دانلود پایان نامه حقوق درباره حکم به تأدیه حقوق مالی زوجه و ترتیب ملاقات طفل
گفتار ششم: حکم به تأدیه حقوق مالی زوجه و ترتیب ملاقات طفل
برابرتبصره ی ۳ ماده ی واحده ی قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، «اجرای صیغه ی طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأدیه ی حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیرآن) به صورت نقد بود، مگر در طلاق خلع یا مبارات ( در حد آنچه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق مذکور». بنابراین اجرای صیغه ی طلاق و ثبت این واقعه در دفتر رسمی وقتی امکان پذیر بود که زوج حقوق شرعی و قانونی زوجه از قبیل مهریه و نفقه ی گذشته و عندالاقتضاء نفقه ی زمان عده و غیره را نقداً به زوجه بپردازد و جهیزیه را مسترد دارد و در صورت تلف شدن، مثل یا قیمت آن را پرداخت کند. بر قاعده ی مذکور، طبق همان تبصره، استثنائاتی به شرح زیر واد شده بود:
اگر طلاق به صورت خلع و مبارات واقع شده و زوجه به علت کراهت از شوهر، یا کراهت طرفین از یکدیگر، حاضر گردیده است در قبال مالی که به زوج می پردازد، طلاق بگیرد و زوج با قبول فدیه زن خود را طلاق داده است، در اینصورت، شوهر در حد آنچه به او بذل شده، چیزی به زن نمی پردازد.
ممکن است زوجه راضی باشد که شوهر حقوق وی را نپردازد، یعنی ذمه ی او را به کلی یا به اقساط معین این حقوق پرداخت شود که در این فرض اجراء صیغه ی طلاق و ثبت آن در دفتر طلاق امکان پذیر خواهد بود.
چنانچه شوهر معسر باشد و نتواند حقوق شرعی و قانونی زوجه را نقداً بپردازد و ادعای اعسار در دادگاه صالح رسیدگی شده و حکم اعسار شوهر به مرحله ی قطعیت رسیده باشد، وی از پرداخت فوری حقوق شرعی و قانونی زوجه معاف می گردید، هرچند که مکلف بود بعد از طلاق، در صورت ملائت، حقوق مزبور را تأدیه نماید. به هر حال اعسار شوهر مانع اجرای صیغه ی طلاق و ثبت آن نبود.
در قانون جدید حمایت خانواده ی ۱۳۹۱ قواعد مشابهی با عبارات کامل تر و روشن تر آمده است. ماده ی ۲۹ ق.ج.ح.خ چنین مقرّر داشته است: «دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه ی زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ی ماده ی(۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه ی پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، تربیت، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق، موکول به تأدیه ی حقوق مالی زوجه است. طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. در هر حال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور، به ثبت طلاق رضایت دهد، می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقرّرات اقدام کند.»
ماده ی ۲۹فوق، مشکلات و ایرادات و نقایص تبصره ی ۳ماده ی واحده ی ۱۳۷۱، منسوخ را تا حدودی مرتفع ساخته است و در عین حال، مطالب جدیدی نظیر چگونگی نگهداری و حضانت اطفال و نحوه ی پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری و تکلیف حمل، مثل کنترل وضع جنین در دوران بارداری، از جهت معاینات پزشکی و نحوه ی مصرف دارو و چگونگی تغذیه و رفتار زن و امثال آن می باشد، در قانون جدید پیش بینی شده است. علاوه برآن، تکلیف اجرت المثل زوجه، در ایام زوجیت با توجه به ماده ی ۳۳۶ق.م نیز در ماده ی جدید معین شده است.
ـ مطالبه ی هزینه ها از شوهر
علاوه بر مطالبی که در ماده ی ۲۹ آمده است، قواعد جدیدی نیز در ماده ی ۳۰ همین قانون عنوان شده که در نظام حقوقی ایران به نحوی که عنوان شده، جدید است. در ماده ی ۳۰ پیشین مصوب مجلس، چنین آمده بود: «هرگاه زوجه از مال خود برای امور زندگی مشترک هزینه کرده و در قبال آن عوضی دریافت نکرده باشد، دادگاه به درخواست وی پس از جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری، مبالغ هزینه شده را تعیین و به تأدیه آن حکم می کند، مگر این که زوج قصد تبرع زوجه در صرف مبالغ مذکور را ثابت کند. مفاد این ماده در طلاق توافقی مجری نیست.»
ولی این ماده، به علت ایراد شورای نگهبان، به شرح زیر اصلاح و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت:
« در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی، از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده ی زوج است، هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می تواند معادل آن را دریافت نماید.»
ماده ی ۳۰ اصلاحی با ضوابط حقوقی، بیشتر هماهنگی دارد؛ زیرا هزینه کردن وجهی از جانب غیر متعهد، بدون دستور یا اذن متعهد، یا اذن متعهد در قلمرو تعهد وی، حاکی از تبرعی بودن عمل اقدام کننده است، یا دلالت ضمنی بر آن دارد و در این گونه موارد، اقدام به ضرر خود، مصداق پیدا می کند و فرد دیگری مسؤلیت جبران ضرر اقدام کننده را نخواهد داشت[۱].
حال در این زمینه، اگر زوجه به امر یا اذن شوهرش هزینه ی زندگی مشترک را از مال خود پرداخته باشد و تردید در تبرعی یا عدم تبرعی بودن اقدام زوجه به میان آید، در این زمینه، اصل عدم تبرع جاری می گردد و اثبات تبرعی بودن اقدام زوجه با شوهر است و اگر شوهر نتواند تبرعی بودن اقدام زوجه را در این خصوص ثابت کند، زوجه می تواند معادل هزینه ها را از شوهر مطالبه کند و اگر طلاق واقع شده باشد نیز مطلقه حق مطالبه و دریافت طلب خود را در این زمینه خواهد داشت و تفاوتی بین طلاق توافقی و غیر است؛ زیرا استیفاء از مال غیر(۳۳۷ق.م.) در هر دو صورت و حتی در حالت ادامه ی زندگی مشترک مصداق پیدا می کند؛ لذا در هر صورت، زوجه حق دریافت طلب خود را شوهر یا شوهر سابقش را خواهد داشت.
حال سؤال اینجاست که بار اثبات دلیل به عهده زوجه است یا به عهده زوج؟ عدم قصد تبرع باید یک امر قابل اثبات باشد، اما با چه چیزی می توان آن را ثابت کرد؟ به عنوان مثال در پرونده ای در آن زوج ۲۸ سال زندگی مشترک را در منزل مسکونی زوجه سکونت کرده و فوت کرده است و ۱۵ سال آخر بیمار بوده و تنها پرستار او زن بوده که تمام امور شخصی او را انجام می داده است. اما ما نتوانستیم ثابت کنیم که این زن مستحق اجرت المثل است؛ این قانون ناعادلانه است. دلیل قاضی هم این بود که قصد تبرع باید ثابت شود. زن باید ثابت کند که به اذن شوهر این کارها را انجام داده است، اما زن چطور می توانست ثابت کند که شوهرش در زمان بیماری از او خواسته کارهای او را انجام دهد؟ باید چیزی در قانون نوشته شود که امکان اثبات آن وجود داشته باشد. اگر می خواهند به زنان کمک کنند، باید بررسی هایی انجام دهند تا مشخص شود زنانی که شاغل هستند و به تأمین مخارج خانه کمک می کنند، قبل و بعد از ازدواج چه دارایی هایی دارند و نهایتاً تصمیم عادلانه بگیرند. این مسئله ممکن است ابتدا به نفع زنان و عادلانه به نظر آید، اما عادلانه نیست.
گفتار هفتم: حق الزحمه و سایر حقوق زن پس از احراز عدم امکان سازش
برابر تبصره ی ۶ ماده ی واحده، و تفسیر مجمع تشخیص مصلحت از آن، زن حق داشت از دادگاه درخواست کند حق الزحمه کارهائی را که در زمان زوجیت انجام داده، ولی شرعاً موظف به انجام آن نبوده است، تعیین و زوج را مکلف به پرداخت آن کند. و دادگاه، پس از احراز عدم امکان سازش، تصمیم لازم در این خصوص اتخاذ می نمود.
تکلیف دادگاه با توجه به تبصره ی ۶ ماده ی واحده، بدواً کوشش در سازش جهت تأمین خواسته زوجه بود و اگر تصالح در این زمینه بین زن و شوهر امکان پذیر نبوده، دادگاه می بایست با توجه به شروط ضمن عقد نکاح، یا عقد لازم دیگر، در خصوص امور مالی تصمیم قانونی اتخاذ کند. اگر قراردادی در زمینه ی امور مالی بین زوجین سابق تنظیم نشده بود، «هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نبود و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبود، دادگاه به ترتیب زیر عمل می کرد:
الف- چنانچه زوجه کارهائی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده بود و برای دادگاه این وضع ثابت و محرز می گردید، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را با جلب نظر کارشناس یا به کمک عوامل دیگر محاسبه و زوج را به پرداخت آن ملزم می نمود.
بدیهی است که اثبات دستور مرد به انجام کارهای خارج از وظیفه ی شرعی بر عهده ی زن بود ولی اثبات عدم قصد تبرع لازم نبود، زیرا اصل عدم تبرع است و زوجه در این مورد نیاز به دلیل اثباتی نداشت. با وجود این، می توان گفت: چون غالباً در خانواده های ایرانی، زن تبرعاً کارهای خانه را انجام می دهد، اماره ای به سود شوهر، مبنی بر قصد تبرع، وجود دارد که اثبات خلاف آن بر عهده ی زن است.
چنانکه در پیش گفته شد، حق زن در مطالبه ی اجرت المثل کارهای مزبور اختصاص به مورد طلاق ندارد و یک قاعده ی عمومی است که در تبصره ی الحاقی به ماده ی ۳۳۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۵۸ نیز به آن تصریح شده است.
ب- در غیر مورد بند الف، یعنی در صورتی که زن نمی توانست اجرت المثل کارهای خود را به دست آورد، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهائی که زوجه ی در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش(نحله)برای زوجه تعیین می شود.
در تبصره مذکور دو موضوع جدای از یکدیگرمقرر شده بود: یکی از آن دو حق مطالبه دستمزد زوجه در مود کارهائی است که شرعاً موظف به انجام آن نبوده ولی به دستور شوهر انجام داده بود و موضوع دیگر مربوط است به یک نوع بخشش اجباری ناشی از زندگی مشترک. در مورد اول در قانون مشخص نشده بود که انجام چه کاری شرعاً وظیفه ی زوجه بوده و چه کارهائی خارج از وظیفه ی شرعی زن بوده است. البته در صورت مجمل و مبهم بودن یا نقص قوانین مدون، طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی، قاضی موظف است با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر فقهی حکم قضیه را صادر کند. بدیهی است که رویه ی قضائی و برداشت قضات از منابع معتبر اسلامی یا فتاوی مشهور فقها می تواند راهگشا باشد.
اما در خصوص بخشش اجباری، گرچه سنوات زندگی مشترک، نوع اشتغال زن در منزل شوهر و قدرت مالی شوهر تا حدودی ملاک تعیین میزان و مقدار مالی است که زوج باید به زوجه ی خود بپردازد، ولی برای جلوگیری از تشتت آراء و ایجاد امنیت قضائی و حقوقی، لازم است معیارهای دقیق تری در نظر گرفته شود تا حقوق زن به نحو شایسته تأمین گردد.
با اینکه انصاف و عدالت حکم می کند که زن در امور مالی مانند امور غیر مالی شریک زندگی شوهر باشد و ظالمانه است زنی پس از سالها زندگی صادقانه با شوهر، ناگهان خود را بی پناه و دور از خانه و کاشانه و پشتوانه مالی ببیند و از امکانات و اموالی که در تحصیل آن به گونه ای نقش داشته، با انحلال نکاح، محروم گردد، ولی از جهت حقوقی بر بند ب تبصره ی ۶ ماده ی واحده، علاوه بر ابهام موجود، این ایراد وارد است که چگونه از باب بخشش (نحله) که عقد است و نیاز به توافق طرفین دارد، دادگاه اختیار دارد مال شوهر را به زن ببخشد، مگر اینکه بخشش یا نحله در این جا معنایی غیر از هبه داشته باشد.
به هر حال در قانون جدید حمایت خانواده نیز به اجرت المثل کارهایی که زن در ایام زوجیت انجام می دهد به جای بند الف تبصره ی ۶ ماده ی واحده ی منسوخ، ماده ی ۲۹ قانون جدید مقرّر داشته است که دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، اجرت المثل ایام زوجیت را مطابق تبصره ی ماده ی ۳۳۶ قانون مدنی تعیین می کند. ارجاع به این تبصره که در سال۱۳۸۵ به تصویب رسیده جدید است و بر طبق آن «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده ی وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده است و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.» این مورد از مصادیق استیفاء از عمل غیر است که در متن ماده ی ۳۳۶ق.م. منعکس شده است.
به هر حال عبارت ماده ی ۲۹ قانون جدید درباره ی اجرت المثل کارهای زن، هم کوتاه تر و هم روشن تر و دقیق تر از تبصره ی ۶ ماده ی واحده بند الف آن است. با وجود این به نظر می رسد عبارت «اجرت المثل ایام زوجیت طرفین» در ماده ی ۲۹ اشتباه و با توجه به ارجاع به تبصره ی ماده ی ۳۳۶ ق.م. « اجرت المثل ایام زوجیت زوجه» درست باشد.
اما در مورد نحله یا بخشش اجباری، با توجه به بند ۸ ماده ی ۵۸ قانون جدید که قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ را «بجز بند ب تبصره ی ۶ آن» منسوخ اعلام کرده، بند ب تبصره ی ۶ کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است و دادگاه باید در غیر مورد تعین اجرت المثل، به درخواست زن «با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه ی شوهر انجام داده و وسع مالی زوج» مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین و حکم به پرداخت آن نماید. و این کار باید ضمن رأی دادگاه مبنی بر گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق انجام گیرد.
قابل ذکر است با توجه به این که ماده ی واحده ۱۳۷۱دو متن تبصره ی ۶ و بند الف آن نسخ شده است، امروزه حکم به پرداخت اجرت المثل یا نحله با شروط مالی ضمن عقد از جمله شرط انتقال تا نصف دارایی زوج، قابل جمع است، در حالی که قبلاً براساس متن تبصره ی ۶ماده ی واحده قابل جمع نبود و در صورت وجود شرط مالی ضمن عقد به نفع زن، دادگاه نمی توانست حکم به پرداخت اجرت المثل یا نحله صادر کند، هر چند که از لحاظ اصول حقوقی قابل ایراد بود؛ زیرا شروط مالی مبتنی بر قرارداد و اراده ی طرفین است ولی پرداخت اجرت المثل یا نحله مبنای شرعی و قانونی دارد که مقوله ی جداگانه ای است.
علاوه بر تدابیر فوق که برای حمایت از حقوق زن مقرّر شده است، برای تأمین حقوق زن می توان به ضوابط حقوقی دیگری نظیر قواعد عمومی جبران خسارت پیش بینی شده در
