک قرار می دهد و رسیدگی به اتهام آنان باید در یک دادگاه به عمل آید. مثلاً وقتی در اثناء بحرانها و انقلاب های سیاسی ـ اجتماعی که افراد متعدد در مکانهای مختلف و بدون تبانی با همدیگر،ولی به منظور و هدف مشترک مرتکب یک یا چند جرم می شوند ، مورد غیرقابل تفکیک به شمار می آید؛ زیرا هرچند جرایم در      محل های متفاوت و در زمان های مختلف و به وسیله افراد متعدد صورت می گیرد. ولی چون بین آنها وحدت انگیزه و داعی وجود دارد همین امر به جرائم ارتکابی خصیصه غیرقابل تفکیک بودن می بخشد. این جرائم باید یکجا مورد رسیدگی قرار گیرد تا ((انگیزه واحد )) در دادگاه های مختلف نتایج وآثار متفاوت به بار نیاورده و در نتیجه از صدور آراء و تصمیمات متناقض جلوگیری به عمل آید.[۲]

 

۲ ) جرائم مرتبط

دو یا چند جرم هنگامی به نحوی به هم مرتبط باشند که برخی آنها مقدمه برخی دیگر باشند مانند اینکه فردی نظامی تعدادی فشنگ از یگان خدمتی خود سرقت کند و در اختیار فردی غیرنظامی بگذارد تا او دیگری را به قتل برساند و یا تحقق برخی منوط به تحقق برخی دیگر باشد، مانند اینکه فردی نظامی از فردی غیر نظامی رشوه بگیرد ، در این حالت راشی غیر نظامی است و دادسرای نظامی صلاحیت رسیدگی به جرم وی را ندارد و مرتشی نظامی است و رسیدگی به جرم وی در صلاحیت دادسرای نظامی است و یا برخی از جرائم به مناسبت برخی دیگر ارتکاب یابند مانند کشتن فردی که شاهد قتل بوده است برای از بین بردن دلیل قتل این موارد تماماً از مصادیق جرائم مرتبط محسوب می شوند.[۳]

در ق . آ . د . ک یا سایر قوانین جزائی ایران ، وحدت دادرسی در مورد جرائم مرتبط پیش بینی نشده است و از این حیث خلاء تقنینی مهمی وجود دارد. اما رویه بسیاری از کشورهای اروپائی از جمله فرانسه و سوئیس این است که جرائم مرتبط را جزء موارد وحدت محاکمه و از جمله مصادیق صلاحیت اضافی می دانند[۴]. البته دیوان عالی کشور ما هم از این مقوله غافل نبوده است و در رأی وحدت رویه شماره ۵۴۹ مورخه ۲۱/۱۲/۸۹ هیأت عمومی دیوانعالی کشور مقرر شده است: اگرمردی که دارای همسر است با زنی که شوهر ندارد زنا انجام دهد ، چون رسیدگی به اتهام  مرد در صلاحیت دادگاه کیفری استان است به اتهام زن نیز در دادگاه کیفری استان رسیدگی خواهد شد. ماده۵۶ ق . آ . د . ک مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۱۹۸ ق . آ. د . ک مصوب ۱۲۹۰ و ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ مقرر داشته است «شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه  می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را داد » حال جای این سئوال مطرح است که پرداخت کننده رشوه به فردی نظامی ، شریک در جرم است یا معاون در جرم ؟

بدیهی است که راشی در این مثال نه شریک در جرم است نه معاون و در واقع باید به بزه راشی در دادگاه عمومی و به بزه مرتشی در دادگاه نظامی رسیدگی شود که البته اینگونه رسیدگی عواقبی همچون صدور آراء متفاوت و متناقض ، اطاله دادرسی و … را در برخواهد داشت . لذا بدین سبب است که گفته می شود در خصوص جرائم مرتبط با خلاء قانون مواجه هستیم[۵] و قانونگذار باید با وضع قوانین جدید این خلاء را مرتفع کند . در عین حال ، رویه قضائی تاحدود زیادی این خلاء قانونی را مرتفع کرده است . مثلاً اگر فردی نظامی در حین خدمت یا مرتبط با خدمت با خانمی غیرنظامی رابطه نامشروع ایجاد کند به لحاظ اینکه ایجاد رابطه نامشروع بین زن و مردی لازم و ملزوم همدیگر است و یا اگر فردی نظامی در حین خدمت مقداری مواد مخدر از فردی غیرنظامی خریداری کند به لحاظ اینکه لازمه خرید مواد مخدر از جانب فرد نظامی فروش آن از جانب فردی غیرنظامی است ، در این حالت علیرغم وجود خلاء قانونی وحتی نداشتن صلاحیت ذاتی در رسیدگی به جرم  افراد غیر نظامی در مثال های بالا ، دادسرا ها و دادگاه های نظامی به جرائم غیرنظامیان هم رسیدگی می کنند.

موضوع جرائم مرتبط را می توان از رأی شعبه نهم دیوانعالی کشور به شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۵۳۶ مورخه ۳۰/۰۷/۱۳۹۰ نیز استخراج نمود.

جریان پرونده به این نحو است که مأمورین انتظامی شهرستان نهبندان در تعقیب و گُریزِخود به سمت خودروئی تیراندازی می کنند وپس از متوقف شدن خودرو مشخص می شود ، خودروی متواری حامل پنج نفر افغانی در اتاق خودرو و سه نفر در صندوق عقب بوده است  که در اثرتیر اندازی ، دو نفر از افاغنه ای که درصندوق عقب سوار بوده اند به قتل می رسند . بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی خراسان جنوبی ( بیرجند ) تیر اندازی مأمورین را مطابق قانون بکار گیری سلاح دانسته و قرار منع پیگرد صادر می کند ، اما راننده خودروی متواری را از باب سبب اقوی از مباشر مسئول قتل اتباع افغانستان دانسته و به لحاظ اینکه راننده غیر نظامی بوده است و دادسرای نظامی صلاحیت رسیدگی به اتهام وی را ندارد قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی وانقلاب نهبندان صادر می کند. دادسرای عمومی و انقلاب نهبندان نیز پرونده را پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی ارسال می دارد . دادگاه عمومی نیز با این استدلال که مقتولین در اثر تیر اندازی مأمورین به قتل رسیده اند وتصمیم گیری درخصوص نحوه پرداخت دیه آنان با دادگاه نظامی است قرارعدم صلاحیت به شایستگی دادگاه نظامی صادرمی کند . دادگاه نظامی هم با این استدلال که رانندۀ مسببِ قتل ، غیر نظامی بوده و محاکم عمومی دارای صلاحیت می باشند ، اختلاف کرده وپرونده را به دیوان عالی ارسال می کند .دیوان عالی نیز بدین نحو انشاء رأی می نماید.

” با توجه به محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن نظر به اینکه بین اتهام مأمورین دائر بر تیراندازی منجر به قتل و اتهام راننده دائر بر عدم توقف ماشین و بی اعتنایی به دستور مأمورین و نهایتاً منجربه قتل، ارتباط کامل برقرار بوده و رسیدگی به دو اتهام فوق در دو مرجع فاقد وجاهت قانونی می باشد ، بنابراین بلحاظ اینکه سازمان قضائی نیروهای مسلح خراسان جنوبی نسبت به اتهام اول صلاحیت خودرا پذیرفته و مبادرت به صدور رأی نموده است ، لذا رسیدگی به اتهام دوم نیز در صلاحیت همان مرجع بوده و نتیجتاً قرار صادره از دادگاه عمومی نهبندان تأیید می گردد .“

در مجموع شاهد هستیم رویه قضائی عقیده بر وحدت محاکمه در جرائم مرتبط دارد که این  رویه در برخی موارد مخالف قانون است و قانونگذار ما تا کنون در جهت مرتفع نمودن این خلاء قانونی اقدامی ننموده است.

 

 ۳ ) احاله

احاله عبارت است از واگذاری رسیدگی به یک اتهام از دادگاه واجد صلاحیت محلی به دادگاه دیگری که اصولاً صلاحیت محلی به آن جرم را ندارد.[۶]

گاهی برای رعایت بعضی مصالح اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی و یا جهات عملی ، رسیدگی به امر جزائی از مرجعی که حسب قانون صلاحیت محلی برای رسیدگی به آن را دارد به یک مرجع دیگر که همعرض آن است ارجاع می شود.این امر را احاله دعوای جزائی گویند که خود نوعی صلاحیت اضافی است.

احاله دعوای جرائی از حوزه ای به حوزه دیگر در هر مرحله ای از تحقیقات مقدماتی و یا دادرسی ممکن است صورت گیرد. احاله پرونده کیفری از مرجعی به مرجع دیگر فقط صلاحیت محلی را تغییر می دهد[۷]. لذا به استناد احاله نمی توان صلاحیت ذاتی مرجع کیفری را تغییر داد مثلاً نمی توان رسیدگی به یک جرم مهم مانند قتل عمد را به دادگاه کیفری عمومی و یا بالعکس رسیدگی به یک جرم غیر مهم مانند رانندگی بدون گواهینامه را به دادگاه کیفری استان احاله نمود و یا جرمی که در صلاحیت دادگاه نظامی است را به دادگاه عمومی ویا بالعکس احاله نمود.[۸]

درحقیقت احاله دعوای جزائی تغییر صلاحیت محلی است که به حکم قانون و در موارد و شرائط مخصوص می توان آنرا اعمال کرد.مواد ۶۲ ، ۶۳ و ۶۴ ق . آ . د . ک مصوب ۱۳۷۸ و مواد ۲۰۵ تا ۲۰۷ ق . آ . د . ک مصوب ۱۲۹۰ و تبصره ماده ۱۰ قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران شرائط احاله کیفری را تعیین نموده است که پرداختن به این شرائط از حوصله این نوشتار خارج است.

آنچه تحت عنوان صلاحیت اضافی در بالا بدان اشاره شد ناظر بر تغییرپذیر بودن صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی بود. بعبارت دیگر صلاحیت اضافی هم ناظر بر صلاحیت ذاتی وهم ناظر بر صلاحیت محلی است .در عین حال در فصل سوم این نوشتار به صلاحیت های اضافی بیشتری که ناظر بر صلاحیت ذاتی است خواهیم پرداخت و نهایتاً به این نتیجه خواهیم رسید که: صلاحیت ذاتی آنگونه که صاحب نظران حقوق عقیده دارند آمره و تغییر ناپذیر نیست !

 

و ) فلسفه تشکیل دادگاه های  نظامی

دادگاه های نظامی یکی از قدیمی ترین محاکم اختصاصی در طول تاریخ است ، به جرأت می توان گفت از زمانیکه کشور و کشورگشائی ، نظام و نظامی گری بنا نهاده شده دادگاه های نظامی نیز همزمان تبلور یافت.بعد از جنگ جهانی اول دادگاه های نظامی نمود بیشتری یافت. مثلا حکومتهای جانشین دولت عثمانی در دادگاه های نظامی مرتکبینِ کشتارِ جمعیِ ارمنیان را تحت تعقیب قرار دادند.[۹]

جرائم نظامیان معمولاً خطرات و زیان های جبران ناپذیری برای مملکت بوجود می آورد . مثلاً هرگاه افسری یا فرمانده ای که مأمور دفاع از استحکامات نظامی می باشد ، برخلافِ دستور های صادره و یا شرافت سربازی خود ، استحکامات و مهمات را به دشمن تسلیم نماید چنین خیانتی به هیچ وجه با جرائم عمومی قابل مقایسه نیست. آثار شوم این خیانت ایجاب می کند که مرتکب با نهایت شدت و سرعت تعقیب و به سزای اعمال خائنانه خود برسد.[۱۰]

در هر کشوری که نیروهای نظامی وجود دارد برای رسیدگی به جرائم منتسب به نظامیان دادگاه های خاصی وجود داشته و دارد. چراکه با ایجاد تشکیلات و سازمانِ عظیمِ نظامی به تناسب آن محاکم نظامی موجودیت می یابد. دلایلی که وجود محاکم اختصاصی را برای نظامیان ضروری می نماید به شرح ذیل می باشد.

 

۱ ) اصل تسریع در رسیدگی و شدت

تسریع در رسیدگی به جرائم نظامیان باعث می شود تا نظامیان در انجام وظایف محوله کوتاهی وسستی نشان ندهند. زیرا تأخیردر رسیدگی موجب بروز بی نظمی و ایجاد هرج و مرج می گردد و ایجاد هرج و مرج در نیروهای مسلح موجب به مخاطره افتادن امنیت داخلی و خارجی کشور می شود . بنابراین با توجه به اهمیت و حساسیت نیروهای مسلح و لزوم حفظ نظم و انضباط در نیروهای مسلح ضروری است که در رسیدگی به جرائم سرعت و قاطعیت نشان داده شود تا از بروز بی نظمی و افزایش جرائم در نیروها بکاهد.

 

 

 

 

 ۲) تفاوت ماهیت جرائم

همان طوری که ذکر شد نیروهای مسلح تابع قواعد و مقررات خاص بوده و افراد نظامی باید از این مقررات و نظامات خاص تبعیت نمایند که این مقررات با مقررات سازمان ها اداری و غیرنظامی متفاوت است. به عنوان مثال ، فرار یک نظامی مشابه ترک خدمت یک کارمند در سازمان های غیرنظامی نمی باشد. زیرا خدمت نظامی امری خطیر و مهم به شمار می رود چه بسا ترک خدمت یک نظامی در مواقعی ممکن است موجب سقوط شهری وبه مخاطره انداختن امنیت کشور شود. در صورتی که در سازمان های غیرنظامی چنین مسئله ای وجود ندارد و ترک خدمت یک کارمند بدین درجه از اهمیت برخوردار نیست . پس با جرایم نظامی یا اعمالی که برخلاف تکالیف و مقررات نظامی باشد باید برخورد شود ، تا به آسانی مرتکب جرم نظامی نشود . لذا باید سازمان قضائی خاصی که واقف به خدمات نظامی بوده و از تاکتیک و تکنیک رزم نیز مطلع باشد بوجود آید تا بتوانند وضع متهم ، مقدورات و اثرات اعمال ارتکابی آنها را بخوبی درک و متناسب با آن برخورد نمایند.

 

۳ ) حفظ اسرار

در اغلب رژیم های حقوقی ، محاکم نظامی به سبب اهمیت نیروهای مسلح که با حیات و ممات کشور سرو کار دارند ، وجود داشته اند و ضرورت این محاکم خاص بر کسی پوشیده نیست . مقنن به سبب حساسیت بالای پرسنل نیروهای مسلح رفتار آنان را تحت نظارت دقیق خود قرار داده و به اعمال نیک و رشادت های پرسنل و انجام صحیح مسئولیت ها ، پاداش هائی منظور نموده و با تخلفات و جرایم ایشان به سختی برخورد نموده است . چرا که لازمه مقتضیات نیروهای مسلح نظم و انضباط دقیق بوده و این امر میّسر نمی گردد جز با برخورد شدید با متخلفین و مجرمین. از طرفی برای تمیز و تفکیک عناصر سالم از معیوب و شناخت خادم از خائن و جهت پشتیبانی معنوی از نیروهای مسلح ، رسیدگی به جرائم ایشان سبب تقویت روحیه و استحکام فرماندهی و اصلاح امور جاریه خواهد شد. قانونگذار به لحاظ اهمیت این نیرو و دقت در رسیدگی به تخلفات نظامیان ، محاکم خاص نظامی را تأسیس نموده است تا با رعایت جمیع جوانب به نحوی دقیق و با سرعت به جرایم آنان  رسیدگی گردد. ^[۱۳]

رسیدگی به جرایم نظامیان در محاکم عمومی احتمال افشای اسرار سری و محرمانه نظامی را افزایش می دهد ، وقتی در خصوص رتبه جهانی کشورها در تعداد زندانیان در سال ۲۰۱۲ اعلام میگردد ؛ آمریکا با تعداد ۸۳۲/۲۶۶/۲ نفر زندانی رتبه اول ، چین با تعداد ۰۰۰/۶۴۰/۱ نفر زندانی در رتبه دوم ، روسیه با تعداد ۵۰۰/۷۱۲ نفر زندانی در رتبه سوم ، برزیل با تعداد ۵۸۲/۵۱۴ نفر زندانی در رتبه چهارم ، هند با تعداد ۹۹۸/۳۶۸ نفر زندانی در رتبه پنجم و ایران با تعداد ۰۰۰/۲۵۰ نفر زندانی در رتبه ششم و کشور های تایلند ، مکزیک ، آفریقای جنوبی ، اوکراین ، اندونزی ، ترکیه ، ویتنام ، اتیوپی ، کلمبیا، فیلیپین ، انگلستان ، لهستان ، پاکستان و نهایتا ژاپن به ترتیب در رده های بعدی قرار دارند!! هیچ کشوری آمار زندانیان نظامی خود را به تفکیک اعلام نمیکند ![۱۴]

 

۴ ) حفظ آبرو و حیثیت نیروهای مسلح

دراین راستا آنچه باید مورد عنایت قرار گیرد در اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت به آن اشاره گردیده است، وضع محاکم خاص برای رسیدگی به جرائم خاص نظامی و انتظامی بوده و این برای حفظ آبرو و حیثیت نیروهای مسلح است که عناصر خاطی را شناسایی می کنند و با آنان با سرعت و با دقت کافی برخورد قانونی صورت می گیرد . تا علاوه بر حفظ حریم نیروهای مسلح ، آبروی کارکنان نظامی مورد خدشه قرار نگیرد . چراکه دشمن همیشه مترصد آن است تا با سوء استفاده از ضعف روحیه نظامیان ، آنان را در جهت مطامع شیطانی خود بکار گیرد.

 

۵ ) نقش بازدارندگی

شکی نیست که در صورت عدم برخورد با متهمین و مجرمین ، شیرازه امور در نیروهای مسلح از دست رفته و سبب اضمحلال قوای نظامی می شود . بدیهی است نظربه وجهه نیروهای مسلح در جامعه و لزوم تبری ایشان از اعمال مجرمانه و برای حفظ شأن و حیثیت آنان و تشخیص پرسنل سالم از عناصر متخلف ، لازم است که رسیدگی به جرائم آنان در محاکم خاص صورت گیرد . از جمله عوامل بازدارنده در تخلف اجتماعی کارکنان نظامی ، برخورد قانون با مجرمین است . زیرا یکی از عناصر بازدارنده از ارتکاب گناه ، تخلف و جرم ، ترس و خوف از عقوبت است. همچنان که در آیات متعددی خداوند متعال در قرآن کریم گناهکاران را از عقاب الهی ترسانیده و پیامبر عظیم الشأن اسلام ( ص ) بعنوان بشیر و نذیر بر ابناء بشر فرستاده شده است.

رسیدگی به پرونده و مجازات متخلف از عوامل بازدارنده ارتکاب جرم برای فرد مجرم و نیز سایرین است . همانگونه که طبیب برای نجات جان بیمار از هیچ کوششی فرو گذار نمی کند، محاکم خاص نظامی نیز در مقابل جرائم نظامیان مانند طبیب برخوردی از روی دوستی و سلامتی دارد و در جهت حفظ سلامت آنان اقدام می نماید.

 

گفتار دوم ) گونه های جرم نظامی

قبل از آنکه به گونه های جرم نظامی پرداخته شود بهتر آن است بدانیم به چه افرادی نظامی گفته می شود؟

نظامی به فردی اطلاق می شود که به موجب قانون استخدامیِ مربوط به هر یک از نیروهای مسلح ، به استخدام این نیروها در آمده باشد و یا به موجب قانون خدمت وظیفه عمومی ، در یکی از دوره های ضرورت ، احتیاط یا ذخیره مشغول خدمت باشد.[۱۵]

در همه کشورها نیروهای مسلح تابع نظم و انضباط خاصی هستند که نظیرآن را در هیچ سازمان دیگری نمی توان یافت. هدف از وضع مقررات خاص و برقراری این نظم و انضباط ویژه بر مجموعه نیروهای مسلح ، اعم از نظامی و انتظامی ، فراهم ساختن امکان انجام صحیح وظائف آنها در حراست از تمامیت ارضی و تأمین نظم و امنیت داخلی است.

بدیهی است که با این هدف باید در برابر اَعمال ناقض این مقررات که سبب ایجاد اختلال در انجام وظائف محول شده به آنها می گردد ، واکنش مناسب نشان داده شود ، و سرعت و شدت عمل وجوه بارز این واکنش است.[۱۶] از این رو ، معمولاً در همه کشورها دادگاه های خاصی برای رسیدگی به جرائم اعضاء نیروهای مسلح تشکیل شده است. در این گفتار سعی بر این است به تشریح انواع و گونه های جرم نظامی پرداخته شود.

 

الف) جرم خاص نظامی

در مقررات کیفری و نظامی ایران ، جرم نظامی به دقت تعریف نشده است . در قانون اساسی و ماده یک قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ایران مقرر شده است که دادگاه های نظامی صلاحیت رسیدگی به جرائم خاص نظامی و انتظامی را دارند . اینکه جرم خاص نظامی چیست ، همچنان در

ایراد به داور(ان) و قاضی دادگاه ملّی

در رسیدگی های داوری و قضایی ، صلاحیّت داور و قاضی از موضوعات حیاتی به شمار می آید زیرا در کنار تخصّص[۱] و اخلاق حرفه ای ، نباید به هیچ دلیلی از رسیدگی منع شده باشند . بنابراین ، باید استانداردهایی رعایت شود که در صورت فقدان یا زوال آن ، هر یک از طرفین دعوا حقّ طرح ایراد نسبت به صلاحیّت داور و قاضی را خواهند داشت . این استانداردها در داوری عبارتند از : اهلیّت ، تابعیّت ، صحت اراده داور و قاضی در رسیدگی و صدور رأی . در این موارد ممکن است هر یک از اصحاب دعوا برای عقیم کردن[۲] جریان رسیدگی عمداً شخصی را به عنوان داور تعیین کند که مورد اعتراض طرف مقابل قرار گیرد[۳] ، مثلاً داور بی طرف نباشد ، از این رو باید سعی کرد یکپارچگی و وحدت بین المللی در خصوص تفسیر و اعمال شرایط جرح رعایت گردد تا از دوگانگی ها پرهیز شود . در رویّه پذیرفته شده حال حاضر ، قانون قابل اعمال در این موارد ، قانون محلّ داوری می باشد اما دیوان داوری ایکسید خلاف این رویّه را اتّخاذ نموده است .[۴]

بند نخست : اهلیّت

در حقوق ملّی ، جهت رعایت مصلحت طرفین دعوا در داوری ، قانونگذار اشخاص خاصّی را بنا به دلایل و در شرایط مختلف ، از امر داوری منع نموده است که در صورت انتخاب آن ها به سمت داوری و نهایتاً صدور رأی از سوی ایشان ، آرای صادره محکوم به بطلان است . ماده ۴۶۶ ق.آ.د.م « ماده ۶۴۳ ق.ق » در خصوص اشخاص ممنوع از داوری ، مقرّر داشته :

۱-اشخاص فاقد اهلیّت قانونی : مقصود از اهلیّت در اینجا اهلیّت استیفاء است و در مواردی مثل اشخاص ورشکسته ، مجنون ، صغیر و سفیه مصداق دارد .

۲- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند مجاز به امر داوری نیستند .

علاوه بر ماده مذکور ، مطابق ماده ۴۷۰ ق.آ.د.م ، قضات و کارمندان اداری که در محاکم قضایی مشغول به فعالیّت هستند هر چند طرفین دعوا بر داوری آن ها توافق داشته باشند ، نمی توانند داوری نمایند . ماده فوق با ماده ۶۴۵ ق.ق که مقرّر نموده بود ، « کلیّه کارمندان قضایی دادگستری در دعاوی مطروحه در دادگستری نمی توانند داوری نمایند هر چند به تراضی طرفین دعوی باشد . » دارای تفاوت فاحشی هست . قانونگذار منع فوق از مداخله در امر داوری را در قانون سابق فقط در دعاوی مطروحه در دادگستری مطرح نموده بود ، اما در قانون اخیر به نظر مطلقاً قضات و کارمندان دادگستری را در داوری خصوصی حتّی در قراردادها پیش از طرح در دادگستری نیز منع نموده است .[۵]

در ق.د.ت.ب و قانون نمونه به موضوع اهلیّت داور(ان) تصریح نشده است اما با وجود اصل حاکمیّت اراده طرفین در داوری ، نمی توان آرای صادره از سوی اشخاص فاقد اهلیّت مثل مجنون را پذیرفت . علاوه بر آن اشخاصی که به واسطه ی حکم مقام قضایی فاقد اهلیّت شده اند نیز از این موضوع مستثنی نخواهند بود . این موضوع از ملاک ماده ۱۵ ق.ن.د.آ ، بند ۱ ماده ۱۴ و ماده ۱۵ ق.د.ت.ب نیز استنباط می شود . بند ۱ ماده ۱۴ ق.د.ت.ب مقرّر نمود ، « اگر یک داور به موجب قانون یا عملاً قادر به انجام وظایف خود نباشد … مسئولیّت وی خاتمه می یابد … . » نمی توان تفاوتی بین پایان مأموریّت داور و آغاز آن از نظر دارا بودن وصف اهلیّت قائل شد . بدین ترتیب ، اگر زوال این وصف موجب برکناری داور می شود ، فقدان آن از ابتدا ، مانع از انتصاب داور برای رسیدگی به اختلافات خواهد بود . در ق.ج ، به شرایط قاضی دادگاه در دادرسی قضایی تصریح نشده و تنها در صورت تحقّق شرایط ماده ۹۱ این قانون ، در خصوص قاضی پرونده ، بایستی قرار امتناع از رسیدگی صادر و دعوا مطابق ماده ۹۲ ق.آ.د.م به شعبه ی دیگر دادگاه احاله یابد . همچنین ، مطابق اصل ۱۶۳ ق.ا ، « صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معیّن می شود . » ، از این رو افرادی که فاقد اهلیّت قانونی باشند ، حقّ قضاوت در دادگاه ملّی را ندارند .

 

بند دوّم : تابعیّت

در رسیدگی های داوری ، اصولاً اصل آزادی قراردادی به اصحاب دعوا امکان انتخاب داور از هر کشور یا دیوان داوری بدون توجّه به تابعیّت آن ها ، می دهد . این اصل ، یکی از اصول پذیرفته شده داوری تجاری بین المللی بوده و ق.د.ت.ب نیز ، آن را پذیرفته اما دایره شمول آن را محدود نموده است . در این مورد ، قسمت دوّم بند ۱ ماده ۱۱ این قانون مقرّر داشت ، « … طرف ایرانی نمی تواند مادامی که اختلاف ایجاد نشده است به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حلّ آن را به داوری یک یا چند نفر مرجوع نماید که آن شخص یا اشخاص دارای همان  تابعیّتی باشند که طرف یا اطراف وی دارند . » همچنین قسمت دوّم بند ۴ ماده ۱۱ این قانون مقرّر نموده ، « … در هر صورت سرداور را باید از اتباع کشور ثالث انتخاب نماید[۶] و داور طرف ممتنع از بین اتباع کشور طرف دیگر منصوب نخواهد شد . »

در واقع هدف قانونگذار در اینجا حفظ منافع اتباع ایرانی می باشد اما ظاهراً این بند از ماده ۴۵۶ ق.آ.د.م « ماده ۶۳۳ ق.ق » نشأت گرفته و وارد ق.د.ت.ب شده است و با منطق حقوقی سازگار نیست ، زیرا در داوری های بین المللی ، علی الخصوص در حقوق تجارت بین الملل چنین تبعیض هایی مورد پذیرش قرار نمی گیرد . به نظر می آید برای یکسان سازی قوانین ملّی و اسناد بین المللی جهت ایجاد رویّه های واحد داوری ، پرهیز از دوگانگی و رونق هر چه بیشتر تجارت ، باید رویّه های موجود اصلاح گردد و مناسب است قانونگذار ماده مذکور را بدین نحو تعدیل نماید ، « … طرف ایرانی نمی تواند مادامی که اختلاف ایجاد نشده است به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حلّ آن را به داوری یک یا چند نفر مرجوع نماید که آن شخص یا اشخاص دارای منافع مشترک اقتصادی با یکی از اطراف دعوا باشند . » زیرا معیار تابعیّت ، عامّ الشمول بوده و در داوری های تجاری بین المللی ، محدود نمودن آزادی طرفین قرارداد با معیارهای کلّی ، جایز نیست و نباید تنها تعلّق اشخاص به ملل دیگر را سبب بی اعتمادی و بی طرفی به شمار آورد . بند ۱ ماده ۱۱ ق.ن.د.آ نیز به این مهم تصریح نموده و مقرّر داشته ، « هیچ شخصی به دلیل تابعیّت خود از تصدّی به عنوان داور محروم نخواهد شد ، مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند . » در واقع این بند ، اراده طرفین را مبنا قرار داده است که با رویّه های تجاری سازگارتر است . حال ، در دادرسی قضایی ملّی ، علاوه بر آن که دادگاه های ایران صلاحیّت رسیدگی به کلیّه دعاوی خصوصی و تجاری ملّی و بین المللی را دارند ، قضات دادگاه ها باید دارای تابعیّت کشور مقرّ رسیدگی باشند ، زیرا در این مورد موضوع حاکمیّت ملّی مطرح می گردد و هیچ کشوری ، قضاوت دولتی را بر عهده دستگاه قضایی کشور خارجی یا قضاتی با تابعیّت واحد یک کشور خارجی ، قرار نمی دهد .

بند سوّم : صحت اراده داور و قاضی دادگاه در رسیدگی و صدور رأی

در کلیّه داوری های ملّی و بین المللی ، داور باید با اراده کامل و بدون هیچ قید و وابستگی ، در کمال استقلال و بی طرفی به حلّ و فصل اختلاف بپردازد . در غیر این صورت طرفین اختلاف حقّ جرح داور را خواهند داشت . در مورد ایراد به داور ، بند ۱ ماده ۱۲ ق.د.ت.ب چنین مقرّر است ، « ‌داور در صورتی قابل جرح است که اوضاع و احوال موجود باعث تردید های موجّهی در خصوص بی‌طرفی و استقلال او شود ، و یا این که واجد ‌اوصافی که مورد توافق و نظر طرفین بوده است ، نباشد … . » علاوه بر آن قسمت نخست بند ۴ ماده ۱۱ در این خصوص مقرّر نموده ، « مقام ناصب باید کلیّه شرایطی را که طرفین در موافقتنامه برای تعیین داور مقرّر داشته‌اند رعایت نموده واستقلال و بی‌طرفی داور را ملحوظ ‌نماید … . » برای تشخیص وابستگی داور و درجه آن ، در این قانون تعریفی ارائه نشده است . به نظر می رسد ، موارد ردّ دادرس در ماده ۹۱ ق.آ.د.م ، معیارهای مناسبی جهت سنجش صحت اراده داور باشد . حال ، در رسیدگی قضایی ، گاهی دادگاه ، صلاحیّت رسیدگی به دعوا را دارد اما وجود تردید در بی طرفی قاضی ، سبب تزلزل دادرسی می شود . در این موارد هر یک از طرفین دعوا می توانند مطابق ماده ۹۱ ق.آ.د.م به قاضی ایراد نمایند ، که در نتیجه باید قرار امتناع از رسیدگی صادر گردد ، زیرا تحقّق شرایط ماده مذکور ، محتمل است روند دادرسی را منقلب و در رأی دادگاه تأثیرگذار باشد . علاوه بر قوانین ملّی ، بیشتر اسناد بین المللی نیز ، استقلال و بی طرفی داور را ملاک تعیین او دانسته اند . این موضوع در بند ۲ ماده ۱۲ ق.ن.د.آ و ماده ۱۱ مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین المللی « ICC » نیز مطرح ، استقلال و بی طرفی داور حدوثاً و بقائاً جهت اعتبار داوری ، لازم دانسته شده است . همچنین سازمان های داوری ، محتمل ملاک هایی برای تعیین داوران در نظر داشته باشند ، مانند تخصّص داور در داوری های ایکسید که در مقدّمه بحث شرح آن گذشت و ماده ۴۰ این کنوانسیون که عدم رعایت این موارد نیز ، سبب طرح ایراد نسبت به داور می گردد .[۷] علاوه بر آن ، قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران ، در ماده ۸ مقرّر داشته ، « فهرست افرادی که صلاحیّت داوری را دارند از میان حقوق دانان ، بازرگانان و سایر اشخاص بصیر و خوش نام و باتجربه که از مقرّرات و عرف بازرگانی داخلی و خارجی به حدّ کافی اطّلاع دارند بنا به پیشنهاد دبیرکل و تأیید هیأت مدیره مشخّص خواهد شد . » و در تبصره این ماده مقرّر شد که اعضای هیأت مدیره و دبیرکل نمی توانند توسّط مرکز به عنوان داور انتخاب شوند .  در نهایت ، از دست دادن وصف مورد توافق طرفین دعوا یا مقرّر شده از سوی قانونگذار ، برای داور و قاضی نیز ، از موجبات ایراد به صلاحیّت می باشد که توضیحات آن ضمن مباحث قبلی عنوان شد . همچنین ، عدم استناد داور به قانون حاکم در داوری نیز ، سبب طرح ایراد بوده ، که در موضوع قانون حاکم بر رسیدگی ، بررسی می گردد .

گفتار سوّم : ایراد به طرفین دعوا

برای تشکیل دیوان داوری و دادگاه ملّی ، ارکانی وجود دارد که باید رعایت گردد به عبارتی دیگر ، برای تحقّق عینی دادرسی شرایطی لازم است . یکی از ارکان یا شروط لازم ، وجود طرفین اختلاف است . طرفین ، باید دارای شرایطی باشند تا اقامه دعوا از طرف آنان جایز باشد در غیر این صورت ، هر یک از اصحاب دعوا می تواند به صلاحیّت طرف مقابل طرح ایراد نماید .

بند نخست : عدم اهلیّت طرفین

در حقوق ملّی ، توافق به داوری اعم از این که به صورت شرط ضمن قرارداد اصلی باشد یا موافقتنامه جداگانه ، قرارداد محسوب می‌شود و به عنوان یک قرارداد تابع مواد ۱۰ ، ۱۹۰ و  ۲۱۹ به بعد ق.م است . بنابراین طرفین داوری برای اقامه دعوا ، ابتدا باید اهلیّت داشته باشند . منظور از اهلیّت در اینجا توانایی شخص برای تصرّف در حق یا اجرای آن است . بدین ترتیب اگر شخصی توانایی قانونی برای تصرّف در مالی را نداشته باشد ، اهلیّت اقامه دعوا و نیز اهلیّت ارجاع موضوع به داوری را در آن خصوص ندارد . علاوه بر آن ، مواد ۲۱۰ الی ۲۱۳ و ۱۲۰۷ الی ۱۲۱۷ ق.م شرایط اهلیّت را تعیین نموده اند .

ماده ۴۵۴ ق.آ.د.م « ماده ۶۳۲ ق.ق » ، امکان ارجاع اختلافات را با تراضی به داوری پیش بینی نموده و مقرّر داشته ، « کلیّه اشخاصی که اهلیّت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند . » در ماده ۴۵۵ ق.آ.د.م نیز مقرّر شده است ، « متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند . » ، مطابق بند الف ماده ۳ قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران نیز ، وجود اهلیّت در خواهان ، جهت ارجاع اختلاف به داوری لازم می باشد .

برای تعیین اهلیّت ارجاع موضوعات و تعیین قانون متبوع شخص ، غالباً نظام های حقوقی ملّی و اسناد بین المللی رویّه واحدی ندارند اما دو عامل در اینجا نقش اساسی دارند : ۱- تابعیّت[۸]  ۲- اقامتگاه[۹] . در این میان بعضی کشورها مانند ایران عامل تابعیّت را در خصوص موضوع انتخاب نموده[۱۰] و برخی دیگر عامل اقامتگاه را ملاک قرار داده و احوال شخصیّه اشخاص را تابع قانون محلّ اقامت می دانند . اما باید دقّت نمود که در خصوص اشخاص حقوقی ، قانون محلّ تشکیل شرکت[۱۱] یا محلّ تجارت[۱۲] ملاک خواهد بود . در حقوق ایران مطابق ماده ۵۹۱ ق.ت تابعیّت اشخاص حقوقی تابع اقامتگاه آنان بوده و در ماده ۵۹۰ ق.ت در خصوص اقامتگاه این اشخاص تصریح نموده ، « اقامتگاه شخص حقوقی محلّی است که اداره ی شخص حقوقی در آنجاست . »

بند ۲ ماده ۲ ق.د.ت.ب در خصوص اهلیّت طرفین چنین اشعار داشته ، « کلیّه اشخاصی که اهلیّت اقامه دعوا دارند می توانند داوری اختلافات تجاری بین المللی خود را اعم از این که در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی طبق مقرّرات این قانون به داوری ارجاع کنند . » بنابراین شرط اهلیّت از شروط اساسی در خصوص طرفین است و در صورت عدم وجود آن ، هر یک از طرفین می توانند ابتدا بطلان موافقتنامه داوری را از دادگاه تقاضا نمایند ، در غیر این صورت با وجود ادامه رسیدگی ، هر یک از آن ها توانایی درخواست ابطال رأی داور را به موجب بند ۱ ماده ۳۳ این قانون از دادگاه موضوع ماده ۶ خواهد داشت . در دادرسی قضایی ملّی ، در صورتی‎که‎‎‎ خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر ، عدم رشد ، جنون یا ممنوعیّت از تصرّف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی ، اهلیّت قانونی برای اقامه‎ی دعوا نداشته باشد ، ایراد عدم اهلیّت به استناد بند ۳ ماده ۸۴ ق.آ.د.م پذیرفته می‎شود و دادگاه قرار ردّ دعوا صادر می‎نماید . البتّه نماینده‎ی قانونی این اشخاص و خود آنان می توانند پس از دارا شدن اهلیّت ، مجدّداً این دعاوی را مطرح نمایند . همچنین مطابق ماده ی ۸۶ ق.آ.د.م ، « در صورتی که خوانده اهلیّت نداشته باشد می تواند از پاسخ در ماهیّت دعوا امتناع نماید . »

کنوانسیون نیویورک ، به موجب بند۱ ماده (۱) ۵ ، اهلیّت طرفین داوری را شرط اجرای رأی دانسته و مقرّر داشت ، « طرف های موافقتنامه موضوع ماده « ۲ » به موجب قانون حاکم در مورد آن ها ، در مواردی از عدم اهلیّت برخوردار بوده یا موافقتنامه مزبور به موجب قانونی که طرف ها مشمول آن شده اند معتبر نباشد یا به موجب قانون کشور محلّ صدور حکم فاقد هرگونه قرینه ای در آنجا باشد ، یا … » در این موارد اصولاً محکوم علیه باید تقاضای عدم شناسایی رأی را با دلایل محکم به دیوان تقدیم کند . اما ملاک سنجش اهلیّت اشخاص در اینجا کدام قانون است ؟

در کنوانسیون نیویورک به این موضوع تصریح نشده است . در این موارد مرجعی که به اعتبار موافقتنامه داوری رسیدگی می کند باید قانون حاکم بر اهلیّت اشخاص را با استناد به قواعد حلّ تعارض مقرّ دادگاه تعیین ، سپس توانایی قانونی آن ها را برای طرح دعوا به موجب قانون مزبور تبیین نماید . در خصوص نحوه تعیین احوال شخصیّه ، توضیحات لازم داده شد اما در شرکت های تجاری ، اهلیّت ، طبق اساسنامه و قانون محلّ تشکیل شرکت ، اعتبار خواهد یافت و در داوری هایی که دولت ها جزء اطراف اختلاف باشند موضوع پیچیدگی خاصّی پیدا می کند ، زیرا ، علاوه بر قانون ملّی برای تعیین اهلیّت ارجاع توسّط دولت ، قانون مقرّ دادگاه و معاهدات بین المللی که دولت ها بدان ملحق شده اند در اینجا نقش دارند . از این رو معیارهای مختلفی وجود دارد و از آن جایی که در این موارد حاکمیّت نقش اساسی دارد ، اهلیّت دولت در ارجاع موضوع به داوری ، یک اهلیّت خاص بوده و محدود به مواردی است که قوانین آمره یک کشور ، اجازه ارجاع دعاوی موجود یا فرضی آینده را ، اجازه نماید یا اسناد بین المللی چنین ارجاعی را منع ننمایند .[۱۳]

بند دوّم : عدم وجود سمت

در مواردی که اشخاص به نمایندگی[۱۴] از طرف اصیل اقامه دعوا می نمایند علاوه بر اهلیّت ، باید دارای سمت نیز باشند . یعنی برای ورود به دعوا ابتدا باید دلایل نمایندگی خود را اثبات نمایند . بنابراین اگر خود اصیل اقدام به طرح دعوا نماید ، احراز سمت مصداق ندارد . همچنین با ارائه دلیل نمایندگی ، دعوای رد شده از سوی دیوان داوری و دادگاه ، مجدّداً قابل طرح می باشد ، در غیر این صورت با پذیرش ایراد خوانده ، قرار ردّ دعوا صادر می نماید . مطابق بند ۱ از قسمت ب ماده ۶ قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران و ماده ۴ مقرّرات داوری آنسیترال ، ذی سمت بودن نماینده در داوری باید اثبات گردد . در حقوق ملّی ، ماده ۵۲ ق.آ.د.م ، ذکر مشخصّات اصحاب دعوا را در صورتی که عنوان قیّم یا متولّی یا وصی یا مدیریّت شرکت یا امثال آن داشته باشند لازم دانسته و در صورت عدم اثبات سمت قانونی ،  ایراد عدم احراز سمت ، مطابق بند ۵ ماده ۸۴ ق.آ.د.م قابل طرح می باشد . علاوه بر آن در مواردی که شخصی غیر از خوانده پاسخ دعوا را بدهد در حالی که فاقد سمت قانونی باشد ، خواهان می تواند به استناد ماده ۸۵ ق.آ.د.م ، به این موضوع اعتراض بنماید . همچنین از مواد ۱۰۵ و ۳۴۲ ق.آ.د.م ، لزوم سمت شخص نماینده استنباط می گردد .

بند سوّم : عدم نفع خواهان

خواهان باید حقّ طرح دعوا ، یعنی نفعی که سبب حقّ رجوع به دیوان داوری و مراجع قضایی شده و ایجاد تکلیف به رسیدگی کند ، داشته باشد . در غیر این صورت دادخواهی اشخاص مورد پذیرش مراجع قرار نمی گیرد . در هیچ یک از قوانین و اسناد موضوع داوری ، به لزوم ذی نفع بودن خواهان در طرح دعوا تصریح نشده است . اما از ملاک بند ۱ ماده ۲۲ ق.د.ت.ب ، « خواهان باید … تعهّدات یا جهات دیگری که به موجب آن خود را مستحق می داند … ارائه کند … . » ، بند ۲ قسمت ب ماده ۶ قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران ، بند ۴ ماده (۳) ۳ مقرّرات داوری آنسیترال و بند ۲ ماده (۳) ۴ مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین المللی « ICC » ، لزوم ذی نفع بودن خواهان در ارجاع اختلاف به داوری استنباط می گردد . بر خلاف رسیدگی داوری ، در ماده ۲ ق.آ.د.م ، لزوم ذی نفع بودن خواهان جهت دادخواهی از دادگاه در رسیدگی قضایی تصریح شده است . این ماده مقرّر نمود ، « هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند . » و مطابق بند ۱۰ ماده ۸۴ ق.آ.د.م ، ذی نفع نبودن خواهان در زمان تقدیم دادخواست ، از موارد طرح ایراد بوده و سبب صدور قرار ردّ دعوا توسّط دادگاه می گردد .

گفتار چهارم : ایراد به دعوا

قابلیّت طرح دعوا در دیوان داوری و دادگاه ملّی ، منوط به تحقّق شرایطی در خصوص دعوا می باشد . در غیر این صورت ، در صورت ایراد به دعوا و اثبات آن ، دعوا قابل رسیدگی نبوده و بر حسب مورد با صدور قرار ردّ دعوا یا عدم استماع دعوا ، رسیدگی پایان می پذیرد . حال ، چه ایراداتی به دعوای داوری و دعوای قضایی وارد است ؟

بند نخست : ایراد امر مطروحه

ممکن است دعوایی که نزد داور یا نهاد داوری در حال رسیدگی است ، قبلاً در مرجع داوری دیگری مطرح و در حال رسیدگی باشد . در این صورت طرف ذی نفع می تواند ایراد امر مطروحه را عنوان نماید . در این حالت دو فرض لازم به بررسی می باشد :

نخست این که دعوا در یک مرجع داوری مطرح و پس از آن در مرجع داوری دیگری طرح گردد و خوانده دعوا به ایراد امر مطروحه استناد ننماید . این مورد ، حاکی از توافق ضمنی بر انصراف از داوری نخستین و احاله موضوع به داوری دوّم خواهد بود و از آن جایی که قرارداد داوری و جریان رسیدگی داوری مبتنی بر توافق طرفین می باشد ، در صورت صدور رأی از داوری نخستین ، رأی صادره جنبه اجرایی ندارد . علاوه بر آن داور دوّم نمی تواند رأساً با استناد به ایراد امر مطروحه از رسیدگی و صدور رأی خودداری نماید ، زیرا توافق به ارجاع موضوع از سوی طرفین دعوا و پذیرش داوری از سوی داور یا دیوان داوری ، ایجاد تکلیف به رسیدگی نموده و از طرفی دیگر ، چنین اختیاری برای مرجع داوری در قوانین و اسناد داوری پیش بینی نشده است .

دوّم این که با وجود توافق طرفین بر ارجاع اختلافات فرضی آینده به داوری ، ضمن قرارداد اصلی یا شرط ضمن قرارداد ، دعوا در دادگاه ملّی مطرح ، سپس طرفین موضوع اختلاف را به داوری ارجاع نمایند ، در این صورت مطابق مفادّ ماده ۴۵۴ ق.آ.د.م و اصول کلّی حقوقی ، دادگاه باید رسیدگی را متوقّف و منتظر نتیجه رسیدگی داور بماند و از آن جایی که طرفین با توافق یکدیگر دعوا را در دادگاه مطرح نموده اند ، هیچ یک نمی تواند به ایراد امر مطروحه استناد نماید .

ایراد امر مطروحه در دعاوی قضایی ملّی شامل مواردی است که دعوای اقامه شده بین طرفین ، سابقاً در همین دادگاه یا دادگاه دیگری که از حیث درجه با این دادگاه مساوی است ، مطرح شده و تحت رسیدگی باشد در حالی که در رسیدگی داوری ، درجه دیوان داوری در رسیدگی مطرح نیست . علاوه بر آن در دادرسی قضایی ملّی در صورتی که دعوای طرح شده همان دعوای اقامه شده‎ی قبلی نباشد اما با آن ارتباط کامل داشته باشد به نحوی که اتّخاذ تصمیم در هر دعوا ، مؤثّر در نتیجه‎ی دعوای دیگر باشد ، ایراد امر مطروحه مطابق بند ۲ ماده ۸۴ ق.آ.د.م وارد است . مثلاً این‎که الف دعوایی به طرفیّت ب اقامه و درخواست الزام به تنظیم سند رسمی برای خودرویی که از او خریده را بنماید . در حین رسیدگی به این دعوا ب نیز دعوایی به خواسته‎ی بطلان معامله‎ی خودرو به طرفیّت الف می‎نماید . در این‎جا اگرچه دعوای اقامه شده همان دعوای قبلی نیست اما با آن ارتباط کامل دارد ، زیرا صدور رأی در یکی از دعاوی بر دعوای دیگر کاملاً مؤثّر خواهد بود . با این وجود در اسناد داوری بین المللی ، به وجود دعاوی مرتبط تصریح نشده است .

در مجموع ، در صورت وارد بودن ایراد ، چنانچه دعوا قبلاً در همین شعبه‎ی دادگاه طرح شده باشد ، مطابق قسمت نخست ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م ، دادگاه با صدور قرار رسیدگی هم زمان ، به هر دو دعوا یک‎جا رسیدگی می‎نماید . همچنین در صورتی که‎‎‎ دعوای سابق در شعبه‎ی دیگری از همان دادگاه اقامه شده باشد ، مطابق قسمت دوّم مواد ۱۰۳ و ۸۹ ق.آ.د.م ، دادگاه با صدور قرار امتناع از رسیدگی ، پرونده را با تعیین رئیس شعبه‎ی اوّل ، برای رسیدگی هم زمان به شعبه‎ای که دعوا در آن مطرح است ارسال می‎دارد .

بند دوّم : ایراد امر قضاوت شده

اگر اختلافات اشخاص در دعاوی خصوصی و تجاری سابقاً به دیوان داوری یا دادگاه ارجاع و نسبت به موضوع رسیدگی و رأی صادر شده باشد ، قابلیّت طرح مجدّد این دعوا در صورت وحدت اصحاب دعوا ، وحدت موضوع دعوا و وحدت سبب دعوا ، وجود ندارد و در صورت طرح مجدّد ، ذی نفع می تواند به دعوا ایراد نماید . حال در این که قاضی دادگاه می تواند رأساً به این ایراد استناد نموده و بر همین اساس از رسیدگی امتناع نماید با استناد به بند ۶ ماده ۸۴ ق.آ.د.م تردید مهمّی وجود ندارد . ولیکن آیا داور(ان) می توانند به استناد ایراد امر قضاوت شده از رسیدگی خودداری نمایند ؟ به بیان دیگر ، آیا امکان استناد به این ایراد از سوی داور وجود دارد ؟ ق.آ.د.م در این خصوص تصریح ندارد ، از این رو باید قائل به تفکیک شد :

نخست این که رأی در گذشته از مرجع داوری صادر و طرفین مجدّداً همان دعوا را به داوری ارجاع دهند . در این مورد موضوع مشمول ماده ۴۸۶ ق.آ.د.م خواهد بود . مطابق این ماده ، « هرگاه طرفین ، رأی داور را به اتّفاق به طور کلّی و یا قسمتی از آن را رد کنند ، آن رأی در قسمت مردود بلااثر خواهد بود . » از این رو به نظر می رسد ارجاع مجدّد اختلاف مزبور « به داوری » ، به معنای توافق بر ردّ رأی داوری است و چون با این

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: انتخاب پروژه های استراتژیک مبتنی بر نگاه منبع محور

بیاندازیم طرح ها و پروژه های زیادی مشاهده می شود که در حالت عدم هماهنگی با پروژه های دیگر و گاهی حتی در تضاد با پروژه های دیگر می باشند یا گاهی طرح هایی را مشاهده می نماییم که به علت عدم توجه به محدودیت های منبع، به صورت نا تمام باقی مانده اند، یا به علت عدم توجه به پروژه های پیش نیاز به صورت متوقف در آمده اند.

در این پایان نامه سعی می شود که با توجه به اهمیت موضوع برنامه ریزی استراتژیک در سازمان ها و اولویت بندی اهداف و پروژه های سازمانی، مدلی مبتنی بر معیارهای چند گانه برای انتخاب پروژه های منبع محور ارائه گردد.

اولویت بندی برنامه های عملیاتی و پروژه های سازمانی برای تحقق اهداف و ماموریتهای سازمان به سبب محدودیت منابع از اهمیت خاصی برخوردار است. از آنجایی که اولویت بندی برنامه ها و پروژه­های سازمانی از اولویت بندی اهداف کلان و عملیاتی نظیر آنها حاصل می شوند باید مکانیزمی برای اولویت بندی پروژه های سازمان بر مبنای اولویت اهداف انتخاب شود. از سویی تصمیم گیری در محیط های پیچیده ناپایدار یکی از مسائل مهم مدیریت نوین به شمار می آید. در این موارد تصمیم گیرنده با گزینه ­های متفاوت تحت معیارهای مختلفی که از محیط داخلی و خارجی سازمان استراتژیک محور متاثر می­شوند روبه رو است در این مورد مدلهای تصمیم گیری چند معیاره به عنوان یکی از ابزارهای کارا برای اخذ تصمیم مناسب به نظر می رسد. بنابراین با این مدل می توان در فضای اهداف سازمان و برنامه­ ریزی استراتژیک سازمان، مکانیزمی برای انتخاب پروژه بر اساس تاثیرگذارترین معیارها فراهم کرد.

2-1- تعریف مسأله تحقیق

هر سازمانی با اهداف، محدودیتها، اولویتها، سیاستها، فرصتها و تهدیدات و مسائل ویژه خود مواجه    می باشد و باید تمامی این شرایط را در تصمیمات خود دخیل کند. یکی از تصمیمات مهمی که در سازمانها گرفته می شود مساله انتخاب پروژه می باشد. البته نباید انتخاب پروژه به صورت فعالیتی درخلاء و جدا از دیگر اهداف و تصمیمات و استراتژی های یک سازمان صورت پذیرد، بلکه باید تمامی مسائل مهم دخیل در انتخاب یک پروژه لحاظ شود. حال این تحقیق ارائه یک مدل چند شاخصه ای برای انتخاب پروژه های استراتژیک بر مبنای اهداف کلان سازمان می باشد.

3- تشریح و بیان موضوع

یکی از مسائل مشکل ساز در سازمانهایی که با تعداد زیادی پروژه روبرو می باشند، انتخاب ترکیب بهینه ای از پروژه ها از میان پروژه های امکان پذیر و اقتصادی که مراحل ارزیابی فنی و اقتصادی را گذرانده اند می باشد. البته این ترکیب باید با توجه به محدودیتها، اهداف و استراتژیهای سازمان صورت پذیرد. چنانچه بتوان با توجه به محدودیتهای موجود و در راستای اهداف و استراتژیها، مجموعه ای از پروژه ها را انتخاب کرد که بهترین نتیجه را نیز به بار آورد. حال با توجه به اینکه هر پروژه خصوصیات خاص خود را از لحاظ عمر، چرخه حیات، نرخ مصرف منابع در دوره های مختلف و موارد دیگر دارد، عملی کردن این امر بسیار مشکل و مستلزم تلاش فراوان می باشد. به خصوص زمانیکه تعداد پروژه ها زیاد می باشد، تعداد بدیلهایی که می توان انتخاب نمود بسیار زیاد خواهد بود و ارزیابی هر بدیل با توجه به معیارهایی که باید در فرآیند انتخاب پورتفولیوی پروژه لحاظ نمود (اهداف سازمان، منافع مالی مشهود و نا مشهود، منابع در دسترس و سطح ریسک پورتفولیوی پروژه و غیره) کاری بسیار دشوار می باشد. و دشوارتر زمانیکه شرایط زیر نیز وجود داشته باشد:

– اهداف چند گانه و بعضاً متعارض

– بعضی اهداف کیفی و در تقابل با اهداف کمی باشند

– بعضی از پروژه ها ماهیتاً به یکدیگر وابسته باشند

– محدودیتهایی مانند منابع مالی، نیروی کار، تجهیزات و گاهی پارامترهایی همچون ریسک و زمان کامل شدن پروژه مطرح باشد

حال با در نظر گرفتن شرایط فوق، کاملاً واضح است که تصمیم گیری و انتخاب در این مورد بسیار مشکل است. زیرا با تعداد زیادی گزینه با بدیلهای مختلف و در راستای اهداف و اولویتها و محدودیتهای مختلف روبرو هستیم. یکی از بهترین روشها برای تصمیم گیری در چنین مواقعی مدلهای ریاضی می باشند، که در این پایان نامه برای 

ادامه مطلب

 

سایت های دیگر :
متقاضی طلاق : پروپوزال، پایان نامه، سمینار درباره متقاضی طلاق - دانلود پایان نامه

پایان نامه گرایش مشاوره: مقایسه اثر بخشی مشاوره زوجی به شیوه عقلانی عاطفی و …

جامعه ای اساس کار تلقی می شود و هر جامعه متناسب با ارزشهای خود ابتدا به سراغ خانواده می رود تا از درون آن، شهروندان آتی خویش را بپروراند. این موضوع وقتی اهمیت بیشتری پیدا می کند که جامعه بخاطر تحولات ساختاری و زیربنایی به شهروندان جدید با طرز فکری نو نیاز داشته باشد. به همین خاطر است که خانواده یکی از اولین نهادهایی است که در جامعه باید تغییر کند و تغییری حاصل نخواهد شد ، مگر از طریق درک و شناخت علمی از کارکردها و بدکاریها.
بروز تعارض[1] در روابط انسانها با یکدیگر اجتناب ناپذیر است.یعنی بحث و جدل و مشاجره در تمام رابطه ها بروز می کند، در خانواده ها فراوان دیده می شود که حتی دو خواهر و برادر کوچک بطور متناوب با یکدیگر دعوا و بازی می کنند.مهرورزی و تعارض از رایج ترین پدیده ها در روابط انسانهاست.تعارض عبارت است از عدم توافق و مخالفت دو فرد با یکدیگر، ناسازگاری و نظرات و اهداف و رفتاری که در جهت مخالفت با دیگری صورت می گیرد و همچنین ستیزه ایی بین افراد در اثر منافع ناهمسو و اختلاف اهداف و ادراک مختلف( کبیری 1377؛ به نقل از شریعتمداری 1383).
هالفورد[2] (2001، ترجمه تبریزی ، 1384 ) ضمن بحثی در مورد آشفتگی روابط زناشویی به گزارش نارضایتی مهم و مداوم در رابطه توسط حداقل یکی از زوجین اشاره می نماید.
افزایش روزافزون تعارضهای زناشویی در دنیای معاصر و خطر بروز جدایی و اثر منفی آن بر سلامت روانی زوجین و فرزندان آنان موجب شده است تا مشاوران بخصوص آنانکه با خانواده کار می کنند، نظریه ها و طرح هایی را برای کمک به زوجین دچار تعارض و در حال طلاق ارائه دهند. تعارض با خطر فزاینده انواع اختلالات روانی از جمله افسردگی خصوصاً در زنان، سوء مصرف مواد مخصوصاً در مردان ، نا کارآمدی جنسی در هر دو جنس و مشکلات رفتاری رو به افزایش در فرزندان خصوصاً اختلالات رفتاری پسران ارتباط دارد (فارل[3] 1989).
علاوه بر اختلالات روانی ، تعارض بر سلامتی جسمی نیز تاثیر دارد. همچنین تعارضات زناشویی[4] تاثیر مستقیمی بر فرآیندهای فیزیولوژیک مانند ، کاهش ایمنی بدن ، افزایش فشار خون و. برجای می گذارد ( شیلینگ و شر[5] 1977، به نقل از امید نیا 1376).
تعارض زناشویی با پدیده خشونت نیز مرتبط است. تعارض در روابط زناشویی بر کل رابطه تاثیر می گذارد. پژوهش نشان می دهد زوجین متعارض کمترین میزان رضایتمندی از ازدواج و بیشترین احتمال طلاق را نشان می دهند(فاورز و السون[6] 1992به نقل از سعیدیان1382).
در کشور ما بر اساس آمارهای موجود میزان طلاق در سالهای مختلف بین 11 تا 16 درصد در حال نوسان است که در کل حاکی از افزایش آن می باشد( سالنامه آماری جمهوری اسلامی، 1380).
درباره تعارضات زناشویی نظریه و دیدگاه های متفاوتی ارائه شده است و روش های گوناگونی بر اساس آنها تدوین گردیده است. دو نظریه مشهور در این زمینه: نظریه عقلانی- عاطفی[7] الیس و نظریه واقعیت درمانی[8] گلاسر است. این دو نظریه مشکلات رفتاری و رابطه بین فردی را بصورت متفاوتی توصیف می کنند و راه حل های متفاوتی برای آنان ارائه می دهند. از دیدگاه الیس علل اکثر مشکلات رفتاری و تعارضهای بین فردی از جمله تعارضهای زناشویی مربوط به باورهای غیر منطقی است (شفیع آبادی 1383؛ فلانگان و فلانگان[9] 2004؛ الیس[10] 1997).
از نظر گلاسر رفتار غیر عادی ناشی از هویت شکست و عدم توجه به واقعیت و ناتوانی در ارزشیابی از رفتار خود و انتخاب رفتارهایی است که پیامد نامطلوبی به دنبال دارد( شفیع آبادی 1385؛ شیلینگ ترجمه آرین 1382؛ شارف[11] 1996؛ گلاسر[12] 2000).
در پژوهش حاضر دو روش درمانی که متمرکز بر دو رویکرد فوق است بر روی دو گروه از زوجین دارای تعارض اجرا خواهد شد تا مشخص شود کدام روش در مقایسه با گروه کنترل و روش دیگر موثرتر خواهد بود.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

ادامه مطلب

پایان نامه تربیتی: بررسی آموزش خانواده به شیوه شناختی – رفتاری بر رضایتمندی زناشویی …

بررسی اثر بخشی آموزش خانواده به شیوه شناختی- رفتاری بر رضایتمندی زناشویی والدین دانش آموزان دختر مدارس ابتدایی ناحیه 2 شهر شیراز در سال تحصیلی 88-87
1-4-2- هدف جزئی :
– تعیین اثر بخشی کلاسهای آموزش خانواده به شیوه شناختی رفتاری بر رضایتمندی زناشویی
– تعیین اثر بخشی کلاسهای آموزش خانواده به شیوه شناختی رفتاری در بین زنان ومردان
– تعیین رضایتمندی زناشویی در بین زنان و مردان
1-5- فرضیه های تحقیق
فرضیه 1: آموزش خانواده به شیوه شناختی رفتاری بر رضایتمندی زناشویی تاثیر معنادار دارد.
فرضیه 2 : تاثیر کلاس های آموزش خانواده به شیوه شناختی رفتاری در بین زنان و مردان تفاوت معناداری دارد.
فرضیه 3 : رضایتمندی زناشویی در بین زنان و مردان تفاوت وجود دارد.
 
1-6- تعاریف عملیاتی و مفهومی متغیرها
1-6-1- تعاریف مفهومی متغیرها

رضایتمندی زناشویی : احساسات عینی از خشنودی ، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن یا مرد موقعی که تمام جنبه های ازدواجشان را در نظر می گیرند ( سلیمانیان ، 1376 ) .
خانواده درمانی شناختی- رفتاری : برگزاری کلاسهای آموزش خانواده ، تغییر برنامه ریزی شده ای است که هدف از آن نزدیک کردن روش های آموزشی به زن و مرد و در نهایت تغییر در رفتارهای آنان می باشد .
1-6-2- تعاریف عملیاتی
1- رضایتمندی زناشویی : منظور از رضایتمندی زناشویی در تحقیق حاضر ، نمره ایست که آزمودنی از پرسشنامه 47 سؤالی رضایت زناشویی انریچ [10] کسب می کنند که حداقل نمره ی فرد 47 و حداکثر 235 می باشد .
2- خانواده درمانی شناختی- رفتاری : در خانواده درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری بسیاری از راهبردهای شناختی- رفتاری به کار برده می شوند و اساساً بر دو مورد تاکید می گردد :
1- تبیین انتظارات اعضای خانواده از یکدیگر و چگونگی تاثیر آنها بر تعامل بین اعضای خانواده
2- بهره گیری از روش هایی که موجب افزایش توانایی های افراد خانواده برای انطباق با بحران ها ، تغییرات و وقایع غیر منتظره می شود
در پژوهش حاضر خانواده درمانی شناختی- رفتاری با بهره گرفتن از آموزش فنونی نظیر مهارتهای برقراری ارتباط ، حل مسئله ، مقابله کارآمد ، تنش زدایی ، مثبت نگری و بازسازی شناختی به افراد خانواده در 5 جلسه خانواده درمانی توسط محقق صورت گرفته است .
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

ادامه مطلب

پایان نامه : نقش زنان روستایی در اقتصاد خانوارهای شهرستان …

ابزار گردآوری اطلاعات در روش کتابخانه ای به صورت فیش برداری، جدول و نقشه منطقه مطالعاتی و در روش میدانی از مشاهده و همچنین از دو سری پرسشنامه(پرسشنامه دهیاران و پرسشنامه زنان روستایی) استفاده شده است.

پرسشنامه زنان روستایی که شامل 363 پرسشنامه از 114روستا, که توسط زنان روستایی در سه قسمت جلگه, کوهپایه و کوهستان شهرستان فومن می باشد. پرسشنامه دوم که مربوط به دهیاران منطقه مورد مطالعاتی است, 114عدد پرسشنامه بود که توسط دهیاران محترم روستاهای مورد مطالعه, تکمیل گردید.

1-4-4 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در این تحقیق پس از جمع آوری اطلاعات ازطریق ابزارهای گردآوری، داده های خام را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده لذا برای تجزیه و تحلیل اطلاعات با توجه به ماهیت داده ها از روش های توصیفی و آماری استفاده شده است.

1-5 محدوده مورد مطالعه

محدوده مورد مطالعه کل شهرستان فومن است که در ناحیه غربی گیلان واقع شده است. این شهرستان از شمال به شهرستان صومعه سرا، از جنوب و جنوب شرقی به شهرستان شفت، از شمال غرب به شهرستان ماسال و از غرب به استان زنجان محدود شده است. مساحت این شهرستان9/777 کیلومتر مربع می باشد. این شهرستان دارای دو نقطه شهری به نامهای فومن و ماسوله، دو بخش به نامهای مرکزی و سردارجنگل و 6 دهستان به نامهای رودپیش،‌گشت، گوراب پس، لولمان، آلیان و سردارجنگل و 150 آبادی دارای سکنه و 11 آبادی خالی از سکنه می باشد که مجموعا دارای 161 روستا می باشد(سالنامه آماری استان گیلان، 1385،ص65).

1-6 جامعه آماری, حجم نمونه ها و متغیرها

در تحقیق حاضر جامعه آماری کل شهرستان فومن می باشد که حدود 114 روستای آن مورد بررسی قرار گرفته است. با بهره گرفتن از روش مورگان 98روستا در قسمت جلگه ای , 34 روستا در قسمت کوهپایه ای و 16 روستا در قسمت کوهستانی بررسی شده است.

1-7 واژه ها و مفاهیم

روستا: روستا ی واحد جغرایایی است که در آن پدیده های اجتماعی و طبیعی به طور چشمگیری در هم آمیخته اند. این در هم آمیختگی از ویژگی های مهم روستا و شاخص عمده ای برای تمیز شهر از روستاست (مهدوی,1384,ص4).

روستا به مجموعه یک یا چند مکان و اراضی به هم پیوسته(اعم از کشاورزی و غیر کشاورزی) گفته می شود که خارج از محدوده ی شهرها واقع شود، دارای محدوده ی ثبتی و عرفی مستقل باشد. روستا مبدا تقسیمات کشوری است که از لحاظ زیستی( وضع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) همگن بوده و اکثریت ساکنان واقعی آن به طور مستقیم و غیر مستقیم به یکی از فعالیتهای زراعی، دامداری، باغداری و به طور اعم صنایع دستی و صید یا ترکیبی از این فعالیتها اشتغال داشته باشند در عرف بع عنوان ده، آبادی، دهکده یا قریه نامیده می شود (پاپلی یزدی ، ابراهیمی ،‌1381, ص22).

روستا صورتی است از استقرار انسان بر سطح زمین که قادر است تمام مایحتاج سال خود را از درون خود تهیه کند. بنابراین ده در بنیاد کار, واحدی است طبیعی و اجتماعی با اقتصادی بسته که تمام شرایط اتکای به خویش را از لحاظ سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در خود جمع دارد. بنابراین روستا کوچکترین واحد جمعیتی,

ادامه مطلب

پایان نامه مدیریت : تأثیر مبادله رهبر- عضو بر رابطه بین ابعاد عدالت …

رفتارهای رسمی نقش، منطقی تر به نظر می رسد.(ابیلی، شاطری، 1388)اگر زندگی روزمره خود را مرور کنیم نتیجه       می گیریم که سازمان ها شدیداً در زندگی ما نفوذ کرده اند، ما روزانه با سازمان های متعددی در تماس هستیم و بیشتر مردم، قسمت اعظم زندگی شان را در سازمان ها می گذرانند. به این ترتیب تلقی ما از سازمان ها ممکن است مثبت یا منفی باشد این برداشت که خود ناشی از تجارب شخصی ما در تماس با سازمان ها است، ادراک ما را نسبت به سازمان ها تشکیل می دهد این ادراک مشترک به ما می گوید که باید سازمان ها را به یک روش سیستماتیک بررسی کنیم تا نسبت به آنها شناخت بیشتری پیدا کنیم. (ایران نژاد پاریزی و ساسان گهر، 1385) گرینبرگ[8] (1990) در یک مقاله که وضعیت تحقیق در گذشته، حال و آینده در عدالت سازمانی را مورد ارزیابی قرار داده، مطرح کرده است که تحقیقات مربوط به عدالت سازمانی ممکن است به طور بالقوه بسیاری از متغیرهای مربوط به رفتار سازمانی را تبیین کنند. عدالت سازمانی اصطلاحی است که برای توصیف نقش عدالت که به طور مستقیم با موقعیت های شغلی ارتباط دارد به کار می رود. (نعامی، شکرکن 1385) نظریه عدالت سازمانی و حیطه های مختلف آن پیش بینی کننده بسیاری از متغیرهای سازمانی مانند رفتار شهروندی سازمانی، خشنودی شغلی، غیبت، ترک شغل و . است.(نعامی، شکرکن 1385) بارون و گرینبرگ معتقدند، هنگامی که افراد احساس میکنند که در سازمان با آن ها به صورت غیر منصفانه رفتار می شود، رفتارهای پرخاشگرانه و خطرناک افزایش می یابد. در واقع ادراک عدم رعایت عدالت در محیط کار یکی از عوامل اساسی مؤثر بر بروز رفتارهای پرخاشگرانه است. (امیر خانی، پورعزت 1387)

رهبر مبادله ای از نظر بَس[9] کسی است که رابطه داد و ستد رهبر-پیرو را ترجیح می‌دهد و در واقع رهبر، نیازهای پیروان را در ازای عملکرد آنها در برآورده کردن انتطارات پایه ای، مرتفع می‌کند. این رهبر در خطر گریزی بهتر عمل کرده و به زیردستان اطمینان می‌دهد و به آنها اجازه رسیدن به هدفها را می‌دهد.

سومین مؤلفه این مدل به عنوان رهبری غیر مبادله ای یا عدم مداخله گر، خوانده می‌شود که سبکی
“بی مبالات” در رهبری است که رابطه ای منفی بین رهبر و عملکرد پیرو در آن برقرار است. این رهبران هنگامی که لازم است، غایب هستند، از قبول مسئولیت سرباز می‌زنند و در خواست­های کمک از سوی زیردستان را پیگیری نمی‌کنند(یعقوبی و مقدمی، 1388) رهبری مبادله ای عبارت است از رهبری مبتنی بر مبادله بین رهبر و پیرو به طوری که تمایلات فردی طرفین تأمین شود. (یعقوبی ومقدمی ،1388)

1-4 ) چارچوب نظری تحقیق

نظریه پردازان علوم شناختی رفتار را تابعی از باورها، انتظارات و ارزش ها و سایر ادراکات ذهنی انسان
می دانند به بیان دیگر رفتار، ناشی از انتخاب آگاهانه و منطقی انسان است.(یعقوبی، سقاییان نژاد اصفهانی، 1388) یکی از ابعاد مهم رفتار فرد در داخل سازمان ادراک است اگر همه افراد هر چیزی را به یک شکل درک می کردند همه چیز ساده تر و کم هیجان تر می نمود. افراد یک چیز واحد را به شکل های مختلف ادراک می کنند.(مورهد[10]1387) ادراک را می توان به طریق زیر تعریف کرد : فرآیندی است که به وسیله آن، افراد پنداشت ها و برداشت هایی را که از محیط خود دارند تنظیم و تفسیر می کنند و بدین وسیله به آن معنا می دهند. ولی باید توجه داشت ادراک یک نفر می تواند با واقعیت عینی بسیار متفاوت باشد. لازم به یادآوری است که غالباً افراد از یک چیز واحد برداشت های متفاوتی دارند.(رابینز[11] 1386)

گرینبرگ عدالت سازمانی را رفتار منصفانه سازمان با کارمندان تعریف می کند. این افراد سازمان هستند که عادلانه بودن رویه ها سازمانی را با بررسی و مقایسه حجم کار، سطوح دستمزد، مزایای کار و تسهیلات رفاهی تعیین و ادراک می کنند . مطالعات ادراک عدالت در محیط کاری، در سال های اخیر رشد فزاینده و بسیار چشمگیری داشته است. با اینکه اولین مطالعات درباره ی عدالت در اوایل دهه ی 60 میلادی انجام گرفته برخی از صاحبنظران، نظریه برابری آدامز[12]را نظریه گسترش عدالت در سازمان نام نهاده اند زیرا بر توزیع عادلانه درآمدها در میان انسان ها برای دستیابی به سطح بالایی از انگیزش تمرکز دارد.(مختاریان پور 1387)

محققین، عدالت سازمانی را که درباره ی روش هایی بود که در آن کارکنان می فهمند در زمینه کاری با آن ها به عدالت و انصاف برخورد می شود یا خیر، مورد مطالعه

ادامه مطلب

پایان نامه دولتی : تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در شعب …

     سرمایه اجتماعی مجموعه ­ای از منابع و ذخایر ارزشمند است که به صورت بالقوه در روابط اجتماعی گروه­های نخستین و ثانوی وجود دارد. برخی از این ذخایر که گاه از آنها به عنوان ارزش­های اجتماعی نیز یاد می­شود عبارتند از: صداقت، سلامت نفس، همدردی، اعتماد، همبستگی و فداکاری. سرمایه اجتماعی از طریق این منابع کار افراد را در سطوح مختلف خرد، میانی و کلان جامعه سریع، کم هزینه و مطمئن می سازد و بدین وسیله آنان را در رسیدن به اهداف مشترک اجتماعی کمک می کند (صفرزاده وهمکاران1389). سرمایه اجتماعی اهمیت اساسی شبکه ­های قوی روابط مبتنی براعتماد و همکاری را در اجتماعات آشکار می­سازد (جاکوبس[12]، 1965). به عبارتی، سرمایه اجتماعی آن دسته از شبکه­ها و هنجارهایی است که افراد را قادر به عمل جمعی می­ کند (رضایی­کلیدبری و همکاران،1390). ناهاپیت وگوشال[13] از دیدگاه سازمانی سرمایه اجتماعی را به عنوان جمع منابع بالفعل، بالقوه موجود در درون قابل دسترس از طریق و ناشی شده از شبکه روابط یک فرد یا یک واحد اجتماعی تعریف می­ کند. از دیدگاه آنها سرمایه اجتماعی یکی از قابلیت­ها و دارایی­های مهم سازمانی است که می ­تواند به سازمان­ها در خلق و تسهیم دانش کمک بسیار نماید و برای آنها مزیت رقابتی در مقایسه با سازمان­های دیگرایجاد کند (ناهاپیت وگوشال1998).

    ناهاپیت وگوشال (1998) سرمایه اجتماعی را شامل سه طبقه می­دانند: عنصر ساختاری اشاره به الگوی کلی تماس­های بین افراد دارد یعنی شما به چه کسانی و چگونه دسترسی دارید. مهمترین جنبه­های این عنصر عبارتند از روابط شبکه­ای بین افراد، پیکربندی شبکه­ای و سازمان مناسب. عنصر شناختی شامل ادراک، باورها و تصورات فرهنگی و اجتماعی مشترک است که بوسیله مفاهیم و خاطرات مشترک و یا زبان مشترک مورد پذیرش افراد قرار گرفته و میان آنان باقی می­ماند. مهمترین جنبه­های این بعد عبارتند از زبان و کدهای مشترک، و حکایات مشترک. عنصررابطه­ای که در بردارنده میزان اعتماد متقابل میان اعضا یک واحد اجتماعی است. که مهمترین جنبه های این بعد از سرمایه اجتماعی عبارتند از: اعتماد، هنجارها، الزامات و انتظارات و هویت.

     محقق بدنبال پاسخگوی به این سئوال است آیا سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان تأثیر دارد؟

1-3     اهمیت و ضرورت تحقیق

   این روزها دانش بیشترین ارزش را در سازمان­ها دارد (بریتو[14] وهمکاران،2010) و موفقیت شرکت­ها در قرن 21 با توجه به بازارهایی که هر روز رقابتی­تر می­شوند منوط به استفاده از دانشی است که شرکت­ها در فرایندهای کلیدی خود بدان نیاز دارند (ان.دی.للا و همکاران،2001). و با توجه به اینکه نیاز اساسی سازمان­ها در این عرصه رقابتی دانش جدید و نو است، و این همان چیزی است که موجب پیشرفت سازمان­ها در سطح ملی و فرا ملی شده است و بوسیله همین دانش سازمان می ­تواند از سازمان­های دیگر پیشی بگیرد. و دانش یعنی همان چیزی که کارکنان سازمان می­دانند. و کارکنان باید در پی افزایش آن در سازمان باشند. در این میان سازمان­هایی که درجه بالایی از خلاقیت و عملکرد کاری دارند دانش خود را به صورت اثر بخشی مدیریت می­ کنند (کورادو و راموس[15]،2010). بیشتر شرکت­های خصوصی به اهمیت دانش و مدیریت آن برای کسب مزیت رقابتی و بقا در صحنه رقابتی پی برده اند. سرعت بالای توسعه تکنولوژی های جدید و ارتباطات دیجیتال منجر به افزایش اهمیت مدیریت دانش به عنوان یک منبع حیاتی برای کسب مزیت رقابتی گردیده است (ان.دی للا،2010) تجربه نشان داده است که موضوع مدیریت دانش بحثی نیست که اهمیت خود را از دست دهد بلکه با توجه به سرعت تغییرات محیط ارزش آن روز به روز بیشتر می شود مدیریت دانش که دانش را در سازمان به حرکت در می­آورد و ما­بین کارکنان به چرخش در می­آورد و با به چالش کشیدن دانش موجب افزایش می­شود و از ایستا بودن دانش که موجب از بین رفتن دانش می­شود جلوگیری می­ کند. انتقال دانش و اطلاعات در سطح کلان و خرد بین افراد و سازمان­ها بستگی به افراد دارد که این انتقال را تسهیل وتسریع می کنند. در نتیجه تمام عواملی که مشوق ارتباط بین فردی و یا مانع آن باشد بر مبادلات اطلاعاتی افراد نیز تأثیرگذار خواهد بود، به همین دلیل اهمیت ارتباطات و تعاملات مبتنی بر اعتماد و هنجارها میان افراد در گسترش و کاربرد دانش مورد تاکید قرار گرفته است. و از سوی دیگر مفهوم سرمایه اجتماعی به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منبعی با ارزش اشاره دارد، و با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضاء می­شود. در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه­ها اثر بخشی خود را از دست می­ دهند و پیمودن راه های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی، ناهموار و دشوار می­گردد (دوستار و همکاران،1391). و توجه به اهمیت

ادامه مطلب

پایان نامه : بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه …

2- بین بازده قیمتی سهام و اعلامیه‌های سود نقدی رابطه معناداری وجود دارد.

3- بین بازده نقدی سهام و اعلامیه‌های سود نقدی رابطه معناداری وجود دارد.

4- بین بازده کل سهام و اعلامیه‌های سود نقدی رابطه معناداری وجود دارد.

5- بین تفاضل بازده قیمتی سهام با میانگین بازده‌ها و اعلامیه‌های سود نقدی رابطه معناداری وجود دارد.

1-6روش تحقیق

تحقیق حاضر از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی می باشد، زیرا به “بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران” می پردازد.

از نظر گردآوری داده ها و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل یک تحقیق توصیفی و غیر آزمایشی می باشد که سعی پژوهشگر بر این است تا یک مساله و پرسش واقعی که در عمل وجود دارد طی یک فرآیند تحقیق پاسخ دهد و بر حسب نحوه اجراء از نوع کتابخانه ای خواهد بود.

 1-7قلمرو تحقیق

الف. قلمرو زمانی: پژوهش حاضر از نظر قلمرو زمانی مربوط به از ابتدای سال 1385 تا پایان سال 1389 می باشد.

ب. قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق شامل بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

ج. قلمرو موضوعی: این تحقیق از لحاظ قلمرو موضوعی در زمینه مباحث مالی – رفتاری می باشد.

1-8ساختار تحقیق

پژوهش حاضر در پنج فصل تنظیم و ارائه گردیده است.

فصل اوّل: در این فصل مفاهیم کلّی درخصوص طرح پژوهش، تعریف مسأله، اهمیت موضوع، اهداف و فرضیه های پژوهش، روش پژوهش، قلمرو پژوهش و ساختار تحقیق ارائه گردیده است.

فصل دوّم: در این فصل مبانی نظری و پیشینه تحقیق در سه بخش به شرح زیر گنجانده می شود:

بخش اوّل: مبانی نظری مالی- رفتاری (عکس العمل سرمایه گذاران)

بخش دوّم: مبانی نظری اعلامیه‌های سودنقدی.

بخش سوّم: پیشینه پژوهش که در این قسمت پیشینه پژوهش­های انجام شده در زمینه عکس العمل بازار سهام و اعلامیه‌های سودنقدی در دو بخش تحقیقات انجام شده در داخل کشور و تحقیقات انجام شده در خارج از کشور مورد مطالعه قرار می گیرد.

 

ادامه مطلب

پایان نامه : بررسی عوامل موثر بر فروش بیمه های جامع …

بهتر و بیشتر بیمه های جامع زندگی، موضوع بررسی عوامل موثر بر فروش، اهمیت وضرورت خاصی پیدا می کند.

 1-4 اهداف تحقیق :

هدف اصلی پژوهش حاضر عبارتست از:

بررسی عوامل موثر بر فروش بیمه های زندگی شرکت سهامی بیمه ایران-استان اردبیل که در راستای این هدف، اهداف زیر دنبال می شود:

1- سنجش تاثیر تبلیغات بویژه اهدای جوایز ارزنده بر فروش بیمه های زندگی.

2- سنجش تاثیر آموزش کارکنان و شبکه فروش، بر فروش بیمه های زندگی.

3- سنجش تاثیر کیفیت خدمات بیمه ای بر فروش بیمه های زندگی.

4- سنجش تاثیر فروش حضوری و ارتباط مستمر با مشتریان بر فروش بیمه های زندگی.

 

1-5 چهارچوب نظری تحقیق

طی چند دهه گذشته هم زمان با پیشرفت و توسعه بیمه عمر، تحقیقات زیادی صورت گرفته تا ماهیت عرضه و تقاضای بیمه عمر و عوامل موثر بر فروش و تقاضا و دیگر مسائل و تکنیک های مربوط به این شاخه از بیمه به طور دقیق شناسایی شود.

اولین تحقیق نظری آکادمیک در مورد رفتار یک انسان اقتصادی ریسک گریز که می خواهد آثار ناشی از ریسک مرگ را مدیریت نماید، مقاله یاری[2] است به طوری که کارهای نظری پس از او عمدتا متاثر از روش و ادبیات وی هستند.

نظریه یاری:

یاری در مفهوم مدل چرخش زندگی با طول عمر نامطمئن، نشان می دهد که یک شخص، مطلوبیت انتظاری خود را با خرید بیمه عمر و دریافت مستمری سالانه افزایش می دهد.

نظریه آندو و مودو گیلیانی:

طبق فرضیه چرخه زندگی آندو[3] و مودو گیلیانی[4]، افراد فعالیت کاری خود را با درآمد پایین شروع می کنند و درآمد آنها تا قبل از بازنشستگی به حداکثر می رسد و اساسا بعد از بازنشستگی با کاهش درآمد مواجه هستند. اشخاص برای مقابله با کاهش درآمد و عدم تنزل به مطلوبیت پایین تر در زمان بازنشستگی، در سال های کاری خود نسبتی از درآمدشان را پس انداز می کنند. بر اساس این تئوری، افراد در سال های اولیه و سال های پایانی زندگی درآمد پایین تر و در سال های میانی زندگی درآمد بالاتری دارند. همچنین، در سال های ابتدای زندگی و در سال های بعد از بازنشستگی پس اندازی ندارند. بنابراین فروش بیمه عمر به افراد جوان می تواند بالاتر باشد. اما فروش بیمه عمر به افراد مسن بعلت دارایی های زیاد آنان به نسبت کمتری می باشد (Li, 2008: 87).

 

ادامه مطلب

مقاله (پایان نامه) : متهم واحد ، جرم فعل واحد ، عناوین متعدد مجرمانه

۳-۱ ) متهم واحد ، جرم فعل واحد ، عناوین متعدد مجرمانه

این قسم رانیز می توان از جمله مصادیق صلاحیت اضافی دانست.زمانی که بزهکار فعل واحدی را انجام دهد ولی این فعل واحد دارای حداقل دو نتیجه مجرمانه در دوحوزه قضائی متفاوت باشد دراین حالت باید به هر دو اتهام متهم در یک دادگاه رسیدگی شود.

مثلاً الف سربازی باشد که در جنوبی ترین نقطه خراسان رضوی خدمت می کند و از طرفی ب که او هم سرباز است و در شمالی ترین نقطه خراسان جنوبی خدمت می کند و از حیث مسافت ، فاصله اندکی با الف دارد ، در اثر تیر اندازی عمدی الف به قتل می رسد. در این مثال فعل ، واحد است ولی منجر به دو عنوان مجرمانه در دو حوزه قضائی شده است . یکی تیر اندازی برخلاف مقررات[۱] درحوزه قضائی سازمان قضائی نیروهای مسلح خراسان رضوی و دیگری قتل عمد سرباز وظیفه ب که در حوزه قضائی سازمان قضائی نیروهای مسلح خراسان جنوبی واقع شده است . در این حالت نیز دادسرائی صالح به رسیدگی به هر دو جرم است که جرم شدیدتر در حوزه آن واقع شده باشد . در این مثال هم دادسرای نظامی خراسان جنوبی که قتل عمد درحوزه آن واقع شده ،صلاحیت رسیدگی به هر دو جرم را دارا می باشد. لذا شاهد هستیم در این حالت رسیدگی دادسرای نظامی خراسان جنوبی به بزه تیر اندازی بر خلاف مقررات که خارج از حوزه قضائی آن است نوعی صلاحیت اضافی البته با رعایت صلاحیت ذاتی است.

 

۴-۱ ) وحدت داعی

علاوه بر موارد مذکور دیوان کشور فرانسه به تازگی موارد غیر قابل تفکیک دیگری نیز تشخیص و ارائه داده است. به نظردیوان مزبور وجود وحدت داعی و انگیزه بین مرتکبان اعمال ارتکابی را در زمره غیر قابل تفکیک قرار می دهد و رسیدگی به اتهام آنان باید در یک دادگاه به عمل آید. مثلاً وقتی در اثناء بحرانها و انقلاب های سیاسی ـ اجتماعی که افراد متعدد در مکانهای مختلف و بدون تبانی با همدیگر،ولی به منظور و هدف مشترک مرتکب یک یا چند جرم می شوند ، مورد غیرقابل تفکیک به شمار می آید؛ زیرا هرچند جرایم در      محل های متفاوت و در زمان های مختلف و به وسیله افراد متعدد صورت می گیرد. ولی چون بین آنها وحدت انگیزه و داعی وجود دارد همین امر به جرائم ارتکابی خصیصه غیرقابل تفکیک بودن می بخشد. این جرائم باید یکجا مورد رسیدگی قرار گیرد تا ((انگیزه واحد )) در دادگاه های مختلف نتایج وآثار متفاوت به بار نیاورده و در نتیجه از صدور آراء و تصمیمات متناقض جلوگیری به عمل آید.[۲]

 

۲ ) جرائم مرتبط

دو یا چند جرم هنگامی به نحوی به هم مرتبط باشند که برخی آنها مقدمه برخی دیگر باشند مانند اینکه فردی نظامی تعدادی فشنگ از یگان خدمتی خود سرقت کند و در اختیار فردی غیرنظامی بگذارد تا او دیگری را به قتل برساند و یا تحقق برخی منوط به تحقق برخی دیگر باشد، مانند اینکه فردی نظامی از فردی غیر نظامی رشوه بگیرد ، در این حالت راشی غیر نظامی است و دادسرای نظامی صلاحیت رسیدگی به جرم وی را ندارد و مرتشی نظامی است و رسیدگی به جرم وی در صلاحیت دادسرای نظامی است و یا برخی از جرائم به مناسبت برخی دیگر ارتکاب یابند مانند کشتن فردی که شاهد قتل بوده است برای از بین بردن دلیل قتل این موارد تماماً از مصادیق جرائم مرتبط محسوب می شوند.[۳]

در ق . آ . د . ک یا سایر قوانین جزائی ایران ، وحدت دادرسی در مورد جرائم مرتبط پیش بینی نشده است و از این حیث خلاء تقنینی مهمی وجود دارد. اما رویه بسیاری از کشورهای اروپائی از جمله فرانسه و سوئیس این است که جرائم مرتبط را جزء موارد وحدت محاکمه و از جمله مصادیق صلاحیت اضافی می دانند[۴]. البته دیوان عالی کشور ما هم از این مقوله غافل نبوده است و در رأی وحدت رویه شماره ۵۴۹ مورخه ۲۱/۱۲/۸۹ هیأت عمومی دیوانعالی کشور مقرر شده است: اگرمردی که دارای همسر است با زنی که شوهر ندارد زنا انجام دهد ، چون رسیدگی به اتهام  مرد در صلاحیت دادگاه کیفری استان است به اتهام زن نیز در دادگاه کیفری استان رسیدگی خواهد شد. ماده۵۶ ق . آ . د . ک مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۱۹۸ ق . آ. د . ک مصوب ۱۲۹۰ و ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ مقرر داشته است «شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه  می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را داد » حال جای این سئوال مطرح است که پرداخت کننده رشوه به فردی نظامی ، شریک در جرم است یا معاون در جرم ؟

بدیهی است که راشی در این مثال نه شریک در جرم است نه معاون و در واقع باید به بزه راشی در دادگاه عمومی و به بزه مرتشی در دادگاه نظامی رسیدگی شود که البته اینگونه رسیدگی عواقبی همچون صدور آراء متفاوت و متناقض ، اطاله دادرسی و … را در برخواهد داشت . لذا بدین سبب است که گفته می شود در خصوص جرائم مرتبط با خلاء قانون مواجه هستیم[۵] و قانونگذار باید با وضع قوانین جدید این خلاء را مرتفع کند . در عین حال ، رویه قضائی تاحدود زیادی این خلاء قانونی را مرتفع کرده است . مثلاً اگر فردی نظامی در حین خدمت یا مرتبط با خدمت با خانمی غیرنظامی رابطه نامشروع ایجاد کند به لحاظ اینکه ایجاد رابطه نامشروع بین زن و مردی لازم و ملزوم همدیگر است و یا اگر فردی نظامی در حین خدمت مقداری مواد مخدر از فردی غیرنظامی خریداری کند به لحاظ اینکه لازمه خرید مواد مخدر از جانب فرد نظامی فروش آن از جانب فردی غیرنظامی است ، در این حالت علیرغم وجود خلاء قانونی وحتی نداشتن صلاحیت ذاتی در رسیدگی به جرم  افراد غیر نظامی در مثال های بالا ، دادسرا ها و دادگاه های نظامی به جرائم غیرنظامیان هم رسیدگی می کنند.

موضوع جرائم مرتبط را می توان از رأی شعبه نهم دیوانعالی کشور به شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۵۳۶ مورخه ۳۰/۰۷/۱۳۹۰ نیز استخراج نمود.

جریان پرونده به این نحو است که مأمورین انتظامی شهرستان نهبندان در تعقیب و گُریزِخود به سمت خودروئی تیراندازی می کنند وپس از متوقف شدن خودرو مشخص می شود ، خودروی متواری حامل پنج نفر افغانی در اتاق خودرو و سه نفر در صندوق عقب بوده است  که در اثرتیر اندازی ، دو نفر از افاغنه ای که درصندوق عقب سوار بوده اند به قتل می رسند . بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی خراسان جنوبی ( بیرجند ) تیر اندازی مأمورین را مطابق قانون بکار گیری سلاح دانسته و قرار منع پیگرد صادر می کند ، اما راننده خودروی متواری را از باب سبب اقوی از مباشر مسئول قتل اتباع افغانستان دانسته و به لحاظ اینکه راننده غیر نظامی بوده است و دادسرای نظامی صلاحیت رسیدگی به اتهام وی را ندارد قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی وانقلاب نهبندان صادر می کند. دادسرای عمومی و انقلاب نهبندان نیز پرونده را پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی ارسال می دارد . دادگاه عمومی نیز با این استدلال که مقتولین در اثر تیر اندازی مأمورین به قتل رسیده اند وتصمیم گیری درخصوص نحوه پرداخت دیه آنان با دادگاه نظامی است قرارعدم صلاحیت به شایستگی دادگاه نظامی صادرمی کند . دادگاه نظامی هم با این استدلال که رانندۀ مسببِ قتل ، غیر نظامی بوده و محاکم عمومی دارای صلاحیت می باشند ، اختلاف کرده وپرونده را به دیوان عالی ارسال می کند .دیوان عالی نیز بدین نحو انشاء رأی می نماید.

” با توجه به محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن نظر به اینکه بین اتهام مأمورین دائر بر تیراندازی منجر به قتل و اتهام راننده دائر بر عدم توقف ماشین و بی اعتنایی به دستور مأمورین و نهایتاً منجربه قتل، ارتباط کامل برقرار بوده و رسیدگی به دو اتهام فوق در دو مرجع فاقد وجاهت قانونی می باشد ، بنابراین بلحاظ اینکه سازمان قضائی نیروهای مسلح خراسان جنوبی نسبت به اتهام اول صلاحیت خودرا پذیرفته و مبادرت به صدور رأی نموده است ، لذا رسیدگی به اتهام دوم نیز در صلاحیت همان مرجع بوده و نتیجتاً قرار صادره از دادگاه عمومی نهبندان تأیید می گردد .“

در مجموع شاهد هستیم رویه قضائی عقیده بر وحدت محاکمه در جرائم مرتبط دارد که این  رویه در برخی موارد مخالف قانون است و قانونگذار ما تا کنون در جهت مرتفع نمودن این خلاء قانونی اقدامی ننموده است.

 

 ۳ ) احاله

احاله عبارت است از واگذاری رسیدگی به یک اتهام از دادگاه واجد صلاحیت محلی به دادگاه دیگری که اصولاً صلاحیت محلی به آن جرم را ندارد.[۶]

گاهی برای رعایت بعضی مصالح اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی و یا جهات عملی ، رسیدگی به امر جزائی از مرجعی که حسب قانون صلاحیت محلی برای رسیدگی به آن را دارد به یک مرجع دیگر که همعرض آن است ارجاع می شود.این امر را احاله دعوای جزائی گویند که خود نوعی صلاحیت اضافی است.

احاله دعوای جرائی از حوزه ای به حوزه دیگر در هر مرحله ای از تحقیقات مقدماتی و یا دادرسی ممکن است صورت گیرد. احاله پرونده کیفری از مرجعی به مرجع دیگر فقط صلاحیت محلی را تغییر می دهد[۷]. لذا به استناد احاله نمی توان صلاحیت ذاتی مرجع کیفری را تغییر داد مثلاً نمی توان رسیدگی به یک جرم مهم مانند قتل عمد را به دادگاه کیفری عمومی و یا بالعکس رسیدگی به یک جرم غیر مهم مانند رانندگی بدون گواهینامه را به دادگاه کیفری استان احاله نمود و یا جرمی که در صلاحیت دادگاه نظامی است را به دادگاه عمومی ویا بالعکس احاله نمود.[۸]

درحقیقت احاله دعوای جزائی تغییر صلاحیت محلی است که به حکم قانون و در موارد و شرائط مخصوص می توان آنرا اعمال کرد.مواد ۶۲ ، ۶۳ و ۶۴ ق . آ . د . ک مصوب ۱۳۷۸ و مواد ۲۰۵ تا ۲۰۷ ق . آ . د . ک مصوب ۱۲۹۰ و تبصره ماده ۱۰ قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران شرائط احاله کیفری را تعیین نموده است که پرداختن به این شرائط از حوصله این نوشتار خارج است.

آنچه تحت عنوان صلاحیت اضافی در بالا بدان اشاره شد ناظر بر تغییرپذیر بودن صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی بود. بعبارت دیگر صلاحیت اضافی هم ناظر بر صلاحیت ذاتی وهم ناظر بر صلاحیت محلی است .در عین حال در فصل سوم این نوشتار به صلاحیت های اضافی بیشتری که ناظر بر صلاحیت ذاتی است خواهیم پرداخت و نهایتاً به این نتیجه خواهیم رسید که: صلاحیت ذاتی آنگونه که صاحب نظران حقوق عقیده دارند آمره و تغییر ناپذیر نیست !

 

و ) فلسفه تشکیل دادگاه های  نظامی

دادگاه های نظامی یکی از قدیمی ترین محاکم اختصاصی در طول تاریخ است ، به جرأت می توان گفت از زمانیکه کشور و کشورگشائی ، نظام و نظامی گری بنا نهاده شده دادگاه های نظامی نیز همزمان تبلور یافت.بعد از جنگ جهانی اول دادگاه های نظامی نمود بیشتری یافت. مثلا حکومتهای جانشین دولت عثمانی در دادگاه های نظامی مرتکبینِ کشتارِ جمعیِ ارمنیان را تحت تعقیب قرار دادند.[۹]

جرائم نظامیان معمولاً خطرات و زیان های جبران ناپذیری برای مملکت بوجود می آورد . مثلاً هرگاه افسری یا فرمانده ای که مأمور دفاع از استحکامات نظامی می باشد ، برخلافِ دستور های صادره و یا شرافت سربازی خود ، استحکامات و مهمات را به دشمن تسلیم نماید چنین خیانتی به هیچ وجه با جرائم عمومی قابل مقایسه نیست. آثار شوم این خیانت ایجاب می کند که مرتکب با نهایت شدت و سرعت تعقیب و به سزای اعمال خائنانه خود برسد.[۱۰]

در هر کشوری که نیروهای نظامی وجود دارد برای رسیدگی به جرائم منتسب به نظامیان دادگاه های خاصی وجود داشته و دارد. چراکه با ایجاد تشکیلات و سازمانِ عظیمِ نظامی به تناسب آن محاکم نظامی موجودیت می یابد. دلایلی که وجود محاکم اختصاصی را برای نظامیان ضروری می نماید به شرح ذیل می باشد.

 

۱ ) اصل تسریع در رسیدگی و شدت

تسریع در رسیدگی به جرائم نظامیان باعث می شود تا نظامیان در انجام وظایف محوله کوتاهی وسستی نشان ندهند. زیرا تأخیردر رسیدگی موجب بروز بی نظمی و ایجاد هرج و مرج می گردد و ایجاد هرج و مرج در نیروهای مسلح موجب به مخاطره افتادن امنیت داخلی و خارجی کشور می شود . بنابراین با توجه به اهمیت و حساسیت نیروهای مسلح و لزوم حفظ نظم و انضباط در نیروهای مسلح ضروری است که در رسیدگی به جرائم سرعت و قاطعیت نشان داده شود تا از بروز بی نظمی و افزایش جرائم در نیروها بکاهد.

 

 

 

 

 ۲) تفاوت ماهیت جرائم

همان طوری که ذکر شد نیروهای مسلح تابع قواعد و مقررات خاص بوده و افراد نظامی باید از این مقررات و نظامات خاص تبعیت نمایند که این مقررات با مقررات سازمان ها اداری و غیرنظامی متفاوت است. به عنوان مثال ، فرار یک نظامی مشابه ترک خدمت یک کارمند در سازمان های غیرنظامی نمی باشد. زیرا خدمت نظامی امری خطیر و مهم به شمار می رود چه بسا ترک خدمت یک نظامی در مواقعی ممکن است موجب سقوط شهری وبه مخاطره انداختن امنیت کشور شود. در صورتی که در سازمان های غیرنظامی چنین مسئله ای وجود ندارد و ترک خدمت یک کارمند بدین درجه از اهمیت برخوردار نیست . پس با جرایم نظامی یا اعمالی که برخلاف تکالیف و مقررات نظامی باشد باید برخورد شود ، تا به آسانی مرتکب جرم نظامی نشود . لذا باید سازمان قضائی خاصی که واقف به خدمات نظامی بوده و از تاکتیک و تکنیک رزم نیز مطلع باشد بوجود آید تا بتوانند وضع متهم ، مقدورات و اثرات اعمال ارتکابی آنها را بخوبی درک و متناسب با آن برخورد نمایند.

 

۳ ) حفظ اسرار

در اغلب رژیم های حقوقی ، محاکم نظامی به سبب اهمیت نیروهای مسلح که با حیات و ممات کشور سرو کار دارند ، وجود داشته اند و ضرورت این محاکم خاص بر کسی پوشیده نیست . مقنن به سبب حساسیت بالای پرسنل نیروهای مسلح رفتار آنان را تحت نظارت دقیق خود قرار داده و به اعمال نیک و رشادت های پرسنل و انجام صحیح مسئولیت ها ، پاداش هائی منظور نموده و با تخلفات و جرایم ایشان به سختی برخورد نموده است . چرا که لازمه مقتضیات نیروهای مسلح نظم و انضباط دقیق بوده و این امر میّسر نمی گردد جز با برخورد شدید با متخلفین و مجرمین. از طرفی برای تمیز و تفکیک عناصر سالم از معیوب و شناخت خادم از خائن و جهت پشتیبانی معنوی از نیروهای مسلح ، رسیدگی به جرائم ایشان سبب تقویت روحیه و استحکام فرماندهی و اصلاح امور جاریه خواهد شد. قانونگذار به لحاظ اهمیت این نیرو و دقت در رسیدگی به تخلفات نظامیان ، محاکم خاص نظامی را تأسیس نموده است تا با رعایت جمیع جوانب به نحوی دقیق و با سرعت به جرایم آنان  رسیدگی گردد. ^[۱۳]

رسیدگی به جرایم نظامیان در محاکم عمومی احتمال افشای اسرار سری و محرمانه نظامی را افزایش می دهد ، وقتی در خصوص رتبه جهانی کشورها در تعداد زندانیان در سال ۲۰۱۲ اعلام میگردد ؛ آمریکا با تعداد ۸۳۲/۲۶۶/۲ نفر زندانی رتبه اول ، چین با تعداد ۰۰۰/۶۴۰/۱ نفر زندانی در رتبه دوم ، روسیه با تعداد ۵۰۰/۷۱۲ نفر زندانی در رتبه سوم ، برزیل با تعداد ۵۸۲/۵۱۴ نفر زندانی در رتبه چهارم ، هند با تعداد ۹۹۸/۳۶۸ نفر زندانی در رتبه پنجم و ایران با تعداد ۰۰۰/۲۵۰ نفر زندانی در رتبه ششم و کشور های تایلند ، مکزیک ، آفریقای جنوبی ، اوکراین ، اندونزی ، ترکیه ، ویتنام ، اتیوپی ، کلمبیا، فیلیپین ، انگلستان ، لهستان ، پاکستان و نهایتا ژاپن به ترتیب در رده های بعدی قرار دارند!! هیچ کشوری آمار زندانیان نظامی خود را به تفکیک اعلام نمیکند ![۱۴]

 

۴ ) حفظ آبرو و حیثیت نیروهای مسلح

دراین راستا آنچه باید مورد عنایت قرار گیرد در اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت به آن اشاره گردیده است، وضع محاکم خاص برای رسیدگی به جرائم خاص نظامی و انتظامی بوده و این برای حفظ آبرو و حیثیت نیروهای مسلح است که عناصر خاطی را شناسایی می کنند و با آنان با سرعت و با دقت کافی برخورد قانونی صورت می گیرد . تا علاوه بر حفظ حریم نیروهای مسلح ، آبروی کارکنان نظامی مورد خدشه قرار نگیرد . چراکه دشمن همیشه مترصد آن است تا با سوء استفاده از ضعف روحیه نظامیان ، آنان را در جهت مطامع شیطانی خود بکار گیرد.

 

۵ ) نقش بازدارندگی

شکی نیست که در صورت عدم برخورد با متهمین و مجرمین ، شیرازه امور در نیروهای مسلح از دست رفته و سبب اضمحلال قوای نظامی می شود . بدیهی است نظربه وجهه نیروهای مسلح در جامعه و لزوم تبری ایشان از اعمال مجرمانه و برای حفظ شأن و حیثیت آنان و تشخیص پرسنل سالم از عناصر متخلف ، لازم است که رسیدگی به جرائم آنان در محاکم خاص صورت گیرد . از جمله عوامل بازدارنده در تخلف اجتماعی کارکنان نظامی ، برخورد قانون با مجرمین است . زیرا یکی از عناصر بازدارنده از ارتکاب گناه ، تخلف و جرم ، ترس و خوف از عقوبت است. همچنان که در آیات متعددی خداوند متعال در قرآن کریم گناهکاران را از عقاب الهی ترسانیده و پیامبر عظیم الشأن اسلام ( ص ) بعنوان بشیر و نذیر بر ابناء بشر فرستاده شده است.

رسیدگی به پرونده و مجازات متخلف از عوامل بازدارنده ارتکاب جرم برای فرد مجرم و نیز سایرین است . همانگونه که طبیب برای نجات جان بیمار از هیچ کوششی فرو گذار نمی کند، محاکم خاص نظامی نیز در مقابل جرائم نظامیان مانند طبیب برخوردی از روی دوستی و سلامتی دارد و در جهت حفظ سلامت آنان اقدام می نماید.

 

گفتار دوم ) گونه های جرم نظامی

قبل از آنکه به گونه های جرم نظامی پرداخته شود بهتر آن است بدانیم به چه افرادی نظامی گفته می شود؟

نظامی به فردی اطلاق می شود که به موجب قانون استخدامیِ مربوط به هر یک از نیروهای مسلح ، به استخدام این نیروها در آمده باشد و یا به موجب قانون خدمت وظیفه عمومی ، در یکی از دوره های ضرورت ، احتیاط یا ذخیره مشغول خدمت باشد.[۱۵]

در همه کشورها نیروهای مسلح تابع نظم و انضباط خاصی هستند که نظیرآن را در هیچ سازمان دیگری نمی توان یافت. هدف از وضع مقررات خاص و برقراری این نظم و انضباط ویژه بر مجموعه نیروهای مسلح ، اعم از نظامی و انتظامی ، فراهم ساختن امکان انجام صحیح وظائف آنها در حراست از تمامیت ارضی و تأمین نظم و امنیت داخلی است.

بدیهی است که با این هدف باید در برابر اَعمال ناقض این مقررات که سبب ایجاد اختلال در انجام وظائف محول شده به آنها می گردد ، واکنش مناسب نشان داده شود ، و سرعت و شدت عمل وجوه بارز این واکنش است.[۱۶] از این رو ، معمولاً در همه کشورها دادگاه های خاصی برای رسیدگی به جرائم اعضاء نیروهای مسلح تشکیل شده است. در این گفتار سعی بر این است به تشریح انواع و گونه های جرم نظامی پرداخته شود.

 

الف) جرم خاص نظامی

در مقررات کیفری و نظامی ایران ، جرم نظامی به دقت تعریف نشده است . در قانون اساسی و ماده یک قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ایران مقرر شده است که دادگاه های نظامی صلاحیت رسیدگی به جرائم خاص نظامی و انتظامی را دارند . اینکه جرم خاص نظامی چیست ، همچنان در

ایراد به داور(ان) و قاضی دادگاه ملّی

در رسیدگی های داوری و قضایی ، صلاحیّت داور و قاضی از موضوعات حیاتی به شمار می آید زیرا در کنار تخصّص[۱] و اخلاق حرفه ای ، نباید به هیچ دلیلی از رسیدگی منع شده باشند . بنابراین ، باید استانداردهایی رعایت شود که در صورت فقدان یا زوال آن ، هر یک از طرفین دعوا حقّ طرح ایراد نسبت به صلاحیّت داور و قاضی را خواهند داشت . این استانداردها در داوری عبارتند از : اهلیّت ، تابعیّت ، صحت اراده داور و قاضی در رسیدگی و صدور رأی . در این موارد ممکن است هر یک از اصحاب دعوا برای عقیم کردن[۲] جریان رسیدگی عمداً شخصی را به عنوان داور تعیین کند که مورد اعتراض طرف مقابل قرار گیرد[۳] ، مثلاً داور بی طرف نباشد ، از این رو باید سعی کرد یکپارچگی و وحدت بین المللی در خصوص تفسیر و اعمال شرایط جرح رعایت گردد تا از دوگانگی ها پرهیز شود . در رویّه پذیرفته شده حال حاضر ، قانون قابل اعمال در این موارد ، قانون محلّ داوری می باشد اما دیوان داوری ایکسید خلاف این رویّه را اتّخاذ نموده است .[۴]

بند نخست : اهلیّت

در حقوق ملّی ، جهت رعایت مصلحت طرفین دعوا در داوری ، قانونگذار اشخاص خاصّی را بنا به دلایل و در شرایط مختلف ، از امر داوری منع نموده است که در صورت انتخاب آن ها به سمت داوری و نهایتاً صدور رأی از سوی ایشان ، آرای صادره محکوم به بطلان است . ماده ۴۶۶ ق.آ.د.م « ماده ۶۴۳ ق.ق » در خصوص اشخاص ممنوع از داوری ، مقرّر داشته :

۱-اشخاص فاقد اهلیّت قانونی : مقصود از اهلیّت در اینجا اهلیّت استیفاء است و در مواردی مثل اشخاص ورشکسته ، مجنون ، صغیر و سفیه مصداق دارد .

۲- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند مجاز به امر داوری نیستند .

علاوه بر ماده مذکور ، مطابق ماده ۴۷۰ ق.آ.د.م ، قضات و کارمندان اداری که در محاکم قضایی مشغول به فعالیّت هستند هر چند طرفین دعوا بر داوری آن ها توافق داشته باشند ، نمی توانند داوری نمایند . ماده فوق با ماده ۶۴۵ ق.ق که مقرّر نموده بود ، « کلیّه کارمندان قضایی دادگستری در دعاوی مطروحه در دادگستری نمی توانند داوری نمایند هر چند به تراضی طرفین دعوی باشد . » دارای تفاوت فاحشی هست . قانونگذار منع فوق از مداخله در امر داوری را در قانون سابق فقط در دعاوی مطروحه در دادگستری مطرح نموده بود ، اما در قانون اخیر به نظر مطلقاً قضات و کارمندان دادگستری را در داوری خصوصی حتّی در قراردادها پیش از طرح در دادگستری نیز منع نموده است .[۵]

در ق.د.ت.ب و قانون نمونه به موضوع اهلیّت داور(ان) تصریح نشده است اما با وجود اصل حاکمیّت اراده طرفین در داوری ، نمی توان آرای صادره از سوی اشخاص فاقد اهلیّت مثل مجنون را پذیرفت . علاوه بر آن اشخاصی که به واسطه ی حکم مقام قضایی فاقد اهلیّت شده اند نیز از این موضوع مستثنی نخواهند بود . این موضوع از ملاک ماده ۱۵ ق.ن.د.آ ، بند ۱ ماده ۱۴ و ماده ۱۵ ق.د.ت.ب نیز استنباط می شود . بند ۱ ماده ۱۴ ق.د.ت.ب مقرّر نمود ، « اگر یک داور به موجب قانون یا عملاً قادر به انجام وظایف خود نباشد … مسئولیّت وی خاتمه می یابد … . » نمی توان تفاوتی بین پایان مأموریّت داور و آغاز آن از نظر دارا بودن وصف اهلیّت قائل شد . بدین ترتیب ، اگر زوال این وصف موجب برکناری داور می شود ، فقدان آن از ابتدا ، مانع از انتصاب داور برای رسیدگی به اختلافات خواهد بود . در ق.ج ، به شرایط قاضی دادگاه در دادرسی قضایی تصریح نشده و تنها در صورت تحقّق شرایط ماده ۹۱ این قانون ، در خصوص قاضی پرونده ، بایستی قرار امتناع از رسیدگی صادر و دعوا مطابق ماده ۹۲ ق.آ.د.م به شعبه ی دیگر دادگاه احاله یابد . همچنین ، مطابق اصل ۱۶۳ ق.ا ، « صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معیّن می شود . » ، از این رو افرادی که فاقد اهلیّت قانونی باشند ، حقّ قضاوت در دادگاه ملّی را ندارند .

 

بند دوّم : تابعیّت

در رسیدگی های داوری ، اصولاً اصل آزادی قراردادی به اصحاب دعوا امکان انتخاب داور از هر کشور یا دیوان داوری بدون توجّه به تابعیّت آن ها ، می دهد . این اصل ، یکی از اصول پذیرفته شده داوری تجاری بین المللی بوده و ق.د.ت.ب نیز ، آن را پذیرفته اما دایره شمول آن را محدود نموده است . در این مورد ، قسمت دوّم بند ۱ ماده ۱۱ این قانون مقرّر داشت ، « … طرف ایرانی نمی تواند مادامی که اختلاف ایجاد نشده است به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حلّ آن را به داوری یک یا چند نفر مرجوع نماید که آن شخص یا اشخاص دارای همان  تابعیّتی باشند که طرف یا اطراف وی دارند . » همچنین قسمت دوّم بند ۴ ماده ۱۱ این قانون مقرّر نموده ، « … در هر صورت سرداور را باید از اتباع کشور ثالث انتخاب نماید[۶] و داور طرف ممتنع از بین اتباع کشور طرف دیگر منصوب نخواهد شد . »

در واقع هدف قانونگذار در اینجا حفظ منافع اتباع ایرانی می باشد اما ظاهراً این بند از ماده ۴۵۶ ق.آ.د.م « ماده ۶۳۳ ق.ق » نشأت گرفته و وارد ق.د.ت.ب شده است و با منطق حقوقی سازگار نیست ، زیرا در داوری های بین المللی ، علی الخصوص در حقوق تجارت بین الملل چنین تبعیض هایی مورد پذیرش قرار نمی گیرد . به نظر می آید برای یکسان سازی قوانین ملّی و اسناد بین المللی جهت ایجاد رویّه های واحد داوری ، پرهیز از دوگانگی و رونق هر چه بیشتر تجارت ، باید رویّه های موجود اصلاح گردد و مناسب است قانونگذار ماده مذکور را بدین نحو تعدیل نماید ، « … طرف ایرانی نمی تواند مادامی که اختلاف ایجاد نشده است به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حلّ آن را به داوری یک یا چند نفر مرجوع نماید که آن شخص یا اشخاص دارای منافع مشترک اقتصادی با یکی از اطراف دعوا باشند . » زیرا معیار تابعیّت ، عامّ الشمول بوده و در داوری های تجاری بین المللی ، محدود نمودن آزادی طرفین قرارداد با معیارهای کلّی ، جایز نیست و نباید تنها تعلّق اشخاص به ملل دیگر را سبب بی اعتمادی و بی طرفی به شمار آورد . بند ۱ ماده ۱۱ ق.ن.د.آ نیز به این مهم تصریح نموده و مقرّر داشته ، « هیچ شخصی به دلیل تابعیّت خود از تصدّی به عنوان داور محروم نخواهد شد ، مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند . » در واقع این بند ، اراده طرفین را مبنا قرار داده است که با رویّه های تجاری سازگارتر است . حال ، در دادرسی قضایی ملّی ، علاوه بر آن که دادگاه های ایران صلاحیّت رسیدگی به کلیّه دعاوی خصوصی و تجاری ملّی و بین المللی را دارند ، قضات دادگاه ها باید دارای تابعیّت کشور مقرّ رسیدگی باشند ، زیرا در این مورد موضوع حاکمیّت ملّی مطرح می گردد و هیچ کشوری ، قضاوت دولتی را بر عهده دستگاه قضایی کشور خارجی یا قضاتی با تابعیّت واحد یک کشور خارجی ، قرار نمی دهد .

بند سوّم : صحت اراده داور و قاضی دادگاه در رسیدگی و صدور رأی

در کلیّه داوری های ملّی و بین المللی ، داور باید با اراده کامل و بدون هیچ قید و وابستگی ، در کمال استقلال و بی طرفی به حلّ و فصل اختلاف بپردازد . در غیر این صورت طرفین اختلاف حقّ جرح داور را خواهند داشت . در مورد ایراد به داور ، بند ۱ ماده ۱۲ ق.د.ت.ب چنین مقرّر است ، « ‌داور در صورتی قابل جرح است که اوضاع و احوال موجود باعث تردید های موجّهی در خصوص بی‌طرفی و استقلال او شود ، و یا این که واجد ‌اوصافی که مورد توافق و نظر طرفین بوده است ، نباشد … . » علاوه بر آن قسمت نخست بند ۴ ماده ۱۱ در این خصوص مقرّر نموده ، « مقام ناصب باید کلیّه شرایطی را که طرفین در موافقتنامه برای تعیین داور مقرّر داشته‌اند رعایت نموده واستقلال و بی‌طرفی داور را ملحوظ ‌نماید … . » برای تشخیص وابستگی داور و درجه آن ، در این قانون تعریفی ارائه نشده است . به نظر می رسد ، موارد ردّ دادرس در ماده ۹۱ ق.آ.د.م ، معیارهای مناسبی جهت سنجش صحت اراده داور باشد . حال ، در رسیدگی قضایی ، گاهی دادگاه ، صلاحیّت رسیدگی به دعوا را دارد اما وجود تردید در بی طرفی قاضی ، سبب تزلزل دادرسی می شود . در این موارد هر یک از طرفین دعوا می توانند مطابق ماده ۹۱ ق.آ.د.م به قاضی ایراد نمایند ، که در نتیجه باید قرار امتناع از رسیدگی صادر گردد ، زیرا تحقّق شرایط ماده مذکور ، محتمل است روند دادرسی را منقلب و در رأی دادگاه تأثیرگذار باشد . علاوه بر قوانین ملّی ، بیشتر اسناد بین المللی نیز ، استقلال و بی طرفی داور را ملاک تعیین او دانسته اند . این موضوع در بند ۲ ماده ۱۲ ق.ن.د.آ و ماده ۱۱ مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین المللی « ICC » نیز مطرح ، استقلال و بی طرفی داور حدوثاً و بقائاً جهت اعتبار داوری ، لازم دانسته شده است . همچنین سازمان های داوری ، محتمل ملاک هایی برای تعیین داوران در نظر داشته باشند ، مانند تخصّص داور در داوری های ایکسید که در مقدّمه بحث شرح آن گذشت و ماده ۴۰ این کنوانسیون که عدم رعایت این موارد نیز ، سبب طرح ایراد نسبت به داور می گردد .[۷] علاوه بر آن ، قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران ، در ماده ۸ مقرّر داشته ، « فهرست افرادی که صلاحیّت داوری را دارند از میان حقوق دانان ، بازرگانان و سایر اشخاص بصیر و خوش نام و باتجربه که از مقرّرات و عرف بازرگانی داخلی و خارجی به حدّ کافی اطّلاع دارند بنا به پیشنهاد دبیرکل و تأیید هیأت مدیره مشخّص خواهد شد . » و در تبصره این ماده مقرّر شد که اعضای هیأت مدیره و دبیرکل نمی توانند توسّط مرکز به عنوان داور انتخاب شوند .  در نهایت ، از دست دادن وصف مورد توافق طرفین دعوا یا مقرّر شده از سوی قانونگذار ، برای داور و قاضی نیز ، از موجبات ایراد به صلاحیّت می باشد که توضیحات آن ضمن مباحث قبلی عنوان شد . همچنین ، عدم استناد داور به قانون حاکم در داوری نیز ، سبب طرح ایراد بوده ، که در موضوع قانون حاکم بر رسیدگی ، بررسی می گردد .

گفتار سوّم : ایراد به طرفین دعوا

برای تشکیل دیوان داوری و دادگاه ملّی ، ارکانی وجود دارد که باید رعایت گردد به عبارتی دیگر ، برای تحقّق عینی دادرسی شرایطی لازم است . یکی از ارکان یا شروط لازم ، وجود طرفین اختلاف است . طرفین ، باید دارای شرایطی باشند تا اقامه دعوا از طرف آنان جایز باشد در غیر این صورت ، هر یک از اصحاب دعوا می تواند به صلاحیّت طرف مقابل طرح ایراد نماید .

بند نخست : عدم اهلیّت طرفین

در حقوق ملّی ، توافق به داوری اعم از این که به صورت شرط ضمن قرارداد اصلی باشد یا موافقتنامه جداگانه ، قرارداد محسوب می‌شود و به عنوان یک قرارداد تابع مواد ۱۰ ، ۱۹۰ و  ۲۱۹ به بعد ق.م است . بنابراین طرفین داوری برای اقامه دعوا ، ابتدا باید اهلیّت داشته باشند . منظور از اهلیّت در اینجا توانایی شخص برای تصرّف در حق یا اجرای آن است . بدین ترتیب اگر شخصی توانایی قانونی برای تصرّف در مالی را نداشته باشد ، اهلیّت اقامه دعوا و نیز اهلیّت ارجاع موضوع به داوری را در آن خصوص ندارد . علاوه بر آن ، مواد ۲۱۰ الی ۲۱۳ و ۱۲۰۷ الی ۱۲۱۷ ق.م شرایط اهلیّت را تعیین نموده اند .

ماده ۴۵۴ ق.آ.د.م « ماده ۶۳۲ ق.ق » ، امکان ارجاع اختلافات را با تراضی به داوری پیش بینی نموده و مقرّر داشته ، « کلیّه اشخاصی که اهلیّت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند . » در ماده ۴۵۵ ق.آ.د.م نیز مقرّر شده است ، « متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند . » ، مطابق بند الف ماده ۳ قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران نیز ، وجود اهلیّت در خواهان ، جهت ارجاع اختلاف به داوری لازم می باشد .

برای تعیین اهلیّت ارجاع موضوعات و تعیین قانون متبوع شخص ، غالباً نظام های حقوقی ملّی و اسناد بین المللی رویّه واحدی ندارند اما دو عامل در اینجا نقش اساسی دارند : ۱- تابعیّت[۸]  ۲- اقامتگاه[۹] . در این میان بعضی کشورها مانند ایران عامل تابعیّت را در خصوص موضوع انتخاب نموده[۱۰] و برخی دیگر عامل اقامتگاه را ملاک قرار داده و احوال شخصیّه اشخاص را تابع قانون محلّ اقامت می دانند . اما باید دقّت نمود که در خصوص اشخاص حقوقی ، قانون محلّ تشکیل شرکت[۱۱] یا محلّ تجارت[۱۲] ملاک خواهد بود . در حقوق ایران مطابق ماده ۵۹۱ ق.ت تابعیّت اشخاص حقوقی تابع اقامتگاه آنان بوده و در ماده ۵۹۰ ق.ت در خصوص اقامتگاه این اشخاص تصریح نموده ، « اقامتگاه شخص حقوقی محلّی است که اداره ی شخص حقوقی در آنجاست . »

بند ۲ ماده ۲ ق.د.ت.ب در خصوص اهلیّت طرفین چنین اشعار داشته ، « کلیّه اشخاصی که اهلیّت اقامه دعوا دارند می توانند داوری اختلافات تجاری بین المللی خود را اعم از این که در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی طبق مقرّرات این قانون به داوری ارجاع کنند . » بنابراین شرط اهلیّت از شروط اساسی در خصوص طرفین است و در صورت عدم وجود آن ، هر یک از طرفین می توانند ابتدا بطلان موافقتنامه داوری را از دادگاه تقاضا نمایند ، در غیر این صورت با وجود ادامه رسیدگی ، هر یک از آن ها توانایی درخواست ابطال رأی داور را به موجب بند ۱ ماده ۳۳ این قانون از دادگاه موضوع ماده ۶ خواهد داشت . در دادرسی قضایی ملّی ، در صورتی‎که‎‎‎ خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر ، عدم رشد ، جنون یا ممنوعیّت از تصرّف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی ، اهلیّت قانونی برای اقامه‎ی دعوا نداشته باشد ، ایراد عدم اهلیّت به استناد بند ۳ ماده ۸۴ ق.آ.د.م پذیرفته می‎شود و دادگاه قرار ردّ دعوا صادر می‎نماید . البتّه نماینده‎ی قانونی این اشخاص و خود آنان می توانند پس از دارا شدن اهلیّت ، مجدّداً این دعاوی را مطرح نمایند . همچنین مطابق ماده ی ۸۶ ق.آ.د.م ، « در صورتی که خوانده اهلیّت نداشته باشد می تواند از پاسخ در ماهیّت دعوا امتناع نماید . »

کنوانسیون نیویورک ، به موجب بند۱ ماده (۱) ۵ ، اهلیّت طرفین داوری را شرط اجرای رأی دانسته و مقرّر داشت ، « طرف های موافقتنامه موضوع ماده « ۲ » به موجب قانون حاکم در مورد آن ها ، در مواردی از عدم اهلیّت برخوردار بوده یا موافقتنامه مزبور به موجب قانونی که طرف ها مشمول آن شده اند معتبر نباشد یا به موجب قانون کشور محلّ صدور حکم فاقد هرگونه قرینه ای در آنجا باشد ، یا … » در این موارد اصولاً محکوم علیه باید تقاضای عدم شناسایی رأی را با دلایل محکم به دیوان تقدیم کند . اما ملاک سنجش اهلیّت اشخاص در اینجا کدام قانون است ؟

در کنوانسیون نیویورک به این موضوع تصریح نشده است . در این موارد مرجعی که به اعتبار موافقتنامه داوری رسیدگی می کند باید قانون حاکم بر اهلیّت اشخاص را با استناد به قواعد حلّ تعارض مقرّ دادگاه تعیین ، سپس توانایی قانونی آن ها را برای طرح دعوا به موجب قانون مزبور تبیین نماید . در خصوص نحوه تعیین احوال شخصیّه ، توضیحات لازم داده شد اما در شرکت های تجاری ، اهلیّت ، طبق اساسنامه و قانون محلّ تشکیل شرکت ، اعتبار خواهد یافت و در داوری هایی که دولت ها جزء اطراف اختلاف باشند موضوع پیچیدگی خاصّی پیدا می کند ، زیرا ، علاوه بر قانون ملّی برای تعیین اهلیّت ارجاع توسّط دولت ، قانون مقرّ دادگاه و معاهدات بین المللی که دولت ها بدان ملحق شده اند در اینجا نقش دارند . از این رو معیارهای مختلفی وجود دارد و از آن جایی که در این موارد حاکمیّت نقش اساسی دارد ، اهلیّت دولت در ارجاع موضوع به داوری ، یک اهلیّت خاص بوده و محدود به مواردی است که قوانین آمره یک کشور ، اجازه ارجاع دعاوی موجود یا فرضی آینده را ، اجازه نماید یا اسناد بین المللی چنین ارجاعی را منع ننمایند .[۱۳]

بند دوّم : عدم وجود سمت

در مواردی که اشخاص به نمایندگی[۱۴] از طرف اصیل اقامه دعوا می نمایند علاوه بر اهلیّت ، باید دارای سمت نیز باشند . یعنی برای ورود به دعوا ابتدا باید دلایل نمایندگی خود را اثبات نمایند . بنابراین اگر خود اصیل اقدام به طرح دعوا نماید ، احراز سمت مصداق ندارد . همچنین با ارائه دلیل نمایندگی ، دعوای رد شده از سوی دیوان داوری و دادگاه ، مجدّداً قابل طرح می باشد ، در غیر این صورت با پذیرش ایراد خوانده ، قرار ردّ دعوا صادر می نماید . مطابق بند ۱ از قسمت ب ماده ۶ قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران و ماده ۴ مقرّرات داوری آنسیترال ، ذی سمت بودن نماینده در داوری باید اثبات گردد . در حقوق ملّی ، ماده ۵۲ ق.آ.د.م ، ذکر مشخصّات اصحاب دعوا را در صورتی که عنوان قیّم یا متولّی یا وصی یا مدیریّت شرکت یا امثال آن داشته باشند لازم دانسته و در صورت عدم اثبات سمت قانونی ،  ایراد عدم احراز سمت ، مطابق بند ۵ ماده ۸۴ ق.آ.د.م قابل طرح می باشد . علاوه بر آن در مواردی که شخصی غیر از خوانده پاسخ دعوا را بدهد در حالی که فاقد سمت قانونی باشد ، خواهان می تواند به استناد ماده ۸۵ ق.آ.د.م ، به این موضوع اعتراض بنماید . همچنین از مواد ۱۰۵ و ۳۴۲ ق.آ.د.م ، لزوم سمت شخص نماینده استنباط می گردد .

بند سوّم : عدم نفع خواهان

خواهان باید حقّ طرح دعوا ، یعنی نفعی که سبب حقّ رجوع به دیوان داوری و مراجع قضایی شده و ایجاد تکلیف به رسیدگی کند ، داشته باشد . در غیر این صورت دادخواهی اشخاص مورد پذیرش مراجع قرار نمی گیرد . در هیچ یک از قوانین و اسناد موضوع داوری ، به لزوم ذی نفع بودن خواهان در طرح دعوا تصریح نشده است . اما از ملاک بند ۱ ماده ۲۲ ق.د.ت.ب ، « خواهان باید … تعهّدات یا جهات دیگری که به موجب آن خود را مستحق می داند … ارائه کند … . » ، بند ۲ قسمت ب ماده ۶ قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران ، بند ۴ ماده (۳) ۳ مقرّرات داوری آنسیترال و بند ۲ ماده (۳) ۴ مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین المللی « ICC » ، لزوم ذی نفع بودن خواهان در ارجاع اختلاف به داوری استنباط می گردد . بر خلاف رسیدگی داوری ، در ماده ۲ ق.آ.د.م ، لزوم ذی نفع بودن خواهان جهت دادخواهی از دادگاه در رسیدگی قضایی تصریح شده است . این ماده مقرّر نمود ، « هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند . » و مطابق بند ۱۰ ماده ۸۴ ق.آ.د.م ، ذی نفع نبودن خواهان در زمان تقدیم دادخواست ، از موارد طرح ایراد بوده و سبب صدور قرار ردّ دعوا توسّط دادگاه می گردد .

گفتار چهارم : ایراد به دعوا

قابلیّت طرح دعوا در دیوان داوری و دادگاه ملّی ، منوط به تحقّق شرایطی در خصوص دعوا می باشد . در غیر این صورت ، در صورت ایراد به دعوا و اثبات آن ، دعوا قابل رسیدگی نبوده و بر حسب مورد با صدور قرار ردّ دعوا یا عدم استماع دعوا ، رسیدگی پایان می پذیرد . حال ، چه ایراداتی به دعوای داوری و دعوای قضایی وارد است ؟

بند نخست : ایراد امر مطروحه

ممکن است دعوایی که نزد داور یا نهاد داوری در حال رسیدگی است ، قبلاً در مرجع داوری دیگری مطرح و در حال رسیدگی باشد . در این صورت طرف ذی نفع می تواند ایراد امر مطروحه را عنوان نماید . در این حالت دو فرض لازم به بررسی می باشد :

نخست این که دعوا در یک مرجع داوری مطرح و پس از آن در مرجع داوری دیگری طرح گردد و خوانده دعوا به ایراد امر مطروحه استناد ننماید . این مورد ، حاکی از توافق ضمنی بر انصراف از داوری نخستین و احاله موضوع به داوری دوّم خواهد بود و از آن جایی که قرارداد داوری و جریان رسیدگی داوری مبتنی بر توافق طرفین می باشد ، در صورت صدور رأی از داوری نخستین ، رأی صادره جنبه اجرایی ندارد . علاوه بر آن داور دوّم نمی تواند رأساً با استناد به ایراد امر مطروحه از رسیدگی و صدور رأی خودداری نماید ، زیرا توافق به ارجاع موضوع از سوی طرفین دعوا و پذیرش داوری از سوی داور یا دیوان داوری ، ایجاد تکلیف به رسیدگی نموده و از طرفی دیگر ، چنین اختیاری برای مرجع داوری در قوانین و اسناد داوری پیش بینی نشده است .

دوّم این که با وجود توافق طرفین بر ارجاع اختلافات فرضی آینده به داوری ، ضمن قرارداد اصلی یا شرط ضمن قرارداد ، دعوا در دادگاه ملّی مطرح ، سپس طرفین موضوع اختلاف را به داوری ارجاع نمایند ، در این صورت مطابق مفادّ ماده ۴۵۴ ق.آ.د.م و اصول کلّی حقوقی ، دادگاه باید رسیدگی را متوقّف و منتظر نتیجه رسیدگی داور بماند و از آن جایی که طرفین با توافق یکدیگر دعوا را در دادگاه مطرح نموده اند ، هیچ یک نمی تواند به ایراد امر مطروحه استناد نماید .

ایراد امر مطروحه در دعاوی قضایی ملّی شامل مواردی است که دعوای اقامه شده بین طرفین ، سابقاً در همین دادگاه یا دادگاه دیگری که از حیث درجه با این دادگاه مساوی است ، مطرح شده و تحت رسیدگی باشد در حالی که در رسیدگی داوری ، درجه دیوان داوری در رسیدگی مطرح نیست . علاوه بر آن در دادرسی قضایی ملّی در صورتی که دعوای طرح شده همان دعوای اقامه شده‎ی قبلی نباشد اما با آن ارتباط کامل داشته باشد به نحوی که اتّخاذ تصمیم در هر دعوا ، مؤثّر در نتیجه‎ی دعوای دیگر باشد ، ایراد امر مطروحه مطابق بند ۲ ماده ۸۴ ق.آ.د.م وارد است . مثلاً این‎که الف دعوایی به طرفیّت ب اقامه و درخواست الزام به تنظیم سند رسمی برای خودرویی که از او خریده را بنماید . در حین رسیدگی به این دعوا ب نیز دعوایی به خواسته‎ی بطلان معامله‎ی خودرو به طرفیّت الف می‎نماید . در این‎جا اگرچه دعوای اقامه شده همان دعوای قبلی نیست اما با آن ارتباط کامل دارد ، زیرا صدور رأی در یکی از دعاوی بر دعوای دیگر کاملاً مؤثّر خواهد بود . با این وجود در اسناد داوری بین المللی ، به وجود دعاوی مرتبط تصریح نشده است .

در مجموع ، در صورت وارد بودن ایراد ، چنانچه دعوا قبلاً در همین شعبه‎ی دادگاه طرح شده باشد ، مطابق قسمت نخست ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م ، دادگاه با صدور قرار رسیدگی هم زمان ، به هر دو دعوا یک‎جا رسیدگی می‎نماید . همچنین در صورتی که‎‎‎ دعوای سابق در شعبه‎ی دیگری از همان دادگاه اقامه شده باشد ، مطابق قسمت دوّم مواد ۱۰۳ و ۸۹ ق.آ.د.م ، دادگاه با صدور قرار امتناع از رسیدگی ، پرونده را با تعیین رئیس شعبه‎ی اوّل ، برای رسیدگی هم زمان به شعبه‎ای که دعوا در آن مطرح است ارسال می‎دارد .

بند دوّم : ایراد امر قضاوت شده

اگر اختلافات اشخاص در دعاوی خصوصی و تجاری سابقاً به دیوان داوری یا دادگاه ارجاع و نسبت به موضوع رسیدگی و رأی صادر شده باشد ، قابلیّت طرح مجدّد این دعوا در صورت وحدت اصحاب دعوا ، وحدت موضوع دعوا و وحدت سبب دعوا ، وجود ندارد و در صورت طرح مجدّد ، ذی نفع می تواند به دعوا ایراد نماید . حال در این که قاضی دادگاه می تواند رأساً به این ایراد استناد نموده و بر همین اساس از رسیدگی امتناع نماید با استناد به بند ۶ ماده ۸۴ ق.آ.د.م تردید مهمّی وجود ندارد . ولیکن آیا داور(ان) می توانند به استناد ایراد امر قضاوت شده از رسیدگی خودداری نمایند ؟ به بیان دیگر ، آیا امکان استناد به این ایراد از سوی داور وجود دارد ؟ ق.آ.د.م در این خصوص تصریح ندارد ، از این رو باید قائل به تفکیک شد :

نخست این که رأی در گذشته از مرجع داوری صادر و طرفین مجدّداً همان دعوا را به داوری ارجاع دهند . در این مورد موضوع مشمول ماده ۴۸۶ ق.آ.د.م خواهد بود . مطابق این ماده ، « هرگاه طرفین ، رأی داور را به اتّفاق به طور کلّی و یا قسمتی از آن را رد کنند ، آن رأی در قسمت مردود بلااثر خواهد بود . » از این رو به نظر می رسد ارجاع مجدّد اختلاف مزبور « به داوری » ، به معنای توافق بر ردّ رأی داوری است و چون با این

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: انتخاب پروژه های استراتژیک مبتنی بر نگاه منبع محور

بیاندازیم طرح ها و پروژه های زیادی مشاهده می شود که در حالت عدم هماهنگی با پروژه های دیگر و گاهی حتی در تضاد با پروژه های دیگر می باشند یا گاهی طرح هایی را مشاهده می نماییم که به علت عدم توجه به محدودیت های منبع، به صورت نا تمام باقی مانده اند، یا به علت عدم توجه به پروژه های پیش نیاز به صورت متوقف در آمده اند.

در این پایان نامه سعی می شود که با توجه به اهمیت موضوع برنامه ریزی استراتژیک در سازمان ها و اولویت بندی اهداف و پروژه های سازمانی، مدلی مبتنی بر معیارهای چند گانه برای انتخاب پروژه های منبع محور ارائه گردد.

اولویت بندی برنامه های عملیاتی و پروژه های سازمانی برای تحقق اهداف و ماموریتهای سازمان به سبب محدودیت منابع از اهمیت خاصی برخوردار است. از آنجایی که اولویت بندی برنامه ها و پروژه­های سازمانی از اولویت بندی اهداف کلان و عملیاتی نظیر آنها حاصل می شوند باید مکانیزمی برای اولویت بندی پروژه های سازمان بر مبنای اولویت اهداف انتخاب شود. از سویی تصمیم گیری در محیط های پیچیده ناپایدار یکی از مسائل مهم مدیریت نوین به شمار می آید. در این موارد تصمیم گیرنده با گزینه ­های متفاوت تحت معیارهای مختلفی که از محیط داخلی و خارجی سازمان استراتژیک محور متاثر می­شوند روبه رو است در این مورد مدلهای تصمیم گیری چند معیاره به عنوان یکی از ابزارهای کارا برای اخذ تصمیم مناسب به نظر می رسد. بنابراین با این مدل می توان در فضای اهداف سازمان و برنامه­ ریزی استراتژیک سازمان، مکانیزمی برای انتخاب پروژه بر اساس تاثیرگذارترین معیارها فراهم کرد.

2-1- تعریف مسأله تحقیق

هر سازمانی با اهداف، محدودیتها، اولویتها، سیاستها، فرصتها و تهدیدات و مسائل ویژه خود مواجه    می باشد و باید تمامی این شرایط را در تصمیمات خود دخیل کند. یکی از تصمیمات مهمی که در سازمانها گرفته می شود مساله انتخاب پروژه می باشد. البته نباید انتخاب پروژه به صورت فعالیتی درخلاء و جدا از دیگر اهداف و تصمیمات و استراتژی های یک سازمان صورت پذیرد، بلکه باید تمامی مسائل مهم دخیل در انتخاب یک پروژه لحاظ شود. حال این تحقیق ارائه یک مدل چند شاخصه ای برای انتخاب پروژه های استراتژیک بر مبنای اهداف کلان سازمان می باشد.

3- تشریح و بیان موضوع

یکی از مسائل مشکل ساز در سازمانهایی که با تعداد زیادی پروژه روبرو می باشند، انتخاب ترکیب بهینه ای از پروژه ها از میان پروژه های امکان پذیر و اقتصادی که مراحل ارزیابی فنی و اقتصادی را گذرانده اند می باشد. البته این ترکیب باید با توجه به محدودیتها، اهداف و استراتژیهای سازمان صورت پذیرد. چنانچه بتوان با توجه به محدودیتهای موجود و در راستای اهداف و استراتژیها، مجموعه ای از پروژه ها را انتخاب کرد که بهترین نتیجه را نیز به بار آورد. حال با توجه به اینکه هر پروژه خصوصیات خاص خود را از لحاظ عمر، چرخه حیات، نرخ مصرف منابع در دوره های مختلف و موارد دیگر دارد، عملی کردن این امر بسیار مشکل و مستلزم تلاش فراوان می باشد. به خصوص زمانیکه تعداد پروژه ها زیاد می باشد، تعداد بدیلهایی که می توان انتخاب نمود بسیار زیاد خواهد بود و ارزیابی هر بدیل با توجه به معیارهایی که باید در فرآیند انتخاب پورتفولیوی پروژه لحاظ نمود (اهداف سازمان، منافع مالی مشهود و نا مشهود، منابع در دسترس و سطح ریسک پورتفولیوی پروژه و غیره) کاری بسیار دشوار می باشد. و دشوارتر زمانیکه شرایط زیر نیز وجود داشته باشد:

– اهداف چند گانه و بعضاً متعارض

– بعضی اهداف کیفی و در تقابل با اهداف کمی باشند

– بعضی از پروژه ها ماهیتاً به یکدیگر وابسته باشند

– محدودیتهایی مانند منابع مالی، نیروی کار، تجهیزات و گاهی پارامترهایی همچون ریسک و زمان کامل شدن پروژه مطرح باشد

حال با در نظر گرفتن شرایط فوق، کاملاً واضح است که تصمیم گیری و انتخاب در این مورد بسیار مشکل است. زیرا با تعداد زیادی گزینه با بدیلهای مختلف و در راستای اهداف و اولویتها و محدودیتهای مختلف روبرو هستیم. یکی از بهترین روشها برای تصمیم گیری در چنین مواقعی مدلهای ریاضی می باشند، که در این پایان نامه برای 

ادامه مطلب

 

سایت های دیگر :
متقاضی طلاق : پروپوزال، پایان نامه، سمینار درباره متقاضی طلاق - دانلود پایان نامه

پایان نامه گرایش مشاوره: مقایسه اثر بخشی مشاوره زوجی به شیوه عقلانی عاطفی و …

جامعه ای اساس کار تلقی می شود و هر جامعه متناسب با ارزشهای خود ابتدا به سراغ خانواده می رود تا از درون آن، شهروندان آتی خویش را بپروراند. این موضوع وقتی اهمیت بیشتری پیدا می کند که جامعه بخاطر تحولات ساختاری و زیربنایی به شهروندان جدید با طرز فکری نو نیاز داشته باشد. به همین خاطر است که خانواده یکی از اولین نهادهایی است که در جامعه باید تغییر کند و تغییری حاصل نخواهد شد ، مگر از طریق درک و شناخت علمی از کارکردها و بدکاریها.
بروز تعارض[1] در روابط انسانها با یکدیگر اجتناب ناپذیر است.یعنی بحث و جدل و مشاجره در تمام رابطه ها بروز می کند، در خانواده ها فراوان دیده می شود که حتی دو خواهر و برادر کوچک بطور متناوب با یکدیگر دعوا و بازی می کنند.مهرورزی و تعارض از رایج ترین پدیده ها در روابط انسانهاست.تعارض عبارت است از عدم توافق و مخالفت دو فرد با یکدیگر، ناسازگاری و نظرات و اهداف و رفتاری که در جهت مخالفت با دیگری صورت می گیرد و همچنین ستیزه ایی بین افراد در اثر منافع ناهمسو و اختلاف اهداف و ادراک مختلف( کبیری 1377؛ به نقل از شریعتمداری 1383).
هالفورد[2] (2001، ترجمه تبریزی ، 1384 ) ضمن بحثی در مورد آشفتگی روابط زناشویی به گزارش نارضایتی مهم و مداوم در رابطه توسط حداقل یکی از زوجین اشاره می نماید.
افزایش روزافزون تعارضهای زناشویی در دنیای معاصر و خطر بروز جدایی و اثر منفی آن بر سلامت روانی زوجین و فرزندان آنان موجب شده است تا مشاوران بخصوص آنانکه با خانواده کار می کنند، نظریه ها و طرح هایی را برای کمک به زوجین دچار تعارض و در حال طلاق ارائه دهند. تعارض با خطر فزاینده انواع اختلالات روانی از جمله افسردگی خصوصاً در زنان، سوء مصرف مواد مخصوصاً در مردان ، نا کارآمدی جنسی در هر دو جنس و مشکلات رفتاری رو به افزایش در فرزندان خصوصاً اختلالات رفتاری پسران ارتباط دارد (فارل[3] 1989).
علاوه بر اختلالات روانی ، تعارض بر سلامتی جسمی نیز تاثیر دارد. همچنین تعارضات زناشویی[4] تاثیر مستقیمی بر فرآیندهای فیزیولوژیک مانند ، کاهش ایمنی بدن ، افزایش فشار خون و. برجای می گذارد ( شیلینگ و شر[5] 1977، به نقل از امید نیا 1376).
تعارض زناشویی با پدیده خشونت نیز مرتبط است. تعارض در روابط زناشویی بر کل رابطه تاثیر می گذارد. پژوهش نشان می دهد زوجین متعارض کمترین میزان رضایتمندی از ازدواج و بیشترین احتمال طلاق را نشان می دهند(فاورز و السون[6] 1992به نقل از سعیدیان1382).
در کشور ما بر اساس آمارهای موجود میزان طلاق در سالهای مختلف بین 11 تا 16 درصد در حال نوسان است که در کل حاکی از افزایش آن می باشد( سالنامه آماری جمهوری اسلامی، 1380).
درباره تعارضات زناشویی نظریه و دیدگاه های متفاوتی ارائه شده است و روش های گوناگونی بر اساس آنها تدوین گردیده است. دو نظریه مشهور در این زمینه: نظریه عقلانی- عاطفی[7] الیس و نظریه واقعیت درمانی[8] گلاسر است. این دو نظریه مشکلات رفتاری و رابطه بین فردی را بصورت متفاوتی توصیف می کنند و راه حل های متفاوتی برای آنان ارائه می دهند. از دیدگاه الیس علل اکثر مشکلات رفتاری و تعارضهای بین فردی از جمله تعارضهای زناشویی مربوط به باورهای غیر منطقی است (شفیع آبادی 1383؛ فلانگان و فلانگان[9] 2004؛ الیس[10] 1997).
از نظر گلاسر رفتار غیر عادی ناشی از هویت شکست و عدم توجه به واقعیت و ناتوانی در ارزشیابی از رفتار خود و انتخاب رفتارهایی است که پیامد نامطلوبی به دنبال دارد( شفیع آبادی 1385؛ شیلینگ ترجمه آرین 1382؛ شارف[11] 1996؛ گلاسر[12] 2000).
در پژوهش حاضر دو روش درمانی که متمرکز بر دو رویکرد فوق است بر روی دو گروه از زوجین دارای تعارض اجرا خواهد شد تا مشخص شود کدام روش در مقایسه با گروه کنترل و روش دیگر موثرتر خواهد بود.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

ادامه مطلب

پایان نامه تربیتی: بررسی آموزش خانواده به شیوه شناختی – رفتاری بر رضایتمندی زناشویی …

بررسی اثر بخشی آموزش خانواده به شیوه شناختی- رفتاری بر رضایتمندی زناشویی والدین دانش آموزان دختر مدارس ابتدایی ناحیه 2 شهر شیراز در سال تحصیلی 88-87
1-4-2- هدف جزئی :
– تعیین اثر بخشی کلاسهای آموزش خانواده به شیوه شناختی رفتاری بر رضایتمندی زناشویی
– تعیین اثر بخشی کلاسهای آموزش خانواده به شیوه شناختی رفتاری در بین زنان ومردان
– تعیین رضایتمندی زناشویی در بین زنان و مردان
1-5- فرضیه های تحقیق
فرضیه 1: آموزش خانواده به شیوه شناختی رفتاری بر رضایتمندی زناشویی تاثیر معنادار دارد.
فرضیه 2 : تاثیر کلاس های آموزش خانواده به شیوه شناختی رفتاری در بین زنان و مردان تفاوت معناداری دارد.
فرضیه 3 : رضایتمندی زناشویی در بین زنان و مردان تفاوت وجود دارد.
 
1-6- تعاریف عملیاتی و مفهومی متغیرها
1-6-1- تعاریف مفهومی متغیرها

رضایتمندی زناشویی : احساسات عینی از خشنودی ، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن یا مرد موقعی که تمام جنبه های ازدواجشان را در نظر می گیرند ( سلیمانیان ، 1376 ) .
خانواده درمانی شناختی- رفتاری : برگزاری کلاسهای آموزش خانواده ، تغییر برنامه ریزی شده ای است که هدف از آن نزدیک کردن روش های آموزشی به زن و مرد و در نهایت تغییر در رفتارهای آنان می باشد .
1-6-2- تعاریف عملیاتی
1- رضایتمندی زناشویی : منظور از رضایتمندی زناشویی در تحقیق حاضر ، نمره ایست که آزمودنی از پرسشنامه 47 سؤالی رضایت زناشویی انریچ [10] کسب می کنند که حداقل نمره ی فرد 47 و حداکثر 235 می باشد .
2- خانواده درمانی شناختی- رفتاری : در خانواده درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری بسیاری از راهبردهای شناختی- رفتاری به کار برده می شوند و اساساً بر دو مورد تاکید می گردد :
1- تبیین انتظارات اعضای خانواده از یکدیگر و چگونگی تاثیر آنها بر تعامل بین اعضای خانواده
2- بهره گیری از روش هایی که موجب افزایش توانایی های افراد خانواده برای انطباق با بحران ها ، تغییرات و وقایع غیر منتظره می شود
در پژوهش حاضر خانواده درمانی شناختی- رفتاری با بهره گرفتن از آموزش فنونی نظیر مهارتهای برقراری ارتباط ، حل مسئله ، مقابله کارآمد ، تنش زدایی ، مثبت نگری و بازسازی شناختی به افراد خانواده در 5 جلسه خانواده درمانی توسط محقق صورت گرفته است .
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

ادامه مطلب

پایان نامه : نقش زنان روستایی در اقتصاد خانوارهای شهرستان …

ابزار گردآوری اطلاعات در روش کتابخانه ای به صورت فیش برداری، جدول و نقشه منطقه مطالعاتی و در روش میدانی از مشاهده و همچنین از دو سری پرسشنامه(پرسشنامه دهیاران و پرسشنامه زنان روستایی) استفاده شده است.

پرسشنامه زنان روستایی که شامل 363 پرسشنامه از 114روستا, که توسط زنان روستایی در سه قسمت جلگه, کوهپایه و کوهستان شهرستان فومن می باشد. پرسشنامه دوم که مربوط به دهیاران منطقه مورد مطالعاتی است, 114عدد پرسشنامه بود که توسط دهیاران محترم روستاهای مورد مطالعه, تکمیل گردید.

1-4-4 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در این تحقیق پس از جمع آوری اطلاعات ازطریق ابزارهای گردآوری، داده های خام را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده لذا برای تجزیه و تحلیل اطلاعات با توجه به ماهیت داده ها از روش های توصیفی و آماری استفاده شده است.

1-5 محدوده مورد مطالعه

محدوده مورد مطالعه کل شهرستان فومن است که در ناحیه غربی گیلان واقع شده است. این شهرستان از شمال به شهرستان صومعه سرا، از جنوب و جنوب شرقی به شهرستان شفت، از شمال غرب به شهرستان ماسال و از غرب به استان زنجان محدود شده است. مساحت این شهرستان9/777 کیلومتر مربع می باشد. این شهرستان دارای دو نقطه شهری به نامهای فومن و ماسوله، دو بخش به نامهای مرکزی و سردارجنگل و 6 دهستان به نامهای رودپیش،‌گشت، گوراب پس، لولمان، آلیان و سردارجنگل و 150 آبادی دارای سکنه و 11 آبادی خالی از سکنه می باشد که مجموعا دارای 161 روستا می باشد(سالنامه آماری استان گیلان، 1385،ص65).

1-6 جامعه آماری, حجم نمونه ها و متغیرها

در تحقیق حاضر جامعه آماری کل شهرستان فومن می باشد که حدود 114 روستای آن مورد بررسی قرار گرفته است. با بهره گرفتن از روش مورگان 98روستا در قسمت جلگه ای , 34 روستا در قسمت کوهپایه ای و 16 روستا در قسمت کوهستانی بررسی شده است.

1-7 واژه ها و مفاهیم

روستا: روستا ی واحد جغرایایی است که در آن پدیده های اجتماعی و طبیعی به طور چشمگیری در هم آمیخته اند. این در هم آمیختگی از ویژگی های مهم روستا و شاخص عمده ای برای تمیز شهر از روستاست (مهدوی,1384,ص4).

روستا به مجموعه یک یا چند مکان و اراضی به هم پیوسته(اعم از کشاورزی و غیر کشاورزی) گفته می شود که خارج از محدوده ی شهرها واقع شود، دارای محدوده ی ثبتی و عرفی مستقل باشد. روستا مبدا تقسیمات کشوری است که از لحاظ زیستی( وضع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) همگن بوده و اکثریت ساکنان واقعی آن به طور مستقیم و غیر مستقیم به یکی از فعالیتهای زراعی، دامداری، باغداری و به طور اعم صنایع دستی و صید یا ترکیبی از این فعالیتها اشتغال داشته باشند در عرف بع عنوان ده، آبادی، دهکده یا قریه نامیده می شود (پاپلی یزدی ، ابراهیمی ،‌1381, ص22).

روستا صورتی است از استقرار انسان بر سطح زمین که قادر است تمام مایحتاج سال خود را از درون خود تهیه کند. بنابراین ده در بنیاد کار, واحدی است طبیعی و اجتماعی با اقتصادی بسته که تمام شرایط اتکای به خویش را از لحاظ سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در خود جمع دارد. بنابراین روستا کوچکترین واحد جمعیتی,

ادامه مطلب

پایان نامه مدیریت : تأثیر مبادله رهبر- عضو بر رابطه بین ابعاد عدالت …

رفتارهای رسمی نقش، منطقی تر به نظر می رسد.(ابیلی، شاطری، 1388)اگر زندگی روزمره خود را مرور کنیم نتیجه       می گیریم که سازمان ها شدیداً در زندگی ما نفوذ کرده اند، ما روزانه با سازمان های متعددی در تماس هستیم و بیشتر مردم، قسمت اعظم زندگی شان را در سازمان ها می گذرانند. به این ترتیب تلقی ما از سازمان ها ممکن است مثبت یا منفی باشد این برداشت که خود ناشی از تجارب شخصی ما در تماس با سازمان ها است، ادراک ما را نسبت به سازمان ها تشکیل می دهد این ادراک مشترک به ما می گوید که باید سازمان ها را به یک روش سیستماتیک بررسی کنیم تا نسبت به آنها شناخت بیشتری پیدا کنیم. (ایران نژاد پاریزی و ساسان گهر، 1385) گرینبرگ[8] (1990) در یک مقاله که وضعیت تحقیق در گذشته، حال و آینده در عدالت سازمانی را مورد ارزیابی قرار داده، مطرح کرده است که تحقیقات مربوط به عدالت سازمانی ممکن است به طور بالقوه بسیاری از متغیرهای مربوط به رفتار سازمانی را تبیین کنند. عدالت سازمانی اصطلاحی است که برای توصیف نقش عدالت که به طور مستقیم با موقعیت های شغلی ارتباط دارد به کار می رود. (نعامی، شکرکن 1385) نظریه عدالت سازمانی و حیطه های مختلف آن پیش بینی کننده بسیاری از متغیرهای سازمانی مانند رفتار شهروندی سازمانی، خشنودی شغلی، غیبت، ترک شغل و . است.(نعامی، شکرکن 1385) بارون و گرینبرگ معتقدند، هنگامی که افراد احساس میکنند که در سازمان با آن ها به صورت غیر منصفانه رفتار می شود، رفتارهای پرخاشگرانه و خطرناک افزایش می یابد. در واقع ادراک عدم رعایت عدالت در محیط کار یکی از عوامل اساسی مؤثر بر بروز رفتارهای پرخاشگرانه است. (امیر خانی، پورعزت 1387)

رهبر مبادله ای از نظر بَس[9] کسی است که رابطه داد و ستد رهبر-پیرو را ترجیح می‌دهد و در واقع رهبر، نیازهای پیروان را در ازای عملکرد آنها در برآورده کردن انتطارات پایه ای، مرتفع می‌کند. این رهبر در خطر گریزی بهتر عمل کرده و به زیردستان اطمینان می‌دهد و به آنها اجازه رسیدن به هدفها را می‌دهد.

سومین مؤلفه این مدل به عنوان رهبری غیر مبادله ای یا عدم مداخله گر، خوانده می‌شود که سبکی
“بی مبالات” در رهبری است که رابطه ای منفی بین رهبر و عملکرد پیرو در آن برقرار است. این رهبران هنگامی که لازم است، غایب هستند، از قبول مسئولیت سرباز می‌زنند و در خواست­های کمک از سوی زیردستان را پیگیری نمی‌کنند(یعقوبی و مقدمی، 1388) رهبری مبادله ای عبارت است از رهبری مبتنی بر مبادله بین رهبر و پیرو به طوری که تمایلات فردی طرفین تأمین شود. (یعقوبی ومقدمی ،1388)

1-4 ) چارچوب نظری تحقیق

نظریه پردازان علوم شناختی رفتار را تابعی از باورها، انتظارات و ارزش ها و سایر ادراکات ذهنی انسان
می دانند به بیان دیگر رفتار، ناشی از انتخاب آگاهانه و منطقی انسان است.(یعقوبی، سقاییان نژاد اصفهانی، 1388) یکی از ابعاد مهم رفتار فرد در داخل سازمان ادراک است اگر همه افراد هر چیزی را به یک شکل درک می کردند همه چیز ساده تر و کم هیجان تر می نمود. افراد یک چیز واحد را به شکل های مختلف ادراک می کنند.(مورهد[10]1387) ادراک را می توان به طریق زیر تعریف کرد : فرآیندی است که به وسیله آن، افراد پنداشت ها و برداشت هایی را که از محیط خود دارند تنظیم و تفسیر می کنند و بدین وسیله به آن معنا می دهند. ولی باید توجه داشت ادراک یک نفر می تواند با واقعیت عینی بسیار متفاوت باشد. لازم به یادآوری است که غالباً افراد از یک چیز واحد برداشت های متفاوتی دارند.(رابینز[11] 1386)

گرینبرگ عدالت سازمانی را رفتار منصفانه سازمان با کارمندان تعریف می کند. این افراد سازمان هستند که عادلانه بودن رویه ها سازمانی را با بررسی و مقایسه حجم کار، سطوح دستمزد، مزایای کار و تسهیلات رفاهی تعیین و ادراک می کنند . مطالعات ادراک عدالت در محیط کاری، در سال های اخیر رشد فزاینده و بسیار چشمگیری داشته است. با اینکه اولین مطالعات درباره ی عدالت در اوایل دهه ی 60 میلادی انجام گرفته برخی از صاحبنظران، نظریه برابری آدامز[12]را نظریه گسترش عدالت در سازمان نام نهاده اند زیرا بر توزیع عادلانه درآمدها در میان انسان ها برای دستیابی به سطح بالایی از انگیزش تمرکز دارد.(مختاریان پور 1387)

محققین، عدالت سازمانی را که درباره ی روش هایی بود که در آن کارکنان می فهمند در زمینه کاری با آن ها به عدالت و انصاف برخورد می شود یا خیر، مورد مطالعه

ادامه مطلب

پایان نامه دولتی : تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در شعب …

     سرمایه اجتماعی مجموعه ­ای از منابع و ذخایر ارزشمند است که به صورت بالقوه در روابط اجتماعی گروه­های نخستین و ثانوی وجود دارد. برخی از این ذخایر که گاه از آنها به عنوان ارزش­های اجتماعی نیز یاد می­شود عبارتند از: صداقت، سلامت نفس، همدردی، اعتماد، همبستگی و فداکاری. سرمایه اجتماعی از طریق این منابع کار افراد را در سطوح مختلف خرد، میانی و کلان جامعه سریع، کم هزینه و مطمئن می سازد و بدین وسیله آنان را در رسیدن به اهداف مشترک اجتماعی کمک می کند (صفرزاده وهمکاران1389). سرمایه اجتماعی اهمیت اساسی شبکه ­های قوی روابط مبتنی براعتماد و همکاری را در اجتماعات آشکار می­سازد (جاکوبس[12]، 1965). به عبارتی، سرمایه اجتماعی آن دسته از شبکه­ها و هنجارهایی است که افراد را قادر به عمل جمعی می­ کند (رضایی­کلیدبری و همکاران،1390). ناهاپیت وگوشال[13] از دیدگاه سازمانی سرمایه اجتماعی را به عنوان جمع منابع بالفعل، بالقوه موجود در درون قابل دسترس از طریق و ناشی شده از شبکه روابط یک فرد یا یک واحد اجتماعی تعریف می­ کند. از دیدگاه آنها سرمایه اجتماعی یکی از قابلیت­ها و دارایی­های مهم سازمانی است که می ­تواند به سازمان­ها در خلق و تسهیم دانش کمک بسیار نماید و برای آنها مزیت رقابتی در مقایسه با سازمان­های دیگرایجاد کند (ناهاپیت وگوشال1998).

    ناهاپیت وگوشال (1998) سرمایه اجتماعی را شامل سه طبقه می­دانند: عنصر ساختاری اشاره به الگوی کلی تماس­های بین افراد دارد یعنی شما به چه کسانی و چگونه دسترسی دارید. مهمترین جنبه­های این عنصر عبارتند از روابط شبکه­ای بین افراد، پیکربندی شبکه­ای و سازمان مناسب. عنصر شناختی شامل ادراک، باورها و تصورات فرهنگی و اجتماعی مشترک است که بوسیله مفاهیم و خاطرات مشترک و یا زبان مشترک مورد پذیرش افراد قرار گرفته و میان آنان باقی می­ماند. مهمترین جنبه­های این بعد عبارتند از زبان و کدهای مشترک، و حکایات مشترک. عنصررابطه­ای که در بردارنده میزان اعتماد متقابل میان اعضا یک واحد اجتماعی است. که مهمترین جنبه های این بعد از سرمایه اجتماعی عبارتند از: اعتماد، هنجارها، الزامات و انتظارات و هویت.

     محقق بدنبال پاسخگوی به این سئوال است آیا سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان تأثیر دارد؟

1-3     اهمیت و ضرورت تحقیق

   این روزها دانش بیشترین ارزش را در سازمان­ها دارد (بریتو[14] وهمکاران،2010) و موفقیت شرکت­ها در قرن 21 با توجه به بازارهایی که هر روز رقابتی­تر می­شوند منوط به استفاده از دانشی است که شرکت­ها در فرایندهای کلیدی خود بدان نیاز دارند (ان.دی.للا و همکاران،2001). و با توجه به اینکه نیاز اساسی سازمان­ها در این عرصه رقابتی دانش جدید و نو است، و این همان چیزی است که موجب پیشرفت سازمان­ها در سطح ملی و فرا ملی شده است و بوسیله همین دانش سازمان می ­تواند از سازمان­های دیگر پیشی بگیرد. و دانش یعنی همان چیزی که کارکنان سازمان می­دانند. و کارکنان باید در پی افزایش آن در سازمان باشند. در این میان سازمان­هایی که درجه بالایی از خلاقیت و عملکرد کاری دارند دانش خود را به صورت اثر بخشی مدیریت می­ کنند (کورادو و راموس[15]،2010). بیشتر شرکت­های خصوصی به اهمیت دانش و مدیریت آن برای کسب مزیت رقابتی و بقا در صحنه رقابتی پی برده اند. سرعت بالای توسعه تکنولوژی های جدید و ارتباطات دیجیتال منجر به افزایش اهمیت مدیریت دانش به عنوان یک منبع حیاتی برای کسب مزیت رقابتی گردیده است (ان.دی للا،2010) تجربه نشان داده است که موضوع مدیریت دانش بحثی نیست که اهمیت خود را از دست دهد بلکه با توجه به سرعت تغییرات محیط ارزش آن روز به روز بیشتر می شود مدیریت دانش که دانش را در سازمان به حرکت در می­آورد و ما­بین کارکنان به چرخش در می­آورد و با به چالش کشیدن دانش موجب افزایش می­شود و از ایستا بودن دانش که موجب از بین رفتن دانش می­شود جلوگیری می­ کند. انتقال دانش و اطلاعات در سطح کلان و خرد بین افراد و سازمان­ها بستگی به افراد دارد که این انتقال را تسهیل وتسریع می کنند. در نتیجه تمام عواملی که مشوق ارتباط بین فردی و یا مانع آن باشد بر مبادلات اطلاعاتی افراد نیز تأثیرگذار خواهد بود، به همین دلیل اهمیت ارتباطات و تعاملات مبتنی بر اعتماد و هنجارها میان افراد در گسترش و کاربرد دانش مورد تاکید قرار گرفته است. و از سوی دیگر مفهوم سرمایه اجتماعی به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منبعی با ارزش اشاره دارد، و با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضاء می­شود. در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه­ها اثر بخشی خود را از دست می­ دهند و پیمودن راه های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی، ناهموار و دشوار می­گردد (دوستار و همکاران،1391). و توجه به اهمیت

ادامه مطلب

پایان نامه : بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه …

2- بین بازده قیمتی سهام و اعلامیه‌های سود نقدی رابطه معناداری وجود دارد.

3- بین بازده نقدی سهام و اعلامیه‌های سود نقدی رابطه معناداری وجود دارد.

4- بین بازده کل سهام و اعلامیه‌های سود نقدی رابطه معناداری وجود دارد.

5- بین تفاضل بازده قیمتی سهام با میانگین بازده‌ها و اعلامیه‌های سود نقدی رابطه معناداری وجود دارد.

1-6روش تحقیق

تحقیق حاضر از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی می باشد، زیرا به “بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران” می پردازد.

از نظر گردآوری داده ها و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل یک تحقیق توصیفی و غیر آزمایشی می باشد که سعی پژوهشگر بر این است تا یک مساله و پرسش واقعی که در عمل وجود دارد طی یک فرآیند تحقیق پاسخ دهد و بر حسب نحوه اجراء از نوع کتابخانه ای خواهد بود.

 1-7قلمرو تحقیق

الف. قلمرو زمانی: پژوهش حاضر از نظر قلمرو زمانی مربوط به از ابتدای سال 1385 تا پایان سال 1389 می باشد.

ب. قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق شامل بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

ج. قلمرو موضوعی: این تحقیق از لحاظ قلمرو موضوعی در زمینه مباحث مالی – رفتاری می باشد.

1-8ساختار تحقیق

پژوهش حاضر در پنج فصل تنظیم و ارائه گردیده است.

فصل اوّل: در این فصل مفاهیم کلّی درخصوص طرح پژوهش، تعریف مسأله، اهمیت موضوع، اهداف و فرضیه های پژوهش، روش پژوهش، قلمرو پژوهش و ساختار تحقیق ارائه گردیده است.

فصل دوّم: در این فصل مبانی نظری و پیشینه تحقیق در سه بخش به شرح زیر گنجانده می شود:

بخش اوّل: مبانی نظری مالی- رفتاری (عکس العمل سرمایه گذاران)

بخش دوّم: مبانی نظری اعلامیه‌های سودنقدی.

بخش سوّم: پیشینه پژوهش که در این قسمت پیشینه پژوهش­های انجام شده در زمینه عکس العمل بازار سهام و اعلامیه‌های سودنقدی در دو بخش تحقیقات انجام شده در داخل کشور و تحقیقات انجام شده در خارج از کشور مورد مطالعه قرار می گیرد.

 

ادامه مطلب

پایان نامه : بررسی عوامل موثر بر فروش بیمه های جامع …

بهتر و بیشتر بیمه های جامع زندگی، موضوع بررسی عوامل موثر بر فروش، اهمیت وضرورت خاصی پیدا می کند.

 1-4 اهداف تحقیق :

هدف اصلی پژوهش حاضر عبارتست از:

بررسی عوامل موثر بر فروش بیمه های زندگی شرکت سهامی بیمه ایران-استان اردبیل که در راستای این هدف، اهداف زیر دنبال می شود:

1- سنجش تاثیر تبلیغات بویژه اهدای جوایز ارزنده بر فروش بیمه های زندگی.

2- سنجش تاثیر آموزش کارکنان و شبکه فروش، بر فروش بیمه های زندگی.

3- سنجش تاثیر کیفیت خدمات بیمه ای بر فروش بیمه های زندگی.

4- سنجش تاثیر فروش حضوری و ارتباط مستمر با مشتریان بر فروش بیمه های زندگی.

 

1-5 چهارچوب نظری تحقیق

طی چند دهه گذشته هم زمان با پیشرفت و توسعه بیمه عمر، تحقیقات زیادی صورت گرفته تا ماهیت عرضه و تقاضای بیمه عمر و عوامل موثر بر فروش و تقاضا و دیگر مسائل و تکنیک های مربوط به این شاخه از بیمه به طور دقیق شناسایی شود.

اولین تحقیق نظری آکادمیک در مورد رفتار یک انسان اقتصادی ریسک گریز که می خواهد آثار ناشی از ریسک مرگ را مدیریت نماید، مقاله یاری[2] است به طوری که کارهای نظری پس از او عمدتا متاثر از روش و ادبیات وی هستند.

نظریه یاری:

یاری در مفهوم مدل چرخش زندگی با طول عمر نامطمئن، نشان می دهد که یک شخص، مطلوبیت انتظاری خود را با خرید بیمه عمر و دریافت مستمری سالانه افزایش می دهد.

نظریه آندو و مودو گیلیانی:

طبق فرضیه چرخه زندگی آندو[3] و مودو گیلیانی[4]، افراد فعالیت کاری خود را با درآمد پایین شروع می کنند و درآمد آنها تا قبل از بازنشستگی به حداکثر می رسد و اساسا بعد از بازنشستگی با کاهش درآمد مواجه هستند. اشخاص برای مقابله با کاهش درآمد و عدم تنزل به مطلوبیت پایین تر در زمان بازنشستگی، در سال های کاری خود نسبتی از درآمدشان را پس انداز می کنند. بر اساس این تئوری، افراد در سال های اولیه و سال های پایانی زندگی درآمد پایین تر و در سال های میانی زندگی درآمد بالاتری دارند. همچنین، در سال های ابتدای زندگی و در سال های بعد از بازنشستگی پس اندازی ندارند. بنابراین فروش بیمه عمر به افراد جوان می تواند بالاتر باشد. اما فروش بیمه عمر به افراد مسن بعلت دارایی های زیاد آنان به نسبت کمتری می باشد (Li, 2008: 87).

 

ادامه مطلب